الناشر
ماينشر
يعبر عن وجهة نظر الكاتب أو المصدر ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الإدارةمنبرحر
| في بيان لتيار إصلاح مسار الوحدة : إسقاط 7 يوليو واعتبار نتائج حرب 94 باطلة |
 |
 |
 |
| سياسة - تيار اصلاح الوحدة |
| نشرها صبرنيوز - SBR NEWS |
| الأربعاء, 04 يوليو 2007 02:20 |
 صوت الجنوب /2007-07-04
في بيان لتيار إصلاح مسار الوحدة : إسقاط 7 يوليو واعتبار نتائج حرب 94 باطلة أكد (تيار المصالحة وإصلاح مسار الوحدة في الحزب الاشتراكي) أن أي إصلاح سياسي دون إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة «لا يمكن أن يفيد الشعب في الجنوب ويشمله موضوعياً إلا بإسقاط 7 يوليو 1994م واعتبار الحرب ونتائجها باطلة»، مشددا على «أن القضية الجنوبية ليست قضية حزبية، وإنما هي قضية وطنية عادلة ومشروعة ورد ذلك في بيان مؤرخ في 30 يونيو 2007م، ووقع عليه كل من د.محمد حيدرة مسدوس، و حسن أحمد باعوم، ود.عبدالرحمن الوالي.. جاء فيه: «بعد اطلاعنا على الاتفاق الذي تم بين السلطة واللقاء المشترك وظهور ما كنا قد قلنا سابقا، وهو استخدام تيار الأغلبية في قيادة الحزب الاشتراكي لدفن القضية الجنوبية فإننا نحدد موقفنا من ذلك في النقاط السبع التالية: أولا: أنه بعد مشاركة اللقاء المشترك في الانتخابات الرئاسية والمحلية وقبوله النتيجة لا يوجد مبرر موضوعي أو سياسي للحوار بين السلطة واللقاء المشترك إلا فقط لدفن القضية الجنوبية، وهذا ما سبق أن أشرنا إليه عبر الصحافة. ثانيا: إن صناع القرار في السلطة وفي اللقاء المشترك هم منحدرون من الشمال وتصنيفهم للقضية الجنوبية بأنها قضية حقوقية لا يصيب الشعب في الجنوب ولا يلزمه بهذا التصنيف بل بالعكس يمكن اعتبار توقيع الشماليين على هذا الاتفاق هو بمثابة اعتراف ضمني بالقضية الجنوبية ويبقى الخلاف معهم حول تصنيفها ما إذا كانت قضية حقوقية كما يقولون أم أنها قضية سياسية كما يقول الواقع. ولكن ما يهمنا هنا هو أن الأمين العام للحزب الاشتراكي قد وافق على التصنيف ووقع عليه باسم الحزب ونحن تيار في الحزب نرفض ذلك بالمطلق ولا نعترف به، ونعتبره يمثل تيار الأغلبية في قيادة الحزب المنحدرة من الشمال، وهذا ما نريد إيصاله إلى الرأي العام المحلي والدولي ليدرك عدم شرعية هذا التوقيع باسم الحزب. ثالثا: إننا في تيار المصالحة وإصلاح مسار الوحدة في الحزب الاشتراكي اليمني نرفض هذا التوقيع للأمين العام ولا نعترف به لأنه يحول القضية الجنوبية من قضية سياسية تتعلق بالهوية والتاريخ السياسي للجنوب وتتعلق بالأرض والثروة المنهوبة إلى قضية حقوقية تتعلق بأفراد، فلو كانت القضية الجنوبية قضية حقوقية لكانت قد حلت بإصدار العفو العام الأول والثاني ودعوة الجميع إلى العودة مع كامل حقوقهم. رابعا: إن هروب القيادات الجنوبية خارج الوطن بمن فيهم الأمين العام الحالي للحزب الاشتراكي ذاته ومكوثه لأكثر من عشر سنوات في الخارج ليس من أجل قضية حقوقية وإنما من أجل قضية سياسية تتعلق بالحرب ونتائجها التي عطلت مسار الوحدة، وهو ذاته من كان يقول ذلك عندما كان في الخارج، وكان يقول إن المشاركة في الانتخابات تعطي شرعية لنتائج الحرب. خامسا: إن تيار الأغلبية في قيادة الحزب قد وضع نفسه في خصومة مع القضية الجنوبية، ولو كان صادقا معها لكان وضع شعار المؤتمر على غلاف صحيفة «الثوري» بجانب صورة جار الله عمر، ولكان نشر برنامج الحزب فيها وسخر الخطاب السياسي والإعلامي لصالحها، ولكنه بدلا عن ذلك فرض تعتيما إعلاميا عليها حتى الآن. سادسا: إننا في هذا البيان ندعو جميع الشماليين في السلطة وفي المعارضة إلى مراجعة ما سبق أن طرحه تيارنا في الحزب الاشتراكي منذ انتهاء حرب 1994م حتى الآن والعودة إليه، لأن شرعية إعلان الوحدة وشرعية ما تم الاتفاق عليه عند إعلان الوحدة مرهونة بإزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة فقط لا غير وسوف يأتي يوم يندمون فيه كثيرا على ذلك بكل تأكيد. سابعا: إننا في ختام هذا البيان نؤيد ما جاء في بيان الأكاديميين والكتاب والمثقفين والشخصيات الاجتماعية الصادر في صحيفة “الأيام” حول هذا الموضوع، وندعو الشخصيات السياسية التي أشاروا إليها إلى العمل معا من أجل القضية الجنوبية انطلاقا من المنطلقات الأربعة التالية: -1 أن القضية الجنوبية ليست قضية حزبية وإنما هي قضية وطنية، وفي القضايا الوطنية ليست هناك حزبية بالضرورة. -2 أنها قضية عادلة ومشروعة وتستمد شرعيتها من اتفاقيات الوحدة التي أسقطتها الحرب قبل تنفيذها ومن دستور الوحدة الذي تم استبداله بعد الحرب ومن وثيقة العهد والاتفاق التي اعترفت بالأزمة وطرحت حلها وتم إلغاؤها بالحرب ومن قراري مجلس الأمن الدولي أثناء الحرب ومن تعهد صنعاء للمجتمع الدولي بعد الحرب، وتستمد شرعيتها من آثار ونتائج الحرب التي ألغت شرعية ما تم الاتفاق عليه بين دولة اليمن الجنوبية ودولة اليمن الشمالية وحولت مشروع الوحدة إلى احتلال وما يترتب على ذلك من شرعية لحق تقرير المصير. -3 أن صنعاء فاشلة في إقناع الشعب في الجنوب بقبول هذا الوضع الناتج عن الحرب، ولا تستطيع إقناعه بطمس تاريخه السياسي وهويته ونهب أرضه وثروته مهما فعلت ومهما طال الزمن، وهذا الفشل في حد ذاته هو انتصار للقضية الجنوبية وانتصار لمن يعبر عنها. -4 أن أي إصلاح سياسي بدون إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة لا يمكن أن يفيد الشعب في الجنوب ويشمله موضوعيا إلا بإسقاط 7 يوليو 1994م واعتبار الحرب ونتائجها باطلة، لأن العلاقة بين شرعية الحرب ونتائجها وبين شرعية الحقوق السياسية للشعب في الجنوب هي علاقة نفي النفي.. فإذا ما أصبحت الحرب ونتائجها شرعية فإنها تنفي شرعية الحقوق السياسية للشعب في الجنوب والعكس، أي أن شرعية الحقوق السياسية للشعب في الجنوب تنفي شرعية الحرب ونتائجها بالضرورة». |
| آخر تحديث الأربعاء, 04 يوليو 2007 02:20 |
