أبن حضرموت
12-10-2006, 03:32 PM
/12/2006
في اليوم العالمي لمكافحته..
الفساد في اليمن ظاهرة معترف بها رسميا لا تتعدى مزايدات الأحزاب وبيانات الحكومة
خاص, نيوزيمن
يحتفل اليمن والعالم اليوم السبت باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبموجب القرار 58 أعلنت تسميته يوماً دولياً لمكافحة الفساد.
هيئة وطنية لمكافحة الفساد:
البرلمان اليمني أقر مشروع قانون مكافحة الفساد الأسبوع الماضي والمقدم من الحكومة في الثاني من إبريل المنصرم, بعد تعديلات على مشروع وافقت عليه الحكومة في ديسمبر من العام الماضي.
القانون الذي جاء بعد توقيع اليمن على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, يتضمن مادة تهدف لإنشاء هيئة وطنية عليا لمكافحته,
وجاء انشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عقب تحرك مدني للحد منه من خلال اشهار جمعيات خاصة أهمها ملتقى المجتمع المدني ومنظمة الشفافية اليمنية ويرأسها المحامي جمال الدين الأديمي.
وعبر الأديمي في تصريحات سابقة لـ( نيوزيمن) أن الفساد " ليس ثقافة لدى اليمنيين ولكنه ظاهرة مخيفة".
وأكد أن حجم الفساد في اليمن مهول و"يساهم في الفقر العام ويسلب مستقبل أطفالنا, وله أثر سياسي واجتماعي استقلال القضاء, يمس النظام السياسي ومنظمات المجتمع المدني".
كما أعلن عن تأسيس منظمة برلمانيون ضد الفساد, وقال الدكتور عيدروس النقيب عضو المنظمة إن موضوع الفساد لم يعد موضوعا قابلا للتسويف والمماطلة، فالفساد أصبح أشبه بالسرطان الذي يهدد حياة المجتمع اليمني.
وقال النقيب في تصريحات صحفية " الفساد في اليمن له جذور سياسية، والفاسدون يكمل بعضهم بعضا، ودائما أقول إن الفساد والاستبداد يكملان بعضهما، الفساد يمول الاستبداد، والاستبداد يحمي الفساد، لكن إذا بنيت دولة النظام والقانون سوف يكون كل مسؤول في الدولة مساءلا أمام القانون، لكن في ظل غياب دولة النظام والقانون سيظل الفساد السياسي هو الجذر الذي يغذي الفساد المالي والإداري".
وكانت البداية من العاصمة المصرية القاهرة في يونيو من العام الماضي حينما أعلن عن منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد شارك في ندوتها أعضاء من مجلس النواب يرأسهم علي أبو حليقة، وعضوية محمد الحاج الصالحي, وسلطان العتواني، وشوقي القاضي.
الفساد مزايدات الأحزاب وبيانات الحكومة:
يقول الصحفي فيصل مكرم " رغم أن الفساد ملموس وموجود في كل تفاصيل حياتنا اليومية إلا أنه بات متمكناً وأياديه تطول كل شيء .. المناقصات،، والمقاولات، والموازنات، والاحزاب، والمؤسسات .. والتجارة ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات، والمحاكم، والنيابات، والنفط ومعه باقي الموارد والثروات".
وأكد في مقال نشرته ( الثورة الرسمية) اليوم أن " الحرب على الفساد والفاسدين لم تتجاوز مزايدات الاحزاب وبيانات الحكومات".
وأشار مكرم إلى أن " هناك المئات وربما الآلاف من التقارير التي تؤكد على فساد الفاسدين أعدها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ".
كما أكد أن هناك تقارير أعدتها منظمات دولية معنية بقضايا الفساد في دول العالم تضع اليمن قمة ترتيبها للدول التي تعاني من الفساد .
معترف به رسميا في اليمن:
رغم تنوع التقارير المحلية التي تتحدث عن الفساد بين تقارير رسمية وتقارير حزبية وأخرى صادرة عن مراكز دراسات مستقلة.
وجود الفساد أمر معترف به في اليمن وأكدتها خطابات وبرامج الأحزاب والمرشحين في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي شهدتها اليمن في سبتمبر الماضي.
حملت تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة كثير من الأرقام التي تؤكد وجود حالة فساد كبيرة في المؤسسات الحكومية والمنشئات الرسمية واشار إليها الرئيس صالح بأن معظمها يكمن في المناقصات.
تقرير مركز الدراسات الاستراتيجي عن اليمن 2005م أكد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي لم تتمكن من تقليص المظاهر البيروقراطية والفساد المالي في الإدارة العامة, إضافة إلى عدم استقلالية القضاء والتدخلات السياسية في عمل المحاكم وعدم تطبيق قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح ما أدى إلى توسيع ثقافة الفساد والمجاملات والوساطات والمحسوبيات والممارسات الخاطئة.
اليمن ضمن الدول الفاشلة في التقارير الدولية:
كثير من التقارير المحلية والدولية تحدثت عن حجم الفساد في اليمن, ورغم أن أحدث تقرير دولي أظهر تقدما طفيفا لليمن في مجال مكافحة الفساد وسيطرتها المركزية على أراضيها إلا أن اليمن احتلت المركز 16 في تقرير الدول الفاشلة هذا العام مقارنة بالمركز 8 العام الماضي 2005م.
التقارير الدولية المتخصصة اعتبرت وضع اليمن في الدائرة الحمراء من بين 28 دولة فاشلة يؤكد أن المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية اليمنية تعاني بين الحين والآخر من إضرابات تهدد أمن الوطن اليمني وتفقد الحكومة المركزية سيطرتها أحيانا على بعض أراضيها وخاصة المناطق الحدودية.
ويشير التقرير الذي نشرته مجلة فورين بوليسي" FOREIGN POLICY الأميركية نقلا عن كل من "صندوق دعم السلام The Fund for Peace" و "مؤسسة كارنيجي للسلام العالمي" الأميركيتين إلى أن 28 دولة فاشلة أو في طريقها للسقوط من ضمنها الجمهورية اليمنية كون هذه الـ 28 دولة تعاني من فراغ السلطة بشكل متفاوت بحيث يصبح المواطنون ضحايا للجماعات السياسية والعسكرية المتصارعة وللجريمة حيث قد يتطلب الأمر أحيانا "تدخل الأمم المتحدة أو دول الجوار لتفادي كوارث إنسانية" أو"تدخلات حكومات وجهات أجنبية، مجاورة أو غير مجاورة، لإذكاء العنف السياسي والعسكري والطائفي والمذهبي والإثني والمناطقي مما يعجل بهذه الدول إلى الانهيار".
وأكد التقرير إلى أن هناك نحو مليارين من سكان العالم يعيشون في دول غير مستقرة تحمل مخاطر الانهيار وسط مقدمات حادة للفشل، كعجز بعض الدول عن احتكار القوة أو الاستخدام الشرعي لها بما يعرضها للاضطرابات.
ويشير التقرير إلى أن النظام اليمني وحكومته ينقصهم السلطة الكافية لاتخاذ قرارات جمعية أو القدرة على تقديم الخدمات المجتمعية وهذا سبب لجوء الكثير من أفراد الشعب للسوق السوداء وهو مؤشر أيضا ينذر بالتحاق الكثير بجماعات عصيان مدني.
وألمح التقرير إلى مؤشرات أو مقدمات حادة للفشل حيث اعتبر أن استمرار مسئولين فاسدين تعترف الحكومة اليمنية بتورطهم المالي والإداري في التلاعب بمؤسسات الدولة الخدمية، هو مؤشر مبدئي خطير جدا على التعجيل بحالة السقوط المؤسسي للدولة.
تقرير "فورين بوليسي" يوضح بالإحصائيات أن النظام الحكومي اليمني هو نظام "فوضوي" يشكل معظم كوادره كعائق للتنمية الاقتصادية.
وأشار تقرير 2006 أن نسبة كبيرة من سكان اليمن يمارسون حياتهم في ظل أجواء غير آمنة بسبب انتشار بيع الأسلحة وقابلية اندلاع الصراعات المدنية الداخلية بين القبائل المسلحة.
وقد صنف التقرير 28 دولة - من ضمن 146 دولة تقع ضمن أربع فئات لونية - في الفئة الأولى باللون الأحمر وهي دول تقع فعلا في حالات مرحلة الخطر، واحتلت اليمن المركز (16) لسنة 2006، وبهذا فإن رقم اليمن هو (16) من بين 28 دولة فاشلة أخرى تقع في مرحلة الخطر، وتبدأ بدولة السودان وتنتهي بدولة قرغزستان ومن دول المنطقة تقع ضمن مرحلة الخطر كل من العراق (المركز 4)، والصومال (المركز 7)، وأثيوبيا (المركز 26) داخل هذه الفئة الأكثر عرضة للفشل.
حالة مخفية من الفوضى والاضطرابات:
تقول الصحفية نادية محمد من واشنطن لـ( نيوزيمن): هذا التقرير لا يُعد الأول الذي يصف اليمن بـ"الدولة الفاشلة"، فبالإضافة إلى تقارير الأمم المتحدة مؤخرا، هناك تقارير البنك الدولي الذي وضع اليمن في خانة الدول الفاشلة أيضا مبينا أن السبب في ذلك هو أن دخل اليمن يُعد الأقل دخلا على المستوى العالمي.
وأشارت إلى أن الإدارة البريطانية للتنمية وضعت اليمن على أنها دولة "ضعيفة" من بين 46 دولة ضعيفة، كما أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية واضعة اليمن ضمن 20 دولة مهددة بالانهيار.
واضافت الصحفية اليمنية: يعاني شعب اليمن حالة (مخفية) من الفوضى والاضطرابات السياسية والاقتصادية والعسكرية منذ توحد شماله بجنوبه في 1990 واشتدت هذه الفوضى والاضطرابات بشكل متفاوت بعد حرب صيف 1994, مؤكدة أنه " لاشك أن اليمن بأوضاعه الحالية يجسد ما بات يسمى في الأدبيات الأمريكية "الدولة الفاشلة" التي توصف بها الدولة " حين تفقد الحكومة المركزية سيطرتها على أراضيها".
وقالت إن " الأمم المتحدة في عدد من تقاريرها الأخيرة اعتمدت وصف "دول فاشلة" كتسمية رسمية ضد عدد من الدول المزعومة بتصدير أو تهريب أسلحة , وبالذات إلى الصومال", مؤكدة أن اليمن من ضمن تلك الدول التي وجهت إليها الأمم المتحدة عبر تقاريرها إنذارات بعدم تصدير أو تهريب أسلحة أو دعم أي من الفصائل الصومالية المتحاربة .
واضافت: تأتي أهمية اليمن في المنطقة لأسباب تتعلق بوجوده على أرض تشكل أهمية "جيوسياسية" للقوى العظمى في العالم, وأن موقع اليمن قرب منابع بترول الخليج العربي وضمن القرن الأفريقي ذي الأهمية البالغة لشركات النفط العالمية، ووقوعه على مدخل البحر الأحمر شريان تجارة النفط والسلاح؛ فضلا عن عمليات التنقيب النفطية الجارية على أرض اليمن؛ كل هذا أضفى أهمية دولية على اليمن، وهو الأمر ذاته الذي جعل الكثير من خبراء المؤسسات المالية العالمية يؤيدون دول مجلس التعاون الخليجي على قبول اليمن كعضو جديد فيه لما في ذلك من مصلحة الاستقرار الأمني والاقتصادي في هذه المنطقة الحساسة من العالم.
في اليوم العالمي لمكافحته..
الفساد في اليمن ظاهرة معترف بها رسميا لا تتعدى مزايدات الأحزاب وبيانات الحكومة
خاص, نيوزيمن
يحتفل اليمن والعالم اليوم السبت باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبموجب القرار 58 أعلنت تسميته يوماً دولياً لمكافحة الفساد.
هيئة وطنية لمكافحة الفساد:
البرلمان اليمني أقر مشروع قانون مكافحة الفساد الأسبوع الماضي والمقدم من الحكومة في الثاني من إبريل المنصرم, بعد تعديلات على مشروع وافقت عليه الحكومة في ديسمبر من العام الماضي.
القانون الذي جاء بعد توقيع اليمن على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, يتضمن مادة تهدف لإنشاء هيئة وطنية عليا لمكافحته,
وجاء انشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عقب تحرك مدني للحد منه من خلال اشهار جمعيات خاصة أهمها ملتقى المجتمع المدني ومنظمة الشفافية اليمنية ويرأسها المحامي جمال الدين الأديمي.
وعبر الأديمي في تصريحات سابقة لـ( نيوزيمن) أن الفساد " ليس ثقافة لدى اليمنيين ولكنه ظاهرة مخيفة".
وأكد أن حجم الفساد في اليمن مهول و"يساهم في الفقر العام ويسلب مستقبل أطفالنا, وله أثر سياسي واجتماعي استقلال القضاء, يمس النظام السياسي ومنظمات المجتمع المدني".
كما أعلن عن تأسيس منظمة برلمانيون ضد الفساد, وقال الدكتور عيدروس النقيب عضو المنظمة إن موضوع الفساد لم يعد موضوعا قابلا للتسويف والمماطلة، فالفساد أصبح أشبه بالسرطان الذي يهدد حياة المجتمع اليمني.
وقال النقيب في تصريحات صحفية " الفساد في اليمن له جذور سياسية، والفاسدون يكمل بعضهم بعضا، ودائما أقول إن الفساد والاستبداد يكملان بعضهما، الفساد يمول الاستبداد، والاستبداد يحمي الفساد، لكن إذا بنيت دولة النظام والقانون سوف يكون كل مسؤول في الدولة مساءلا أمام القانون، لكن في ظل غياب دولة النظام والقانون سيظل الفساد السياسي هو الجذر الذي يغذي الفساد المالي والإداري".
وكانت البداية من العاصمة المصرية القاهرة في يونيو من العام الماضي حينما أعلن عن منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد شارك في ندوتها أعضاء من مجلس النواب يرأسهم علي أبو حليقة، وعضوية محمد الحاج الصالحي, وسلطان العتواني، وشوقي القاضي.
الفساد مزايدات الأحزاب وبيانات الحكومة:
يقول الصحفي فيصل مكرم " رغم أن الفساد ملموس وموجود في كل تفاصيل حياتنا اليومية إلا أنه بات متمكناً وأياديه تطول كل شيء .. المناقصات،، والمقاولات، والموازنات، والاحزاب، والمؤسسات .. والتجارة ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات، والمحاكم، والنيابات، والنفط ومعه باقي الموارد والثروات".
وأكد في مقال نشرته ( الثورة الرسمية) اليوم أن " الحرب على الفساد والفاسدين لم تتجاوز مزايدات الاحزاب وبيانات الحكومات".
وأشار مكرم إلى أن " هناك المئات وربما الآلاف من التقارير التي تؤكد على فساد الفاسدين أعدها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ".
كما أكد أن هناك تقارير أعدتها منظمات دولية معنية بقضايا الفساد في دول العالم تضع اليمن قمة ترتيبها للدول التي تعاني من الفساد .
معترف به رسميا في اليمن:
رغم تنوع التقارير المحلية التي تتحدث عن الفساد بين تقارير رسمية وتقارير حزبية وأخرى صادرة عن مراكز دراسات مستقلة.
وجود الفساد أمر معترف به في اليمن وأكدتها خطابات وبرامج الأحزاب والمرشحين في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي شهدتها اليمن في سبتمبر الماضي.
حملت تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة كثير من الأرقام التي تؤكد وجود حالة فساد كبيرة في المؤسسات الحكومية والمنشئات الرسمية واشار إليها الرئيس صالح بأن معظمها يكمن في المناقصات.
تقرير مركز الدراسات الاستراتيجي عن اليمن 2005م أكد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي لم تتمكن من تقليص المظاهر البيروقراطية والفساد المالي في الإدارة العامة, إضافة إلى عدم استقلالية القضاء والتدخلات السياسية في عمل المحاكم وعدم تطبيق قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح ما أدى إلى توسيع ثقافة الفساد والمجاملات والوساطات والمحسوبيات والممارسات الخاطئة.
اليمن ضمن الدول الفاشلة في التقارير الدولية:
كثير من التقارير المحلية والدولية تحدثت عن حجم الفساد في اليمن, ورغم أن أحدث تقرير دولي أظهر تقدما طفيفا لليمن في مجال مكافحة الفساد وسيطرتها المركزية على أراضيها إلا أن اليمن احتلت المركز 16 في تقرير الدول الفاشلة هذا العام مقارنة بالمركز 8 العام الماضي 2005م.
التقارير الدولية المتخصصة اعتبرت وضع اليمن في الدائرة الحمراء من بين 28 دولة فاشلة يؤكد أن المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية اليمنية تعاني بين الحين والآخر من إضرابات تهدد أمن الوطن اليمني وتفقد الحكومة المركزية سيطرتها أحيانا على بعض أراضيها وخاصة المناطق الحدودية.
ويشير التقرير الذي نشرته مجلة فورين بوليسي" FOREIGN POLICY الأميركية نقلا عن كل من "صندوق دعم السلام The Fund for Peace" و "مؤسسة كارنيجي للسلام العالمي" الأميركيتين إلى أن 28 دولة فاشلة أو في طريقها للسقوط من ضمنها الجمهورية اليمنية كون هذه الـ 28 دولة تعاني من فراغ السلطة بشكل متفاوت بحيث يصبح المواطنون ضحايا للجماعات السياسية والعسكرية المتصارعة وللجريمة حيث قد يتطلب الأمر أحيانا "تدخل الأمم المتحدة أو دول الجوار لتفادي كوارث إنسانية" أو"تدخلات حكومات وجهات أجنبية، مجاورة أو غير مجاورة، لإذكاء العنف السياسي والعسكري والطائفي والمذهبي والإثني والمناطقي مما يعجل بهذه الدول إلى الانهيار".
وأكد التقرير إلى أن هناك نحو مليارين من سكان العالم يعيشون في دول غير مستقرة تحمل مخاطر الانهيار وسط مقدمات حادة للفشل، كعجز بعض الدول عن احتكار القوة أو الاستخدام الشرعي لها بما يعرضها للاضطرابات.
ويشير التقرير إلى أن النظام اليمني وحكومته ينقصهم السلطة الكافية لاتخاذ قرارات جمعية أو القدرة على تقديم الخدمات المجتمعية وهذا سبب لجوء الكثير من أفراد الشعب للسوق السوداء وهو مؤشر أيضا ينذر بالتحاق الكثير بجماعات عصيان مدني.
وألمح التقرير إلى مؤشرات أو مقدمات حادة للفشل حيث اعتبر أن استمرار مسئولين فاسدين تعترف الحكومة اليمنية بتورطهم المالي والإداري في التلاعب بمؤسسات الدولة الخدمية، هو مؤشر مبدئي خطير جدا على التعجيل بحالة السقوط المؤسسي للدولة.
تقرير "فورين بوليسي" يوضح بالإحصائيات أن النظام الحكومي اليمني هو نظام "فوضوي" يشكل معظم كوادره كعائق للتنمية الاقتصادية.
وأشار تقرير 2006 أن نسبة كبيرة من سكان اليمن يمارسون حياتهم في ظل أجواء غير آمنة بسبب انتشار بيع الأسلحة وقابلية اندلاع الصراعات المدنية الداخلية بين القبائل المسلحة.
وقد صنف التقرير 28 دولة - من ضمن 146 دولة تقع ضمن أربع فئات لونية - في الفئة الأولى باللون الأحمر وهي دول تقع فعلا في حالات مرحلة الخطر، واحتلت اليمن المركز (16) لسنة 2006، وبهذا فإن رقم اليمن هو (16) من بين 28 دولة فاشلة أخرى تقع في مرحلة الخطر، وتبدأ بدولة السودان وتنتهي بدولة قرغزستان ومن دول المنطقة تقع ضمن مرحلة الخطر كل من العراق (المركز 4)، والصومال (المركز 7)، وأثيوبيا (المركز 26) داخل هذه الفئة الأكثر عرضة للفشل.
حالة مخفية من الفوضى والاضطرابات:
تقول الصحفية نادية محمد من واشنطن لـ( نيوزيمن): هذا التقرير لا يُعد الأول الذي يصف اليمن بـ"الدولة الفاشلة"، فبالإضافة إلى تقارير الأمم المتحدة مؤخرا، هناك تقارير البنك الدولي الذي وضع اليمن في خانة الدول الفاشلة أيضا مبينا أن السبب في ذلك هو أن دخل اليمن يُعد الأقل دخلا على المستوى العالمي.
وأشارت إلى أن الإدارة البريطانية للتنمية وضعت اليمن على أنها دولة "ضعيفة" من بين 46 دولة ضعيفة، كما أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية واضعة اليمن ضمن 20 دولة مهددة بالانهيار.
واضافت الصحفية اليمنية: يعاني شعب اليمن حالة (مخفية) من الفوضى والاضطرابات السياسية والاقتصادية والعسكرية منذ توحد شماله بجنوبه في 1990 واشتدت هذه الفوضى والاضطرابات بشكل متفاوت بعد حرب صيف 1994, مؤكدة أنه " لاشك أن اليمن بأوضاعه الحالية يجسد ما بات يسمى في الأدبيات الأمريكية "الدولة الفاشلة" التي توصف بها الدولة " حين تفقد الحكومة المركزية سيطرتها على أراضيها".
وقالت إن " الأمم المتحدة في عدد من تقاريرها الأخيرة اعتمدت وصف "دول فاشلة" كتسمية رسمية ضد عدد من الدول المزعومة بتصدير أو تهريب أسلحة , وبالذات إلى الصومال", مؤكدة أن اليمن من ضمن تلك الدول التي وجهت إليها الأمم المتحدة عبر تقاريرها إنذارات بعدم تصدير أو تهريب أسلحة أو دعم أي من الفصائل الصومالية المتحاربة .
واضافت: تأتي أهمية اليمن في المنطقة لأسباب تتعلق بوجوده على أرض تشكل أهمية "جيوسياسية" للقوى العظمى في العالم, وأن موقع اليمن قرب منابع بترول الخليج العربي وضمن القرن الأفريقي ذي الأهمية البالغة لشركات النفط العالمية، ووقوعه على مدخل البحر الأحمر شريان تجارة النفط والسلاح؛ فضلا عن عمليات التنقيب النفطية الجارية على أرض اليمن؛ كل هذا أضفى أهمية دولية على اليمن، وهو الأمر ذاته الذي جعل الكثير من خبراء المؤسسات المالية العالمية يؤيدون دول مجلس التعاون الخليجي على قبول اليمن كعضو جديد فيه لما في ذلك من مصلحة الاستقرار الأمني والاقتصادي في هذه المنطقة الحساسة من العالم.