المركز العربي الأوروبي يطالب باعتقال القذافي ونجله وتقديمهم إلى المحکمة الجنائية الد
 

صادرفى 22/2/2011 اوسلو
في بيان صادر عنه أعرب المركز العربي الأوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي عن كامل تضامنه مع مطالب الشعب الليبي بشأن ضرورة إصلاح النظام السياسي والأوضاع المعيشية في البلاد , وكذلك حقه في تقرير مصيره بما يتوافق مع تطلعاته وطموحاته بشأن عملية الإصلاح السياسي والديمقراطي .
وفي ذات الإطار طالب المركز السلطات الليبية بضرورة الوقف الفوري لكافة الانتهاكات التى تمارسها السلطة ضد المواطنين المحتجين سلميآ وعبر المركز عن قلقة العميق إزاء تزايد أعداد الشهداء من أبناء الشعب الليبي الذين بلغ عددهم اكثر من 450 شخص وإصابة اكثرمن ثلاثة آلاف شخص وذلك أثناء الاحتجاجات السلمية التي جرت خلال الأيام القليله الماضيه بعد اصابتهم بطلقات نارية وقذف صاروخي جوي من قبل قوات الأمن الموالية لنظام القذافي الامر الذي يؤكد على ان ما ارتكبه النظام الليبي بقيادة الطاغية / معمر القذافي يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القوانين والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
وفي ذات السياق أكد السيد آيهان جاف المدير العام للمركز انه سيتقدم بطلب الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يطالبه بضرورة إصدار مذكرتي توقيف بحق الرئيس معمرالقذافي ونجله سيف الإسلام واعتقالهما فوراً وذلك لقيامهما بإصدار أوامر مباشرة لقوات الأمن بإطلاق النار والقذائف الصاروخية الحية على المتظاهرين من ابناءالشعب الليبي الأعزل والتحريض على الاقتتال القبائلي وإذ يأمل السيد آيهان جاف ان يتم إصدار قرار عاجل باعتقال القذافي ونجله سيف الإسلام وتقديمهم للمحاكمة الجنائية الدولية كمجرمين ضد الإنسانية
واضاف احمد غازى المدير الاقليمي بالمركزالعربى الاوربى بالعاصمة المصرية القاهرة انه يعكف واعضاء المكتب الاقليمى حاليا لإعداد ملف توثيقي بكافة الانتهاكت التي صاحبت فترة الاحتجاجات ومارستها قوات الأمن والسلطة الحاكمة بالجماهيرية الليبية والتي تتعلق بانتهاك الحق في التجمع السلمي والحق في الحياة والحق في الامان الشخصي وايضا الحق في حرية تداول المعلومات والتي تمثلت في حجب الانترنت بشكل كامل بالبلاد وخدمات الهاتف المحمول لجميع شركات المحمول هذا مع الحجب المتعمد الذي تعرضت له قناة الجزيرة الاخبارية , ويرفع المكتب الاقليمي ذلك الملف الى المكتب الرئيسي بالنرويج لإتخاذ الإجراءات للتحقيق في تلك الوقائع او رفعها الى المجلس الدولي لحقوق الإنسان وكذا تقديمها الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليه .