اتحاد الجنوب العربي
10-21-2007, 08:16 AM
حضرموت نيوز / خاص
20 / أكتوبر / 2007 م
في أول رد على تهديدات مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر والتي ارفقتها بشكوى تقدمت بها صباح اليوم الى نيابة الصحافة ضد موقعي مأرب برس والتغيير قال الزميل الإعلامي اليمني المقيم في واشنطن منير الماوري الذي تناول قضية التلاعب باموال مؤسسة الميثاق عبر مقال سبق لحضرموت نيوز نشره انه : يرحب بالمقاضاة لأنها ستكشف المزيد من المتورطين في الفساد
واصفاً الأخ عادل قايد مدير عام المؤسسة بانه مجرد منفذ لرغبات رئيس مجلس إدارتهاالدكتور عبد الكريم الارياني مؤكداً أن رئيس مجلس الإدارة هو الذي سيتحمل في النهاية تبعات الإختلاس ونهب المال العام في مؤسسة الميثاق مضيفاً إن اسم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الميثاق مدرج في القائمة السوداء للفاسدين التي يعدها حاليا المركز اليمني الأميركي لمكافحة الإرهاب ومقره بولاية ميشغن موضحاً إن المركز يعتبر الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، وسيتم تقديم القائمة لكافة الجهات الدولية المهتمة للمطالبة بتجميد أموال الفاسدين في الحزب اليمني الحاكم باعتبار أن أموالهم في البنوك الأجنبية جاءت من مصادر غير مشروعة ومصدرها الخزينة العامة للشعب اليمني الفقير محذراً من التعرض بأي سوء للمدير التجاري بمؤسسة الميثاق قائلا : " إن الفضل يعود إليه في التوثيق بدقة لكل صفقات الفساد داخل المؤسسة، وأن هذا الرجل يستحق التكريم، وتوفير الحماية الأمنية له. وأضاف: " إن تعرض عصابات الفساد للشرجبي بأي سوء سوف يجعلهم يدفعون ثمنا باهظا لا يقوون حاليا على تحمله".
وتابع الماوري قائلا، إنه رأى تقديم الوثائق أولا إلى لجنة مكافة الفساد، وإتاحة الفرصة للرئيس علي عبدالله صالح بإثبات صدق ما يقول عن رغبته في ردع الفاسدين والتخلص منهم، ولكن الرئيس حتى الآن لم يتخذ أي إجراء في حق وزير الكهرباء المعين بعد انكشاف فضيحة المفاعلات النووية، كما أن الرئيس على إطلاع كامل بخلفيات ما يجري في مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر، ولم يتخذ أي إجراء بحق رئيس مجلس إدارتها، وبالتالي فإن الرئيس سيتحمل تبعات حمايته للفاسدين وسيجد اسمه على رأس قائمة المشتبهين في جميع المحافل الدولية إن لم يسارع في تحويل أقواله إلى أفعال.
وتعليقا على قول مدير عام مؤسسة الميثاق بأن الدكتور عبدالكريم الارياني " قامة وطنية اكبر من أن يستغل ومشهود له بطول ممارسته العمل السياسي بحنكة وجدارة وهو أكبر من أن ينال منه أي حاقد" قال الماوري: إن قائمة الفاسدين لا تعرف قامة طويلة ولا قامة قصيرة، وأن الحاقد هو من ينهب أموال الفقراء دون وازع من ضمير. وأضاف : إن الشعب اليمني يطالب بمساءلة الدكتور الإرياني ودراسة سجله منذ أن كان مسؤولا عن مشروع إعادة إعمار محافظة ذمار عقب زلزال 1982، ومساءلته على أموال النفط مقابل الغذاء التي سلبها من أفواه أطفال العراق، ومساءلته على كل ممارساته التي أصبحت ريحتها تزكم الأنوف.
وقال الماوري إن الإرياني مجرد قامة صغيرة أمام قامات الفساد الكبيرة التي يرى أنها قد " أينعت وحان قطافها" محذرا من أن استمرار التستر على الفاسدين وعدم تقديمهم لمحاكمة عادلة إنما هو إيذان بقرب سقوط النظام وسيتم محاكمة الجميع بعد تهاوي الفساد وسقوطه في شر أعماله.
20 / أكتوبر / 2007 م
في أول رد على تهديدات مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر والتي ارفقتها بشكوى تقدمت بها صباح اليوم الى نيابة الصحافة ضد موقعي مأرب برس والتغيير قال الزميل الإعلامي اليمني المقيم في واشنطن منير الماوري الذي تناول قضية التلاعب باموال مؤسسة الميثاق عبر مقال سبق لحضرموت نيوز نشره انه : يرحب بالمقاضاة لأنها ستكشف المزيد من المتورطين في الفساد
واصفاً الأخ عادل قايد مدير عام المؤسسة بانه مجرد منفذ لرغبات رئيس مجلس إدارتهاالدكتور عبد الكريم الارياني مؤكداً أن رئيس مجلس الإدارة هو الذي سيتحمل في النهاية تبعات الإختلاس ونهب المال العام في مؤسسة الميثاق مضيفاً إن اسم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الميثاق مدرج في القائمة السوداء للفاسدين التي يعدها حاليا المركز اليمني الأميركي لمكافحة الإرهاب ومقره بولاية ميشغن موضحاً إن المركز يعتبر الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، وسيتم تقديم القائمة لكافة الجهات الدولية المهتمة للمطالبة بتجميد أموال الفاسدين في الحزب اليمني الحاكم باعتبار أن أموالهم في البنوك الأجنبية جاءت من مصادر غير مشروعة ومصدرها الخزينة العامة للشعب اليمني الفقير محذراً من التعرض بأي سوء للمدير التجاري بمؤسسة الميثاق قائلا : " إن الفضل يعود إليه في التوثيق بدقة لكل صفقات الفساد داخل المؤسسة، وأن هذا الرجل يستحق التكريم، وتوفير الحماية الأمنية له. وأضاف: " إن تعرض عصابات الفساد للشرجبي بأي سوء سوف يجعلهم يدفعون ثمنا باهظا لا يقوون حاليا على تحمله".
وتابع الماوري قائلا، إنه رأى تقديم الوثائق أولا إلى لجنة مكافة الفساد، وإتاحة الفرصة للرئيس علي عبدالله صالح بإثبات صدق ما يقول عن رغبته في ردع الفاسدين والتخلص منهم، ولكن الرئيس حتى الآن لم يتخذ أي إجراء في حق وزير الكهرباء المعين بعد انكشاف فضيحة المفاعلات النووية، كما أن الرئيس على إطلاع كامل بخلفيات ما يجري في مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر، ولم يتخذ أي إجراء بحق رئيس مجلس إدارتها، وبالتالي فإن الرئيس سيتحمل تبعات حمايته للفاسدين وسيجد اسمه على رأس قائمة المشتبهين في جميع المحافل الدولية إن لم يسارع في تحويل أقواله إلى أفعال.
وتعليقا على قول مدير عام مؤسسة الميثاق بأن الدكتور عبدالكريم الارياني " قامة وطنية اكبر من أن يستغل ومشهود له بطول ممارسته العمل السياسي بحنكة وجدارة وهو أكبر من أن ينال منه أي حاقد" قال الماوري: إن قائمة الفاسدين لا تعرف قامة طويلة ولا قامة قصيرة، وأن الحاقد هو من ينهب أموال الفقراء دون وازع من ضمير. وأضاف : إن الشعب اليمني يطالب بمساءلة الدكتور الإرياني ودراسة سجله منذ أن كان مسؤولا عن مشروع إعادة إعمار محافظة ذمار عقب زلزال 1982، ومساءلته على أموال النفط مقابل الغذاء التي سلبها من أفواه أطفال العراق، ومساءلته على كل ممارساته التي أصبحت ريحتها تزكم الأنوف.
وقال الماوري إن الإرياني مجرد قامة صغيرة أمام قامات الفساد الكبيرة التي يرى أنها قد " أينعت وحان قطافها" محذرا من أن استمرار التستر على الفاسدين وعدم تقديمهم لمحاكمة عادلة إنما هو إيذان بقرب سقوط النظام وسيتم محاكمة الجميع بعد تهاوي الفساد وسقوطه في شر أعماله.