اتفقت الدول الرئيسية في العالم على ان مجموعة العشرين من الدول المتقدمة والدول الصاعدة ستلعب دورا جديدا كهيئة دائمة لتنسيق امور الاقتصاد العالمي.

وستحل مجموعة العشرين محل مجموعة الثماني السابقة التي كانت تضم الدول المتقدمة اقتصاديا.

واعلن القادة ايضا عن اتفاق لنقل قدر من حقوق التصويت في صندوق النقد الدولي للدول الصاعدة مثل الصين.

ويلتقي قادة دول مجموعة العشرين في قمة لمدة يومين في مدينة بيتسبورج الامريكية.

وقال الرئيس الامريكي باراك اوباما: "اتخذنا خطوة جسورة ومنسقة لوضع اطار جديد من اجل نمو قوي ومتوازن ودائم".

واضاف: "اتفقنا على قواعد مالية جديدة لضمان ان القلة المستهترة لا يمكنها بعد الان تعريض النظام المالي العالمي للخطر".

وقال اوباما انه سيكون مسموحا الان للدول الرئيسية ان تقيم كل منها السياسات الاقتصادية للاخرى.

وكان كثيرون انتقدوا المكافآت الكبيرة للمصرفيين ومديري صناديق الاستثمار باعتبارها تشجيعا على اعتماد المخاطر قصيرة الامد التي اسهمت في وقوع الازمة المالية.

تغيير مؤجل

وقال بيان لقادة الدول العشرين في اختتام قمتهم: "قررنا ان تكون مجموعة العشرين المنتدى الرئيسي لتعاوننا الاقتصادي العالمي".

واضاف البيان ان القادة قرروا "نقل 5 في المئة على الاقل من حقوق التصويت في صندوق النقد الدولي من الدول الممثلة بقوة الى الدول الاقل تمثيلا".

ووصف البيان الدول الاقل تمثيلا بانها "دول صاعدة واسواق ديناميكية"

وتعهد القادة ايضا باستمرار ضخ الاموال في اقتصادات بلدانهم حتى "تامين تعافي قوي".

لكن لن يكون هناك اعلان رسمي عن ان مجموعة العشرين ستحل محل مجموعة الثماني قبل عام 2011، كما تقول محررة الشؤون الاقتصادية في بي بي سي ستيفاني فلاندرز.

وتضيف: "كان القادة يحبذون الاعلان عن ذلك رسميا اليوم في بيتسبورج، الا ان الكنديين ـ الذين يترأسون قمة مجموعة الثماني العام المقبل ـ اصروا على ارجاء الامر".

وستعقد قمة لمجموعة العشرين على هامش قمة الثماني في كندا في يونيو/حزيران المقبل، حيث سيتم بحث معظم قضايا الاقتصاد والاعمال، لكن الجانب الاقتصادي من مجموعة الثماني سيبقى لعام اخر ـ على الاقل رسميا.

ويقول محرر شؤون الاعمال في بي بي سي روبرت بيستون ان اعتراف الدول الغنية في اوروبا وامريكا الشمالية رسميا بانها لم تعد تحتكر الحكمة حول ما يفيد الاقتصاد العالمي سيكون اهم ما تتمخض عنه القمة الحالية.

"عدم ثقة"

يضم صندوق النقد الدولي في عضويته 186 بلدا، ووظيفته اقراض الدول التي تواجه مشاكل اقتصادية وفي المقابل على تلك الدول تبني تغييرات اقتصادية يوصي بها الصندوق.

وللصين حاليا نسبة 3.7 في المئة من الاصوات في الصندوق مقابل 4.9 في المئة مثلا لفرنسا مع ان الاقتصاد الصيني الان اكبر من الفرنسي بنسبة 50 في المئة على الاقل.

ولطالما تعرض الصندوق للانتقاد باعتباره اداة لمجموعة من الدول المتقدمة في محاولتها لفرض القوانين على الدول النامية، ومن هنا تاتي اهمية اعطاء الدول الصاعدة حقوق تصويت اكبر.

وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي سابقا، سايمون جونسون، في مقابلة مع بي بي سي: "اذا تحدثت مع الصينيين او مع اي من الدول الصاعدة سيقولون ان صندوق الدولي ليست له شرعية ... ولا نثق في ان ياتي الصندوق وينقذنا في ازمة".

واضاف: "انهم لا يثقون به لان الغرب والولايات المتحدة يسيطرون عليه. هذا ليس عدلا، ولهذا السبب لا يعمل الصندوق بكفاءة".

"انظمة جديدة"

ورحب الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل امارتيا سن بالتغيير في حقوق التصويت لكنه قال انها "وحدها لن تحقق الكثير، المسألة ليست مسألة حقوق تصويت فحسب بل توسيع دائرة الحوار".

وتقول الانباء ان الولايات المتحدة تسعى ايضا لتقليل عدد المقاعد في مجلس ادارة الصندوق من 24 الى 20 مما قد يعني ان تفقد بريطانيا وفرنسا مقعديهما.

وفي كلمة له الجمعة اشاد رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون بما تم الاتفاق عليه في القمة.

وقال في مؤتمر صحفي: "انتهت الانظمة القديمة للتعاون الاقتصادي الدولي، وبدأت انظمة جديدة".

واضاف: "اعتقد ان هذا تطور مهم مما يطمئن الناس بان الاقتصاد العالمي سيكون افضل استعدادا لمواجهة اي احداث مستقبلية وسيعمل بشكل متناغم لخلق فرص العمل وتحقيق النمو والرخاء المطلوب للمستقبل".

sbr+bbc