صنعاء: تحذيرات باريس لرعاياها بعدم زيارة اليمن تخدم الإرهابيين
"اللقاء المشترك" المعارض دعا إلى التشاور الوطني والإفراج عن المعتقلين السياسيين
الرأي - حزب الشعب الديمقراطي السوري
صنعاء - دبي - ا ف ب - ا ش ا: اعتبر وزير الخارجية اليمني ابو بكر القربي امس تحذيرات الخارجية الفرنسية لرعاياها من السفر الى اليمن "لا مبرر لها" مشددا على ان بلاده تتخذ التدابير اللازمة لحماية السياح.
وقال في تصريحات صحافية ان تحذيرات الخارجية الفرنسية لا مبرر لها لان الاجهزة الامنية اليمنية اتخذت الاجراءات كافة لمواجهة العمليات الارهابية وزادت جاهزيتها لحماية الرعايا الاجانب والمصالح الاجنبية والتصدي لاي اعمال تخريبية.
واشار الى ان مثل هذه التحذيرات تخدم الارهابيين, خصوصا ان الاعمال الارهابية تحدث في مناطق عدة في العالم وليس في اليمن فقط لافتا النظر الى ان خطر الارهاب لا يستثني بلدا دون اخر ويتطلب تضافر كل الجهود لمواجهته والتصدي له.
واوضح ان هذا التحذير يعد بمثابة انذار من الحكومات لرعاياها لكن المواطنين يظل لهم الحق في السفر وان الحكومة عادة ما تقوم بذلك لكي تخلي مسؤوليتها بان تحذر رعاياها فيما يبقى للمواطن مطلق الحرية في زيارة اليمن او اي بلد اخر.
ووصفت مصادر ديبلوماسية يمنية رفضت الافصاح عن هويتها اعلان الخارجية الفرنسية ب¯ الاعتيادي " ويأتي عادة في اعقاب اي هجمات ارهابية يتعرض لها اليمن, مؤكدة ان اجهزة الامن قادرة على حماية الرعايا الاجانب والمصالح اليمنية والاجنبية من اي هجمات ارهابية.
على صعيد اخر اكد "اللقاء المشترك" الذي يضم قيادات المعارضة اليمنية على اهمية اجراء ما اسماه التشاور الوطني على طريق الحوار وضرورة السير في هذا الطريق الوطني بعد ان بذل جهوده في تثبيت الاوضاع السياسية ووقف تداعياتها الخطيرة والتصدي للازمات التي انتجتها السياسة الرسمية التي وصلت في الظروف الراهنة الى وضع مهدد للاستقرار والوحدة الوطنية وذكر بيان صادر في ختام الاجتماع الذي عقد على مدى اليومين الماضيين ان المجتمعين وقفوا على الظروف الاقتصادية و "المعاناة" التي يشهدها الشعب اليمني و" عجز" السلطة عن ايقاف حالة التدهور الخطير في الاوضاع المعيشية وتدني مستوى الخدمات وحماية الارواح والممتلكات العامة والخاصة ووقف النهب والفساد للمال العام.
واستنكر المجتمعون السياسات التي صارت تنتج مراكز للفساد تهدد الثروة الوطنية والممتلكات العامة وتقف عائقا امام التغيير السلمي الديمقراطي وما يتعرض له قادة الحراك السلمي الديمقراطي والوطني في جميع محافظات الجمهورية وبالاخص في المحافظات الجنوبية داعيا الى موقف وطني عام للتضامن مع المعتقلين السياسيين.
ودعوا السلطة الى سرعة الافراج عن المعتقلين السياسيين ووقف الملاحقات والاعتقالات محذرين من خطورة اغلاق السلطة ابواب العمل السلمي كونها سياسة خطيرة تحرض على استخدام وسائل غير سلمية في نيل الحقوق والمطالب المشروعة وتدفع نحو مزيد من زعزعة الاستقرار واشاعة العنف والفوضى في كافة ارجاء الوطن.
ومن ناحية اخرى وقف الاجتماع امام التطورات ذات الصلة بمحافظة صعدة.. مؤكدا على اهمية وقف الحرب ومشيدا بالمواقف والقرارات والجهود التي بذلها "اللقاء المشترك" واحزابه بهذا الشأن والتي تركزت خلال الاعوام الاربعة الماضية على الدعوة الى وقف العنف وتحريم استخدام القوة.
واعربوا عن رفضهم وادانتهم لما اسماه "الخطاب الاعلامي والسياسي التخويني والاتهامي" الذي توزعه السلطة جزافا على ابناء الشعب والمواطنين بالعمالة والارهاب والخيانة الوطنية.. محملين السلطة مسؤولية ما يترتب على هذا الخطاب "غير المسؤول".
ورفضوا كل المحاولات الساعية الى تضييق هامش الممارسة الديمقراطية عن طريق تعديل القوانين والارتجال والعشوائية في التعديلات الدستورية.
وفي الجانب الامني اعتقلت قوات الامن ثلاثة اشخاص لدى تفريق متظاهرين في مدينة الضالع جنوب اليمن طالبوا باطلاق سراح المعتقلين السياسيين من قادة الحراك في المحافظات الجنوبية.
وجاءت هذه المظاهرة بدعوة مما يسمى ب¯ " الهيئة التنفيذية للحراك الجنوبي"بمحافظة الضالع التي أعلنت عن تضامنها المطلق مع اسر المعتقلين ودعت السلطات الى الاعتراف بما اسمته "القضية الجنوبية".
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]