الناشر
ماينشر
يعبر عن وجهة نظر الكاتب أو المصدر ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الإدارةمنبرحر
| بيان عاجل:( يهرو ) تعتزم تقديم ملف فساد صفقة دبي وبالوثائق لمؤتمر الدول المانحة |
 |
 |
 |
| الاخبار العربية والدولية - إقـتـصـاد |
| نشرها صبرنيوز - SBR NEWS |
| الأربعاء, 04 أكتوبر 2006 20:25 |
 صوت الجنوب نيوز 4.10.2006/ يهرو لندنقررت المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان ( يهرو ) ومقرها لندن ، وبعد التشاور مع المجموعة اليمنية في بريطانيا والرافضة لصفقة منح دبي إدارة ميناء عدن ، العمل تحت مظلة المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان ( يهرو ) في مواجهة هذه الصفقة التي تعتبر بكل وثائقها التي وافقت عليها الحكومة اليمنية مدمرة للاقتصاد اليمني ، وتأصيلا للاحتكار الذي يفرضه المتنفذين في السلطة في اليمن ، والذين وزعوا المرافق السيادية في البلاد كغنائم لهم دون الحرص عليها كروافد اقتصادية لتعزيز موارد الدولة . ووفقا لاستمرار جهات حكومية متورطة في الصفقة في محاولاتها لتمريرها ، بعد أن أوقفها الرئيس علي عبد الله صالح لإضرار الصفقة بسمعة اليمن وتبديدها بمرفق سيادي مهم يمكن أن يكون منافسا لدبي لا تابع لسلطة موانئ دبي ، حتى وأن جرت عليها بعض التحسينات ، فإنما يدل ذلك على أن الحكومة لا ترغب في الإصلاح بل الاستمرار في بيع المرافق السيادية ، بدلا من فتحها على مناقصات نظيفة وفقا للمعايير الدولية ، بما تحفظ لعامل المنافسة المفتوحة والنزيهة أمام جميع الشركات العالمية المتخصصة . ولهذا تستعد المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان ( يهرو ) بإعداد ملف يقدم هذه الصفقة بكل فضائحها نموذجا لمؤتمر الدول المانحة الذي سيبحث الضمانات التي ستقدمها اليمن مقابل الحصول على مساعدات ، وسيؤكد ملف فساد هذه الصفقة عدم قدرة الحكومة في الالتزام بتعهداتها بشأن إعطاء الضمانات المطلوبة للدول المانحة ، ومدى التزامها بمصفوفة الإصلاحات وحزمة القوانين التي بدأت بتبنيها في ديسمبر الماضي 2005م ، وليس تطبيقها ، مثل مكافحة الفساد واستقلال القضاء ونزاهة المشتريات الحكومية . وتعتزم ( يهرو ) إضافة ما يجري في محطة الحاويات الى ملف صفقة الفساد لإدارة ميناء عدن ، والشبهات التي تحوم حول هذه الشركة الوهمية التي تديره ( OPM ) كنموذج لحالة الفساد المستشري في السلطة ، وعدم وجود نية حقيقية لدى السلطة في اليمن بفتح ملف الفساد وتقديم المسئولين المتورطين وبالأدلة الدامغة إلى المحاكمات واستعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة . وترى ( يهرو ) أنه ما لم تقدم السلطة على إلغاء هذه الاتفاقية والشروع على إعداد مناقصة نزيهة وبمساعدة الدول المانحة ، فأن الحديث عن الإصلاحات وتقديم الوعود للدول المانحة هي محاولات للحصول على قروض وتسهيلات مالية لن يستفيد منها المواطن اليمني ، بل ستضيف من الديون التي سيتحمل أعباءها المواطن اليمني الذي يعاني كثيرا من فقدان حقوقه . لطفي شطارة رئيس المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان ( يهرو ) المملكة المتحدة لندن 4 أكتوبر 2006 |
| آخر تحديث الأربعاء, 04 أكتوبر 2006 20:25 |
