ان حلم اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بدأ يتجسد كحقيقة راسخة بتاسيس العشرات من مؤسسات الدولة الفاعلة التي بنيت واسست وراكمت على البناء لعشرات السنين ،

لتشكل اللبنة الاولى من مؤسسات دولة فلسطين الواعدة .

ولا شك ان اهم ميادين البناء ،هي المؤسسات الشبابية والرياضية التي تركت بصمة هامة في مجتمعنا الفلسطيني فما احرزه شباب فلسطين من تفوق وريادة وكفاءة في زمن قياسي ، راكم

 في خطوة لم تفاجئنا ، وفي محاولة  لاضفاء الصفة القانونية على جرائم الاحتلال وانتهاكاتها بحق الاطفال الفلسطينيين ، تصادق اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على" تعديل قانون الاحداث" الذي يتيح للمحاكم الاسرائيلية احتجاز القاصر الذي لم يبلغ أربعة عشر عاما ، وادين "حسب قولهم" بالقتل او بالقتل العمد في ، ماوى مغلق   وعند بلوغه الرابعة عشرة يتم نقله الى احدى منشآت الاحتلال ، لتنفيذ الحكم الصادر بحقه بأثر رجعي ، وتاتي هذه الخطوة متناغمة مع مجموعة من مشاريع القوانين التي صادقت عليها اللجنة الوزارية مؤخرا  واستكمالا لرزمة التشريعات والقوانين العنصرية التي اقترحتها حكومات رئيس وزراء  حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المتعاقبة وأقرتها خلال السنوات الأخيرة .والتي تستهدف المواطن الفلسطيني في ارضه ووطنه وحقه في الحياه ، السكن المرور والاقامة وتستهدف الشرائح التي عزز القانون الدولي من اهمية الالتفات الى مطالبها وحقوقها وعلى راسهم الاطفال ..  فالعالم يشهد ما يعانيه الاطفال الفلسطينيون من انتهاكات جسيمة تمارسها قوات الاحتلال بحقهم ، يعلم جيدا ان الاطفال الفلسطينيون في قطاع غزة ينامون في العراء بلا ماوى او في بيوت أيلة  للسقوط ،بعد هدم بيوتهم من قبل قوات