برلمان اليمن يرفض نهائيا تعديل قانون الانتخابات
الإسلام اليوم/ الفرنسية 17/8/1429 7:9 م 18/08/2008
رفض عدد من النواب اليمنيين اليوم الاثنين، بصورة نهائية تعديل قانون الانتخابات في اليمن بسبب خلاف بين الحزب الحاكم والمعارضة بشأن محتجزين اشتراكيين متهمين بالتورط في اضطرابات.
وقالت المصادر: إن نواب حزب المؤتمر الشعبي العام -الذي ينتمي إليه الرئيس علي عبد الله صالح ويملك 235 نائبًا من أصل 301 – صوتوا لصالح مواصلة العمل بالقانون السابق بعد رفض الاشتراكيين المشاركة في النقاش البرلماني.
وقاطع نواب الحزب الاشتراكي اليمني السبعة النقاش احتجاجًا على إبقاء العشرات من ناشطيهم قيد الاعتقال ومن بينهم ثمانية قياديين ملاحقين بتهمة المشاركة في اضطرابات دامية هزت جنوب البلاد في مارس وابريل الماضيين.
واعتبر الشماليون هذه الاضطرابات محاولة لتقسيم اليمن الذي كان جنوبه مستقلاً ويحكمه الحزب الاشتراكي قبل توحيد البلاد عام 1990. وأعلن زعيم كتلة حزب المؤتمر البرلمانية سلطان البركاني أن "ما اتخذه البرلمان اليوم دستوري وقانوني وأن استمرار المعارضة في المماطلة وعدم الإيفاء بتعهداتها هو المخالف للدستور".
وتتعلق التعديلات التي دعا إلى إدخالها المعارضون، بتشكيلة لجنة مكلفة الإشراف على الانتخابات العامة المقررة في ابريل 2009 والحد من تدخلات السلطات في سير الاقتراع.
وأثار الإبقاء على القانون الانتخابي السابق استياء القوميين العرب الذين عبر أحد نوابهم وهو سلطان العطواني عن "الأسف الشديد لأن قاعة البرلمان بدل أن تكون ساحة لحل الأزمات والمشكلات تحولت اليوم إلى ساحة لصناعة الأزمات في البلد ونواب المؤتمر الشعبي الحاكم في قرارهم هذا قد صنعوا أزمة جديدة" بحسب تعبيره.
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
التعديل الأخير تم بواسطة Ganoob67 ; 08-19-2008 الساعة 12:40 AM
|