تحديات تنتظرالرئاسة اليمنيه القادمة

تشهد اليمن في ال 20 من الشهر الحالي سبتمبر انتخابات ريا سيه للوصول الي القصر الرياسي الجمهوري في اليمن وسط العديد من التكنهات والتخوف من انلاع مواجهات من العنف من نتائح الانتخابات الرئاسيه اليمنيه حيت دعت المعارضه الجنوبيه اليمنيه ( التجمع الديمقراطي الجنوبي ( ) تاح المواطنين في المحافظات الجنوبيه والشرقيه الي مقاطعه الانتخابات واعلن التحمع عدم الاعتراف باي نتائح للانتخابات الرياسيه اليمنيه علي اعتبار ان المناطق الجنوبيه تقع تحت الاحتلال العسكري الشمالي
درا سه علميه كشفت الي ان اليمن تواجة العديد من التحديات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية من أهمها : الفقر، وارتفاع معدل النمو السكاني، وندرة المياه، وضعف وتدني مستوى مخرجات التعليم الأساسي والعالي وعدم موائمتها لمتطلبات التنمية، وكذا البطالة بكل أنواعها، وتفشي ظاهرة الرشوة والفساد في مختلف هيئات ومؤسسات الدولة

ذلك ما أكده أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد في جامعة صنعاء الدكتور خالد قاسم قائد في ورقته عن التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن خلال الفترة الرئاسية القادمة مشيرا الى أن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية تتفاقم باستمرار، و أنها أصبحت أكثر حدة وخطورة عما كانت عليه قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه فمن الصعب - حسب الورقة المقدمة في الندوة التي نظمها منتدى التنمية السياسية من 3- 4 سببتمبر الجاري في العاصمة صنعاء عن التحديات التي تواجه اليمن خلال الفترة الرئاسية القادمة- تحقيق أي تقدم في المستوى الاقتصادي أو حتى المحافظة على المستوى الحالي.
هدف الدراسة
الدراسة التي اعتمدت على التقارير والإحصاءات الاقتصادية التي تصدر عن المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي ومؤسسة التمويل العالمي للتنمية وصندوق النقد العربي، ولم تستعن بالمصادر الوطنية إلا في مواضع قليلة لعدم اكتمالها حسب الباحث هدفت لوضع رؤية مستقبلية للاقتصاد اليمني خلال الفترة (2006- 2013) لمساعدة صانعي القرار من السياسيين والفاعلين في المجتمع اليمني في وضع رؤية مستقبلية شاملة يمكن من خلالها تحقيق تنمية متوازنة اقتصادياً واجتماعيا وسياسيا، ومن ثم تحقيق التقدم والرفاهية والرخاء لليمنيين، وتحديث مؤسسات وهيئات المجتمع اليمني بما يحقق المكانة الملائمة لأفراده ورصدت الدراسة أهم المؤشرات الاقتصادية في اليمن في نهاية الأعوام 1990، 1995، 2000، 2004 ، 2005م.
سمات الاقتصاد اليمني
وفي تناولها السمات الرئيسية للاقتصاد اليمني تشير الدراسة الى أن الموارد الاقتصادية الطبيعية توجد في اليمن بوفرة نسبية سواءً في مجال القطاع الزراعي أو السمكي أو السياحي أو ألاستخراجي مقارنة بموارد ببعض البلدان العربية مثل الأردن، سوريا، سلطنة عمان وغيرها من الدول العربية والنامية ففي حين تسقط على اليمن تتراوح ما بين 65-93 مليار متر مكعب وارتفع إجمالي الطلب على لمياه من حوالي 4.5 مليار متر مكعب عام 1990 إلى حوالي 13 مليار متر مكعب عام 2000، ومن المتوقع أن يصل إلى 19.7 مليار متر مكعب عام 2020 لا تتجاوز المساحة الصالحة للزراعـة 1.6 مليون هكتار، وبنسبة 2.9%من إجمالي مساحة الجمهورية، بالإضافة إلى 2 مليون هكتار أراضي هامشية تُمثل3.7% من إجمالي المساحة البالغة 55.5 مليون هكتار مع أنه يمكن حسب منظمة الأغذية والزراعة(FAO) زراعة 3.6 مليون هكتار أي ما يعادل 6.5% من المساحة الكلية .
وتشير الدراسة إلى أن قطاع الثروة السمكية يحتل المرتبة الثالثة في الأهمية في اقتصاد اليمن. ويبلغ مجموع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي ما يقرب من 15 %. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 000 220 نسمة يعتمدون على الصيد كمصدر رئيسي للدخل. و تمتاز اليمن بتنوع مظاهر السطح، وتنوع البيئية الطبيعية والمناخ نتيجة لاختلاف الارتفاعات عن سطح البحر ويمكن للقطاع الزراعي أن ينتج طوال العام إذا أمكن استغلال ذلك التنوع البيئي. ويمتاز الغطاء النباتي في اليمن بتعدد أنواعه، إذ يوجد أكثر من 2000 نوع من أشجار الغطاء النباتي البعض منها مستوطن ونادر ولا يوجد له مثيل في العالم.
وفي تناول الدراسة للموارد البشرية تشير إلى أنه من عدد سكان اليمن- المقدر عام 2004 بحوالي19.7 مليون نسمة، - يتبين أن إجمالي القوى البشرية من كلا الجنسين (15 سنة فأكثر) بلغت نحو 8.9 مليون نسمة، النشيطون اقتصاديا منهم يمثلون حوالي 45.9%، في حين يُشكل غير النشيطين اقتصادياً منهم نحو54.1%.. وتؤكد الإحصاءات الرسمية أن نسبة قوة العمل أو النشيطين اقتصادياً إلى إجمالي السكان بلغت نحو23.15%، المشتغلون منهم يمثلون 20.49%، في حين يُمثل المتعطلون 2.6% من إجمالي السكان، أي إن نسبة قوة العمل إلى إجمالي السكان تعتبر نسبة منخفضة، وهذه الفئة من السكان منوط بها عملية الإنتاج لإشباع حاجاتها وحاجات النسبة الأخرى من السكان والتي تُمثل نحو76.85%.
وفيما يختص بنسبة الإعالة الاقتصادية، فقد بلغت على مستوى الجمهورية حوالي 416.8%، وتعتبر هذه النسبة مقياساً خاصاً لتحمل عبئ الذين لا ينتجون من السكان، إضافة إلى أن هذه النسبة هي الأكثر تمثيلاً للواقع وبالذات في المجتمعات النامية، حيث تعني هذه النسبة أن الفرد الواحد من قوة العمل يعيل بالمتوسط 5 أفراد بالإضافة إلى نفسه.
ملامح الخلل
وفي تناول الدراسة الملامح الأساسية لخلل الهيكل الإنتاجي تشير الى مجموعة إختلالات أساسية تعاني منها اليمن من ذلك الاعتماد المفرط على القطاع النفطي الذي بدأت سيطرته كقطاع ثاني- بعد القطاع الزراعي- من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 1993 ، فقد ارتفعت من 13.41% عام 1990 إلى 15.85% عام 2000 ، ثم تراجعت هذه النسبة إلى 13.00% عام 2005، وما زال يشكل إنتاج وتصدير النفط المكون الأساسي للدخل المحلي والمصدر الرئيسي لتمويل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المحلية في اليمن.
و الاعتماد المفرط على النفط حسب الدراسة يضع اليمن في وضع حرج، إذ ترتفع نسب مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي والصادرات والإيرادات العامة، من ناحية أخرى فإن التقلبات في أسعار النفط تنعكس بصورة كبيرة في تقلبات الناتج المحلي والإنفاق الحكومي وإيرادات الصادرات.
ومن الإختلالات الأساسية التي تعاني منها اليمن ارتفاع مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي للقطاع غير النفطي: فقد انصبت جهود التنمية بشكل واضح على تنمية قطاع الخدمات والتي يتمثل جانب كبير منها في الخدمات التي يقدمها القطاع الحكومي (مساهمة أنشطة خدمات المجتمع والخدمات المالية وأنشطة التجارة والمطاعم والفنادق)، حيث ارتفعت مساهمة هذا القطاع من 15.49% عام 1990 الى20.41%. مقابل محدودية مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي حيث تراوحت مساهمة هذا القطاع بين حد ادني 9.3 % عام 1990 وحد أقصى 14.15% عام 1995.
يضاف إلى ذلك اختلال هيكل الإنفاق الكلي وقد ارتفع معدل الاستهلاك النهائي إلى إجمالي الناتج المحلي والتي تتراوح بين 91.24% عام 1990 إلى نحو 78.64%عام 2005 .
من ناحية أخرى يلاحظ أن معدلات تكوين رأس المال بالنسبة للناتج انخفضت من17.48% عام 1990 إلى نحو12.11% عام 2005.وكذلك ارتفاع معدلات التسرب من دورة الدخل الإنفاق القومي بسبب ارتفاع مستويات الواردات من الخارج نتيجة ارتفاع الميل المتوسط للاستيراد وضعف قدرة القاعدة الإنتاجية المحلية على مواجهة الطلب المحلي، بصفة خاصة من السلع الاستهلاكية، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الفائض في الميزان التجاري عبر الزمن، خصوصاً مع ميل ألأسعار الحقيقية للنفط نحو التراجع. ويتضح أن متوسط نسبة الواردات إلى الناتج المحلي ارتفع من 20%عام 1990 إلى 31% عام 2005. وتتكون الواردات بشكل أساسي من السلع الاستهلاكية وواردات الخدمات المختلفة.
وتذكر الدراسة من الإختلالات هيمنة القطاع العام على حركة النشاط الاقتصادي المحلي و اختلال هيكل الميزانية العامةالمتمثل بسيطرة الإيرادات النفطية حيث تتركز إيرادات اليمن في الإيرادات النفطيةالتي تسيطر بصورة واضحة على هيكل الإيرادات العامة في اليمن. ففي المتوسط تتراوح الإيرادات النفطية إلى إجمالي الإيرادات العامة بين حدها الأدنى عام 1990 18.82%، وحدها الأقصى عام 2005 بنسبة 76%. مقابل انخفاض نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الإيرادات الكلية من 81.1% عام 1990 إلى 24% عام 2005، وتوضح هامشية الإيرادات غير النفطية مدى خطورة وضع المالية العامة لليمن.
وتشير الدراسة كذلك إلى عدم تناسب الإنفاق العام مع الإيرادات العامة حيث يتسم الإنفاق العام في اليمن بالتزايد إضافة إلى انخفاض نصيب الإنفاق الرأسمالي مقارنة بالإنفاق الجاري حيث ارتفعت نسبة الإنفاق الرأسمالي العام من 4.20% عام 2000 إلى 7.00% عام 2005، ولاحظت الدراسة ميل هذا الإنفاق نحو التقلب بشكل مستمر مع تقلب الإيرادات من النفط زيادة ونقصا مقابل ملاحظة أن الإنفاق الجاري يمثل الجانب الأكبر من الإنفاق العام، إذ ارتفع من 68% عام 1990 إلى 77.1 % عام 2005 م ويصعب وفقا للدراسة تحقيق الاستقرار في معدلات الاستثمار في ظل أنماط الإنفاق وهياكل الإيرادات الحالية.
الفقر والبطالة
أهم التحديات التي تواجه اليمن اقتصاديا في المستقبل المنظور تتمثل وفقا للدراسة باختلال هيكل السكان وقوة العمل فمستويات النمو الحالية في اليمن- التي تعد من معدلات النمو العالية في العالم، حيث بلغت نحو 3.5% خلال الفترة 1994-2004 - أصبحت تمثل تهديداً واضحاً لاقتصاد اليمن مع تراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج وتزايد أعداد الداخلين الجدد لسوق العمل إضافة إلى اتساع رقعة الفقر فبحلول أواخر التسعينات وفقا للدراسة عاش 42 % من السكان تحت خط الفقر، ونظرا لأن متوسط دخل الفرد يبلغ 460 دولارا, فإن سكان اليمن الذين يبلغون 19.7 مليونا لا يزالون من بين أفقر السكان في العالم. وقد أظهرت نتائج المسح الوطني لظاهرة الفقر 1999م أن حوالي 27 % من إجمالي الأسر في الجمهورية تعاني من الفقر الحاد ( فقر الغذاء) ، أي أنه من بين كل (10) أسر هناك حوالي (3) أسر لا تحصل على احتياجاتها الأساسية من الغذاء. وترى الدراسة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الدولة في تنفيذه العام 1995م أدى إلى تعميق الفقر على رغم تطبيق برامج لمحاربته، ومازال اليمن يصنف ضمن (40) دولة هي الأقل دخلاً في العالم، ويصل نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي إلى (380) دولاراً فقط سنوياً .
وتقول الدراسة أن ارتفاع نسبة الفقر في اليمن بشكل عام وفي المراكز الحضرية بشكل خاص ينعكس سلباً على وضع المستوطنات البشرية التي يعيش فيها هؤلاء الفقراء ويساعد على تدهور الوضع البيئي والمعيشي فيها، مشيرة إلى أن تلك الأوضاع تتميز بعدم توافر الخدمات الأساسية والضرورية كمياه الشرب النظيفة والكهرباء أو التصريف الصحي بالإضافة إلى تدني الظروف السكنية كارتفاع معدل التزاحم في المسكن أو عدم وجود حمامات أو مطبخ مناسب داخل السكن خاصة عندما يكون السكن مكوناً من غرفة واحدة أو غرفتين ووجود عدد كبير من الأبناء في العائلة. حيث أن نحو35.2 % من سكان اليمن يمكنهم الانتفاع بمياه مأمونة. كما أن 36.6% من المباني تتصل بالكهرباء من الشبكة الحكومية، وجملة المباني المتصلة بخدمات الصرف الصحي لا تتجاوز 38.2% وفقا لإحصاءات 2004.
ارتفاع معدل البطالة تحد آخر يبرز في السبع الرئاسية القادمة حيث يعاني سوق العمل في اليمن كما تقول الدراسة من اختلالات حادة وتدهور حاد . فالبطالة في تفاقم مستمر والأجور في تراجع دائم. وتبلغ معدل البطالة السافرة اليوم في اليمن نحو 17% من قوة العمل، وتنمو بمعدل سنوي وقدره 9.55 % في المتوسط. و البطالة السافرة ليست المصدر الوحيد للفقر، فالبطالة الناقصة تصل نسبتها إلى 34.9% من قوة العمل و تشكل مصدرا هاما للفقر وذلك بسبب انخفاض الأجور. وتعتبر الفئات العمرية الشابة الأكثر تضررا من البطالة حيث تبين من مسح قوة القوى العاملة أن نحو 48.4% من العاطلين هم من الفئة العمرية 15-24 سنة. وتشتد البطالة بين خريجي الجامعات حيث تبين إحدى الدراسات أن ثلث خريجي الجامعات اليمنية خلال الفترة 1994-1998 لم يتمكنوا من الالتحاق بأي عمل وأن هذه النسبة سوف تقفز إلى الضعف بحلول 2005.
الأمية
ومن التحديات التي أشارت إليها الدراسة ارتفاع نسبة الأمية حيث تشير إلى ان وقوع نسبة كبيرة من الشباب في الأمية يعتبر تحديا كبيرا خاصة إذا ما علمنا أن المنظمات الدولية تتوقع وصول الدول المحيطة إلى تحقيق هدف تعميم التعليم الأساسي بنسبة 100% عام 2015 ما عدا اليمن ، وما زال هدف تحقيق إلزامية التعليم وتعميمه في اليمن بعيد المنال. ويزداد الانخفاض بين الفقراء بفارق 7% تقريباً عن غيرهم يضاف إلى ذلك انخفاض نصيب الفرد من التكنولوجيا والمعلومات إذ أن عدد مستخدمي شبكة المعلومات الإنترنت في اليمن عام 2003 لم يتجاوز17 ألف شخص (9 من كل 10 ألف مواطن)، وقدر عدد أجهزة الكمبيوتر بنحو (كمبيوتر لكل 500 مواطن). وقدرت الطاقة الكهربائية المتاحة عام 2004 بحوالي977 مليون وات، بينما تقدر احتياجات اليمن من الطاقة الكهربائية عام 2010 بحوالي 1717 مليون وات أي أن الطاقة الإضافية بحلول عام 2010 هي 740 مليون وات وبتكلفة متوقعة بنحو 600 مليون دولار، علما بأن نسبة الفاقد في شبكة التوزيع خلال العام 2005 كانت 24%، ارتفعت هذه النسبة إلى 25%عام 2006. وتتساءل الدراسة كيف نستطيع اللحاق بركب الحضارة المتسارع جداً إذا كانت نسبة الأميين والذين بالكاد يعرفون القراءة والكتابة يشكلون 72.4% من مجموع المشتغلين لعام 1999 وتصل هذه النسبة بين الإناث إلى 91.5% من مجموع العاملات . وبلغت نسبة الحاصلين على تعليم متقدم (معاهد ومراكز تدريب ، تعليم ثانوي ، ودبلوم بعد الثانوي) نسبة 11.5% وهي نسبة تزيد بأربع نقاط مئوية عام 1994. أما الحاصلين على تعليم جامعي فلم تتعدى نسبتهم 4.2% من إجمالي المشتغلين عام 1999.
ولاحظت الدراسة أن الهيكل والمستوى التعليمي للمشتغلين خلال الفترة 1994-1999 لم يطرأ عليه تحسن ملموس لصالح المستويات التعليمية المتقدمة من العاملين في الدولة بمستوى تعليمي أقل من الشهادة الثانوية وهؤلاء أميون أو ملمون بالقراءة والكتابة! وهم يشكلون جناح ويد ورجل الدولة؟
الجفاف والتلوث
و تواجه اليمن وفقا للدراسة واحدة من اعقد مشكلات التنمية وهي مشكلة شح موارده المائية واستنزاف خزاناته الجوفية كنتيجة للعجز المائي الذي يتزايد عاما بعد أخرفي ظل عدم التوازن بين التجديد السنوي من الأمطار المحدودة والطلب المتنامي على المياه. مما أدى إلى استنزاف المياه الجوفية في عدة أحواض (صنعاء وعمران وصعده وتهامة وأبين وتبن...)
وتقول الدراسة متوسط حصة الفرد من المياه المتجددة في اليمن تبلغ حوالي 125 م3 في السنة مما يجعل اليمن من بين أفقر عشر بلدان في العالم في المياه، على اعتبار أن هذه الحصة لا تمثل سوى 10% مما يحصل عليه الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (1250م3)، و 2% من المعدل العالمي لحصة الفرد والبالغة 7500 م3. وتذهب الدراسة إلى أن مشكلة نقص المياه باليمن تهدد الإصلاحات الاقتصادية والجهود المبذولة لمكافحة الفقر المزمن .
اتساع مظاهر التلوث البيئي المرتبطة بالموارد الإنتاجية تحد آخر أمام الرئاسة القادمة ذلك أن97% من أراضي الجمهورية اليمنية معرضة للتصحر بدرجات متفاوتة، الثلث منها معرض لخطورة التصحر بدرجة عالية جداً، والباقي بدرجة عالية، إذ أن ما بين 3% إلى 5% من الأراضي الزراعية معرضة سنوياً لمداهمة الرمال، وبالتالي التصحر، وتستشهد الدراسة بمنطقة تهامة التي تفقد سنوياً 4.8% من مساحتها الزراعية، أي بواقع 90 هكتار سنوياً، علماً بأنها تُساهم بأكثر من 35% من إجمالي الناتج الزراعي في اليمن.
وحسب الدراسة فقد قدرت الأراضي المتضررة بالرياح بنحو 3.6 مليون هكتار، والأراضي المتضررة بالانجراف المطري تقارب 12 مليون هكتار، والأراضي المتضررة بالتملح في اليمن تقارب 3.8 مليون هكتار، تقدر كمية الزيوت العادمة المصرفة سنوياً للتربة في اليمن بحوالي 35 ألف طن، والمخلفات الكيميائية بنحو7 ألف طن سنوياً، كما قدرت المبيدات الحشرية التالفة التي تدفن في الأراضي اليمنية سنوياً بنحو1500 طن.
وضمن تحديات المرحلة المقبلة ضعف مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي فمن خلال المؤشرات والأرقام المستخلصة من البيانات الخاصة بالمرأة والاقتصاد ووضع المرأة في سوق العمل تبين للدراسة أن وجود المرأة في قوة العمل متواضع ومتدن إلى درجة كبيرة حيث يبلغ عدد المشتغلات (890.115) بمعدل 25% من إجمالي المشتغلين فوق 15 سنة وأن نسب كبيرة منهن يعملن بدون أجر إضافة إلى تواجد المرأة في قطاع الزراعة والصيد والحرجة يشكل أعلى نسبة قياسا بتواجدها في بقية القطاعات حيث بلغت 88 % ( 83%) من النساء في هذا القطاع يعملن بدون أجر مما يعني غياب البرامج والسياسات الهادفة لتدريب وتأهيل المرأة للعمل في المهن والحرف الأخرى . بالإضافة إلى تدني واضح وانخفاض كبير بمعدل الإناث بين العاملين في الحكومة والجهاز الإداري للدولة حيث بلغت نسبة تواجدهن 9%، وفي القطاع العام 13% والقطاع المختلط 3%، أما تواجدها في القطاع الخاص فيمثل 28% .
وترى الدراسة أن استمرار هذه الاختلالات سوف يهدد الجهود المبذولة لدفع برامج الاستثمار وتبني خطط طموحة للنمو، بسبب ما تحدثه من اضطراب على المستوى الاقتصادي. وستهدد مستقبل الاستقرار والأمن، مبررة ذلك بأن التدهور الاقتصادي وانخفاض مستويات الرفاهية للسكان وانتشار البطالة تمثل بيئة خصبة لانتشار الجريمة بأشكالها المختلفة وانتشار الإرهاب والتطرف الديني ونمو التنظيمات المناهضة للنظام السياسي الحاكم، حيث ترى تلك التنظيمات أن المؤسسة الحاكمة هي المسبب الأساسي لهذه المشاكل, وأن التخلص من تلك المؤسسة هو السبيل للإنقاذ والسبيل نحو مستقبل أفضل لجموع الشعب.
رؤية مستقبلية للإصلاح
تضع الدراسة رؤية مستقبلية لإصلاح الخلل في الاقتصاد اليمني تتمثل بتنويع الهيكل الإنتاجي بخلق قطاعات جديدة مولدة للدخل بحيث ينخفض الاعتماد على الزراعة والقطاع النفطي.و فتح مجالات جديدة ذات قيمة مضافة أعلى توفر فرص عمل أكثر إنتاجية للعمالة الوطنية بعيداً عن القطاعات الحكومية. لاسيما مع توقع انخفاض معدل الإنتاج النفطي في اليمن على نحو متسارع خلال السنوات المقبلة، وتوقع استنفاذ مخزونه النفطي في غضون 12 إلى 15 سنة.
وتشدد الدراسة على معالجة الخلل في الميزانيات العامة وإعادة هيكلة المالية العامة بصورة هيكلية في إطار عملية تصحيح شاملة للاقتصاد الوطني ككل تهدف إلى تنويع هيكل الاقتصاد المحلي بحيث يقل الاعتماد على قطاع النفط كقطاع أساسي، ومحاولة الإسراع في تبني برامج أكثر جدية للخصخصة تهدف إلى خلق دور أكثر فاعلية للقطاع الخاص بالشكل الذي يجعله الموظف الأساسي لقوة العمل ويقلل من هيمنة الدولة على الاقتصاد الوطني ويعيد صياغة دورها، وبما يضمن استمرار المساعدات الخارجية عند مستويات مناسبة ويقلل الحاجة إلى الاقتراض الخارجي. إضافة إلى تطوير التعليم وتنمية القوة البشرية كونها تمثل عنصراً مهماً في عملية الإصلاح الاقتصادي وتصحيح الاختلالات الهيكلية وكذا دعم برامج الخصخصة وإعادة صياغة دور الدولة وتنسيق السياسات النقدية والمالية و رفع معدل الاستثمار الإجمالي في اليمن حيث أن معدل الاستثمار الإجمالي في اليمن يعتبر متواضعا فقد كان 14.55% عام 1990، ولم يتجاوز 21.88 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2005يضاف إلى ذلك سرعة إنشاء وتطوير سوق المال اليمنية و تعظيم الاستفادة من العولمة وجذب الاستثمارات و معالجة اختلالات هيكل أسواق العمل والحد من تفاقم مشكلة المياه.
كشف الباحث عبد الحميد العقيلي عن كذبة " الأمن والاستقرار" التي يدعي قادت الحملة الانتخابية للرئيس صالح بان اليمن عاشتها منذ أن تولى السلطة في شمال اليمن عام 1978م وحتى اليوم مفندا "بالصوت ,والصورة, والأرقام,والتواريخ" زيف القول بان الرئيس صالح جنب اليمن واليمنيون ويلات "الحروب والصراعات والفتن " واعتبارها احد أهم واكبر منجزات الرئيس الوطنية .
وجاء في الدراسة التي أعدها الباحث العقلي , ان اليمن الشمالي مضافا إليها اليمن الموحد "الجمهورية اليمنية " خاضت في الفترة من 1979م وحتى 2005م أكثر من 450 حربا وصراعا مسلحا , ذهب ضحيتها قرابة الـ"80" ألف قتيل, وضعفهم من الجرحى والمعوقين والمفقودين.

وجاء في الدراسة أن الرئيس صالح شهد أو كان طرفا في حرب شطرية واحدة بين الشمال والجنوب هي ما عرف بحرب اليمنيين"الشمالي والجنوبي" عام 1979م والتي استمرت لأكثر من 12يوما وذهب ضحيتها من الطرفين أكثر من ثلاثة ألف قتيل وجريح , كما شهدت اليمن في عهده "3"حروب داخلية "أهلية" هي :-
- الحرب ضد الجبهة الوطنية أو ما عرف حينها بحروب المناطق الوسطى وشرعب وماوية والحشاء وريمة وعتمة , وعيال سريح وأرحب, وحرف سفيان وبرط وغيرها والتي نشبت في الفترة من 1979م وحتى العام 1982م تقريبا وذهب ضحيتها من الطرفين أكثر من 20الف يمني ويمنية وضعفهم من الجرحى والمعوقين والمفقودين
- حرب صيف 1994م والتي نشبت في الفترة من 27ابريل 1994م غلى 7يولو 1994م وذهب ضحيتها من الطرفين ما بين خمسة ألف إلى تسعة ألف قتيل "لا توجد أرقام رسمية موثقة " بالإضافة إلى 11الف جريح ومعوق ومفقود حسب البيانات الرسمية التي أعلنها الرئيس صالح نفسه بعد عام من انتهاء الأعمال العسكرية .
- حربي صعدة أو الحرب ضد أتباع حسين بدر الدين الحوثي في مران والرزامات وال شافعة وغيرها والتي نشبت واستمرت متقطعة في الفترة من 16يولو2004م وحتى نهاية العام 2005م تقريبا وذهب ضحيتها من الجنود والمواطنين وأتباع الحوثي قرابة الخمسة الف قتيل ومثلهم أو يزيد من الجرحى فضلا عن تدمير أكثر من 500منزل في منطقة مران وحدها حسب الإعلان الرسمي أيضا .
وجاء في الدراسة ان أكثر من 400حربا قبلية وثأرية وصراعا مسلحا حدثت في مختلف مناطق وقبائل اليمن خلال فترة حكم صالح وذهب ضحيتها ما يقدر 20 ألف قتيل وضعفهم من الجرحى والمعوقين .
واكدت الدراسة ان معظم تلك الحروب والصراعات المسلحة القبلية كانت السلطة وأجهزة الأمن والقوات المسلحة طرفا فيها كما هو الحال في حروب قراضة بتعز , , وزبيد بمحافظة الضالع , وبيت المليكي وذي السفال بمحافظة اب , وحرف سفيان بمحافظة عمران , والجوف ومأرب والبيضاء والراهدة , وغيرها , او كانت السلطة وبعض متنفذيها ممولا او مشجعا لأحد أطراف تلك الحروب القبلية , كما هو الحال في حروب الكبس في خولان والحداء في ذمار, وعدد من حروب سفيان وبرط وغيرها
وفي البحث الذي قدمه العقيلي أشار إلى أهم أسباب الحروب والصراعات اليمنية اليمنية في عهد علي عبد الله صالح وأهمها
الاستبداد السياسي وحكم الفرد ومزاجية القرار وغياب دولة القانون والمؤسسات
غياب العدالة وعدم استقلالية القضاء وما يعانيه الوسط القضائي من فساد مالي وإداري وقيمي ..وعدم خضوع القوات المسلحة لسلطة الحكومة وجعل سلطة القرار فيها بيد الرئيس وعدد من أفراد أسرته كما هو الحال بالنسبة للفرقة الأولى مدرع , والقوات الجوية , والحرس الجمهوري , والأمن المركزي , وهي ما يعتبر قوات امن النظام الاساسية

لاشك بان التحديات كثيرة امام الرئيس القادم لليمن ومنها اعادة اصلاح مسار الوحدة وارالته تداعيات حرب صيف 1994
علي الجنوب واعطاء الجنوب حق تقرير المصير

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته