الناشر
ماينشر
يعبر عن وجهة نظر الكاتب أو المصدر ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الإدارةمنبرحر
| مستقبل اليمن بعد الانتخابات |
 |
 |
 |
| سياسة - تيار اصلاح الوحدة |
| نشرها صبرنيوز - SBR NEWS |
| الجمعة, 01 سبتمبر 2006 23:27 |
 2006-09-02د. محمد حيدرة مسدوس : عدن نيوز الأربعاء 09 أغسطس 2006 إن مستقبل اليمن بعد الانتخابات القادمة هو بالتأكيد أكثر قتامة ما لم تزل آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة.. كما أنه أكثر قتامة للحزب الاشتراكي ما لم يتبن هذه القضية ويعمل من أجلها ويمكن توضيح ذلك في النقاط التالية: ) إن السلطة قد حضرت للانتخابات بمفردها وفصلتها على مقاسها ودعت المعارضة إلى المشاركة فيها كشاهد زور وبالتالي فإن المتاح أمام أحزاب اللقاء المشترك ليست المشاركة الايجابية في الانتخابات كما يقولون، وإنما المتاح أمامهم هي المشاركة السلبية فيها فإذا كانت السلطة هي التي حضرت للانتخابات مفردها وفصلتها على مقاسها، فأين هي إمكانية المشاركة الايجابية فيها التي يتحدثون عنها، لأن الناخبين هم ملايين السكان الذين فصلتهم السلطة على مقاسها في القيد والتسجيل وليسوا هم العدد التافه من الحزبيين في الأحزاب كما تعتقد قيادات الأحزاب.. ولذلك فإن المشاركة السلبية لأحزاب اللقاء المشترك هي بمثابة المشاركة الايجابية لها في إعادة إنتاج السلطة ذاتها بكامل سلبياتها وفي المقدمة موقفها الخاطئ تجاه الوحدة مع الجنوب. فقد حصرت الحياة السياسية على الشمال منذ حرب 1994م وجعلت الشمال وتاريخ الشمال وثورة الشمال هي ميدان الحياة السياسية وإطارها دون الجنوب وكأن اليمن هو فقط الشمال مما جعل القضية الجنوبية التي أوجدتها الحرب تظل قائمة بقوة الواقع وتتطور بشكل حتمي نحو حق تقرير المصير وهذا هو مستقبل اليمن بعد الانتخابات القادمة بالضرورة ما لم تزل آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة. 2) أننا حتى إذا ما افترضنا المستحيل وقلنا أن بن شملان هو الفائز -كما تعتقد بعض الأطراف الداخلية والخارجية- فإن فوزه ليس حلاً للقضية الجنوبية، وإنما هو أكثر تعقيداً لها، حيث أن حلها ليس بتغيير السياسة كما يعتقد بن شملان ذاته وكما يعتقد مؤيدوه في الداخل والخارج، وإنما حلها هو بتغيير النظام السياسي المتعلق بالدستور وهذا ليس بمقدور بن شملان أن يفعله، لأن اللقاء المشترك الذي رشح بن شملان لن يكون معه في هذا الاتجاه بسبب طابعه ألشطري (الشمال) ولأن البرلمان هو برلمان الأغلبية الشمالية التي أسقطت سالم صالح وكادت تسقط البيض بفارق صوت واحد في انتخابات مجلس الرئاسة عام 1993م رغم الاتفاق المكتوب بين كل من الحزب الاشتراكي وحزب المؤتمر وحزب الإصلاح، والأهم من ذلك هو أن وظيفة الديمقراطية هي في تغيير السياسة عبر تغيير الحكام وليست في تغيير النظام السياسي، أي أن وظيفة الديمقراطية هي في إدارة النظام السياسي القائم ذاته وليست في تغييره، بسبب أن تغيير النظام السياسي يساوي حرباً أهلية بالضرورة كما حصل في الجزائر ثم أن بن شملان لا يستطيع أن يفرض النظام والقانون على قبائل الشمال حتى في إطار النظام السياسي القائم ذاته، لأن الشمال هو مجتمع قبلي لم يعرف بعد وظيفة الدولة ولم يسير بالقوانين التي تكتب على الورق ويتحدث عنها الإعلام، وإنما يسير بالعرف القبلي الذي شمل الجنوب بعد حرب 1994م بما في ذلك مدينة عدن التي لم تعرف العرف القبلي منذ احتلالها من قبل بريطانيا(180) عاماً. ناهيك عن أن المؤسسات العسكرية والأمنية موالية للرئيس علي عبد الله صالح وموالية للقبيلة بسبب طابعها ألشطري (الشمال) والقبلي فكيف يمكن تصور مستقبل اليمن في ظل رئاسة بن شملان ؟!! 3) لقد كانت السلطة تسعى إلى الإجماع على ترشيح علي عبدالله صالح والذي بدوره سيرشح منافسه في الجنوب وتعيين نائبه أيضاً من الجنوب لدفن القضية الجنوبية كما فعل في الانتخابات الرئاسية السابقة وقد كان يفكر في حالة إجماع المعارضة عليه بان يشكل حكومة وحدة وطنية وحكماً محلياً واسع الصلاحيات واعتبار ذلك هو الإصلاح السياسي المطلوب داخلياً وخارجياً وفي سبيل ذلك تم توقيع الاتفاق مع اللقاء المشترك الخاص بالانتخابات أما اللقاء المشترك فإن بعضهم متفق مع السلطة في ذلك، وبعضهم الآخر كان يسعى إلى نفس ما تسعى إليه السلطة تجاه الجنوب وتجاه حكومة وحدة وطنية وحكم محلي واسع الصلاحيات في حالة فوزه في الانتخابات، ولكنه كان يبني تكتيكه السياسي على أساس إمكانية منافسة حزب المؤتمر والفوز عليه في حالة عدم ترشح الرئيس، باعتبار أن المنافسة ستكون مع حزب المؤتمر وليست مع السلطة، وعندما ظهرت الحقيقة للسلطة بعدم الإجماع على الرئيس ارتبكت السلطة وتعطل تكتيكها السياسي ولم تعد ترغب في تنفيذ الاتفاق وبالمقابل عندما ظهرت الحقيقة للقاء المشترك يترشح الرئيس ارتبك اللقاء المشترك وفقد الأمل في المنافسة والفوز في الانتخابات وقام بترشيح جنوبي للسقوط ولدفن القضية الجنوبية من خارجه.. وبالتالي فإن الرئيس القادم هو الرئيس الحالي علي عبدالله صالح بكل تأكيد أما المجالس المحلية فهي في تقديري لحزب الإصلاح، لأن نظرة الناس إلى قيادات حزب المؤتمر بأنهم فاسدون تعني أن نتيجة الانتخابات سوف تسقط فكرة قيام حكومة وحدة وطنية وحكم محلي واسع الصلاحيات التي ربما كانت في ذهن الرئيس بسبب سيطرة حزب الإصلاح على المجالس المحلية فهم متحدون تجاه الجنوب، وغير متحدين تجاه السلطة. 4) أن الحل الوحيد لإصلاح وضع اليمن ككل شماله وجنوبه هو في إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة كما جاء في برنامج الحزب الاشتراكي ومن البديهي بأن العمل في هذا الاتجاه بالنسبة للحزب الاشتراكي يبدأ بربط المشاركة في الانتخابات بهذه القضية، لأن المشاركة في الانتخابات بدون إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة هي اعتراف ضمني بشرعية الحرب ونتائجها ومنحها صفة الشرعية على حساب الجنوب، أي أن العمل من أجل إزالة الحرب وإصلاح مسار الوحدة بالنسبة للحزب الاشتراكي يبدأ بعدم الاعتراف بشرعية الحرب ونتائجها وحرمان نظام 7 يوليو 1994م من صفة الشرعية باعتبار الحزب الاشتراكي كان ممثلاً للجنوب وكان طرفاً في الأزمة والحرب. 5) لقد حاولنا السير في هذا الاتجاه منذ البداية، ولكن الخذلان قد جاء من داخل قيادة الحزب أثناء التحضير للانتخابات النيابية عام 1997م. حيث دعت الناس إلى القيد والتسجيل وإلى أخذ البطاقة الانتخابية وهذا في حد ذاته يعني القبول من حيث المبدأ بالمشاركة في الانتخابات، وهو ما يخدم شرعية الحرب ونتائجها على حساب الجنوب، صحيح أن اللجنة المركزية فيما بعد قد اتخذت قرار المقاطعة، ولكنها ربطت المقاطعة بعدم نزاهة الانتخابات وليست بالحرب ونتائجها هروبا من قضية الجنوب، حيث أفرغت المقاطعة من هدفها السياسي المتعلق بالحرب ونتائجها وجعلت المقاطعة بالقياس إلى الديمقراطية الناشئة تكون خاطئة وقد لامنا العالم عليها ولكن المقاطعة بالقياس إلى الحرب ونتائجها تكون صحيحة ومفهومة وكان العالم سيؤيدنا عليها بكل تأكيد. 6) إنه بالرغم من الجهود التي بذلها تيار المصالحة وإصلاح مسار الوحدة للحيلولة دون استخدام الحزب الاشتراكي لصالح شرعية الحرب ونتائجها على حساب الجنوب باعتباره كان ممثلاً للجنوب وكان طرفاً في الأزمة والحرب، إلا أن السلطة قد نجحت منذ البداية في استبدال قيادة الحزب الشرعية الهاربة بقيادة جديدة في الداخل، ونجحت عبر هذه القيادة الجديدة في جر الحزب إلى القبول -من حيث المبدأ- بالمشاركة في الانتخابات خارج قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة بدءاً بالتحضير للانتخابات النيابية عام 1997 ومروراً بالانتخابات الرئاسية والمحلية وانتهاء بالانتخابات النيابية عام 2003م التي شارك فيها الحزب وأصبح وجوده في مجلس النواب يشكل اعترافاً ضمنياً بشرعية الحرب ونتائجها على حساب الجنوب. 7) لقد قلنا للإخوان في قيادة الحزب: أقنعونا بأن المشاركة في الانتخابات تخدم قضية إزالة آثار الحرب إصلاح مسار الوحدة وسنكون معكم، أو اقبلوا منا بأنها لا تخدمها وإنما تدفنها وسيروا معنا، ولكنهم يرفضون. فعلى سبيل المثال اتخذوا حالياً قرار المشاركة في الانتخابات بالأغلبية الجغرافية خارج قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة وبمعزل عنها، وهذا قرار غير شرعي وغير ملزم لنا بموجب البرنامج السياسي للحزب. فلو كان التصويت قد جاء على أساس أن المشاركة في الانتخابات تخدم قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة أو لا تخدمها وقالت الغالبية بأنها تخدمها، فإن رأي الأغلبية هو شرعي وهو ملزم لنا بموجب النظام الداخلي للحزب، ولكن أن يكون التصويت على غير ذلك وعلى دفن القضية، فإن رأي الأغلبية هو غير شرعي وغير ملزم لنا بموجب البرنامج السياسي للحزب. 8) إن حرب 1994م قد أسقطت شرعية الوحدة ذاتها، لأنها أسقطت شرعية التراضي واستبدلتها بشرعية القوة، وشرعية القوة في القانون الدولي ليست شرعية، وهي ليست بالضرورة، وقد أكد ذلك قرارا مجلس الأمن الدولي أثناء الحرب وتعهد صنعاء ذاتها للمجتمع الدولي بعد الحرب ولكن الأغلبية الجغرافية في قيادة الحزب قد ظلت ومازالت تتجاهل ذلك وتجر الحزب إلى الاعتراف الضمني بشرعية الحرب ومنحها صفة الشرعية باسمنا زوراً على حساب الجنوب وهذا ما دفعنا إلى رفض السير معهم في الخطأ وعدم اعترافنا بشرعية ما يفعلونه. 9) لقد ظللنا منذ البداية نشترط المشاركة في الانتخابات بقضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، ولا نعرف من الذي خدع قيادة الحزب وزور لها موافقتنا على انتخابات 2003م حتى تبرر أخطاءها بنا فنحن ببساطة لم نشارك قط في أية حوارات تتعلق بالانتخابات إطلاقا، لأننا ندرك عدم جدواها إلا بإزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، ولو كانت الانتخابات هي الحل لكانت حلت المشكلة خلال السنوات الماضية في هذه الانتخابات. 10) إن السلطة لا تستطيع حل المشكلة بدون إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة مهما فعلت من انتخابات ومهما طال الزمن وبالتالي فإن فشلها هذا هو نجاح لنا إذا ما اشترطنا المشاركة في الانتخابات بهذه القضية حتى ولو مكثنا في البيوت دون أي فعل آخر، ناهيك عن الفعل المطلوب القيام به.. ولكن هذا ما لا يدركه الذاهبون إلى الانتخابات من الحزب الاشتراكي، كما أن المعارضة ككل لم تدرك بأن شرعية الانتخابات في بلدان الديمقراطيات الناشئة تتوقف دولياً على مشاركة المعارضة في الانتخابات حيث كان بإمكان أحزاب اللقاء المشترك أن تملي شروطها لإصلاح النظام السياسي قبل التوقيع على اتفاق المبادئ الخاص بالانتخابات، ولكنها أخرجت السلطة من مأزقها ووضعت نفسها فيه كتحصيل حاصل للاتفاق.. ولا شك بأن نتيجة تزكية المرشحين في البرلمان هي المؤشر لنتيجة الانتخابات الرئاسية القادمة، وهي دليل على أن الأولوية عند الجميع في اتحاد الشمال الخفي لدفن القضية الجنوبية، وإلا لماذا حصل بن شملان على أصوات اقل من كتلة اللقاء المشترك في المجلسين (البرلمان والشورى) ولماذا انجحوا المنافسين لبن شملان واسقطوا المنافسين للرئيس وفي مقدمتهم رشيدة القيلي التي تعتبر من أفضل المرشحين؟؟ 11) إن الوحدة اليمنية ليست وحدة بين نظامين أو بين حزبين يمكن تجاوز مشكلتها بالانتخابات وليست هي وحدة وطنية بين أطراف من دولة واحدة يمكن حل مشكلتها بالديمقراطية، وإنما هي وحدة سياسية بين دولتين، أي أنها وحدة سياسية بين هويتين، هما: اليمن الجنوبية واليمن الشمالية وبالتالي فإن النظام القائم منذ حرب 1994م هو نظام الجمهورية العربية اليمنية (الشمال سابقاً) أعيد إنتاجه عبر الحرب، ونحن لسنا جزءاً منه حتى نشارك في انتخاباته وقد قلنا بأن من يرى نفسه بأنه جزء منه يذهب إلى الانتخابات، أما نحن فإن من يفوز هو غريمنا في قضية الجنوب حتى ولو كان الحزب الاشتراكي ذاته، لأن الخيار الموضوعي أمام الحزب والذي أضاعته قيادته منذ البداية هو اشتراط المشاركة في الانتخابات بقضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة وقيام الوحدة الذي يمكن أن نتنافس على إدارته. 12) لقد حدد برنامج الحزب أولوية عمل الحزب في إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، لأنه يقول بأن قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة هي المدخل الطبيعي لاستعادة وحدة 22 مايو 1990م والمدخل الرئيسي لإصلاح النظام السياسي، وهي المهمة الملحة والعاجلة أمام الجميع...الخ. فأين قيادة الحزب من برنامج الحزب، وهل تمثلونه، أم أنهم خالفوه وخرجوا عن خط الحزب؟؟؟ 13) لقد كان يفترض اشتراط المشاركة في الانتخابات بقضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، لأن المشاركة في الانتخابات يدونها تسقط شرعية المطالبة بها حيث أن المشاركة في الانتخابات بدون إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة هي اعتراف ضمني بشرعية الحرب ونتائجها على حساب الجنوب، وهي أيضاً اعتراف ضمني بمسؤولية الحزب الاشتراكي بمفرده عن الأزمة والحرب ونتائج الحرب. 14) إن الذين أيدوا المشاركة في الانتخابات خارج قضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة قد وقعوا في خطأ تحت تأثير حنق الأمين العام واستقالته المكتوبة، لأن التقرير السياسي الذي قدم للجنة المركزية والبيان الصادر عنها يبرران عدم المشاركة في الانتخابات وليس المشاركة فيها. فإذا كان الأمين العام قد قال عبر الصحافة بأن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد قد وصل إلى درجة يصعب معها الحديث عن حكم بدون إصلاح جذري وشامل..الخ فهل هذا الكلام يبرر المشاركة في الانتخابات لمنح النظام القائم ذاته الشرعية، أم أنه يبرر اشتراط المشاركة بإصلاحه؟؟؟ 15) لقد أعلنوا المشاركة في الانتخابات باسم الحزب الاشتراكي ككل، ونحن جزء منه نرفض ذلك ولا نعترف بشرعيته ما لم تزل آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة استناداً إلى برنامج الحزب وقرارات المؤتمر العام الخامس للحزب. كما أننا ولن نعترف بشرعية الحرب ونتائجها، ومعنا في ذلك جميع الجنوبيين في جميع الأحزاب بكل تأكيد أما الذين يجرون الحزب إلى الاعتراف بشرعية الحرب ونتائجها ومنحها صفة الشرعية على حساب الجنوب، فإنهم يمارسون شطارة سياسية شطرية لا مستقبل لها غير وفاة الحزب، حيث أن مستقبل الحزب الاشتراكي بالذات يتوقف على إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، وهي حالياً مبرر وجوده باعتباره كان ممثلاً للجنوب وكان طرفاً في الأزمة والحرب وأما الذين يتمسكون بقضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة ويذهبون إلى الانتخابات يدونها، فإنهم يحسون بها ولا يدركونها، وهم في ذلك كالمريض الذي يحس بالمرض ولا يدرك ما هو فإحساسهم بالقضية يجعلهم يتمسكون بها، وعدم إدراكهم لها يجعلهم يذهبون إلى الانتخابات يدونها. وهذا هو الخطأ التكتيكي الذي ارتكبوه... *عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني |
| آخر تحديث الجمعة, 01 سبتمبر 2006 23:27 |
