[روابي الجنوب]

لجنة التنمية النهب في الجنوب وأحمد يُصرح بالانفصال


الوسط - تقارير
بعد أن أصبح محمد علي أحمد هو المسئول عن مكون شعب الجنوب في الحوار الوطني، لازمت تصريحاته - سابقًا - حق الشعب الجنوبي في تقرير مصيره، غير أن هذه المرة بدا أكثر وضوحا في دعوته للانفصال.
في يوم الاثنين الماضي عقد بصنعاء فريق الحراك الجنوبي اجتماعًا، واجتمع 85 من قائمة الممثلين للحراك الجنوبي برئاسة محمد علي أحمد، والذي تلكم على غير سابقة بشكل مباشر الدعوة للانفصال واستعادة دولة الجنوب باعتبار أن الشعب الجنوبي الذي خرج في يوم 21 مايو طالب بالانفصال، وهو ما يعبر عن تحمل هذه الإرادة للجنوبيين حسب قوله، وقال أحمد: "إن المرحلة القادمة من الحوار هي مرحلة غاية في الخطورة والتعقيد، وعليه يجب التمسك بجميع الثوابت والأسس التي لا تخرج عن هدفنا في خدمة قضية شعب الجنوب وإثبات عدالتها والسير على طريق الهدف الذي يرتضيه شعب الجنوب، وهو طريق الحرية وتقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية الحرة المستقلة كاملة السيادة".
وتحدث أحمد عن الاحتشاد التي خرج بها الجنوبيون واصفاَ إياها بالملايين التي لا يجب تضييعها، وأن الجنوبيين "لابد أن يكون النضال من أجله حتى يتم استعادة الحق الجنوبي".
وفي لجنة التنمية كشف الدكتور محسن حلبوب - الأحد الماضي - عن حجم النهب للممتلكات الخاصة والعامة والإقصاء والتهميش الذي طالت المناطق الجنوبية بعد الوحدة وبحسب الدراسة التي عرضها القيادي في الحراك الجنوبي الدكتور محمد حسين حلبوب، أمام فريق التنمية المستدامة بمؤتمر الحوار الوطني، فقد تم إقصاء وتهميش 367 ألفًا و974 موظفًا وقياديًّا جنوبيًّا لأسباب سياسية واقتصادية.
وشملت تلك الممارسات 193 ألفًا و600 عامل بالأجر اليومي، و113 ألفًا و604 جنود وضباط، و60 ألفًا و812 موظفًا حكوميًّا، منهم 24 ألفًا و601 موظف تم إحالتهم إلى كشوفات العمالة الفائضة، و12 ألفًا و457 موظفًا إلى كشوفات التقاعد المبكر، لأسباب عديدة، من أبرزها النتائج السياسية لحرب صيف عام 1994م وتطبيق برنامج الخصخصة على مؤسسات الجنوب وتصفية المؤسسات الحكومية واستيلاء بعض المؤسسات الحكومية الشمالية على أصول المؤسسات الحكومية الجنوبية.
الدراسة ذكرت أن هناك 19 ألفًا و437 موظفًا في الكشوفات الاستراتيجية في المحافظات يستلمون رواتب وهم في بيوتهم دون عمل، بالإضافة إلى إقصاء 4 آلاف و275 من القياديين وموظفي السلطة العليا من مواقع عملهم في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة الخارجية ومصلحتي الضرائب والجمارك. وبينت كيف تعرض الجنوب لعملية سلب ونهب واستيلاء غير مشروع على الممتلكات العامة والخاصة، تجسدت في اقتحام (58) مسكنًا خاصًا في (منطقة معاشق)، والاستيلاء عليها من قبل رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى الحجز على دار سينما بلقيس ومسبح خليج حقات وملعب نادي التلال الرياضي.
وقالت الدراسة "المفارقة العجيبة، في أن دار الرئاسة في صنعاء يضم بداخل سوره منزلًا لأحد المواطنين، مما يحمل دلالة مهمة على احترام الملكية الخاصة في صنعاء، بعكس استباحتها في عدن"، وأشارت إلى اقتحام (134) مسكنًا خاصًا في مواقع متفرقة من محافظة عدن في أحياء (خورمكسر، وكريتر، والتواهي) والاستيلاء عليها، من ضمنها معظم منازل الجنوبيين الذين قاموا بترتيبات الوحدة، وكذا الاستيلاء على (351) مسكنًا خاصًّا بالعسكريين في حرم معسكرات (طارق، بدر، صلاح الدين)، و(68) مسكنًا خاصًّا بالعسكريين في حرم معسكر (الصولبان)، و(198) مسكنًا في (منطقة العند)، إلى جانب (410) مسكنًا خاصًا في (حي الممدارة)، و(40) مسكنًا خاصة بالطيارين في حفي المنصورة.
ومن بين المنازل التي تم الاستيلاء عليها منزل نائب الرئيس السابق علي سالم البيض وابنه وزوجته الثانية و25 منزلًا خاصة بحراسته في(حي كريتر)، و(8) مساكن في مقر المليشيا الشعبية في (حي كريتر).
وفيما يتعلق بالعقارات الحكومية، كشفت الدراسة عن الاستيلاء على (37) عقارًا حكوميًا كبيرًا في أماكن متفرقة من عدن، من أبرز نماذج استيلاء المؤسسات والشركات الحكومية الشمالية على ممتلكات المؤسسات والشركات الحكومية الجنوبية - وفقا للدراسة - استيلاء المؤسسة الاقتصادية اليمنية (العسكرية) على ممتلكات شركة التجارة، ومؤسسة اللحوم، ومؤسسة الملح عدن، واستيلاء مؤسسة الطرق على ممتلكات مؤسسة البناء والإسكان، وتوزيع الأراضي التابعة لها لصالح القياديين، واستيلاء شركة الخطوط الجوية اليمنية (اليمنية)، على مؤسسة الطيران الجنوبية (اليمدا).
وأظهرت الدراسة حجم النهب والبسط والاستيلاء على الأراضي في الجنوب، والتي طالت حتى أراضي المستثمرين وأراضي الأملاك الخاصة وأراضي المستأجرين والمنتفعين من الدولة وأراضي الجمعيات الزراعية وأراضي الجمعيات الخيرية والثقافية وأراضي العسكريين الجنوبيين, أراضي الشهداء والمعوقين.

وأما فيما يتعلق بلجنة صعدة فبعد أن تم عرض جذور قضية صعدة بدأ الفريق في استقبال المحور الثاني من المكونات والتي تحتوي على (محتوى قضية صعدة) غير أن الفريق قدم آراء خارجة عن الرؤى ولم يتم الاتفاق عليها، وأقر أربع نقاط ضمن الملخص النهائي المرفوع من قبل لجنة التوثيق والتلخيص لجذور القضية وإحالة أربع نقاط للجنة التوفيق، وقد تم التوافق من قبل كافة الأعضاء على أربع نقاط من ضمن نقاط التقرير المقدم الذي اعتبر أن ضعف الدولة وفشل مؤسساتها وضعف التنمية الشاملة والتدخلات الخارجية ودخول أفكار أخلت بالتعايش التاريخي بين المذاهب الرئيسة في اليمن من أهم الجذور التي أدت الى نشوء قضية وحروب صعدة، وكان التقرير المقدم من اللجنة قد تضمن 8 نقاط كخلاصة للرؤى المقدمة من المكونات السياسية في الفريق حول جذور القضية اتفق الفريق على أربع منها فيما تم التحفظ من قبل بعض المكونات على النقاط الأخرى، وهو الأمر الذي أدى الى إحالتها من قبل رئاسة الفريق إلى لجنة التوافق حسب اللائحة الداخلية للمؤتمر.
وتتضمن النقاط المختلف عليها غياب الشراكة الوطنية وانتهاج سياسة الإقصاء واللعب بورقة التوازنات والإدارة بالأزمات والتعبئة الخاطئة وعدم مهنية وحيادية وسائل الإعلام الرسمي، مواجهة مشروع حسين الحوثي الفكري من قبل السلطة بالقوة.


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]