القرآن الكريم - الرئيسية -الناشر -دستور المنتدى -صبر للدراسات -المنتديات -صبر-صبرفي اليوتيوب -سجل الزوار -من نحن - الاتصال بنا -دليل المواقع -
11 عاما على الحرب: المبعدون العسكريون عن وظائفهم في أبين لـ(الصحوة نت): صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك
حقوق وحريات - حقوق الإنسان
نشرها صبرنيوز - SBR NEWS   
الأحد, 13 أغسطس 2006 19:24
11/6/ 2004 - استمرار الألم والمعاناة, ولا صحة عن إغلاق ملف 94
الصحوة نت - أبين - خاص - علي النقي:
في الوقت الذي دعت صحيفة(الشورى) الأسبوعية من شملهم الإبعاد الوظيفي للتواصل معها بأي حقائق ومعلومات,
نشرت صحيفة (الصحوة) الأسبوعية تحقيقا عن شريحة المبعدين العسكريين من وظائفهم بعد 11 عاماً على الحرب.
وتحت عنوان «الصحوة» تسلط الضوء على معاناة شريحة «خليك بالبيت» بأبين جاء التقرير الصحفي على النحو التالي:
موظفون وقيادات مدنية وعسكرية مبعدون عن العمل والحياة.. يطالبون برفع العقوبة الجماعية عنهم, بعضهم رفض الحديث إلينا وأجهش بالبكاء بعد أن افترش الأرض يتسول إثر فقدانه عمله وهجر بيته لعدم قدرته على تصريف أموره، مآسي كثيرة عن كوادر متخصصة تعمل في بيع الحطب وأطباء ليزاولون المهنة ومهندسون وعسكريون متخصصون عاكفون في البيوت في انتظار قرار سياسي يعيد لهم ولأسرهم الحياة والاعتبار.
جماعة «خليك بالبيت» في مديرية خنفر أعدادها بالمئات، وهناك إحصائيات تفوق ذلك، في كل مديريات محافظة أبين المترامية الأطراف لا يجدون سبل العيش الكريم وكل ما يتحصلون عليه لا يستر الحال إلا بلطف الكريم وكرم أهل الخير.
وفي خضم البذخ الاستعراضي في سيرك الكلام عن إغلاق ملف حرب 94م، وإنهاء آثاره ما تزال شريحة واسعة من أبناء اليمن تقع تحت طائلة العقوبة الجماعية، وتصنف ضمن إطار ما يسمى بحزب «خليك بالبيت» ويدفع ثمن نتائج تلك الحرب الأطفال الصغار، والنساء، والشيوخ الكبار ممن يعولهم أولئك الموقوفون.
قال لي أحد هؤلاء الموقوفين من أعمالهم عندما سألته عن دعوة الأخ رئيس الجمهورية المشير علي عبد الله صالح عن إغلاق ملف حرب 94م قال بعد أن ضحك بابتسامة عابسة: إنها تماماً كدعوة إلغاء عقوبة حبس الصحفي التي قبل أن يجف حبر ذلك القرار بإلغاء تلك العقوبة المغلظة تم حبس رئىس تحرير إحدى الصحف وإغلاقها متسائلاً فهل هذا هو الإغلاق؟!!
عبد الله حسن محمد، مأمور مديرية لودر سابقاً، وعامل بالأجرة حالياً.
قال: لم نكن نتوقع من الوحدة اليمنية التي ناضلنا من أجلها وسعينا إليها، وثبتناها في الواقع العملي أن تتحول إلى ضم وإلحاق، وأمننة وعسكرة وأسروية الوظيفة العامة ولم يتم العبث بالوحدة وإنما بنا نحن البشر أيضاً، فلم نسلم ولم تسلم ممتلكاتنا الشخصية وحتى ملابسنا من السرقة باسم الحفاظ على الوحدة، ومثال ذلك الشقة التي امتلكها في مديرية لودر وعندي كل وثائق إثباتها تم غنيمتها ولم تعد إليّ إلى الآن وبتوجيهات وكيل جهاز الأمن السياسي ناصر منصور هادي الذي وجه بإبقاء مقتحم شقتي فيها بحجة أني قيادي اشتراكي، فأين المواطنة المتساوية، والتسامح السياسي، وإغلاق ملفات الماضي.
وعندها تدخل أحد المواطنين كان بالقرب مني وأنا أسجل الحوار قائلاً: أليس هذا ناصر منصور الذي أدخلت الكهرباء إلى قريته يا أخ عبد الله عندما كنت مأمور «لودر الوضيع مكير أس» واعترض بعض أبناء دثينة بأنها قرية مرتزقة وليسوا أحق بالكهرباء منهم وعندها قلت لهم إنهم أبناء وطنا ونحن مسؤولون عليهم!! وواجبنا الوطني يحتّم علينا ذلك.
ثم استطرد عبد الله حسن قائلاً: إذا كان الأخ الرئيس جاداً في دعوته يجب أن يتابعها في الواقع العملي بتقارير عن الإنجازات التي تحققت بإعادة حقوق وممتلكات الناس وترتيب أوضاعهم لأنني أعتبر ذلك هو المنجز، وقد تدهور الاقتصاد وتدنى مستوى العملة والدخل ونحن نعيش حالة من الإبعاد والإقصاء وتحولنا من العمل المدني الأساسي والأكاديمي إلى عمال بالأجر اليومي. ونحن لانحمل السلطات المحلية معاناتنا بل نقدر جهودها ونعلم أنها تصطدم بمركزة الأمور!!
وقد لا نلام إذا ما شعرنا بالتشاؤم لأننا لا نرى مصداقية ومتابعة للأمور فأنا رجل دولة وسياسي وعندما أسمع فخامة الأخ الرئيس يوجه «دعوا الصحافة تتكلم والمعارضة» أشعر بأنها تمنّع وأن شيئاً ممنوع. ومن حقي أن أسأل: هل خطاب الرئيس في المناورة العسكرية بالحديدية تسامح مع ملفات الماضي؟!! ونأمل من الأخ الرئيس أن يصدق وعده مع أبناء الجنوب المبعدين عن أعمالهم وعن الحياة بتنفيذ كل توجيهاته في الواقع العملي.
حيدرة على محضار عوض، أحد الكوادر المبعدة من الخدمة المدنية في محافظة أبين، قال: أنا قعيد المنزل دون أي ذنب اقترفته وقد استحقت عقوبة «خليك بالبيت» لرفضي التصرفات غير القانونية علماً أن أي إنسان يحترم نفسه وضميره سيكون مصيره هذا.
وظروف العيش في ظل وضع اقتصادي متردي صعب، وأعتقد بأن ذلك يندرج في نطاق سياسة العقوبة الجماعية.
محسن عبده سعيد، سكرتير مأمور مديرية خنفر رئيس شئون الموظفين الموقوف عن عمله منذ الحرب في العام 94م، يقول: كنت أعمل سكرتير مأمور مديرية خنفر، ورئيس شئون الموظفين بالمديرية حيث اندلعت حرب صيف 94م وعلى إثر انتصار سلطة «7 يوليو» في الحرب قامت بإقصاء كل القيادات المدنية والعسكرية، بل شملت تلك الإجراءات القسرية صغار الموظفين، والضباط من الوظائف السياسية، وغير السياسية من أبناء (الجنوب)، وأنا واحد من هؤلاء المغضوب عليهم، وقد تم إقصائي من عملي بالمديرية، وأنا ضمن حزب «خليك بالبيت» كما تم اقتحام منزلي الذي كنت أسكنه بملكية وزارة الإسكان بالقوة، والاستيلاء عليه بتوجيهات سلطة الحرب، ونهبت كل ممتلكاتي، وأدواتي المنزلية التي كانت بداخله، وأعيش منذ اقتحام منزلي وحتى اليوم حياة التشرد، والبحث عن منازل للإيجار من مكان لآخر في ظل ظروف معيشية قاسية أعيشها مع أفراد أسرتي وللأسف ما نسمعه من ادعاءات كاذبة عن معالجة أوضاع المتضررين من حرب صيف 94م، وإعطائهم حقوقهم، فهذا محض افتراء، وتضليل للرأي العام المحلي والخارجي عن إغلاق ملف الرأي والواقع يؤكدان عكس ذلك!!
فهذا التناقض الصارخ بين ما يقوله الأخ رئيس الجمهورية في خطابه وبخاصة عشية الذكرى الـ14 لعيد الوحدة وبين ما هو موجود على أرض الواقع يجعلنا نتساءل عن حقيقة تلك التصريحات، وخلفياتها في ظل استمرار إبعاد وإقصاء آلاف الكوادر والقيادات، والموظفين من أعمالهم منذ الحرب وإلى اليوم مدنيين، وعسكريين دون أي معالجة لأوضاعهم بل تم إحالة آلاف أخرى من العسكريين والمدنيين إلى التقاعد القسري!! بينما ما يزال عسكريون، ومدنيون في الخدمة منذ عهد الإمام لم يطال هم التقاعد!!
أما حديث الرئيس عن تعويض العائدين من الخارج، وترتيب أعمالهم فهذا مخالف للحقيقة، وهو ما أكده الأخ سالم صالح محمد، مستشار الرئيس لصحيفة «الوسط»، والقضية ليست قضية الذين هربوا في الحرب وعادوا بل لم تعالج حقوق وأوضاع الذين هم في الداخل وهي نفس حقوق العائدين سواء فيما يتعلق بترتيب الأعمال أو معالجة المنازل التي تم الاستيلاء عليها، والسيارات التي نهبت وهي حقوق عامة للمبعدين في الداخل والخارج ماتزال عالقة ولم يتم معالجتها إطلاقاً.
ونضيف بأنه فيما يتعلق بتعويض المنتفعين بالمساكن في م/خنفر مثلاً فقد تم طرد العشرات من منازلهم بالقوة، ودون تعويض عقب حرب 94م وكذلك طرد مئات الفلاحين المنتفعين بالأرض بدون تعويض أيضاً والأراضي التي خصصت لتعويض الفلاحين والمنتفعين بالمساكن تقاسمها المسؤولون كغنيمة وفيد للحرب!!
فهذا هو حالنا بؤس، وشقاء، وحرمان، وقهر، وإذلال وتجويع، وإفقار من أبسط الحقوق فلسنا نحن الكبار المعاقبين .. ولكن طالت هذه العقوبة الجماعية أطفالنا الصغار الذين حرموا من كثير من الحقوق.
وبهذه المعاناة أين الوحدة والمواطنة المتساوية التي يتحدث عنها إعلان السلطة.
وقد ذكرتني دعوات الرئيس بإغلاق صفحة الماضي بقرارات عودة مقرات الحزب الاشتراكي مع غمزة عين بعدم إعادتها!!
أما الملازم عبده محمد مسلم، أحد الكوادر العسكرية المبعدة فقد قال: هناك هوة كبيرة بين ما يقال وبين ما يطبق على أرض الواقع ونأمل أن نرى الجدية، والمصداقية فهي الأساس في التعامل، أن السياسة هي ممارسة فن الممكن، مستنكراً أي حديث عن طي صفحة الماضي قائلاً: متى طويت صفحة الماضي ومع من ونحن في بيوتنا لارواتب ولا عمل وإلى متى سيستمر هذا الظلم والقهر!!
وكان الأخ ناصر أحمد محمد البس، موظف في الزراعة مراقب ميكانيكي قد قال: يمكن أن يتم التسامح السياسي لكنه إن تم فهو لم يشملنا، مضيفاً بأنه يعيش حالة من البؤس والجوع والعوز ولا يجد لقمة العيش إلا بصعوبة ويعمل حالياً في قطع الأخشاب ولم يعلق إلا بقوله: حسبي الله ونعم الوكيل.
آخر تحديث الأحد, 13 أغسطس 2006 19:24