الناشر
ماينشر
يعبر عن وجهة نظر الكاتب أو المصدر ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الإدارةمنبرحر
| الخارجية الأميركية تدين استمرار خرق النظام القانوني، وافساد القضاء |
 |
 |
 |
| حقوق وحريات - حقوق الإنسان |
| نشرها صبرنيوز - SBR NEWS |
| الأحد, 13 أغسطس 2006 19:32 |
|
الصحوة نت تنفرد بنشر نص تقريرها عن حقوق الانسان في اليمن: الخارجية الأميركية تدين استمرار خرق النظام القانوني، وافساد القضاء، وتعتبر تدني مرتبات العسكريين منفذا للفساد خاص :
كررت وزارة الخارجية الأمريكية ملاحظاتها على الأداء القانوني للدولة اليمنية، في تقريرها الذي يقدم للكونجرس الأمريكي لتحديد نسبة الدعم المالي لدول العالم. واعتبرت في تقريرها الخاص بممارسات حقوق الإنسان في اليمن للعام 2003، والذي يصدره مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في 26 فبراير 2004م، أن الأداء الحكومي لا يزال بعيدا عن ما توجبه التشريعات المحلية اليمنية. وذكر بكثير من القضايا منها "الانتخابات الرئاسية"، وقال "ينص الدستور على اختيار رئيس الجمهورية عن طريق انتخابات شعبية من بين مرشحين أثنين على الأقل يزكيهما البرلمان، وفي سبتمبر عام 1999م تم انتخاب الرئيس علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام الحاكم والذي يهيمن على الحكومة- لفترة رئاسية ثانية"، وقال "الانتخابات إجمالاً حرة ونزيهة ومع ذلك كان هناك بعض المشاكل منها عدم وجود قوائم ناخبين قانونيين ذات مصداقية، إضافة إلى ذلك لم يواجه الرئيس مرشحاً قادراً على منافسة حقيقية لأن مرشح اليسار من تحالف المعارضة لم يحصل من البرلمان الذي يسيطر عليه المؤتمر الشعبي العام على العدد الأدنى المطلوب من الأصوات المؤهلة لخوض الانتخابات، وكان المنافس الوحيد للرئيس عضواً في المؤتمر الشعبي العام". وعن الانتخابات النيابية الأخيرة في أبريل 2003م قال التقرير "حكم المراقبون الدوليون على الانتخابات بأنها كانت بشكل عام حرة ونزيهة وأنه كان هناك انخفاض ملحوظ في أعمال العنف ذات الصلة بالانتخابات عما كانت عليه في السنوات السابقة، ومع ذلك كانت هناك بعض المشاكل فيما يتعلق بتصويت الأطفال تحت السن القانوني، مصادرة صناديق الاقتراع ، ترويع الناخب والعنف ذات العلاقة بالانتخابات، وأفادت تقارير المراقبين الدوليين أن بعض المسئولين زعموا أنهم منعوا من الموافقة على النتائج التي تمنح للفوز لأحزاب المعارضة". وعن الفصل بين السلطات حسب الدستور قال التقرير –الذي تنفرد الصحوة نت بنشر نصه في نافذة حقوق وحريات- "تقع السلطة السياسية الحقيقية في يد الجهاز التنفيذي خصوصاً الرئيس، ينص الدستور على استقلالية القضاء وقضاة مستقلين، إلا آن القضاء كان ضعيفا وعرقل الفساد و تدخلات السلطة التنفيذية استقلاليته بشدة". وأضاف "الجهاز الرئيسي لأمن الدولة هو جهاز الأمن السياسي والذي يتبع مباشرة رئيس الجمهورية، أما جهاز الأمن المركزي والذي هو أيضا جزء من وزارة الداخلية فيحتفظ بقوات شبه عسكرية". وذكر التقرير "تسهم المعاشات المنخفضة لضباط الشرطة والتي تصل إلى 35 إلى 53 دولار شهريا (6000 إلى 9000 ريال) في الفساد وتعسفات الشرطة". وعن الاقتصاد قال "اقتصادها –اليمن- البدائي المبني على نظام السوق تعرقله التدخلات الحكومية والفساد". وعن الحقوق قال "احترام الحكومة لحقوق الإنسان تحسن في بعض الجوانب خلال العام"، لكنه ذكر أنه "كانت هناك قيود على قدرة المواطنين في تغيير حكومتهم. واستمرت قوات الأمن بالاعتقال والحجز والتعذيب العشوائي للأشخاص. أخفقت الحكومة أحيانا في مسائلة أعضاء قوات الأمن فيما يتعلق بسوء المعاملة ومع ذلك فإن عدد مسئولي الأمن الذين حوكموا بسب الإساءات تزايد في 2002". وأضاف "ظلت أوضاع السجون سيئة. ورغم الموانع الدستورية يقوم ضباط الأمن بصورة روتينية بمراقبة أنشطة المواطنين وتفتيش منازلهم وتوقيفهم لاستجوابهم كما يسيئون معاملة المحتجزين، وتشكل فترة الاعتقال المطولة التي تسبق المحاكمة والفساد القضائي والتدخل المفرط إرباكا في سير الإجراءات القضائية". واشار التقرير إلى أنه "لم تكن هناك أعمال قتل سياسي" لكنه قال "أنه كانت هناك بعض التقارير خلال العام بأن قوات الأمن قتلت أو جرحت أشخاصا تعتقد بأنهم كانوا متورطين في نشاط إجرامي ومقاومة الاعتقال"، وأضاف "في مارس، قتلت وجرحت قوات الأمن متظاهرين بعد اندلاع تبادل إطلاق للنيران بين متظاهرين وقوات الأمن التي كانت تحمي سفارة" لم يسمها واكتفى في مكان آخر بوصفها "سفارة غربية" ويقصد السفارة الأميركية، وواصل القول "استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وطلقات على الهواء لتفريق المتظاهرين، وقتل في الاشتباك رجل شرطة وطفلا يبلغ الحادية عشر من عمره"، ومع إشارته لذكر "منظمة العفو الدولية بأن الشرطة احتجزت العشرات من المتظاهرين وعرضت البعض للضرب عند الاعتقال"، فقد قال "سمحت الحكومة سابقا لعدة مظاهرات سلمية ضد الحرب، ولكن في تلك الحالة بدأ المتظاهرون الذين كان يقودهم سياسيون موالون للعراق العنف الذي استهدف سفارة". ومع ذكره أنه تم "تأديب أو محاكمة حوالي 40 ضابط أمن للإساءات التي ارتكبوها"، قال "قدرات الحكومة في السيطرة على العناصر القبلية محدودة". وذكر التقرير أنه "في 2002 كان هناك تهديدات وهجمات وقتل لشخصيات مرموقة. ففي ديسمبر قتل المدعو علي جار الله مسئولا كبيرا في الحزب الاشتراكي وهو جار الله عمر في صنعاء، وفي ديسمبر هرًب عابد عبد الرزاق كامل بندقية أوتوماتيكية إلى داخل مستشفى في جبلة وقتل ثلاثة عمال طب أمريكيين وجرح آخر"، وقال "كلا المتهمين أدينوا وحوكموا خلال العام"، ذاكرا أنه "لم يتخذ إجراء خلال العام في تقديم المشتبه بهم في تفجير المدمرة الأمريكية كول إلى المحاكمة". وعن الاختفاء لدوافع سياسية قال التقرير الأميركي "لم ترد تقارير عن حالات اختفاء ذات دوافع سياسية، إلا أن الاختفاءات التي حصلت إثناء فترة ما قبل الوحدة في اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة و أثناء حرب الانفصال ظلت غير محلوله"، لكنه أشار إلى أنه "لم تحدث أي حالة اختطاف قبلي خلال العام لأجانب لأغراض سياسية أو اقتصادية على عكس السنوات الماضية". وعن أوضاع السجون قال التقرير "ظلت أوضاع السجون سيئة ولم ترقى إلى مستوى المعايير الدولية المُعترف بها. فالسجون مكتظة بالنزلاء والمرافق الصحية سيئة كما أن التغذية والرعاية الصحية غير كافيتين، وغالباً ما تقوم سلطات السجون بابتزاز الأموال من المساجين بل ويمتنعون حتى عن إطلاق سراح السجناء الذين أكملوا فترة عقوبتهم، حتى تُدفع الرشاوى من أقاربهم"، وأضاف "تبقى مسألة السجون "الخاصة" غير المصرح بها في المناطق الريفية والتي تسيطر عليها القبائل وبعض الأوقات مجرد غرفة في منزل أحد المشائخ مشكلة . ويتم اعتقال الأشخاص في هذه السجون لأسباب شخصية أو قبلية بحتة وبدون محاكمة أو حكم قضائي بالحبس. وتفيد أنباء ذات مصداقية عن وجود سجون خاصة في منشآت حكومية رغم أن كبار المسئولين لا يصادقون على مثل هذه السجون". وذكر أن "الحكومة تحكم سيطرتها بشدة على دخول المنظمات غير الحكومية إلى مرافق الاعتقال، إلا أنه خلال العام سمحت لمراقبي حقوق الإنسان المحليين والدوليين بالوصول إلى بعض السجناء"، وقال "لا يسمح جهاز الأمن السياسي بالدخول إلى مرافق الحجز الخاصة به"، و "رغم الأحكام القانونية والدستورية فان الاعتقال العشوائي والاحتجاز المطول دون توجيه تهم هي ممارسات شائعة". ونبه إلى أنه رغم تحريم "القانون للسجن الانفرادي، ويمنح القانون المحتجزين الحق في إخطار أسرهم باحتجازهم وكذلك حقهم رفض الإجابة عن أية أسئلة إلا بحضور محامي. هناك أحكام للإفراج بكفالة إلا أن كثيراً من السلطات في الواقع لا تلتزم بهذه الأحكام إلا بالرشوة".، وكرر ما ذكره في تقرير العام الماضي من أن"بعض الأشخاص قاموا باستئجار مسئولين في الأمن من المستويات الصغيرة للتدخل نيابة عنهم ومضايقة منافسيهم من التجار، في بعض الأحيان قامت قوات الأمن باعتقال متظاهرين، واستمرت قوات الأمن باعتقال واحتجاز المواطنين لفترات متفاوتة بدون توجيه أي تهم أو إشعار أسرهم". وقال "أخفقت الحكومة في ضمان احتجاز السجناء والمحجوزين في المنشآت الرسمية المعدة لهذا الغرض فقط. فوزارة الداخلية وكذلك جهاز الأمن السياسي تديران معتقلات خارج حدود القانون" و "نسبة كبيرة من المساجين هم من المحتجزين الذين ينتظرون المحاكمة، وكثير منهم تم سجنهم لعدة سنوات دون تهم"، و "بعض لجان التفتيش الحكومية و مجموعات حقوق الإنسان المحلية ساعدت في الإفراج عن بعض الأشخاص المحتجزين بدون تهم إلا أن السلطات لم تقم بالتحقيق أو حل تلك الحالات بالشكل الكافي". وعن القضاء قال التقرير "يعيين القضاة من قبل جهاز الحكومة التنفيذي في حين أن بعضهم تعرض للمضايقة أو أعيد تعيينهم أو عزلوا من مناصبهم لإصدارهم أحكاماً في غير صالح الحكومة، يؤكد كثير من المتقاضين-وهو أمر تعترف به الحكومة - أن العلاقات الاجتماعية للقاضي وقابليته للارتشاء أحياناً تؤثر بدرجة كبيرة على الحكم أكثر من القانون أو الحقائق. كثير من القضاة ضعفوا التأهيل والبعض يتمتعون بصلات خاصة مع الحكومة طالما يصدرون قرارات تؤيد جانبها". وتوصل إلى نتيجة أن "الجهاز القضائي يعاني من عراقيل أخرى بسبب تردد الحكومة المتكرر في تنفيذ الأحكام، كما يقوم أفراد من القبائل أحياناً بتهديد ومضايقة أعضاء القضاء".، وقال "القانون يلزم على الدولة توفير محامين للمدعى عليهم من المعوزين غير أنه في الممارسة لم يحدث هذا أبداً"، وأضاف "يقوم القضاة أحياناً "بتنصيب" محامين من الحاضرين في قاعة المحكمة لتمثيل المدعى عليهم المعوزين، يقبل البعض بذلك حتى لا يغضبوا القضاة الذين سيترافعون أمامهم في وقت لاحق". ومع إقراره بأن "المحاكم عموماُ علنية غير أن في إمكان جميع المحاكم عقد جلسات مغلقة "لأسباب تتعلق بالأمن العام أو الآداب العامة". وقد اشتكى متقاضون أجانب في نزاعات تجارية من أحكام متحيزة ضدهم. ومع ذلك فقد أفادت بعض الشركات الأجنبية بأنها كسبت قضايا ضد خصوم محليين وتم تنفيذها"، وذكر أن الحكومة استمرت "في برنامجها الذي بدأته عام 1997م لإصلاح القضاء، وخلال العام، قام مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية بفصل عدد من القضاة والادعاء لخرقهم القوانين. في العام 2002م قام مجلس القضاء الأعلى بفصل 35 قاضيا ومدعيا". ومع إشارته إلى أنه "يحرم الدستور التدخل في الحياة الخاصة"، قال "إلا أن قوات الأمن تقوم بصورة روتينية بتفتيش البيوت والمكاتب الخاصة ومراقبة الهاتف وقراءة الرسائل الخاصة فضلاً عن التدخل في المسائل الشخصية الأخرى مستخدمة حججاً أمنية مزعومة، تمارس هذه الأمور بدون استصدار أوامر قضائية بصورة قانونية أو تحت إشراف قضائي، وتقوم القوات الأمنية بمراقبة المحادثات الهاتفية بصورة منتظمة وتتدخل كذلك في خدمة الهاتف الخاصة بالمعارضين والمنتقدين للحكومة، وقامت قوات الأمن أحياناً باحتجاز أقارب المتهمين بينما يتم البحث عنهم، كما يراقب مخبرو الحكومة الاجتماعات والتجمعات". وعن الأعلام والصحافة ذكر التقرير "تؤثر الحكومة على وسائل الإعلام وتقيد من حرية الصحافة، كما يحاول بعض مسئولي الأمن التأثير على التغطية الصحفية من خلال تهديد ومضايقة الصحفيين، وأستمر جو الضغط الحكومي على الصحف المستقلة والحزبية السياسية بمستوى أدنى عن ما كان عليه عام 2002م نظراً لانخفاض حالات الاعتقال بعد صدور العفو الرئاسي عن جميع الصحفيين في يوليو 2002م". وأضاف "تؤثر وزارة الإعلام على وسائل الإعلام عبر سيطرتها على معظم المطابع ومن خلال دعمها المالي لصحف معينة وملكيتها لمصادر البث التلفزيوني والإذاعي الوحيدة في البلاد، وهناك صحيفتان فقط تمتلك مطابعا الخاصة هي الشموع الأسبوعية وصحيفة الأيام اليومية المستقلة التي تصدر في عدن. وتقوم الحكومة بانتقاء المواد التي يتم إذاعتها على التلفزيون في نشرات الأخبار وغالباً لا تسمح ببث التقارير التي تنتقد الحكومة. وقامت الحكومة بإذاعة مناقشات مجلس النواب تلفزيونياً لكنها تقوم بتنقيحها بصورة منتقاة لحذف الانتقادات". وذكر التقرير "كان الصحفيون عرضة للاعتقال بتهمة التشهير، أو الطرد من الوظيفة أو المضايقة خارج حدود القانون، ويعتبر رؤساء تحرير الصحف مسئولين قانونياً عن كل ما ينشر في صحفهم بغض النظر عن مصدر كتابة المقالات، وخلال العام استمرت الحكومة في فرض تعميماً صدر عام 2001م يمنع نشر معلومات أو أخبار تتعلق بالقوات المسلحة قبل "التشاور" مع وزارة الدفاع.". وعن نقابة الصحفيين قال "تدافع نقابة الصحفيين اليمنيين عن حرية الصحافة وتنشر الهموم المتعلقة بحقوق الإنسان. يدعي المنتقدون أن النقابة غير فعالة بسبب وجود أعضاء كثيرين من غير الصحفيين يناصرون سياسة الحكومة. في العام 2002م تم إنشاء مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية بقيادة محمد صادق العديني وذلك لتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها ضد الصحفيين وكذلك للدفاع عن حقوقهم، مع ذلك لم يتمكن المركز من الحصول على تصريح بالعمل مع نهاية العام". وكرر التقرير انتقاده لحد "الحكومة من الحرية الأكاديمية نوعاً ما وذلك من خلال التسييس الشديد لحرم الجامعات". وقال التقرير أنه "في عام 2000م علقت الحكومة سياستها (التي سنت في بداية العام) والتي كانت تسمح لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية المنحدرين من أصل يمني بالسفر إلى اليمن بوثائق سفر مرور. ولكن يمكن لليهود اليمنيين، والإسرائيليين، واليهود الآخرين السفر إلى اليمن وداخل اليمن بحرية بجوازات سفر غير إسرائيلية". وانتقد البرلمان أداء مجلس النواب وقال "طبقاً للقانون فان البرلمان هو من يقوم بمسائلة الحكومة ومع ذلك لم يتمكن البرلمان بعد من أن يصبح موازناً فعالاً للسلطة التنفيذية، فسلطة اتخاذ القرار والسلطة السياسية الحقيقية ما تزال في أيدي قياديي الجهاز التنفيذي وعلى وجه الخصوص الرئيس"، ذاكرا "تتركز سلطة الدولة الرسمية في صنعاء"، وأن "الحزب الاشتراكي اليمني يدعي أن الحكومة لم تقم بإعادة ممتلكاته التي صادرتها من الحزب خلال حرب الانفصال عام 1994م". ومع ذكره الكثير من السلبيات عن وضع المرآة قال التقرير "تواصل الحكومة دعمها لحقوق المرآة، وقد ازداد عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية في الوزارات لهذا العام، لكنه عاد للقول "ولا تحصل معظم النساء على الحد الأدنى من الرعاية الصحية الأساسية". وذكر التقرير "ينص الدستور وقانون العمل على أن للمواطنين الحق في إنشاء النقابات والانتساب إليها، مع ذلك فان هذا الحق مقيد عند ممارسته. وسعت الحكومة لوضع موظفيها في مناصب ذات نفوذ داخل الاتحادات والنقابات"، وقال "يعتقد المراقبون أن الحكومة قد لا تحتمل قيام اتحاد عمالي ما لم ترى آن ذلك سيكون في مصلحتها بشكل كبير". وعن الحياة الحزبية اليمنية قال التقرير "يهيمن المؤتمر الشعبي العام على البرلمان، ويعد حزب الإصلاح الحزب الوحيد الآخر ذو أهمية بعد المؤتمر"، و أشار في مكان آخر أنه ""قام بتولي رئاسة مجلس النواب المنتخب، رئيس التجمع اليمني للإصلاح، وهو حزب المعارضة الأول الذي تمكن من عدم تمرير تشريعات كانت تُحبذها السلطة التنفيذية". التقرير تحدث عن الإسهام اليمني في الحرب على الإرهاب، وقال "خلال العام استمرت الحكومة في اعتقال أفراد يشتبه بصلتهم بالإرهاب. وفي نوفمبر اعتقلت الحكومة سعودي المولد محمد حمدي الأهدل (والمعروف أيضا بأبو عصام المكي) المتورط في الهجوم على المدمرة الأمريكية كول في 2000. وخلال العام اعتقلت الحكومة هادي دلقم تاجر سلاح مرتبط بالقاعدة وممون المجموعة بالسلاح. في نوفمبر، أفرج الرئيس عن حوالي 90 محتجزين لأسباب أمنية والذين لا يواجهون تهما وذلك إكراما لشهر رمضان. في سبتمبر 2002 صدر تقر يرعن البرلمان احتوى على اعتراف من وزير الداخلية بأن الاعتقال كان خرقاً للدستور، مع ذلك فإنها جزمت بأن الاعتقالات كانت ضرورية لمصلحة الأمن القومي. رعت الحكومة حوارا أيدلوجيا بقيادة علماء إسلاميين للحصول على ضمانات من المحتجزين للتوبة عن تطرفهم الماضي وإدانة الإرهاب والالتزام بطاعة القوانين، احترام الغير المسلمين والامتناع عن هجوم المصالح الأجنبية . أكثر من 150 محتجز أشترك في عملية الحوار منذ 2002 و أفرج عن معظمهم . مع نهاية العام بقي في الحجز اكثر من 50 شخصا من الذين اتهموا بجرائم محددة آو الذين لا ينون التوبة، وذكر آن عمار محمود علي عبده المد حجي الذي اعتقل في عام 2001 بتقديمه معلومات غير دقيقة حول هجمات إرهابية 2000 لازال في السجن بانتظار محاكمته مع نهاية العام". |
| آخر تحديث الأحد, 13 أغسطس 2006 19:32 |
