قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالمكلا في جلستها المنعقدة يوم الاثنين الماضي
21/12/2009م برئاسة بدر الطويل رئيس المحكمة وحضور كلاً خالد الماوري رئيس نيابة
استئناف الجزائية المتخصصة في حضرموت وحمود اسحاق وكيل نيابة المكلا الجزائية المتخصصة

وعضو نيابة الجزائية المتخصصة في القضية المنظورة أمامها بتهمة المساس بالوحدة ....
والمتهم فيها ناصر محفوظ باقزقوز عضو الهيئة العليا رئيس حزب التجمع الوحدوي بحضرموت
وعبدالله راجح اليهري وسالم علي الحبشي وناصر بامثقال واستعرض فيها رئيس النيابة قرص CD
يوضح فيه الآلاف من أبناء حضرموت الذين شاركوا في مسيرة 27 ابريل 2009م وقرر القاضي
للمرة الرابعة التأجيل إلى يوم الأربعاء 6 يناير 2010م من اجل إحضار شهود الإثبات من
قبل النيابة الجزائية المتخصصة .
كما قررت نفس المحكمة وبحضور رئيس المحكمة القاضي بدر الطويل ووكيل نيابة المكلا
الجزائية المتخصصة حمود اسحاق يوم الأربعاء 23/12/2009م في القضية المنظورة أمامها
بتهمة المساس بالوحدة .... والمرفوعة من النيابة المتخصصة والمتهم فيها محمد سالم
بافقاس عضو لجنة المحافظة عضو الهيئة العليا لحزب التجمع الوحدوي ومحمد عبدالله الجهوري
ومحمد سعيد الصيعيري وزيد باضاوي وآخرون لم يتم إحضارهم إلى الجلسة وفي الجلسة قررت
المحكمة التأجيل للمرة الثالثة ولنفس السبب إلى يوم الأربعاء 13 يناير 2010م من أجل
إحضار محرري أوامر الضبط القضائي وبقية المتهمين .
في أبشع صور الدوس على القوانين في حضرموت أقدمت نيابة المكلا الجزائية المتخصصة على
إرجاع الأخ ناصر باقزقوز الناشط السياسي رئيس حزب التجمع الوحدوي بحضرموت إلى السجن
المركزي بشكل مخالف للقانون بتهمة المساس بالوحدة وتوزيع منشورات تدعوا للعصيان حيث
عملت إدارة السجن المركزي والنيابة الجزائية على فبركة واضحة ومكشوفة حيث زعموا أنه
أعطى لأحمد بلعيد أحد السجناء المحولين إلى السجن المركزي من قبل النيابة الجزائية
المتخصصة منشور يمس بالوحدة ويدعوا للعصيان لغرض إيصالها للمساجين من نشطاء الحراك
السلمي الجنوبي بالرغم من أن النيابة استعرضت هذه القضية في جلسة يوم الأثنين
23/12/2009م وطلبت من المحكمة إعادته إلى السجن وبعد الإطلاع على أقوال أحمد بلعيد الذي
ذكر فيها أن ناصر باقزقوز سلم إليه رساله شخصية مكتوبة بخط يده لسجين صلاح بن هامل
وليست منشور مطبوع وبعد الاستماع إلى إفادة الشهود الذين أفادوا بأنه سلمه قصاصة مكتوبة
بخط يده لتسليمها لصلاح بن هامل فقرر القاضي رفض طلب النيابة والبقاء على أمر الإفراج
الذي قضت به المحكمة في جلسة سابقة وفي تحدي لقرارات المحكمة أعادت النيابة الجزائية
الأخ ناصر باقزقوز بعد ان تم استدعائه عبر الضامن في القضية الأولى ولعدم كفاية الأدلة
قرر عضو النيابة سعيد البحسني الإفراج بالضمانة إلا أن وكيل النيابة الجزائية المتخصصة
حمود اسحاق رفض رأي العضو ورفض الضمانة بعد ان تم استيفائها وقرر إعادته إلى الحبس
ولتذهب قرارات القضاء أدراج الرياح .
الجدير بالذكر أن الأخ باقزقوز قضى في السجن المركزي أكثر من سته أشهر دون محاكمة وتعرض
لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي ولعدم وجود إدلة في التهم السبع الموجهة ضده افرجت
عنه المحكمة الجزائية المتخصصة بالضمانة التجارية ولم يمر أقل من شهر على الإفراج عنه
تم إعادته إلى السجن المركزي يوم السبت 26/12/2009م بتهمة ثامنة وهي توزيع منشورات تمس
بالوحدة ادعت النيابة الجزائية المتخصصة أنه قام بإحضارها من عند طارق الفضلي وقام
بتوزيعها في حضرموت .
 

سقوط أكاذيب النيابة العامة والأمن العام بمحافظة حضرموت

سقطت ألاعيب وأكاذيب النيابة العامة برئاسة هادي عيظة العمراني رئيس نيابة استئناف
محافظة حضرموت وعبدالله الكميم وكيل نيابة شرق المكلا ورائد لرضي وكيل نيابة غرب المكلا
ومدير أمن حضرموت الرائد عمر بامشموس وذلك بعد أن قررت كل من محكمة شرق وغرب المكلا
تعديل الوصف القانوني للتهم الموجهة لنشطاء الحراك الجنوبي بمحافظة حضرموت من  التهم
المخيفة والمفبركة ( المساس بالوحدة اليمنية ، النيل من استقلال الجمهورية اليمنية ،
احتقار تعاليم الدين الإسلامي ، مقاومة السلطات ، المشاركة في أعمال الشغب ، نهب
الممتلكات العامة والخاصة ) إلى تهمة المشاركة في مسيرة غير مرخصة في 27 ابريل 2009م
والتي تلاعبت فيها النيابة العامة والأمن في إصدار عدد من أوامر الضبط القهري والاقتحام
بقوة الأمن لبيوت المواطنين الآمنين على ذمة المشاركة في مسيرة غير مرخصة وكيل التهم
جزافاً .
ورغم أن قانون المسيرات يقضي بالحبس لمدة 15 عشر يوم أو غرامة مالية تقدر بثمانية ألف
ريال يمني لمن شارك في مسيرة غير مرخصة إلا أن الأحكام الصادرة من المحكمتين كانت
مخالفة للقوانين النافذة حيث أن أعداد من المتهمين قضوا في الحبس أكثر من ستة أشهر
كاملة وكان منطوق الحكم الاكتفاء بالمدة التي قضيت في الحبس وهي أكثر بكثير من  العقوبة
المشار إليها في القانون السالف الذكر
أصدرت محكمة غرب المكلا الابتدائية في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء 23/12/2009م
والمخصصة للنطق بالحكم على معتقلي الحراك الجنوبي في حضرموت وبرئاسة القاضي سالم صالح
امبسطي وأمين سر الجلسة عمر سعيد باغريب وبحضور وكيل نيابة غرب المكلا الابتدائية رائد
لرضي ومن لجنة الدفاع عن المعتقلين المحامي / عبدالله العبد الحمومي والمحامي /خالد
باجندوح وكان منطوق الحكم على النحو التالي :
1- تعديل الوصف القانوني للتهمة الأولى من المساس بوحدة الجمهورية اليمنية إلى
المشاركة في المسيرة الغير القانونية في 27ابريل 2009م .
2- إدانة المتهمين علي بن شحنة ، حسين عبدالله الزوبري ، فواز حسن باعوم بالحبس ستة
أشهر مع النفاذ ( لازالوا في السجن منذ 8 أشهر ) .
3- إدانة المتهمين سالم سعيد بادقيدق ، عبدالعزيز كرامة بن ذياب ،صبري سالمين بن حطيان
النهدي، أحمد عمر العمودي ، ضياء محورق ، محمد بن عفيف ، عدنان عرفان ، علي يسلم باجغله
بالحبس لمدة خمسة أشهر مع النفاذ (جميعهم أكملوا الفترة) .
4- ادانة المتهمين أبراهيم باداود ، جمعان يسلم عبدون ، حسن محمد الحامدي ، منير
باحشوان  بالحبس للفترة التي قضاها كلاً منهم قبل صدور الحكم .
5- يعاقب حسن أحمد باعوم بالحبس لمدة شهر واحد مع النفاذ من حين يتم القبض عليه
لمشاركته في مسيرة غير مرخصة .
6- براءة المتهمين التالية أسمائهم 1- الكاتب الصحفي والناشط السياسي محمد بلفخر 2-
المحامي عبدالرحمن يسلم باكثير 3- الأستاذ سالم عبدالمنعم باعثمان 4- احمد سالم باخميس
5- عوض يسلم العكبري 6- أحمد عمر باخريبة 7- عمر حسن باعوم  8- حسين الشرفي 9- فضل
الصلاحي 10- خالد خميس باطليلة ( لازال في السجن المركزي منذ أكثر من 7 أشهر) .
كما اصدرت محكمة شرق المكلا الأبتدائية في جلستها المنعقدة يوم السبت 26/12/2009م
والمخصصة للنطق بالحكم على معتقلي الحراك الجنوبي برئاسة القاضي/ ناظم باوزير رئيس
المحكمة وبحضور عضو نيابة شرق المكلا أحمد عبدالله العمودي وكان منطوق الحكم :
1- تعديل الوصف القانوني للتهمة الأولى من المساس بوحدة الجمهورية اليمنية إلى المشاركة
في المسيرة الغير القانونية في 27ابريل 2009م وازدراء طائفة من الناس .
2- ادانة جميع المتهمين المدانين بالحبس خمسة عشر يوم مع النفاذ واحتساب المدة من تاريخ
القبض – رغم أن اعداد كبيرة من المتهمين تم حجزهم لأكثر من سته أشهر - .
3- براءة المدعو محمد عبدالله الحامد سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي م/حضرموت
لمخالفة النيابة للقانون في رفع الدعوة الجزائية .
4- ادانة كلاً من صهيب سالم مولى الدويلة وعمر سالم العود وخالد سالم اليافعي بتهمة
أزدراء طائفة من الناس والإكتفاء بالمدة التي قضوها في الحبس .
5- برأة كلاً من محمد ربيع بن هلابي ، عمر حسن باعوم ، صالح سعيد وبران ،أكرم علي مقداد
مما نسب إليهم في التهمة الأولى لعدم كفاية الأدلة .
6- برأة المتهمين سعيد سالم بفرج ، وعبدالعزيز باحشوان ، محمد سعيد سويدان ، ومراد صالح
المفلحي ، وأحمد محمد العبيدي ، وسالم فاضل العبادي ، وعمرو عبدالحبيب الجهوري ، وصلاح
سالم بن هامل ، ومحمد ربيع بن هلابي ، وخالد محمد الحباني ، وعبدالمجيد سعيد وحدين ،
وعمر حسن باعوم ، وصالح سعيد وبران ، ومحمد سعيد مقيطوف ، وأكرم علي مقداد مما نسب
إليهم من أتهام في التهمة الثانية لعدم كفاية الأدلة .
7-   برأة جميع المتهمين المذكورين في قرارا الأتهام من التهمة الثالثة لعدم كفاية
الإدلة .
8-   إحالة المدعو حمود الآنسي للنيابة العامة للتحقيق في واقعة إطلاق النار على
المتظاهرين .