الناشر
ماينشر
يعبر عن وجهة نظر الكاتب أو المصدر ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الإدارةمنبرحر
| دراسة عربية حديثة عن الرقابة على الإنترنت: اليمـن.. كل الطرق تؤدي للخلف |
 |
 |
 |
| حقوق وحريات - حقوق الإنسان |
| نشرها صبرنيوز - SBR NEWS |
| الأحد, 13 أغسطس 2006 20:32 |
|
9/6/2004 - خاص الصحوة- نت أكدت (الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان) أن أغلب الحكومات العربية لم تستثني الإنترنت من القيود الصارمة المفروضة على وسائل الإعلام المختلفة، وأن تضييق ساحة العمل السياسي اثر سلبا على العديد من مواقع الإنترنت ومستخدميه. و قالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" في أول دراسة تنشرها، والتي تعد - بحسب الشبكة - أول دراسة عربية عن الرقابة على الإنترنت في العالم العربي، تحت عنوان " الإنترنت في العالم العربي : مساحة جديدة من القمع؟ " أنه ضمن أحد عشر دولة عربية تضمنتها الدراسة، لم تتاح حرية نسبية لمستخدمي الإنترنت سوى في ثلاث دول هي الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر، وأن ثماني دول ممن شملتها الدراسة تفرض قيودا أمنية شائعة بالعالم العربي (الصحوة نت) تعيد نشر الجزء الخاص باليمن في الدراسة، ويمكن الإطلاع على الدراسة كاملة من موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (بدأت خدمة الإنترنت في اليمن عام 1996، ولكن في المقابل نجد أن هناك شركتان فقط تحتكران تزويد المواطن اليمني بهذه الخدمة وهما شركة "تيليمن" و "المؤسسة العامة للاتصالات"، وبعد مرور 8 سنوات تقريبا على إدخال خدمة الإنترنت في اليمن ، نجد أن عدد مستخدمي الإنترنت يقدر بنحو 150 ألف فقط (1)، مع الأخذ في الاعتبار أن عدد الاشتراكات بالطبع يقل عن ذلك بكثير نتيجة استخدام الاشتراك لأكثر من مستخدم. وبالنظر إلي تطور عدد المشتركين في خدمة الإنترنت في اليمن، فقد كان العدد في يوليو 97 (920) مستخدم، وفي نوفمبر 97 تراجع إلي 840 مستخدم، وفي أكتوبر 2000 وصل إلي 2000(2)، ثم تضاعف العدد بسرعة ليصل الى ما يزيد عن 150 ألف مستخدم في إبريل 2004 . وهو عدد قليل جدا بالنظر الى أن عدد السكان يقدر بحوالي 20 مليون نسمة. وقد أشارت الإحصاءات حتى عام 2003 ، إلي أن عدد أجهزة الحاسوب في اليمن تصل إلي 140 ألف جهاز، أي بنسبة 7 حواسيب لكل ألف نسمه من السكان، وفي نهاية عام 2002 بلغ عدد المواقع اليمنية على شبكة الإنترنت إلي 248 موقعاً، منها 51 موقع حكومي، و15 إخباري، و24 منظمات وسفارات، و91 شركات خاصة، و23 تعليمية تربوية، و6 بنوك وشركات تأمين، و7 منتديات وخدمات.(3) وتقول جريدة الحياة انه بالنسبة للفئات التي تستخدم الحواسيب، نجد أن نسبة الذكور تصل إلي 76% والإناث تصل إلي 24%، ويشكل حملة البكالوريوس الفئة الأكثر استخداماً للحواسيب حيث تصل النسبة إلي 50%، وكذلك الفئة العمرية بين 21 - 25 سنة (40%)، تليها الفئة ما بين 26 و30 سنة (31%)، ثم الفئة ما بين 31 و35 سنة (15%). (4) كشف المستور: أدت الإجراءات التي تقوم بها وزارتا الاتصالات والثقافة المتمثلة في مراقبة وحجب العديد من المواقع على شبكة الإنترنت إلي تراجع كبير في عدد مستخدمي الإنترنت ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل امتد ليصل إلي إزالة الحواجز العازلة بين رواد مقاهي الإنترنت والقيام بكشف شاشة الأجهزة إلي الخارج بعد أن كان لكل شخص كبينه خاصة يتصفح المواقع دون أي تلصص أو رقابة. "إن الإقبال على مقاهي الإنترنت تراجع بشكل ملحوظ لأن الشخص لا يجد حريته ويري أن هذا تدخل في حياته الشخصية، كما أن المستخدم يشعر بأنه مراقب عندما يرغب في تصفح بريده الإلكتروني أو كتابة رسالة أو ما شابه ذلك - توفيق محمد صاحب مقهى إنترنت.(5) يأتي هذا بالرغم من أهمية تلك المقاهي التي تتناسب كثيرا مع دول تعاني الكثير من المشاكل والأزمات الاقتصادية مثل اليمن ، حيث يصعب على كم كبير من المستخدمين اقتناء أجهزة كمبيوتر ، فضلا عن تكلفة الاتصال بالشبكة . خاصة مع ما يتردد عن تعمد بعض العاملين في وزارة الاتصالات التي تقدم الخدمة المجانية ، إلى تعطيل جزئي للخدمة المجانية التابعة للدولة حتى يتحول المستخدمون إلى الخدمة التجارية المدفوعة .(6) وتشير المعلومات إلي أن ما أطلق عليه بـ "كشف المستور " أدي إلي تراجع الدخل اليومي لهذه المقاهي إلي أكثر من 300%، وهو ما أدي بدوره إلي إفلاس الكثير من هذه المقاهي نتيجة للرقابة سواء الإدارية أو التقنية التي فرضت عليهم ، مما أدي إلي إغلاق العديد من هذه المقاهي، وهو الأمر الذي يتعارض مع الطموحات والشعارات التي ترددها الحكومة مراراً وتكراراً في برامجها والتعليق بإنشاء حكومة إلكترونية والتوسع في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ويبدو أن عدد المقاهي الذي كان يبلغ عام 2000 حوالي 50 مقهى، تضاعف عدة مرات حتى وصل في العاصمة صنعاء وحدها إلى 250 مقهى ، سيعاود إلي التراجع مرة أخري نتيجة هذه الإجراءات. .(7) وفي إطار التأكيد على أهمية الرقابة فقد أشار، كمال الجبري مدير مؤسسة الاتصالات بالوزارة إلي أنه لابد أن يكون هناك نوع من المراقبة لأن الإنترنت وفقا لرأيه سلاح ذو حدين. وعلى العكس من ذلك، يري بعض القانونيين أن تلك الإجراءات المتبعة من السلطات اليمنية تعد تدخل سافر في خصوصية الأشخاص، كما تعد خرق واضح للقانون الذي يكفل حرية الاتصال وأن هذا الأسلوب يعتبر وصاية على مستخدمي الإنترنت، كذلك اعتبروا أن عملية حجب المواقع والإغلاق هي وسيلة من وسائل الوصاية التي تعتمده وزارة الاتصالات وتنصب نفسها حامياً للأخلاق وقيم الناس.(8) وكغيرها من الدول التي تنتهج مبدأ الرقابة والحجب على المواقع ، تتذرع الحكومة اليمنية بالحفاظ على القيم"الأخلاقية" لحجب مواقع بعينها .. لكن الحجب لا يطال فقط تلك المواقع ، بل يمتد ليشمل بعض المواقع السياسية أو الثقافية ، فقد قامت هيئة الاتصالات بحجب موقع "إيلاف" الأخباري الذي تديره شركة إعلامية سعودية مقرها في لندن فترة من الوقت تحت مبرر نشر مواد "جنسية ، إلا ان أسباب الحجب كما ذكر موقع يمن أو بزر فر جاء نتيجة إلي توجهات حكومية. بسبب تقارير تتضمن انتقادات شخصية لرئيس اليمن على عبد الله صالح ونجله الأكبر أحمد. (9) هوامش 1-موقع جريدة الرياض في 14سبتمبر 2003 زيارة 21 مارس 2004 http://www.alriyadh-np.com/Contents/14-09-2003/RiyadhNet/COV_1128.php 2-أ.د/ راسم الجمال - رأس المال البشري في مجتمع المعلومات في الدول العربية - المجلة العربية للعلوم والمعلومات العدد 1 السنة الثامنة عشرة - يونيو 2003 - ص24. 3- جريدة الحياة الصادرة العدد 14903 - بتاريخ 15 يناير 2004. 4- المرجع السابق. 5- موقع جريدة الرياض في 14سبتمبر 2003 زيارة 21 مارس 2004 http://www.alriyadh-np.com/Contents/14-09-2003/RiyadhNet/COV_1128.php 6-موقع ايلاف في 8يناير 2004 زيارة 19 يناير 2004. http://www.elaph.com:9090/elaph/arabic/index.html 7-موقع جريدة الرياض في 14سبتمبر 2003 زيارة 21 مارس 2004 ، سبق الاشارة اليه 8- المرجع السابق. 9- - يمن أو برزفر 11 مايو 2002 . |
| آخر تحديث الأحد, 13 أغسطس 2006 20:32 |
