-3-
بألاضافة الى النهب ، قام بعضا من اتباع علي ناصرمحمد بمبادره من ذات انفسهم وأعادوا احتلال اربعين الى ستين فله ((بيت)) هذه البيوت كانوا يسكنون فيها من قبل.((قبل هروبهم الى الشمال عام 1986))وشمل ذالك فلل ضخمة كنت مؤجرة لمنضمات دولية مثل المنضمة السويدية لأنقاذ الأطفال ، وشركات نفط اجنبية.(93. أتباع علي ناصر محمد ، هزموا في القتال الذي جرى داخل الحزب الأشتراكي اليمني عام 1986، وقد تخلوا عن هذه الفلل التي قدمها لهم الحزب الأشتراكي حسب رتبهم الحكومية عندما هربوا شمالا بأتجاه الجمهورية العربية اليمنية.بعد الوحده عام 1990 الفلل تم خصخصتها واعطي الساكنين الحق في شرائها بشروط ميسرة)وقد تم تعيين ثلاث قضاة لهذا لموضوع هذه الممتلكات ، نموذج من الارتباك الذي حصل في عدن بعد الحرب كان التصريحات الرسمية من هذه المشكلة، كل واحد يختلف عن الثاني بشكل كبير.وزير الداخلية زعم ان الشرطة هي التي لها الصلاحية في طرد اتباع علي ناصر محمد بدون امر قضائي!.احد القضاة قال انه لا احد يستطيع طردهم بدون امر ،وبسبب عمليات النهب والتخريب التي تعرضت لها وزارة العدل وممتلكات المحاكم لم تفتح المحاكم بعد.احد العمال الاجانب والذي يعمل لدى شركة نفط اشتكى الى الشرطة ان لديه حكم بملكية الفيلا للشركة والتي اجارها كان مدفوعا .لكن المقدم الذي احتلها منذ سقوط عدن لايريد ان يخرج منها ،ولا احد يجرؤ على ازاحته من المسئولين سواء أكان من الشرطة او الجيش.
لم يكن واضحا حتى اخر يوليو بالجهود التي بذلت لأحضار النهابين الى العدالة كوسيلة لتنفيذ الواجب ولوقف النهب.وزارة العدل العدنية ومحاكمها ، لازالوا يرتبون الملفات المرمية في اراضي المحاكم لمعرفة ماتدمر منها ومافقد،ولم تعد للعمل عندما اعلن عن انتهاء حالة الطوارىء في 27 من يوليو .مكتب المدعي العام لم يعمل بعد ،وأقسام الشرطة تدار بموضفين جدد ومتطوعين.
برغم ان مسئولون رفيعي المستوى من وزار الداخلية في معسكر طارق زعموا ان 200 شخص اعتقلوا بسبب النهب،ولم يوضح هؤلاء المسئولون اين يحتجز هؤلاء النهابين.وكان سجن المنصورة هوا اول مكان قيل لنا ان نشاهده ،وجدنا فيه 11 سجينا فقط تم احتجازهم بعد انتهاء عمليات النهب الرئيسية،وكان بينهم صبيا عمره 14 عاما وستة رجال اتوا من محافضة اب .وأكد لنا ان مجموعة اب لم ترى اي مسئولون قضائيين وسوف يتم "اطلاق سراحهم خلال ا يام "(94.مقابلات سجن المنصوره عدن 21 يوليو 1994.)خلا زيارتنا الى معسكر ردفان للجيش ،تلقينا نصيحة من السلطات ان هذا المعسكر ربما يكون فيه معتقلين من الذين قاموا بالنهب، الضابط المناوب قال انه لايوجد لديهم اي اناس محتجزين من الذين قاموا بالنهب لكنه اكد لنا ان 200 نهابا نقلوا الى اقسام الشرطة في عدن.في قسم الشرطة بالمعلا ، والذي زرناه بدون موعد مسبق،عند وصولنا قيل لنا انه لايوجد اناس من الذين قاموا بالنهب محتجزين لديهم ،ولم يتسلموا احد، ولم يحجزوا احد ، ولم يعطوا الصلاحيه لأستخدام القوه لحجز النهابين ، ولا حتى منع النهب!!!(96. مقابله ، المعلا، عدن، اليمن،24يوليو، 1994.)وقال المدعي العام مؤخرا ان ستين نهابا اعتقلوا بعد القاء القبض عليهم وهم ينهبون ،لكنه افرج عنهم والسبب انه ليس من العدل ان يعاقب قليل من الناس بينما الذين شاركوا بالنهب كثيرا
السلطات القضائية في صنعاء نبهت الحكومه ، قبل انتهاء المعارك ،بالحاجة لأتخاذ اجراءت في وقت النصر لمنع هذا النوع من النهب والسلب واسع النطاق والذي جرى في عدن .قاضي المحكمة الجزائية في صنعاء حمود الهتار ،ايضا رئيس المنضمة اليمنية لحقوق الانسان، ((منضمة حكومية))اجتمع مع وزير الدفاع قبل انتهاء الحرب وطلب منه ان تقام نقاط تفتيش لمنع النهب ومحكمة خاصة تنشى لمعاقبة النهابين.وتقدم بطلب شخصي للرئيس صالح ان يتخذ اجراءت استثنائية لحماية الممتلكات العامة والخاصة .الرئيس طلب منه ان يشكل محكمة خاصة والتي بدأت تعمل في بداية يونيو في الراهدة، لكنها لم تحصل على اية تعاون من قبل الجيش وقد كانت عديمة المعنى.!!
|