[يافعي الامارات]

شكر خاص الى جريدة الخليج ومدير تحريرها وكل من ساهم ع لى نقل الصور الحقيقة التي يعاني اهل الجنوب منها

جريدة الخليج مهتمه جدا بقضيتنا وتنقل يوميا الاحداث التي لا تنقلها قناة الجزيرة والعربية وهذا دلالة على وقوف شعبها معنا ومع قضيتنا فلهم كل الشكر والتقدير وليس بغريب هذا الشي على بلاد زايد الخير رحمه الله وبعهد الشيخ خليفه اطال الله بعمره..



تم اللقاء مع عدد من السياسيين اليمنين لكن من يهمنا من بينهم هو رئيس اليمن الجنوبي سابقا علي ناصر محمد ،،



علي ناصر محمد لـ "الخليج": تهميش الجنوبيين وراء الأحداث الأخيرة



دمشق - يوسف كركوتي:



أكد الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي ناصر محمد أن الأحداث التي وقعت في منطقتي الضالع والحبيلين في محافظة لحج اليمنية سببها عدم الالتفات بجدية إلى الشبان من مواطني المنطقة الجنوبية ورفض تطويعهم في الجيش، كما أن حلم الوحدة الذي تحقق يصطدم الآن بحائط مبكى وفق جملة من الظروف الذاتية والموضوعية وكانت حرب 94م وما تبعها من ممارسات التجسيد الحي لسقوط هذا الحلم.



ودعا الرئيس اليمني الجنوبي السابق في حوار مع “الخليج” إلى انعاش الحياة المدنية وتنمية الواقع المدني وخلق إرادة سياسية حقيقية وأن يتجه القرار السياسي نحو عسكرة الحياة المدنية، وتالياً الحوار:



في ضوء ما جرى في الضالع والحبيلين في محافظة لحج اليمنية من أحداث وتحركات احتجاجية جماهيرية هل هذا يؤشر إلى مخاوف حقيقية على تجربة الوحدة وبعيدا عن السبب المباشر الذي أدى إلى التحركات الاحتجاجية (عدم السماح لعدد من الشبان الجنوبيين بالالتحاق بالسلك العسكري عندما تقدموا للتطوع تلبية لدعوة وجهها الجيش)؟ باعتقادكم ماهي الأسباب الحقيقية والأكثر عمقاً التي أدت إلى احتقان دائم في محافظات الجنوب منذ العام 1994م؟



السبب المباشر الذي أشرت إليه في سؤالك عدم السماح لعدد من الشبان بالالتحاق بالسلك العسكري وفقاً لدعوة من الجيش ليس سبباً مباشراً كما يمكن للبعض تصويره أو تصوره، وما هو إلا جزئية بسيطة في موضوع كلي وعام وهو موضوع الحراك الجنوبي الذي لم يلتفت إليه بجدية وبمسؤولية من قبل صانع القرار والمسؤولون. ويستغرب كل عاقل أن يكون الحراك الجنوبي في أوجه والمطالب مستمرة ومتصاعدة من أجل المواطنة المتساوية، ويتم رفض هؤلاء الشبان التطوع في الجيش لأسباب غير مقبولة يمكن أن تمثل امتداداً لممارسات المنتصر العسكري في حرب 94م والذي يحصد اليوم نتائج الممارسات الإقصائية للعسكريين والمدنيين الجنوبيين ونهب الأراضي وغير ذلك من الممارسات المرفوضة التي تهدد تجربة الوحدة، وتشوه هذا الحلم الجميل الذي ناضلنا جميعاً في الجنوب والشمال من أجل تحقيقه وهنا تكمن الأسباب الحقيقية والعميقة للاحتقان الحاصل والذي حذرت من تبعاته منذ وقت مبكر وتحديداً بعد الحرب مباشرة في العام 94م، واليوم لا نحذر من التبعات التي باتت أمراً واقعاً وإنما من تبعات التبعات وما يمكن أن تشكله من خطر كبير على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خاصة إذا ما استمر تجاهل مطالب المحتجين وتجاهل المبادرات للحل التي تطلق بين الحين والآخر، تارة من الجنوب وتارة من الشمال من دون أن يكترث إليها مع أنها جميعاً تلتزم مبدأ الحوار منهجاً وسلوكاً وهو مبدأ حضاري لا يختلف عليه اثنان إلا أن الإرادة السياسية للحل لا تزال مفقودة وهي مطلوبة أولاً وأخيراً وإلا سنبقى في دائرة حديث الطرشان.



هل صحيح أن بنية دولتي اليمن قبل الوحدة والمعالجات الخاطئة التي عملت عليها دولة الوحدة للمواءمة بين البنيتين بعد الوحدة ضيعت المنجزات الاقتصادية التي حققتها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً وأدت إلى تفشي الفقر والبطالة في المحافظات الجنوبية؟



اليمنيون جميعاً في الشمال والجنوب على حد سواء عندما تطلعوا إلى الوحدة كانت بالنسبة لهم حلماً جميلاً وهدفاً عظيماً علقوا عليها الآمال من أجل الوصول بالبنيتين والدولتين إلى دولة واحدة موحدة كبيرة وقوية ترسخ هويتهم التاريخية المشتركة وتؤمن لهم هذه الهوية على أرض صلبة يعتزون بها يبادلونها الحب والوفاء وتبادلهم الخير وتمنحهم العزة والكرامة والرخاء وتكون عنواناً لافتخارهم على مستوى المنطقة والعالم أجمع. ولكن هذا الحلم الذي تحقق على حين غرة اصطدم بحائط مبكى وفقاً لجملة من الظروف الذاتية والموضوعية، وكانت حرب 94م وما تبعها من ممارسات التجسيد الحي لسقوط الحلم الجميل في يقظة مفزعة قلبت الحسابات وغيرت الموازين فانعكس كل ذلك سلباً على حياة الناس وظروفهم المعيشية وبعيداً عن الإشادة بتجربتنا في الجنوب سابقاً على الصعيد الاقتصادي فإن الجنوبيين يتذكرون جيداً المنجزات الاقتصادية التي تحققت في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والتي أشرت إليها في سؤالك، حيث كان المواطنون جميعاً ينعمون بالمساواة، وباكتفاء ذاتي عملت الدولة على تثبيته من خلال مجانية التعليم والتطبيب المجاني ودعم أسعار المواد الغذائية الأساسية والسكن الرخيص، إضافة إلى الأمن والاستقرار الذي كان ينعم به المواطنون في الجنوب حيث لم يشهد الجنوب أي حالة ثأر منذ قيام الدولة في الجنوب حتى نهاية الثمانينات، وكل ذلك تحقق في ظل سيادة القانون حيث لا مكان للفساد والفاسدين في أجهزة الدولة ومؤسساتها.



وكان يمكن لدولة الوحدة في عام 1990 أن تبني على ذلك وعلى ما يوجد في الشمال من ثروة بشرية وغير ذلك فتحصل طفرة نوعية في حياة الشعب اليمني بأكمله، ولكن مع الأسف لم يتم الحفاظ على ما كان في الجنوب من منجزات اقتصادية ومن نظام مالي وإداري متطور ورثناه عن الانجليز الذين حكموا الجنوب لأكثر من 120 عاماً، ولا على ما كان في الشمال أيضاً نتيجة تغليب المصالح الخاصة على العامة والخلافات السياسية وصولاً إلى الحرب والضم والإلحاق فذهبت البلاد في الاتجاه الخاطئ، وأسوأ ما في هذه الحقائق ألا تجد من يعترف بها حتى الآن وخاصة من قبل صانع القرار.



هل توافقون على ما ذهبت إليه بعض قوى المعارضة أن هناك عسكرة للحياة المدنية وإقصاء للمدنيين والعسكريين من وظائفهم، وأن المتضرر الأكبر من هذه السياسة أبناء المحافظات الجنوبية وأن الحكومة اليمنية لم تف بوعودها ولم تعالج كما يجب ذيول حرب 94م؟



أعتقد أن الحديث عن هامش ديمقراطي في اليمن يستوجب منطقياً التوجه نحو إنعاش الحياة المدنية وتنمية الواقع المدني وهذا يتأتى من خلال إرادة سياسية حقيقية في المقام الأول وتضطلع منظمات المجتمع المدني بجزء من المسؤولية، وأن يتجه القرار السياسي نحو عسكرة الحياة المدنية كما أشرت في سؤالك فهذا يخالف أبسط المعايير الديمقراطية بشكل خاص والحضارية بصورة عامة لذلك فإن المتضرر من ذلك هو كل مواطن يعيش في ظل هذا الواقع جنوبياً كان أم شمالياً، ولكن انعكاس ذلك بشكل أكبر على أبناء المحافظات الجنوبية له خصوصياته المعروفة والمشهودة فهناك سبب عسكري مباشر من خلال حرب 94م التي كان بالإمكان تجاوزها بقطع أي أثر سلبي لها منذ اليوم الأول وهذا ما نبهنا إليه في تلك الأيام ولكن لا حياة لمن تنادي. ومع الأسف أن النظام يواجه المظاهرات والاحتجاجات السلمية التي تحدث منذ عام وحتى اليوم في المحافظات الجنوبية بالعنف والقتل والسجن والمطاردة وآخرها ما حصل في عدن ولحج وأبين واعتقال القيادي البارز في محافظة أبين حسين زيد بن يحيى ظهر يوم 6/4/2008 اكبر دليل على إرهاب الدولة وإصرارها على رفض كل الخيارات السلمية.



برأيكم ما هي مشروعية دعوة البعض إلى إعطاء أبناء محافظات الجنوب “حق تقرير المصير” في سياق تقييم تجربة الوحدة التي بدأت في العام 1990م؟



يكثر الحديث في الوقت الراهن على مستوى العالم ووفق حسابات اللعبة السياسية الدولية عن الفضاءات الكبيرة وعن التكتلات، وينأى الكثير من الحريصين على دولهم بأنفسهم عن الغوص في مسلك تفتيت المفتت وتجزئة المجزأ لأنه يخالف طبيعة العالم اليوم، ويجعل من هذه الدولة أو تلك لقمة سائغة للحيتان. وأما ما يتردد عن مشروعية لحق تقرير المصير لأبناء المحافظات الجنوبية فهو مؤشر واضح إلى مدى الاحتقان الحاصل في الجنوب ودليل قاطع على وصول الناس إلى مرحلة من اليأس نتيجة طول فترة الإقصاء منذ عام 94م وحتى اليوم وقد لاحظت أن تقييم تجربة الوحدة بات موضوعاً للبحث والنقاش في الكثير من الندوات والمؤتمرات التي تقام داخل اليمن وينظمها ناشطون من الشمال والجنوب فهناك من يوجه انتقاداً لتجربة الوحدة منذ قيامها في العام90م، وهناك من ينتقد الفترة من 90 إلى 94م بوصفها فترة وهمية غلبت فيها المصالح الحزبية على مصلحة الوطن، وهناك من يكرس الانتقاد على حرب 94م وعلى آثارها المأساوية التي غيرت الخريطة السياسية برمتها وهذه النقطة محل إجماع. وكنا نتمنى لو جرت الاستفادة من تجربة اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة التي أسسها ورعاها القائد الحكيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله.



هل ترون وجود عوامل خارجية ضاغطة كانت وراء تصاعد الأزمة لأن بعض الجهات الأجنبية تريد إفشال تجربة الوحدة اليمنية وما تمثله من تجربة فريدة في التاريخ العربي الحديث؟



لا تخلو أية تجربة سياسية نوعية من وجود عوامل ضاغطة قد يكون منها عوامل خارجية، ولكني على يقين أن العوامل الخارجية لا يمكنها أن تسير من دون عكازات داخلية محلية ومن دون توافر ظروف مساعدة. لذلك ينصب النقد على العوامل الداخلية المحلية لأنها هي الأساس في نجاح أو إخفاق التجربة، وتجربة الوحدة اليمنية تعتبر تجربة نوعية فنجاحها أو إخفاقها سببه المباشر والأساسي هو العامل الداخلي ولذلك نكرس تحذيراتنا ووجهات نظرنا والتي تقرأ معظمها بطريقة سلبية على أطراف الصراع في الداخل، هذا في وقت سابق وأما اليوم فإننا نخص به صاحب القرار السياسي والإداري فهو وحده من يملك زمام الأمور.



وأريد أن أؤكد للرأي العام وللتاريخ أن الخطر الحقيقي على الوحدة من داخل القلعة وليس من خارجها.


المصدر ..

http://www.alkhaleej.co.ae/portal/5682cb40-2135-43bf-bd88-2b52987f4219.aspx