[القتباني]

الكاتب / محمدعلي الجيلاني

اتخذت الخارجية اليمنية في الثالث عشر من شهر سبتمبر الماضي قرارا مرتجلا استدعت بموجبه 38 من العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي في الخارج بسبب ضعف كفاءتهم وعدم سعيهم لتأهيل أنفسهم كما قال القرار ومن بين المستدعيين عدد من حملة المؤهلات الدراسية الجامعية والمتخصصين في الشؤون الدولية ومن الذين يجيدون عدد من اللغات الأجنبية الحية والمثير للدهشة أن بين المستدعيين هؤلاء شخص يحمل شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية ويجيد ويتحدث خمس لغات أجنبية من بينها الروسية والإنجليزية وله عدد من المؤلفات في مجال تخصصه وحتى لا نتهم بالمبالغة أو الكذب فأن هذا الشخص هو الدكتور عبدالرب بن جبر الذي يعمل حاليا مستشارا في سفارة الجمهورية اليمنية في طهران وضمن قائمة المستدعيين هذه كانت الطرفة الأولى.
أما الطرفة الثانية فهي أنه وبعد أن تظلم المستدعون وثبت خطأ وعدم صواب هذا القرار فقد شكلت لجنة لهذا الغرض ويصر أحد أعضاء هذه اللجنة وهو السفير غالب العدوفي رئيس الدائرة القانونية وهو معروف بالعديد من الفضائح ومن بينها بيع الجوازات الدبلوماسية عندما كان رئيسا لدائرة المراسم واستيراد حاويات من الخمور أثناء عمله سفيرا لدى باكستان بغرض الاتجار بها واحتجاج الحكومة الباكستانية على نشاطه المحرم. وفضيحة السفارة العمانية وغيرها من الفضائح التي لا نستطيع سردها هنا.هذا المدير يصر حاليا على ضرورة إن يستقطع مرتب ثلاثة أشهر على كل من المستدعيين الثمانية والثلاثين بواقع الخارج مقابل إلغاء هذا القرار الذي كان مهندسه بهدف الانتفاع الشخصي وحفظ ماء الوجه الذي لا توجد به ندحة العرق.وما زال الحوار مستمرا في هذا الشأن وقد يصدر القرار بهذا الخصوص قريبا.
المتضررين من هذا القرار ينوون تقديم دعوى قضائية ضد الخارجية اليمنية ويطالبون إلغاء القرار المرتجل وتقديم الخارجية اعتذار رسمي لكل فرد منهم والتعويض عن الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت بهم وعائلاتهم على حد سواء.كما أنهم ينوون الاعتصام في مقر وزارة الخارجية وسيعقدون مؤتمرا صحفيا باللغات الأجنبية لإثبات قدراتهم وكفاءاتهم في مجال اللغات الأجنبية.