د0 الشبواني
12-03-2006, 08:20 AM
المشكلة في علاقة اليمن ومجلس التعاون الخليجي
02/12/2006 )
محسن
محمد سعيد حاجب ( محسن )
في اجتماع القمة في دورته الثانية والعشرين لمجلس التعاون الخليجي الذي انعقد في سلطنة
عمان اتخذ القادة قرارا بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2001 بقبول ضم اليمن لبعض مؤسساته وتحديدا في أربع مؤسسات هي : مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، مكتب التربية العربي لدول الخليج، مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول المجلس ودورات كأس الخليج. لقد شكل هذا القرار مدخلا طيبا وتفاؤلا كبيرا لدى الشارع اليمني بشكل عام والمغتربين اليمنيين الموجودين في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، على أمل أن هذا القرار سيكون البداية الصحيحة لعلاقات طبيعية أمتن، وسيخفف من تلك المعاناة التي تواجههم نتيجة عوامل عديدة من أبرزها غزو العراق للكويت في الثاني من أغسطس/ آب 90 ونتائجها وأثرها فيهم وفي المنطقة والتضامن العربي، حيث ترك هذا الغزو انكسارا في النفوس وتوتراً في العلاقة على مختلف الصعد بين دول المجلس والجمهورية اليمنية وما تبعها من اتهامات وتداعيات لاحقة نتيجة للحرب الأهلية التي حدثت في اليمن صيف 1994 بين شركاء الوحدة لان أية صراعات داخلية تحدث هنا أو هناك تكون لها انعكاساتها حيث تؤدي إلى تعكر العلاقات نتيجة التداخل الجغرافي والسكاني والمصالح والتأثير المتبادل بين اليمن ودول المنطقة وعلى وجه التحديد المجاورة منها.
لقد اتخذ هذا القرار نتيجة عوامل عديدة مختلفة لعل أبرزها أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 والاتفاق عام 2000 على ترسيم الحدود اليمنية السعودية بعد أن رسمت الحدود بين اليمن وسلطنة عمان عام ،92 وكذلك للعديد من الاتصالات السياسية التي قامت بها القيادة السياسية اليمنية منذ العام 90 مع قيادات دول المجلس والمشاورات التي جرت بين دول المجلس خلال السنوات المنصرمة وما بذلته بعض الدول وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في سبيل أن يكون لليمن مكان أو وضع معين في المجلس وهو دور تشكر عليه، وكذا الاتصالات المكثفة التي قامت بها القيادة اليمنية قبل وأثناء انعقاد دورة المجلس بإرسالها المبعوثين لكل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ونشاط عدد من الجهات.
وبهذه النتيجة التي هي محل تقدير كان اليمنيون الذين ظلوا يأملون أن تكون هذه الخطوة بداية لمواقف وخطوات أكثر عمقا تستفيد منها شعوب ودول المنطقة تعزز من موقعها ومكانتها على كافة المستويات بما تختزنه من إمكانات وثروات بشرية ومادية واقتصادية ومواقع استراتيجية مهمة في هذا الجزء من العالم الذي ضاع فيه الصغار أمام المصالح الكبرى وخاصة بعد أن أختل التوازن الدولي وهيمن قطب واحد على العالم.
وخلال هذه السنوات ظلت الحوارات والنقاشات السياسية والإعلامية بين الكتاب والمثقفين والسياسيين تطرح وتشير إلى العديد من التساؤلات، والى المعوقات والتباينات في وجهات النظر داخل دول المجلس وبينها واليمن، وشروط الانضمام إلى المجلس، فهناك من يرى ضرورة توفر الأرضية والمناخات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية المشتركة، وتشابه وتقارب بين النظام السياسي في اليمن مع دول المجلس شكلا ومضمونا، وتوافق في التركيبة السياسية والاجتماعية للأنظمة والى التقارب في المستوى الاقتصادي والمعيشي للسكان، وتقريب الفارق في متوسط دخل الفرد الذي يتراوح متوسط دخل الفرد بين 20 30 ألف دولار في دول المجلس بينما متوسط دخل الفرد في اليمن لا يتجاوز ال 500 دولار أمريكي، وضرورة الانسجام في التشريعات والقوانين، وهناك من يشير إلى غياب استقلالية للقضاء وغياب الصحافة الحرة والإعلام المستقل داخل اليمن وغياب التأهيل للعمالة اليمنية الماهرة المطلوبة.
وهناك من يضع المحاذير والمخاوف الأخرى أفصح البعض عن بعضها، واحتفظ بالأخرى كالتعقيدات السياسية والإدارية والمشكلات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والديموغرافية كما تؤكد على ذلك الوقائع والأحداث.
لقد تمت عملية تجاوز مشكلة الحدود بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية في يونيو عام ،2000 وتم ترسيم الحدود مع سلطنة عمان عام 92 والتي انصبت في نطاق حساب المصالح المختلفة التي ظلت مثار خلافات وتوترات وحروب ما يقرب من سبعين عاما 1934 2000 وكذا نتائج أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001 في نيويورك وواشنطن وما تركته من تأثير وتحول جذري في المفاهيم والعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية واختلالات في ميزان القوى الدولية عبرت عنها العديد من السياسات والإجراءات والممارسات تجاه هذه الدولة أو تلك، إلى جانب الهجمة الإعلامية والضغوط المختلفة على العديد من البلدان العربية في المنطقة وعلى الإسلام والمسلمين تحت ذرائع مختلفة ومتعددة ومنها قضية الإرهاب، وفوق ذلك ظلت بعض المستجدات والحسابات المختلفة والتي كان لها في تقديري حضورها في علاقة دول المجلس عند الحديث عن إشراك اليمن في بعض لجان المجلس.
إن القرار المتخذ من قبل قادة دول مجلس التعاون كمؤسسة سياسية جماعية على أهميته وإيجابيته للقيادة اليمنية وللشعب اليمني وشعوب المنطقة سياسيا على أن انحصاره كما هو واضح في بعض المؤسسات غير السياسية وغير الاقتصادية لا يشكل نتيجة واستفادة مباشرة للإنسان اليمني على المدى المنظور لأنه ليس كما كان يتوخى اليمنيون، ويظهر من أن انحصار القرار بهذه المؤسسات هو نوع من الخروج من الإحراج أو بادرة (لحسن النية) على حد تعبير أحد الأخوة السياسيين الخليجيين لوضع العديد من الأمور داخل الجمهورية اليمنية تحت المجهر أكان على المستويات السياسية والمناخات اليمنية المختلفة الداخلية والخارجية أو على صعيد الأوضاع الإقليمية والدولية وفقا لحسابات معينة ربما يكون بنى عليها متخذو القرار.
لقد كانت القيادة اليمنية تطمح الدخول إلى المجلس بحكم موقعها الجغرافي إلى جانب عوامل وقواسم مشتركة أخرى لعل أبرزها تجاوز الأوضاع الداخلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الصعبة التي تأتي من هنا وهناك نتيجة للتطورات والأحداث الدولية السريعة والمتلاحقة والمؤشرات والتلميحات حول اليمن التي يعاني شعبها من أوضاع معقدة للغاية والذي يصل عدد سكانها إلى 21 مليون نسمة (وبنسبة نمو سنوي تتجاوز 5.3 %) وما يحتله من موقع استراتيجي مهم الخ، وهي أوراق يمكن استغلالها في تقديري لأهداف ومصالح سياسية من قبل دول معينة كما أظهرت الأحداث بعد هجوم القاعدة على واشنطن ونيويورك وسقوط أفغانستان واحتلال العراق وما جرى ويجري في الصومال، والسودان التي لم تقف عند تقييم وتحليل جذور المشكلات الحقيقية وأسباب وخلفيات أحداث 11 سبتمبر ولكنها قفزت وعالجت الأمور بالطريقة التي تسير عليها الإدارة الأمريكية اليوم وبما يخدم مصالحها فسخرت هذه الدولة، وابتزت تلك وضغطت على هذه باستخدام القوة العسكرية، ولوحت باستخدامها على الأخرى سياسيا واقتصاديا وتجاريا ومارست أجهزتها الإعلامية هجوما على العديد من البلدان العربية والمتخاصمة والمختلفة مع شعوبها والمنقسمة على نفسها نتيجة التمزق الداخلي المعاش والحسابات والريبة وخوف الأنظمة من شعوبها ومن بعضها وقبولها بالبعيد على القريب كما يقولون.
على أن التطورات والأحداث والفترة الزمنية التي مرت منذ احتلال العراق إلى اليوم كافية لان يستخلص الجميع دروسا يسخرون فيها كل إمكانات بلدانهم وثرواتها لصالح شعوبهم ولدعم وأخذ بيد بعضهم بعضاً لما يفيد شعوبهم ويولد الاستقرار ويزيل الظلم والصراعات الداخلية لأن ذلك وحده كفيل بأن يحصل لهم مكانتهم يكون دورهم السياسي والاقتصادي والثقافي المباشر والمسموع.
من كل ذلك يمكن لي كمواطن يمني القول إن القرار على إيجابيته لا يمكن للمواطن اليمني أن يلمس فوائده المباشرة إلا إذ كانت هناك خطوات عملية تليه تبدأ أولا بعملية مصارحة وبشفافية ودون تحفظ بين القيادة اليمنية وقيادات دول المجلس حول التحفظات الفعلية والحقيقية التي تشكل عائقاً أمام انضمام اليمن إلى المجلس، وطرح الأمور بالمفتوح حول السياسات المختلفة الأمنية والسياسة والاقتصادية والاجتماعية والتجارية والاستثمار، أو الفوارق إن كانت سياسات، تشريعات أو قوانين أو أنظمة أو ممارسات وما المحاذير والتحفظات والمآخذ والاعتراضات على دخول اليمن كامل العضوية إلى مجلس التعاون الخليجي من خلال تقييم موضوعي وقراءة للأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والقانونية في اليمن وغيرها، وتحديد ما الفائدة أو الخسارة من وجود اليمن ضمن المجلس؟
بالتأكيد هناك مشاكل أكبر تعانيها اليمن أو ربما هناك مآخذ على اليمن على أنه لا تخلو أية دولة من خلافات فيما بينها أو مشاكل اقتصادية واجتماعية في داخلها ومنها دول المجلس وإن كان هناك تفاوت في حجمها ونوعها.
إن التواصل المدروس وبشفافية ووضع النقاط على الحروف في هذه المجالات تسهم في عملية الانتقال بالعلاقات بين اليمن ودول المجلس نحو الأفضل وبأوضاع اليمن واليمنيين وتزيح الحذر والتخوف والشك الذي ساد ويسود بين القيادات التي ربما تنظر كل منها إلى حساباتها والظروف والمصالح التي تتحكم في تفكيرها وقراراتها منفردة، ويمكن الانطلاق وفي ضوء دراسة مشتركة ومن نظرة بعد استراتيجي شفاف يسهم في تعميق التقارب على طريق دمج المصالح الاقتصادية والتجارية وغيرها.
إن الخطوات المدروسة والعلمية التي تقلل خطوة فخطوة وتزيل وفقا للنظرة الاستراتيجية هذه العوائق والحواجز الحدودية والثقافية والنفسية بين الشعوب كما يفعل الأوروبيون اليوم، مع الفارق أن أكثر من 95% من العرب يجمعهم دين وعقيدة واحدة ولغة أساسية واحدة وجغرافية واحدة، فهم إذن بحاجة إلى تحديد ما المصالح التي تجمعهم بحكم الواقع والموقع، وما عندهم من ثروات، وتاريخ وتراث الخ، على أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بتجاوز الماضي خطوة خطوة وبوعي وشفافية دون مكابرة وبمزيد من التحرر وترك الحسابات التي تجعل البعض مسكوناً بالماضي، لأن ذلك لا يساعد العرب على تحديد الأولويات في التكاتف مع شعوبهم والتضامن في بناء أوطانهم، بل وسيبقيهم فريسة للابتزاز من قبل الآخرين وسوقا لهم جيلا بعد آخر.
وقد أثبتت ودللت الوقائع والأحداث وخاصة بعد غزو العراق للكويت العام 90 بأن الكل أصبح عرضة للابتزاز، الضحية المعتدى عليه والظالم المعتدي، أصبحوا مصدر تشغيل وتغذية وتمويل لخزائن الآخرين نتيجة لما صنعوه ببعضهم ومازالوا يدفعون الفاتورة حتى اللحظة، ناهيك عن النتائج الكبيرة التي تركتها أحداث 11 سبتمبر في نيويورك وواشنطن على العرب بشكل عام وعلى القضية الفلسطينية بشكل خاص والابتزاز الأمريكي المباشر والعربدة “الإسرائيلية” على الشعبين الفلسطيني واللبناني، بعد غزو الولايات المتحدة وحلفائها للعراق في أبريل ،2003 كل ذلك ما كان يمكن أن يحدث بهذا الحجم لو أن العرب سلكوا ومارسوا سياسة داخلية صحيحة مع شعوبهم بدرجة أساسية ومع بعضهم وفي محيطهم.
--------------------------------------------------------------------------------
* سياسي يمني وقيادي بارز في الحزب الاشتراكي اليمني..
المصدر: صحيفة الخليج الاماراتية..
02/12/2006 )
محسن
محمد سعيد حاجب ( محسن )
في اجتماع القمة في دورته الثانية والعشرين لمجلس التعاون الخليجي الذي انعقد في سلطنة
عمان اتخذ القادة قرارا بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2001 بقبول ضم اليمن لبعض مؤسساته وتحديدا في أربع مؤسسات هي : مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، مكتب التربية العربي لدول الخليج، مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول المجلس ودورات كأس الخليج. لقد شكل هذا القرار مدخلا طيبا وتفاؤلا كبيرا لدى الشارع اليمني بشكل عام والمغتربين اليمنيين الموجودين في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، على أمل أن هذا القرار سيكون البداية الصحيحة لعلاقات طبيعية أمتن، وسيخفف من تلك المعاناة التي تواجههم نتيجة عوامل عديدة من أبرزها غزو العراق للكويت في الثاني من أغسطس/ آب 90 ونتائجها وأثرها فيهم وفي المنطقة والتضامن العربي، حيث ترك هذا الغزو انكسارا في النفوس وتوتراً في العلاقة على مختلف الصعد بين دول المجلس والجمهورية اليمنية وما تبعها من اتهامات وتداعيات لاحقة نتيجة للحرب الأهلية التي حدثت في اليمن صيف 1994 بين شركاء الوحدة لان أية صراعات داخلية تحدث هنا أو هناك تكون لها انعكاساتها حيث تؤدي إلى تعكر العلاقات نتيجة التداخل الجغرافي والسكاني والمصالح والتأثير المتبادل بين اليمن ودول المنطقة وعلى وجه التحديد المجاورة منها.
لقد اتخذ هذا القرار نتيجة عوامل عديدة مختلفة لعل أبرزها أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 والاتفاق عام 2000 على ترسيم الحدود اليمنية السعودية بعد أن رسمت الحدود بين اليمن وسلطنة عمان عام ،92 وكذلك للعديد من الاتصالات السياسية التي قامت بها القيادة السياسية اليمنية منذ العام 90 مع قيادات دول المجلس والمشاورات التي جرت بين دول المجلس خلال السنوات المنصرمة وما بذلته بعض الدول وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في سبيل أن يكون لليمن مكان أو وضع معين في المجلس وهو دور تشكر عليه، وكذا الاتصالات المكثفة التي قامت بها القيادة اليمنية قبل وأثناء انعقاد دورة المجلس بإرسالها المبعوثين لكل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ونشاط عدد من الجهات.
وبهذه النتيجة التي هي محل تقدير كان اليمنيون الذين ظلوا يأملون أن تكون هذه الخطوة بداية لمواقف وخطوات أكثر عمقا تستفيد منها شعوب ودول المنطقة تعزز من موقعها ومكانتها على كافة المستويات بما تختزنه من إمكانات وثروات بشرية ومادية واقتصادية ومواقع استراتيجية مهمة في هذا الجزء من العالم الذي ضاع فيه الصغار أمام المصالح الكبرى وخاصة بعد أن أختل التوازن الدولي وهيمن قطب واحد على العالم.
وخلال هذه السنوات ظلت الحوارات والنقاشات السياسية والإعلامية بين الكتاب والمثقفين والسياسيين تطرح وتشير إلى العديد من التساؤلات، والى المعوقات والتباينات في وجهات النظر داخل دول المجلس وبينها واليمن، وشروط الانضمام إلى المجلس، فهناك من يرى ضرورة توفر الأرضية والمناخات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية المشتركة، وتشابه وتقارب بين النظام السياسي في اليمن مع دول المجلس شكلا ومضمونا، وتوافق في التركيبة السياسية والاجتماعية للأنظمة والى التقارب في المستوى الاقتصادي والمعيشي للسكان، وتقريب الفارق في متوسط دخل الفرد الذي يتراوح متوسط دخل الفرد بين 20 30 ألف دولار في دول المجلس بينما متوسط دخل الفرد في اليمن لا يتجاوز ال 500 دولار أمريكي، وضرورة الانسجام في التشريعات والقوانين، وهناك من يشير إلى غياب استقلالية للقضاء وغياب الصحافة الحرة والإعلام المستقل داخل اليمن وغياب التأهيل للعمالة اليمنية الماهرة المطلوبة.
وهناك من يضع المحاذير والمخاوف الأخرى أفصح البعض عن بعضها، واحتفظ بالأخرى كالتعقيدات السياسية والإدارية والمشكلات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والديموغرافية كما تؤكد على ذلك الوقائع والأحداث.
لقد تمت عملية تجاوز مشكلة الحدود بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية في يونيو عام ،2000 وتم ترسيم الحدود مع سلطنة عمان عام 92 والتي انصبت في نطاق حساب المصالح المختلفة التي ظلت مثار خلافات وتوترات وحروب ما يقرب من سبعين عاما 1934 2000 وكذا نتائج أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001 في نيويورك وواشنطن وما تركته من تأثير وتحول جذري في المفاهيم والعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية واختلالات في ميزان القوى الدولية عبرت عنها العديد من السياسات والإجراءات والممارسات تجاه هذه الدولة أو تلك، إلى جانب الهجمة الإعلامية والضغوط المختلفة على العديد من البلدان العربية في المنطقة وعلى الإسلام والمسلمين تحت ذرائع مختلفة ومتعددة ومنها قضية الإرهاب، وفوق ذلك ظلت بعض المستجدات والحسابات المختلفة والتي كان لها في تقديري حضورها في علاقة دول المجلس عند الحديث عن إشراك اليمن في بعض لجان المجلس.
إن القرار المتخذ من قبل قادة دول مجلس التعاون كمؤسسة سياسية جماعية على أهميته وإيجابيته للقيادة اليمنية وللشعب اليمني وشعوب المنطقة سياسيا على أن انحصاره كما هو واضح في بعض المؤسسات غير السياسية وغير الاقتصادية لا يشكل نتيجة واستفادة مباشرة للإنسان اليمني على المدى المنظور لأنه ليس كما كان يتوخى اليمنيون، ويظهر من أن انحصار القرار بهذه المؤسسات هو نوع من الخروج من الإحراج أو بادرة (لحسن النية) على حد تعبير أحد الأخوة السياسيين الخليجيين لوضع العديد من الأمور داخل الجمهورية اليمنية تحت المجهر أكان على المستويات السياسية والمناخات اليمنية المختلفة الداخلية والخارجية أو على صعيد الأوضاع الإقليمية والدولية وفقا لحسابات معينة ربما يكون بنى عليها متخذو القرار.
لقد كانت القيادة اليمنية تطمح الدخول إلى المجلس بحكم موقعها الجغرافي إلى جانب عوامل وقواسم مشتركة أخرى لعل أبرزها تجاوز الأوضاع الداخلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الصعبة التي تأتي من هنا وهناك نتيجة للتطورات والأحداث الدولية السريعة والمتلاحقة والمؤشرات والتلميحات حول اليمن التي يعاني شعبها من أوضاع معقدة للغاية والذي يصل عدد سكانها إلى 21 مليون نسمة (وبنسبة نمو سنوي تتجاوز 5.3 %) وما يحتله من موقع استراتيجي مهم الخ، وهي أوراق يمكن استغلالها في تقديري لأهداف ومصالح سياسية من قبل دول معينة كما أظهرت الأحداث بعد هجوم القاعدة على واشنطن ونيويورك وسقوط أفغانستان واحتلال العراق وما جرى ويجري في الصومال، والسودان التي لم تقف عند تقييم وتحليل جذور المشكلات الحقيقية وأسباب وخلفيات أحداث 11 سبتمبر ولكنها قفزت وعالجت الأمور بالطريقة التي تسير عليها الإدارة الأمريكية اليوم وبما يخدم مصالحها فسخرت هذه الدولة، وابتزت تلك وضغطت على هذه باستخدام القوة العسكرية، ولوحت باستخدامها على الأخرى سياسيا واقتصاديا وتجاريا ومارست أجهزتها الإعلامية هجوما على العديد من البلدان العربية والمتخاصمة والمختلفة مع شعوبها والمنقسمة على نفسها نتيجة التمزق الداخلي المعاش والحسابات والريبة وخوف الأنظمة من شعوبها ومن بعضها وقبولها بالبعيد على القريب كما يقولون.
على أن التطورات والأحداث والفترة الزمنية التي مرت منذ احتلال العراق إلى اليوم كافية لان يستخلص الجميع دروسا يسخرون فيها كل إمكانات بلدانهم وثرواتها لصالح شعوبهم ولدعم وأخذ بيد بعضهم بعضاً لما يفيد شعوبهم ويولد الاستقرار ويزيل الظلم والصراعات الداخلية لأن ذلك وحده كفيل بأن يحصل لهم مكانتهم يكون دورهم السياسي والاقتصادي والثقافي المباشر والمسموع.
من كل ذلك يمكن لي كمواطن يمني القول إن القرار على إيجابيته لا يمكن للمواطن اليمني أن يلمس فوائده المباشرة إلا إذ كانت هناك خطوات عملية تليه تبدأ أولا بعملية مصارحة وبشفافية ودون تحفظ بين القيادة اليمنية وقيادات دول المجلس حول التحفظات الفعلية والحقيقية التي تشكل عائقاً أمام انضمام اليمن إلى المجلس، وطرح الأمور بالمفتوح حول السياسات المختلفة الأمنية والسياسة والاقتصادية والاجتماعية والتجارية والاستثمار، أو الفوارق إن كانت سياسات، تشريعات أو قوانين أو أنظمة أو ممارسات وما المحاذير والتحفظات والمآخذ والاعتراضات على دخول اليمن كامل العضوية إلى مجلس التعاون الخليجي من خلال تقييم موضوعي وقراءة للأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والقانونية في اليمن وغيرها، وتحديد ما الفائدة أو الخسارة من وجود اليمن ضمن المجلس؟
بالتأكيد هناك مشاكل أكبر تعانيها اليمن أو ربما هناك مآخذ على اليمن على أنه لا تخلو أية دولة من خلافات فيما بينها أو مشاكل اقتصادية واجتماعية في داخلها ومنها دول المجلس وإن كان هناك تفاوت في حجمها ونوعها.
إن التواصل المدروس وبشفافية ووضع النقاط على الحروف في هذه المجالات تسهم في عملية الانتقال بالعلاقات بين اليمن ودول المجلس نحو الأفضل وبأوضاع اليمن واليمنيين وتزيح الحذر والتخوف والشك الذي ساد ويسود بين القيادات التي ربما تنظر كل منها إلى حساباتها والظروف والمصالح التي تتحكم في تفكيرها وقراراتها منفردة، ويمكن الانطلاق وفي ضوء دراسة مشتركة ومن نظرة بعد استراتيجي شفاف يسهم في تعميق التقارب على طريق دمج المصالح الاقتصادية والتجارية وغيرها.
إن الخطوات المدروسة والعلمية التي تقلل خطوة فخطوة وتزيل وفقا للنظرة الاستراتيجية هذه العوائق والحواجز الحدودية والثقافية والنفسية بين الشعوب كما يفعل الأوروبيون اليوم، مع الفارق أن أكثر من 95% من العرب يجمعهم دين وعقيدة واحدة ولغة أساسية واحدة وجغرافية واحدة، فهم إذن بحاجة إلى تحديد ما المصالح التي تجمعهم بحكم الواقع والموقع، وما عندهم من ثروات، وتاريخ وتراث الخ، على أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بتجاوز الماضي خطوة خطوة وبوعي وشفافية دون مكابرة وبمزيد من التحرر وترك الحسابات التي تجعل البعض مسكوناً بالماضي، لأن ذلك لا يساعد العرب على تحديد الأولويات في التكاتف مع شعوبهم والتضامن في بناء أوطانهم، بل وسيبقيهم فريسة للابتزاز من قبل الآخرين وسوقا لهم جيلا بعد آخر.
وقد أثبتت ودللت الوقائع والأحداث وخاصة بعد غزو العراق للكويت العام 90 بأن الكل أصبح عرضة للابتزاز، الضحية المعتدى عليه والظالم المعتدي، أصبحوا مصدر تشغيل وتغذية وتمويل لخزائن الآخرين نتيجة لما صنعوه ببعضهم ومازالوا يدفعون الفاتورة حتى اللحظة، ناهيك عن النتائج الكبيرة التي تركتها أحداث 11 سبتمبر في نيويورك وواشنطن على العرب بشكل عام وعلى القضية الفلسطينية بشكل خاص والابتزاز الأمريكي المباشر والعربدة “الإسرائيلية” على الشعبين الفلسطيني واللبناني، بعد غزو الولايات المتحدة وحلفائها للعراق في أبريل ،2003 كل ذلك ما كان يمكن أن يحدث بهذا الحجم لو أن العرب سلكوا ومارسوا سياسة داخلية صحيحة مع شعوبهم بدرجة أساسية ومع بعضهم وفي محيطهم.
--------------------------------------------------------------------------------
* سياسي يمني وقيادي بارز في الحزب الاشتراكي اليمني..
المصدر: صحيفة الخليج الاماراتية..