[المقاوم الجنوبي]

بداية النهاية لشركة مصافي عدن ..

بداء الفساد ينهش في الشركة عندما تم تعين فتحي سالم علي المدير التنفيذي للشركة
ونائب المدير التنفيذي يوسف قليقل واستمر الفساد حتى دخول بعض المسئولين لعبة مع الفاسدين مخطط لقضاء على مصافي عدن
، هذا الصرح الاقتصادي النفطي العظيم الذي ينهار يوما بعد يوم في ظل الفساد الاداري والمالي المستفحل فيه.
1-فتحي سالم علي المدير التنفيذي سابقا
2-يوسف قليقل نائب المدير التنفيذي سابقا
3-محمد يسلم مدير المصافي
4- محمد عبدالله ابوبكر البكري كبير المحاسبين
5- سلطان حيدر مدير الانتاج سابقا
6- فاروق خليفه نائب مدير الانتاج سابقا
7- عوض بامطرف مدير المشاريع سابقا
8- الكابتن علي عوض ناظر البحرية
كثيرون في شلة الفساد هؤلاء القمة..
نستعرض لكم هنا بعض الخروقات في الشركة والتي نخرت عظمها وآلت بها إلى الزوال السريع لما تمثله من ثقل كبير اكهل ميزانيتها وادى بها الى الانهيار متمنيين الاسراع بتقصي الحقائق وتشكيل لجنة تحقيق ذات مصداقية وضمير انساني حي للتحقيق في هذه الخروقات:
التحديث والذي بدأ بحلم ليصبح سرابا وتصريحات فقط.
السياسات الادارية الفاشلة للمدير التنفيذي للشركة ونائبه والتي تدل على العجز التام في ادارة دفة هذا الصرح النفطي العظيم.
تعميم مبداً المحسوبيات والواسطة في الشركة وتعيين مدراء ادارات غير كفؤيين أو جديرين بمناصبهم مما عطل سير العمل وافسد نفسيات العمال والموظفين لعدم وجود قيادات جديرة بالعمل، مثال على ذلك تعيين طبيب متدرب جديد مديرا عاما لمستشفى المصافي العريق ما أدى لتدهور خدمات المستشفى ونهب الملايين من ميزانيته والعلاجات المخصصة له.
• استيراد خام فساد ايام فتحي ويوسف قليقل.
• حريق الورش بسبب هذا الخام .
مبنى الادارة العامة لم يكتمل حتى الآن.
مبني ادارة التدريب الاقليم الذي وضعت حجر الاساس فيه بيدك منذ مدة ليست بالبعيدة.
الاهمال والتسيب في ادارة عدن لتمويل البواخر.
تخصيص موارد وميزانية الشركة لنادي الشعلة وبعض الاندية مما ادى الى ارباك الميزانية وحرمان العمال لحقوقهم مقابل صرفها للنادي واعضائه.
ادارة المشتروات والخروقات المالية القديم.
قضايا الفساد والنهب المعلقة والتي اخفيت عن العيان مثل قضية مكتب المنار وعدم محاسبة المتسببين بها.
مستشفى المصافي القديم والذي يعاني سوء الادارة والاهمال والنهب باسمه من جهات عديدة وعدم توفر ابسط الامكانيات فيه برغم رصد ميزانيات ضخمة له.
مبنى المستشفى الجديد والذي صار مليئا بالأشباح وإهماله المتعمد وعدم اكمال بنائه بالرغم من المبالغ الهائلة التي صرفت ومازالت تصرف باسمه.
عدم توفر الادوية في المستشفى وتصارع الشركات المحلية الغير جيدة لفرض اصنافها في المستشفى مما يضر بمصلحة مرضانا وتعنت مدير المستشفى المستمر وعدم السماح بصرف الادوية المستوردة من بريطانيا برغم توفرها منذ مدة في المخازن.
غياب الاجهزة الطبية الحديثة وغياب الكادر الطبي.
السماح لغير موظفي الشركة بالعلاج خارجيا على حساب العامل الاساسي وبمبالغ ضخمة.
زيادة التعاقدات مع اكثر من "24" مستشفى داخل اليمن بمبالغ يشيب لها الرأس، وكأن المصافي لا تمتلك مستشفى خاص له ولها تاريخ مشرف.
زيادة عدد التعاقدات مع خبرات محلية طبية غير كفؤة بمبالغ ضخمة لكفاءات دون المستوى مما زاد حجم الصرفيات.
أطباء مبعوثين للخارج منذ اكثر من سبع سنوات بدون رقابة او متابعة من ادارة المستشفى او التدريب والاصرار على غض الطرف عنهم واحضار بدائل مما يزيد العبء على كاهل الشركة.
التعاقدات مع مستشفيات درجة ثالثة في الخارج.
توزيع اصول الشركة ومستشفى السرطان وتوزيع الاراضي من قبل الادارة المركزية بدون ضوابط.
عدم سداد مبالغ المعاشات الى الجهات المختصة مما يفقد العامل حقه في معاش محترم بعد التقاعد.
استحداث مبدأ التعاقد بعد التقاعد للعديد من المقربين من المدير وحاشيته حيث وصل عدد المتعاقدين من المقربين إلى أكثر من 146 متعاقدا بمبالغ كبيرة شهريا فوق رواتبهم الاساسية.
شراء اسطول من السيارات بملايين الريالات.
- صرف بترول الشركة لغير العاملين وبعض العاملين وحرمان موظفيها من هذا الحق.
مفرغين ومنتدبين خارج الشركة وغض الطرف عنهم وصرف كافة مستحقاتهم رغم غيابهم الطويل.
صرف الحوافز وشراء اثاث البيوت بالملايين لمدراء ادارات ومسئولين في الشركة.
تعيينات عشوائية في المناصب لأشخاص غير جديرين بها ولا ينتمون إلى هذه المناصب سواء بالعلم او الخبرة او الفهم الوظيفي لها مما اربك سير العمل في الشركة.
الشركة تتحمل نفقات تسديد فواتير المدراء والمسئولين وشراء اجهزة ومولدات لمنازلهم بالملايين.
- استحواذ نقابة عمال المصافي على حق الاستمرار ورفض المدير التنفيذي اجراء انتخابات عادلة لتغييرهم.
إعطاء الاولوية في التعيين لأبناء المسئولين وللواسطة.
المستشفى والحسابات.
تأثيث منزل رئيس مجلس الادارة نجيب العوج بمبلغ يتجاوز الـ 16 مليون ريال،
شراء سيارات فارهة للرئيس التنفيذي للمصافي لنجيب العوج
حتساب مبالغ مالية كبيرة جداً "مئات الآلاف"، لمسئولين كبار بالدولة وبمحافظة عدن وبوزارة النفط والمعادن بصنعاء، تحت مسمى حوافز وبدلات وأتعاب عمل ..الخ، دون حسيب أو رقيب.
• ظهر العيسي في الشركه ايام فتحي سالم المدير التنفيذي وعمل اتفاقيه استئجار البواخر لنقل الخام والاستئجار ليس حسب الحمولة الايجار شهريا . ما يعادل 5 الف دولار شهريا .
• من ضمن الاتفاقية تزويد البواخر بالوقود وكذا أي اصلاح لبواخر العيسي
• تعمق العيسي اكثر في الشركه في عهد الدكتور نجيب العوج عندما قرار عمل مناقصه لبيع جميع البواخر التابعه لمصافي بحجة انه غير صالحه للعمل وبعد احتجاج العمال عمل على توقيف جميع بواخر الشركه
• فترة الحرب صرف العناني عشره الف طن من الديزل للعيسي ما يعادل 6مليون دولار الى الان لم يسدد قيمة الحمولة لم نعرف الى أي اتجاه هذه الحموله
• • الى لجنة تقييم المؤسسات..المحترمين الموضوع : التحقيق في قضايا الفساد الذي ادت الى عدم استلام رواتب عمال وموظفي المصافي فالتحقيق هدفه تصحيح اوضاع الشركة والمطالبة بالقضاء على الفساد و التحقيق مع الفاسدين الذين جعلوا الشركة لم تتمكن من توفير ابسط مستحقات عمالها وهي الرواتب والعلاوات والاكراميات و الحوافز وجميع المستحقات الاخرى من العلاج وغيرها :-
• للاسف قبل اكثر من عام طالبت اللجنة العمالية برئاسة المرحوم عادل علي بن علي مبلغ 3% من صافي الأرباح للثلاثة الاعوام السابقة وفقاً للمحضر الموقع مع الشهيد سالم قطن في تاريخ 2/1/2012م الّا ان كبير المحاسبين اوضح حينها للجنة العمالية ان حسابات الشركة للأعوام 2012م ، 2013م ، 2014م في حالة خسارة وكانت هذه بداية الكارثة الممنهجه والمخططة لاظهار الشركة انها غير قادره على الوفاء بالتزاماتها تجاه عمالها وفي نفس هذا الوقت وحتى الان بسبب عصابة أو مافيا الفساد التي لازالت موجودة في الشركة وبكامل قواها تعاني شركة مصافي عدن الألم و الأوجاع في جميع مفاصلها بل ويعاني العمال من عدم سداد ابسط حقوقهم على الرغم من زيادة ظهور الفساد في هذه الفترة وظهرت نتائجه ولازالت تظهر حتى الان وهي كالتالي : اولاً : عمليات الشراء المشبوهة : - شراء بواخر صينية بصفقات مشبوهة لعدد اثنتين مع عدم وجود شهادات الملكية الخاصة بها مما تثير هذه المسألة الكثير المشاكل و الشكوك وهذه البواخر هي pearl of crater بقيمة 8,000,000 دولار ( اللي يقولوا الاصلاحيين اشتراها وحيد رشيد )، والباخرة الاخرى aden princess بقيمة 10,000,000 دولار امريكي . - شراء زوارق قطر صينية ايضاً بصفقات مشبوهة لعدد اثنين ايضاً مع عدم وجود شهادات الملكية الخاصة بها احدها noor aden بقيمة 8,000,000 دولار والاخر socotra بقيمة 6,000,000 دولار تقريباً . - شراء مولدات صينية لمحطة الكهرباء من شركات مشبوهة بعيده عن المعايير الثابتة بقيمة 4,000,000 دولار امريكي تقريباً . - شراء غلايات صينية لمحطة الكهرباء ايضاً من شركات مشبوهة تصل قيمتها اكثر من 4,000,000 دولار امريكي تقريباً . - شراء اذرع التحميل لميناء الزيت من شركات صينية مشبوهة تصل قيمتها اكثر من 2,000,000 دولار امريكي . - شراء كرينات صينية تصل قيمتها 1,000,000 دولار امريكي وقطع غيار وغيرها . ثانياً : توقيف اربع بواخر مملوكة هي (المسيلة وباب عدن وقنا ورديف قنا ) تدخل ضمن التصنيف الاوربي لفترة تصل الى اكثر من اربع سنوات واستأجار بدلاً عنها بواخر متهالكة وبدون تأمين و بالفترة مما زاد من استنزاف السيولة . ثالثاً : توقبف اثنين زوارق قطر ( tug ) وهما الكود والغدير بهدف استأجار زوارق من شركة مصرية الامير التابعة لمتنفذين وايضاً زادت من استنزاف السيولة . رابعاً : تعاملت المصفاة في الفترات السابقة مع شركات وسيطة و وهمية وغير مؤهلة في مشتريات مشتقات النفط مع شرعنه وإضفاء الصفة القانونية للمناقصات بعد أن كانت تتعامل قبل الوحدة مع دول مثل الكويت والإمارات والسعودية و شركات رسمية أساسية . خامساً : مشروع مبنى مستشفى المصافي الذي تم فيه انجاز مبنى لا يصلح مأوى للحيوانات والمشكلة هي العمولات التي نشأ ت من الفوارق في عروض المناقصة الشكلية وتقاسم هذه العمولة بين المتنفذون والإدارة المركزية الفاسدة من مديرها السابق إلى نائبها السابق إلى مدير المصافي إلى كبير المحاسبين إلى رئيس إدارة المشاريع ، حيثُ تساقطت الأسقف حق المبنى الجديد قبل افتتاحه علماً بان مشروع المستشفى الجديد بدأ العمل به تقريباً في عام 2008م ، ولازال مغلق بسبب الفساد والمحاكم الدولية و عدم تقيّد الشركة المنفذة وهي الشركة الرومانية التي أتت بمعية عامل اللحام الذي أصبح خبير ، حيثُ قبلت الشركة منذُ البداية بفرض مقاولين عليها بالباطن يخضعوا لأطراف متنفذه في الشركة والدولة وبأسعار اكبر من أسعار الأعمال والعقود وكثير منهم غير مؤهلين لتنفيذ مشاريع مستشفيات بمواصفات عالمية ، اي قامت هذه الشركات للمقاولين الوسطاء بالتلاعب بالمواصفات والمقاييس والجودة المتعارف عليها عالمياً بمعيّة الفاسدين في مجلس الإدارة . سادساً : مشروع مبنى الإدارة المركزية التي تصل قيمته اكثر من خمسة مليون دولار للأسف هذا المشروع ظهر فساده قبل أن يكتمل إي أثناء تنفيذ المشروع وتم توقيفه ، وبعد أن تم صرف أكثر من ثلاث مئة مليون ريال يمني أي ما يعادل مليون و سبعمائة دولار أمريكي في البناء العظم . و هناك الكثير من الاعمال المشبوهة واعمال الفساد التي ساهمت في فقدان السيولة وعدم تمكّن الشركة من سداد رواتب العمال مما ادى ذلك الى تأهيل المصفاة لمخطط الخصصة و عليه نطالب المحافظ بتشكيل لجنة للتحقيق وتصحيح الوضع و القضاء على الفساد في الشركة وينبغي على لجنة التقييم أن تبدأ بدورها في مراجعة مايجري في الشركة
• • اليوم