حضرجنوبي
10-19-2007, 11:10 AM
محامي النوبة لـ - التغيير- : السلطات تتجه لمحاكمته عسكريا .. وضعه الصحي مستقر وهناك تضييق على زيارته
[2007-10-18 11:01:24]
التغيير ـ خاص: قال المحامي عارف الحالمي ، محامي العميد ناصر النوبة ، رئيس مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية إن السلطات الرسمية تتجه لمحاكمة النوبة عسكريا في ضوء التحقيقات التي تجريها حاليا النيابة العسكرية معه وان هذا المحاكمة " تخالف القانون لان لدينا وثائق تثبت رفض رئيس الوزراء إعادة العميد النوبة إلى الخدمة وبالتالي هو الآن يمارس حقوقه المدنية وليست العسكرية ".. مؤكدا
في تصريحات خاصة لـ " التغيير " أن المادة الرابعة من قانون الجرائم والعقوبات العسكرية رقم ( 21 ) لسنة 98م لا تنطبق على النوبة وهي المادة التي تحدد الجرائم بتلك التي تقع في المواقع العسكرية أو الجرائم التي تحدث على معدات أو أسلحة عسكرية أو وثائق أو الجرائم التي تقع من أشخاص بسبب تأدية أعمالهم العسكرية.
مشيرا إلى انه لا يجب أن يحاكم مدنيا أو عسكريا على الإطلاق لأنه أدلى بتصريحات إلى الصحافة وقام باعتصامات مسموحة قانونا ولم يمس الوحدة بل دعا إلى تثبيت ممارسات النضال السلمي والى أن دليل براءة النوبة من التهم المنسوبة إليه هو ما حدث في ردفان حيث قتل أشخاص في اليوم السابق لمهرجان الثورة بسبب تدخل العسكر وفي اليوم التالي مضت الفعالية دون أي حوادث تذكر وهذا دليل على تنظيم الناس لأنفسهم .
وعن التهم الموجهة إلى النوبة قال إنها :" المساس باستقلال ووحدة البلاد وان الادعاء قدم كأدلة بعض القصاصات من الصحف".
وأكد المحامي الحالمي انه هيئة الدفاع التي تتولى الدفاع عن العميد النوبة والمكونة من الدكتور محمد علي السقاف ، أستاذ القانون الدولي ، والأستاذ المحامي بدر سالمين باسنيد إضافة إليه ، لم يتم تمكينها من قبل النيابة العسكرية من حرية الدفاع عن المتهم أو الاطلاع على ملف القضية ولهذه الأسباب انسحبت .
وأشار أيضا إلى انه تم الدفع من قبل المحامين بعدم اختصاص هذه النيابة التي تحقق في الموضوع .. مشيرا أيضا إلى أن الوضع الصحي الآن للنوبة مستقر رغم أن السلطات تمنع الزيارة عنه إلا لبعض أفراد أسرته وهذا – بحسب المحامي الحالمي – أمر يتناقض والقانون لان من حق أي شخص زيارة السجين إلا أن كان من الطرف الآخر في قضايا مثل القتل مثلا.
واشار الحالمي في ختام تصريحه لـ " التغيير " إلى ان هيئة الدفاع مستمرة في الدفاع عن النوبة رغم انسحابها من حضور جلسات التحقيق في النيابة العسكرية وستباشر عملها بمجرد بدء المحاكمة .
[2007-10-18 11:01:24]
التغيير ـ خاص: قال المحامي عارف الحالمي ، محامي العميد ناصر النوبة ، رئيس مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية إن السلطات الرسمية تتجه لمحاكمة النوبة عسكريا في ضوء التحقيقات التي تجريها حاليا النيابة العسكرية معه وان هذا المحاكمة " تخالف القانون لان لدينا وثائق تثبت رفض رئيس الوزراء إعادة العميد النوبة إلى الخدمة وبالتالي هو الآن يمارس حقوقه المدنية وليست العسكرية ".. مؤكدا
في تصريحات خاصة لـ " التغيير " أن المادة الرابعة من قانون الجرائم والعقوبات العسكرية رقم ( 21 ) لسنة 98م لا تنطبق على النوبة وهي المادة التي تحدد الجرائم بتلك التي تقع في المواقع العسكرية أو الجرائم التي تحدث على معدات أو أسلحة عسكرية أو وثائق أو الجرائم التي تقع من أشخاص بسبب تأدية أعمالهم العسكرية.
مشيرا إلى انه لا يجب أن يحاكم مدنيا أو عسكريا على الإطلاق لأنه أدلى بتصريحات إلى الصحافة وقام باعتصامات مسموحة قانونا ولم يمس الوحدة بل دعا إلى تثبيت ممارسات النضال السلمي والى أن دليل براءة النوبة من التهم المنسوبة إليه هو ما حدث في ردفان حيث قتل أشخاص في اليوم السابق لمهرجان الثورة بسبب تدخل العسكر وفي اليوم التالي مضت الفعالية دون أي حوادث تذكر وهذا دليل على تنظيم الناس لأنفسهم .
وعن التهم الموجهة إلى النوبة قال إنها :" المساس باستقلال ووحدة البلاد وان الادعاء قدم كأدلة بعض القصاصات من الصحف".
وأكد المحامي الحالمي انه هيئة الدفاع التي تتولى الدفاع عن العميد النوبة والمكونة من الدكتور محمد علي السقاف ، أستاذ القانون الدولي ، والأستاذ المحامي بدر سالمين باسنيد إضافة إليه ، لم يتم تمكينها من قبل النيابة العسكرية من حرية الدفاع عن المتهم أو الاطلاع على ملف القضية ولهذه الأسباب انسحبت .
وأشار أيضا إلى انه تم الدفع من قبل المحامين بعدم اختصاص هذه النيابة التي تحقق في الموضوع .. مشيرا أيضا إلى أن الوضع الصحي الآن للنوبة مستقر رغم أن السلطات تمنع الزيارة عنه إلا لبعض أفراد أسرته وهذا – بحسب المحامي الحالمي – أمر يتناقض والقانون لان من حق أي شخص زيارة السجين إلا أن كان من الطرف الآخر في قضايا مثل القتل مثلا.
واشار الحالمي في ختام تصريحه لـ " التغيير " إلى ان هيئة الدفاع مستمرة في الدفاع عن النوبة رغم انسحابها من حضور جلسات التحقيق في النيابة العسكرية وستباشر عملها بمجرد بدء المحاكمة .