الناشر
ماينشر
يعبر عن وجهة نظر الكاتب أو المصدر ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الإدارةمنبرحر
| تاج يوجه رسالة إلى المنظمات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان يطلب التدخل الفوري |
 |
 |
 |
| أحزاب ومنظمات - بيانات تاج |
| نشرها صبرنيوز - SBR NEWS |
| الأربعاء, 16 أغسطس 2006 17:57 |
 إلى المنظمات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان مطلوب التدخل الفوري لإنقاذ حياة سجينتين نحيطكم علماً إلى أن التجمع الديمقراطي الجنوبي - (تاج) تلقى رسالة استغاثة لسجينتين في سجن البحث الجنائي في مدينة عتق محافظة شبوه في اليمن الجنوبي طالبتنا بالتدخل لدى منظمات حقوق الإنسان لطلب تدخلها لإنقاض حياة السجينتين وطلب النظر في قضية احتجازهن الغير قانوني لحوالي أربع سنوات في سجن البحث الجنائي بمدينة عتق في سجن غير مخصص للنساء كما أن إحدى السجينات هي أم لخمسة يتامى وقد تم الزج بهن في قضية ملفقة حسب رسالة الاستغاثة. وقد أكدت الصحوة نت الصادرة بتاريخ 23/10/2004 وجود أمرآتين في سجن عتق الجنائي في اتصال هاتفي لها بإدارة البحث الجنائي بعتق مركز محافظة شبوة الجنوبية أكدها مصدر رفض الكشف عن اسمه وجود امرأتين في سجن البحث منذ أربع سنوات. وقال المصدر أن السجينتين تم إيداعهن سجن البحث الجنائي بتهمة اختطاف امرأة وقتلها. وانتقد المصدر محكمة عتق واتهمها بأنها السبب في تأخير فترة الاحتجاز بسبب عدم البث في القضية ألا قبل فترة وجيزة مشيراً إلى صدور حكم بالإعدام من قبل المحكمة بحق السجينتين. وأرجع المصدر إيداعهن سجن البحث الجنائي طوال هذه الفترة وعدم تحويلهن إلى سجن مخصص للنساء إلى عدم وجود مثل هذا السجن في المحافظة . النشطة في مجال حقوق المرآة ورئيس منتدى الشقائق العربي أمل الباشا اعتبرت سجن الأمرآتين في البحث الجنائي بأنه اختراق فاضح للقانون و وصفته بأنه انتهاك للحقوق . وحمّلت الباشا في تصريح "للصحوة نت" السلطة مسؤولية احترام وتطبيق القانون ودعتها إلى ضرب المثل في احترام القانون حتى يحترم المواطن القانون . وطالبت السلطة إلى عمل حجوز مؤقتة للسجينتين حتى يرى القضاء راية في القضية ، وان يكون هناك وضوح في القانون وترجمه له معتبره هذا الاحتجاز بأنه يؤكد عدم جدية الدولة في احترام حقوق الإنسان من جهته قال القانوني د. محمد المخلافي أن القانون لا يجيز إبقاء المتهم من قبل أجهزة الضبط القضائي أكثر من 24 ساعة . واعتبر إيداع الأمرآتين سجن البحث الجنائي بأنه مخالفة ليس للقانون فقط بل وللدستور أيضا مضيفاً : أنا اعتبر محاكمتهن وهن في هذا الوضع بأنه غير قانوني لأن الإجراءات من أولها باطله . وطالب المخلافي السلطات باحترام القانون والعمل على تطبيقه في ارض الواقع وتؤكد الرسالة الموجهة إلينا أن السجينتين هن : 1- السجينة عيشة عوض الجفجوف العمر 45 عام وهي من سكان مديرية حجر تم اعتقالها منذ 4 سنوات عندما كانت تجمع التمور في موسم الخريف وهي امرأة أرمله توفي زوجها وتعيل خمسة يتامى وباعتقالها حرم أبنائها من الأب والأم وسبب لهم ضرر نفسي ومادي . 2- السجينة صالحه يحيى جرعول العمر 60 عاماً من جول الريده وتم اعتقالها في المكلا . وقد تم جمعهن واعتقالهن معا وفي تهمه واحده ليس لهن ذنب فيها حسب ما ورد في الرسالة الإخوة والأخوات الأصدقاء والصديقات في منظمات حقوق الإنسان إننا نطالبكم في التدخل الفوري لانقاض حياتهن وإننا نقترح مايلي: 1- وقف تنفيذ حكم الإعدام بحقهن 2- وضعهن في سجن خاص بالنساء 3- أعادت ا لتحقيق في القضية بمنضار عادل ومنصف 4- تقديم المخالفين في القضية للعدالة 5- أطلاق صراحهن عند التأكد من برأتهن وتعويضهن بما لحق بهن وبأطفالهن وأسرهن من أضرار في الختام: إننا نحمّل سلطات نظام اليمن الشمالي المحتلة لبلادنا المسؤولية الكاملة عن ما لحق ويلحق بالسجينتين ونعتبر ذلك خرق للدستور والقوانين المعمول بها في دولة الاحتلال وخرقا لوثائق الأمم المتحدة الخاصة بواجبات دولة الاحتلال أمام شعب الدولة التي تحتلة وخرقاً فادحاً لحقوق الإنسان. وشكراً د/ يوسف خالد سكرتير المنظمات الجماهيرية وحقوق الإنسان التجمع الديمقراطي الجنوبي-( تاج ) لندن في 23/10/2004 التوزيع أدناه : 1- الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق ( هود ) 2- المنظمة العربية لحقوق الانسا ن 3- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 4- المفوضية الأوربية لحقوق الإنسان 5- لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 6- منظمة حقوق الإنسان الدولية 7- لجنة التمييز والتحرش ضد المرآة |
| آخر تحديث الأربعاء, 16 أغسطس 2006 17:57 |
