الناشر
ماينشر
يعبر عن وجهة نظر الكاتب أو المصدر ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الإدارةمنبرحر
| القاء الناطق الرسمي لتاج براديو سوا |
 |
 |
 |
| مقالات - صفحة /عبده النقيب |
| نشرها صبرنيوز - SBR NEWS |
| الخميس, 17 أغسطس 2006 17:09 |
|
راديو سوا الأمريكية برنامج المنطقة الحرة
الجمعة 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2004 29/10/2004 17:00 (توقيت غرينتش) اليمن بين الوحدة والاعتراض الاستماع للمقابلة بصوت اليمن - شؤونها وشجونها - تبدأ بالحرب الباردة بين الشمال والجنوب ولا تنتهي بالمعارضة الصامتة لدى البعض، والناطقة لدى البعض الآخر، للنظام الأحادي المؤشر عليه بالسلطة والحزب الحاكم. وفي هذا السياق لا تشذّ اليمن عن القاعدة الكليّة المعمول بها في المنطقة. في هذه الحلقة من "المنطقة الحرة"، سنحاول الإحاطة باليمن، سياسةً ونظاماً وتعليماً وديموقراطيةً وحريات. ونبدأ بالتعرف أولاً على المشكلة التاريخية بين الجنوب الغني والشمال الفقير، بين الجنوب القليل سكاناً والواسع مساحة، والشمال الكثير سكاناً والقليل مساحة. ونستضيف عبدو النقيب، المسؤول الإعلامي في "التجمع الديموقراطي لتقرير مصير جنوب اليمن" الذي رسم لـ"المنطقة الحرة" من لندن خريطة اليمن السياسية والجغرافية والبشرية: "قبل أيار/ مايو من العام 90 كانت اليمن دولتين، شمالية وجنوبية، ولكل واحدة منها كيانها المستقل. وكان هناك اعتراف دولي بكل من الدولتين اللتين دخلتا في اتفاقية وحدة تمّ التخلي عنها وانتهاك منطوقها من قبل القوات الشمالية التي غزت الجنوب واستولت عليه. و"جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية" في الجنوب كانت مستقلة تماماً بحدودها وباعتراف المجتمع الدولي بها. أما عدد السكان في اليمن الجنوبية فلا يزيد عن خمسة ملايين نسمة مقابل ثلاثة عشر مليون نسمة في الشمال. أما المساحة فهي معاكسة لعدد السكان، حيث تبلغ مساحة الجنوب ضعف مساحة الشمال، والأخير يفتقر إلى الثروات الطبيعية المتوافرة في الجنوب. ولهذا السبب تمّ الاستيلاء على الجنوب باسم الوحدة. ويمكن الجزم أن 85 في المئة من موازنة اليمن هي من عائدات النفط الجنوبي في "حضرموت". والوضع الحالي في اليمن ليس سوى احتلال بفعل الممارسات التي تقوم بها "قوات الاحتلال"، أي قوات نظام اليمن الشمالية التي جردت كل أبناء الجنوب من حقوقهم ونقضت كل الاتفاقيات وتمّ الاستيلاء على كل ثروات الجنوب وإقصاء كل جنوبي عن مواقع النفوذ". وبالسؤال ما إذا كان المطلوب إعادة تقسيم اليمن إلى شمالية وجنوبية، قال النقيب: "نحن لا نطرح المسألة على هذا النحو بل نطرح قضية تقرير المصير لأن شعب الجنوب أخذ عنوة من دون استفتاء. ومن حق الشعب أن يقول كلمته في مسألة مصيره. ونحن نطالب بطرح القضية على الاستفتاء بإشراف دولي. وفي حال قرر الشعب المشاركة في السلطة ضمن "يمن" واحدة، سنقرر في ضوء ذلك أي شكل ستكون المشاركة، هل بموجب فدرالية أم كونفدرالية أو حتى على أساس الدولة المستقلة إذا جاء الاستفتاء في هذا الاتجاه". النائب عيدروس نصر النقيب يرفض الحديث في أساس الوحدة اليمنية لكن لديه ملاحظات حول الفروقات بين الشمال والجنوب: "الوحدة اليمنية لم تعد موضع نقاش أو جدل، لكن حرب العام 94 التي أطاحت بالطابع السلمي للوحدة ألحقت أضراراً كبيرة بالوحدة اليمنية من خلال استقواء فئة سياسية وتحويلها الأجزاء الأخرى من اليمن كملحقات. وأحس الجنوب بالضيم وبعدم الشعور بالمواطنة المتساوية خاصة في ظل عناصر الفساد المسيطرة حيث يجري نهب الأراضي في الجنوب ومصادرة الثروة النفطية والسمكية لصالح شريحة طفيلية متنفذة في سدة الحكم". وبالسؤال ما إذا كان يتهم رئيس الدولة بهذا الكلام، قال: "لا أتهم الرئيس علي عبدالله صالح لكن بمقدور الرئيس اتخاذ إجراءات حازمة إذا أراد لصالح مكافحة الفساد وإعادة الثقة بين اليمنيين واشعارهم، إلى أي محافظة انتموا، بالمواطنة المتساوية. أما الوحدة اليمنية فهي فخر لكل اليمنيين." ويؤكد رئيس الدائرة السياسية في حزب الإصلاح الإسلامي المعارض محمد قحطان على نهائية الوحدة اليمنية مع اعتماد اللامركزية والحكم المحلي: "الوحدة اليمنية نهائية والشعب اليمني شعب واحد وفُرض عليه التشطير بفعل عوامل خارجية وبقي الشعب يناضل إلى حين نجح في الوحدة. ولا مجال للحديث عن الرجوع عنها. لكن هناك إشكالية في الإدارة وكل مناطق اليمن تطالب بتطبيق اللامركزية والحكم المحلي". وزير الإدارة المحلية صادق أمين أبو رأس يقول إن الوحدة اليمنية من الثوابت التي لا تقبل النقاش ودافع عن قدرة السلطة اليمنية على الإمساك بالأمن. وبالنسبة لعمليات الخطف التي كانت تقوم بها القبائل ضد السياح، يقول الوزير اليمني: "إن السلطة اليمنية تتمتع بنفوذ كامل على كل أراضيها ولا خوف من مثل هذه الحوادث. وجرائم الخطف تدخل في قائمة الجرائم الجنائية ومرتكبوها يلقى القبض عليهم ويواجهون المحاكمة. والقليل منهم لا يزال طليقاً. وأحب أن أوضح أن القبائل لا تحمي المجرمين إلا من كان منهم مظلوماً". وعن صحة الديموقراطية في اليمن، يقول النائب عيدروس نصر النقيب إنها سلحفاتية: "في الحقيقة، تسير اليمن ببطء شديد نحو إرساء الديموقراطية. نتدرب عليها تدرباً ومن الصعب القول إن الحقوق السياسية متكافئة بين كل الأحزاب العاملة في اليمن. وبصرف النظر عن تمتّع الحزب الحاكم بالأغلبية المطلقة داخل البرلمان، إلا أن مقومات الحياة السياسية في اليمن لا تزال مختلة بامتياز لصالح الحزب الحاكم الذي يسيطر على وسائل الإعلام وعلى المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية وعلى مصادر الثروة والمال. كل هذه الوسائل يتمّ تسخيرها في عملية المنافسة السياسية مع أحزاب المعارضة التي لا تملك شيئاً من هذه الوسائل. وبالتالي فإن الميزان السياسي مختل لصالح الحزب الحاكم. إضافة إلى أن المعلومات تتحدث عن سجناء رأي وسجناء سياسيين يُجرى تلفيق تهم جنائية بحقهم. والمعلومات التي بحوزتنا تفيد عن سجناء لا يزالون يقبعون في السجون منذ الثمانينات وهم من المعارضين السياسيين السابقين. كما جرى مؤخراً محاكمة رئيس تحرير إحدى الصحف وإدخاله السجن بسبب آراء سياسية عبّر عنها في كتاباته، كما تمّ وقف الصحيفة بحكم قضائي صدر على عجل دون الاستماع إلى جهة الدفاع". المحاكمات السياسية يؤكدها أيضاً المعارض الجنوبي في لندن عبدو النقيب: "باستطاعتنا التأكيد أن أغلبية الكوادر السابقة لجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية في الجنوب هي في السجون أو موضوعة تحت الرقابة الدائمة ومجردة من أبسط حقوقها وتخضع للرقابة الدائمة وممنوعة من السفر. ويتم اغتيال البعض بطرق وأشكال مختلفة ويتم خنقهم بشتى الوسائل من بينها حجز الأجور عن الموظفين". عضو الحزب الاشتراكي اليمني المحامي محمد المخلافي أشار إلى الأغلبية الكسيحة وليست الكاسحة في البرلمان اليمني: "آلية الديموقراطية في اليمن لم تكتمل بعد وهي بحاجة إلى إصلاح شامل بدءاً من إصلاح النظام السياسي من خلال تعديلات دستورية وتشريعية، وإصلاح مؤسسات الدولة وإنهاء حالة وجود سلطة لا تترتب عليها أي مسؤولية وأي محاسبة، وإيجاد توازن بين سلطات الدولة على خلفية أن السلطة تتركز حالياً في يد السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الدولة. وهذا ما أدى إلى إضعاف سائر السلطات وخصوصاً السلطة التشريعية والسلطة القضائية. لكن من الناحية الشكلية، يستطيع البرلمان حجب الثقة عن الحكومة. أما واقع الحال فإن مجلس النواب ضعيف وغير مؤهل لاتخاذ خطوة على هذا المستوى. ولجهة الرقابة، فإن المجلس كان صاحب صلاحية قبل تعديل الدستور عام 2001 في رقابة واسعة على أعمال الحكومة بينها إصدار قرارات ملزمة للحكومة. لكن التعديلات الدستورية أتت على هذه السلطة ولم يبق للمجلس النيابي سوى إصدار توصيات غير ملزمة للحكومة. وفي مطلق الأحوال، فإن الأغلبية التي يتحكم بها الحزب الحاكم في البرلمان تجعل من هذا المجلس جهازاً ضعيفاً. ونحن نقول إن الأغلبية الكاسحة للحزب الحاكم هي بالفعل أغلبية كسيحة". ونتحول إلى محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية في حزب الإصلاح الإسلامي الذي يعرف عن حزبه الذي يمارس في البرلمان اليمني دور المعارضة: "إن حزبنا يستحوذ في البرلمان على 54 نائباً من أصل 300 نائب ونائب يتألف منهم مجلس النواب اليمني. ونأخذ على السلطة اليمنية عدم النجاح في وضع خطة اقتصادية صحيحة مما أدى إلى تفاقم حدة الفقر داخل المجتمع وفشل الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد اليمني إضافة إلى هشاشة المؤسسات ومسألة محو الأمية". ونعود إلى النائب عيدروس نصر النقيب للحديث عن موقع اليمن، سلطة ومعارضة، في مكافحة الإرهاب: "الإرهاب في اليمن هو جزء من حركة الإرهاب المنتشرة في العالم. وفي الواقع، فإن أكثر ضحايا الإرهاب هم من المعارضة اليمنية وخصوصاً الحزب الاشتراكي اليمني الذي خسر أكثر من 156 من كوادره وعلى رأسهم الأمين العام المساعد الشهيد جارالله عمر الذي اغتيل على يد أحد المتطرفين. وبالتالي فإن المعارضة اليمنية هي من المنادين باكراً بمكافحة الإرهاب. لكن السلطة اليمنية كانت تتعامل بقدر من المساومة مع الحركات الإرهابية. وأجندة السلطة في مكافحة الإرهاب تفتقر إلى استراتيجية واضحة". وماذا يقول القاضي في المحكمة العليا في اليمن الشيخ حمود الهتار الذي يشغل أيضاً منصب رئيس اللجنة المعنية بالحوار مع المتطرفين: "إن اللجنة مناط بها أمر الحوار مع الشباب المتطرف العائد من أفغانستان ومع سواهم من الذين يملكون قناعات متعصبة لا تتفق مع رأي العامة. ورأينا أن الحوار هو المنطلق الأسلم لحل المشكلات الفكرية التي تنتج أعمالا إرهابية حيث أن القوة تزيد الفكر قوة". ودعا القاضي الهتار المسلمين إلى الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء في الدولة الأجنبية التي يعيشون فيها: "على المسلم أن يلتزم بقوانين البلد الذي يقيم فيه. فإذا كان يعيش في أميركا، فعليه الالتزام بالقوانين الأميركية. وإذا كان يعيش في بريطانيا، فعليه الالتزام بالقوانين البريطانية، وهكذا دواليك". والإصلاح التربوي والتعليمي ليس بعيداً بهدفيته عن سياسة الدولة في مكافحة الإرهاب. ماذا يقول وكيل وزارة التربية ورئيس اللجنة المشتركة مع الأوقاف محمد هادي طواف الذي تحدث عن خطة الحكومة في إصلاح المناهج التربوية والدينية ومراقبة المدارس المذهبية في البلاد: "تسير اليمن في خطة مسح لكل منشآت التعليم الديني والشرعي والأهلي والخاص لتحديد مدى انطباق الشروط والمعايير القانونية على المناهج المتبعة في هذه المنشآت بهدف إصلاح الاختلالات التي يعاني منها مجتمعنا التربوي والتعليمي والإرشادي وعلى صعيد التوعية. ولا شك أن هناك بعض المتضررين المستائين من هذا الإصلاح. لكن كمسؤول، أنفي وجود معاهد دينية تخرّج متشددين واصوليين والدولة تبسط نفوذها على كامل أرجاء اليمن". ويعممّ رئيس الدائرة السياسية في حزب "الإصلاح الإسلامي" محمد قحطان حتمية الإصلاح على كل مرافق المجتمع اليمني: "نحن نعتبر أن جميع جوانب الحياة اليمنية تحتاج إلى إصلاح بما فيها الجانب التربوي والتعليمي. لقد كانت سياسة خاطئة عندما سمح بالتعليم المذهبي والديني وما نحتاجه هو تعليم حديث يمكنّ اليمن من اللحاق بركب العصر". |
| آخر تحديث الخميس, 17 أغسطس 2006 17:09 |
