إعلان هام  |   عاجل: السبت اول ايام شهر رمضان المبارك   |   المصفري على قناه العالم   |   بيان صادر عن اجتماع اللجنة تنفيذية ل(تاج ) أغسطس 2009م   |   الرئيس البيض للـ بي بي سي لا تفاوض مع الا حتلال الا باشراف دولي   |   المهندس المصفري على قناه الشرقيه   |   ضرب المعتقلين السياسيين بسجن البحث الجنائي بالمكلا م/حضرموت   |   ((( الجنوب العربي وصعدة .. مذكرة الحرب )))   |   (عدن اليوم) تشييع جنازة شهيد الجنوب تتحول إلى غضب[13-8-2009م ]   |   الحرب السادسة في صعدة اليمن  | 

 آخر الأخبار 

كل ما ينشر لا يمثل بالضرورة وجهة نظر الناشر أو الموقع و لكن يعبر عن وجهة نظر المصدر سواء كان الموقع أو مصدر الخبر أو كاتب المقال أو الموضوع

ملاحـظـة:

اجعلنا المفضلة
للبحث في النيوز

بحث في الموقع بواسطة Google

تحرير - استقلال - سيادة

محتويات عامة

جرائم حرب

مساحات للإعلان
 


 
دردشة صوت الجنوب الفلاشية الجديدة


مظاهرات

عدد الزوار
تم استعراض
10098838
صفحة منذ May 2005

مشاريع ووثائق

 
أ-     مشاريع ووثائق لـ استقلال الجنوب العربي:

1-     بيان الاستقلال من بريطانيا30نوفمبر1967م

2-    بيان الاستقلال من اليمن ولانسحاب إلى الوضع السابق 21مايو1994م

3-    البيان التاسيسي ل  إشهار(تاج) 2004م

4-    البرنامج السياسي ل(تاج).

5-    رؤية (تاج) السياسية.

6-    أعــــلان عــــــدن: (أسس ومبادئ وثوابت قضية الشعب الجنوبي) 

 7-    بيان إشهار المجلس الوطني الأعلى لتحرر واستقلال الجنوب وإعادة دولته.

8-    مشروع البرنامج السياسي للمجلس الوطني الأعلى لتحرر واستقلال الجنوب وإعادة دولته.

9-    مشروع  البرنامج السياسي للهيئة الوطنية العليا لأستقلال الجنوب


ب-    مشاريع ووثاق ل يمننة الجنوب العربي وتسليمة لليمن:

1-    إعلان 29نوفبمر1989م في عدن بين الاشتراكي والمؤتمر

2-    اتفاقية 22أبريل 1990م بين الاشتراكي والمؤتمر

3-    وثيقة العهد والاتفاق

4-    برامج الأحزاب المشتركة بين الجنوب والشمال ومنها المشترك

5-    وثيقة الإنقاذ السياسي للنظام اليمني فدرالياً ل 7 من قادت الجنوب السابقين-
 


صور




مقالات
اضغط على الصورة لقرات المقال

في 7 يوليو2009م

د/ الحالمي:التعليق السياسي بمناسبة يوم الأرض7-7 لعام 2009

اليمن.. عندما تتحول الوحدة إلى احتلال احمد عمر بن فريد 26/6/2009م

مسرحية

سوفا يعود وطني وسوفا تشرق شمس الجنوب

(( التجمع الديمقراطي الجنوبي - تاج )) جسر الغاوين ظهورا ً والتهمة الخطيرة

التجمع الديمقراطي الجنوبي - تاج:الهجوم عليه لأنه مسكون في نيترون الهوية الجنوبية العربية

شعب الجنوب العربي يستعيد هويته من وحي معاناة ألمه

الوطن المحتل و الاستقلال الحتمي : بقلم الدكتور/ عبد الله أحمد الحالمي

وما النصر إلا من عند الله ... بقلم بوعمروما النصر إلا من عند الله ... بقلم بوعمر


للمزيد

حرب 1994م

الاعتصامات

تحقيقات

اضغط على الصورة لقرات التحقيق

محمدة بين مطرقة التخلف وسندان النسيان

اعمال المحتلون اليمنيين المشينة ضد الجنوب والجنوبيين في عاصمة حضرموت

سوق البلدية بكريتر صرح تاريخي عريق تعالت صرخاته


«الأيام» تستطلع الوضع التربوي بشبوة..

مديرية يافع سرار تفتقر إلى طبيب ومشاريع المياه

غزة والجفاف حديث الناس في يافع
للمزيد


 

الاتفاقيات الدولية تقرير الخارجية الأمير كية حول الحرية الدينية للعام 2004م

16 سبتمبر 2004م عن موقع للخارجية الأميركية: تكمن الحرية الدينية في صميم أي مجتمع عادل وحر.


وهي مجسدة برسوخ بمثابة قيمة تأسيسية أمير كية وكمبدأ عالمي. كما أن الحق في حرية الدين يُشكّل حجر الزاوية للديمقراطية. فهو المaقياس الحيوي في تشكيل وصون نظام سياسي مستقر. وبالمقابل، فان التقصير في حماية حرية الأديان والحقوق الإنسانية الأساسية الأخرى، يُنمي التطرف ويقود إلى عدم الاستقرار والعنف. فتقييم أوضاع الحرية الدينية قد يخدم أحياناً كثيرة للمساعدة aفي تشخيص الصحة العامة والاستقرار لدولة ما. ولهذه الأسباب ولغيرها، يبقى تعزيز الحرية الدينية عنصراً لازماً لسياسة الولايات المتحدة الخارجية. وقد لاحظ الرئيس بوش ان "المجتمعات الناجحة تضمن الحرية الدينية"، كما ان استراتيجية الإدارة للأمن القومي تعلن أن الولايات المتحدة سوف "تقوم بجهود خاصة لتعزيز حرية الدين والضمير وللدفاع عنها ضد تعديات الحكومات القمعية."

لا تقف الولايات المتحدة وحدها في هذا الالتزام. فالحرية الدينية قيمة كونية، كما ان جميع دول العالم تقريباً قد وقّعت على اتفاقية دولية او أكثر تلتزم من خلالها احترام حرية فكر الفرد، وضميره، ومعتقده. فابتداء من تبّني الجمعية العمومية للأمم المتحدة سنة 1948 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واستمراراً بالتصديق شبه العالمي على الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية، أكدّت دول العالم على المبدأ القائل ان على الحكومات مسؤولية أساسية في حماية حرية الدين. (راجع الملحقين (أ) و (ب) لنصوص هذه الوثيقة). غير ان هذه الحرية، هي في الواقع، مقيدة، أو منتهكة، أو منكرة، في أحيان كثيرة، كما ان العديد من الشعوب تواصل المعاناة من مجردّ أتباع ما يفرضه عليها ضميرها.

يجب، في نهاية المطاف، ان تُقاس سياسات وممارسات كل دولة في ما يخص الحرية الدينية حسب المعايير الدولية، وتعترف الولايات المتحدة بمسؤوليتها الخاصة بالنسبة لاحترام تلك المعايير في الحفاظ على الحرية الدينية وفي حمايتها.

في هذا الموجز للوضع القانوني للحرية الدينية حول العالم، ندرس الحواجز التي تعيق الحرية الدينية، ونشير إلى البلدان التي تحسنّت فيها أحوال الحرية الدينية، ونَصف ما قامت به الولايات المتحدة لتعزيز الحرية الدينية الدولية. تعيش ملايين الناس حول العالم في ظل أنظمة توتاليتارية او استبدادية حيث يخضع المعتقد والممارسة الدينية لرقابة مُشددة. فبعض البلدان لديها قوانين او سياسات تمييزية مجحفة بحق بعض الأديان؛ كما ان بلداناً أخرى تهمل ضمان عدم معاناة الأقليات الدينية او أتباع الأديان "غير المعترف بها" من التمييز او الاضطهاد. وهناك بلدان أخرى تُعيّر بعض الأديان عن طريق الربط الخاطئ بينها وبين "العبادات الشخصية" أو "المِلل المذهبية" الخطرة.

للتعصب أحياناً عدة مُكوّنات، بما في ذلك بعده الديني. فالعداء للسامية، مثلاً، يطال التمييز الديني والتمييز الإثني في آن، كما انه يستمر في تكوين مشكلة تُثير قلقاً كبيراً لدى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. يُبرز تقرير السنة الحالية زيادة مقلقة في العداء للسامية في عدة بلدان أوروبية وكذلك العداء للسامية المستمر في العديد من الدول ذات الأكثرية الإسلامية. فلمعالجة هذه القضية، استضافت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، في نيسان/إبريل في برلين، المؤتمر الثاني حول العداء للسامية شارك فيه وزير الخارجية كولن باول. وتطبق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كنتيجة لهذه المؤتمرات، عملية رصد وتُعدّ تقارير منتظمة حول حوادث العداء للسامية. شكّل هذان المؤتمران المتعددا الأطراف الحشدين الأولين المُخصّصين لهذا الموضوع بمفرده، وكذلك الأولّين اللذين تعاملا مع العداء للسامية كقضية تخص حقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى انه لا ذكر للعراق في تقرير هذه السنة. فاستمراراً لما سبق أن اعتمدته وزارة الخارجية، فإننا لا نضع تقارير حول أسلوب حكمنا، لكننا نرحب بالتحقق الدقيق على يد مراسلين مسؤولين غيرنا. ففترة التقرير هذا تنتهي في 30 حزيران/يونيو التي توافق تقريباً تاريخ نقل السلطات من سلطة التحالف المؤقتة إلى الحكومة العراقية المؤقتة. ففي حزيران/يونيو قرر وزير الخارجية إلغاء وصف العراق "كبلد يُشكّل قلقاً خاصاً" بالنسبة لانتهاكاته الشديدة للحرية الدينية تحت نظام صدام حسين. فالقانون الإداري المؤقت للعراق الذي تمت المصادقة عليه في آذار/مارس، يتضمن أحكاماً تتعلق بحرية الدين، بما في ذلك الحق في "حرية الفكر، والضمير، والمعتقد الديني وممارسته". وسوف تنشر وزارة الخارجية الأميركية في مطلع السنة القادمة تقريرها السنوي عن ممارسات حقوق الإنسان في كل بلد، الذي سوف يتضمن قسماً عن الحرية الدينية في العراق منذ ان نقلت السلطة إلى الحكومة العراقية المؤقتة خلال نهاية سنة 2004.

يتكون الموجز التنفيذي هذا من ثلاثة أجزاء. يُعيّن القسم الأول العديد من البلدان حيث الحرية الدينية مقيّدة، ويُصّنف ممارساتها وسياساتها في خمس فئات. ويقدم القسم الثاني أمثلة عن الدول التي اتخذت حكوماتها خطوات ذات شأن لتشجيع او لحماية الحرية الدينية، وان بقيت هناك مشاكل جدية في تلك البلدان، أما القسم الثالث فيقدم لائحة بالأعمال الجديرة بالذكر التي قامت بها الولايات المتحدة لتشجيع الدول الأخرى على تعزيز الحرية الدينية. بعض البلدان وارد ذكرها في أكثر من قسم كم الموجز، حسب نوع الممارسات أو الأوضاع التي يتحدث عنها التقرير. ففي القسم الأول، يمكن تصنيف العديد من البلدان في أكثر من واحدة من الفئات الخمس؛ غير ان ضرورة الاختصار فرضت ان يَرد اسم كل بلد مُعيّن في لائحة مرة واحدة، وفي الفئة التي تميز بالصورة الفضلى الحواجز الأساسية التي تعترض الحرية الدينية في ذلك البلد.

القسم الأول: الحواجز بوجه الحرية الدينية الدولية

الأعمال التوتاليتارية والاستبدادية للإشراف على المعتقدات أو الممارسات الدينية تسعى الأنظمة التوتاليتارية والاستبدادية إلى مراقبة الفكر والتعبير الديني. كما ان مثل هذه الأنظمة تنظر إلى بعض أو إلى جميع المجموعات الدينية كأعداء للدولة بسبب محتواها الديني. فممارسة الدين يُنظر إليها أحياناً كثيرة كتهديد لأيديولوجيا الدولة ولسلطة الحكومة. وأحياناً كثيرة تلغي الدولة الأديان القائمة على الطابع الإثني لمجموعات دينية مُعيّنة.

بورما: تواصل حكومة بورما الانتهاك القاسي للحرية الدينية. أو الرصد لاجتماعات ونشاطات جميع المنظمات، بما فيها المنظمات الدينية. فهي تقيد بانتظام جهود رجال الدين البوذيين الرامية إلى تشجيع حقوق الإنسان والحريات السياسية، وتُثني عن، أو تحظّر بناء أماكن جديدة للعبادة للديانات الأقلية، كما تقوم في بعض مناطق الأقليات الإثنية بتشجيع البوذية بالقوة على حساب الأديان الأخرى وعلى الأخص بين أعضاء المجموعات الإثنية الأقلية، كما ان المجموعات المسيحية تواجه في معظم المناطق صعوبات في الحصول على أذونات لترميم الكنائس القائمة أو لبناء كنائس جديدة، في ذات الوقت الذي يتحدث فيه المسلمون عن حظر بناء المساجد الجديدة أو توسيع المساجد القائمة في أي مكان من البلاد. وقد استمرت أعمال العنف ضد المسلمين، كما رُصد الناشطون المسلمون، وقيّدت الحكومة قدرات المسلمين في العبادة والسفر بحرية.

الصين: لا يزال احترام الحكومة الصينية لحرية الدين وحرية الضمير مقصراً، وعلى الأخص بالنسبة للعديد من المجموعات الدينية غير المسجلة والحركات الروحية مثل فالون غونغ. وتتواصل الانتهاكات الشديدة للحرية الدينية، فأعضاء العديد من المجموعات الدينية غير المُسجلة، بما فيهم المجموعات البروتستانتية والكاثوليكية كانوا عرضة للقيود بما في ذلك الترهيب والمضايقة والتوقيف؛ غير ان درجة القيود تتفاوت إلى حد كبير بين منطقة وأخرى. ففي بعض الأماكن، يتحدث القادة الدينيون "السريون" عن ضغوط متواصلة للتسجيل لدى إدارة الدولة للنشاطات الدينية. فالنشاطات الروحية في الكنائس التي لم تُسجّل يمكن ان تُعتبر غير مشروعة ويمكن مجازاة المشاركين

ففي بعض المناطق، تلجأ السلطات الأمنية إلى التهديد، وتُدّمر الأملاك غير المُسجّلة كما تلجأ إلى انتزاع الاعترافات والاستجواب، والتوقيف، وأحياناً إلى الضرب والتعذيب لمضايقة قادة المجموعات غير المُرخصة وأتباعها. فقد استمر اعتقال وتوقيف وسجن ممارسي حركة فالون غونغ، أما الممارسون الذين يرفضون التنكّر لمعتقداتهم فانهم يخضعون أحياناً إلى معاملة قاسية في السجون، وإلى إعادة التأهيل في معسكرات العمل الشاق، كما وردت تقارير جديرة بالثقة تتحدث عن وفيات بسبب التعذيب وسوء المعاملة. وتعرضت المجموعات المسيحية التي تعتبرها الحكومة "عبادات شخصية" لرقابة دقيقة متزايدة على يد الحكومة. وفي المناطق التي حصلت فيها اضطرابات، وعلى الأخص بين المسلمين الأويغور في ولاية كسينجيانغ، يواصل المسؤولون فرض القيود للحد من بناء المساجد وتدريب رجال الدين، ويمنعون تدريس الإسلام للأطفال. صحيح ان السلطات تسمح بالعديد من الممارسات الدينية التقليدية ومظاهرها العامة في مناطق التيبّت، إلا أنها سرعان ما تقمع بقوة النشاطات التي ترى فيها وسيلة للمعارضة السياسية او للدعوة لاستقلال التيبّت، مثل النشاطات الدينية التي تُوقّر الدالاّي لاما.


كوبا: تواصل وزارة الداخلية في كوبا مراقبة ورصد النشاطات الدينية وتستخدم الرقابة، والتغلغل والمضايقة ضد المجموعات الدينية، ورجال الدين، والأفراد العاديين. وترصد الحكومة جميع المجموعات الدينية بما فيها تلك المسجلة والمؤسسات الراسخة. وتواصلت مضايقات الحكومة لأماكن العبادة الخاصة حسب تقارير الكنائس الإنجيلية التي تتحدث عن أعمال طرد من المنازل المستخدمة للعبادة. فالسلطات تقيّد استيراد وتوزيع المواد الأدبية الدينية كما انها ترصد المنشورات التي تصدرها الكنيسة. يسمح القانون ببناء كنائس جديدة متى تم الحصول على التراخيص المطلوبة لكن الحكومة لم تسمح أبداً برخص البناء اللازمة، مُجبرة بذلك العديد من الكنائس على السعي للحصول على أذونات للاجتماع في المنازل الخاصة. وعلى المجموعات الدينية أيضاً الحصول على ترخيص لإعادة بناء أو ترميم أماكن العبادة القائمة. فعملية الحصول على رخصة وشراء مواد البناء من المراكز الحكومية طويلة ومكلفة. ولا يحق للكنيسة تدريب الكهنة الذين تحتاج إليهم أو إحضارهم من الخارج، كما لا يسمح لها بإقامة مؤسسات اجتماعية بما في ذلك المدارس، والجامعات، والمستشفيات، والعيادات، ودور الرعاية الصحية.

لاوس: واصلت السلطات في بعض المناطق إظهار عدم التسامح إزاء الديانات الأقلية، وعلى الأخص الديانات ذات التسميات البروتستانتية، وردت تقارير تتحدث عن ضغوطات يمارسها الموظفون المسؤولون المحليون على الأقلية المسيحية للتنازل عن عقيدتها عن طريق التهديد بالتوقيف او الطرد بالقوة من قراها. كما وردت عدة أمثلة عن أشخاص احتُجزوا او أوقفوا بسبب عقيدتهم الدينية في ولايات سفاناخيت وآتابو. كان هناك سجينان دينيان معروفان، كلاهما عضو في الكنيسة الإنجيلية اللاوسية، وهي الكنيسة البروتستانتية المسيحية المحلية في البلاد. صحيح ان مرسوم رئيس الوزراء حول الممارسة الدينية يؤمّن، من حيث المبدأ، آلية لتسجيل الطوائف الدينية الجديدة، لكن رغبة الحكومة في توحيد الممارسات الدينية لأغراض التحكّم بها قد أعاقت تسجيل الطوائف الجديدة. وقد جرى اتهام الذين أوقفوا بسبب نشاطاتهم الدينية بجرائم أمنية او جنائية أخرى مبالغ فيها، ويُحتجز الموقوفون لفترات طويلة دون محاكمة كما ان حقوق المتهم في الدفاع عن نفسه محدودة. فالموقوف او المُدان بجرائم دينية لا ينعم بالكثير من الحماية بموجب القانون.

كوريا الشمالية: الحرية الدينية الحقيقية غير موجودة كما ان الانتهاكات الشديدة التي تتعرض لها الحرية الدينية تتواصل. فالنظام قمع بقساوة المجموعات الدينية غير المُرخّصة خلال السنوات الأخيرة، وهناك تقارير غير مثبتة تتحدث عن قتل أعضاء في الكنائس المسيحية. علاوة على ذلك، يتعرض الأشخاص الدينيون الذين يحاولون هداية الناس إلى الدين المسيحي او الذين لهم صلات بالمجموعات الإنجيلية العاملة في جمهورية الصين الشعبية للتوقيف وللغرامات القاسية حسب العديد من التقارير غير المؤكدة. فالهاربون من البلاد الذين أجرى معهم مقابلات عامل سابق في مجال المساعدات الإنسانية يزعمون ان المسيحيين يُسجنون ويُعذّبون بسبب قراءة الكتاب المقدس او التحدث عن الله، وان بعض المسيحيين تعرضوا لتجارب بيولوجية حربية. لكن الحكومة تحظر عملياً المراقبين الخارجيين من تأكيد تلك التقارير.

فيتنام: لا يزال احترام الحرية الدينية في فيتنام مقصراً، بل أنه تراجع بالنسبة لبعض المجموعات، وعلى الأخص، الأقليات الإثنية البروتستانتية وبعض البوذيين المستقلين، وان كان قد تحسن قليلاً بالنسبة للعديد من الممارسين. وتواصل الحكومة فرض القيود بصورة ملموسة، وخاصةً على النشاطات المنظمة العلنية للمجموعات الدينية التي لم تعترف بها الحكومة. فالإشراف على الديانات المعترف بها ومضايقة أتباع الديانات غير المعترف بها يتفاوت بين مكان وآخر، وأحياناً كثيرة يكون نتيجة للتفسيرات المحلية المتفاوتة للسياسة القومية. فالمجموعات الدينية واجهت قيوداً على تدريب ورسم الكهنة وعلى القيام بنشاطات تربوية وإنسانية، ووردت تقارير جديرة بالثقة طيلة سنوات عديدة تقول ان الموظفين المسؤولين المحليين واصلوا الضغط على الأقليات الإثنية البروتستانتية للتنكر لعقيدتها. فحسب تقارير موثوق بها، أوقفت الشرطة بصورة اعتباطية وضربت أحياناً المؤمنين الدينيين، وعلى الأخص في المناطق الإثنية الأقلية الجبلية. فخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، قيل ان أحد القادة البروتستانت في المناطق المرتفعة في الشمال الغربي من البلاد ضُرب حتى الموت لرفضه التنكر لعقيدته. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2003، أوقفت السلطات عشرة قادة للكنيسة البوذية الموحدة في فيتنام، من ضمنهم اثنان سبق ان أُطلق سراحهما قبل أشهر قليلة، بعد ان عقدا اجتماعاً دون إذن من الحكومة في ولاية بنه دنه. وفي سنة 2003، توجّه الحزب الشيوعي في فيتنام كما الحكومة بدرجة رسمية أكبر نحو الاعتراف والتأييد بصورة كاملة أكثر، دور النشاط الديني "الشرعي" في المجتمع. وفي نفس الوقت، ذكر الحزب الشيوعي الفيتنامي الأهمية الغالبة "للوحدة القومية" وذلك للتأكيد الأكثر وضوحاً على سيطرة الحزب على المجموعات الدينية.

عداء الدولة تجاه الديانات الأقلية او غير المُرخّصة

بعض الحكومات التي لا تطبق الرقابة الكاملة على الديانات الأقلية تُظهر مع هذا عداوة وقمعاً إزاء بعض منها، او تُعتبر المجموعات الدينية بمثابة "تهديدات أمنية". وتطبق هذه الحكومات سياسات ترمي إلى ترويع ومضايقة بعض المجموعات الدينية، وتطالب أبتاعها بالتنكر لعقيدتهم او تدفع ببعض أعضاء المجموعات الدينية لمغادرة البلاد.


إريتريا: استمر احترام الحكومة للحرية الدينية في التراجع خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، فقد رصدت الحكومة وضايقت، وأوقفت، واحتجزت أعضاء المجموعات الإنجيلية الإحيائية المستقلة، والكنيسة الأرثوذكسية الإريترية، وشهود يهوى. وقالت عدة تقارير جديرة بالثقة ان أكثر من 400 عضو من مجموعات دينية غير معترف بها تم إيقافهم او احتجازهم، فالقيود الحكومية تجعل من الصعب تحديد العدد الدقيق للمساجين الدينيين الحاليين، لكن من المرجح ان يتجاوز هذا العدد المئتي سجين. فمساجين الضمير يتعرضون أحياناً كثيرة لمعاملة غير إنسانية تتضمن الظروف المعيشية التعيسة وإساءة المعاملة. ووردت العديد من التقارير حول التعذيب الجسدي والمحاولات القهرية للتنكّر للمعتقد الديني. وترفض الحكومة طلبات تأشيرات رجال الدين الراغبين في السفر إلى البلاد للاجتماع بأبرشياتهم. فبعد القرار الحكومي الصادر في أيار/مايو 2002 الذي يفرض على جميع المجموعات الدينية بتسجيل نفسها او التوقف عن كل نشاط، أقفلت الحكومة جميع المرافق الدينية التي لا تنتمي إلى المجموعات الدينية المعترف بها، وهي المسيحيون الأرثوذكس، والمسلمون، والكاثوليك، والكنيسة الإنجيلية اللوثرية. هذه الإجراءات ورفض الحكومة السماح لأي تسجيل، والقيود على عقد اجتماعات دينية، تواصلت خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير.

إيران: قامت الحكومة في إيران بانتهاكات قاسية جداً للحرية الدينية. فقد ذكر أعضاء في الأقليات الدينية في البلاد -- بمن فيهم المسلمون السُنّة، والبهائيون واليهود، والمسيحيون عن اعتقالات ومضايقات وترويع وتمييز قائمة على أساس عقائدهم الدينية. فجميع الأقليات الدينية تعاني من درجات مختلفة من التمييز المقبول رسمياً، وعلى الأخص في ميادين التوظيف، والتعليم، والإسكان. فليس من حق البهائيين تعليم او ممارسة عقيدتهم او الحفاظ على صلاتهم بأبناء دينهم في الخارج. وهم عرضة للمضايقة والترويع والتوقيف الاعتباطي. ففي الوقت الذي أُطلق سراح ثلاثة بهائيين من السجن (إثنان بعد إتمام الحكم عليهم بالسجن لمدة طويلة)، بقي أحدهم في السجن، كما باشرت


السلطات في تدمير موقعين مُقّدسين للبهائيين. صحيح ان اليهود معترف بهم كأقلية دينية لكن هناك ادعاءات متكررة بالتمييز المسؤول. فسياسة الحكومة المعادية لإسرائيل، مع النظرة بين المسلمين الراديكاليين إلى جميع المواطنين اليهود على انهم يؤيدون الصهيونية ودولة إسرائيل، تخلق جواً عدائياً بالنسبة لهذه الطائفة الصغيرة. وتطبق الحكومة بحذر حظرها لنشاطات التبشير للمسيحيين الإنجيليين عن طريق إغلاق الكنائس الإنجيلية وتوقيف المتحولين. تضمنت مضايقات الحكومة الرصد الواضح خارج الكنائس المسيحية من جانب الحرس الثوري لثني المسلمين او المتحولين عن دخول مباني الكنائس، كما يطالب الحرس بإبراز هويات المصلين في داخل الكنائس. ويلاقي المسلمون السُنّة التمييز الديني على المستويات المحلية والإقليمية والقومية، كما وردت تقارير عن تمييز تعرض له الممارسون للتقاليد الصوفية.

باكستان: تفرض الحكومة قيوداً على الحرية الدينية. فالدستور ينص على ان تكون القوانين متوافقة مع الإسلام ويفرض بعض العناصر الإسلامية على المسلمين كما على الأقليات الدينية. وقد فشلت الحكومة في عدة مجالات في حماية حقوق الأقليات الدينية؛ وردت أمثلة حول فشل الحكومة في التدخل في قضايا العنف الاجتماعي الموجّه إلى المجموعات الدينية الأقلية، فغياب الرد الحكومي اللازم ساهم في خلق جو من الإفلات من القصاص نتيجة أعمال العنف والترويع ضد الأقليات الدينية. فالعلاقات بين المجموعات الدينية المختلفة بقيت مُتوتّرة بصورة متكررة، كما استمرت أعمال العنف المذهبي والديني التي نتج عنها أكثر من مئة قتيل نُسبت إلى العنف المذهبي خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. كما وُجهت أسوأ أعمال العنف الديني ضد الأقلية الشيعية في البلاد التي ظلت بصورة غير متوازنة ضحية القتل الفردي والجماعي. وذكرت مجموعات حقوق الإنسان انه حصلت حوادث خُطف خلالها أشخاص من المجموعات الأقلية، وعلى الأخص الهندوس والمسيحيون، وأجبروا على اعتناق الإسلام بالقوة.

المملكة العربية السعودية: لا وجود للحرية الدينية هناك. فالحرية الدينية غير معترف بها ولا هي مؤهلة للحماية بموجب قوانين البلاد، كما ان الحريات الدينية الأساسية ممنوعة على الجميع ما عدا أولئك الذين ينتمون إلى مذهب الإسلام السُنّي المعترف به. فالمواطنون محرومون من حرية اختيار او تغيير عقيدتهم، فالإسلام هو الدين المسؤول وعلى جميع المواطنين ان يكونوا مسلمين. أما المسلمون الذين لا ينتمون إلى التقليد السلفي المعترف به رسمياً (المسمى عادة الوهابية) يواجهون عواقب شديدة على يد المطوعين (الشرطة الدينية). وأعضاء الأقلية الشيعية يستمرون في مواجهة التمييز السياسي والاقتصادي بما في ذلك قلّة فرص التوظيف، وقلّة التمثيل المحدود جداً في المؤسسات المسؤولة، والقيود على ممارسة عقيدتهم وعلى بناء المساجد والمراكز الدينية. وقد استمر التمييز الديني والمذهبي في المجتمع خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير بما في ذلك شجب الديانات غير الإسلامية على لسان واعظي المساجد الذين تُعيّنهم الحكومة. وحصلت عدة أمثلة عن حالات استخدم فيها خطباء المساجد الذين يتلقون أجورهم من الحكومة، خطابات معادية لليهود وللمسيحيين في عظاتهم. فالحكومة تحظر النشاطات الدينية العامة غير الإسلامية. والمصلون من غير المسلمين يتعرضون للتوقيف، والسجن، والجلد، والإبعاد، وأحياناً للتعذيب لقيامهم بنشاطات دينية تلفت الانتباه المسؤول. فالتبشير من جانب غير المسلمين، بما في ذلك توزيع المواد الدينية غير الإسلامية مثل الكتاب المقدس، غير قانوني.


السودان: تواصل حكومة السودان انتهاكاتها القاسية جداً للحرية الدينية. هناك العديد من القيود على غير المسلمين، وعلى المسلمين من غير العرب، والمسلمين المنتمين إلى قبائل او طوائف لا تنتمي إلى الحزب الحاكم. فقد جاءت الحكومة إلى السلطة بعد انقلاب سنة 1989 هدفه الاسلمة واعُتبر الإسلام دين الدولة الذي يجب ان تُستوحى منه القوانين والمؤسسات والسياسة في البلاد. فطلبات بناء المساجد تمنح عادة، لكن عملية طلب بناء كنائس أصعب من ذلك. فوزير الإرشاد والأوقاف رفض منح رخص البناء لمعظم المجموعات غير الإسلامية زاعماً ان القيود المحلية تحظر بناء أماكن للعبادة في المناطق السكنية. كان آخر إذن صدر سنة 1975. العديد من غير المسلمين يقولون انهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية وانهم يتعرّضون للتمييز في الوظائف الحكومية والعقود. ويتلقى بعض المسلمين معاملة تفضيلية بالنسبة للخدمات الحكومية المحدودة مثل الوصول إلى العناية الطبية والمعاملة التفضيلية في القضايا أمام المحاكم حيث يكون هناك مسلمون وغير مسلمين. وردت أيضاً تقارير تشير إلى بعض حوادث اعتناق الإسلام لتأمين الوظائف وللوصول إلى مساعدات الخدمات الاجتماعية التي توفرت في معظمها عبر الجمعيات الخيرية الإسلامية. ففي غرب البلاد، في ولايات دارفور الثلاث، تواصلت الحرب بين الميليشيات العربية الإسلامية التي تدعمها الحكومة وبين المسلمين الأفريقيين خلال فترة هذا التقرير، نتج عنها التطهير العنصري وإعادة توزيع السكان المسلمين الأفارقة في المنطقة. ووردت تقارير تقول ان المساجد التي تخص المسلمين الأفارقة هدمت خلال النزاع. وتبعاً لهذا القول، فالنزاع في دارفور في الأساس نزاع إثني وعنصري.

تركمنستان: واصلت الحكومة هناك سيطرتها المُحكمة على ممارسة الدين على الرغم من ان القرار الرئاسي الموقع في آذار/مارس وأيار/مايو خفف قيود قانون أكثر تشدداً بالنسبة للدين كان قد أُقر في تشرين الثاني/نوفبمر 2003. فالحكومة تتحكم في التعيينات القيادية للمجموعتين الأرثوذكسية الروسية والمسلمة السُنّية. ويتوجب على لجنة الشؤون الدينية الموافقة على كل مواد التعليم الديني. فالأئمة المحليون لا يحق لهم تعليم الفقه الإسلامي، الذي لا يمكن ان يُدرّس إلاّ في كلية الفقه في جامعة الدولة التركمانية. وتَعتبر الحكومة المشاركة في، او رعاية الديانات غير التقليدية كتهديد محتمل للأمن القومي وتطالب جميع المجموعات بتنسيق اتصالاتها مع جميع الأجانب عبر وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية. فالأبرشيات غير المسجلة لا يحق لها عقد اجتماعات عامة او التبشير او توزيع / نشر المواد الدينية، فالقانون يُقيّد حرية الاجتماع والعبادة الخاصة. فرضت الحكومة عدداً من الغرامات المالية على المجموعات الدينية التي حاولت الاجتماع للصلاة، وان لم ترد تقارير عن فرض غرامات منذ نيسان/إبريل. في نهاية الفترة التي يُغطّيها التقرير، تحسّن احترام الحكومة للحرية الدينية، فقد عُدّل القانون المُقيّد للسماح بتسجيل أربع مجموعات دينية، كما ان التعديلات التي أُدخلت على سياسة الحكومة إزاء الأقليات الدينية ولدّت خفضاً ملحوظاً في مضايقة أبرشيات الأقليات.

أوزباكستان: واصلت الحكومة ارتكاب العديد من سوء المعاملة الجدّية إزاء الحرية الدينية. سمحت الحكومة بتفعيل ما تعتبره الدين الرئيسي لكنها استشهدت بالقانون الخاص بحرية الضمير والمنظمات الدينية لتقييد الحرية الدينية للمجموعات الأخرى. هذا القانون يناقض المعايير المعترف بها دولياً كما ان شروط تسجيل المنظمات الدينية صارمة ومرهقة، وان كانت الكنائس المسيحية عادة مقبولة طالما انها لا تحاول كسب المهتدين من بين الإثنية الأوزبكية. فالقانون يحظر، أو انه يقيد بصورة قاسية جداً، النشاطات مثل التبشير واستيراد وتوزيع المنشورات الدينية، وتوفير التعليم الديني الخاص، وهناك عقوبات مدنية وجنائية قاسية للذين يخالفون هذا القانون. واصلت الحكومة حملتها ضد المجموعات الإسلامية غير المرخصة التي ترتاب في أن لها مشاعر او نشاطات متطرفة وأوقفت العديد من الأعضاء المزعومين لتلك المجموعات وأصدرت بحقهم أحكاماً بالسجن طويلة الأمد. ويواجه الأشخاص المتهمون بالتطرف أحياناً كثيرة معاملة سيئة جداً في السجن بما في ذلك التعذيب. فخلال الفترة التي يغطيها التقرير، أطلقت الحكومة سراح 704 أشخاص كجزء من عفو عام على نطاق واسع كما ان عدد الموقوفين استمر بالهبوط خلال نهاية سنة 2003. لكن، بعد سلسلة من الحوادث الإرهابية في أواخر آذار/مارس وبداية نيسان/إبريل، زجت الحكومة في السجن بحوالي 200 شخص، واعتبرت ان الأكثرية العظمى من الموقوفين تنتمي إلى حزب التحرير، وهو حزب سياسي إسلامي، او إلى المجموعات الأخرى المسماة "وهابية". فإذا تركنا جانباً تِهَم الإرهاب، كما في الأعوام السابقة، فان نسبة مئوية كبيرة من الذين أودعوا السجن بتهمة التطرف تم توقيفهم بصورة إعتباطية. هذه الحملة قادت الحكومة لأن ترتاب جداً من الأكثر تمسكاً بممارسة الشعائر الدينية بين السجناء، بما فيهم الذين يرتادون المساجد بصورة متكررة، والملتحون، والنساء المحجبات، وهذا ما أوجد جواً من الترويع والخوف لدى بعض المؤمنين الأتقياء. ويجد عدد من المجموعات الدينية الأقلية، بما في ذلك تشكيلة من المِلَل المسيحية، صعوبة في تلبية شروط التسجيل الصارمة التي وضعها القانون. فكما في السنوات الماضية، ذكرت المجموعات البروتستانتية التي تعمل مع أوزبكيين إثنيين انها تعمل في جو من المضايقة والخوف.

إهمال الدولة للتمييز المجتمعي ضد الأقليات

الدينية أو اضطهادها

لدى بعض البلدان تشريعات تُثني عن التمييز والاضطهاد الديني لكنها تُقصّر في الحؤول دون وقوع النزاعات والمضايقات او الأعمال الأخرى المؤذية. ولا تردّ دول أخرى بطريقة مناسبة او بقوة على الاعتداءات على الحرية الدينية من جهة الكيانات غير الحكومية او من جانب المسؤولين المسؤولين عن فرض تطبيق القانون.

بنغلادش. للمواطنين عموماً حرية ممارسة الديانة التي يختارون، لكن الشرطة عادة غير ذي فعّالية في دعم القانون والنظام، وهي في أحيان كثيرة بطيئة في مساعدة أعضاء الأقليات الدينية التي كانت ضحية الجرائم. يشير نشطاء حقوق الإنسان إلى الزيادة في أعمال العنف لأسباب دينية. فالأقليات الدينية لا تزال غير ممثلة كما يجب في معظم الوظائف الحكومية، وعلى الأخص على المستويات العليا من الخدمات المدنية والخارجية. وردت تقارير عدة عن أعمال تمييز او عنف ضد الأقليات الدينية؛ يمكن التأكد من بعضها (وليس منها جميعاً) بصورة مستقلة. وقصّرت الحكومة أحياناً في التحقيق في الجرائم وفي مقاضاة الفاعلين الذين هم أحياناً كثيرة قادة عصابات محلية. ذكر بعض المراسلين الأجانب ان قوى الأمن الداخلي رصدت عن كثب نشاطاتهم. القانون لا يسمح للمواطنين بالتبشير ولا يمنعه، غير ان السلطات والمجتمعات المحلية تعترض أحياناً كثيرة على الجهود الرامية إلى تحويل الناس عن الإسلام إلى ديانات أخرى، كما ان المواقف المعادية للساميّة منتشرة بين بعض النشطاء الإسلاميين وهي كذلك واضحة في تعليقات الصحف.

مصر. تواصل الحكومة محاكمة المواطنين بسبب معتقداتهم التي تعتبرها غير قويمة أو غير تقليدية. وهي ترفض منح بطاقات الهوية او شهادات الولادة وأذونات الزواج إلى أعضاء الطائفة البهائية. وردت شكاوى عديدة حول تأخير بناء الكنائس، ويتعرض المسيحيون للتمييز في القطاع العام وفي تعيينات الأساتذة في الجامعات. وقد رُفض قبول المسيحيين في جامعة الأزهر، وهي مؤسسة ممولة من المال العام. وتعرض الذين اتهموا بالتبشير للمضايقات من قبل الشرطة او أوقفوا بتهمة انتهاك القانون الجزائي الذي يحظر السخرية من، او إهانة الديانات السماوية، او التحريض على النزاعات المذهبية. لا تعترف الحكومة بتحول الناس عن الإسلام إلى المسيحية او الديانات الأخرى. يخضع ترميم المساجد والكنائس الآن لنفس القوانين لكن يبدو ان تطبيق القوانين أشد صرامة بالنسبة للكنائس مما هو للمساجد، فحوادث منع او تأخير الأذونات يتفاوت ويتوقف أحياناً كثيرة على موقف المسؤولين المختصين بالأمن في السلطات المحلية وموقف الحاكم إزاء الكنيسة. وهناك تقارير جديرة بالثقة عن مضايقات حكومية او عن عدم التعاون مع محاولات العائلات المسيحية استرداد الوصاية على بناتهن في حالات الزواج بين فتاة مسيحية تحت السن القانونية وبين فتى مسلم. وردت تقارير جديرة بالثقة تقول ان ثلاثة من أصل أربعة مسلمين شيعية، كانوا قد أوقفوا في كانون الأول/ديسمبر واحتجزوا دون ان توجه إليهم أي تهم، عُذّبوا في السجن. في كانون الثاني/يناير، أسست الحكومة المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة قبطي مسيحي. محكمة التمييز التي هي أعلى محكمة للاستئناف في البلاد، وافقت على تبرئة 94 من أصل 96 من المشتبه بهم الذين اتهموا بجرائم مختلفة ارتكبت خلال النزاع المذهبي سنة 2000 في الكوش، فشلت الحكومة في محاكمة المسؤولين عن قتل 21 مسيحياً ذهبوا ضحية هذا النزاع.

جورجيا. قبل نقل السلطة في تشرين الثاني/نوفمبر، فشلت الشرطة المحلية والمسؤولون الأمنيون، أحياناً، في حماية المجموعات الدينية غير التقليدية. فالكنيسة الأرثوذكسية الجورجية تتمتع بوضع يُعفيها من الضرائب غير متوفر للمجموعات الأخرى، كما انها تحاول الضغط على البرلمان والحكومة لإصدار قوانين تمنحها وضعاً قانونياً خاصاً، وتقيد نشاطات الإرساليات من الديانات الأخرى. فبعض أعضاء المعتقدات غير التقليدية تعرضوا للقيود على عبادتهم ن طريق التهديد والترويع واستخدام القوة من جانب المتطرفين الأرثوذكس المحافظين المُغالين، والذين فشلت الحكومة السابقة أحياناً في السيطرة عليهم. ففي عدد من المناسبات، أيام الحكومة السابقة، قامت الشرطة المحلية والمسؤولون الأمنيون بمضايقة المجموعات الدينية غير الأرثوذكسية وعلى الأخص المرسلين المحليين والأجانب، بما فيهم أعضاء شهود يهوى، والمعمدانيون، والانجيليون والمسيحيون الاحيائيون، وأتباع الهارا كريشنا. فشهود يهوى توقفوا عن تنظيم اجتماعات عامة بسبب العنف المتواصل ضدهم وفضلوا اللقاءات في منازل خاصة. كما طوق المحتجون منزلاً في تبيليسي لمدة ستة أسابيع لمنع المسيحيين الاحيائيين المتحدثين بالروسية من حضور فروض الصلاة في ذلك المنزل. وطالبت الحكومة الأميركية المسؤولين في الحكومة السابقة، مراراً وتكراراً، بتوقيف قائد حركة العنف ضد الأقليات الدينية، وهو كاهن أرثوذكسي سابق، يُدعى باسيلي مكالفشفيلي، وقامت الحكومة الجديدة بتوقيفه في آذار/مارس الأمر الذي حسن الوضع بصورة محسوسة بالنسبة للمجموعات الدينية الأقلية.

غواتيمالا. لا توجد في غواتيمالا سياسة تمييز حكومية، لكن نقص الموارد وغياب الإدارة السياسية لفرض القوانين السارية المفعول، ولتطبيق اتفاقيات السلام تُقيّد حرية التعبير بالنسبة لممارسة ديانات السكان الأصليين. يلاحظ قادة السكان الأصليين ان ثقافة المايا لا تحصل على الاعتراف المسؤول الذي تستحقه. فالحكومة لم تؤمن الآليات لسيطرة السكان الأصليين على، او تأمين وصولهم المجاني إلى المواقع الاحتفالية المعتبرة مقدسة في ثقافة أهل البلاد الأصليين. فالأفراد الذين يسعون إلى ممارسة الشعائر الدينية التقليدية في المواقع المقدسة عليهم دفع رسوم دخول او التقدم بطلب إذن قبل وقت طويل لدى المعهد الانثروبولوجي التاريخي (وهو قسم من وزارة الثقافة). الحكومة تستخدم المواقع المقدسة كمقصد للسواح يُولد الدخل، وهو ما يعتبره بعض السكان الأصليين تعدّياً على حقوقهم الروحية. في تشرين الأول/أكتوبر 2001، تعهدتسمت الحكومة أمام لجنة بتعيين الأماكن المقدسة انها ستعالج تلك القضايا، غير ان اللجنة لم تقم بأي عمل لمعالجة هواجس السكان الأصليين منذ تشكيلها.

الهند. تحسن الوضع القانوني للحرية الدينية بطرق عدة، لكن المشاكل لا تزال قائمة في بعض المناطق، خلال معظم المدة التي يغطيها هذا التقرير، كانت الحكومة المركزية بقيادة تحالف اسمه التحالف الديمقراطي الوطني، وكان الحزب القائد في التحالف حزب باهاراتيا جاناتا، وهو حزب قومي هندي له ارتباطات بالمجموعات الهندوسية المتطرفة التي اتهمت بالقيام بأعمال عنف ضد المسيحيين والمسلمين. الحكومة بقيادة حزب باهارتيا جاناتا لم تتحرك أحياناً بصورة فعّالة لمقاومة الاعتداءات المجتمعية ضد الأقليات الدينية، وضد محاولات حكومات الولايات والحكومات المحلية لتقييد الحرية الدينية. هذا التقصير نتج جزئياً عن القيود القانونية الملازمة لهيكلية البلاد الفدرالية، وفي جزء آخر منه إلى الفشل ي فرض القانون وأنظمة العدالة. التوترات بين المسلمين والهندوس، والى حد ما، بين المسيحيين والهندوس، سببت مشاكل. حصلت اعتداءات على الأقليات الدينية في العديد من الولايات، ورأى بعض المتطرفين في التحقيقات والمقاضاة غير الفعّالة المتعلقة بالهجمات على الأقليات الدينية إشارات تقول ان مثل هذا العنف يمكن ان يحصل دون عقاب. هناك قوانين ضد التحول عن دين إلى دين آخر في العديد من الولايات. ففي أواخر أيار/مايو، جاء إلى الحكم تحالف جديد، أي التحالف التقدمي المتحد، وتعهّد احترام تقاليد الدولة العلمانية والتسامح الديني، وتوجيه اهتمام خاص بحقوق الأقليات الدينية.

إندونيسيا. تعترف الحكومة بخمس ديانات رئيسية فقط. اما الأشخاص الذين ينتمون إلى المعتقدات الأخرى فيواجهون التمييز المسؤول بصورة متكررة، وأحياناً كثيرة في سياق التسجيل المدني لعمليات لزواج والولادة ولإصدار بطاقات الهوية. وتغضّ قوى الأمن الطرف بين الفينة والفينة عن التمييز وعن سوء معاملة المجموعات الدينية على يد الفاعلين الخاصين، كما ان الحكومة قصّرت في بعض الأحيان في معاقبة الفاعلين. أدّت الاشتباكات المذهبية إلى مقتل 46 شخصاً في سولاويزي الوسطى و 47 شخصاً على الأقل في جزر ملقة. اتخذت الحكومة خطوات لوقف انفجار العنف في ملقة وسولاويزي الوسطى، غير ان بعض أعضاء المجتمعات المسيحية والإسلامية في مناطق النزاع يزعمون ان أعضاء القوات المسلحة والشرطة إما قاموا بالهجمات او أيدوا بعضاً منها.

نيجيريا. في الوقت الذي تحترم فيه الحكومة الفدرالية عادة الحرية الدينية، حصلت حالات وُضعت فيها قيود على النشاط الديني بحجة التعامل مع الهواجس الأمنية والسلامة العامة. فالتوتر الديني بين المسيحيين والمسلمين لا يزال عالياً في بعض مناطق البلاد كما حصلت عدة نزاعات اقتصادية -- إثنية اتخذت لوناً دينياً. قتل مئات الناس في تلك الاشتباكات، وزَعَم المسيحيون ان الإسلام تم تبنيه كأمر واقع كدين الدولة في عدة ولايات شمالية. فتحديد الشريعة الإسلامية لتغطية الاعتداءات الإجرامية في العديد من الولايات الشمالية ولّد نقاشاً قومياً حول ما اذا كانت العقوبات التي تفرضها الشريعة مثل قطع الأعضاء والرجم بالحجارة والجلدْ بالعصي تعتبر بموجب الدستور "تعذيباً او معاملة غير إنسانية او مُذِلّة". العديد من الولايات يحظر إجراء الطقوس الدينية في الهواء الطلق بعيداً عن أماكن العبادة خوفاً من ان تؤدي هذه الخدمات الدينية إلى زيادة التوترات بين الديانات او ان تقود إلى العنف. ويواصل العديد من حكومات الولايات الشمالية منع التبشير


العام تجنباً للعنف الإثني -- الديني.

سري لانكا. كان هناك تدهور عام لأوضاع الحرية الدينية بسبب أعمال المتطرفين. ففي نهاية عام 2003 ومطلع 2004، دمّر المتطرفون البوذيون الكنائس المسيحية وضايقوا وأساؤوا معاملة القساوسة وأعضاء ابرشياتهم. ووردت تقارير عن 100 هجوم على مباني الكنائس المسيحية وعلى أعضائها، أكد عدة عشرات منها المراقبون الدبلوماسيون. وذكرت المنظمات غير الحكومية انه في أغلبية الحالات، فشلت الشرطة في حماية الكنائس والمواطنين من الهجمات. في أيار/مايو، قدم عضو البرلمان من حزب جاثيخا هيلا أورومايا إلى البرلمان مُسودّة قانون لمنع تحول الناس إلى غير دينهم. وفي حزيران/يونيو قدم وزير الشؤون البوذية مسودة قانون منفصل ضد تحول الناس عن دينهم إلى مجلس الوزراء. لم يُصادَق رسمياً على مسودة القانون إلاّ أنها أرسلت إلى المدعي العام للمراجعة التي كانت لا تزال جارية في نهاية الفترة التي يغطيها هذا التقرير. حصل نقاش عام واسع للقانون كما أعرب العديد من المسؤولين الحكوميين عن هواجسهم بالنسبة لمثل هذا التشريع.

القوانين التمييزية او السياسات الضارة

بديانات مُعيّنة

أقرت بعض الحكومات قوانين تعطي الأفضلية لديانات الأكثرية وتميز ضد ديانات الأقلية. ينتج عن هذا في أحيانً كثيرة، السيطرة التاريخية لديانة الأكثرية كما التحيّز ضد ديانات الأقلية أو الديانات الجديدة. فهناك في تلك البلدان، قطاعات واسعة من المواطنين تنظر بحذر إلى الديانات الجديدة.

أذربيجان. ذكرت بعض المجموعات الدينية حصول تأخير ورفض لتسجيل بعض الديانات. فالسلطات المحلية ترصد بين الفينة والأخرى الطقوس الدينية كما ان المسؤولين ضايقوا أحياناً المجموعات الدينية غير التقليدية، وعلى الأخص جماعة مسجد الجمعة الذي لم يحصل إمامه، إلغار إبراهيم أوغلو، على موافقة مجلس مسلمي القوقاز المصادق عليه لدى الحكومة. حاولت حكومة مدينة باكو استخدام تسجيل الدين كشرط لاستخدام مسجد الجمعة المسجل كَمعلم تاريخ. في شباط/فبراير وآذار/مارس، طلبت حكومة المدينة من المحاكم طرد جماعة مسجد الجمعة وإمامها غير المُرخّص له من مسجدها التاريخي في مدينة باكو القديمة. في 11 آذار/مارس، أقامت جماعة مسجد الجمعة دعوى وحصلت على تأجيل للطرد بانتظار الاستئناف. تمسكت محكمة الاستئناف في 22 نيسان/إبريل بقرار محكمة مقاطعة "سبايل" القاضي بطرد الجماعة، وباشر المسؤولون في وزارة العدل والشرطة عملية الطرد التي أمرت بها المحكمة صباح الثلاثين من حزيران/يونيو. قانون الحرية الدينية يحظر على الأجانب التبشير وتطبقه الحكومة بصرامة. يسمح القانون بإنتاج وتوزيع المواد الدينية بعد موافقة لجنة الدولة للعمل مع الجمعيات الدينية؛ غير انه يبدو ان السلطات تمنع الأفراد بصورة انتقائية من استيراد وتوزيع المواد الدينية. كما ظهرت في العديد من الصحف في البلاد مقالات تنتقد الوهابية والإرساليات المسيحية.

بيلاروس. ظلت شروط الحرية الدينية في بيلاروس تعيسة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. فبعد قانون سنة 2002 الذي يُقيد بشدة الحرية الدينية، وبعد الاتفاق الذي تم بين الكنيسة الأرثوذكسية البيلاروسية وبين الحكومة، والقاضي بترفيع الوضع القانوني للكنيسة، واصلت السلطات مضايقاتها للديانات والفرق الأخرى. فالقانون الجديد الخاص بالدين يطالب جميع المجموعات المسجلة سابقاً بإعادة تسجيلها بحلول تشرين الثاني/نوفبمر 2004، كما منع على الفور جميع النشاطات الدينية من جانب المجموعات الدينية التي لم يسبق لها ان تسجلت. رفضت الحكومة مراراً وتكراراً طلبات التسجيل التي تقدمت بها بعض هذه المجموعات الدينية، بما في ذلك عدد من الطوائف البروتستانتية، والكنيسة الأرثوذكسية البيلاروسية، المستقلة وبعض الديانات الشرقية. فبدون التسجيل يجد العديد من هذه المجموعات صعوبة، ان لم يكن استحالة، استئجار او شراء ممتلكات لإقامة الطقوس الدينية. كما يطلب من جميع المجموعات الدينية الحصول على الموافقة المسبقة للحكومة لاستيراد وتوزيع المنشورات. ان المساعدات المالية الحكومية فمحصورة بالكنيسة الأرثوذكسية البيلاروسية قادرة على الاستفادة من حسومات ضريبية خاصة على الأراضي والأملاك. يتواصل بيع وتوزيع المنشورات المعادية للساميّة عبر موزعي الصحف الحكومية، والوكالات الحكومية، وفي المخازن وخلال الأحداث التي تعود للكنيسة الأرثوذكسية الروسية. وقد واصلت أكاديمية العلوم الوطنية بيع المواد المعادية للساميّة.

بروناي. أتباع المعتقدات غير الإسلامية لا يحق لهم التبشير كما ان المدارس المسيحية لا يحق لها تعليم الدين المسيحي. على جميع المدارس ان توفّر تعليماً في العقيدة الإسلامية إلى جميع الطلاب. وتستخدم الحكومة تشكيلة القوانين البلدية وقوانين التخطيط والتشريعات الأخرى لتقييد انتشار الديانات الأخرى غير الإسلام المسؤول. تقيّد الحكومة ممارسة الديانات غير الإسلامية عن طريق منع دخول البلاد لرجال الدين الأجانب او لبعض الكهنة، او المطارنة او القساوسة، بين الفينة والأخرى، وعن طريق منع استيراد مواد التعليم الدينية مثل الكتاب المقدس؛ وعن طريق رفض أذونات توسيع، وترميم او بناء الكنائس والمعابد او المقامات الدينية. المسلمون الذين يرغبون في تغيير دينهم أو التخلي عنه يواجهون صعوبات بالغة.

إسرائيل والأراضي المحتلة. يصف إعلان استقلال إسرائيل البلاد على أنها "دولة يهودية"، لكنه ينص أيضاً على المساواة الاجتماعية والسياسية الكاملة بصرف النظر عن الانتماء السياسي. غير ان بعضاً من غير اليهود لا زالوا يواجهون التمييز في ميادين التعليم، والإسكان، والتوظيف. فالمدارس في المناطق العربية، بما في ذلك مدارس الأبرشيات الدينية، تتلقى موارد أقل بكثير من المدارس اليهودية المماثلة. قوانين بناء أماكن العبادة فُرضت بصورة انتقائية تقوم على الدين. السكان من غير اليهود ليسوا ممثلين كما يجب في الجسم الطلابي وفي هيئات التعليم لدى معظم الجامعات. لا يسمح القانون للمواطنين بالزواج المدني كما لا يعترف بالزواجات اليهودية إلا إذا قام بأدائها المسؤولون الأرثوذكس. تواصل التمييز الحكومي والمجتمعي ضد العرب الإسرائيليين خلال فترة هذا التقرير، بسبب الإرهاب الفلسطيني أولاً وبسبب أعمال الحكومة العسكرية في الأراضي المحتلة. رفضت الحكومة منح أذونات إقامة لحوالي 130 رجل دين كاثوليك عيّنهم الفاتيكان للقيام بواجبات دينية في إسرائيل والأراضي المحتلة؛ غير انه تم تَحسّن كبير بالنسبة لهذه القضية خلال آخر فترة هذا التقرير. يمثل هذا التحسن، حسب المسؤولين الكنسيين، زيادة بنسبة 60 بالمئة بالمقارنة مع العام الماضي. استولت الحكومة الإسرائيلية على أراضٍ تخص العديد من المؤسسات الدينية لأجل بناء الجدار الفاصل بين القدس الشرقية والضفة الغربية. فالجدار الفاصل، كما نقاط التفتيش، تمنع تنقّل رجال الدين بين كنائس وأديرة القدس والضفة الغربية، وحركة أعضاء الأبرشيات بين منازلهم وأماكن العبادة. فشلت السلطة الفلسطينية في منع حالات الاستيلاء على الأراضي التي يملكها المسيحيون من جانب العصابات الإجرامية، ووردت تقارير جديرة بالثقة تقول ان قوات أمن السلطة الفلسطينية والمسؤولين القضائيين تواطأوا مع أعضاء العصابات هؤلاء للاستيلاء غير القانوني على أملاك أصحاب الأراضي المسيحيين.

ماليزيا. الإسلام السُني هو دين الدولة المسؤول كما ان ممارسة الديانات غير الإسلامية السُنّية يخضع لقيود ذات شأن. غير المسلمين أحرار في ممارسة شعائرهم الدينية مع القليل من القيود. لكن تبشير المسلمين على يد أعضاء الديانات الأخرى محرّم بصرامة. فالحكومة تُثني عن، لكنها لا تمنع، توزيع ترجمة الكتاب المقدس بلغة الملايو، والشرائط المسيحية، والمواد المطبوعة الأخرى في شبه الجزيرة الماليزية. تواصل الحكومة رصد نشاطات الأقلية الشيعية. فالحكومة قلقة من ان التعاليم الدينية "المنحرفة" قد تسبب الانقسامات في صفوف المسلمين. أعضاء تلك المجموعات يمكن توقيفهم واحتجازهم، طِبقاً لموافقة المحكمة الإسلامية، وذلك لأجل "إعادة تأهيلهم" وإعادتهم "إلى سبيل الإسلام القويم".

مولدوفا. تمّ حظر عدد من المجموعات الدينية الأقلية في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية، وهي منطقة لا تخضع لسيطرة الحكومة المركزية، من التسجيل وتعرضوا لمضايقات رسمية. جرت عدة أعمال مُعادية للساميّة في ترانسنيستريا بما في ذلك تدنيس مقابر يهودية ومحاولة إحراق معبد يهودي. لا يوجد دين رسمي للدولة غير ان الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية تتلقى بعض المعاملة الخاصة من الحكومة في مولدوفا.

روسيا. ينص الدستور على الحرية الدينية كما ان الحكومة تحترم عادة هذا الحق عملياً؛ غير ان الظروف تراجعت نوعاً ما بالنسبة لمعتقدات بعض الأقليات الدينية. الموقف الشعبي تجاه المجموعات الإسلامية الإثنية التقليدية سلبي في العديد من المناطق، وتجري تظاهرات

معادية للساميّة كما هناك عداء مجتمعي تجاه الكاثوليك والديانات الجديدة غير الأرثوذكسية. حدثت أعمال عنف لدواع دينية، وان يكن من الصعب أحياناً كثيرة تحديد ما إذا كان الدافع الأساسي وراء هذه الهجمات العنيفة كراهية الأجانب، أم الدين، أو التمييز الإثني. تحدث المسؤولون الحكوميون علناً ضد العداء للساميّة وكره الأجانب، لكن جوانب عديدة من قانون حرية الضمير لسنة 1997 توفّر الأسس لممارسات تُقيّد الحرية الدينية. يشتمل هذا القانون على أحكام تخوّل الحكومة حظر المنظمات الدينية واتخاذ إجراءات لحلها (حلها ككيان قانوني)، مثل حظر وحلّ جماعة شهود يهوى في موسكو مطلع سنة 2004. قام النشطاء الذين يدّعون ان لديهم روابط مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بتوزيع منشورات سلبية، ونظموا مظاهرات عبر البلاد، ضد الكاثوليك، والبروتستانت، وشهود يهوى، والديانات الجديدة في البلاد. غير ان عدداً كبيراً من المبشرين الأجانب يعملون في البلاد، والعديد منهم ينتمي إلى فرق بروتستانتية. انتقدت مجموعات حقوق الإنسان والمجموعات الدينية الأقلية المدعي العام لتشجيعه اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض الأقليات الدينية، ولكونه أعطى الإذن المسؤول لصدور منشورات مُتحيّزة ضد المسلمين، وشهود يهوى، والمورمن، وغيرهم. أمرت إحدى المحاكم مؤخراً بإغلاق صحيفة يومية معادية للساميّة، كما استفادت بعض المجموعات الدينية من تمكينها من استرجاع أملاكها. قام مكتب الأمن الفدرالي، والمدعي العام، والوكالات المسؤولة الأخرى بحملات مضايقة ضد المسلمين، والكاثوليك، وبعض المجموعات البروتستانتية، والحركات الدينية الأجدّ.

تركيا. استمر نقاش حاد حول تعريف معنى "العلمانية"، وحول الدور الصحيح للدين في المجتمع. فالحكومة تفرض بعض القيود على المسلمين وعلى المجموعات الدينية الأخرى وعلى التعبير الديني الإسلامي، مثل اللباس الديني في المكاتب الحكومية والمؤسسات التي تديرها الدولة، بما في ذلك الجامعات. صحيح ان البرلمان ألغى بعض العقبات القانونية بالنسبة للأقليات الدينية، مثل تلك المتعلقة ببناء وصيانة الكنائس، غير ان بعض المجموعات البروتستانتية المسيحية، وشهود يهوى والبهائيين لا زالوا يواجهون القيود، وفي بعض الأحيان المضايقات، بما في ذلك الاحتجاز بحجة القيام بالتبشير او بعقد اجتماعات غير مُرخّص لها. تواصل المجموعات الإسلامية الأكثر راديكالية التعبير عن مشاعرها المعادية للساميّة. علاوة على ذلك، واجه الذين أرادوا التخلي عن الإسلام لمضايقات اجتماعية وعنف من الأقارب والجيران، وزعم بعض أعضاء المجموعات الدينية غير الإسلامية أنها لا تحصل إلاّ على فرص مهنية محدودة وان كان ذلك في الحكومة او في الخدمة العسكرية.

شجب بعض الأديان عن طريق اتهامها

بالانتساب إلى "عبادات" أو "فرق" خطرة

تواصل بعض الحكومات الأوروبية الغربية استخدام تشريعات وممارسات تقييدية لدمغ ووصم الأقليات الدينية بأنها "عبادات" خطرة.

بلجيكا. تواصل الحكومة مراقبة ورصد المجموعات التي سمتها لجنة برلمانية في تقرير غير رسمي "فرق دينية مؤذية". ففي تموز/يوليو 2003، أعلن تقرير صادر عن اتحاد هلنسكي العالمي لحقوق الإنسان، ان هذه الحكومة لم تتخذ أي إجراءات فعّالة لمواجهة العداء والتمييز الذي يتعرض له أعضاء المجموعات الدينية الموصوفة بأنها "رق". فالحكومة لم تسمح "مجالس الله البروتستانتية" الحصول إلى تأشيرات للمُبشّرين وللمعلمين المتطوعين. ولم يُحدّد أي نظام يسمح لمُبشّري المورمون الحصول على تراخيص عمل او تأشيرات دخول. فمنذ أواخر 2003، سعت "الكنيسة الساينتولوجيا الدولية" دون نجاح لإقامة حوار مع الحكومة للتعامل مع أفكار وهواجس الحكومة.


أرسلت في الثلاثاء 15 أغسطس 2006 صفحة للطباعة  صفحة للطباعة      أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق

 


 

تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
ردئ


خيارات

إسمك:


الموضوع:


تعليق:

_HTMLNOTALLOWED

الحقوق محفوظة لدى صوت الجنوب 2005-2008م