تقرير الخارجية الأمير كية حول الحرية الدينية للعام 2004م (2) طباعة
حقوق وحريات - الاتفاقيات الدولية
نشرها صبرنيوز - SBR NEWS   
الثلاثاء, 15 أغسطس 2006 22:07
16 سبتمبر 2004م عن موقع للخارجية الأميركية: تكمن الحرية الدينية في صميم أي مجتمع عادل وحر.
 وهي مجسدة برسوخ بمثابة قيمة تأسيسية أمير كية وكمبدأ عالمي. كما أن الحق في حرية الدين يُشكّل حجر الزاوية للديمقراطية. فهو المaقياس الحيوي في تشكيل وصون نظام سياسي مستقر. وبالمقابل، فان التقصير في حماية حرية الأديان والحقوق الإنسانية الأساسية الأخرى، يُنمي التطرف ويقود إلى
عدم الاستقرار والعنف. فتقييم أوضاع الحرية الدينية قد يخدم أحياناً كثيرة للمساعدة aفي تشخيص الصحة العامة والاستقرار لدولة ما. ولهذه الأسباب ولغيرها، يبقى تعزيز الحرية الدينية عنصراً لازماً لسياسة الولايات المتحدة الخارجية. وقد لاحظ الرئيس بوش ان "المجتمعات الناجحة تضمن الحرية الدينية"، كما ان استراتيجية الإدارة للأمن القومي تعلن أن الولايات المتحدة سوف "تقوم بجهود خاصة لتعزيز حرية الدين والضمير وللدفاع عنها ضد تعديات الحكومات القمعية."

لا تقف الولايات المتحدة وحدها في هذا الالتزام. فالحرية الدينية قيمة كونية، كما ان جميع دول العالم تقريباً قد وقّعت على اتفاقية دولية او أكثر تلتزم من خلالها احترام حرية فكر الفرد، وضميره، ومعتقده. فابتداء من تبّني الجمعية العمومية للأمم المتحدة سنة 1948 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واستمراراً بالتصديق شبه العالمي على الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية، أكدّت دول العالم على المبدأ القائل ان على الحكومات مسؤولية أساسية في حماية حرية الدين. (راجع الملحقين (أ) و (ب) لنصوص هذه الوثيقة). غير ان هذه الحرية، هي في الواقع، مقيدة، أو منتهكة، أو منكرة، في أحيان كثيرة، كما ان العديد من الشعوب تواصل المعاناة من مجردّ أتباع ما يفرضه عليها ضميرها.

يجب، في نهاية المطاف، ان تُقاس سياسات وممارسات كل دولة في ما يخص الحرية الدينية حسب المعايير الدولية، وتعترف الولايات المتحدة بمسؤوليتها الخاصة بالنسبة لاحترام تلك المعايير في الحفاظ على الحرية الدينية وفي حمايتها.

في هذا الموجز للوضع القانوني للحرية الدينية حول العالم، ندرس الحواجز التي تعيق الحرية الدينية، ونشير إلى البلدان التي تحسنّت فيها أحوال الحرية الدينية، ونَصف ما قامت به الولايات المتحدة لتعزيز الحرية الدينية الدولية. تعيش ملايين الناس حول العالم في ظل أنظمة توتاليتارية او استبدادية حيث يخضع المعتقد والممارسة الدينية لرقابة مُشددة. فبعض البلدان لديها قوانين او سياسات تمييزية مجحفة بحق بعض الأديان؛ كما ان بلداناً أخرى تهمل ضمان عدم معاناة الأقليات الدينية او أتباع الأديان "غير المعترف بها" من التمييز او الاضطهاد. وهناك بلدان أخرى تُعيّر بعض الأديان عن طريق الربط الخاطئ بينها وبين "العبادات الشخصية" أو "المِلل المذهبية" الخطرة.

للتعصب أحياناً عدة مُكوّنات، بما في ذلك بعده الديني. فالعداء للسامية، مثلاً، يطال التمييز الديني والتمييز الإثني في آن، كما انه يستمر في تكوين مشكلة تُثير قلقاً كبيراً لدى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. يُبرز تقرير السنة الحالية زيادة مقلقة في العداء للسامية في عدة بلدان أوروبية وكذلك العداء للسامية المستمر في العديد من الدول ذات الأكثرية الإسلامية. فلمعالجة هذه القضية، استضافت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، في نيسان/إبريل في برلين، المؤتمر الثاني حول العداء للسامية شارك فيه وزير الخارجية كولن باول. وتطبق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كنتيجة لهذه المؤتمرات، عملية رصد وتُعدّ تقارير منتظمة حول حوادث العداء للسامية. شكّل هذان المؤتمران المتعددا الأطراف الحشدين الأولين المُخصّصين لهذا الموضوع بمفرده، وكذلك الأولّين اللذين تعاملا مع العداء للسامية كقضية تخص حقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى انه لا ذكر للعراق في تقرير هذه السنة. فاستمراراً لما سبق أن اعتمدته وزارة الخارجية، فإننا لا نضع تقارير حول أسلوب حكمنا، لكننا نرحب بالتحقق الدقيق على يد مراسلين مسؤولين غيرنا. ففترة التقرير هذا تنتهي في 30 حزيران/يونيو التي توافق تقريباً تاريخ نقل السلطات من سلطة التحالف المؤقتة إلى الحكومة العراقية المؤقتة. ففي حزيران/يونيو قرر وزير الخارجية إلغاء وصف العراق "كبلد يُشكّل قلقاً خاصاً" بالنسبة لانتهاكاته الشديدة للحرية الدينية تحت نظام صدام حسين. فالقانون الإداري المؤقت للعراق الذي تمت المصادقة عليه في آذار/مارس، يتضمن أحكاماً تتعلق بحرية الدين، بما في ذلك الحق في "حرية الفكر، والضمير، والمعتقد الديني وممارسته". وسوف تنشر وزارة الخارجية الأميركية في مطلع السنة القادمة تقريرها السنوي عن ممارسات حقوق الإنسان في كل بلد، الذي سوف يتضمن قسماً عن الحرية الدينية في العراق منذ ان نقلت السلطة إلى الحكومة العراقية المؤقتة خلال نهاية سنة 2004.

يتكون الموجز التنفيذي هذا من ثلاثة أجزاء. يُعيّن القسم الأول العديد من البلدان حيث الحرية الدينية مقيّدة، ويُصّنف ممارساتها وسياساتها في خمس فئات. ويقدم القسم الثاني أمثلة عن الدول التي اتخذت حكوماتها خطوات ذات شأن لتشجيع او لحماية الحرية الدينية، وان بقيت هناك مشاكل جدية في تلك البلدان، أما القسم الثالث فيقدم لائحة بالأعمال الجديرة بالذكر التي قامت بها الولايات المتحدة لتشجيع الدول الأخرى على تعزيز الحرية الدينية. بعض البلدان وارد ذكرها في أكثر من قسم كم الموجز، حسب نوع الممارسات أو الأوضاع التي يتحدث عنها التقرير. ففي القسم الأول، يمكن تصنيف العديد من البلدان في أكثر من واحدة من الفئات الخمس؛ غير ان ضرورة الاختصار فرضت ان يَرد اسم كل بلد مُعيّن في لائحة مرة واحدة، وفي الفئة التي تميز بالصورة الفضلى الحواجز الأساسية التي تعترض الحرية الدينية في ذلك البلد.

القسم الأول: الحواجز بوجه الحرية الدينية الدولية

الأعمال التوتاليتارية والاستبدادية للإشراف على المعتقدات أو الممارسات الدينية تسعى الأنظمة التوتاليتارية والاستبدادية إلى مراقبة الفكر والتعبير الديني. كما ان مثل هذه الأنظمة تنظر إلى بعض أو إلى جميع المجموعات الدينية كأعداء للدولة بسبب محتواها الديني. فممارسة الدين يُنظر إليها أحياناً كثيرة كتهديد لأيديولوجيا الدولة ولسلطة الحكومة. وأحياناً كثيرة تلغي الدولة الأديان القائمة على الطابع الإثني لمجموعات دينية مُعيّنة.

فرنسا. اجتمع ممثلون من السفارة الأميركية بصورة منتظمة مع المسؤولين الحكوميين، ومع تشكيلة من المواطنين، والمنظمات الدينية والمنظمات غير الحكومية التي تتعاطى قضايا الحرية الدينية. في حزيران/يونيو، عمل كبار الممثلين الأميركيين من الكونغرس ومن وزارة الخارجية ووزارة العدل، عن كثب، مع الفرنسيين لضمان نجاح مؤتمر يعقد في باريس لدراسة الروابط بين المواقع العنصرية المعادية للأجانب والمعادية للساميّة على الإنترنت، وبين جرائم الكراهية.

جورجيا. أثارت الحكومة الأميركية بصورة متكررة هواجسها في ما يخص المضايقات والهجمات ضد الأقليات الدينية غير التقليدية مع كبار المسؤولين الحكوميين، بما فيهم الرئيس، ورئيس البرلمان، ووزيرا الداخلية والعدل، ومع المدعي العام. اجتمع مسؤولو السفارة، بمن فيهم السفير، بصورة متكررة، مع ممثلي الحكومة والبرلمان والطوائف الدينية المختلفة، والمنظمات غير الحكومية التي تتعاطى قضايا الحرية الدينية. حضر السفير افتتاح مبنى جمعيات إرساليات الله الإحيائية في تبليسي. أوقفت الحكومة الجديدة، نزولاً عند إلحاح الـحكومة الأميركية والمجتمع الدولي، الكاهن الأرثوذكسي السابق (المُجرد من ثوبه ومن وظيفته) باسيلي مكلافالشفيلي في آذار/مارس واضعة حداً لقيادته العنيفة المناهضة مجموعات الأقليات الدينية، ما أدى إلى تخفيف المضايقات والعنف ضد المؤمنين من الأقليات الدينية في نيسان/إبريل، استضاف السفير حفل استقبال ضم مختلف الديانات بمناسبة زيارة رئيس أساقفة واشنطن الأرثوذكسي، حضره رسميو الحكومة الجورجية والمنظمات غير الحكومية وممثلو تشكيلة عريضة من المجتمعات الدينية.

الهند. واصل المسؤولون الأميركيون مناقشاتهم مع مسؤولي الدولة مسألة تنفيذ وإبطال القوانين التي تحظر اعتناق دين آخر. وطالب المسؤولون الأميركيون ان يتم تقديم الذين قاموا بأعمال العنف في غوجارات لمواجهة العدالة. اجتمع ممثلو السفارة والقنصلية الأميركية بالقادة الكبار لجميع المجتمعات الدينية الأقلية ذات الشأن. واجتمع الضابط الأول في كالكوتا بقادة الكنيسة في ولاية أوريسا بما فيهم رئيس المجلس المسيحي لكل الهند لمناقشة المضايقات الجارية ضد الذين اعتنقوا المسيحية وضد الإرساليات. واصلت القنصلية الأميركية في كالكوتا إقامة مناسبات الإفطار وإدارة برامج التبادل المدرسي. كما واصل مسؤولو السفارة أيضاً برنامجاً نشطا للتواصل البعيد المدى وللتعامل مع قادة المجتمعات الإسلامية في البلاد. ونظّم قنصل شِنّاي طاولة مستديرة لتشجيع التفاهم الأفضل بين المجتمعات الهندوسية، والمسلمة، والمسيحية، والبوذية، كما واصل القنصل الاتصال بالمجتمعات الإسلامية عبر الإفطارات والبرامج الدولية لتبادل الزوار/المدارس.

إندونيسيا. اجتمع الرئيس بوش بعدد من الشخصيات الدينية الرئيسية في تشرين الأول / أكتوبر 2003 في بالي مشدداً على احترام الولايات المتحدة للحرية الدينية كحق أساسي. وتناقشت السفارة في جاكرتا، والقنصلية العامة في سورابايا، والزوار المسؤولون من وزارة الخارجية، بصورة منتظمة مع المسؤولين الحكوميين حول قضايا الحرية الدينية وشجعوا المسؤولين في السفارات الأخرى على مناقشة الموضوع مع الحكومة. اتخذت الحكومة الأميركية عدداً من الخطوات لتشجيع الحرية الدينية، بما في ذلك استضافة أو رعاية مؤتمرات وحلقات دراسية تجمع الطوائف، ووزعت معلومات عبر الإذاعة والصحف والتلفزيون، ونظمت مبادلات تتعلق بالحرية الدينية.


إيران. مرة أخرى، صنف وزير الخارجية إيران " بلدا يثير دواعي قلق خاصة" بموجب قانون الحرية الدينية الدولية بسبب الانتهاكات الخطيرة بنوع خاص للحرية الدينية. ليس للولايات المتحدة علاقات دبلوماسية مع إيران، ولذا ليس بإمكانها إثارة موضوع القيود التي تضعها الحكومة على الحرية الدينية والإساءات الأخرى التي ترتكبها ضد المنتمين إلى الديانات الأقلية. أوضحت الحكومة الأميركية موقفها في بيانات وتقارير عامة، وتأييدها لجهود الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المتعلقة بالموضوع، ولجهود المبادرات الدبلوماسية للإصرار على وضع حد لانتهاكات الحكومة. وأيدت الولايات المتحدة سنة 2003 قراراً برعاية كندا ينتقد سياسات حقوق الإنسان الإيرانية أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة. تطرق الناطق باسم وزارة الخارجية في عدة مناسبات إلى وضع المجتمعين البهائي واليهودي، وشجعت حكومة الولايات المتحدة الحكومات الأخرى على إصدار بيانات مماثلة، وحثّت تلك الحكومات على إثارة قضية الحرية الدينية في مناقشات مع الحكومة (الإيرانية).

إسرائيل. اجتمع ممثلو السفارة الأميركية، بما فيهم السفير، بصورة روتينية مع المسؤولين الدينيين بمن فيهم القادة اليهود، والمسيحيون، والدروز، والبهائيون على مستويات مختلفة. واستضافت السفارة عشاء إفطار احتفالاً بشهر رمضان فدعت أكثر من 80 ممثلاً إسرائيلياً مسلماً من المجتمعات السياسية، والاقتصادية، والقانونية، والدينية، وقطاع الأعمال، وكذلك ممثلي المنظمات المتعددة المعتقدات. أجتمع السفير برئيس أساقفة كانتربري السابق، لورد كيري، وبالقس أندرو وايت من المركز الدولي للمصالحة الوطنية، وبالقادة المسيحيين الأميركيين، وناقش المجتمعون طرق تنفيذ التعهدات التي كان كبار القادة اليهود والمسلمين والمسيحيين قد قطعوها على أنفسهم في مصر سابقا للحدّ من العنف، ولتعليم التسامح في مراكز تعليم الدين، ولتشجيع الحوار بين الأديان دعماً للعملية السلمية. عقدت السفارة اجتماعاً مع مدير الجمعية العربية لحقوق الإنسان لمناقشة القضايا الشاغلة للمجتمع العربي الإسرائيلي، بما في ذلك التوترات المجتمعاتية بين العرب واليهود، وقدّمت السفارة أيضاً هبات إلى المنظمات التي تَدرس دور الدين في حلّ النزاعات.

لاوس. سافر السفير المفوض فوق العادة لشؤون حرية الدين الدولية إلى لاوس وناقش هواجس الحرية الدينية مع كبار المسؤولين اللاوسيين. وزار السفير أيضاً مناطق في ولاية فينسيان حيث وقعت حوادث تعصّب ضد الأقليات المسيحية. طالب سفير الولايات المتحدة الحكومة بصورة منتظمة بتحسين احترامها للحرية الدينية، واتصل مباشرة بحكام الأقاليم، وبكبار المسؤولين في الحكومة المركزية، في ما يتعلق بانتهاكات الحرية الدينية التي قادت، في العديد من الحالات، إلى أعمال تصحيحية فورية. وزار السفير عدة مناطق شهدت أعمال تعصبٍ ديني بما فيها أقاليم بوليخامساي، ولوانغ برابنغ، وفينسيان، وكسيانغ خوانغ، وأثار الهواجس مع المسؤولين في تلك المناطق. سافر نائب رئيس البعثة أيضاً إلى أقاليم آتابو، وشامبسّاك، وسفاناخيت لمناقشة قضايا الحرية الدينية مع المسؤولين الإقليميين ولتقييم الوضع في تلك المناطق. وواصلت السفارة الحوار الجاري مع دائرة الشؤون الدينية. أطلعت السفارة الحكومة على حوادث توقيف ومضايقات مُعيّنة كجزء من هذا الحوار، واستخدمت الحكومة تلك المعلومات للتوسط مع المسؤولين المحليين.

ماليزيا. اجتمع ممثلو السفارة الأميركية وواصلوا حواراً نشطاً مع قادة وممثلي مختلف المجموعات الدينية. رعت السفارة أيضاً عدة أحداث هامة لمناقشة تلك القضايا، تضمنّت حلقة دراسية حول حقوق الإنسان في القيم الإسلامية، ومؤتمر حول التنوع الديني في أميركا وآسيا ركزّ على دور الأديان والتحديات المشتركة التي تواجهها المجتمعات المتعددة الديانات. موّلت الولايات المتحدة أيضاً حلقة دراسية تضمنت وجهة نظر إسلامية حول التحديات التي تواجه النساء في القرن الحادي والعشرين، قدم فيها كل من المسلمين المحافظين والليبراليين أوراقاً حول تأثير الشريعة الإسلامية على العدالة بالنسبة للنساء. ضمت هذه الحلقة أكثر من 200 مشاركاً.

نيجيريا. سعت البعثة الأميركية إلى تشجيع حل سلمي لمسألة العقوبات الجنائية التي تفرضها الشريعة الإسلامية بطريقة تتناغم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وطالبت بإلحاح باحترام حقوق الإنسان والحرية الدينية في جميع الحالات. عملت البعثة لتشجيع المصالحة الدينية بين المسيحيين والمسلمين، واستضافت الإفطارات في أيوجا ولاغوس التي شارك فيها كل من المسيحيين والمسلمين. استضافت البعثة الأميركية أيضاً إفطاراً في كادونا، التي كانت مسرحاً لأعمال الشغب الإسلامية -- المسيحية في السنوات الماضية، وطالبت علناً أكثر من قائد مسلم ومسيحي هناك باتخاذ موقف مُوَحّد ضد العنف الطائفي.

كوريا الشمالية. صنف وزير الخارجية مرة أخرى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية " بلدا يثير دواعي قلق خاصة" بموجب قانون الحرية الدينية الدولية وذلك بسبب الانتهاكات الخطيرة جداً للحرية الدينية. ليس للولايات المتحدة علاقات دبلوماسية مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لكن الولايات المتحدة أثارت هواجسها حول الوضع اليائس لحقوق الإنسان في هذه البلاد خلال المحادثات السُّداسية والاجتماعات الأخرى مع المسؤولين في كوريا الشمالية. ومنحت الحكومة الأميركية الوقف القومي للديمقراطية مبلغ 250,000 دولار لسنتي 2002 - 2003، لتوزع على شكل هبات ثانوية على المنظمات غير الحكومية في كوريا الجنوبية لدعم رصد ظروف حقوق الإنسان في تلك البلاد وتحرير التقارير بشأنها. تسمح سياسة الولايات المتحدة للمواطنين الأميركيين بالسفر إلى تلك البلاد، كما ان العديد من الكنائس والمجموعات الدينية قامت بجهود لتخفيف المعاناة الناجمة عن النقص في الغذاء والأدوية هناك.


باكستان. قابل ممثلو الولايات المتحدة وتحدثوا بصورة منتظمة مع المجموعات الإسلامية والأقلية الرئيسية، وواصل موظفو السفارة الحوار مع ممثلي الحكومة والمجتمعات الدينية والأقلية، لتشجيع الحرية الدينية ولمناقشة المشاكل. ورصد موظفو السفارة عن كثب الوضع القانوني للحرية الدينية وأثاروا الهواجس حول الانتهاكات التي جرى الحديث عنها مع المسؤولين الباكستانيين. ساعدت السفارة أيضاً

منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية في متابعة قضايا مُعيّنة تهم الأقليات الدينية. رعت السفارة سفر العديد من الأكاديميين إلى الولايات المتحدة ضمن برنامج الزوار الدوليين وللمشاركة في برامج تُركز على الحرية الدينية وعلى التعدّدية.

روسيا. كانت السفارة الأميركية في موسكو والقنصليات العامة في يكاترينبورغ، وسان بيترسبورغ، وفلاديفوستوك نشطة خلال الفترة التي جاءت فيها التقارير عن التحقيقات بالنسبة للانتهاكات التي تعرضت لها الحرية الدينية. وناقش السفير وكبار المسؤولين الأميركيين الآخرين هواجس الحرية الدينية مع القادة الروس.

العربية السعودية. قام السفير المفوض فوق العادة لشؤون الحرية الدينية الدولية، وكبار الموظفين العاملين بزيارة المملكة العربية السعودية للاجتماع بكبار المسؤولين الحكوميين وللتشديد على التحسينات في موضوع الحرية الدينية. ناقش السفير الأميركي بصورة منتظمة الهواجس الخاصة بالحرية الدينية مع تشكيلة واسعة من كبار القادة الحكوميين والقادة الدينيين، وأثار السفير بنوع خاص حالات انتهاكات مُعينة مع المسؤولين الكبار. كما دعا كبار موظفي السفارة الأميركية الحكومية إلى تطبيق التزامها العام القاضي بالسماح بالممارسة الخاصة للدين ولاحترام حقوق المسلمين الذين لا يتبعون التقليد الوهابي المعترف به من الدولة. علاوة على ذلك، اجتمع موظفو السفارة مع المسؤولين في وزارة الخارجية في مناسبات مختلفة خلال السنة لمناقشة المسائل المتعلقة بالحرية الدينية.

السودان. مرة أخرى، صنف وزير الخارجية (باول) السودان " بلدا يثير دواعي قلق خاصة" بموجب قانون الحرية الدينية الدولية بسبب انتهاكات شديدة بنوع خاص للحرية الدينية. أثار موظفو السفارة بصورة متواصلة قضايا الحرية الدينية على جميع المستويات الحكومية، كما أوضحت السفارة للحكومة ان التقدم في قضايا الحرية الدينية حيوي لتحسين علاقات السودان مع الولايات المتحدة. ألحّ المسؤولون الأميركيون على الحكومة إصدار أذونات البناء التي تسمح ببناء الكنائس، والسماح بحرية الحركة وبتأشيرات الدخول للمدّرسين الدينيين ولرجال الدين الزائرين، وعدم حظر طبع المواد الدينية. في آذار/مارس، اجتمع مدير مكتب الحرية الدينية الدولية مع القادة الحكوميين والدينيين في الخرطوم لمناقشة الوضع القانوني للحرية الدينية في البلاد. واصلت الولايات المتحدة القيام بدور قيادي في مواصلة الضغط على الحكومة لوقف العنف في دارفور وللسماح بوصول المساعدات الإنسانية. واجتمع القائم بالأعمال بصورة منتظمة بقادة جميع الملل الإسلامية العديدة ومع الفرق المسيحية المختلفة في الخرطوم، وخلال رحلات خارج العاصمة، مشيراً إلى أهمية التسامح الديني والى مدى اهتمام وهواجس الولايات المتحدة.

تركيا. ناقش السفير فوق العادة لشؤون الحرية الدينية الدولية مسألة الحرية الدينية بالنسبة للمسلمين وللأقليات الدينية مع رئيس إدارة الشؤون الدينية (ديانت) في واشنطن. في آذار/مارس، سافر أحد المسؤولين في مكتب الحرية الدينية الدولية إلى تركيا للاجتماع بالمسؤولين في "ديانت" وبممثلي المجتمعات الإسلامية والمسيحية. في حزيران/يونيو، اجتمع الرئيس بوش مع الرئيس سيزر وناقشا أهمية الحفاظ على تقليد الحرية الدينية. وأقام السفير أيضاً إفطاراً حضره رسميون حكوميون وغيرهم. حضر الدبلوماسيون من السفارة والقنصليات حفلات إفطار واجتمعوا بصورة منتظمة مع ممثلي مختلف المجموعات الدينية. وحضر ممثلون عن السفارة وعن القنصلية في أضنه دعاوى تخص قضايا دينية.

تركمنستان. نقل السفير الأميركي والسفير المفوض فوق العادة لشؤون الحرية الدينية الدولية رسائل رسمية في نيسان/إبريل وأيار/مايو إلى الحكومة لكي تُدخِل عدداً من التحسينات بالنسبة للحرية الدينية. أثار ممثلو السفارة والمسؤولون في وزارة الخارجية حالات معينة لانتهاكات تعرضت لها الحرية الدينية في اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين وطالبوا بتأييدٍ أكبر للحرية الدينية. طلب كل من السفير، ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوراسية، وسفير الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بإلحاح من كبار المسؤولين الحكوميين وقف المضايقات ضد المجموعات الدينية الأقلية ورفع صفة الإجرام عن نشاط المجموعات غير المسجلة، والسماح للمجموعات الأقلية بأن تتسجل. إضافة إلى ذلك، اجتمع المسؤولون في السف

آخر تحديث الثلاثاء, 15 أغسطس 2006 22:07