[الخبجي]

بتصعيد امني كبير ، حيث قامت بسلسة اغتيالات لأكثر من (150) كادر جنوبي ومحاولات اغتيال العديد من القيادات السياسية المدنية والعسكرية العليا ، وشنت حرباً اعلاميه شعواء ضد شعب الجنوب وقيادته ، وتحالفت مع العناصر الإسلامية الجهادية العائدة من أفغانستان لتنفيذ أهدافها الخبيثة في إخضاع الطرف الجنوبي من خلال مسلسل الاغتيالات . 15.أثر حملة الاغتيالات التي تعرض لها الجنوبيون في صنعاء ورفض الطرف الآخر من تنفيذ الاتفاقيات الوحدوية عبر الرئيس الجنوبي عن رفضه لذلك بتوقفه عن العمل, فخشيت سلطات صنعاء من حدوث مشكلة قبل انتهاء الفترة الانتقالية, فعقد لقاء بين الرئيسين في الحديدة بتاريخ 14/11/1992م بحضور الزعيم الراحل/ ياسر عرفات, فطلب الطرف الجنوبي من الطرف الشمالي التعهد على المصحف الشريف بأنه سوف يلتزم بالتعهدات السرية التي تم التعهد بها قبل الوحدة وبحضور عرفات نفسه, ومنها عدم اللجوء إلى القوة في حل الخلافات, وعدم التصرف بأراضي وثروات الجنوب... الخ, فقبل الطرف الشمالي بذلك وقطع العهد على نفسه فصدر بيان عن الاجتماع بتحديد الفترة الانتقالية بثلاث سنوات, وقد أعترف رئيس الجمهورية العربية اليمنية بذلك بعد احتلاله للجنوب عام 1994م. 16.اعتماد مبدأ التمثيل في مؤسسات الدولة على مؤشر عدد السكان دون الأخذ بالوقائع الأخرى ( الأرض ، الثروة ، الموقع الاستراتيجي والمستوى الحضاري والثقافي .. الخ ) التي يفترض عكسها على تساوي التمثيل في المؤسسات المنتخبة وأجهزة الدولة المركزية ( التنفيذية والقضائية ) وان الوحدة تحققت بين قطرين دوليين، بالتالي فان الاكتفاء بحجم مؤشر السكان وحده كان تكريساً لمصالح الجمهورية العربية اليمنية وهيمنتها ، وان تجاهل المؤشرات الأخرى الثروات والارض والبنيه الاساسيه والاصول التي تمتلكها جمهورية اليمن الديمقراطية ستؤدي إلى إضعاف تمثيلها ، لهذا اتبعت قيادة الجمهورية العربية اليمنية سياسة مرنة في تعاملها مع الطرف الجنوبي خلال المرحلة الانتقالية ، لكنها ما أن انتهت الفترة الانتقالية بإعلان نتائج الانتخابات التي تمت في 27 ابريل 1993م والتي انحصر فيها تمثيل الجنوب بـ (56) دائرة انتخابية بينما الشمال تمثل بـ (245) دائرة حتى اعتبرت سلطات صنعاء هذا التمثيل يعطيها الحق الشرعي في إلغاء حق الشراكة للجنوب وإقصائه ، وتحويله من شريك فاعل إلى مجرد طرف ضعيف في الحياة السياسية ، هذا الضعف حد وقلل من نفوذ وحضور القيادة الجنوبية في هيئات ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية مع أن أكثر من 80% من ميزانية دولة الوحدة كانت تمول من الشريك الجنوبي . 17.أن انتخابات 27 ابريل 1993م بقدر ما حاولت سلطات صنعاء استغلالها لإنهاء شراكة الطرف الجنوبي ، فإنها بينت اصطفاف شمالي جنوبي واضح للشعبين ، وبوادر فشل للوحدة الاندماجية ، فقد استطاع الحزب الاشتراكي الذي كان يمثل الجنوب حينها إن يحصد 98% من دوائر الجنوب ، ولم يخسر سوى دائرتين . بل وحصد أكثر من عشر دوائر من المناطق الشمالية. 18.قدم الجنوب تنازلات مهولة من اجل الوحدة منها : ( رئاسة الدولة ، العاصمة ، العملة ، الأرض ، الثروة .. الخ ) فان الطرف الآخر ( ج .ع.ي.) لم يكتف بعدم تقديم التنازلات المماثلة ، وإنما سخر هذه التنازلات لإلحاق الأضرار الفادحة بالطرف الجنوبي ، حيث ركز كل السلطات بيد الرئيس و جعل من العاصمة صنعاء مقبرة للطرف الجنوبي, فهي محيط من القبائل الموالية للأسرة الحاكمة، وفيها أهم الوحدات العسكرية ، وسخر أموال الدولة ووسائل إعلامها لصالحه ، وحول عاصمة الجنوب مدينة عدن إلى مجرد قرية ، وبذل كل جهد للسيطرة على ارض الجنوب وثرواته ، وعمل بكل السبل على الاستفادة من صراعات وخلافات الماضي ومنع أي تقارب جنوبي ـ جنوبي ، وقام بإحياء كل الموروثات من ثار وصراعات قبلية والتي تم القضاء عليها تماماً في الجنوب. 19.كان من المفترض انه خلال الفترة الانتقالية تعزيز الثقة بين شريكي الوحدة ودمج وتطوير مؤسسات الدولة الجديدة ، وترسيخ روح الثقة المتبادلة ، لكن هذا الافتراض اصطدم بالنوايا الشريرة للطرف الآخر (ج.ع.ي ) التي كانت قد تبنت روح الحقد والمؤامرة للقضاء على الشريك الجنوبي من خلال افتعال الحوادث الأمنية الموجهة ضده والصدامات المتكررة بين الوحدات العسكرية التابعة للطرفين ، فبادر رئيس الوزراء باعتباره من الطرف الجنوبي إلى تشكيل لجنة عسكرية وأمنية من الطرفين برئاسة وزير الدفاع (جنوبي ) في 11/11/1993م مهمتها وقف التداعيات الأمنية والعسكرية ، غير أن سلطات صنعاء استمرت في سياستها ، فأدخلت البلاد في أزمة عاصفة مما جعل إشراك أطراف عربية وأجنبية ضرورة ملحة للحد من تفاقم الأزمة التي وصلت إلى الصدامات العسكرية المتكررة ، فجرت عدة وساطات كانت تجول بين عدن وصنعاء ( أي الطرف الجنوبي والطرف الشمالي) للبحث عن مخارج وحلول للازمة السياسية التي طفت إلى السطح بما فيها وساطة عسكرية لوقف الاشتباكات بين الوحدات العسكرية التابعة للطرفين مكونة من الملحقين العسكريين لدول ( سلطنة عُمان ، الأردن ، مصر، الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا ) إضافة إلى مجموعتين من القيادات العسكرية تمثلان كل من عدن وصنعاء ، ثم عقد لقاء بين قيادتي الدولتين في العاصمة الأردنية عمان بتاريخ 20 فبراير1994م تمخض عنه التوقيع على وثيقة العهد والاتفاق, ثم عقد لقاء بين رئيسي الدولتين في سلطنة عمان في 3/4/1994م والذي تم الاتفاق فيه على سحب الوحدات العسكرية للطرفين إلى مواقعها قبل الوحدة, لكن وفد ( ج.ي.ع) بعد عودته إلى صنعاء رفض التطبيق. ،بل أن الطرف الآخر في الوحدة ( ج.ع.ي.) لم يكتف بعدم تنفيذ هاتين الاتفاقيتين وإنما كان يعد العدة لشن الحرب على الجنوب .
الباب الثاني
الحرب على الجنوب واحتلاله وموت مشروع وحدة الشراكة والتراضي التعاقدية