الأزمة في إدارة النظام الحاكم للأزمة في اليمن

[الحدي]

الأزمة في إدارة النظام الحاكم للأزمة في اليمن
أحمد محمد عبدالغني

صحيفه القدس العربي

16/05/2009


إذا كانت الإدارة هي عنوان النجاح أو الفشل للدول والمجتمعات، فإن ما يُميز النظام الحاكم في اليمن هو أنه أبعد ما يكون عن الاهتمام بجوانب الإدارة وتحديثاتها، وأساليب توظيفها باتجاه تحقيق المصلحة العامة بصورة علمية واقعية ومتطورة.. بل إن النظام الحاكم يرى أن قواعد الإدارة الحديثة هي عدو لدود، لأنه لا يستطيع من خلالها تحقيق أهدافه الذاتية، وبالتالي فإنه غالباً ما يستخدم منهجية الأزمة كوسيلة وحيدة لإدارة وتسيير مختلف القضايا الوطنية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ..
ولذلك لم تشهد اليمن حالة من التطور الإداري العام، بما يستلزمه من نظم وقوانين وقواعد تنفيذية تعزز مسارات التنمية ومتطلباتها .. وظلت السلطة تكرس جهودها لخلق حالة من عدم الاستقرار الإداري والاجتماعي، فهي من ناحية لا تأخذ في حسبانها ضرورة اختيار الكفاءات والقدرات في مختلف المواقع والمستويات الإدارية .. ومن ناحية ثانية تعمل على زرع حالة من الصراع الدائم بين كل مسؤول ومن يليه من نواب ووكلاء ومدراء، وكأنه يسوؤها أن ترى وجود انسجام هنا أو حالة وفاق هناك ..
ويبدو عدم الاعتراف بالخطأ سياسة ثابتة وقناعة راسخة لدى السلطة الحاكمة في اليمن، إلى درجة تجعلها تواجه الدعوات التي تطالبها بتصحيح أية أخطاء، بتكريس الأخطاء نفسها، ودعم مصادرها وحماية منفذيها والعمل على إعطائهم مزيداً من الفرص لتوسيع مساحة الخطأ وتجذيره وتحويله إلى أمر واقع يتعامل معه الناس وكأنه هو الثابت وما عداه هو المتغير ..
وفي هذا السياق يمكن النظر إلى أسلوب تعاطي النظام الحاكم وسلطته مع موضوع القضية الجنوبية .. فبعد حرب صيف 1994م، رفضت السلطة الاعتراف بوجود آثار سياسية واجتماعية واقتصادية للحرب، وكانت تتحدث عن الخسائر الاقتصادية مثلاً في إطار ما يخص الدولة فقط، أما المجتمع بفئاته المختلفة فلا توجد اية آثار سلبية تخصهم من وجهة نظرها ..
ولذلك واجهت السلطة الدعوات المطالبة (بتصفية آثار الحرب) بالإعراض والرفض والتسفيه والتخوين لكل من يطرح هذه القضية، وهنا تبرز مفارقة عجيبة، كيف يمكن لحرب تستمر أكثر من شهرين ولا تُحدث آثاراً سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية ونفسية في أوساط الناس وفي جوانب حياتهم..؟ وكيف تتحدث السلطة عن وجود خسائر تكبدتها الدولة ولكنها ترفض موضوع الخسائر التي تكبدها المجتمع ..؟ ..
وإذا كان النظام الحاكم قد حاول برفضه ذاك الهروب من مواجهة الحقائق والتغطية على طبيعة الترتيبات والممارسات التي قام بها المتنفذون والانتهازيون ومجموعات الفساد وقياداتها ..فإن تواصل الأخطاء ومضاعفتها، قد عمل على تراكم المعاناة وتزايد المشاعر النفسية المضادة.. ومع أن السلطة الحاكمة حاولت اللعب بملف الجنوب في سياق الضغط على الحزب الاشتراكي اليمني وابتزازه، وفي سياق توزيع الأدوار داخل الصف القيادي الجنوبي المنضوي تحت عباءتها .. فإن هذه السلطة لم تقرأ موضوع القضية الجنوبية وتفاعلاتها الذاتية، في سياق التطورات التي تشهدها المنطقة .. سواء تلك التطورات التي أعقبت أحداث 11 ايلول (سبتمبر) 2001م، والتحديات التي رافقت مسارات الحرب على الإرهاب.. أو التطورات التي أعقبت الاحتلال الأمريكي للعراق (نيسان/إبريل 2003م)، وما أفرزته من توجهات جديدة في مجال نُظم الحكم .. بالإضافة إلى مسارات الوضع السوداني فيما يخص قضية الجنوب، وفيما يخص الوضع في دارفور أيضاً ..
وعلى الصعيد الوطني لم يقرأ النظام الحاكم في اليمن، موضوع القضية الجنوبية في ضوء مسارات حرب صعدة ومعطياتها، كما أن هذا النظام لم يقرأ موضوع القضية الجنوبية في ضوء التطورات السياسية التي عاشتها الساحة الوطنية منذ انفراد المؤتمر الشعبي بالحكم (عام 1997م) وما أحدثه من اختلالات هيكلية في واقع بنيان الدولة والمجتمع، وجوانب العلاقة التي يفترض أن تحكم منظومة العمل السياسي بمختلف أطيافها.

اسلوب المعالجة بالمهدئات

وجاءت عملية انطلاق ما سُمي بالحراك الجنوبي أوائل عام 2007م، ليُمثل جرس إنذار حقيقي، وكان يُفترض أن يُقابل هذا الإنذار بقراءة وطنية ووحدوية واقعية وعميقة، بعيداً عن أساليب التهريج واللامبالاة التي ظلت متبعة سابقاً، ولكن السلطة كعادتها تعاملت مع الملف بأسلوب التهدئة والمسكنات الوقتية .. في البداية شكلت لجنة وزارية لتقصي الحقائق برئاسة الدكتور صالح باصرة، الذي قدم بدوره تقريره المشهور، محدداً المكامن الرئيسية للأخطاء، ومطالباً الدولة بإجراءات تصحيحية عاجلة، وبدلاً من اعتبار هذا التقرير مدخلاً عملياً لتشخيص المشكلة والبدء فوراً بالمعالجات المطلوبة، راحت السلطة تبحث عن الوسائل التي من خلالها تُنهي قانونية عمل تلك اللجنة الوزارية، وتُنسي الناس موضوع التقرير الذي قدمته، ومثّل في ذاته إدانة واضحة وصريحة ضد الممارسات الخاطئة التي قام بها عدد من المتنفذين ومراكز القوى داخل تركيبة النظام الحاكم .. وهكذا لم تحتمل السلطة مواجهة الحقائق في بدايتها، حيث صدر قرار رئاسي في آب (أغسطس) 2007م بتشكيل لجنة موسعة مكونة من سبعين شخصاً، سُميت (لجنة تقويم الظواهر الاجتماعية) برئاسة الأستاذ سالم صالح محمد، ومن خلال طبيعة المهام التي حددها قرار التكليف بدا واضحاً أن هذه اللجنة قد حُملت ما لا تحتمل، وأنها لن تستطيع عمل شيء لأنها لا تستند إلى مؤسسات رسمية ولا تملك مؤسسات تستخدمها لتنفيذ تلك المهام الكبيرة، وليس لها صفة قانونية تعطيها حق التعامل مع المؤسسات المعنية داخل منظومة الدولة..ولهذا كان طبيعياً أن تُوأد هذه اللجنة وينتهي مفعولها قبل أن تبدأ عملها، حيث اكتفت بتقديم تقرير روتيني تم إعداده بإشراف قيادات نافذة في السلطة، وكان بمثابة إسقاط واجب ..
وفي هذا السياق انصبت جهود الحكومة اليمنية في جانب معالجة وضع المنقطعين العسكريين دون المواضيع الأخرى، وظنت أنها بتفعيل سياسة التناقضات وأسلوب الاحتواء المادي والمعنوي لبعض الشخصيات الاجتماعية داخل المحافظات الجنوبية، قد أنهت كل شيء ولم يعد هناك ما يستدعي البحث والعلاج..
وكعادتها تجاهلت السلطة طبيعة التفاعلات التي أخذ يعيشها الحراك الجنوبي منذ مؤتمر التسامح والتصالح (كانون الثاني/يناير 2008م) واكتفت باستخدام الخطاب الإعلامي المحرض والمنفر الذي يؤجج الأحقاد ويخلق حالة من العدائية التي لم يكن لها من بد سوى أن تتوحد أمام مشاعر توحد الاستهداف ..
وهذا هو بالتأكيد ما جعل الكثير من القيادات الجنوبية المتحالفة مع السلطة، تقرر الانضمام إلى الحراك، سواء تلك التي أعلنت اللجوء السياسي في الخارج أو تلك التي نزلت إلى الميدان مباشرة كما هو حال الشيخ طارق الفضلي الذي أعلن انضمامه رسمياً، بداية شهر نيسان (إبريل) الماضي، حيث قال في بيانه الصادر بتاريخ 1/ 4/ 2009م: (إن تجربتنا في العمل الرسمي لم تعبر عن اتجاهاتنا الوطنية التي ناضلنا وضحينا من أجلها، وتولدت لدينا قناعات من خلال التجربة لن يقوم شيء للجنوب العزيز على قلوبنا، ووجدنا أن الاستمرار في هذا الطريق سيدخلنا في متاهات واسعة لا فائدة منها، لذلك أدركنا أنه لابد من عمل شيء لإنقاذ أهلنا في الجنوب فبدأنا نفكر جدياً بمساندة النضال الوطني السلمي الذي جسده أخواننا في الحراك الجنوبي ...)..

تكريس الخطأ

وإذا كانت السلطة قد شعرت بخطورة الوضع وبدأت القيام بتحركات عسكرية مكثفة، فإن انعقاد ما سُمي اللقاء التشاوري لكبار قيادات الدولة بحضور الرئيس علي عبدالله صالح،(25/4/2009م)، قد عكس ملمحاً من ملامح الأخطاء في التعاطي مع القضية الجنوبية .. حيث كان خطاب الرئيس بمثابة إعلان حرب، وجاءت كلمتا نائب الرئيس ورئيس الوزراء لتدعم هذا التوجه، بما تضمنتاه من مبررات واتهامات للأطراف الأخرى في سياق نبش مجموعة من المصطلحات التي كانت رائجة خلال مراحل الصراعات الماضية .. وبدلاً من إعطاء الفرصة لجميع المشاركين بالنقاش وطرح ما لديهم من أفكار ليتم الخروج برؤية موضوعية مشتركة، تحوّل هذا اللقاء الكبير والهام إلى اجتماع عادي، الهدف منه وضع الجميع أمام الأمر الواقع وتحميلهم مسؤولية ما يجري ..
وجاءت الخطوات العملية اللاحقة لتؤكد أن النظام الحاكم لا يملك رؤية وإستراتيجية وطنية واضحة لمعالجة الأزمة بعد أن استفحلت بصورة لم يعهدها من قبل، خاصة في ضوء ما أحدثته المظاهرات التي نظمتها مجموعات الحراك الجنوبي في عدن وزنجبار والمكلا ( 27/ 4/ 2009م)، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة عبدالقادر هلال، لتقصي الحقائق والتحاور مع الأطراف الرئيسية بهدف الوصول إلى تفاهمات ميدانية تتحدد من خلالها ماهية المطالب المطروحة، وبالتالي طبيعة المعالجات الضرورية العاجلة والآجلة ..
وفي الوقت الذي بدأت فيه اللجنة حواراتها واستطاعت الوصول إلى اتفاقات وترتيبات أولية مع عدد من الشخصيات والقيادات الاجتماعية، انقلب موقف السلطة في اتجاه مضاد من خلال إجراء تعزيزات عسكرية جديدة في مناطق الصراع بمحافظتي ( لحج والضالع) ..وقيام وزارة الإعلام (4/5/2009م) بإيقاف ست صحف مستقلة عن الصدور، لمنع تداول ونشر المعلومات المتعلقة بالأحداث وتطوراتها في الميدان، واستخدام موضوع الأزمة كمبرر لضرب الحريات العامة، واتخاذ إجراءات عقابية بحق الصحافة والصحافيين بما يجعلهم تحت طائلة التهديد المستمر..
ومن الملاحظ أن موقف السلطة التصعيدي قد جاء مواكباً للمواقف السياسية الإقليمية والدولية التي برزت في تلك اللحظة بصورتها الداعمة للنظام الحاكم من خلال الإشارات التي تلقاها بشأن أهمية استقرار اليمن ووحدته ..
وهنا تبرز إشكالية جديدة في مسار تعاطي النظام السياسي الحاكم في اليمن، مع موضوع القضية الجنوبية، حيث يرى أن الإتكاء على دعم الخارج قد يُعفيه من بذل الجهود الضرورية والملحة لحل المشكلة القائمة بصورة شاملة وعاجلة، دون إدراك خطورة ما يترتب على هذا التوجه من مضاعفات واحتقانات سياسية واجتماعية على مستوى الساحة اليمنية، ودون إدراك بأن المواقف الدولية والإقليمية مرتبطة بمصالح مؤقتة ولا يمكن أن تتسم بالثبات والديمومة ..