النسي
01-07-2006, 08:27 AM
بيــــع المينـــاء: في حركة غاية في الصفاقة قامت الحكومة اليمنية مؤخراً بعقد صفقة هي مثال للتخريب الاقتصادي لمدة ثلاثين عاماً بشأن ميناء عدن مع منافسها الأكبر، شركة موانئ دبي الدولية. وتبين مستندات البنك الدولي بأن دبي هي المنافس المباشر لأعمال نقل الحاويات مع عدن. يقع ميناء عدن بمحاذاة خطوط الشحن الدولية مما تعطيه ميزات كبيرة على الموانئ في دبي والتي تبعد مسافة 1600 ميلا.
أغلب المالكين لشركة موانئ دبي الدولية هم أيضاً مدراء لمنطقة جبل علي الحرة في دبي. بموجب هذه الاتفاقيه ستدفع شركة موانئ دبي الدولية مبلغ 83.5 مليون دولارا كإيجار لمدة 30 عاما لمنطقة عدن الحرة، وهي منطقة مساحتها 32 مليون مترا مربعا، مما يعني فعلياً ايجارا أقل من سنت للمتر المربع الواحد في الشهر. ياتي هذا في وقت عرضت فيه إحدى الشركات الكويتية عطاء اكبر بكثير من ذلك الذي قدمته شركة موانئ دبي الدولية.
لطفي شطارة، رئيس احدى المنظمات اليمنية في المملكة المتحدة, والذي يعتقد بأن صفقة شركة موانئ دبي الدولية تتعارض مع المصالح الوطنية اليمنية، كتب في رسالة بعث بها إلى البنك الدولي يقول "في ظل تركيز دبي اهتمامها الآن في جبل علي، الفجيرة، جيبوتي وجدة وقريباً التوقيع على امتياز لتولي عمليات الحاويات في عدن، يطرح هذا السؤال نفسه: "أي من هذه الموانئ ستختار دبي عندما يأتي موضوع الاستثمار والتسويق لتوسيع أعمالها؟ إذا كان الإعلان الأخير لدبي بأنها ستستثمر في مراسي سفن جديدة في جبل علي للوصول إلى طاقة إنتاجية تقدر بـ 55 مليون وحدة (من ذوي العشرين قدما)ً بحلول عام 2030، في حين عدن وعدت بطاقة إنتاجية تقدر بـ 3.5 مليون وحدة (من ذوي العشرين قدما) بحلول العام 2035، فان الإجابة على ذلك السؤال قد تبدو واضحة."
ومن المتوقع أن يكون مجموع استثمارات موانئ دبي الدولية في ميناء عدن خلال الثلاثين عاماً حوالي (500) مليون دولار، ويسمح للشركة ببيع 20% من أسهمها في السوق اليمني مما يعني حصولها على (100) مليون دولار مبدئياً من المستثمرين اليمنيين لدفع الإيجار وشراء المعدات وتمويل العمليات.
وقد أشار "شطارة" في رسالته بأن لديه المستندات التي تثبت بأن العملية تتضمن فسادا وأن منظمته تنوي مقاضاة الحكومة اليمنية بوقف الامتياز الممنوح لشركة موانئ دبي الدولية. إن اعطاء ميناء عدن إلى منافسه قد تكون له تبعات سلبية بارزة على تطوير الاقتصاد المستقبلي في اليمن، البلد الذي يكافح ويعاني من الفقر المدقع والبطالة. ومن هذا المنطلق فانه يمكن القول بأن اليمنيين المسؤولين عن هذه الصفقة بما فيهم الرئيس صالح، اما انهم كانوا يعملون بوازع المصالح الشخصية أو انهم كانوا على درجة عالية من سوء الادارة. مهما يكن من امر, فان احد أكثر المصادر أهمية للشعب اليمني قد تم تأجيره لمدة (30) عاما بثمن بخس . إليكم الحلقة الثالثة من مسلسل سرقة ثروات الجنوب من قبل نظام صنعاء
أغلب المالكين لشركة موانئ دبي الدولية هم أيضاً مدراء لمنطقة جبل علي الحرة في دبي. بموجب هذه الاتفاقيه ستدفع شركة موانئ دبي الدولية مبلغ 83.5 مليون دولارا كإيجار لمدة 30 عاما لمنطقة عدن الحرة، وهي منطقة مساحتها 32 مليون مترا مربعا، مما يعني فعلياً ايجارا أقل من سنت للمتر المربع الواحد في الشهر. ياتي هذا في وقت عرضت فيه إحدى الشركات الكويتية عطاء اكبر بكثير من ذلك الذي قدمته شركة موانئ دبي الدولية.
لطفي شطارة، رئيس احدى المنظمات اليمنية في المملكة المتحدة, والذي يعتقد بأن صفقة شركة موانئ دبي الدولية تتعارض مع المصالح الوطنية اليمنية، كتب في رسالة بعث بها إلى البنك الدولي يقول "في ظل تركيز دبي اهتمامها الآن في جبل علي، الفجيرة، جيبوتي وجدة وقريباً التوقيع على امتياز لتولي عمليات الحاويات في عدن، يطرح هذا السؤال نفسه: "أي من هذه الموانئ ستختار دبي عندما يأتي موضوع الاستثمار والتسويق لتوسيع أعمالها؟ إذا كان الإعلان الأخير لدبي بأنها ستستثمر في مراسي سفن جديدة في جبل علي للوصول إلى طاقة إنتاجية تقدر بـ 55 مليون وحدة (من ذوي العشرين قدما)ً بحلول عام 2030، في حين عدن وعدت بطاقة إنتاجية تقدر بـ 3.5 مليون وحدة (من ذوي العشرين قدما) بحلول العام 2035، فان الإجابة على ذلك السؤال قد تبدو واضحة."
ومن المتوقع أن يكون مجموع استثمارات موانئ دبي الدولية في ميناء عدن خلال الثلاثين عاماً حوالي (500) مليون دولار، ويسمح للشركة ببيع 20% من أسهمها في السوق اليمني مما يعني حصولها على (100) مليون دولار مبدئياً من المستثمرين اليمنيين لدفع الإيجار وشراء المعدات وتمويل العمليات.
وقد أشار "شطارة" في رسالته بأن لديه المستندات التي تثبت بأن العملية تتضمن فسادا وأن منظمته تنوي مقاضاة الحكومة اليمنية بوقف الامتياز الممنوح لشركة موانئ دبي الدولية. إن اعطاء ميناء عدن إلى منافسه قد تكون له تبعات سلبية بارزة على تطوير الاقتصاد المستقبلي في اليمن، البلد الذي يكافح ويعاني من الفقر المدقع والبطالة. ومن هذا المنطلق فانه يمكن القول بأن اليمنيين المسؤولين عن هذه الصفقة بما فيهم الرئيس صالح، اما انهم كانوا يعملون بوازع المصالح الشخصية أو انهم كانوا على درجة عالية من سوء الادارة. مهما يكن من امر, فان احد أكثر المصادر أهمية للشعب اليمني قد تم تأجيره لمدة (30) عاما بثمن بخس . إليكم الحلقة الثالثة من مسلسل سرقة ثروات الجنوب من قبل نظام صنعاء