Belggar
08-26-2007, 10:28 PM
قرأت مشروع قانون "حماية الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي"، الذي نشرته
صحيفة الغد الاثنين الماضي. لا يحتاج المرء جهدا كي يستنتج أن هذا المشروع إعلان فعلي لحالة طوارئ قد يتم إدخال اليمن فيها، وليس من الصعب أن يلاحظ قارئ المشروع ضعف السلطة الحاكمة ومخاوفها.
أثارني عنوان المشروع، إنه عنوان طويل ومجمع، يعكس ضعف معديه. الأهم أنه يؤكد حالة الارتباك التي تعيشها السلطة. يمكن تفهم القلق والمخاوف الرسمية التي يظهرها المشروع، لكن من الصعب السكوت على دواعيه الواضحة: تجميع عقوبات مخيفة لإخماد الاحتجاجات الحاصلة في الجنوب، وخفض سقف الحريات العامة والصحافية.
يكشف مشروع هذا القانون فزع السلطة الحاكمة، ويقول، بشكل واضح، إنها اصبحت غير متماسكة. وأن تصبح السلطة غير متماسكة يعني أن الرئيس علي عبدالله صالح بدأ يفقد ثقته بنفسه كقائد له سجل طويل في السيطرة على القلاقل واحتواء التوترات.
يمر البلد بمرحلة يبدو أنها أخطر من حرب 94. تحليل الدكتور محمد عبد الملك المتوكل دقيق وعميق، ومخاوف السلطة مبررة، عدا أنها تكشف تهافتا غير عقلاني في استباق الأحداث واحتواء نتائج متوقعة.
الجنوب الغاضب يسير نحو تأكيد هويته واستقلاله، ومشروع هذا القانون يقول إن السلطة تحاول تجاوز فشلها في مواجهة المعتصمين بقوة الرصاص، بسن تشريع يحمل عقوبات كبيرة لإرهاب هؤلاء المحتجين بشكل فردي مشرع.
طوال الـ13 سنة الماضية، كانت الأمور تسير بشكل سلبي في الجنوب. خلال الأشهر الفائتة تطور الغضب الجنوبي على شكل اعتصامات سلمية للمتقاعدين، إلا أن تلك الاعتصامات تطورت من المطالبة بالحقوق إلى المطالبة بالاستقلال، وتحولت شعاراتها من إدانة التعسف الوظيفي والسياسي، إلى التنديد بـ"الدحابشة" المحتلين.
صار محتجو الجنوب دعاة استقلال يواجهون سلطة شمالية، وأصبح على الرئيس ترميم نفسيات شعب تحول غضبه من الوحدة إلى أفعال من السهل أن تجد لها مساندين دوليين يقدرون نضالات الشعوب ويؤمنون بحق تقرير المصير.
مشروع القانون يجرم الإخلال بالوحدة الوطنية، ذلك يعني إسكات مطالب الاستقلال الجنوبية، أبعد من هذا يجرم هذا المشروع الآراء المعارضة للوحدة، تحت يافطة حماية "الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وتعميق أواصر الوحدة الوطنية".
إلى جانب تحولي الوحدة إلى أداة لمصادرة حريات الناس وقراراتهم، وضع هذا المشروع النظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية، كثوابت جرم الأفعال المعارضة لها. هكذا يتم فرض الوحدة والديمقراطية بقيم استبدادية متعارضة معهما، من حق الناس أن يكونوا ملكيين، من حقهم أن يكونوا ضد الوحدة، ولهم خيار أن يكونوا مع الديمقراطية أو ضدها، هذه حقوق أساسية أصبحت توازي اليوم الحق في الحياة والحق في الأكل.
تم الحديث كثيرا عن الوحدة باعتبارها وسيلة وليست غاية، والمعنى أن من حق الناس أن يتراجعوا عن الوحدة إن لم تحقق تطلعاتهم.
ليس في نيتي التنظير للانفصال لكني أريد أن أقول إن التشدد في حماية الوحدة أحد أهم اسباب انهيارها.
يحدد مشروع القانون عقوبة سجن مدة "لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 15 سنة" لعدة أفعال عدها جرائم كبيرة، من تلك الأفعال الدعوة إلى تجزئة الوطن أو تشطيره أو تقسيمه. حال طبق مشروع هذا القانون، فالأرجح أن السلطة ستحاكم جنوبيين كثر بهذه التهمة وستسجنهم. سيتم قراءة ذلك كالتالي: سلطة شمالية تسجن جنوبيين يطالبون باستقلال بلادهم، ذلك سيعني تدويل القضية الجنوبية وخلق قيادات وأنصار جدد لها، والحال أن هذا سيفضي بالأجيال اليمنية القادمة على ترديد الشعار الذي تغنى به آباؤهم طويلا: "أمنا صنعاء وأختنا عدن"، غير أنهم لن يضمنوا ظهور شخص آخر سيسلمهم عدن كعلي سالم البيض.
في 20 يونيو الماضي نشبت أحداث احتجاجية في زنجبار بسبب المباراة التي جمعت نادي حسان مع شعب إب، يومها ردد جمهور حسان شعارات معادية للشماليين "الدحابشة"، السلطة أدخلت ذلك الحدث حينها تحت يافطة "أعمال الشغب التخريبية"، مشروع هذا القانون يجرم ذاك الحدث ويتشدد في عقابه، ملوحا بالإعدام كعقوبة محتملة في الحالات التي يؤدي ارتكاب هذا الفعل فيها إلى إزهاق الأرواح، طبعا العقاب بالسجن لسنوات وارد بقوة هنا.
مشروع هذا القانون يعبر بشكل دقيق عن ذهنية هذه السلطة، التي عودتنا أن تكون أفعالها انعكاسا لهمجية وسطحية التفكير لديها، ومع أن الأرجح لدي أن الرئيس ليس مع هذا المشروع، إلا أن الأكيد أنه وحده من سيدفع ثمن ذلك. مشروع القانون شمولي يسيء للسلطة، أية سلطة، أكثر مما يخدمها، إنه يضعها على كرسي الاستبداد ويضع في يدها سوط القمع العامل على تآكلها.
يعتقد معدو المشروع أنهم سيحمون الوحدة، وتلك كارثة، لأنهم يخدمون، بهذا المشروع، الأصوات المطالبة بـ "الانفصال".
مشكلة الرئيس أنه يعتمد على عقليات صدئة بهذا القدر، ومعضلته الحقيقية أنه مخلص لـ "الوحدة" إلى درجة أنه يعيش زمنها المفترض في الماضي، بعيدا عن واقعها المعاش. الناس في الجنوب اليوم لا ينظرون لـ "الوحدة" باعتبارها الحلم، الذي ناضل من أجله الآباء والأجداد، بل ينظرون لها من خلال واقع نهب الأراضي في عدن، وتردي أوضاعهم المعيشية، والمنطقي هو أن واقع الناس يحدد أفعالهم ويحركها، بعيدا عن الأحلام الوطنية ونضال الآباء ونوازعهم الوحدوية.
شأن الأزمات الناشئة عن الاستبداد وفقدان الشعور بالمواطنة المتساوية، أدت الأزمة، التي يعيشها البلد، إلى إحياء الهويات النائمة، ومع أن الجنوب لم يكن هوية نائمة، إلا أنه يظهر اليوم كعصبية تحمي هوية أبنائه وتدفعها نحو التحول إلى نزعة عام تحكمها الجغرافيا العرقية.
لقد أدت التصرفات السيئة للموظفين والمسئولين التنفيذيين إلى تصاعد غضب أبناء الجنوب. يمنكن تجاوز ذلك بأشياء أخرى غير إعلان حالة الطوارئ بقانون الغرض منه ترهيب الخصوم والمعارضين.
مشروع هذا القانون جرم قضايا مجرمة في قوانين أخرى، لقد تمت كلفتته بشكل دفع معديه ليجعلوا من الشروع في كتابة مقال ضد الرئيس بمثابة جريمة، حددوا لها عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، يعني أن العقوبة قد تمتد إلى 20 سنة لهذا الفعل
نايف حسان
الشارع
صحيفة الغد الاثنين الماضي. لا يحتاج المرء جهدا كي يستنتج أن هذا المشروع إعلان فعلي لحالة طوارئ قد يتم إدخال اليمن فيها، وليس من الصعب أن يلاحظ قارئ المشروع ضعف السلطة الحاكمة ومخاوفها.
أثارني عنوان المشروع، إنه عنوان طويل ومجمع، يعكس ضعف معديه. الأهم أنه يؤكد حالة الارتباك التي تعيشها السلطة. يمكن تفهم القلق والمخاوف الرسمية التي يظهرها المشروع، لكن من الصعب السكوت على دواعيه الواضحة: تجميع عقوبات مخيفة لإخماد الاحتجاجات الحاصلة في الجنوب، وخفض سقف الحريات العامة والصحافية.
يكشف مشروع هذا القانون فزع السلطة الحاكمة، ويقول، بشكل واضح، إنها اصبحت غير متماسكة. وأن تصبح السلطة غير متماسكة يعني أن الرئيس علي عبدالله صالح بدأ يفقد ثقته بنفسه كقائد له سجل طويل في السيطرة على القلاقل واحتواء التوترات.
يمر البلد بمرحلة يبدو أنها أخطر من حرب 94. تحليل الدكتور محمد عبد الملك المتوكل دقيق وعميق، ومخاوف السلطة مبررة، عدا أنها تكشف تهافتا غير عقلاني في استباق الأحداث واحتواء نتائج متوقعة.
الجنوب الغاضب يسير نحو تأكيد هويته واستقلاله، ومشروع هذا القانون يقول إن السلطة تحاول تجاوز فشلها في مواجهة المعتصمين بقوة الرصاص، بسن تشريع يحمل عقوبات كبيرة لإرهاب هؤلاء المحتجين بشكل فردي مشرع.
طوال الـ13 سنة الماضية، كانت الأمور تسير بشكل سلبي في الجنوب. خلال الأشهر الفائتة تطور الغضب الجنوبي على شكل اعتصامات سلمية للمتقاعدين، إلا أن تلك الاعتصامات تطورت من المطالبة بالحقوق إلى المطالبة بالاستقلال، وتحولت شعاراتها من إدانة التعسف الوظيفي والسياسي، إلى التنديد بـ"الدحابشة" المحتلين.
صار محتجو الجنوب دعاة استقلال يواجهون سلطة شمالية، وأصبح على الرئيس ترميم نفسيات شعب تحول غضبه من الوحدة إلى أفعال من السهل أن تجد لها مساندين دوليين يقدرون نضالات الشعوب ويؤمنون بحق تقرير المصير.
مشروع القانون يجرم الإخلال بالوحدة الوطنية، ذلك يعني إسكات مطالب الاستقلال الجنوبية، أبعد من هذا يجرم هذا المشروع الآراء المعارضة للوحدة، تحت يافطة حماية "الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وتعميق أواصر الوحدة الوطنية".
إلى جانب تحولي الوحدة إلى أداة لمصادرة حريات الناس وقراراتهم، وضع هذا المشروع النظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية، كثوابت جرم الأفعال المعارضة لها. هكذا يتم فرض الوحدة والديمقراطية بقيم استبدادية متعارضة معهما، من حق الناس أن يكونوا ملكيين، من حقهم أن يكونوا ضد الوحدة، ولهم خيار أن يكونوا مع الديمقراطية أو ضدها، هذه حقوق أساسية أصبحت توازي اليوم الحق في الحياة والحق في الأكل.
تم الحديث كثيرا عن الوحدة باعتبارها وسيلة وليست غاية، والمعنى أن من حق الناس أن يتراجعوا عن الوحدة إن لم تحقق تطلعاتهم.
ليس في نيتي التنظير للانفصال لكني أريد أن أقول إن التشدد في حماية الوحدة أحد أهم اسباب انهيارها.
يحدد مشروع القانون عقوبة سجن مدة "لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 15 سنة" لعدة أفعال عدها جرائم كبيرة، من تلك الأفعال الدعوة إلى تجزئة الوطن أو تشطيره أو تقسيمه. حال طبق مشروع هذا القانون، فالأرجح أن السلطة ستحاكم جنوبيين كثر بهذه التهمة وستسجنهم. سيتم قراءة ذلك كالتالي: سلطة شمالية تسجن جنوبيين يطالبون باستقلال بلادهم، ذلك سيعني تدويل القضية الجنوبية وخلق قيادات وأنصار جدد لها، والحال أن هذا سيفضي بالأجيال اليمنية القادمة على ترديد الشعار الذي تغنى به آباؤهم طويلا: "أمنا صنعاء وأختنا عدن"، غير أنهم لن يضمنوا ظهور شخص آخر سيسلمهم عدن كعلي سالم البيض.
في 20 يونيو الماضي نشبت أحداث احتجاجية في زنجبار بسبب المباراة التي جمعت نادي حسان مع شعب إب، يومها ردد جمهور حسان شعارات معادية للشماليين "الدحابشة"، السلطة أدخلت ذلك الحدث حينها تحت يافطة "أعمال الشغب التخريبية"، مشروع هذا القانون يجرم ذاك الحدث ويتشدد في عقابه، ملوحا بالإعدام كعقوبة محتملة في الحالات التي يؤدي ارتكاب هذا الفعل فيها إلى إزهاق الأرواح، طبعا العقاب بالسجن لسنوات وارد بقوة هنا.
مشروع هذا القانون يعبر بشكل دقيق عن ذهنية هذه السلطة، التي عودتنا أن تكون أفعالها انعكاسا لهمجية وسطحية التفكير لديها، ومع أن الأرجح لدي أن الرئيس ليس مع هذا المشروع، إلا أن الأكيد أنه وحده من سيدفع ثمن ذلك. مشروع القانون شمولي يسيء للسلطة، أية سلطة، أكثر مما يخدمها، إنه يضعها على كرسي الاستبداد ويضع في يدها سوط القمع العامل على تآكلها.
يعتقد معدو المشروع أنهم سيحمون الوحدة، وتلك كارثة، لأنهم يخدمون، بهذا المشروع، الأصوات المطالبة بـ "الانفصال".
مشكلة الرئيس أنه يعتمد على عقليات صدئة بهذا القدر، ومعضلته الحقيقية أنه مخلص لـ "الوحدة" إلى درجة أنه يعيش زمنها المفترض في الماضي، بعيدا عن واقعها المعاش. الناس في الجنوب اليوم لا ينظرون لـ "الوحدة" باعتبارها الحلم، الذي ناضل من أجله الآباء والأجداد، بل ينظرون لها من خلال واقع نهب الأراضي في عدن، وتردي أوضاعهم المعيشية، والمنطقي هو أن واقع الناس يحدد أفعالهم ويحركها، بعيدا عن الأحلام الوطنية ونضال الآباء ونوازعهم الوحدوية.
شأن الأزمات الناشئة عن الاستبداد وفقدان الشعور بالمواطنة المتساوية، أدت الأزمة، التي يعيشها البلد، إلى إحياء الهويات النائمة، ومع أن الجنوب لم يكن هوية نائمة، إلا أنه يظهر اليوم كعصبية تحمي هوية أبنائه وتدفعها نحو التحول إلى نزعة عام تحكمها الجغرافيا العرقية.
لقد أدت التصرفات السيئة للموظفين والمسئولين التنفيذيين إلى تصاعد غضب أبناء الجنوب. يمنكن تجاوز ذلك بأشياء أخرى غير إعلان حالة الطوارئ بقانون الغرض منه ترهيب الخصوم والمعارضين.
مشروع هذا القانون جرم قضايا مجرمة في قوانين أخرى، لقد تمت كلفتته بشكل دفع معديه ليجعلوا من الشروع في كتابة مقال ضد الرئيس بمثابة جريمة، حددوا لها عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، يعني أن العقوبة قد تمتد إلى 20 سنة لهذا الفعل
نايف حسان
الشارع