الناشر
ماينشر
يعبر عن وجهة نظر الكاتب أو المصدر ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الإدارةمنبرحر
| أرقام مخيفة عن الفقر في اليمن: |
 |
 |
 |
| حقوق وحريات - حقوق الإنسان |
| نشرها صبرنيوز - SBR NEWS |
| الأحد, 13 أغسطس 2006 19:30 |
|
3/5/2004 - الصحوة نت - خاص - عبد الحكيم هلال خبير صندوق الأمم المتحدة للسكان ( للصحوة نت ) بحاجة إلى إرفاق خطة التخفيض السكاني بنمو اقتصادي، والفوضى والفساد يولدان الجريمة
أكد الخبير الدولي الدكتور/ أحمد عبد القاهر الصلاحي ، أن العلاقة بين التنمية الاقتصادية، ومعدلات ارتفاع الجريمة والمشاكل الاجتماعية بشكل عام ، هي علاقة طردية ، وقال (للصحوة نت) : أن هناك علاقة ارتباط وثيق ولا يمكن تجاهلها ، بين الفقر والنمو السكاني من جهة ، وبين الفساد والفوضى من جهة أخرى . وأضاف الصلاحي الذي يعمل مديراً للعمليات في مشروع صندوق الأمم المتحدة للسكان : أن البلدان التي معدل إنجابها مرتفع ومعدلات التنمية الاقتصادية منخفضة من الطبيعي أن ترتفع فيها معدلات الجريمة والمشاكل الاجتماعية بشكل عام . وحسب آخر الإحصاءات السكانية فأن بلادنا تعتبر من أعلى المعدلات في العالم حيث تصل نسبة النمو السكاني إلى (3.5)% سنوياً ، أما من حيث التنمية البشرية فتوضع بلادنا في الترتيب رقم (64) بين (94) دولة نامية في مجال دليل الفقر البشري وتبلغ نسبة السكان تحت خط الفقر 42% وهو ما يعني أن واحداً من كل مواطنين تقريباً يدخل تحت خط الفقر ، بحسب كتاب الإحصاء السنوي 2003م كما تصنف بلادنا بين الدول المنخفضة التنمية البشرية حيث تأتي في الترتيب رقم (148) من بين (175) دولة ، في مؤشر التنمية البشرية عام 2002م ، وبمعنى أخر أن بلادنا ضمن الـ (25) دولة الأخيرة في العالم في التنمية البشرية . وتشير الإحصائيات أن معدل نصيب الفرد اليمني من الدخل القومي يتدهور ليصل إلى (300) دولار عام 1995م بعد أن كان عام 1990م (700) دولار أمريكي . بينما توضح الإحصائيات أنها وصلت إلى (500) دولار خلال العامين الأخيرين وهو مبلغ ـ يقول الخبراء عنه ـ أنه لا يؤشر إلى إمكانية تراكم رأس المال والتوجه نحو الاستثمار ، أو حتى الحياة بشكل مناسب .. وتزداد الفجوة أتساعاً ، بحيث تتجه إلى صعوبة السيطرة عليها بسبب السياسة الواضحة في التوزيع الغير عادل في الداخل والاستهلاك بين الشرائح الاجتماعية . فقد أشار مسح ميزانية الأسرة لعام 98م أن (20)% الأفقر من السكان يستهلكون فقط (7.4%) من الدخل بينما الشريحة الأغنى (20%) من السكان تستأثر بـ (41.2%) أما فقر الغذاء فتقوله الأرقام أن 17% من السكان لا يحصل على الحد الأدنى من الغذاء وتصل نسبة الفقر العام إلى 41% (أي واحد من كل أثنين تقريباً) . ـ ومع تلك الأرقام المهولة وإن كانت دراسات سابقة تشير إلى أن معدلات بعضها أكبر مما ذكر ـ إلا أنها أرقام تدعو إلى تعديل كثير من السياسات الخاطئة ، حتى لا يصل الشعب إلى مقبرة جماعية أو ثورة ضد الأغنياء ، تأكل الأخضر واليابس .. ـ وبينما تبحث الدولة لمعالجة النمو السكاني معتبرتاً أنها المشكلة الأساسية ، يرى خبراء في الاتصال السكاني ، أن اتجاه الحلول لمعالجة هذه المشكلة فقط باعتبارها الأسهل لأنها مسألة قرار لدى الزوجين إلا أنهم يصغونه بحل جزئي بسيط ويجب توائمه مع الحلول الجذرية الأخرى المرتبطة بالقضاء على الفساد والتخطيط الإداري والاستثماري المرافق للإصلاحات الاقتصادية الجادة . وأعتبر مدير العمليات بمشروع صندوق الأمم المتحدة للسكان في تصريح (للصحوة نت) أعتبره مصارحة :أننا بحاجة إلى جانبين مهمين أولهما:العمل على تخفيض النمو السكاني ، وثانيهما: التنمية الجادة ، موضحاً أن الأمرين يجب توافقهما معاً ، مع بذل جهد حقيقي يؤدي إلى رفع النمو الاقتصادي بصورة يتعدى فيها النمو السكاني (3.5%) حتى نصل إلى ما يمكن تسميته بالفائض في العملية الاستثمارية . وعن الكيفية التي نوجه بها الاستثمار لخدمة التنمية والسكان ، اعتبر الصلاحي أن ذلك لا يتم إلا من خلال نقطتين هامتين هما : أولاً : التركيز على الخدمات العامة التي تدخل في التعليم والصحة ، وقال أنها تعد قواعد أساسية تنمية البشرية . وثانياً: التوجيه المكاني وهو أن نوجه الموارد والتنمية إلى الأماكن التي من الممكن الاستفادة منها أكثر ، مثل الأرياف و اعتبر خبير صندوق الأمم المتحدة للسكان أن الأمر مرتبط أولاً وأخيراً بالجدية في التعامل مع القضايا الحديثة بمسئولية لا سيما في التعليم والصحة ، وختم تصريحه للصحوة نت بسؤال : كيف من الممكن الرفع والتحسين من فعالية الموارد البشرية والمادية من خلال الاستثمار مع أخذ الأولويات بعين الاعتبار . 3/3/2004 |
| آخر تحديث الأحد, 13 أغسطس 2006 19:30 |
