[أمنه]

الوحدوي نت - محمود شرف الدين

لا اعتقد أن تحسن الأوضاع الاقتصادية وبالتالي المعيشية أو القضاء على الفساد أمر معقود بمن هو الشخص الذي سيرأس الحكومة فالمعروف أن هذا الموقع في بلادنا شرفي لا اقل ولا أكثر فعندنا رئيس الوزراء أشبه برئيس دولة في أي نظام برلماني مجرد موقع بلا صلاحيات فهو يتلقى التوجيهات من رئيس الجمهورية وينفذها ويعقد الاجتماعات الدورية فقط .
فجميع أعضاء الحكومة يتواصلون مع رئيس الجمهورية في كل صغيرة وكبيرة والصلاحيات متركزة في يده وما التغيير في شخص رئيس الحكومة سوى أداة لامتصاص السخط الشعبي والهاء الشعب عن الانشغال بارتفاع الأسعار وعدم تنفيذ الرئيس لوعوده الانتخابية في ما يخص ذلك.
نعرف أن الدكتور مجور شخصية كفؤة ونزيهة والأمل معقود عليه في تحقيق ايجابيات محدودة لكن القضاء على الفساد وكف سلطة المتنفذين والحد من ارتفاع الأسعار أمور سيقف بكل تأكيد عاجزا أمامها كون ذلك مرهون بقرار سياسي من رئيس الجمهورية ولذلك ربما نسمع عن استقالة مبكرة لمجور عندما يصطدم بذلك.

إن الحديث عن الحكومة الجديدة ينبغي أن يتركز في البحث عن إجابة لسؤال واحد يتمثل في هل سيعطي الرئيس لمجور صلاحيات تطهير الحكومة من الفاسدين ووقف سلطات المتنفذين؟

وهل سيكون بمقدور الدكتور مجور إعادة فتح ملف فساد الأراضي بعدن بعد أن أغلق بتوجيهات رئاسية لتورط مسؤلين وقادة عسكريين فيه؟
هل سيتمكن مجور من إحالة كل تقارير الجهاز المركزي للرقابة بما فيها التي تدين مسؤلين ومتنفذين كبارإلى نيا بات الأموال العامة؟
الكل يعلم أن هذا الجهاز المهم مرتبط برئاسة الجمهورية مباشرة ومناقشة او فتح أي تقرير صادر عنه لا يتم إلاإذا رغبة بذلك الرئاسة ولا فان معظمها يتم التحفظ عليها وبالذات التي تكشف عن المراكز الحقيقية للفساد.

لقد طالبت المعارضة"المشترك" مرارا بتحويل تبعية هذا الجهاز لمجلس النواب وبالرغم من سيطرة الحزب الحاكم على المجلس إلا أن الأمر قوبل برفض شديد لماذا؟ أليس ذلك خوفا من تعرية عتاولة الفساد؟

إن هناك تقارير عديدة تكشف الفساد وعتا ولته يتم التحفظ عليها وأخرى يتم تأخير صدورها حتى ينتهي جدواها ويتغير مواقع المسؤلين عن قضايا فساد وضع الجهاز يده عليها وبالتالي لا تجد من تحاسبه ويتم إغلاقها لهذا السبب .

لكل ذلك أستطيع الجزم بأنه لا توجد رغبة حقيقية في القضاء على الفساد ولا لكان تحويل تقارير هذا الجهاز للقضاء خطوة كفيلة بإنهاء الفساد ولكن الذي يجري عكس ذلك والأمر يحتاج ببساطة لإرادة وقرار سياسي من رأس السلطة التنفيذية لو رغبة حقيقة في الوصول إلى مراكز الفساد لكن ذلك لن يحدث لأنها تدرك أن معظم عتاولة الفساد هم أركان نظامها ولا يمكنها التفريط بهم أو حتى وقف فسادهم وعبثهم ولكل ذلك نقول مهما تعددت الحكومات فالفشل واحد.