algnoubalarabi
06-16-2010, 02:03 PM
الولايات المتحدة تحث دول مجلس التعاون الخليجي لالغاء نظام الكفيل
ذكرت وزارة الخارجية الامريكية دول الخليج يجب الغاء النظام الخاص بهم الرعاية للعمال المهاجرين أن يترك العمال والعاملات في المنازل عرضة للاتجار بالبشر والسخرة ،.
وفي تقرير صدر في 373 صفحة ، وقالت الوزارة ان اصحاب العمل في دول الخليج استغلال تستخدم على نطاق واسع 'الكفالة' نظام للعاملين في الاعتداء ويدعى المملكة العربية السعودية والكويت وذلك أسوأ المجرمين في المنطقة.
وقد وصفت كلا من قبل وزارة كبلد مقصد "للرجال والنساء اللواتي يتعرضن للاتجار في الأشخاص ، والإكراه على وجه التحديد بالعمل".
ورتبت البلدين في الفئة 3 ، وهو أدنى فئة ممكنة ؛
هذه الدول تقع باستمرار في أسفل القائمة بالمقارنة مع الآخرين حول العالم" ، قالت نيشا فاريا من هيومن رايتس ووتش (منظمة مراقبة حقوق الإنسان).
"ومن المخيب للآمال أن الحكومات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط كانت بطيئة لتغيير نظام الكفالة عندما يكون بهذه السهولة سوء المعاملة."
وقد وضعت كل من قطر ولبنان على قائمة مراقبة الفئة 2 ، الواردة في التقرير في المرتبة الثانية أدنى. تم تعيين كل من الإمارات وعمان والبحرين ومصر (أ) 2 الفئة التصويت ، مشيرا الى أنها بذلت جهودا كبيرة لمعالجة الاتجار بالبشر.
الملايين من المهاجرين ، ومعظمهم من آسيا وأفريقيا ، وعقود العمل قصيرة الأجل لذوي الياقات الزرقاء وظائف في مجالات البناء والعمل المنزلي ، وقطاع الخدمات في منطقة الشرق الأوسط.
تحت 'الكفالة' النظام ، يمكن للشركات والمواطنين توظيف العمال المهاجرين الذين يعتمدون على أرباب العمل من أجل الغذاء والمأوى.
ويشكو كثير من العمال أو أصحاب العمل أن وكالات مصادرة جوازات سفرهم ، لا تدفع لهم بانتظام أو السكن أو خصم تكاليف الرعاية الصحية من رواتبهم.
وقد وقع عدد من الدول العربية ، بما في ذلك الإمارات والأردن وتصل إلى تشريعات مكافحة الاتجار بالبشر. عملت المملكة العربية السعودية مأوى لعاملات المنازل منذ عام 1997 ، في حين أن الكويت قد حافظت على مرفق المأوى منذ عام 2007.
ومع ذلك ، فإن البلدان الأخرى ، بما فيها لبنان والكويت ، التي لم تعتمد بعد تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر ، والدول العربية العديد من الاحتفاظ قوانين الهجرة أن النقاد يقولون تعاقب بدلا من حماية العمال المهاجرين.
"للحصول على الجهود الرامية الى انهاء العمل القسري والاتجار بالبشر ليكون ناجحا ، والحكومات في الشرق الأوسط ينبغي إصلاح نظام الكفالة الحالي ،" وقالت فاريا.
"عندما يكون أصحاب العمل سيطرة شبه الكاملة على قدرة المهاجرين على تغيير وظائفهم ، وأحيانا لمغادرة البلاد ، يمكن الحصول على عمال محاصرين في حالات الاستغلال التي يرغمون على العمل من دون أجر ، والحصول على ضرب ، أو مواجهة انتهاكات أخرى."
ذكرت وزارة الخارجية الامريكية دول الخليج يجب الغاء النظام الخاص بهم الرعاية للعمال المهاجرين أن يترك العمال والعاملات في المنازل عرضة للاتجار بالبشر والسخرة ،.
وفي تقرير صدر في 373 صفحة ، وقالت الوزارة ان اصحاب العمل في دول الخليج استغلال تستخدم على نطاق واسع 'الكفالة' نظام للعاملين في الاعتداء ويدعى المملكة العربية السعودية والكويت وذلك أسوأ المجرمين في المنطقة.
وقد وصفت كلا من قبل وزارة كبلد مقصد "للرجال والنساء اللواتي يتعرضن للاتجار في الأشخاص ، والإكراه على وجه التحديد بالعمل".
ورتبت البلدين في الفئة 3 ، وهو أدنى فئة ممكنة ؛
هذه الدول تقع باستمرار في أسفل القائمة بالمقارنة مع الآخرين حول العالم" ، قالت نيشا فاريا من هيومن رايتس ووتش (منظمة مراقبة حقوق الإنسان).
"ومن المخيب للآمال أن الحكومات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط كانت بطيئة لتغيير نظام الكفالة عندما يكون بهذه السهولة سوء المعاملة."
وقد وضعت كل من قطر ولبنان على قائمة مراقبة الفئة 2 ، الواردة في التقرير في المرتبة الثانية أدنى. تم تعيين كل من الإمارات وعمان والبحرين ومصر (أ) 2 الفئة التصويت ، مشيرا الى أنها بذلت جهودا كبيرة لمعالجة الاتجار بالبشر.
الملايين من المهاجرين ، ومعظمهم من آسيا وأفريقيا ، وعقود العمل قصيرة الأجل لذوي الياقات الزرقاء وظائف في مجالات البناء والعمل المنزلي ، وقطاع الخدمات في منطقة الشرق الأوسط.
تحت 'الكفالة' النظام ، يمكن للشركات والمواطنين توظيف العمال المهاجرين الذين يعتمدون على أرباب العمل من أجل الغذاء والمأوى.
ويشكو كثير من العمال أو أصحاب العمل أن وكالات مصادرة جوازات سفرهم ، لا تدفع لهم بانتظام أو السكن أو خصم تكاليف الرعاية الصحية من رواتبهم.
وقد وقع عدد من الدول العربية ، بما في ذلك الإمارات والأردن وتصل إلى تشريعات مكافحة الاتجار بالبشر. عملت المملكة العربية السعودية مأوى لعاملات المنازل منذ عام 1997 ، في حين أن الكويت قد حافظت على مرفق المأوى منذ عام 2007.
ومع ذلك ، فإن البلدان الأخرى ، بما فيها لبنان والكويت ، التي لم تعتمد بعد تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر ، والدول العربية العديد من الاحتفاظ قوانين الهجرة أن النقاد يقولون تعاقب بدلا من حماية العمال المهاجرين.
"للحصول على الجهود الرامية الى انهاء العمل القسري والاتجار بالبشر ليكون ناجحا ، والحكومات في الشرق الأوسط ينبغي إصلاح نظام الكفالة الحالي ،" وقالت فاريا.
"عندما يكون أصحاب العمل سيطرة شبه الكاملة على قدرة المهاجرين على تغيير وظائفهم ، وأحيانا لمغادرة البلاد ، يمكن الحصول على عمال محاصرين في حالات الاستغلال التي يرغمون على العمل من دون أجر ، والحصول على ضرب ، أو مواجهة انتهاكات أخرى."