abu khaled
12-28-2006, 07:01 PM
الفساد وعقول الأبالسة في اليمن .. مصلحة ميناء عدن أنموذج
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
عدن/لندن/"عدن برس " خاص : سالم سعيد علي 28/12/2006
إن الأمور قد خرجت عن مسارها الصحيح والقوانين التي تصدر من مجلس النواب مفصلة على مقاس الحزب الحاكم ولا ندري هل مجلس النواب يمثل الشعب ام الحزب الحاكم؟ ودليلي على ما أقول هو أخر قانون قد اصدر بمرسوم رئاسي وهو قانون الذمة المالية، الذي ينص في إحدى فقراته أن إقرار الذمة المالية بعد تملئه الاستمارة المعدة لذلك تبقى سرية لماذا ومع من تبقى سرية ؟
والغريب في الأمر ان اللجنة العليا لمكافحة الفساد مكونة من ورئيس أعضاء من الحزب الحاكم أخر إبداعات الحزب الحاكم ، وهل هذه اللجنة ستحاكم الشعب ام المسئولين المذكورين في القانون الذين أغلبيتهم أي 99.9% من هذا الحزب(حزب الفساد العام) ، ان هذا القانون يتعارض مع مبدأ الشفافية الذي يتباهى به الحزب الحاكم.
وطالما إن القانون قد صدر وبهذا الشكل فانه كغيره من القوانين سيصبح حبر على ورق والمغزى من إصداره هو لإرضاء الدول المانحة ولشفط مزيداً من القروض على حساب الشعب الذي سوف يسددها من ماله بعد أن تذهب إلى جيوب المسئولين الذين لم ولن يشبعوا من الإثراء الغير مشروع.
لو كان الحزب الحاكم ذا مصداقية في القول والعمل لما اصدر هذا القانون وبهذا الشكل الذي يتنافى مع ابسط القيم والأخلاق ، ولكن العتاب على هذا المجلس الذي مجازا نقول انه يمثل الشعب وهو أساسا في جيب الحزب الحاكم. الصورة يوما بعد يوم توضح بان هذا الحزب لا يريد أن يغير من ما تعود علية وأقواله وتشدقه أمام شاشات الفضائيات ما هي إلا ذر الرماد في العيون ، لان الواقع يقول شيء أخر ، والاستمرار بهذه الخروقات الفاضحة يدل على أن الأحزاب وأبناء الشعب صامتين على ما يحدث ويعطوا الفرصة للحزب الحاكم بالتلاعب بالقوانين كيفما شاء.
المصداقية الحقيقية تنبع من داخل النفوس.. والنفس أمارة بالسوء.. ولو كنا نريد أن نبني وطن خالي من الشوائب و الاعوجاج ونسير بخطى ثابتة إلى الأمام لما أصدرنا مثل هذه القوانين التي تحمي الفاسدين وهباري المال العام وهم كثر ومتمترسين ومحميين من الحزب الحاكم.
القانون يتحدث عن المستقبل ولم يراعي الماضي وما قد حصل من إثراء غير مشروع من مال الشعب الذي يعاني ويقاسي الأمرين وهذا خلل في القانون سيئة الذكر. كما ان القضاء الحالي قضاء مسير وليس مخير استحوذ عليه الفاسد والفاسدين ولا يستطيع ان يقول كلمة حق او اصدر قرار لتبرئة او تخوين أي مسئول من العيار الثقيل .
أصبح مجلس النواب بوق للحاكم يصدر قوانين بـ( الكورجه) – كثيرة - ولا تلقى من ينفذها على ارض الواقع ، لان القانون هو سلاح ذو حدين اذا لم تقتله قتلك اذ لم تنهيه أنهاك، والفاسدين يعكر مزاجهم مثل هذه القوانين التي تكبح جماحهم وتشل حركتهم ، ولكن ذكاء الحزب الحاكم (راعي الفاسدين) وتألقه والتخطيط المسبق لفبركة أي قانون قبل إصداره وهذه شهادة بامتياز للحزب الحاكم قد عمل لجنة عليا من الشلة الفاسدة التابعة له لمتابعة وتنفيذ القانون.
أما إذا في نيتنا إحقاق الحق بصدق فعلينا ان نشكل لجنة عليا مستقلة من أشخاص يتسموا بالنزاهة والأخلاق العالية ولم تتلوث أيديهم بالفساد ، وتكون حرة في اتخاذ القرارات والأجدر ، وان تشكل لجنة من مؤسسات المجتمع المدني بدون تدخل من السلطة الحاكمة حتى نثق بما تصدر من قرارات ، وهذا سيحافظ على المال العام من العبث وسيوقف اللصوص من الإثراء غير المشروع .
ومن الظواهر الأخرى لهذا الحزب الفاسد أن في عضويته قد انخرط أكثر البلاطجة والفاسدين على الإطلاق (حاملي بطاقات المؤتمر) وهم متربعين على اكبر الوظائف وأهمها ، لهذا نرى انتشار الفساد الإداري والمالي بأوسع صورة ولا محاسبة ولا إصلاح ، بل نسمع كلام فارغ في خطابات المناسبات لدغدغة عواطف وقلوب الناس وتخديرهم ، ومن الأمثلة على ذلك ما يحدث في مصلحة الموانئ اليمنية-ميناء عدن هذا المرفق الحيوي الهام (وهذا مثل بسيط –والمرافق الأخرى تسير بنفس الحالة ) ، أن المتربعين على كراسي مدراء دوائر بعضهم غير مؤهلين وبعضهم أنصاف متعلمين و الآخرين مزوري شهادات مثل مدير مركز التدريب البحري الذي هو فاسد بدرجة امتياز مزور شهادة دبلوم ويمارس السمسرة و.... ويقود مركز للتدريب والتأهيل ..عجبي على الإصلاح .. والثاني مدير الشؤون القانونية مزور شهادة ، والثالث مدير الرصيف صغير في السن مزور شهادة وشفط مال الرصيف وبناء فله في البريقة ومعه مزرعة في البساتين ، والرابع مدير العلاقات العامة بلا شهادة ويستولي شهريا على 400 ألف ريال بحجة صرفيات للوفود والزوار والوزير عند زيارتهم للمصلحة ( نصها تصرف نصها للجيب يتم اقتسامها مع المدير العام ..( هكذا يتم الحفاظ على المال العام ) ، كما أن نائب مدير دائرة التسويق خريج جديد وأعطيت له هذه المسؤولية لان والده وزير سابق وحاليا عضو في المجلس الاستشاري ( ياريت كان ابي وزير) وللعلم انه ألان يشتغل لحساب البنك الدولي ومحتفظ بالوظيفة ويستلم جميع العلاوات ( فساد بامتياز ) ، والفاسد الكبير بامتياز( والذي يطلق عليه بالجوكر) مدير التخطيط مهندس وسمسار المناقصات لجميع المدراء في المصلحة ، فقد شيد قصرا في رأس مربط ( اللهم لا حسد ) ، والمدير العام السابق عنتر فقد بنى من مال المصلحة فلتين في رأس مربط بالتواهي وأقام شبكة للكمبيوتر في المصلحة بقيمة 33مليون ريال بدون تدريب كوادر لتشغيل هذه الشبكة.. يوم تشتغل ويوم تتعطل .. وله ملفات مجمدة في نيابة الأموال العامة، أما المدير العام الحالي فهو شاطر يلعب بطريقة مخفية ..وجود كما عدمه.. مش صاحب قرار لإصلاح ما خربه الآخرين ، وهذا معيب لمرفق سيادي هام وواجهة لليمن ( تنويه هؤلاء شريحة بسيط من الفاسدين في المصلحة ) ، كما انه عين من حوله مستشارين كثر موظفين سابقين فاشلين ولكنهم أصحابه .. يأكلوا أموال المصلحة بدون أن يقدموا شيء.. وللعلم بان المصلحة يوجد فيها مؤهلين ذو خبرات و ذو أخلاق ولكن الفاسدين قد دمروهم وهمشوهم وأزاحوهم (والله على ما أقول شهيد) .
كما أن زيادة إصدار القوانين بمرسوم رئاسي..قانون الذمة المالية قانون الفساد وقانون ... لا يعبر عن وعي وإدراك وجدية لذا مجلس الوزراء ومجلس النواب والثالث المجلس الاستشاري..لان هذه القوانين موجودة أصلا في القانون الجنائي ولم تلقى من يطبقها.. بل يعبر عن أن هذا المجالس متخبطة وتحكم من خارجها ولا تدري بأي طريقة تريح وتخدم أسيادها لشفط أموال للإثراء غير المشروع ، أما الشعب المسكين لن يستفيد شيء من هذه القوانين ولا الأموال التي يتم شفطها ، بل قد تحول هذه القوانين لمحاكمة الشعب.
وهذا يقودنا إلى القول أننا سنستمر نلف وندور بدون نتائج ولن نخرج من ألازمة الخانقة إلا بالتغيير الشامل وباجتثاث حزب الفساد الذي يقوده فرد ما يزال يتحكم بكل خيوط الفوضى في اليمن .
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
عدن/لندن/"عدن برس " خاص : سالم سعيد علي 28/12/2006
إن الأمور قد خرجت عن مسارها الصحيح والقوانين التي تصدر من مجلس النواب مفصلة على مقاس الحزب الحاكم ولا ندري هل مجلس النواب يمثل الشعب ام الحزب الحاكم؟ ودليلي على ما أقول هو أخر قانون قد اصدر بمرسوم رئاسي وهو قانون الذمة المالية، الذي ينص في إحدى فقراته أن إقرار الذمة المالية بعد تملئه الاستمارة المعدة لذلك تبقى سرية لماذا ومع من تبقى سرية ؟
والغريب في الأمر ان اللجنة العليا لمكافحة الفساد مكونة من ورئيس أعضاء من الحزب الحاكم أخر إبداعات الحزب الحاكم ، وهل هذه اللجنة ستحاكم الشعب ام المسئولين المذكورين في القانون الذين أغلبيتهم أي 99.9% من هذا الحزب(حزب الفساد العام) ، ان هذا القانون يتعارض مع مبدأ الشفافية الذي يتباهى به الحزب الحاكم.
وطالما إن القانون قد صدر وبهذا الشكل فانه كغيره من القوانين سيصبح حبر على ورق والمغزى من إصداره هو لإرضاء الدول المانحة ولشفط مزيداً من القروض على حساب الشعب الذي سوف يسددها من ماله بعد أن تذهب إلى جيوب المسئولين الذين لم ولن يشبعوا من الإثراء الغير مشروع.
لو كان الحزب الحاكم ذا مصداقية في القول والعمل لما اصدر هذا القانون وبهذا الشكل الذي يتنافى مع ابسط القيم والأخلاق ، ولكن العتاب على هذا المجلس الذي مجازا نقول انه يمثل الشعب وهو أساسا في جيب الحزب الحاكم. الصورة يوما بعد يوم توضح بان هذا الحزب لا يريد أن يغير من ما تعود علية وأقواله وتشدقه أمام شاشات الفضائيات ما هي إلا ذر الرماد في العيون ، لان الواقع يقول شيء أخر ، والاستمرار بهذه الخروقات الفاضحة يدل على أن الأحزاب وأبناء الشعب صامتين على ما يحدث ويعطوا الفرصة للحزب الحاكم بالتلاعب بالقوانين كيفما شاء.
المصداقية الحقيقية تنبع من داخل النفوس.. والنفس أمارة بالسوء.. ولو كنا نريد أن نبني وطن خالي من الشوائب و الاعوجاج ونسير بخطى ثابتة إلى الأمام لما أصدرنا مثل هذه القوانين التي تحمي الفاسدين وهباري المال العام وهم كثر ومتمترسين ومحميين من الحزب الحاكم.
القانون يتحدث عن المستقبل ولم يراعي الماضي وما قد حصل من إثراء غير مشروع من مال الشعب الذي يعاني ويقاسي الأمرين وهذا خلل في القانون سيئة الذكر. كما ان القضاء الحالي قضاء مسير وليس مخير استحوذ عليه الفاسد والفاسدين ولا يستطيع ان يقول كلمة حق او اصدر قرار لتبرئة او تخوين أي مسئول من العيار الثقيل .
أصبح مجلس النواب بوق للحاكم يصدر قوانين بـ( الكورجه) – كثيرة - ولا تلقى من ينفذها على ارض الواقع ، لان القانون هو سلاح ذو حدين اذا لم تقتله قتلك اذ لم تنهيه أنهاك، والفاسدين يعكر مزاجهم مثل هذه القوانين التي تكبح جماحهم وتشل حركتهم ، ولكن ذكاء الحزب الحاكم (راعي الفاسدين) وتألقه والتخطيط المسبق لفبركة أي قانون قبل إصداره وهذه شهادة بامتياز للحزب الحاكم قد عمل لجنة عليا من الشلة الفاسدة التابعة له لمتابعة وتنفيذ القانون.
أما إذا في نيتنا إحقاق الحق بصدق فعلينا ان نشكل لجنة عليا مستقلة من أشخاص يتسموا بالنزاهة والأخلاق العالية ولم تتلوث أيديهم بالفساد ، وتكون حرة في اتخاذ القرارات والأجدر ، وان تشكل لجنة من مؤسسات المجتمع المدني بدون تدخل من السلطة الحاكمة حتى نثق بما تصدر من قرارات ، وهذا سيحافظ على المال العام من العبث وسيوقف اللصوص من الإثراء غير المشروع .
ومن الظواهر الأخرى لهذا الحزب الفاسد أن في عضويته قد انخرط أكثر البلاطجة والفاسدين على الإطلاق (حاملي بطاقات المؤتمر) وهم متربعين على اكبر الوظائف وأهمها ، لهذا نرى انتشار الفساد الإداري والمالي بأوسع صورة ولا محاسبة ولا إصلاح ، بل نسمع كلام فارغ في خطابات المناسبات لدغدغة عواطف وقلوب الناس وتخديرهم ، ومن الأمثلة على ذلك ما يحدث في مصلحة الموانئ اليمنية-ميناء عدن هذا المرفق الحيوي الهام (وهذا مثل بسيط –والمرافق الأخرى تسير بنفس الحالة ) ، أن المتربعين على كراسي مدراء دوائر بعضهم غير مؤهلين وبعضهم أنصاف متعلمين و الآخرين مزوري شهادات مثل مدير مركز التدريب البحري الذي هو فاسد بدرجة امتياز مزور شهادة دبلوم ويمارس السمسرة و.... ويقود مركز للتدريب والتأهيل ..عجبي على الإصلاح .. والثاني مدير الشؤون القانونية مزور شهادة ، والثالث مدير الرصيف صغير في السن مزور شهادة وشفط مال الرصيف وبناء فله في البريقة ومعه مزرعة في البساتين ، والرابع مدير العلاقات العامة بلا شهادة ويستولي شهريا على 400 ألف ريال بحجة صرفيات للوفود والزوار والوزير عند زيارتهم للمصلحة ( نصها تصرف نصها للجيب يتم اقتسامها مع المدير العام ..( هكذا يتم الحفاظ على المال العام ) ، كما أن نائب مدير دائرة التسويق خريج جديد وأعطيت له هذه المسؤولية لان والده وزير سابق وحاليا عضو في المجلس الاستشاري ( ياريت كان ابي وزير) وللعلم انه ألان يشتغل لحساب البنك الدولي ومحتفظ بالوظيفة ويستلم جميع العلاوات ( فساد بامتياز ) ، والفاسد الكبير بامتياز( والذي يطلق عليه بالجوكر) مدير التخطيط مهندس وسمسار المناقصات لجميع المدراء في المصلحة ، فقد شيد قصرا في رأس مربط ( اللهم لا حسد ) ، والمدير العام السابق عنتر فقد بنى من مال المصلحة فلتين في رأس مربط بالتواهي وأقام شبكة للكمبيوتر في المصلحة بقيمة 33مليون ريال بدون تدريب كوادر لتشغيل هذه الشبكة.. يوم تشتغل ويوم تتعطل .. وله ملفات مجمدة في نيابة الأموال العامة، أما المدير العام الحالي فهو شاطر يلعب بطريقة مخفية ..وجود كما عدمه.. مش صاحب قرار لإصلاح ما خربه الآخرين ، وهذا معيب لمرفق سيادي هام وواجهة لليمن ( تنويه هؤلاء شريحة بسيط من الفاسدين في المصلحة ) ، كما انه عين من حوله مستشارين كثر موظفين سابقين فاشلين ولكنهم أصحابه .. يأكلوا أموال المصلحة بدون أن يقدموا شيء.. وللعلم بان المصلحة يوجد فيها مؤهلين ذو خبرات و ذو أخلاق ولكن الفاسدين قد دمروهم وهمشوهم وأزاحوهم (والله على ما أقول شهيد) .
كما أن زيادة إصدار القوانين بمرسوم رئاسي..قانون الذمة المالية قانون الفساد وقانون ... لا يعبر عن وعي وإدراك وجدية لذا مجلس الوزراء ومجلس النواب والثالث المجلس الاستشاري..لان هذه القوانين موجودة أصلا في القانون الجنائي ولم تلقى من يطبقها.. بل يعبر عن أن هذا المجالس متخبطة وتحكم من خارجها ولا تدري بأي طريقة تريح وتخدم أسيادها لشفط أموال للإثراء غير المشروع ، أما الشعب المسكين لن يستفيد شيء من هذه القوانين ولا الأموال التي يتم شفطها ، بل قد تحول هذه القوانين لمحاكمة الشعب.
وهذا يقودنا إلى القول أننا سنستمر نلف وندور بدون نتائج ولن نخرج من ألازمة الخانقة إلا بالتغيير الشامل وباجتثاث حزب الفساد الذي يقوده فرد ما يزال يتحكم بكل خيوط الفوضى في اليمن .