القاضي البابكري . . . مأساة وطن يحكمه الفساد ويحاكمه ( ريما الشامي )

[abu khaled]

صنعاء / لندن/ عدن برس :10/12/2006
إهداء
إلى خالد سلمان الذي نذر نفسه واجل موته لساحة مواجهة مفتوحة مع طغيان فساد يشرب دم قلب هذه البلاد.



هل انتصف القضاء اليمني يوما لمظلوم نهبت حقوقه او استبيح دمه وماله وعرضه وكان لا يمتلك الا عدالة قضيته ودموعه ودعائه الله تعالى ؟
هل كان القضاء يوما حائلا ضد جرائم الظلمة المستهترين المستقون بالسلطة والنفوذ على حقوق المقهورين الذين لا سلطة لهم ولا نفوذ بأيديهم ولا مال يمتلكون .




هل يوما بتأريخ القضاء اليمني انتصر صاحب مظلمة ورد اليه حقه بدون على الأقل دفع رشوة ؟!
هل سجل القضاء اليمني ذات مرة وذات قضية موقفا وحكما ردع فيه عتاولة المتنفذين عن مظالمهم في دماء أعراض وحقوق أناس حولوا إلى عبيد لا حول لهم الا دعاء المظلوم الذي ليس بينه وبين الله حجاب بأن يرفع عنهم الظلم والطغاة والبلاء.
هل يوجد أحدا في هذا الوطن يثق بان هناك قضاء مستقلا ونزيها يحكم بما أنزل الله تعالى بدون اعتبار لسطوة متنفذين وبريق رشوة .. ؟
وهل أحدا يجرؤ على الذهاب الى القضاء اذا كان لا يمتلك نفوذا ليكون سندا له أو مالا ليشتري ذمم وضمائر القضاة ؟ !
يستطيع مجلس القضاء الا على وهيئة التفتيش القضائي ان يعرفوا إجابات كل هذه الأسئلة اذا ما فتشوا في مظالم الناس وحقوقهم المهدرة في دهاليز قضاء فاسد تحول الى ملاذ للظلمة وحصنا للمتنفذين وسلاحا لكبار رموز الفساد ولكن هل يمتلكون ضميرا حيا وشجاعة ليواجهوا أنفسهم بحقيقة القضاء المسئولون عنه والذي صار مصدرا للشر والفتنة والفساد في المجتمع.

فقط هي مظالم الناس وحقوقهم وحياتهم المهدورة في ردهات القضاء التي تكشف واقع حال هذا الفساد الذي أصبح الوجه الحقيقي الأخر للقضاء الذي صار مطية المتنفذين وأداتهم في نهب حقوق الناس وتشريع جرائمهم وتحصين مظالمهم.
جريمة قتل المواطن محمد حمود الحامدي والتي تم تمييعها ونفذ المجرمين وافلتوا من العقاب و المسألة عن جريمتهم وذلك بسبب حصانتهم المنيعة المسنودة بحماية رئيس الجمهورية الذي ينتمون الى مسقط رأسه منطقة سنحان هذه الجريمة نموذج يحكي حال هذا القضاء الذي لا حول له و لا قوة والواقع أصلا تحت رحمة الرمز وتصرفاتهم والذي ليس له من مهمة الا تنفيذ رغبات علية القوم ومتنفذيهم وتمييع جرائمهم وتشريعها لذا فمن الطبيعي ان تواجه هيئة التفتيش القضائي هذه القضية بالصمت المطبق لأنه ليس بمقدور أحد ان يرد الظلم او ينكر المنكر لأن المتنفذون مقامات وكرامات ودرجات فكيف يكون الحال ان كان الجناة في قضية المواطن الحامدي يؤون إلى ركن شديد لذا لا نستغرب أخر سيناريوهات تمييع هذه القضية في مطالبة ونصح القاضي الهتار رئيس المحكمة العليا لأهالي المجني عليه القتيل الحامدي إلى القبول بالتحكيم القبلي - لدى رئيس الجمهورية الذي يحتمي به الجناة - بعيدا عن القضاء وشرع
الله المناط بالقاضي الهتار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم


جريمة اغتصاب طفلة عمران هي الأخرى مثالا من واقع مظالم الناس التي تحكي عدالة ونزاهة واستقلالية
( القضاء ) ، وثمانية أشهر مرت من مسلسل تمييع القضية وطمرها استطاع فيها المال والجاه والنفوذ أن يحيل المجرم إلى ضحية بريئة لا حول لها ولا قوة وان يجعل الطفلة المغتصبة التي لم تتجاوز ال14 ربيعا وكل المطالبين بالعدالة الى مجرمين محترفين لأنه بقدر ما تملك من مال ونفوذ تستطيع شراء الذمم والضمائر بل والقاضي نفسه حسب المثل الشعبي .
فقط في هذا الوطن النزاهة والأمانة هما النقيصة والاستثناء والورع وتقوى الله هما الجريمة والمنكر العظيم والتزام الحق هو رأس الفساد والذي لأجل ذلك ينبغي تطهير القضاء من تلك الآثام وتصفية كل الأشرار الذين يحاولون بعث الأمل ببذر الخير في قضاء فاسد هو أصلا إقطاعا خاصا بالمتنفذين والرموز.
دم المواطن الحامدي الذي ذهب هدرا وكذا الطفلة سوسن المغتصبة براءتها هاتين القضيتين اللاتي نالتا تعاطف الرأي العام هما نموذجين من عشرات ألاف مظالم الناس في واقع قضاء فاسد يشرع الجريمة ويحصن المتنفذين فكل ذلك لا يهم ولا يعني ولا يدخل في نطاق اختصاصات هيئة التفتيش القضائية المنشغلة حاليا بمحاكمة قاض نزيه اصدر حكمه في نافذين دون مراعاة لسطوتهم ومقاماتهم .
نعم كل هذا الفساد والظلم والاختلال الذي ينخر القضاء لا يستحق أدنى اهتمام من مسئولي القضاء وهيئة التفتيش القضائي ومظالم الناس والمتاجرة بقضاياهم والتلاعب بحقوقهم المهدورة بدهاليز المحاكم أيضا لا تعني هيئة التفتيش القضائي في شيء لا من قريب او من بعيد ولم تجد هذه الهيئة الرقابية العليا في جهاز القضاء الا القاضي أمذيب البابكري الذي رأت ضرورة محاكمته وتأديبه وجعله عبرة لغيره لأنه بنظرها أساء للقضاء ونزاهته واستقلاليته وارتكب سابقة خطيرة في سجل القضاء اليمني الناصع السواد .

يحاكم القاضي البابكري اليوم من قبل أعلى هيئة في السلطة القضائية وجريمته المشهودة و المدان بها هي بكل بساطة نزاهته وأمانته وضميره الحي في انتصاره للحق وأداءه الأمانة ورد الاعتبار لقدسية القضاء ورسالته التي حددها الله سبحانه وتعالى ( وان حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل).
جريمة القاضي البابكري التي يعاقب عليها اليوم هي حكمه الذي أصدره دون اعتبار لنفوذ وتسلط رموز فساد تورطوا بجرائم سطو ونهب وقتل لمواطنين وحقوقهم وأراضيهم ويكون بهذا الحكم قد سجل القاضي البابكري هذه السابقة الاستثنائية الخطيرة في تاريخ القضاء اليمني بحكمه على رموز وهيئات ومراكز نافذه هم فوق الدستور والقانون والقضاء ويمتلكون حصانة مطلقة في كل شيء وأيديهم مطلقة في كل شيء في هذا الوطن وعلى هذا فليكن القاضي البابكري عبرة لمن يعتبر ومن
لا يعتبر ليعرف 22 مليون مواطن ان الفساد هو حق وان يده الطولى وانه هو المالك والمتصرف بكل ما في هذه البلاد ولا راد لمشيئته .
القاضي البابكري لم يقدم في محاكمة لتورطه في رشوة أو فساد او ثبت عليه إخلال جسيم كخيانة الأمانة في أداء مسئولياته على نحو تلاعب أو تواطؤ في تمييع قضية أو إضاعة حق مظلوم فهذه الأشياء طبيعية وهي معايير الحكم والقضاء العادل الرشيد في بلد الإيمان والحكمة .
بل جريمة القاضي البابكري هي خروجه عن معايير الفساد وقواعده وخطوطه الحمراء الذي جسده بحكمه على متنفذين مستقوين بمراكزهم القيادية في السلطة قاموا باستغلال سيء لمناصبهم وواجباتهم في أعمال سلب ونهب لأراضي مواطنين وكذلك أعمال قتل وحرابة وعصابات مسلحة
انه حال هذا الوطن الذي يحكمه اليوم رموز الفساد وعتاولة المجرمين في هذا المشهد الهزلي المهين الذي يحاكمون فيه النزاهة وأخر ما تبقى في هذا الشعب من عرق ينبض بقول كلمة الحق في وجه الظلم والاستكبار و طغيان الفساد وجرائم متنفذيه الذين أحالوا البلد الى جهنم وساحة مفتوحة بلا حساب للسلب والنهب والاستحواذ على كل شيء في هذه البلاد إرضاء لنزواتهم ومصالحهم غير المشروعة
على القاضي البابكري أن يدفع الثمن باهظا إزاء تهوره وطيشه في تطبيق حكم الله على متنفذين كبار هم أساسا فوق كل شيء في هذا البلد المسخر كل مافيه لرغباتهم والذي من ضمنه هذا القضاء الذي يعمل في إطار الحيز الذي يتكرمون بالسماح به
على القاضي البابكري ان يرد الاعتبار لسطوة الرموز المطلقة التي استخف بها وكذا لقدسية جرائمهم التي أدانها وعليه ان يسلم بالعقاب مهما كان فالرجل تطاول وتعدى خطوطا حمراء لا يجوز الاقتراب منها إطلاقا ويستحق ان يكون عبرة للمتقدمين والمتأخرين
على القاضي أمذيب أن يفهم ان اللصوصية هي الفضيلة والشرف وأن الفساد هو منهج الحكم و معايير العدالة وأن النفوذ والمتنفذين هم القضاء في وطن صار ضيعة بالرموز .
وان كان ثمة لكل مجتهد نصيب فان البابكري أيضا له نصيب في حكمه الذي يحاكم بسببه فمحاكمته وان كشفت عن مدى عمق وخطورة الكارثة واستفحالها ببلوغ الفساد أعلى مستويات الطغيان في حياة الشعب واستباحته لقيم المجتمع وأخلاقياته ومؤسساته إلا ان البابكري أبان أيضا مدى عجز الفساد وضعف بنيانه بكل تسلطه في مواجهة قاض نزيه رفض الارتهان والتسليم بمشروعية طغيان الرموز واقتفاء أثر ما وجدنا عليه أبائنا وكبرائنا في القضاء أو منهج وما انا الا من غزية فان غوت غزية غويت وان رشدت غزية أرشد وتحية للقاضي المدان بالجرم المشهود أمذيب البابكري

[ابو عهد الشعيبي]

ريما الشامي
قلم نعتز ونفخر ان نقرا لها ولفكرها الراقي
فهي كاتبة موضوعية وحيادية نزيهة

لها منا كل الود

شكرا ابو خالد

[abu khaled]

ريما الشامي
قلم نعتز ونفخر ان نقرا لها ولفكرها الراقي
فهي كاتبة موضوعية وحيادية نزيهة

لها منا كل الود

شكرا ابو خالد






فعلاً أباعهد لها كل التقدير والأحترام
وللقاضي أمذيب البابكري
التقدير والأجلال
وأدعوا الجميع للتضامن مع هذا القاضي الشريف
والنزيه والذي يحاكم لا لجرم قام به سوى أنه حكم بالحق
فلنتضامن مع هذا القاضي الذي يحماكمه مجلس القضاء الأعلى
لأنه حكم ضد الفساد .

تحياتي

[قاهر الصهاديد]

فعلاً أباعهد لها كل التقدير والأحترام
وللقاضي أمذيب البابكري
التقدير والأجلال
وأدعوا الجميع للتضامن مع هذا القاضي الشريف
والنزيه والذي يحاكم لا لجرم قام به سوى أنه حكم بالحق
فلنتضامن مع هذا القاضي الذي يحماكمه مجلس القضاء الأعلى
لأنه حكم ضد الفساد .

تحياتي



اتظامن مع هذا القاضي الشريف وأعتقد من أسمه انه جنوبي
ولا مكان له في دولة تحمي من أغتصب الأطفال وأغتصب الأموال
وتحاكم القاضي العدل .... الله يكون في عونه ويحميه من شر هذا
الأحتلال الهمجي الزيدي القبلي.


شكرا

[الذيب]

القاضي البابكري من الاصوات الجنوبية التي لم تحتمل عبث
الغزاة وعنجهيتهم فاطلقها مدوية في حوطة الخير الجنوبية
المحتلة التي قالت يوما لهؤلاء الاوباش لامكان لكم هاهنا فهل
يستثمر اهلنا واخواننا تلك الصرخة وذلك الحدث !!!


صنعاء «الأيام» خاص:

علمت «الأيام» أن مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا عقد جلسة ثانية يوم السبت 18/11/2006م للنظر في الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل ضد القاضي مذيب صالح منصور البابكري، القاضي الجزائي بمحكمة الحوطة محافظة لحج، لإصداره حكما في القضية الجزائية رقم (217) لسنة 1426هـ بتاريخ 30/4/2006م قضى بإعدام 11 متهما من القوات المسلحة بتهمة الحرابة وتشكيل عصابة مسلحة بالمخالفة لأحكام القوانين الاجرائية كما قضى الحكم بإلزام النيابة العامة والجهات المختصة بالتحقيق مع شخصيات مهمة في الدولة والحكومة ومجلس النواب والمؤسسة العسكرية وإحالتهم للتحقيق بتهمة الإهمال والتقصير في أعمالهم والتستر على المخالفين والخارجين عن الدستور والقانون.

وكانت هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل قد رفعت دعوى لدى مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا بحق القاضي البابكري الذي تم توقيفه عن العمل اعتبارا من 10/7/2006م.

وأفادت مصادر مطلعة بأن القاضي مذيب البابكري قد رد في الجلسة الثانية على الدعوى التأديبية، التي رفعت الى يوم الأحد 26/11/2006م لتمكين التفتيش القضائي من الرد والتعقيب على ما قدمه المدعى عليه في رده على الدعوى.

يذكر أن حكم محكمة الحوطة الابتدائية قد تضمن في نصه بالاضافة الى إعدام 11 عسكريا وتبرئة 3 آخرين، إخراج المعسكرات وكافة الوحدات العسكرية من المدن الرئيسية وعواصم المحافظات.. وأصدرت محكمة الاستئناف بالمحافظة حكمها في القضية قضت فيه الجزم بإلغاء فقرات الحكم الابتدائي من الفقره (7) حتى الفقرة (14) من منطوق الحكم وأمرت بإعادة القضية الى محكمة الحوطة الابتدائية للنظر في فقرات الدعوى المتعلقة بالحق الشخصي لينظر فيها رئيس المحكمة، وصدر منطوق حكم الاستنئاف في جلسة عقدت بتاريخ 14/6/2006م.

[aden]

مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا يؤجل النطق بالحكم في القضية المرفوعة ضد القاضي البابكري

صنعاء «الأيام» خاص:

أجل مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا للجمهورية جلسة النطق بالحكم في الدعوى المقدمة ضد القاضي مذيب صالح البابكري، قاضي محكمة الحوطة الابتدائية الى يوم الأحد 17 ديسمبر الجاري.

وجاء قرار التأجيل في جلسة عقدها المجلس يوم أمس الأول الثلاثاء وهي جلسة كان من المقرر أن يتم فيها النطق بالحكم في هذه القضية، ولم يعرف أسباب تأجيله الى الأحد القادم.

وعلى هذا الصعيد أفادت مصادر مطلعة بأن مجلس المحاسبة عقد جلسته يوم أمس الأول الثلاثاء في وقت كان القاضي مذيب البابكري قد غادر البلاد متوجها الى دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن أبلغ مجلس المحاسبة بذلك مطالبا تسليم نسخة من منطوق الحكم الذي سيصدره المجلس لشقيقه.

[شيخان اليافعي]

تحية من أعماق قلبي إلى القاضي الجنوبي إبن شبوة الباسلة الذي وقف وقفة شجاعة ضد المحتلين اليمنيين وأصدر حكمه العادل بحق الطغاة والفاسدين مع علمه أن حكمه لن يطبق إلا إذا كان المتهمين جنوبيين فليس عندهم مانع من التنفيذ لان دولة الإحتلال لن تعاقب مواطنيها إذا كان الضحاياء جنوبيين بل تشجع مواطنيها وعساكرها على إذلال أبناء الجنوب وتتضاهر أنه ليس لها علم بما حدث من جرائم ضد أبناء الجنوب بينما هذا هو رأي الجميع من سكان الجمهورية العربية اليمنية الناقمين على شعب الجنوب المتحضر والذي سبقهم بالتطور 150عام وحتى علمائهم يصدرون الفتاوي ضد شعب الجنوب العربي المسلم ويـذكرونا بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلما شعروا بخطر الإستقلال للجنوب العربي ويستخدمون هذه الأحاديث لمصلحتهم من أجل الإبقاء على هذا الوضع يشفطون النفط ويبسطون على الأراضي ويهيمنون على المواطن الجنوبي ونحن نقول لهم أن الوحدة وحدة الهدف والمصير لكل العرب وليس وحدة من أجل تنهبون ثروة الجنوب العربي وتضطهدون أبنائه وكل ما طالبنا بحقوقنا المشروعة أدخلتونا في مغالطات من أجل إطالة فترة الإحتلال ونحن بالجنوب العربي لم نرى أي خير منذ إرتباطنا بكم وتغيير إسم بلدنا من الجنوب العربي إلى اليمن الجنوبي ونتيجة لطيبة أبناء الجنوب تم قتل وتشريد الآلاف من أبناء الجنوب العربي بواسطة اللوبي اليمني بالحزب الإشتراكي أو بتشجيع منه والذي كان يعمل لصالح الشماليين ضد أبناء الجنوب الأصليين بحجة أنهم رجعيين ومرتزقة حسبما كان يصنفهم عبدالفتاح إسماعيل وعبدالله الخامري ومحسن الشرجبي وجماعاتهم وكانوا يصنفون أبناء جلدتهم اليمنيين الوافدين إلى الجنوب العربي بالعناصر الوطنية وتم تأميم ممتلكات أبناء الجنوب و كان يتم تسليم الممتلكان المؤممة لعناصر يمنية قادمين من تعز والحجرية والمناطق الوسطى وأيضاّ تسليمهم الوظائف التي كان يشغلها أبناء الجنوب المغضوب عليهم وهؤلاء الوافدين كانوا يعملون بتوجيه من حكومتهم في صنعاء لتخريب الجنوب وبث الفرقة والشقاق بين أبنائه و كانوايصبون حقدهم على كل جنوبي يرفع شعار مصلحة الجنوب العربي فوق كل إعتبار ولم يتنبه أبناء الجنوب لهذه المؤآمرة إلا بعد الوقوع بالنفق المظلم والآن يحاول كل جنوبي الخروج من تحت حكم الطغاة والفاسدين بعد أن أصبحوا مقتنعين بأنه لا يمكن الحصول على حقوقهم ولن يرتاح بالهم إلا بخروج المحتلين اليمنيين من أرض الجنوب العربي إلى غير رجعة إنشاء الله أنه سميعاّ مجيب .

شيخان اليافعي 15/12/2006 م

[ابو عهد الشعيبي]

فعلاً أباعهد لها كل التقدير والأحترام
وللقاضي أمذيب البابكري
التقدير والأجلال
وأدعوا الجميع للتضامن مع هذا القاضي الشريف
والنزيه والذي يحاكم لا لجرم قام به سوى أنه حكم بالحق
فلنتضامن مع هذا القاضي الذي يحماكمه مجلس القضاء الأعلى
لأنه حكم ضد الفساد .

تحياتي

وللقاضي الفضيل والنقي والأصيل
تضامنا وإحترامنا ووفائنا وألمنا وأملنا

ولكن أخي لا أخفيك بإن خشيتي
من إستمرار نهج لجم أصوات الجنوبيين
بكل الوسائل وطرق تعسفية وقهرية في هذه الضروف و
دون إن يكون لموقف الشعب الجنوبي ونخبه وضوح وقوة إلى جانبهم
قد يجعل النزهاء والرجال الأشراف من المعنيين يعملون بحساباتهم
الخاصة أمور قد تجعل أدائهم الوطني متعثر
وغير فاعل نضراً لكثير من الإعتبارات
ومنها ومنها ما ذكرت

فالذين هم في موقع العطاء المتقدم للحق ويتابعون ما حل
وحصل للبابكري وفاروق ناصر
والدكتور فاروق حمزه نتيجه لمواقفهم الوطنية النضيفة
ويلحظ مع ذلك صمت الشارع الجنوبي تجاه هؤلاء النبلاء
دون إن يحرك ساكن معهم ولمؤازرتهم بكل تأكيد
سيجعله هذا الحال متراجع الأداء وبخاصة في المدن حيث
لا قبيلة ولا إسناد خلفي ..

أتمنى إن ننتقل نوعياً في تحريك مواقف عبر
أُطر وأشكال أكثر فاعلية لمؤازرة الرجال النجباء
من أهلنا في محنهم التي بلا شك ستستمر ..

وللجميع أصدق إحترامي

صنعاء

[aden]

دلالة محاكمة القاضي البابكري .. لا شرعية لنظام سياسي لا يقوم على استقلال القضاء

أبوبكر السقاف:

مادام القضاء هو الحارس الأمين على العقد الاجتماعي جملة وتفصيلاً فإنه أشبه ما يكون بالمتخلل (التوموتيف) الأساسي الذي يسري في اللحن الموسيقي فيشكل روحه وإيقاعه وأصداءه العميقة في شعور السامع ووعيه، وبدونه لا تكون للحن أية دلالة جمالية ويفقد وحدته ومعها وظيفته، ومراميه. ولا نجد مجتمعاً نسب نفسه إلى صورة من صور الديمقراطية، إلا وكانت العدالة، أي القضاء حاضراً بصورة فاعلة فيه، وهي لا تحسن أداء أي نظام بل تحميه من كل ما يهدد السلامة العامة. وهنا أحد أخطر معاني مبدأ الفصل بين السلطات، أي استقلالها وتكاملها في متحد واحد تعمل أطرافه معاً. ولذا قال أحد القانونيين إن استقلال القضاء وحصانته في جميع الدول الديمقراطية ضمان للأفراد وليس امتيازاً للقضاء (د. محمد عصفور). وقد راع العالم الراحل جمال حمدان ما في وطنه من طغيان إحدى السلطات فكتب في كتابه المشهور شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان:

«لم يكن لمصر تقليدياً وعملياً إلا سلطة واحدة أساسية وطاغية هي السلطة التنفيذية والباقي ظلال شاحبة أو ضامرة، مجرد أعضاء تكميلية وأطراف مساعدة للجسم الأساسي. قل كذراعين أو جناحين متواضعين. واحدة مبرر نيابي والأخرى محلل قانوني، واحدة كامو فلاج (ستار، قناع، أ.س) ديمقراطي والأخرى مكياج دستوري».

ولذا بدأ الهجوم على مبدأ الفصل بين السلطات بعد حركة الجيش في العام 1952م في مصر بما عرف بأنه مذبحة القضاء الأولى في العام 1954، ثم بالمذبحة الثانية في العام 1969بقانوني إنشاء المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 وإنشاء المجلس الأعلى للهيئات التضامنية والقانون رقم 82 لسنة 1969 الذي جعل السلطة في يد هذا المجلس ونص على أن رئاسته لرئيس الدولة، أو وزير العدل في حال غيابه، في آخر سنة من حكم الراحل عبدالناصر، ثم قنن دستور السادات في العام 1971، مستنداً إلى بيان 30 مارس 1968م، وتوالت القوانين التي أوصلت الأمور إلى الاعتداء الجدي على القاضيين السطاويس ويكن، ثم محاكمتهما،لأنهما تحدثا علنا عن دور التزوير في الانتخابات. ولا يزال القضاء المصري في محنة قاتلة، ولكن القضاة يقاومون ومعهم الروح الجديدة التي سرت في ربوع الكنانة فهز خريف العام 2004م، والذي غير المناخ النفسي وأدخل الشجاعة في ميدان الدفاع عن القضايا العامة.

حالنا في اليمن السعيد أسوأ من حال أخوتنا في مصر، فهناك رغم كل ثقل الدولة الأمنية مؤسسات لا تزال تقاوم. أما نحن فقد ورثنا عن الإمامة قضاء ملتويا يخرج الظلم في إطار مماحكات فقهية بليدة أقرب ما تكون إلى فقه الحيل. وأضافت إليه الجمهورية القبلية ظلماً يتميز بالفجاجة ويصل إلى اقتراف جريمة القتل ويعتدي على القضاة في المحاكم، كما حدث غير مرة على يد شيوخ وضباط في الجنوب أكثر من الشمال. والقوانين فيه لا تعترف بقاعدتي العموم والتجريد، اللتين بدونهما يفقد القانون صفته، ويخضع للأعراف والامتيازات.

إن ظهور قاض نزيه ومستقل وشجاع حكم على أفراد من المؤسسة العسكرية قرنوا النهب بالقتل العمد وتمكنوا من الهروب من وجه العدالة محتمين بعصبية عسكرية هي عصب مقرر في النظام القائم الذي يتكون من مركب مزجي من الجيش والقبيلة أثار خوف السلطة، ومن هنا بدا لهذه العصبية أن الحكم الذي أصدره البابكري اقتحم قدس الأقداس، فلا بد من الحيلولة بينه والتكرار، ولا بد من جعل الحكم التأديبي للبابكري «رأس الذئب الطائر» حتى لا تسري عدوى العافية في جسد القضاء المريض، إحدى أخطر وسائل الفساد بعد القوة وأخطر أقنعتها.

أدهشهم وأخافهم هذا الرجل، فهو مشكاة تبعث دفئاً ونوراً في ليل القضاء البهيم، وحمايته بكل أشكال التضامن ستعزز قضية العدالة في هذه البلاد وتساعد الناس على مغالبة زحف الظلم المنظم، وبناء شرعية جديدة يكون القضاء المستقل أحد أركانها.







جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الأيام للصحافة و النشر

[aden]

هل ستضيع القوى الحية هذه الفرصة التاريخية؟
الفقيه يحي القاضي أمذيب البابكري وحكمه التاريخي ضد قادة ومعسكراتهم
03/05/2006
احمد صالح غالب الفقيه - نيوزيمن:
القاضي امذيب اسم على مسمى، فالحرفان(ام) اللذان يسبقان الاسم هما مثل ال التعريف أو ألف ولام العهد كما يحلو للدكتور أبو بكر السقاف تسميتهما وهو بالمناسبة من الحوطة حيث اصدر القاضي الشجاع أمذيب صالح منصور البابكري،(محكمة الحوطة الابتدائية)، حكمه هذا الأسبوع والذي تضمن إعدام 11 متهما حداً وتعزيزا، ومصادرة مزرعة ومعسكر اللواء الخامس سابقاً للمصلحة العامة وتحويله إلى حديقة عامة، وتغريم وزارة الدفاع 32 مليون ريال تعويضات لأسر المتهمين والضحايا.
وكان 14 جنديا من اللواء 39 مدرع قد اتهموا بتشكيل عصابة مسلحة، والقتل العمد، والشروع بالقتل، لمهاجمتهم موقعا بجوار بئر ناصر على الطريق الذي يربط محافظتي عدن ولحج، في مارس قبل الماضي، إطار صراع على أراضي بين متنفذين في المؤسسات المحكوم عليها.
وقتل في الحادثة حميد محمد أحمد ضيف الله، من حراسات نائب سابق لفرع الأمن السياسي بالمحافظة. وقد حكم القاضي بإدانة 11 متهما وإعدامهم (حداً وتعزيراً)، وقبول الدفع المقدم من اثنين آخرين، ورفض الدعوى من أولياء الدم بالحق الشخصي بالقصاص، مع قبول الدعوى المدنية بالحق المدني المرفوعة من ثلاثة متهمين، ومصادرة كافة المضبوطات.
والزم حكم القاضي امذيب النيابة العامة بالتحقيق مع وزير الدفاع، ومحافظ المحافظة، وقائد المنطقة، وقائد المعسكر، وقائد اللواء (39) مدرع، وقائد الكتيبة باللواء الخامس، ورئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة، للإهمال والتقصير بأعمالهم، والتستر على المخالفين، واستغلالهم لوظائفهم لجمع ثروات مالية خلافاً للقانون.
ويحمل هذا الحكم كل مواصفات الحكم التاريخي لأنه:
أولا: يصدر في حق مسئولين في اليمن، ولأول مرة، دون توجيه من السلطة الحاكمة في البلاد، التي يعيث محاسيبها، وقادة معسكراتها فسادا في البلاد، دون رادع أو حسيب أو رقيب.
ثانيا: لانه يأمر بالتحقيق مع مسئولين كبارا من درجة وزير دفاع، ومحافظ محافظة، وقائد لواء مدرع، وقائد كتيبة، ورئيس مصلحة تابعة لرئاسة الجمهورية، وكلهم طبقا للعرف السائد من المحصنين ضد أي مساءلة، ما لم يغضب عليهم رئيس الجمهورية ويحيلهم إلي التحقيق.
ثالثا: ان الحكم يصدر إثباتا لحق القضاء في محاسبة جميع المواطنين، مسئولين وغير مسئولين، عسكريين ومدنيين، متجاهلا كل الاعتبارات التي أرستها في هذه البلاد عقود من الفساد، وحكم القوة، ونفوذ العصابات المتحكمة بالسلطة، والتي تفرض على المجتمع بكل أطيافه إرهابا مخيفا لا يستثنى منه قاض، أو حامل فكر، أو صاحب رأي أو قلم.
رابعا: إن هذا الحكم يفعل النصوص الدستورية والقانونية المهملة، والتي جرى العرف المفروض بالقوة الغاشمة بتجاهلها، واعتبارها حبرا على ورق.
خامسا: يأتي هذا الحكم في مفصل هام من مفاصل الحراك السياسي في اليمن، حيث طالبت المعارضة من خلال مبادرتها للإصلاح السياسي والوطني الشامل، بإرساء حكم القانون في البلاد، وجعل المساءلة الوجه الآخر الملزم للمسئولية التي تناط بشاغل المنصب أو الوظيفة، دون استثناءات أو مجاملات.
سادسا: صدر هذا الحكم وأعين العالم كله، أو على الأقل القوى الفاعلة فيه، مسلطة على اليمن، وجميعها يطالب بالإصلاح في مختلف جوانب الإدارة والقيادة السياسية.

واجب المجتمع
لقد أخذ القاضي امذيب الخطوة الأولى الشجاعة، ويأتي الدور على القوى الحية في المجتمع اليمني، في الأحزاب السياسية ،ومنظمات المجتمع المدني، لجعل تنفيذ هذا الحكم قضية كل يوم، حتى تنصاع السلطة، وينصاع أنصارها لحكم القانون. مع ممارسة أقصى ما يمكن من الضغوط المعنوية والأدبية على النيابة والقضاء، بعدم الإخلال بواجباتهم، والوقوف مع الحق في درجات التقاضي المختلفة اللاحقة.
ولضمان قيام النيابة العامة بدورها في تنفيذ أمر القاضي، بالتحقيق مع وزير الدفاع، ومحافظ المحافظة، وقائد اللواء 39مدرع، وقائد الكتيبة، ورئيس مصلحة عقارات ,أراضي الدولة، وكل من آمر القاضي بالتحقيق معهم.
وان من واجب الصحافة وأجهزة الإعلام المستقلة، مداومة تسليط الضوء على هذه القضية، ومتابعة تطوراتها، وتعريف العالم بها، حتى تتحول إلي قضية رأي عام يلتف حولها الرأي العام المحلي والدولي.
إن الإصلاح الذي يأتي عن طريق القضاء هو أقوى أنواع الإصلاح، وأبعدها أثرا، لأنه يقوم على حكم القانون، والانتصار لأحكامه، ولأنه يحمل قيمة العدل الذي هو هدف المجتمع الإنساني منذ اجتمع الناس في مجتمع وحتى اليوم.

شواهد عالمية
في العام 1993م تسلم قاضي التحقيق دي بيترو وثلاثة من زملائه، أسمتهم الصحافة والجمهور فيما بعد (الأيدي النظيفة)، قضية من قضايا العصابات لها علاقة بالفساد الحكومي. فذهبوا بالتحقيق إلى أقصى مدى، وشملت تحقيقاتهم الجمهورية الإيطالية كلها .
وقد تمكنوا من خلال عقد اتفاقات مع بعض المدانين، تقضي بتخفيف الحكم عليهم مقابل قيامهم بالشهادة على زملائهم، من اعتقال العشرات من موظفي الدولة الفاسدين، بما فيهم اثنين من محافظي المقاطعات، منهم محافظ ميلانو، إضافة إلي المسئول المالي للحزب الديمقراطي المسيحي، اكبر الأحزاب السياسية الإيطالية.
وقد كشفت التحقيقات فضائح ربطت بين المافيا وبين شركات ومؤسسات أعمال، ورموز كبار في أحزاب سياسية إيطالية. وبلغت التحقيقات ذروتها حين أدت إلى محاكمة السياسي المخضرم جوليو اندريوتي، الذي تسلم منصب رئيس الوزراء الإيطالي سبع مرات، وذلك بتهم تتعلق بعلاقته بالمافيا، اضافة الى اتهامه بالتورط في مؤامرة أدت إلى اغتيال صحافي في العام 1999م.
ولم تلبث المجموعة المكونة من قاضي التحقيق بليترو وزملائه ( الأيدي النظيفة)، حتى جلبت الى المحكمة، رئيس الوزراء حينها، بتينو كراكسي الذي فر هاربا الى تونس وطلب اللجوء السياسي فيها، وقد حكم عليه غيابيا. كما طالت المحاكمات شخصيات سياسية كبيرة أخرى.

الفساد شبكة
قادت التحقيقات النزيهة في إيطاليا إلى كشف شبكة واسعة للفساد، حيث جر التحقيق مع شخص أشخاصا آخرين، وأدى كشف فساد في واقعة معينة الى كشف ممارسات فساد أخرى، وهكذا دواليك. حتى بلغت الموسى ذقون الكبار.
ويستطيع وكلاء النيابة والقضاة في بلادنا مؤيدين بالشعب والصحافة الشريفة، ان يقوموا بعمل مماثل، يؤدي عل الأقل إلى إيقاف الفساد المستشري عند حده. ليدخل القضاء اليمني بذلك التاريخ كرائد للقضاء العربي في محاربة الفساد والقضاء عليه.
وهاهي الفرصة قد جاءت إليهم على طبق من ذهب ممثلة في الحكم التاريخي للقاضي أمذيب صالح منصور البابكري (محكمة الحوطة الابتدائية).
إن ثورة ينفذها ويقودها القضاء لن تصيب الا المجرمين. وستكون أطهر الثورات وأنقاها وأكثرها عدالة. وقد كان لأجهزة القضاء في بلادنا سوابق من هذا النوع.
فقد وجهت نيابة الغيظة الابتدائية بمحافظة المهرة في يوليو 2002، أمرا بإلقاء القبض على مدير مكتب أراضي شحن، ومهندسين من ذلك المكتب، وإبداعهم الحجز، بعد أن تلقت النيابة بلاغات من الاخوة المواطنين يشكون فيها من قيام تلك الجهة ومنسوبيها بصرف أراضيهم، المملوكة لهم بموجب وثائق رسمية، لأشخاص آخرين فوجهت نيابة الغيظة الابتدائية إلى من ذكرنا، تهمة ارتكاب مخالفات تتنافى مع واجبات عملهم. وقد كتبت حول هذه الحادثة في حينه وأشدت بما قامت به النيابة.
تحية للقاضي امذيب الذي كان له هذا الشرف الكبير في التصدي لفساد الكبار واثبت فعلا ما امتلأت به كتب التاريخ التي علمتنا في مواقف كثيرة انه ليس أمام القضاء كبير.



اقرأ نص الخبر.. حكم قضائي هو الأول من نوعه بإخراج معسكرات القوات المسلحة من المدن




جدل السياسة، وثراء الآراء.. كن قريبا من اختلاف المتفقين على الحوار

كل يوم... كل جديد... في نافذة قضايا وراء .. نختلف لنبدو أقرب، اضغط هنا

[aden]

يخضع لجلسات تأديب بعد إصداره أحكاما ضد مسؤولين

منتدى الجاوي يدعو إلى التضامن مع القاضي البابكري
الشورى نت - صنعاء ( 29/11/2006 )


استنكر منتدى الجاوي الدعوى المقامة من قبل هيئة التفتيش القضائي بحق القاضي أمذيب صالح البابكري القاضي الجزائي بمحكمة الحوطة الابتدائية، مهيبا بكل الشرفاء في الصحافة والمنظمات المدنية والأحزاب السياسية لمساندة القاضي أمذيب والعمل على رفع الحيف والظلم عنه وحماية القضاء النزيه من التنكيل والاضطهاد.
واعتبر بيان وقع عليه أعضاء منتدى الجاوي، وحصلت الشورى نت على نسخة منه، أن المحنة التي يتعرض لها القاضي البابكري "يندى لها جبين كل مواطن يمني لهذه المعاملة الجائرة من قبل الأجهزة القضائية لأحد أعضائها الشرفاء".
واستطرد البيان بالقول:"إن الحكم التاريخي الذي اصدره القاضي أمذيب البابكري في القضية الجزائية رقم 217 لسنة 1426هـ وبتاريخ 30/4/2006م والذي قضى فيه بتوقيع حد الحرابة على المتهمين الذين اقتحموا أرضية أحد المواطنين بجوار بئر ناصر على الطريق الذي يربط بين محافظتي لحج وعدن في إطار سعي متنفذين في الجهاز الحكومي وفي الجهات المحكوم عليها للإستيلاء على الأرضية، وتحقيق ثروات بطرق غير مشروعة كما ورد في منطوق الحكم، ولقيامهم بقتل المواطن حميد محمد أحمد ضيف الله.
وأضاف البيان أن قيام القاضي في حكمه التاريخي بإلزام النيابة العامة بالتحقيق مع المسؤولين عن الأجهزة العسكرية والمدنية الحكومية التي يتبعها أفراد العصابة وكذا الزامه الجهات المختصة والنيابة العامة باخراج معسكرات القوات المسلحة من المدن وعواصم المحافظات إلى الحدود البرية والبحرية، هو حكم شجاع وتاريخي سيظل علامة مضيئة في تاريخ القضاء اليمني ومطلب شعبي دائم.
وكان مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا عقد أمس الأول الاثنين جلسته الرابعة للنظر في الدعوى التأديبية المرفوعة من قبل هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل ضد القاضي أمذيب صالح البابكري، القاضي الجزائي بمحكمة الحوطة الابتدائية بمحافظة لحج.
وذكرت صحيفة الأيام، اليوم الأربعاء، أن القاضي البابكري قدم خلال الجلسة رده على تعقيب من هيئة التفتيش القضائي كانت قدمته في الجلسة السابقة.
وتجري محاكمة القاضي البابكري لإصداره في إبريل المنصرم حكما في قضية جزائية قضى بإعدام 11 من أفراد القوات المسلحة بتهمة الحرابة وتشكيل عصابة مسلحة، كما قضى الحكم بإلزام النيابة والجهات المختصة بالتحقيق مع شخصيات مهمة في الدولة والحكومة، بينهم وزير الدفاع السابق وقيادات عسكرية ومدنية وأعضاء في البرلمان بتهمة الإهمال والتقصير في أعمالهم والتستر على المخالفين والخارجين عن الدستور والقانون.
ورفعت هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل دعوى لدى مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا بحق القاضي البابكري إثر إصداره هذا الحكم، كما تم توقيفه عن العمل منذ منتصف يوليو الماضي.
وفي رده، خلال جلسة اليوم، أعرب القاضي البابكري عن أسفه لإقامة الدعوى التأديبية ضده قائلا:"إنه لشيء مؤسف أن يصبح القاضي في قفص الاتهام يحاسبه زملاؤه في المهنة بينما الفارون من وجه العدالة والمتهمون أمام المحاكم طليقون لا تصل إليهم يد النيابة ولا سلطة القضاء".
وأضاف "إنني لفي حيرة من أمري الآن، فبدلا من تشجيع القاضي على تجسيد استقلالية القضاء وتحقيق هيبة القضاء أمام المستهترين به والرافضين المثول أمامه، أرى أعلى سلطة في القضاء توقفني عن العمل وتحقق معي وترفع دعوى تأديبية ضدي، وفي ذلك إضعاف لهيبة القضاء وانتصار لهؤلاء المتنفذين الذين يرون أنفسهم فوق القضاء والقانون والدستور».
وتساءل القاضي أمذيب البابكري، بقوله: «أليس من الأجدى التحقيق مع تلك الشخصيات الفارة من وجه العدالة والرافضة المثول أمام القضاء لاستخفافها به؟ أليس الأجدى بأعلى سلطة قضائية أن تقف مع القاضي ضد هؤلاء المستهترين وتنتصر لنفسها وهيبتها وقانونيتها؟ واذا كانت النيابة عاجزة عن إحضار بعض المطلوبين كما تبين ذلك في القضية، فما دور القاضي في هذه الحالة؟ وما هو دور المحكمة العليا؟ هل يترك هؤلاء بغير عقاب؟ وأين العدل؟ ولعل السكوت على ذلك هو العدل؟ ألم يأمرنا ربنا بالعدل بين الناس، يستوي في ذلك القوي والضعيف والغني والفقير والحاكم والمحكوم؟ إن القضاء العادل النزيه هو الذي يجعل الحاكم وموظفيه يهابون القضاء لا أن يهاب القضاة سطوة المتنفذين وجبروتهم».
وفي ختام رده على الدعوى المقدمة ضده وضع القاضي أمذيب البابكري، أمام مجلس المحاسبة عددا من المطالب وهي: «شطب الدعوى التأديبية لعدم شرعيتها وقانونيتها، رد الاعتبار له بما يحقق استقلالية القضاء وهيبته، تشجيع القضاة وأعضاء النيابة على التحقيق مع مسئولي الدولة المهملين والمقصرين في أعمالهم مهما كانت مواقعهم، الحكم العادل بالتعويض والأتعاب والمخاسير وما تراه لجنة المحاسبة مناسبا».

[aden]

السامعي يعلن تضامنه مع القاضي "البابكري" ويستنكر صمت المنظمات المدنية على تدخل السلطة في شؤون القضاء
الاشتراكي نت



واكد السامعي استنكاره الشديد لما تعرض ويتعرض له القاضي امذيب البابكري من ضغوط عبر ما يسمى بالتفتيش القضائي الذي يفترض أن تكون"جهة رقابية وعقابية ضد القضاة المرتشين والمخلين بواجباتهم الدستورية والأخلاقية في ما يخص تحقيق العدالة وعدم خضوعهم لأي سلطة أخ

صنعاء/الاشتراكي نت
-----------------------------------
اعتبر النائب سلطان السامعي صمت الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني على قيام السلطة بالتحقيق مع القاضي أمذيب صالح البابكري قاضي المحكمة الابتدائية بمحافظة لحج خطاء كبير لا يجوز استمراره, مؤكدا بان هذا الصمت سيشجع السلطة وأطرافها القمعية على استمرار نهج سياسة العقوبات الانتقامية ضد كل من حاول أن يصدر أحكامه القضائية بعيدا عن ضغوط السلطة وتدخلاتها السافرة في شان القضاء وبما يخل باستقلاليته وحياديته .
جاء ذلك في تصريح خص به (الاشتراكي نت) واعلن فيه القيادي الاشتراكي وعضو مجلس النواب تضامنه الكامل مع القاضي واستنكاره الشديد لما تعرض ويتعرض له من ضغوط عبر ما يسمى بالتفتيش القضائي الذي يفترض أن يكون "جهة رقابية وعقابية ضد القضاة المرتشين والمخلين بواجباتهم الدستورية والأخلاقية في ما يخص تحقيق العدالة وعدم خضوعهم لأي سلطة أخرى غير سلطة الضمير والقانون وليس العكس" .
وختم عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني والشخصية الوطنية المعروفة سلطان السامعي تصريحه بمطالبة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والصحافة إلى إعلان تضامنها مع القاضي أمذيب البابكري واستنكار الإجراءات العقابية التي تمارس ضده لا لشيء إلا لأنه حاول أن يكون نزيها ومستقلا وهو يصدر أحكامه القضائية .
يذكر أن موقع الشورى نت كان قد كشف عن ما اسماه "فضيحة كبرى" تمثلت بنصب محكمة "تاديبية" لمحاكمة قاض ابتدائية بسبب إصداره احكما قضت بإعدام عسكريين وإخراج المعسكرات من المدن الرئيسية والتحقيق مع مسئولين في الدولة والمؤسسة العسكرية بينهم وزير الدفاع السابق .
وعلمت " الشورى نت " أن جلسة أولى عقدت السبت الماضي"قبل الماضي" بصنعاء للنظر في دعوى تأديبية من هيئة التفتيش القضائي ضد أمذيب صالح البابكري قاضي المحكمة الابتدائية بمحافظة لحج إثر إصداره حكما في قضية جنائية بالمحافظة حكم فيها ضد المؤسسة العسكرية نهاية أبيريل الماضي ما أثار استياء مسئولين ومراكز النفوذ في السلطة.
وكان رئيس المحكمة الابتدائية في محافظة لحج القاضي أمذيب البابكري قد حكم في 30 من شهر ابريل 2006م في قضية جنائية اتهم فيها 11 عسكريا في الاشتراك بقتل احد المواطنين قضى الحكم "بإعدام 11فردا يتبعون معسكر اللواء الخامس وتبرئة 3 آخرين بتهمة تشكيل عصابة مسلحة والقتل العمد,والشروع فيه, والاستيلاء على ارض في إطار الصراع بين متنفذين في المؤسسة العسكرية والأمنية .
كما قضى "بإلزم النيابة والجهات المختصة بإخراج المعسكرات وكافة الوحدات العسكرية من المدن الرئيسية وعواصم المحافظات إلى الحدود البرية والبحرية ، وكذا إلزام النيابة بالتحقيق مع وزير الدفاع ومحافظ المحافظة وقائد المنطقة وقائد المعسكر وقائد اللواء 39 مدرع ورئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة بتهمة التستر على المخالفين واستغلال الوظيفة لجمع ثروات مالية خلافا للقانون" وهو ما اثار استياء بعض النافذين في المؤسسة العسكرية والسلطة الحاكمة حيث صدر بيان نسب الى مصدر مسئول في نيابة استئناف المحافظة نشرته صحيفة 26سبتمبر نت حينها جاء فيه" إن الحكم جانبه الصواب حيث تم تعديل الوصف القانوني للتهم المنسوبة للمتهمين إلى الحرابة وتشكيل عصابة مسلحة بما لا يتفق و أحكام القانون " .





كافة الحقوق محفوظة لـ الاشتراكي نت © بريد إلكتروني : info@aleshteraki.net

[aden]

قاض يمني يطالب بإخراج القوات المسلحة من المدن


نبيل الأسيدي ( صنعاء)
للمرة الأولى في اليمن أمر قاضي محكمة “بإخراج المعسكرات وكافة وحداتها العسكرية” من المدن، والتحقيق مع وزير الدفاع ومحافظ محافظة” السابقين وقادة عسكريين بينهم قائد منطقة عسكرية وقائد معسكر وقائد لواء ومسئول حكومي في عقارات الدولة ، بتهمة “الإهمال والتقصير والتستر على المخالفين واستغلالهم لوظائفهم لجمع ثروات مالية خلافاً للقانون”.
واصدر القاضي أمذيب صالح منصور البابكري (محكمة الحوطة الابتدائية)، أمس حكمه الذي تضمن أيضا إعدام 11 متهما حداً وتعزيرا، ومصادرة مزرعة ومعسكر اللواء الخامس سابقاً للمصلحة العامة وتحويله إلى حديقة عامة، وتغريم وزارة الدفاع 32 مليون ريال تعويضات لأسر المتهمين والضحايا.
واتهم 14 شخصاً من اللواء 39 مدرع بتشكيل عصابة مسلحة، والقتل العمد والشروع بالقتل، لمهاجمتهم موقعا بجوار بئر ناصر على الطريق الذي يربط محافظتي عدن ولحج، في مارس قبل الماضي في إطار صراع على أراض بين متنفذين في المؤسسات المحكوم عليها.
وقتل في الحادثة حميد محمد أحمد ضيف الله، من حراسات نائب سابق لفرع الأمن السياسي بالمحافظة، وينفي قادة اللواء 39 مدرع، صلتهم بالمهاجمين، أو أن يكون قائد كتيبتهم قد اصدر أمرا لهم بمهاجمة الموقع.

الثلاثاء 04/04/1427هـ ) 02/ مايو/2006 العدد : 1780 بحث تفصيلي الأرشيف : 12345678910111213141516171819202122232425262728293 031 123456789101112 200120022003200420052006
عكاظ السعوديه

[aden]

الخميس 04 مايو 2006

أصدر أمذيب صالح منصور البابكري، (محكمة الحوطة الابتدائية)، حكمه هذا الأسبوع والذي تضمن إعدام 11 متهما حداً وتعزيزا، ومصادرة مزرعة ومعسكر اللواء الخامس سابقاً للمصلحة العامة وتحويله إلى حديقة عامة، وتغريم وزارة الدفاع 32 مليون ريال تعويضات لأسر المتهمين والضحايا.

* كتب/ احمد صالح غالب الفقيه




وكان 14 متهماً من اللواء 39 مدرع قد اتهموا بتشكيل عصابة مسلحة، والقتل العمد، والشروع بالقتل، لمهاجمتهم موقعا بجوار بئر ناصر على الطريق الذي يربط محافظتي عدن ولحج، في مارس قبل الماضي، في إطار صراع على أراض بين متنفذين في المؤسسات المحكوم عليها.

وكان قد قتل في الحادثة حميد محمد أحمد ضيف الله، من حراسات نائب سابق لفرع الأمن السياسي بالمحافظة. وقد حكم القاضي بإدانة 11 متهماً وإعدامهم (حداً وتعزيراً)، وقبول الدفع المقدم من اثنين آخرين، ورفض الدعوى من أولياء الدم بالحق الشخصي بالقصاص، مع قبول الدعوى المدنية بالحق المدني المرفوعة من ثلاثة متهمين، ومصادرة كافة المضبوطات.

وألزم حكم القاضي امذيب النيابة العامة بالتحقيق مع وزير الدفاع، ومحافظ المحافظة، وقائد المنطقة، وقائد المعسكر، وقائد اللواء (39) مدرع، وقائد الكتيبة باللواء الخامس، ورئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة، للإهمال والتقصير بأعمالهم، والتستر على المخالفين، واستغلالهم لوظائفهم لجمع ثروات مالية خلافاً للقانون.

وألزم الحكم النيابة العامة والجهات المختصة بإخراج المعسكرات وكافة وحداتها العسكرية من المدن الرئيسية وعواصم المحافظات إلى أطراف الحدود البرية والبحرية.

ويحمل هذا الحكم كل مواصفات الحكم التاريخي باعتبار انه لأول مرة. يصدر في حق مسئولين في اليمن، ودون توجيه من السلطة الحاكمة في البلاد.

ثانيا: لأنه يأمر بالتحقيق مع مسئولين كبار من درجة وزير دفاع، ومحافظ محافظة، وقائد لواء مدرع، وقائد كتيبة، ورئيس مصلحة تابعة لرئاسة الجمهورية، وكلهم طبقا للعرف السائد من المحصنين ضد أي مساءلة، ما لم يغضب عليهم رئيس الجمهورية ويحيلهم إلي التحقيق.

ثالثا: أن الحكم يصدر إثباتا لحق القضاء في محاسبة جميع المواطنين، مسئولين وغير مسئولين، عسكريين ومدنيين، متجاهلا كل الاعتبارات التي أرستها في هذه البلاد عقود من الفساد، وحكم القوة، ونفوذ العصابات المتحكمة بالسلطة، والتي تفرض على المجتمع بكل أطيافه إرهابا مخيفا لا يستثنى منه قاض، أو حامل فكر، أو صاحب رأي أو قلم.

رابعا: إن هذا الحكم يفعل النصوص الدستورية والقانونية المهملة، والتي جرى العرف المفروض بالقوة الغاشمة بتجاهلها، واعتبارها حبرا على ورق.

خامسا: يأتي هذا الحكم في مفصل هام من مفاصل الحراك السياسي في اليمن، حيث طالبت المعارضة من خلال مبادرتها للإصلاح السياسي والوطني الشامل، بإرساء حكم القانون في البلاد، وجعل المساءلة الوجه الآخر الملزم للمسئولية التي تناط بشاغل المنصب أو الوظيفة، دون استثناءات أو مجاملات.

سادسا: يقرر هذا الحكم مبدأ هاما حول وظيفة القوات المسلحة، وانه حماية الحدود وليس حماية الحاكم، وإرهاب ومحاصرة العاصمة وعواصم المحافظات.

سابعا: صدر هذا الحكم وأعين العالم كله، أو على الأقل القوى الفاعلة فيه، مسلطة على اليمن، وجميعها يطالب بالإصلاح في مختلف جوانب الإدارة العامة والقيادة السياسية.

صحيفة الوسط اليمنية

[aden]

ssاحمد صالح غالب الفقيهsss
pp القاضي امذيب اسم علي مسمي، فالحرفان (ام) اللذان يسبقان الاسم هما مثل ال التعريف أو الف ولام العهد كما يحلو للدكتور أبو بكر السقاف تسميتهما، وهو بالمناسبة من الحوطة، حيث اصدر القاضي الشجاع أمذيب صالح منصور البابكري، (محكمة الحوطة الابتدائية)، حكمه هذا الأسبوع والذي تضمن إعدام 11 متهما حداً وتعزيرا، ومصادرة مزرعة ومعسكر اللواء الخامس سابقاً للمصلحة العامة وتحويله إلي حديقة عامة، وتغريم وزارة الدفاع 32 مليون ريال تعويضات لأسر المتهمين والضحايا.
وكان 14 متهماً من اللواء 39 مدرع قد اتهموا بتشكيل عصابة مسلحة، والقتل العمد، والشروع بالقتل، لمهاجمتهم موقعا بجوار بئر ناصر علي الطريق الذي يربط محافظتي عدن ولحج، في آذار (مارس) قبل الماضي، في إطار صراع علي أراض بين متنفذين في المؤسسات المحكوم عليها.
وكان قد قتل في الحادثة حميد محمد أحمد ضيف الله، من حراسات نائب سابق لفرع الأمن السياسي بالمحافظة. وقد حكم القاضي بإدانة 11 متهما وإعدامهم (حداً وتعزيراً)، وقبول الدفع المقدم من اثنين آخرين، ورفض الدعوي من أولياء الدم بالحق الشخصي بالقصاص، مع قبول الدعوي المدنية بالحق المدني المرفوعة من ثلاثة متهمين، ومصادرة كافة المضبوطات. ppp
والزم حكم القاضي امذيب النيابة العامة بالتحقيق مع وزير الدفاع، ومحافظ المحافظة، وقائد المنطقة، وقائد المعسكر، وقائد اللواء (39) مدرع، وقائد الكتيبة باللواء الخامس، ورئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة، للإهمال والتقصير بأعمالهم، والتستر علي المخالفين، واستغلالهم لوظائفهم لجمع ثروات مالية خلافاً للقانون.
والزم الحكم النيابة العامة والجهات المختصة بإخراج المعسكرات وكافة وحداتها العسكرية من المدن الرئيسية وعواصم المحافظات إلي أطراف الحدود البرية والبحرية.
ويحمل هذا الحكم كل مواصفات الحكم التاريخي لانه:
أولا: يصدر في حق مسؤولين في اليمن، ولأول مرة، دون توجيه من السلطة الحاكمة في البلاد، التي يعيث محاسيبها، وقادة معسكراتها فســـادا في البلاد، دون رادع أو حسيب أو رقيب.
ثانيا: لأنه يأمر بالتحقيق مع مسؤولين كبار من درجة وزير دفاع، ومحافظ محافظة، وقائد لواء مدرع، وقائد كتيبة، ورئيس مصلحة تابعة لرئاسة الجمهورية، وكلهم طبقا للعرف السائد من المحصنين ضد أي مساءلة، ما لم يغضب عليهم رئيس الجمهورية ويحيلهم إلي التحقيق.
ثالثا: أن الحكم يصدر إثباتا لحق القضاء في محاسبة جميع المواطنين، مسؤولين وغير مسؤولين، عسكريين ومدنيين، متجاهلا كل الاعتبارات التي أرستها في هذه البلاد عقود من الفساد، وحكم القوة، ونفوذ العصابات المتحكمة بالسلطة، والتي تفرض علي المجتمع بكل أطيافه إرهابا مخيفا لا يستثني منه قاض، أو حامل فكر، أو صاحب رأي أو قلم.
رابعا: إن هذا الحكم يفعل النصوص الدستورية والقانونية المهملة، والتي جري العرف المفروض بالقوة الغاشمة بتجاهلها، واعتبارها حبرا علي ورق.
خامسا: يأتي هذا الحكم في مفصل هام من مفاصل الحراك السياسي في اليمــــن، حيث طلبت المعارضة من خلال مبادرتها للإصلاح السياسي والوطني الشامل، بإرساء حكم القانون في البلاد، وجعل المساءلة الوجه الآخر الملزم للمسؤولية التي تناط بشاغل المنصب أو الوظيفة، دون استثناءات أو مجاملات.
سادسا: يقرر هذا الحكم مبدأ هاما حول وظيفة القوات المسلحة، وانه حماية الحدود وليس حماية الحاكم، وإرهاب ومحاصرة العاصمة وعواصم المحافظات.
سابعا: صدر هذا الحكم وأعين العالم كله، أو علي الأقل القوي الفاعلة فيه، مسلطة علي اليمن، وجميعها يطالب بالإصلاح في مختلف جوانب الإدارة العامة والقيادة السياسية.

واجب المجتمع

لقد أخذ القاضي امذيب الخطوة الأولي الشجاعة، ويأتي الدور علي القوي الحية في المجتمع اليمني، في الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، لجعل تنفيذ هذا الحكم قضية كل يوم، حتي تنصاع السلطة، وينصاع أنصارها لحكم القانون، مع ممارسة أقصي ما يمكن من الضغوط المعنوية والأدبية علي النيابة والقضاء، بعدم الإخلال بواجباتهم، والوقوف مع الحق في درجات التقاضي المختلفة اللاحقة.
ولضمان قيام النيابة العامة بدورها في تنفيذ أمر القاضي، بالتحقيق مع وزير الدفاع، ومحافظ المحافظة، وقائد اللواء 39 مدرع، وقائد الكتيبة، ورئيس مصلحة عقارات أراضي الدولة، وكل من آمر القاضي بالتحقيق معهم.
وان من واجب الصحافة وأجهزة الإعلام المستقلة، مداومة تسليط الضوء علي هذه القضية، ومتابعة تطوراتها، وتعريف العالم بها، حتي تتحول إلي قضية رأي عام يلتف حولها الرأي العام المحلي والدولي.
إن الإصلاح الذي يأتي عن طريق القضاء هو أقوي أنواع الإصلاح، وأبعدها أثرا، لأنه يقوم علي حكم القانون، والانتصار لأحكامه، ولأنه يحمل قيمة العدل الذي هو هدف المجتمع الإنساني منذ اجتمع الناس في مجتمع وحتي اليوم.

شواهد عالمية

في العام 1993م تسلم قاضي التحقيق دي بيترو وثلاثة من زملائه، أسمتهم الصحافة والجمهور فيما بعد (الأيدي النظيفة)، قضية من قضايا العصابات لها علاقة بالفساد الحكومي، فذهبوا بالتحقيق إلي أقصي مدي، وشملت تحقيقاتهم الجمهورية الإيطالية كلها.
وقد تمكنوا من خلال عقد اتفاقات مع بعض المدانين، تقضي بتخفيف الحكم عليهم مقابل قيامهم بالشهادة علي زملائهم، من اعتقال العشرات من موظفي الدولة الفاسدين، بما فيهم اثنان من محافظي المقاطعات، منهم محافظ ميلانو، إضافة إلي المسؤول المالي للحزب الديمقراطي المسيحي، اكبر الأحزاب السياسية الإيطالية.
وقد كشفت التحقيقات فضائح ربطت بين المافيا وبين شركات ومؤسسات أعمال، ورموز كبار في أحزاب سياسية إيطالية. وبلغت التحقيقات ذروتها حين أدت إلي محاكمة السياسي المخضرم جوليو اندريوتي، الذي تسلم منصب رئيس الوزراء الإيطالي سبع مرات، وذلك بتهم تتعلق بعلاقته بالمافيا، اضافة الي اتهامه بالتورط في مؤامرة أدت إلي اغتيال صحافي في العام 1999م.
ولم تلبث المجموعة المكونة من قاضي التحقيق بليترو وزملائه (الأيدي النظيفة)، حتي جلبت الي المحكمة، رئيس الوزراء حينها، بتينو كراكسي الذي فر هاربا الي تونس وطلب اللجوء السياسي فيها، وقد حكم عليه غيابيا. كما طالت المحاكمات شخصيات سياسية كبيرة أخري.

الفساد شبكة

قادت التحقيقات النزيهة في إيطاليا إلي كشف شبكة واسعة للفساد، حيث جر التحقيق مع شخص أشخاصا آخرين، وأدي كشف فساد في واقعة معينة الي كشف ممارسات فساد أخري، وهكذا دواليك، حتي بلغت الموسي ذقون الكبار.
ويستطيع وكلاء النيابة والقضاة في بلادنا مؤيدين بالشعب والصحافة الشريفة، ان يقوموا بعمل مماثل، يؤدي عل الأقل إلي إيقاف الفـــــساد المستشري عند حده، ليدخل القضاء اليمني بذلك التاريخ كرائد للقضاء العربي في محاربة الفساد والقضاء عليه.
وها هي الفرصة قد جاءت إليهم علي طبق من ذهب ممثلة في الحكم التاريخي للقاضي أمذيب صالح منصور البابكري (محكمة الحوطة الابتدائية).
إن ثورة ينفذها ويقودها القضاء لن تصيب الا المجرمين. وستكون أطهر الثورات وأنقاها وأكثرها عدالة. وقد كان لأجهزة القضاء في بلادنا سوابق من هذا النوع.
فقد وجهت نيابة الغيظة الابتدائية بمحافظة المهرة في تموز (يوليو) 2002، أمرا بإلقاء القبض علي مدير مكتب أراضي شحن، ومهندسين من ذلك المكتب، وإيداعهم الحجز، بعد أن تلقت النيابة بلاغات من الاخوة المواطنين يشكون فيها من قيام تلك الجهة ومنسوبيها بصرف أراضيهم، المملوكة لهم بموجب وثائق رسمية، لأشخاص آخرين فوجهت نيابة الغيظة الابتدائية إلي من ذكرنا، تهمة ارتكاب مخالفات تتنافي مع واجبات عملهم. وقد كتبت حول هذه الحادثة في حينه وأشدت بما قامت به النيابة.

تحية للقاضي امذيب الذي كان له هذا الشرف الكبير في التصدي لفساد الكبار واثبت فعلا ما امتلأت به كتب التاريخ التي علمتنا في مواقف كثيرة انه ليس أمام القضاء كبير.
كاتب من اليمن