قلب الجنوب
11-26-2005, 04:48 AM
لم يفق الرئيس علي عبدالله صالح حتى الان من زلزال واشنطون وتداعياته حتى الان ولا زال تحت تاثير الزلزال لم يتماسك بعد ولم يعد الى رشده . وتتواصل التداعيات بضربات جديده توجها المعارضة الجنوبيه وفي المقدمة منها ( تاج ) حيث تفيد الانباء عن عقد ندوات تقيم الوضع في اليمن اشترك فيها ( تا ج) بفعالية عبر رئيس الفرع في الولايات المتحدة الامريكية وعموم القارة الامريكية الاخ احمد مثنى وتاتي تلك المساهمة وفي حضور مندوب نظام الاحتلال العسكري القبلي المتخلف لتشكل ضربة مباشرة و موجعه للنظام ولرئيس النظام ان اردنا الدقة فمن تحدثوا في تلك الندوه عرف عنهم اهتمامهم الشديد بالاوضاع في اليمن بل ان بعضهم ولسنوات خلت لم يكن يخفي ولعه واعجابه بشخص الرئيس علي عبدالله صالح.
ما يهمنا نحن في الجنوب هو التحول الملموس في موقف النخب السياسية الامريكية و مختلف مراكز الدراسات والابحاث المهتمه بالشان اليمني وصاحبة الخبرة في سبر اغواره واسراره هذا التحول الذي جاء بعد ان حاول المعنيون ان يشخصوا الازمة اليمنية وبعد ان بذلوا الكثير من الجهد والعناء في سبيل ان يتفهم الرئيس اليمني حجم الازمه بل الماساة التي تسبب بها لشعبه في اليمن وبعد ان اجتهدوا مع حلفاءهم في النظام في اعطاء الرئيس الفرصة تلو الاخرى لاقامة دولة القانون والنظام ومحاربة الفساد والارهاب بعد كل تلك الاجتهادات واصل الرئيس الفاسد اصراره على ان تبقى السلطة في يده وان يبقي على نظام عسكري قبلي متخلف ينشر الرعب بين السكان ويعود بالبلاد الى عهود الشمولية وهو يمارس ذلك عمليا وبشكل ملموس عبر سلسلة من القوانين والاجراءات ليس اخرها هيئة المناقصات وقانون الصحافة سيء الذكر الذي اعترض عليه الامريكيون و بسببه قدم البكاري رئيس نقابة الصحفيين استقالته والاجراءات الحثيثة التي يتبعها في حزبه الفاسد لاخراج المسيرات المنادية باعادة انتخابه رئيسا لليمن... اقول ان ما يهمنا نحن في الجنوب ان الادارة الامريكية وقبل منها مراكز الدراسات والابحاث والمختصون بالشان اليمني وصلوا الى قناعة بان الرئيس علي عبدالله صالح ونظامه العسكري القبلي المتخلف يمثل خطرا محدقا على استقرار المنطقة برمتها بل ويهدد المصالح الامريكية في الشرق الاوسط والعالم هذا التحول الذي بدا بالبحث الجاد عن مخارج عملية لازمة اليمن تجنبها ( اي اليمن ) من الوقوع في الهاوية التي يدفعها اليه الرئيس علي عبدالله صالح ومن هذه الحلول المطروحه ما نشر عن اعادة تركيب الدوله بنظام سياسي جديد كالفدرالية مثلا باعتبارها انقاذ عاجل لليمن من الانفراط والتلاشي
وعلى الرغم من عدم توافق او تلائم هذا الطرح مع اهدافنا في تحقيق الاستقلال الناجز لوطننا الجنوب من الاحتلال الشمالي الا انني انظر الى هذا التحول بايجابية وانا على ثقة بان الامريكيين وغيرهم سيصلون الى القناعة النهائية باستحالة بناء دولة نظام وقانون في اليمن الشمالية في ظل الاوضاع السياسية والثقافية والاجتماعية الحالية التي تسيطر عليها وتغلب عليها سمة التخلف الاجتماعي الشديد مع انتشار واسع ومخيف لافكار وثقافة الارهاب والعنف
تحتضنها وتغذيها سلطة فاسدة لتحالف العسكر والقبائل تهيمن على المؤسسة العسكرية والامنية وعلى مفاصل الدولة
وفي اعتقادي ان من يريد انقاذ اليمن من الكارثة المحدقة بها والتي يتحمل الرئيس علي عبدالله صالح ومعه نظامه العسكري القبلي المتخلف المسؤلية الكاملة عنها عليه ايضا البحث عن حلول اخرى غير الفدرالية التي اعتقد انها لن تقدم لليمن حلا يتلائم وحجم الماساة المعاشه ولا تحقق مهمة اساسية و مباشرة وهي اقامة دولة النظام والقانون اذ لا يمكن ازاحة الموروث الثقافي القبلي وخلق علاقات اجتماعية جديدة متقدمه و محو ثقافة الجهل والارهاب بمجرد اعلان الفدراليه والامر لا شك يحتاج الى ما هو اكثر من النوايا الطيبة من عمل ثقافي تربوي سياسي واقتصادي واسع النطاق ولعقود طويلة من الزمن حتى يتحقق التراكم الكمي المطلوب في كافة المجالات ليحدث التحول النوعي الذي يفضي الى دولة نظام وقانون يتساوى فيها كل مواطنيها امام القانون ومجتمع مدني تسوده ثقافة انسانية متسامحه ومتاخية .
واذا قلنا ان الجنوب بما ورثه من تجربة لدولة القانون والمواطنة المتساوية غنية ومشبعة بثقافة انسانية متعدده المشارب وعبر سنوات طويلة للحكم البريطاني التي قاربت مائة وثلاثين عاما هي سنوات الحكم البريطاني للجنوب وما اعطته تلك السنوات من غنى للحياة الثقافية والسياسية والاقتصادية وما افرزته من علاقات اجتماعية متطوره
ثم حكم ما بعد الاستقلال الذي حافظ على سملت ثقافية وادارية موروثة من الاستعمار البريطلني ورسخت في عهد الاستقلال دولة القانون والنظام وفتحت افاق واسعة للمعرفة وسادت البلاد ثقافة متحررة هو بلا شك ما يوفر الشروط الظرورية والملائمة لاقامة دولة القانون والنظام والتي بمقدورها ان تقدم النموذج لما يمكن ان نطلق عليه
( مشروع بناء دولة في الشمال )كما يمكنها ان تقدم المساعدات المختلفه مع الاسرة الدوليه للتخفيف من حدة التخلف وتذليل الصعوبات المعيقه لتطور اليمن الشمالي في طريقه لبناء دولة القانون التي يمكنها ان تتعاطى مع التطور العالمي وتتفاعل بايجابية مع روح العصر وتعيش في سلام مع جيرانها العربيات وتسهم في تعزيز السلام العالمي .
عندما نقول كلاما على هذا النحو فاننا لا ننتقص من مكانة اخواننا في الجمهورية العربية اليمنية ولا نتجاوز الواقع بل نحن نقرر الوقائع ونتحدث بوضوح عن حجم المشكلة الحقيقية بكل ما فيها من مرارة و من منغصات ونتقدم بطروحات جريئة لكنها واقعية تشخص الحالة اليمنية وتحدد الخطر وتقدم الحلول التي تاخذ بالحسبان الخصوصية اليمنية المعقده وفي نفس الوقت تتفهم لمصالح دول الجوار والمجتمع الدولي في ضمان امن واستقرار الجزيرة العربية والخليج والقرن الافريقي والعالم باسره .
من هنا فاننا نقول بان مشاريع الاصلاح السياسي المختلفة سواء تلك التي تقدم بها حزب الفساد المؤتمر الشعبي العام او تلك التي تتقدم بها احزاب المعارضه لا تقدم الحل المطلوب والناجع لمشاكل اليمن المستعصية والمتفاقمه بل تطيل من عمر الفساد وتطلي الوجه القبيح لنظام الاحتلال العسكري القبلي المتخلف باصباغ الزيف والخداع وتساهم في اطالة امد الظلم والقهر والاضطهاد والاحتلال الذي يعاني منه شعبنا في الجنوب مع تاكيدنا مرة اخرى ان تلك المشاريع الحزبية المختلفة لا تعنينا في ( تاج ) كما لا تعني شعبنا في الجنوب الذي سيمضي قدما في كفاحه السلمي المشروع لانهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال الكامل والناجز .
ما يهمنا نحن في الجنوب هو التحول الملموس في موقف النخب السياسية الامريكية و مختلف مراكز الدراسات والابحاث المهتمه بالشان اليمني وصاحبة الخبرة في سبر اغواره واسراره هذا التحول الذي جاء بعد ان حاول المعنيون ان يشخصوا الازمة اليمنية وبعد ان بذلوا الكثير من الجهد والعناء في سبيل ان يتفهم الرئيس اليمني حجم الازمه بل الماساة التي تسبب بها لشعبه في اليمن وبعد ان اجتهدوا مع حلفاءهم في النظام في اعطاء الرئيس الفرصة تلو الاخرى لاقامة دولة القانون والنظام ومحاربة الفساد والارهاب بعد كل تلك الاجتهادات واصل الرئيس الفاسد اصراره على ان تبقى السلطة في يده وان يبقي على نظام عسكري قبلي متخلف ينشر الرعب بين السكان ويعود بالبلاد الى عهود الشمولية وهو يمارس ذلك عمليا وبشكل ملموس عبر سلسلة من القوانين والاجراءات ليس اخرها هيئة المناقصات وقانون الصحافة سيء الذكر الذي اعترض عليه الامريكيون و بسببه قدم البكاري رئيس نقابة الصحفيين استقالته والاجراءات الحثيثة التي يتبعها في حزبه الفاسد لاخراج المسيرات المنادية باعادة انتخابه رئيسا لليمن... اقول ان ما يهمنا نحن في الجنوب ان الادارة الامريكية وقبل منها مراكز الدراسات والابحاث والمختصون بالشان اليمني وصلوا الى قناعة بان الرئيس علي عبدالله صالح ونظامه العسكري القبلي المتخلف يمثل خطرا محدقا على استقرار المنطقة برمتها بل ويهدد المصالح الامريكية في الشرق الاوسط والعالم هذا التحول الذي بدا بالبحث الجاد عن مخارج عملية لازمة اليمن تجنبها ( اي اليمن ) من الوقوع في الهاوية التي يدفعها اليه الرئيس علي عبدالله صالح ومن هذه الحلول المطروحه ما نشر عن اعادة تركيب الدوله بنظام سياسي جديد كالفدرالية مثلا باعتبارها انقاذ عاجل لليمن من الانفراط والتلاشي
وعلى الرغم من عدم توافق او تلائم هذا الطرح مع اهدافنا في تحقيق الاستقلال الناجز لوطننا الجنوب من الاحتلال الشمالي الا انني انظر الى هذا التحول بايجابية وانا على ثقة بان الامريكيين وغيرهم سيصلون الى القناعة النهائية باستحالة بناء دولة نظام وقانون في اليمن الشمالية في ظل الاوضاع السياسية والثقافية والاجتماعية الحالية التي تسيطر عليها وتغلب عليها سمة التخلف الاجتماعي الشديد مع انتشار واسع ومخيف لافكار وثقافة الارهاب والعنف
تحتضنها وتغذيها سلطة فاسدة لتحالف العسكر والقبائل تهيمن على المؤسسة العسكرية والامنية وعلى مفاصل الدولة
وفي اعتقادي ان من يريد انقاذ اليمن من الكارثة المحدقة بها والتي يتحمل الرئيس علي عبدالله صالح ومعه نظامه العسكري القبلي المتخلف المسؤلية الكاملة عنها عليه ايضا البحث عن حلول اخرى غير الفدرالية التي اعتقد انها لن تقدم لليمن حلا يتلائم وحجم الماساة المعاشه ولا تحقق مهمة اساسية و مباشرة وهي اقامة دولة النظام والقانون اذ لا يمكن ازاحة الموروث الثقافي القبلي وخلق علاقات اجتماعية جديدة متقدمه و محو ثقافة الجهل والارهاب بمجرد اعلان الفدراليه والامر لا شك يحتاج الى ما هو اكثر من النوايا الطيبة من عمل ثقافي تربوي سياسي واقتصادي واسع النطاق ولعقود طويلة من الزمن حتى يتحقق التراكم الكمي المطلوب في كافة المجالات ليحدث التحول النوعي الذي يفضي الى دولة نظام وقانون يتساوى فيها كل مواطنيها امام القانون ومجتمع مدني تسوده ثقافة انسانية متسامحه ومتاخية .
واذا قلنا ان الجنوب بما ورثه من تجربة لدولة القانون والمواطنة المتساوية غنية ومشبعة بثقافة انسانية متعدده المشارب وعبر سنوات طويلة للحكم البريطاني التي قاربت مائة وثلاثين عاما هي سنوات الحكم البريطاني للجنوب وما اعطته تلك السنوات من غنى للحياة الثقافية والسياسية والاقتصادية وما افرزته من علاقات اجتماعية متطوره
ثم حكم ما بعد الاستقلال الذي حافظ على سملت ثقافية وادارية موروثة من الاستعمار البريطلني ورسخت في عهد الاستقلال دولة القانون والنظام وفتحت افاق واسعة للمعرفة وسادت البلاد ثقافة متحررة هو بلا شك ما يوفر الشروط الظرورية والملائمة لاقامة دولة القانون والنظام والتي بمقدورها ان تقدم النموذج لما يمكن ان نطلق عليه
( مشروع بناء دولة في الشمال )كما يمكنها ان تقدم المساعدات المختلفه مع الاسرة الدوليه للتخفيف من حدة التخلف وتذليل الصعوبات المعيقه لتطور اليمن الشمالي في طريقه لبناء دولة القانون التي يمكنها ان تتعاطى مع التطور العالمي وتتفاعل بايجابية مع روح العصر وتعيش في سلام مع جيرانها العربيات وتسهم في تعزيز السلام العالمي .
عندما نقول كلاما على هذا النحو فاننا لا ننتقص من مكانة اخواننا في الجمهورية العربية اليمنية ولا نتجاوز الواقع بل نحن نقرر الوقائع ونتحدث بوضوح عن حجم المشكلة الحقيقية بكل ما فيها من مرارة و من منغصات ونتقدم بطروحات جريئة لكنها واقعية تشخص الحالة اليمنية وتحدد الخطر وتقدم الحلول التي تاخذ بالحسبان الخصوصية اليمنية المعقده وفي نفس الوقت تتفهم لمصالح دول الجوار والمجتمع الدولي في ضمان امن واستقرار الجزيرة العربية والخليج والقرن الافريقي والعالم باسره .
من هنا فاننا نقول بان مشاريع الاصلاح السياسي المختلفة سواء تلك التي تقدم بها حزب الفساد المؤتمر الشعبي العام او تلك التي تتقدم بها احزاب المعارضه لا تقدم الحل المطلوب والناجع لمشاكل اليمن المستعصية والمتفاقمه بل تطيل من عمر الفساد وتطلي الوجه القبيح لنظام الاحتلال العسكري القبلي المتخلف باصباغ الزيف والخداع وتساهم في اطالة امد الظلم والقهر والاضطهاد والاحتلال الذي يعاني منه شعبنا في الجنوب مع تاكيدنا مرة اخرى ان تلك المشاريع الحزبية المختلفة لا تعنينا في ( تاج ) كما لا تعني شعبنا في الجنوب الذي سيمضي قدما في كفاحه السلمي المشروع لانهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال الكامل والناجز .