نائب رئيس الدائرة السياسية بالحزب الاشتراكي لـ"الناس":النظام

[اسد الجنوب]

عدن نيوز - الناس - 23-1-2006

اجرت صحيفة (الناس) اليمنيه في عددها الاخير 22-1-2006 حوارا مع الاخ د. محمد صالح علي القباطي عضو اللجنه المركزيه للاشتراكي ,عضو مجلس النواب , نائب رئيس الدائره السياسيه للاشتراكي هذا نصه:


ملفات ساخنة
نائب رئيس الدائرة السياسية بالحزب الاشتراكي لـ"الناس":النظام
الانتخابي القائم انتحار سياسي وهو شهادة زور
22/1/2006
حوار / عبدالباسط القاعدي

أعد د/ محمد صالح علي القباطي نائب رئيس الدائرة السياسية بالحزب
الاشتراكي اليمني دراسة تناولت النظم الانتخابية المستخدمة في
البلدان الديمقراطية.. كشف فيها عيوب النظام الانتخابي القائم في
اليمن مفضلاً نظام القائمة النسبية الذي طالبت به أحزاب المشترك
في مبادرتها للإصلاح السياسي..
الناس حاورت د/ صالح حول الموضوع.

* ذكرت أن مشاركة أحزاب المشترك في الانتخابات القادمة عبارة عن
شهادة زور في ظل النظام الانتخابي القائم.. من موقعك هل ستشارك
تلك الأحزاب في الانتخابات القادمة بما فيها الحزب الاشتراكي؟
** المسألة ليست بهذه الطريقة، تقييم العملية الانتخابية ناتج عن
وضع موجود في قواعد اللعبة الانتخابية وهذا الاختلال إذا استمر
كما هو عليه بدون إصلاح سيؤدي إلى نوع من الانتحار السياسي وهو
عبارة عن شهادة زور.

* وهل سيشارك الحزب الاشتراكي؟
** لا اعتقد أنه سيشارك في ظل هذه الأوضاع القائمة في إدارة
اللعبة الانتخابية لأن أحزاب المشترك لهم وجهة نظر حول النظام
الانتخابي السائد وقد طالبوا بنظام القائمة النسبية كبديل
باعتبار النظام القائم غير عادل ويتيح للحزب الحاكم المسيطر على
لجان الانتخابات التلاعب بالنتائج وترجمتها بصورة غير عادلة إلى
مقاعد برلمانية.

* أليست مطالبة أحزاب المشترك بنظام القائمة النسبية هروباً من
الفشل؟
** هذا مطلب عادل وهو يدعو لترجمة الأصوات التي حصلت عليها
الأحزاب في الانتخابات إلى مقاعد برلمانية.

* لكن حوارها مع المؤتمر ولجنة الانتخابات يؤكد نيتها دخول
الانتخابات القادمة ولو بنفس النظام؟
** الحوار الجاري يدور حول قضية القيد والتسجيل ولجنة الانتخابات
بدت غير مستقلة ومتحيزة ضد أحزاب المشترك من خلال شروطها بتقليص
عدد اللجان الانتخابية إلى أكثر من النصف.

* ولماذا لا تعلن أحزاب المشترك مقاطعة الانتخابات ما دامت بهذه
الصورة؟
** هذا الموقف في حينه سيكون مبرر وسيتم الحديث عنه وفقاً
للمبررات التي ستعرض نفسها آن ذاك.

* إذن ما هي وسائلكم لتغيير هذا النظام؟
** أحزاب المشترك تبنت نظام القائمة النسبية كبديل للنظام القائم
في مبادرتها للإصلاح السياسي والوطني واعتبرت ذلك برنامج عمل لها
وهو برنامج نضالي تتحاور من خلاله مع الأحزاب الأخرى بما فيها
الحزب الحاكم وسيكون برنامج عملها مع الجماهير ومنظمات المجتمع
المدني وهي عازمة على تشكيل رأي عام ضاغط في تبني هذه الإصلاحات.



* تتحدثون عن خلل في نظام قائم.. ماذا بالنسبة للانتهاكات التي
تمارس أثناء العملية الانتخابية؟
** هذه الانتهاكات نتيجة من نتائج الاختلال القائم والذي يسهل
عملية ممارستها هي طبيعة الاختلالات القائمة في هذا النظام
الانتخابي خاصة مع غياب التمثيل المتوازن في إطار لجان إدارة
الانتخابات وهذه كاملة تهيئ الأمر لأي اختلال في العملية
الانتخابية.

* لكن اللجنة العليا للانتخابات صمام أمان يضبط جميع المخالفات؟
** تركيبتها مختلة وغير مستقلة.

* كيف والدستور يشترط استقلاليتها؟
** الغالبية فيها ينتمون للحزب الحاكم وهذا أول خلل ينبغي أن
يعدل وفقاً للمبدأ المطروح والجاري الحوار عليه وينص على أن لا
يمثل أي حزب بغالبية في أي لجنة انتخابية.

* لكن أعضاءها عينوا على أساس استقلاليتهم..؟
** لا يوجد مستقلون.. ومواقفها التي تتخذها تكشف انحيازها
للمؤتمر الحاكم.. واستقلاليتها مطلب من مطالب أحزاب المشترك.

* إذن كيف تريدونها مستقلة في حين لا يوجد مستقلون؟
** نحن نطالب بوجود تمثيل عادل لمختلف الأحزاب في اللجنة
والاستقلالية تكون مالية وإدارية حقيقية بحيث تكون تابعة
للبرلمان وليس للسلطة التنفيذية ولا تكون قرارات التعيين جمهورية
وينتخب أعضاؤها من قبل مجلس النواب وهذا ضمن مبادرة أحزاب اللقاء
المشترك.

* يعني ذلك إنكار الأدوار التي قامت بها خلال المراحل الانتخابية
السابقة وخدمت العملية الديمقراطية؟
** القراءة الموضوعية للنتائج تدل على انحسار المشاركة من قبل
الأحزاب والمرأة والناخبين بشكل عام وهذا ولد حالة من فقدان
الثقة بالعملية الانتخابية.

* هل يعارض المؤتمر الشعبي العام نظام القائمة النسبية؟
** من صفات النظام الانتخابي القائم أنه يعطي إمكانية للتلاعب
بنتائج الانتخابات من قبل الحزب الأقوى في أي بلد وهو منتشر في
كثير من البلدان التي انتقلت من حالة الديكتاتورية والشمولية إلى
الديمقراطية الشكلية.. والمستفيد الوحيد في الثلاث المراحل
الانتخابية هو المؤتمر بينما جميع أطراف اللعبة السياسية خاسرون.

* كلمة أخيرة؟
** التجربة الديمقراطية للجميع وبيد المؤتمر إحداث إصلاحات جذرية
ومعالجة الاختلالات في العلمية الانتخابية إذا توفرت الإرادة
السياسية كما أنه بإمكانه عكس العدالة في ترجمة النتائج بقدر
الأصوات التي تحصل عليها الأحزاب هذه تصلح الاختلالات في الإدارة
الانتخابية وستمكن الجميع من المشاركة نظراً لتوفر نوع من
الشفافية وستقنع الناخبين بجدوى الانتخابات وستنعكس إيجابياً على
تراكم التجربة الديمقراطية كما أنها ستخدم الوطن وتعزز التجربة
الانتخابية وهذه النتائج ينبغي أن يضحي من أجلها الجميع بما في
ذلك الحزب الحاكم.