أخبار: يدشن الحملة الانتخابية للرئيس بجمع مليون توقيع!
الأربعاء 12 أبريل 2006
الحزب الحاكم يعد لمسيرة تطالب الرئيس بالبقاء في الحكم
* «الوسط»- خاص:
ذكرت مصادر مطلعة أن فرع جهاز الأمن السياسي في محافظة الحديدة يعد لتسيير مظاهرة كبيرة تطالب رئيس الجمهورية بالعدول عن قراره عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة ترافق العرض الكرنفالي الذي سيقام في 22 ما مايو المقبل احتفاءً بالذكرى السادسة عشرة لقيام الوحدة في مدينة الحديدة.
وقالت المصادر لـ«الوسط» إن حملة الأمن السياسي تتزامن مع نشاطات أخرى لعقال الحارات ومدراء المدارس في المدينة،منها جمع عرائض تشمل توقيعات من المواطنين والمعلمين تطالب الرئيس بعدم التنحي عن السلطة.
وسيكون على الموقعين المشاركة في المسيرة التي يريد حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه رئيس الجمهورية أن يقترب تعدادها من نصف المليون مشارك، يهتفون ببقاء الرئيس علي عبدالله صالح في الحكم.
وكانت مبالغ مالية تتراوح بين 50 إلى 250 ألف ريال وزعت على مشائخ وعقال حارات ووجهاء في المحافظة مقابل اسهامهم في حمل المواطنين على تسجيل اسمائهم وامضاءاتهم في العرائض التي سترفع إلى الرئيس ومن ثم مشاركتهم في المسيرة المتوقعة.
واضافت مصادر «الوسط» ان الأوبريت الغنائي الذي كان أعده بضعة شعراء من الحديدة، ليؤدى في احتفال ذكرى الوحدة قد جرى إقرار أوبريت آخر بديلا عنه ألف نصوصه «شاعر مقرب من الحكم».
ويحث الأوبريت البديل رئيس الجمهورية على الاستمرار في حكم البلاد كما يشيد بـ«انجازاته» وخصاله.
وتوقعت المصادر مشاركة مواطنين من المحافظات المجاورة للحديدة في المسيرة مثل محافظة حجة وريمة والمحويت.
وكان محافظ محافظة حجة العميد الحرازي قال لصحيفة البلاغ الأسبوعية في عددها الصادر الاثنين الماضي إنه سيتنحى عن موقعه في حال اصر الرئيس على عدم إعادة ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في أيلول سبتمبر المقبل.
واعتبرت المصادر تصريح المحافظ الحرازي بأنه بداية لتصريحات مماثلة من مسؤولين تنفيذيين كبار تتبعها المسيرة الشعبية التي يرتب لها المؤتمر الشعبي العام الحاكم لتصوير الأمر على أنه ضغط شعبي عفوي.
وتعرف محافظة الحديدة بولائها للحزب الحاكم الذي كسب معظم دوائرها الانتخابية البالغة 34 دائرة في الدورات الانتخابية الثلاث الماضية.
يذكر أن رئيس الجمهورية كان أعلن في 17 يوليو 2005م نيته عدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي ذات السياق شرع المؤتمر الشعبي العام بتدشين الحملة الانتخابية للرئيس علي عبدالله صالح بجمع مليون توقيع من المواطنين تأييداً لترشحه لفترة رئاسية جديدة على أن تقدم هذه القوائم خلال المؤتمر العام الاستثنائي الذي سيعقده الحزب الحاكم في يونيو المقبل..
وعلمت (الوسط) من مصادر مطلعة أن الحملة التي بدأت في المدارس قد امتدت إلى الأحياء والمحلات التجارية في العاصمة وبعض المدن، حيث صممت استمارات خاصة بالتوقيعات وطلب إلى أصحاب المحلات التجارية والعاملين فيها التوقيع في تلك الاستمارات كما طلب من السكان أيضاً التوقيع عليها.. ذات المصادر أكدت أن قياديين في الحزب الحاكم مدعومين بالمسؤولية المحلية يقومون بتوصيف السكان وأصحاب المحلات التجارية والعاملين فيها وفقا لانتماءاتهم السياسية وبهدف اعداد احصائية لمعرفة الذين يساندون الحزب الحاكم من عدمه وإن كثيراً من الناس اضطروا للتوقيع على تلك الاستمارات خشية تعرضهم للمضايقات من قبل مكلفي الجهات الحكومية كالضرائب والإسكان وغيرها.. كما أن كثيراً من السكان قاموا بتسليم الاستمارات وجمع التوقيعات خوفا من أن يصنفوا كأنصار للمعارضة أو تقطع عنهم المساعدات التي يحصلون عليها من صندوق الرعاية الاجتماعية والمواد الغذائية التي توزعها مراكز الحزب الحاكم في الحواري والقرى ايضاً.
واكدت مصادر سياسية أن هذه الخطوة هي ممهدة لاعلان الرئيس صالح استجابته لمطالب الجماهير والعدول عن قراره بعدم الترشح لولاية رئاسية جديدة ، وإن المخطط يقضي أيضا بإخراج عدة مظاهرات لطلاب المدارس والموظفين العموميين بالتزامن وانعقاد المؤتمر العام الاستثنائي للحزب الحاكم لمطالبة الرئيس بالعدول عن قرار عدم الترشح في الانتخابات القادمة وطبقا لهذه المصادر فإنه في حال وصول الحزب الحاكم إلى اتفاق بشأن تأجيل الانتخابات الرئاسية بهدف مناقشة المقترحات الخاصة بتعديل الدستور واحداث اصلاحات سياسية وتشريعية من بينها تغيير طبيعة نظام الحكم والنظام الانتخابي، سيتم تسمية الرئيس كمرشح للحزب الحاكم باعتبار ذلك قرارا حزبيا ملزما ولم يسع هو للحصول عليه.
وكانت قيادات في الحزب الحاكم قد اعلنت عن تأسيس لجنة لجمع مليون توقيع من المواطنين تطالب الرئيس بالتراجع عن إعلانه عدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية التي ستتم في سبتمبر القادم. وقالت إن الرئيس أعلن انه لن يرشح نفسه وذلك لا يعني اسقاط هذا الحق عن حق الحزب في اعادة ترشيحة مرة أخرى.