.الوثيقة -- اليمن : الأمن وحقوق الإنسان : الوسائط الإعلامية
منظمة العفو الدولية
إحاطة وسائل الإعلام
اليمن : الأمن وحقوق الإنسان
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
رقم الوثيقة : MDE 31/004/2010
25 يناير 2010
مقدمة
في الشهر التالي لمحاولة واضحة من قبل عمر فاروق Abdulmutallab يوم 25 ديسمبر عام 2009 لتفجير طائرة ركاب امريكية وسائل الاعلام الدولية قد تم تسليط الأضواء على القضايا الأمنية في اليمن ، حيث أن 23 عاما من العمر يدعى النيجيرية تلقى التدريب الجهادي. الاهتمام الى حد كبير ركزت على التهديد الذي يشكله على استقرار اليمن وعلى أمن أوروبا وأمريكا الشمالية من قبل الولايات القاعدة المتشددين في البلاد. تصريحات القادة الدولية تميل إلى التركيز على الحاجة إلى تقديم مساعدات أمنية إلى اليمن ، وكذلك استمرار المعونة الإنمائية ، نظرا لمكانتها بوصفها واحدة من أفقر بلدان العالم.
على النقيض من ذلك ، الاهتمام الضئيل الذي حظيت في الاسابيع الاخيرة للحكومة اليمنية لسجل حقوق الإنسان. ليس هناك شك في أن الإجراءات التي من الجهاديين هي مصدر قلق مستمر ؛ مسلحين ينتمون إلى تنظيم القاعدة أو جماعات جهادية أخرى كانت مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ، بما في ذلك عدد من الهجمات القاتلة ضد المدنيين في السنوات الأخيرة. ومع ذلك ، الأمنية الرئيسية التي تواجه العديد من اليمنيين ويخشى أن يكون المحصورين في رد فعل الحكومة القمعية واسعة لهذه الأعمال على حد سواء ، وإلى ما هي في الواقع أخطر الأزمات التي تواجه ومزعزع للاستقرار في البلاد : الصراع في المحافظة الشمالية من سا ' دا والاضطرابات في الجنوب.
عدد غير معروف من المدنيين -- وربما عدة مئات أو أكثر -- لقوا مصرعهم فى الصراع صعدة ، وكذلك عشرات من المحتجين في الجنوب وعلى ما يبدو عشرات من أقارب شخصا يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة المتشددين. المئات وربما الالاف ، من الاشخاص الذين يشتبه بأن لهم صلات مع حركة التمرد في صعدة والاحتجاجات في الجنوب أو الجماعات الجهادية قد تعرضوا للاعتقال لفترات طويلة دون تهمة أو محاكمة أو المقاضاة في الدعاوى التي لا تفي بالمعايير الدولية. كثير من أنها تعرضت للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة ، والتي هي على نطاق واسع في أماكن الاحتجاز. أولئك الذين يتحدثون علنا ضد ممارسات تلك الحكومة وتزايد استهداف. في خلاصة القول ، إن حالة حقوق الإنسان في اليمن قد تدهور في تتسارع في السنوات القليلة الماضية.
حتى وقت قريب نسبيا اليمن أظهرت مؤشرات واعدة أنها بصدد اتخاذ خطوات جادة نحو مزيد من احترام حقوق الإنسان. لأنها أصبحت طرفا في العديد من المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان من قبل 1990s ، أنشأت وزارة لحقوق الإنسان في عام 2003 وعلى مدى العقدين الماضيين يسمح المجتمع المدني لوضع بطريقة غير مقيدة نسبيا. وكذلك ، لسنوات السلطات عموما حافظت على سياسة الباب المفتوح تجاه اللاجئين الفارين من الصراع الدائر في الصومال. ومع ذلك ، ما كان لتحسين إطار حقوق الإنسان تتآكل بسبب سلسلة من التغييرات المؤسسية ، مثل إنشاء محاكم متخصصة معيبة ، والتعديلات التشريعية المقترحة ، لا سيما إدخال القمعية قوانين مكافحة الإرهاب.
السلطات اليمنية الآن على ما يبدو تحت ضغوط مضاعفة من الولايات المتحدة وحكومات الاتحاد الاوروبي ، المعنية من أجل أمنهم ، على اتخاذ تدابير لمكافحة تنظيم القاعدة. في حين أن منظمة العفو الدولية تدعم الجهود الرامية إلى تقديم الجناة الى العدالة المسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إجراءات تستوفي المعايير الدولية ، ويستبعد اللجوء إلى عقوبة الإعدام ، إلا أنها تشعر بالقلق من أن الإجراءات الجديدة المتخذة باسم الأمن قد يزيد من تقويض حماية حقوق الإنسان. التعاون الأمني التي تشمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، من ناحية ، وبلدان المنشأ من المتشددين المشتبه الجهادية ، من جهة أخرى ، اتسمت تجاهلا لحماية حقوق الإنسان وأدى إلى انتهاكات خطيرة بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والاختفاء القسري.
ويحدد هذا التقرير الموجز لمنظمة العفو الدولية الحالية لتقييم قضايا الأمن وحقوق الإنسان في اليمن. فإنه لا يتناول غيرها من الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان ، مثل العنف والتمييز ضد المرأة والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد المعتقلين ، وعقوبة الإعدام ، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات ، والاعتقال والترحيل للاجئين وطالبي اللجوء بقدر ما تفعل لا تتصل اتصالا مباشرا للأمن وقضايا حقوق الإنسان.1
هجمات الجهاديين واستجابة الحكومة
هجمات الجهاديين
إسلاميون مسلحون ودورها في الحياة السياسية في اليمن ارتفع إلى مرتفع أثناء الحرب الأهلية في عام 1994 عندما قاتلوا الى جانب القوات المسلحة السابقة الجمهورية العربية اليمنية ، والمعروف باسم اليمن الشمالي ، على هزيمة تلك الشعبية السابقة جمهورية اليمن الديمقراطية ، المعروف باسم جنوب اليمن. المتشددين تتألف من اليمنيين وغيرهم ، واغلبهم من العرب ، والمواطنين ، وكثير منهم استقروا في اليمن ، وبتشجيع من الحكومة ، بعد مشاركته في الحرب ضد الاحتلال السوفياتي لأفغانستان خلال 1980s.
في أعقاب الحرب الأهلية ، وبعض المتشددين ، بموافقة السلطات ، بمثابة نوع من الشرطة الدينية ، ولا سيما في جنوب البلاد ، حيث كانوا يحاولون فرض ، في بعض الأحيان بعنف ، رؤيتهم للأخلاق الإسلامية ، مثل قوانين صارمة تتعلق بملابس النساء وحظر المشروبات الكحولية.
بعض المتشددين على نحو متزايد اعتمدت نهجا الجهادية لأفعالهم ، واعتبارا من أواخر 1990s. تفجير يو اس اس كول في ميناء عدن في تشرين الاول 2000 واسفرت عن مقتل 17 بحارا أمريكيا ، وكان أبرز مظاهر هذا في وقت مبكر. وفقا ل سبتمبر 26، الموالي للحكومة اليومية ، قد قامت في ديسمبر 2009 ، "عناصر القاعدة" قبل 65 "عمليات ارهابية" في اليمن منذ عام 1998.2
وفقا لتقارير وسائل الاعلام ، في أوائل عام 2009 تنظيم القاعدة في اليمن اندمجت مع نظيرتها في المملكة العربية السعودية ، وبعض أعضائها من ان يكون مختبئا في اليمن ، لتشكيل فريق جديد يسمى تنظيم القاعدة في المملكة العربية السعودية شبه الجزيرة ، وقال البعض أن تضم بضع مئات من المسلحين ، ولكن أقل بكثير من قبل الآخرين. في حين أن الحكومة تميل إلى إلقاء اللوم كل أعمال العنف الجهادي عموما على القاعدة ومتشددين كما زعم أنهم ينتمون إلى جماعات جهادية تحمل أسماء أخرى ، مثل حركة الجهاد الإسلامي اليمني وكتائب من الجنود من اليمن ، أو اتهموا بالانتماء لمثل هذه الجماعات عند تقديمهم للمحاكمة. ومع ذلك ، فإنه ليس من الواضح الى أي مدى تكون أو لا ينتمون الى تنظيم القاعدة.
منذ عام 2000 والهجمات المسلحة التي تشنها الجماعات الجهادية ، سواء كانت القاعدة أو لا ، واستهدفت مسؤولين حكوميين والسفارات الاجنبية والسياح ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 25 مدنيا في تفجيرات انتحارية وهجمات أخرى. في آذار / مارس 2009 ، أربعة سياح الكورية الجنوبية واليمنية دليل لقوا مصرعهم من جراء انفجار قنبلة في شبام في حضرموت. في سبتمبر 2008 لعملية انتحارية ضد السفارة الاميركية في صنعاء قتل ما لا يقل عن 16 شخصا ، بمن فيهم المدنيون الذين كانوا ينتظرون خارج وحراس الأمن وستة مهاجمين. في تموز / يوليو 2007 ، وثمانية من السياح الاسبان ويمنيين اثنين من السائقين المرافقين لهم قتلوا في مأرب في هجوم شنه مفجر انتحاري.
عمليات القتل غير القانونية للمتشددين المشتبه فيهم والمارة
ردا على ذلك ، قامت الحكومة قتلت عشرات الاشخاص الذين تتهمهم بأنهم أعضاء تنظيم القاعدة ، ويبدو أن مثل هذه الهجمات تكثفت في العام الماضي ، وبخاصة منذ منتصف ديسمبر كانون الاول عام 2009. بعض الوفيات قد أبلغت وتحدث خلال تبادل لاطلاق النار بين المسلحين وقوات الامن الهارب محاولة للقبض عليهم. تقارير عن وفيات أخرى ، ومع ذلك ، توحي بأن قوات الأمن لم يبذل أي محاولة لاعتقال المسلحين وعمليات القتل التي قد تصل إلى الإعدام خارج نطاق القضاء. في بعض الحالات ، يبدو أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة ، وبالتالي قتل دون وجه حق الرجال العزل والنساء والأطفال. منظمة العفو الدولية ليست على علم التحقيقات القضائية التي تجري مثل هذه الحوادث في أي لتأسيس وجود أو عدم استخدام القوة المميتة من قبل قوات الأمن كان لها ما يبررها.
وأخطر الأحداث الأخيرة تم قتل عشرات الاشخاص في الغارات الجوية ضد شخصا يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة المرافق في 17 و 24 ديسمبر 2009. في حالة هجوم ديسمبر 17 ، أفيد أن بين القتلى 36 من أقارب العزل من المتشددين المشتبه بهم ، بما في ذلك النساء والأطفال. وأعلنت السلطات أنها قد استهدفت معسكر تدريب في محافظة أبين الجنوبية و، مع الإقرار بأن بعض النساء والأطفال قد لقوا مصرعهم ، باللوم على تنظيم القاعدة المشتبه بهم لجلب عائلاتهم إلى المخيم. لجنة برلمانية قد ورد طلب للتحقيق في الحادث وتقديم النتائج التي توصل إليها في وقت لاحق في كانون الثاني عام 2010. في حين أن مثل هذه التحقيقات قد أثار مخاوف حقوق الإنسان في الماضي ، فإنها لم تؤد إلى أي مساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن. 24 هجوم ديسمبر تشارك غارة شنتها قوات الامن اليمنية في محافظة شبوة الشرقية التي قتل فيها 34 شخصا على الاقل كما وصفها أعضاء مشتبه بهم في تنظيم القاعدة.
والهجمات المسلحة التي يشنها تنظيم القاعدة واستجابة الحكومة لهم لم تصل إلى هذه النقطة ، تخطى عتبة حجم وشدة كما لتصنيف الوضع بأنه نزاع مسلح3 (خلافا للنزاع صعدة ، والمبينة أدناه ، حيث الحالة لا تصل إلى حد النزاع المسلح). تبعا لذلك ، فإن المعايير الصحيحة التي تنطبق على عمليات ضد القاعدة ، شبراط في اليمن هي معايير إنفاذ القانون. هذه المعايير مكان التزاما على اليمن في محاولة لاعتقال المتشددين المشتبه بهم بدلا من قتلهم ، وليس لاستخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة أثناء عمليات الاعتقال ، وإجراء تحقيقات سريعة وفعالة بعد وقوع حوادث قتل فيها المشتبه بهم.
كانت هناك تقارير بأن القوات الأميركية كانوا ضالعين في الهجمات الاخيرة ضد القاعدة ، شبراط في اليمن ، أو قدمت الدعم لهذه الهجمات التي تشنها القوات اليمنية. منظمة العفو الدولية لم تتمكن من تأكيد هذه التقارير. ومع ذلك ، تلاحظ منظمة العفو الدولية يوم 3 نوفمبر 2002 ستة رجال يشتبه في أنهم أعضاء تنظيم القاعدة قتلوا في محافظة مأرب عندما كانت السيارة التي كانوا يستقلونها في اصيبت بصاروخ اطلقته وكالة الاستخبارات المركزية التي تسيطر عليها بدون طيار ، والتي سبق ان الولايات المتحدة قد ذكرت في العام أنه "يعتقد أنه في حالة استمرار النزاع المسلح الدولي مع تنظيم القاعدة" ، وأن "القاعدة الارهابيين الذين يواصلون التخطيط لشن هجمات ضد الولايات المتحدة قد يكون من المواضيع القانونية هجوم مسلح في الظروف المناسبة ".4 مثل هذا الموقف ، وينطوي على ساحة المعركة عالمية ، وبأن الولايات المتحدة يمكن ان تقتل المشتبه فيهم في أي مكان في العالم ، ومن الواضح أن تتعارض مع القانون الدولي. الولايات المتحدة بالتعاون مع الحكومة اليمنية يجب أن يكون في إطار إنفاذ القانون.
الاعتقالات والمحاكمات
واعتقلت السلطات المئات وربما الالاف ، من الأفراد الذين تشتبه في انهم التشدد الجهادية على مدى العقد الماضي. يبدو أن معظمها قد اعتقلوا بصورة تعسفية في ذلك أنهم ليسوا مع قدم مذكرة إلقاء قبض ولا تم القبض عليهم اثناء ارتكاب فعل إجرامي ، شرطين لاعتقال ليكون مشروعا في اليمن وفقا لقانون الإجراءات الجنائية. كثير من ظلوا محتجزين دون تهمة أو محاكمة لمدة شهور أو سنوات ، وعموما حرموا من الاتصال بالمحامين وأية وسيلة للطعن في شرعية اعتقالهم. كما أنها غالبا ما يحرمون من الاتصال بعائلاتهم لأسابيع أو شهور بعد إلقاء القبض عليه. وهذه المعاملة هي مخالفة للضمانات سواء في التشريعات اليمنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. من قانون الإجراءات الجنائية ، على سبيل المثال ، تنص على أن المعتقل يجب أن يمثلوا أمام القاضي أو المدعي العام في غضون 24 ساعة من اعتقاله ، يجب أن يسمح لإبلاغ عائلاتهم من إلقاء القبض عليهم على الفور بعد أن تؤخذ في الاحتجاز ، ويمكن أن ترفض الاستجابة ل استجواب في غياب محام ، ويجب ألا يتم احتجازهم لأكثر من سبعة أيام دون أمر من المحكمة. هذه الضمانات لا الاستهزاء من المشتبه بهم في قضايا الأمن والنقاد للدولة.
العديد من المعتقلين في مراكز الاحتجاز تعمل خارج إطار القانون ، وخاصة التي تعمل في اليمن من قبل وكالة المخابرات الداخلية ، الأمن السياسي ، في العاصمة صنعاء ، وإلى حد أقل ، تلك التي تديرها والتي أنشئت مؤخرا أكثر قوة الأمن الوطني الأمن. لا الأمن السياسي أو الأمن الوطني يخضع لرقابة قضائية. التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة تشير التقارير إلى أن ممارسة شائعة في أماكن الاحتجاز هذه.
في حين أنه قد يكون قد تم أسباب معقولة للقبض على بعض هؤلاء المعتقلين وقوات الأمن على نحو متزايد نفذت موجات من الاعتقالات التي مقلق مجموعة واسعة من الأفراد الذين وجدوا أنفسهم. وهي تشمل الأفراد الذين قد أثار شكوك السلطات لا لسبب آخر غير ، على سبيل المثال ، وبعد اتصال مع أفغانستان ، وكان طالبا في مدرسة دينية أو أخذ مصلحة في الإسلام. في بعض الحالات ، من أقارب المشتبه بهم قد اعتقلوا واحتجزوا كرهائن من قبل قوات الأمن لإجبار المشتبه فيهم لتسليم أنفسهم إلى السلطات.
أيضا بين المعتقلين لدى جهاز الأمن السياسي لفترات زمنية مختلفة من العائدين من المعتقل الأمريكي في خليج غوانتنامو ، حيث يعيش أكثر من 90 يمنيا يستمر عقد. سليم حمدان قد اعتقل بعد عودته الى اليمن في نوفمبر 2008 واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسبوع من قبل الأمن السياسي. أفرج عنه من الاعتقال من دون تهمة في يناير 2009. ستة يمنيين عاد في ديسمبر 2009 واعتقل من قبل جهاز الأمن السياسي لعدة أيام قبل أن يطلق سراحه دون توجيه اتهام لهم.
الأجانب المحتجزين الذين يشتبه في صلتهم الجهادية تميل الى ان تكون قسرا إلى بلدانهم الأصلية دون أي اعتبار للمخاطر التي قد يواجهونها عند عودتهم. في نيسان / ابريل 2009 ، السلطات اليمنية قسرا علي عبد الله الحربي وأربعة مواطنين سعوديين اخرين الى المملكة العربية السعودية دون ان يعطي لهم الاستفادة من إجراءات اللجوء أو أية وسيلة للاعتراض على ترحيلهم. أفادت الأنباء أن الخمسة المشتبه بهم من أنصار تنظيم القاعدة وكانوا عرضة لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. ويعتقد أنهم اعتقلوا لدى عودتهم الى المملكة العربية السعودية ولكن منظمة العفو الدولية لم تتمكن من تأكيد ذلك.
في حين أن معظم هؤلاء المعتقلين ليست تهمة ولا محاكمة ، وعشرات من الاشخاص الذين يشتبه في أن لهم صلات مع تنظيم القاعدة قد قدموا للمحاكمة. وفقا ل سبتمبر 26 في ديسمبر 2009 ، كان هناك 25 قضايا المحاكم التي تنطوي على أكثر من 270 "عناصر القاعدة" منذ عام 1998. كثيرة قد حوكموا أمام المحكمة الجنائية المتخصصة (القانون المدني السويسري) ، الذي أنشئ في عام 1999. على الرغم من أن المحكمة العادية يلي قانون الإجراءات الجنائية ، ومحامي الدفاع يؤكدون أن مجلس التنسيق الأعلى للقضاة ليست محايدة ، وعدم السماح لهم دفاع فعال ؛ يقولون ان حقهم في إعداد دفاعه تعوقها القيود التي توضع على الحصول على ملفات موكليهم القضية ، وأنه عندما التحدي مخالفات إجرائية من قبل هذه المحكمة يتم تجاهله عادة.
في عام 2009 ما لا يقل عن 24 شخصا حوكموا من قبل مجلس التنسيق الأعلى لصلات مزعومة لتنظيم القاعدة ، بينهم ثمانية من الذين حكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى سبع سنوات بعد ادانته التخطيط لأعمال إرهابية. ستة عشر آخرين ، يشار إليها على أنها الخلية تاريم أو كتائب جند اليمن قد أدينوا من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة في تموز / يوليو من يقومون بأعمال الإرهاب في عامي 2007 و 2008 ، بما في ذلك قتل اثنين من السياح البلجيكيين والنساء هجوم على مركز للشرطة في حضرموت ؛ الستة المحكوم عليهم بالإعدام وعلى 10 آخرين بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاما.
صعدة الصراع
عمليات القتل وفرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية
النزاع المسلح في محافظة صعدة الشمالية بدأت في عام 2004 واستمرت بشكل متقطع منذ ذلك الحين. التوتر الذي اندلع عندما كانت مقررة اصلا في وقت متأخر من أتباع حسين بدر الدين الحوثي ، وهو رجل دين وعضو سابق في البرلمان الذي كان قد أسس الحركة في 1990s لاحياء Zaidism ، وهي فرع من الإسلام الشيعي ، نظمت احتجاجات ضد الولايات المتحدة الأمريكية. وإسرائيل قبل وأثناء وبعد الغزو بقيادة الولايات المتحدة للعراق عام 2003. احتجاجات ركزت في المقام الأول على الحكومة اليمنية في العلاقات مع الولايات المتحدة ، وكانت دائما تليها عمليات التوقيف والاعتقال ، في حزيران / يونيو 2004 ، بعد فشل محاولات المصالحة ، وأمرت الحكومة الحوثي للاستسلام. نشبت الاشتباكات المسلحة بين قوات الأمن والحوثيين ، وأتباع الحوثي أصبحت معروفة ، حتى الحوثي قتل في أيلول / سبتمبر 2004.
وعقدت عدة جولات من المعارك التي حدثت منذ ذلك الحين. اتفاق عن طريق التفاوض بين الجانبين الوساطة القطرية مع الحكومة في عام 2008 جلبت لفترة قصيرة هدوء في القتال ، والإفراج عن بعض السجناء في كلا الجانبين. ومع ذلك ، فإن الاتفاق قد انهارت وتجدد النزاع مع كثافة الجديد في آب / أغسطس 2009. شنت الحكومة حملة عسكرية اطلق عليها اسم "الأرض المحروقة" التي شملت القصف الجوي ونشر قوات برية. في نوفمبر 2009 ، وامتد القتال عبر الحدود مع المملكة العربية السعودية ، التي نشرت جيشها وقواتها الجوية ضد المتمردين في محافظة صعدة.
ويقدر 200،000 شخص شردوا من جراء القتال ، وفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم مفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في 12 كانون الثاني عام 2010 ، والعديد منهم يعيشون الآن في مخيمات تديرها الوكالات الإنسانية الدولية. عدد غير معروف من المدنيين -- وربما عدة مئات أو أكثر -- لقوا مصرعهم منذ عام 2004.
جميع أطراف النزاع ويزعم أنهم ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ، على الرغم من القيود التي تفرضها الحكومة اليمنية على الوصول إلى المنطقة من قبل الصحفيين والمراقبين المستقلين يعني أن المعلومات الموثوقة عن الانتهاكات كان من الصعب ، في كثير من الأحيان من المستحيل ، في الحصول عليها. واتهمت الحكومة المتمردين الحوثيين بقتل المدنيين والجنود الاسرائيليين الاسرى.
المتمردون قد زعم أن القوات الحكومية اليمنية قد نفذت الهجمات العشوائية التي العشرات من المدنيين لقوا حتفهم. هجوم جوي واحد في الآونة الأخيرة ، تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 80 مدنيا ، معظمهم من النساء والأطفال ، لقوا مصرعهم في أيلول / سبتمبر 2009 عندما قصفت القوات الجوية اليمنية عدي قرية في منطقة حرف سفيان في محافظة عمران الواقعة على الحدود مع سا 'دا. وأفيد أن الحكومة قد عينت لجنة للتحقيق في عمليات القتل ، ولكن لا توجد نتائج حتى الان تم الاعلان.
السلطات اليمنية ، بالإضافة إلى فرض تعتيم على معلومات عن محافظة صعدة ، يكون ، في أوقات مختلفة خلال الصراع ، وفرضت قيودا على وصول الوكالات الإنسانية الوطنية والدولية في المنطقة ، ونتيجة لعدد السكان الذي قد حرموا من إمدادات الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها ، وعلى نحو فعال في معاقبة المدنيين بطريقة جماعية يعيشون في المناطق المتضررة.
السلطات السعودية ، من جانبهم ، وبالمثل اتهمت الهجمات العشوائية منذ ان دخل القتال في العام الماضي. قصف جوي من قبل القوات الجوية العربية السعودية يوم 20 ديسمبر عام 2009 كان يدعى من قبل الحوثيين الى مقتل 54 شخصا ، من بينهم 50 امرأة العزل. لا السعودية ولا الحكومة اليمنية قدمت أي تفسير بشأن ملابسات الهجوم. حكومة المملكة العربية السعودية وبالإضافة إلى ذلك ، رفض الوصول عبر حدودها مع اليمن على الذين يفرون من الصراع.
الاعتقالات والمحاكمات
عدة مئات من الاشخاص تشير التقارير إلى أن المحتجزين في علاقة بالنزاع في صعدة ، ولكن السلطات لم يكشف عن عددها أو معلومات أخرى ، مثل الأساس القانوني لاحتجازهم. هناك مخاوف من أن البعض قد تعرضوا للاختفاء القسري منذ السلطات إما أنها فشلت في الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء حيث هم محتجزون ، وتحت أي ظروف. العديد من يعتقد أنه محتجز من دون تهمة أو محاكمة في مراكز الاعتقال من الأمن السياسي والأمن القومي في صنعاء أو في السجون المركزية في صنعاء وصعدة. ويزعم كثير من تعرضوا للتعذيب أو لسوء المعاملة خلال استجوابهم اثناء الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي.
منذ عام 2006 ، ما لا يقل عن 140 معتقلا قد حوكموا أمام المحكمة الجنائية المتخصصة ، عشرات من الذين حكم عليهم بالإعدام بعد الإجراءات التي فشلت في الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. في عام 2009 ، نحو 190 من أفراد تهمة تشكيل عصابة مسلحة وارتكاب الجرائم العنيفة ، بما في ذلك قتل الجنود ، في عام 2008 ، ولا سيما في منطقة بني Hushaysh في محافظة صنعاء ، وتم تقديمهم للمحاكمة أو ينتظرون محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية المتخصصة. تم القبض عليهم في عام 2008 جنبا إلى جنب مع ما لا يقل عن 50 آخرين ممن أفرج عنهم لاحقا دون توجيه اتهام لهم. وهم يحاكمون أمام المحكمة الجنائية المتخصصة في مجموعات منفصلة. بحلول نهاية عام 2009 ، كان ما لا يقل عن 34 المحكوم عليهم بالإعدام ، في حين أن ما لا يقل عن 54 بلدا آخر قد صدرت احكام بالسجن تصل الى 15 عاما.
وهناك عدد من المنتقدين للسياسات الحكومية في صعدة قد استهدفوا من قبل السلطات في السنوات الأخيرة ، وعندما تم احتجازهم ، واعتبرت منظمة العفو الدولية من سجناء الضمير ، وسجن لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.
محمد Maqalih ، وهو صحافي وعضو في الحزب الاشتراكي الذي كان قد انتقد سياسات الحكومة ، وخصوصا عمليات قتل المدنيين على يد الجيش في صعدة ، وأصبحت ضحية للاختفاء القسري في أيلول / سبتمبر 2009 ؛ هناك قلق متزايد بشأن سلامته. انه تعرض للخطف من أحد الشوارع في مدينة صنعاء ، على ما يبدو من جانب مسؤولي الأمن. أل اعترف وزير الاعلام في ديسمبر 2009 انه كان محتجزا من قبل الدولة ، ولكن اليمنيين وقد رفضت السلطات الكشف عن مكان وجوده وضعهم القانوني أو السماح له بالاتصال بعائلته أو محاميه. فهو يعتقد أنه محتجز لدى جهاز الأمن السياسي أو الأمن القومي.
عبد الكريم الخيواني ، صحفي آخر ، كما تعرضوا للاضطهاد بسبب انتقاداته السلمية لسياسات الحكومة. ألقي القبض عليه في حزيران / يونيو 2007 من قبل ضباط يرتدون الزي المدني الأمن القومي ، الذي ذكر أنه دخل منزله في صنعاء قبل باقتياده من سريره. كان يحاكم أمام المحكمة الجنائية المتخصصة في القضية المعروفة باسم خلية صنعاء 2 ، التي تنطوي على أكثر من اثني عشر المتهمين الذين يواجهون تهما من بينها القتل والتخطيط لتسميم مياه الشرب في العاصمة صنعاء وغيرها من الجرائم العنيفة في اتصال مع الأحداث التي وقعت في سا ' دا. في حزيران / يونيو 2008 ، حكم عليه بالسجن ست سنوات للحصول على العضوية في الخلية ، وعلى الرغم من أن الأدلة المقدمة ضده ذات الصلة لمجرد ان التغطية الصحفية لاشتباكات مسلحة في محافظة صعدة. أفرج عنه في سبتمبر 2008 جنبا إلى جنب مع غيرهم من سجناء الرأي بعد صدور عفو رئاسي. على الرغم من هذا ، وقد أيدت المحكمة الحكم الصادر بحقه في كانون الثاني 2009 ، وكان في وقت لاحق عفا عنه الرئيس في مارس 2009.
الاضطرابات في الجنوب
الإفراط في استخدام القوة وانتهاك حرية التجمع
كان هناك تزايد الاضطرابات في جنوب اليمن منذ آب / أغسطس 2007 ، عندما كان يخدم فى والجنود المتقاعدين من الجنوب بدأت لتنظيم مظاهرات سلمية في عدن وغيرها من مدن الجنوب. العديد من الجنود السابقين في الجيش في السابق الشعبية جمهورية اليمن الديمقراطية الذين صرفوا من العمل في القوات المسلحة بعد الحرب الأهلية عام 1994 والذين تم احتجاجا على مستوى أدنى من المعاشات التقاعدية يقولون انهم يتلقون بالمقارنة مع جنود من الجيش السابق الجمهورية العربية اليمنية في الشمال. البعض الآخر أو الجنود الذين يخدمون في الجيش الموحد الحالي الذين يزعمون انهم يتعرضون للتمييز ضدهم فيما يتعلق بشروط وظروف عملهم لصالح زملائهم في الشمال.
ردت السلطات باعتقال العشرات من المتظاهرين واحتجازهم لفترات قصيرة قبل أن تطلق سراحهم دون محاكمة. السلطات 'النهج القمعي وأضاف أن المتظاهرين' الشعور بالظلم وانتشرت الاحتجاجات وغيرها من قطاعات المجتمع في جنوب انضم الى تنفيس عن احباطها بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وانعدام فرص العمل التي تعزى ، جزئيا على الأقل ، إلى الحكومة التمييز. وهي تحالف فضفاض من أفراد والجماعات والتنظيمات السياسية الأخرى برزت وأصبحت تعرف باسم الحركة الجنوبية. العديد من فصائل حركة الكلمة الآن للجنوب البلاد للانفصال عن الجمهورية اليمنية الموحدة ، وبالتالي لاستعادة مكانة دولة مستقلة.
السلطات اليمنية لديهاccused الحركة الجنوبية التي تحتوي على عنصر مسلح ، مشيرا الى عدة حوادث وقعت في عام 2009 عندما وقعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن أدت إلى خسائر في الجانبين. بيد أن هذه الاشتباكات قد استثناءات من الحالة العامة في الاحتجاجات التي لم تشارك العنف المسلح من جانب المحتجين. الحركة الجنوبية نفسها قد أكدت مرارا على الطابع السلمي لتحقيق أهدافها ، والحملة الانتخابية.
معظم الاحتجاجات كانت سلمية المظاهرات. حيث وقعت اعمال العنف من جانب المتظاهرين ، فقد انطوت على العموم على متظاهرين كانوا يرشقون الجنود بالحجارة في رد واضح على المحاولات التي تقوم بها قوات الأمن لتفريق المظاهرات. حتى في مثل هذه المناسبات ، ولكن ، يبدو أن الإجراءات التي من المحتجين لم تهدد حياة أفراد قوات الأمن أو أفراد من الجمهور. على الرغم من هذا ، في عدد من الحالات ارتفاع مقلق في قوات الأمن ، لجأت الى اطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين ، وعموما ، يبدو ، دون سابق إنذار أو دون أن أول استخدام وسائل غير قاتلة لمحاولة السيطرة أو تفريق المتظاهرين. ونتيجة لذلك العشرات من المتظاهرين وذكرت تقارير ان قتلوا بصورة غير قانونية وجرح كثيرون آخرون على أيدي قوات الأمن.
منصور أحمد عبد الله قتل بعد مشاركته في مظاهرة سلمية يوم 21 مايو 2009 للاحتفال بالذكرى السنوية للاعلان 15th من القادة الجنوبيين في الانفصال عن جمهورية اليمن الموحدة ، وهي الخطوة التي أدت إلى الحرب الأهلية عام 1994. وسعى المتظاهرون الى التجمع في ساحة الهاشمي في عدن ولكن تم منعه من القيام بذلك من قبل قوات الأمن. منصور أحمد عبد الله ذكر انه تم الاقتراب من مربع وما زال نحو 300 متر إلى الشمال من ذلك عندما فتحت قوات الأمن النار دون تحذير مسبق. انه اصيب في الرأس ، ودخل في غيبوبة ، وتوفي في المستشفى بعد خمسة أيام. وفقا للمعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية ، منصور أحمد عبد الله لم يكن مسلحا وانه لا هو ولا المحتجين معه في استخدام القوة أو التهديد قدمت إلى أعضاء من قوات الأمن. لم يجر أي تحقيق في وفاته قد حدثت حتى الآن. اربعة متظاهرين اخرين لقوا مصرعهم واصيب 10 اخرون على الاقل في مظاهرة يوم 21 مايو.
في وقت سابق ، قتل وليد صالح العبادي ، البالغ من العمر 25 عاما ، وشخص آخر برصاص قوات الأمن في 10 أيلول / سبتمبر 2007 خلال مظاهرة سلمية في مدينة الضالع في دعم مطالب الجنود المتقاعدين في البلدة. ثمانية متظاهرين آخرين بجروح.
ليست كل عمليات القتل التي حدثت خلال مظاهرات الاحتجاج. واحد الاعضاء البارزين في حركة الجنوب ، قتل المواطن علي أحمد La'jam ، على أيدي قوات الأمن في منزله ، على ما يبدو في بدم بارد ، وذلك خارج السياق المباشر للاحتجاجات. طبقا للتقارير ، دخلت قوات الأمن منزله في بلدة لحج يوم 3 يوليو 2009 ، وقتلوه بالرصاص أمام عائلته. انه من المفترض ان يعرض أي تهديد لحياة أفراد قوات الأمن الذين أطلقوا عليه النار. إذا كانت هذه التقارير صحيحة ، وقتل من المرجح أن يكون تم إعدام خارج نطاق القضاء. أي تحقيق مستقل ومن المعروف أن نفذت في عملية القتل.
الاعتقالات والمحاكمات ، والتعذيب ، والهجمات على وسائل الإعلام
منذ أن بدأت الاحتجاجات في عام 2007 ، ان قوات الأمن اعتقلت واحتجزت ، في كثير من الحالات بشكل تعسفي ، والآلاف من المتظاهرين والمارة. معظم المعتقلين تم القبض عليهم ، وسرعان ما أفرج عنه في محاولة واضحة لمنعهم من المشاركة في الاحتجاجات أو لمعاقبتهم على القيام بذلك. وكثيرون آخرون ، ومع ذلك ، قد تم احتجازهم لفترات طويلة دون تهمة أو محاكمة ، ودون وجه حق حرموا من الاتصال بالمحامين وسيلة للطعن في شرعية اعتقالهم.
ويزعم بعض المعتقلين أنهم تعرضوا للتعذيب أو لسوء المعاملة في الاعتقال. عشرات المعتقلين اعتقل في مايو ايار 2009 بعد احتجاج سلمي في المكلا في جنوب شرق اليمن للمطالبة بالإفراج عن نشطاء الحركة الجنوبية منذ ما ورد تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في السجن المركزي في المدينة بعد هتافات من اجل تحقيق مطالب استقلال جنوب البلاد ولاطلاق سراحهم من السجن. وفقا للمعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية ، وسبعة من الرجال الذين تم اعتبار زعماء ، بما في ذلك سالم علي Bashawayh ، كان من المعصمين والكاحلين مكبل اليدين إلى الحانات الثابتة وعلقت منها لعدة ساعات ، مما يسبب لهم آلاما شديدة. أفيد بأن آخرين كانوا بالغاز المسيل للدموع ، تعرضوا للضرب بالعصي واللكم والركل.
في حالات قليلة ، والمعتقلين ، وخصوصا الأفراد الذين يعتبرون قادة المظاهرة ، وتم توجيه الاتهام والمثول أمام المحكمة الجنائية المتخصصة بعد الاعتقال لفترات طويلة بمعزل عن العالم الخارجي. وهي تشمل سجناء رأي محتملون مثل قاسم عسكر جبران ، وهو دبلوماسي سابق ، وفادي باعوم ، ناشط سياسي ، الذين ألقي القبض عليهم في نيسان / أبريل 2009 ، تهمة تعريض الوحدة الوطنية من خلال تنظيم احتجاجات ، ويدعو إلى استقلال الجنوب ويحتجز حاليا في صنعاء وعلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية المتخصصة ،.
منتقدين لسياسات الحكومة تجاه احتجاجات في الجنوب كما استهدفت وفي بعض الحالات المكلفة صياغة غامضة ، تهمة "زعزعة الوحدة الوطنية". الدكتور محمد السقاف ، وهو محام ومحاضر في الجامعة ، البالغ من العمر 60 عاما ، اعتقل في 11 آب 2008 من قبل قوات الأمن في مطار صنعاء بينما كان ينتظر مع عائلته ليطير بها لقضاء عطلة. انه احتجز من قبل الأمن الوطني في سجن المباحث الجنائية في صنعاء لبضعة أيام ثم أفرج عنه بكفالة ، بتهمة "تقويض الوحدة الوطنية". التهم الموجهة له أسقطت بعد صدور عفو رئاسي في أيلول / سبتمبر 2008. يبدو أنه قد استهدفوا بسبب انتقاداته للحكومة التدابير القمعية ضد المتظاهرين في الجنوب ، والقيام بدور محامي الدفاع من حسن باعوم ، عضو نشط في الحزب الاشتراكي الذين تعرضوا مرارا للاعتقال وقصيرة الأجل التعسفي الاعتقال من دون تهمة أو محاكمة.
فهد Qirni ، فنان حكمت عليه محكمة الجنايات في تعز في شهر يوليو 2008 إلى 18 شهرا سجنا وغرامة بتهمة إهانة رئيس الجمهورية بعد ان سخرت منه وانتقد الحكومة لقمع الاحتجاجات في الجنوب ، واطلق سراحه في أيلول / سبتمبر 2008 ، بعد عفو رئاسي واحد.
وسائل الإعلام المستقلة أيضا قد تتعرض لهجوم مستمر في اتصال مع الاضطرابات في الجنوب ، ولا سيما بعد تغطيتها من قبل عدد من الصحف ل احتجاجات في جنوب البلاد في الفترة التي سبقت 27 نيسان / أبريل 2009 ، في الذكرى 15th من بداية الحرب الأهلية عام 1994. 30 أبريل 2009 طنوصادرت السلطات كل نسخة من صحيفة الأيام ،الذي أنشئ في عام 1958 ، واليمن هي واحدة من أكبر الصحف اليومية توزيعا ، من اكشاك الصحف في الشوارع ونقاط التوزيع في العاصمة صنعاء والمدن الجنوبية. أنها اتخذت إجراءات مماثلة ضد عدة صحف أخرى في أوائل شهر مايو ، عندما مكاتب صحيفة الايام كما تم بعد ذلك محاصرة من قبل قوات الأمن لمنع نسخ الصحيفة من يجري توزيعها. أعلنت الحكومة فرض حظر على جميع الصحف التي رأت أنها قد أعربت عن تأييدها لانفصال جنوب البلاد في تغطية الاحتجاجات في جنوب اليمن. وافادت صحف عدة أجبر على إغلاق أبوابها ، ولكن كل منهم منذ صدورها ، ما عدا صحيفة الايام الذي لا يزال فعالا منعت من النشر.
في أيار / مايو على إنشاء محكمة جديدة ذات اختصاص للنظر في القضايا المتعلقة بوسائل الإعلام وأعلن. وادين في كانون الثاني 2010 أنيسة عثمان في يناير 2010 من قبل هذه المحكمة بتهمة التشهير برئيس وحكم عليه بالسجن في غيابها لمدة ثلاثة أشهر سجنا.
في مايو 2009 هاجمت قوات الامن صحيفة الايام 's مكتب في عدن ، مما أسفر عن مقتل رجلين ، واحد منهم حارس امن ، واصابة اخر. كانوا يحاولون اعتقال هشام باشراحيل ، في الصحيفة 66 عاما من العمر المحرر العام للقوات المسلحة. انه ربما استهدفوا فقط بسبب تغطيتها للاحتجاجات في الجزء الجنوبي من البلاد.
ومؤخرا ، بدأ هشام باشراحيل وغيرهم في اعتصام احتجاجي في 4 كانون الثاني عام 2010 في مكاتب صحيفة في عدن بمناسبة شهر الثامنة منذ السلطات حظرت على نحو فعال لهم من طباعة وتوزيع نسخ من صحيفة الايام. وفتحت قوات الامن النار على المتظاهرين في 4 كانون الثاني وصحيفة حراس الأمن بإطلاق النار : عضو واحد من قوات الامن مصرعه ، وأصيب ثلاثة آخرون ؛ حارس أمن واحد مصرعه واصيب ثلاثة اخرون. هشام باشراحيل ، جنبا إلى جنب مع اثنين من ابنائه وهاني محمد ، تم القبض على 5 و 6 يناير الماضي ومنذ ذلك الحين عقدت في إدارة التحقيقات الجنائية في عدن.
إطار حقوق الإنسان
الحكومة اليمنية اتخذت عددا من الاجراءات الهامة لتحسين حماية حقوق الإنسان خلال 1990s و 2000s. على المستوى الوطني ، فإنه الحقوق المبينة في الدستور والتشريعات الأخرى ، و في عام 2003 بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان ، والتي تطورت لتصبح صوتا هاما الرسمية من أجل تعزيز حقوق الإنسان في البلاد. سمحت المجتمع المدني من الازدهار على مدى العقدين الماضيين ؛ المنظمات الوطنية غير الحكومية ووسائل الإعلام بصفة عامة قادرة على التدقيق علنا انتقاد الحكومة والسياسة والممارسة من دون انعكاسات سلبية. كما أنه يسمح عموما المنظمات الدولية غير الحكومية بدخول البلاد ، ولكن مع القيود المفروضة على المناطق التي لا تتمكن من الزيارة ، وإلى الدخول في حوار موضوعي معها.
ومع ذلك ، في السنوات الأخيرة ، اتخذت السلطات عددا من التغييرات المؤسسية والممارسات التي اتبعت إلى تآكل خطير في إطار حقوق الإنسان. في عام 2002 أنشأت الحكومة قوة أمنية جديدة ، الأمن القومي ، والذي ، مثل الأمن السياسي ، يقدم تقاريره مباشرة إلى الرئيس علي عبدالله صالح والتي لا تخضع بحكم القانون لرقابة قضائية ، على نحو فعال ويعطيها رخصة للعمل خارج إطار القانون. في عام 2004 على توسيع الحكومة في اختصاص القانون المدني السويسري ، الذي أنشئ في عام 1999 في محاولة لجريمة hiraba (وهو مصطلح الشريعة في اشارة الى الجرائم من قبيل احتلال الأراضي العامة ، وسرقة وسائل النقل والعدوان ضد المسؤولين) ، ويعطيها الولاية القضائية لمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم غامضة الصياغة أمن الدولة. كما سبق ذكره ، على الرغم من أن المحكمة العادية يلي قانون الإجراءات الجنائية ، والإجراءات بصفة عامة تفيد التقارير أن تقصر عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. في مايو 2009 ، قامت الحكومة بتأسيس محكمة للنظر في القضايا المتعلقة بوسائل الإعلام ، والتي يبدو تهدف الى مزيد من تآكل حرية الاعلام ومنع أو الإبلاغ عن التعليق بشأن القضايا التي تعتبر حساسة أو محرجة من قبل الحكومة. حقوق الإنسان في اليمن ويقول محامون ان كلا من المحاكم غير دستورية.
استعراض مستمر التشريعية يهدد بتقويض حماية حقوق الإنسان في بلد آخر. غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، القانون ، الذي تم عرضه في وقت سابق من هذا الشهر ، ويتطلب المحامين الكشف عن المعلومات عن زبائنها في انتهاك لمبدأ السرية بين المحامي والعميل.5 مشروع قانون مكافحة الإرهاب يشكل خطرا على عدد من التهم الموجهة إليه. واحد هو تعريف "العمل الإرهابي" ، التي هي في غاية الغموض والمخاطر التي تجتاح انها تستخدم لمعاقبة المعارضة السلمية المشروعة ، وكذلك أعمال العنف السياسي.6 آخر هو أنه يوسع من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في التشريعات اليمنية. هذا هو أيضا مصدر قلق مع التعديلات المقترحة على قانون العقوبات ، والتي ، بالإضافة إلى ذلك ، الباب مفتوحا أمام احتمال أن عقوبة الإعدام يمكن أن تفرض على الأفراد الذين تراوحت اعمارهم بين 15 و 18 عاما في وقت ارتكاب جريمة ، وهذه الممارسة التي يتم حاليا المحظور حتى لو كانت هناك حالات عدة من هذا القبيل يجري الأحداث الجانحين المحكوم عليهم بالإعدام ونفذ في السنوات الأخيرة.7
جمهورية اليمن أصبحت دولة طرفا في العديد من المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان ، على حد سواء في عام 1990 نتيجة وراثة تركة من التصديقات قبل توحيد شطري البلاد من قبل الشعب في جنوب جمهورية اليمن الديمقراطية و1990s في وقت مبكر من تلقاء نفسها. وهي تشمل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب) ، واتفاقية حقوق الطفل ، و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
حتى وقت قريب ، السلطات اليمنية عموما تعاونت بشكل جيد مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتزاماتها بموجب هذه المعاهدات. ومع ذلك ، فشلها في نوفمبر 2009 لحضور لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في النظر في تقريرها الدوري الثاني حول تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب كان علامة تبعث على القلق ، ولا سيما في ضوء ما خلصت إليه اللجنة بأن ممارسة "التعذيب وسوء المعاملة" في اليمن "على نطاق واسع" .
اليمن هي أيضا دولة طرف في اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 واتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب 1949 والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لهما.
الآفاق المستقبلية
وعقد اجتماع رفيع المستوى الدولي في اليمن بدعوة من حكومة المملكة المتحدة والمنعقد في لندن يوم 27 يناير 2010 خطوطا فرصة هامة بالنسبة للحكومات الغربية وغيرها ، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي (دول مجلس التعاون الخليجي) ، لنوضح للحكومة اليمنية أن حقوق الإنسان يجب ألا يضحى بها في سبيل مكافحة الإرهاب. أنها يجب أن يصر على أن الحكومة اليمنية يمتثل امتثالا كاملا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك في سعيها للحصول على أولئك الذين يشكلون تهديدا للإرهاب أو هي على خلاف ذلك متهمين بارتكاب جرائم. إذ يجب أن تضمن أيضا أن أي مساعدات عسكرية ومساعدات أمنية المتاحة للسلطات اليمنية في سبيل مكافحة الإرهاب لا تستخدم لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ، سواء كان ضد المتهمين بالانتماء الى دعم أو تنظيم القاعدة أو لعدة آلاف من الأشخاص المتضررين من جراء استمرار الصراع في محافظة صعدة وفي سياق الاضطرابات الجارية ومطالب لانفصال الجنوب.
1 للحصول على معلومات عن مثل هذه المخاوف ، الرجاء راجع ، على سبيل المثال ، منظمة العفو الدولية اليمن : ينبغي للحكومة أن تعلن التزامها لمعالجة 'على نطاق واسع' التعذيب (رقم الوثيقة : MDE 31/017/2009) ، 27 نوفمبر 2009 ؛ منظمة العفو الدولية اليمن في الجانب المظلم : التمييز والعنف ضد النساء والفتيات (رقم الوثيقة : MDE 31/014/2009) ، 25 نوفمبر 2009 ؛ منظمة العفو الدولية ، اليمن : ورقة مقدمة الى مجلس المراجعة الدورية الشاملة : الدورة الخامسة للاستعراض الدوري الشامل الفريق العامل التابع للامم المتحدة مجلس حقوق الإنسان، أيار / مايو 2009 10 نوفمبر 2008 ؛ منظمة العفو الدولية الخليج وشبه الجزيرة العربية : حقوق الإنسان ضحية "الحرب على الإرهاب" (رقم الوثيقة : MDE 04/002/2004) ، 22 يونيو 2004 ؛ منظمة العفو الدولية اليمن : وتهميش سيادة القانون في الاسم من الأمن ، (رقم الوثيقة : MDE 31/006/2003) ، 24 سبتمبر 2003.
2 مقالة نشرت في 24 كانون الاول 2009.
3 وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر) ، وهي حالة "قد تصل إلى حد غير النزاعات المسلحة غير الدولية (أ) إذا العدائية ترتفع الى مستوى معين و / أو التي طال أمدها إلى ما بعد ما يعرف مجرد اضطرابات داخلية أو أعمال شغب متفرقة ، ب) إذا كان الطرفان يمكن تعريفها وتحديدها ، ج) إذا كانت الحدود الإقليمية للصراع يمكن تحديدها وتعريفها ، ود) إذا كانت في بداية ونهاية للصراع يمكن تعريفها وتحديدها. "
عندما هو الحرب ليست حربا؟ -- الدور الملائم لقانون النزاعات المسلحة في "الحرب العالمية على الارهاب"، بيان رسمي للجنة الصليب الأحمر الدولية ، 16 مارس 2004.
4 تقرير المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء ، أو الإعدام التعسفي ، وملخص للحالات التي أحيلت إلى الحكومة والردود التي وردت A/HRC/4/20/Add.1 ، 12 مارس 2007.
5 والمبدأ هو مبين في المبدأ 22 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين ، والتي تنص على أنه : "يجب على الحكومات أن تعترف وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية وثائق سرية."
6 انظر المادة 2 (2) من قانون مكافحة الإرهاب الذي يعرف "العمل الإرهابي" على النحو التالي : "أي عمل أو تهديد بالعنف ، مهما كانت دوافعه أو أغراضه ، يقع في النهوض جدول أعمال إجرامية فردية أو جماعية ، ويسعون الى تخريب النظام العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو التي تسعى إلى إلحاق الضرر بالبيئة أو المنشآت العامة أو الخاصة أو الممتلكات أو الاحتلال أو الاستيلاء عليها ، أو السعي لتهدد الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو عرقلة عمل السلطات أو وضع أمن وسلامة المجتمع للخطر أو تهديد الأمن والسلم في الجمهورية أو وحدتها السياسية أو سيادتها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو التي تسعى إلى بث الذعر بين الناس ، وتسبب الخوف من إلحاق الأذى بهم ، أو وضع حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر. "هذا إلى حد كبير يستعير من تعريف" الإرهاب "في الاتفاقية العربية لقمع الإرهاب ، والتي تعرضت لانتقادات من جانب عدد من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
7 مثل هذا التطور من شأنه أن ينتهك المادة 6 (5) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل ، وإلى كل من اليمن والتي هي طرف الدولة.
وثيقة عامة