ألقربي في ''شيتهام هاوس'': قليل من الدبلوماسية وكثير من الكذب

.. والفرصة كانت ذهبية بالنسبة لنا أن يكون (معالي) الوزير بهكذا وضع سئ ومخجل ولعمري أني شعرت بالشفقة علية وأنا أرى ألوان الطيف ترتسم على وجهة ليفقد السيطرة على نفسه فصار فريسة سهلة للجنوبيين الذين تناولوه بسيوفهم في حلبة سقط فيها صريعا وسقطت فيها الدبلوماسية اليمنية ووضع السلطة الحاكمة في اليمن في قفص الاتهام في هذه اللحظة الصعبة. قطع المسافات الطويلة من اليمن المنكوب ليقول شئ في نصف ساعة فقط في هذا المكان وأعتذر عن حضور الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة الذي صادف في نفس اليوم 15 يونيو, وهكذا تبدو أهمية الحدث وخطورة المهمة التي لم يكن الوزير المسكين يقدرها.. فقد بدأ منفوخا كالديك الرومي يوزع النكات وهو يستمع إلى كلمات المجاملة ( حضرتكم, سعادتكم ومعاليكم ) في وضعية توحي بأنه في لحظة نشوة وزهو دفعت به ليقول أشياء كثيرة لم يحسب حسابه لنتائجها أقلها أن يظهر أمام ضيوفه الموقرين الذي لم يحترم مشاعرهم وحضورهم البروتوكولي وأظهر وبالدليل القاطع أنه كاذب ولم يستطع أن ينفي أو يدافع عن نفسه أو حتى يبرر ما يقوله.. ظهر واضحا أنه جاء ليوصل رسالة كلفه سيده بإلقائها في هذا المكان وأن المسألة لا تعدو أكثر مما هي بروتوكولية وأن الحاضرين سيستمعوا فقط وحتى وإن سألوا فلن يسالوا أسئلة محرجة.. وسيكون قد أدى المهمة التي كلفه بها سيده وولي نعمته بنجاح.. لم يكن يدر بخلده أن تظهر وتقدم قضية الجنوب بتلك القوة والوضوح وأن يتحول النقاش بشكل كامل إلى قضية الجنوب وأن الجنوبيين سيحولوا صمت القاعة المهيب ودبلوماسية المكان إلى محكمة وضع فيها الوزير في القفص..مما دفع ببعض الحاضرين ممن أتيحت لهم فرصة السؤال في الوقت الضيق أن يضعوا أسئلة تشكيكية لما قاله الوزير ..فقد كان يكرر أن اليمن بلد ديمقراطي وقوي وأنه قد تجاوز صعوباته وفشله الذي كان يعاني منه قبل الانتخابات (التاريخية)... برزت قضية الجنوب إلى الواجهة فكان الطرح الجنوبي الرصين والمتناسق قد أحرج الوزير وأصابه باللعثمة ونسى أن يرد على الأسئلة التي جاءته من زوايا الصالة المختلفة وكل ما استطاع أن يقوله هو أن وجه لي الدعوة لزيارة البلد وأنه يلتزم أمام هذا الحشد من الحاضرين بأن حياتي لن تتعرض للخطر !! وقد فوجئ الجميع بهذا الطرح فأنا لم أشكو من شئ عن نفسي حتى يقطع على نفسه هذا العهد وهو في سؤاله هذا قد أوضح للحاضرين أن من يحمل رأي مغاير للسلطة فإن حياته في خطر وأكد لي بكلامه هذا أني مطلوب رغم أني لا أعرف ذلك لأني لم أرتكب شئ مخالف للقانون.. مما دفع بالدكتورة مي زكي يماني المشرفة على الفعالية إلى استئذانه في تذكيره بأنه لم يجب على الأسئلة واضطرت إلى طلب الاستيضاح منه حول المشاكل التي في الجنوب بشكل خاص..
لم يكن يوما سعيدا بالنسبة للدبلوماسية اليمنية بقدر ما كان يوما دخلت فيه قضية الجنوب إلى هذا المكان الهام الذي بدون شك سينقلونها إلى البلدان والمؤسسات التي ينتمي الضيوف لها.. لم تكن الفرصة مناسبة لنقول كل شئ مثلما هي علية الآن فقد هيأها الوزير لنا بشكل رائع وصار الجميع يتساءل عن قضية الجنوب التي أثرناها ووجهت لنا استفسارات جانبية من عدد من الضيوف حول ما نطرح ولم يتحفظ البعض منهم معنا بعد أن عرفوا هويتنا في إبداء الرأي حول عدم مصداقية الوزير بالبته. وهنا تأتي ضرورة وأهمية أن نفند كل ما قاله الوزير بشكل مفصل للحضور وأعضاء المعهد الملكي الذي لم يحضروا الفعالية كون الوقت لم يسمح في الخوض في التفاصيل لضيق الوقت واكتفينا هناك بإشهار قضية الجنوب وبالتركيز على أن تكون حاضرة وإعطاء براهين عامة ودامغة تظهر بأن ما يقوله الوزير كان مجافيا للحقيقة وهو ما تمكنا منه تماما وصارت الفعالية بحق فعالية التجمع الديمقراطي الجنوبي ( تاج) ونشكر الوزير الذي حقق لنا هذا الهدف والنجاح. وبما أن الحاضرين قد استمعوا لجملة من الادعاءات التي ساقها الوزير جزافا دون احترام لمشاعرهم وعقولهم فإني هنا أجدها مناسبة للتوضيح للحضور الكريم حول كل نقطة قالها رغم أني أدرك أن الكثير منهم متابع بشكل دقيق ويعرفون فضائح عصابة صنعاء ما ظهر منها وما بطن..

أول الكفر أن الوزير أدعى أن اليمن تجاوزت مرحلة الفشل دون يورد أي دليل أو يوضح للحاضرين عن المعايير التي أستخدمها في الوصول إلى هذا الاستنتاج.. كان عنوان المحاضرة هو" اليمن.. الطريق من الفشل إلى النجاح" هكذا بدأ محاضرته بالنتائج قبل أن يورد المعطيات وهي طريقة خاطئة تنم عن جهل الوزير بمنهج البحث العلمي وإلقاء المحاضرات وصادر حق المستمع في التفكير والحكم والاستنتاج وهو ما أفقده مكانته ومصداقيته عند الحاضرين الذين لا ينتظرون من الوزير أن يملي عليهم ما يريد دون حجج مقنعة خاصة وأنه أمام جمهور متميز وليس في مدرسة إعدادية.. قال الوزير إن اليمن كانت تعاني من الفشل قبل ثلاث سنوات أما اليوم فإنها قد تجاوزت هذا الفشل وحققت تقدم كبير..ماهو الفشل الذي كانت تعاني منه اليمن وما هو هذا التقدم الذي حققته ؟ هذا ما أخفق الوزير في عرضه!! .. تحدث بشكل عام عن قضايا ربما ظن أنها هي التي ستقنع الحاضرين بأن هناك تقدم قد تحقق, لكنه أختار قضايا عامة فيها مغالطات سقطت أمام السؤال الذي وجهته له بان تقارير المؤسسات الدولية تشير إلى أن اليمن دولة فاشلة وهي على وشك السقوط وان التقرير الذي صدر في مارس عام 2007 (عن مؤسسة صندوق السلام أورد اليمن ضمن قائمة أكثر الدول فشلاً في العالم - وصندوق السلام مؤسسة أبحاث مستقلة تأسست في الولايات المتحدة عام 1957 يصدر تقاريره السنوية وفقا لمعايير عامة تشمل مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية وحقوق الإنسان وغيرها في تحديد وضع أي دولة - وهذا يشير إلى الوضع السيئ لليمن على عكس ادعاء الوزير الذي يسوق النظام ويطلق ويردد جمل لا تستند إلى أساس صحيح. ندعو القارئ لهذه الفقرة المقتبسة من التقرير الذي صدر عام 2007 (وبالنسبة للدول العربية السبعة وبالترتيب من الأكثر إلي الأقل فشلاً، فقد حصلت السودان علي (112.3) درجة ما وضعها علي رأس الدول الستين الأكثر فشلاً في العالم. وكان أسوأ أداء للسودان في ثلاث مجالات هي حقوق الإنسان، ودور جهاز الأمن، والعجز عن وقف التدخلات الخارجية وحصلت في كل واحد منها علي (9.8) نقطة. أما العراق فسجل (109) درجة، وظهر فشله بأوضح ما يكون في عجزه عن وقف التدخلات الخارجية مسجلاً في هذا الصدد عشر درجات كاملة. ثم أتي الصومال بمجموع (105.9) درجة مسجلاً أسوأ أداء له في ثلاثة مجالات هي دور جهاز الأمن وتراجع شرعية الدولة وتدهور مستوي الخدمات العامة وذلك بمقدار عشر درجات كاملة لكل واحد من المجالات الثلاثة. ومن بعد الصومال يأتي اليمن بمجموع (96.6) وتركز أسوأ أداء له في مجالي التنمية ودور جهاز الأمن. ) لمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط هنا.
فاليمن ليست أفضل حالا من العام الذي سبقه فنفس المؤسسة أصدرت تقريرها في عام 2006 تضمن تحذير أن اليمن تسير نحو الهاوية .. نقتبس من التقرير الفقرة التالية: (شخصت المؤسسة الشرعية الأميركية "ذي فايلد ستيتس انديكس" اليمن على أنها دولة فاشلة، ووضعتها في اللون الأحمر الذي يشير إلى الوضع "الحرج جدا"، استناداً إلى مؤشرات واضحة تؤكد وقوع اليمن على حافة السقوط. وحذر تقرير 2005، الصادر حديثا عن "ذي فايلد ستيتس انديكس" أو "مؤشر الدول الفاشلة" – وهي مؤسسة رصد وبحث أميركية عريقة، تكمن مهمتها في منع نشوب الحروب الأهلية أو الدولية داخل أو بين الدول، وكذا الحد من الظروف المؤهلة لنشوب الحرب – بالتعاون مع "قسم السياسة الخارجية التابع لمؤسسة كارنيج إندومينت للسلام الدولي"، حذر من أن فشل حكومة اليمن في تلبية الحاجات الأساسية للشعب اليمني، سيؤدي بالجمهورية اليمنية إلى أن تكون أفغانستان ثانية، وأن تصبح وكراً للإرهاب.) لمزيد من التفاصيل أضغط على هذا الرابط.. لا نريد أن نستعرض تفاصل كثيرة متعلقة بحالة التدهور العامة التي عمت اليمن فالحرب في صعدة شمال اليمن دخلت شهرها السادس وخلفت دمارا وأثارا كبيرة لن تستطيع السلطة التغلب عليها لمدة طويلة والجنوب صار يغلي ودخلت حركة الاعتصامات والمسيرات المتواصلة شهرها الثاني بل وأنها قد أخذت منعطف خطير بظهور العمل المسلح الذي أنطلق من محافظة أبين الجنوبية وتحول جيش الجنوب ورجال الأمن الذين أقصوا من أعمالهم من بعد احتلال القوات العسكرية التابعة للجمهورية العربية اليمنية للجنوب منذو يوليو 1994م إلى حركة منظمة تطالب بتدويل قضيتهم بعد أن وصلت إلى طريق مسدود مع سلطات صنعاء فقد أهدرت المواطنة في الجنوب وصار الجنوب كله غنيمة حرب.. وتعاظم نشاط التجمع الديمقراطي الجنوبي الذي ظهر في 7 يوليو2004 وسرت أهدافه التي أعلنها في تحرير الجنوب من الاحتلال اليمني وتقرير المصير بين أوساط الجنوبيين كما يسري النار في الهشيم وتعالي التيار الجنوبي في الحزب الاشتراكي اليمني الذي ينادي بإصلاح مسار الوحدة والعودة للحوار بين الشمال والجنوب على قاعدة قراري مجلس الأمن الدوليين 924 و931 لعام 1994 م وتحت إشراف دولي .. هكذا يبدو المشهد السياسي العام قاتما.. أما الأوضاع الاقتصادية فهي الأخرى أكثر سوءا ويمكن وصفها بأن اليمن تجتاحها موجة مجاعة نتجت عنها إختلالات اجتماعية خطيرة منها ظاهرة بيع الأطفال إلى الدول المجاورة وتجارة الجنس الرائجة والتي هي مرتبطة بمتنفذين في السلطة. لا أدري أين هي اللوحة الوردية التي رسمها الوزير عن اليمن أمام الحاضرين.
وقد بالغ الوزير في الحديث عن الديمقراطية والمجتمع الديمقراطي والإصلاحات السياسية والاقتصادية التي انتشلت اليمن من الفشل إلى النجاح.. لقد تصنع الوزير في حديثه ليظهر بمظهر الواقعية وتواضع بقولة لكننا "لا نغتر بالنجاحات ونحن نعرف إن الطريق أمامنا طويل"!! تحدث عن التعديلات الدستورية وعن الهيئة الخاصة بمكافحة الفساد وعن أشياء ليس لها أساس من الصحة.. فدستور دولة الوحدة الذي يتحدث عنه قد تم تعديل ثلاثة أرباع مواده بعد انتصارهم في الحرب على الجنوب وإجتياحة في عام 1994م وبهذا يكون الدستور قد أفرغ من محتواه وصار الرئيس هو الحاكم المطلق والبرلمان والحكومة عبارة عن موظفين لا يملكون من أمرهم شيئا..أما الإصلاحات الاقتصادية التي تحدث عنها فهي مجرد هراء .. لقد فشلت اليمن في جذب أي استثمارات حقيقية وتعرض عدد من المستثمرين للنصب مما دفعهم للانسحاب من اليمن بعد أن وصلت إلى طرق مسدودة مثل شركة عبر الصحراء التي لجأت للقضاء الدولي في باريس لاسترداد حقوقها وتعطل مشروع مصفاة حضرموت وتوقفت فضيحة بيع ميناء عدن وفضيحة صفقة النفط مع شركة هنت التي ألغاها البرلمان وتطالب الحكومة اليمنية الآن بتعويضات قيمتها 7 مليار دولاروآخرالفضلئح عي إعلان كبرى الشركات العالية في العقارات "إعمار"عن التراجع في الإستثمار وهو ماكانت الشركة تدرسه منذو مؤتمر فرص الأستثمار الفاشل في صنعاء في إبريل الماضي وهو مؤشر مرتبط بنتائج مؤتمر الدول المانحة التي أحجمت عن تقديم المساعدات التي وعدت بها في توفمبر الماضي لعدم إلتزام اليمن بالشروط المطلوبة. لقد أوردت صحيفة يمن تايمز في غددها 1007 الصادر بتاريخ 14- 17 ديسمبر 2006 أن نقاش في جلسات البرلمان خلال ديسمبر الماضي كشف فيه برلمانيون أن مبلغ مليار ونصف من موارد النفط لم تدخل حساب الدولة وتعاني اليمن من عجز وتدهور خطير في مجال الإدارة والتنمية فقد صدر تقرير يؤكد أن اليمن لم تستطع حتى استيعاب القروض وهو ينم عن فشل مؤسسي للنظام.. وهذا اقتباس لجزء من التقرير " كشفت دراسة رسمية عن وجود تلاعب وإهدار وعشوائية باستخدام القروض والمساعدات والهبات الممنوحة لبلادنا من منظمات وجهات تمويل دولية أكدت فشل القطاعات الحكومة المختلفة في تسخير تلك الأموال للأهداف التي استدعت طلب القروض أو المساعدات. وذكرت دراسة - تحليلية تقييميه- أعدتها اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى حول مستوى القرة الاستيعابية للقروض والمساعدات الممنوحة لبلادنا للأعوام 2001-2005م إلى وجود قروض لم تستخدم في الغرض المخصص لها وقروض أخرى لم تتجاوز نسبة إنجازها النسب المفترضة وقروض لا زالت مجمدة وأخرى بطيئة السحب وأخرى لم تستوعب بالكامل مما يعد تعطيلا للأموال المقترضة وتحميل البلاد أعباء مالية إضافية. وأكدت اللجنة في دراستها أن القطاعات الحكومية لم تدرك أهمية القروض ولم تعمل على تحقيق الخطط المعدة لذلك، مشيرة إلى وجود اختلافات وتباينات تتعلق بإجمالي رصيد المديونية القائمة بين البيانات الصادرة عن وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي وتلك الصادرة عن البنك المركزي اليمني خلال ذات الفترة مما يشير إلى أن رصيد المديونية على بلادنا ليس واحدا لدى الوزارتين والبنك المركزي. الدراسة تمحورت حول ثلاثة محاور رئيسية هي القروض والمديونية الخارجية والمساعدات والمنح الخارجية. وفيما يلي عرض لما توصلت إليه اللجنة.
أولا: القروض
في دراستها لموقف القروض المتعاقد عليها خلال الفترة (2001-2005م) قالت اللجنة أن القروض بلغت (48) قرضاً تنموي إجمالي قيمتها (1.878.484.516) دولاراً استخدم منها (355.201.728) دولاراً حتى 31/12/2005م بما نسبته (18.19%) وتبقى دون استخدام (1.523.282.788) دولاراً وسددت عنها فوائد بلغت (10.249.701) دولاراً وبلغ الرصيد القائم للمديونية عن هذه القروض حتى ذلك التاريخ (355.201.728) والجدول رقم (1) يوضح ذلك علما بأن المبالغ بالدولار، وجاء توزع تلك القروض على القطاعات الحكومية.
وقالت اللجنة إن عدد القروض المتحركة جارية السحب بلغت عدد (46) قرضا قيمتها الإجمالي (59/1.527.326.672) دولاراً استخدم منها (15/534.394.259) دولاراً وإجمالي الرصيد المتبقي (44/983.932.413) دولاراً سدد منها (15.362.344) دولاراً كأقساط ومبلغ (03/21.561.538) دولاراً فواتير وهو ما يعني أن المبلغ غير المستخدم اكبر من المبلغ المستخدم مما يكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة، وتساءلت اللجنة لماذا لا يتم استخدام القرض بحسب ما اقترض من أجله من حيث الخطة الزمنية وهدف القرض. للمزيد من التفاصيل أضغط هنا على الرابط
أما إذا أستعرضنا بعض التفاصيل المتعلقة بمكافحة الفساد فإننا نصاب بالدوار لخول المأساة التي حلت باليمن من جراء ما ألحقته به عصابة السلطة. لقد تم تشكيل هيئة مختصة بمكافحة الفساد وتعيين السيد علي الآنسي مدير مكتب الرئيس رئيسا لها وهو الشريك الفعلي معه في الحكم كونه ليس مدير مكتب عادي فقد رافق الرئيس في حكمة منذو أكثر من 30 عاما وهو أحد شركاء الرئيسين صالح والغشمي في جريمة اغتيال الرئيس ألحمدي في أكتوبر 1978م وهو كذلك مديرا للأمن القومي.. وتشير عدد من المصادر إلى أن الرئيس صالح هو من يدير مؤسسة الفساد في اليمن وأن المؤسسة الاقتصادية والعسكرية هي عبارة عن دولة داخل الدولة لكن حساباتها لا تدخل ضمن الميزانية العامة ولا أحد يستطيع أن يسال عن ذلك رغم أن أهم وأكبر الصفقات والمقاولات تنفذها هذه المؤسسة ولا يقتصر الأمر على هذا فقط بل أن الرئيس شخصيا متورط في أعمال تهريب الأسلحة والمخدرات ضمن عصابات دولية يشترك فيها عدد من اقاربة والمقربين منه ولهذا فإن الحديث عن مكافحة الفساد مجرد كلام عبث ورغم تشكيل هيئة خاصة به إلا أن الفساد يتسع ويتغول حتى صار اقتصادا موازيا على وصف المختصين بالشؤون اليمنية.. وفتح الفساد الأفاق أمام التجارة الغير مشروعة في المخدرات وتجارة الأطفال والنساء وبيع الأسلحة للإرهابيين وحتى استيراد المبيدات الزراعية السامة والمحرمة دوليا.
أما المسالة الأخرى التي جانب وزير سلطات صنعاء فيها الصواب هو الحديث عن التقدم الذي تحقق في مجال الحريات العامة والصحفية لمرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية في سبتمبر 2006م فإن السلطات القبلية قد باشرت هجومها الانتقامي على كل الذين ناهضوها في الحملة الانتخابية فأغلقت المواقع المعارضة وصادرت صحيفة الشورى وحضرت حزب الحق وطاردت الصحفيين اختطافا وإرهابا ومنعت الصحف ووسائل الإعلام من تغطية أخبار جرائم الحرب في صعدة وغيرها كثيرة وصل الأمر إلى أن الصحفيين يناشدون المجتمع الدولي بالتدخل لحمايتهم.. وقد سعت عصابة السلطة بعد الانتخابات إلى تهميش ما تبقي من شبح الدولة ومؤسساتها المهترئة ووطدت أكثر سلطات ونفوذ مراكز القوى المرتبطة بالرئيس وأقاربه وهي الحاكم الفعلي والدولة الفعلية التي تدير البلاد فهي غير عابئة بالنقد أو الصحافة أو غيرها.. ونشير هنا إلى حادثين يستطيع القارئ من خلالهما تقييم الحريات ووضع الدولة ومؤسساتها بما فيها مجلس النواب الذي لاحول له ولا قوة في شئ.. فقصة شيخ منطقة الجعاشن عضو مجلس الشورى المعين من قبل الرئيس وأحد المقربين منه حاصر أكثر من ثمانية ألآف مواطن من أهالي المنطقة الذين أعلنوا اعتصاما عاما احتجاجا على المظالم التي يتعرضون لها فقطع عنهم مياه الشرب ومنع دخول اللجان الحكومية أو تلك التي شكلها مجلس النواب وصار دولة داخل الدولة وهو أمر لا يمكن لأحد أن يقوم به لولا استناده على دعم الرئيس شخصيا.. وتأتي حادثة اكتشاف أربعين سجينا في السجن المركزي من قبل وزيرة حقوق الإنسان وعدم قدرة النائب العام للتدخل في المسالة كون السجناء هم عهدة خاصة بشيوخهم ومن ضمنهم عشرة سجناء عهدة خاصة برئيس مجلس النواب الشيخ عبدالله الأحمر الذي أثير حوله من قبل إشكال وجود سجن خاص به تحت القصر الذي يقطنه ويبدو أنه أيضا يستخدم جناح خاص به في السجن المركزي لا يخضع للقانون أو الدولة..
وتأتي المسألة الأخرى التي تفاخر بها الوزير حول وضع المرأة في اليمن فقد قال أن المرأة حققت مكاسب كبيرة وأنها اليوم صارت وزيرة وأستاذة ودبلوماسية وغيرها.. لكنه نسي أن يشير إلى وضعها المزري في إطار المجتمع والدستور فقد هجم المتنفذون من ذوي الأفكار المتطرفة على الدستور بعد الانتصار في حرب اجتياح الجنوب في صيف 1994 وتم تعديل الدستور بأسم الشريعة الإسلامية التي هي منهم براء وأصبحت المرأة بأسم الإسلام دستوريا منقوصة ولا تساوي سوى نصف إنسان فديتها صارت نصف دية الرجل وقس عليها الكثير من ذلك.. فالظلامييون يدعون احتكار التفسير الحقيقي للإسلام دون غيرهم فألغوا كل المنجزات التي حققتها المرأة في الجنوب قبل الوحدة والحرب واحتلال الجنوب فتم إلغاء قانون الأسرة الذي كان يمنع الزواج من ثانية إلا لضرورة وقانون العقوبات الذي يجرم الدعارة ووصفوا تلك القوانين بالقوانين الكافرة.. أما اليوم وهم من يدعون أنهم المسلمون فقط فقد انتشرت أثناء شراكتهم في الحكم بعد حرب 1994م تجارة الرقيق الأبيض واليمن تعد من أولى الدول في العالم في التجارة بالنساء تنتشر فيها بيوت الدعارة الرائجة في اليمن وتدار من قبل المتنفذين وتجذب هذه التجارة السواح الخليجيين والسعوديين المهتمين بالآثار السياحية في الشقق المفروشة والزواج السياحي وكل هذا يجري تحت إشراف رئيس مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح الإسلامي ورئيس مجلس شورى الإصلاح سابقا الأب الروحي للمتطرفين الإسلاميين في اليمن ولم نر منهم أي إجراء أوإحتجاج وهو ما يعني موافقة ضمنية بهكذا عمل هذا إذا لم يكن قد أصدروا فتوى سرية بإباحة الدعارة والتجارة بالنساء..
ولا يمكن تجاهل ما تتعرض له المرأة في اليمن من استنقاص لحقوقها وكرامتها فحوادث الاعتداء تنتشر بشكل يندي لها الجبين وتمثل جريمة الاعتداء على شرف المواطنة أنيسة الشعيبي في السجن المركزي بصنعاء من قبل المتنفذين نموذج لما تتعرض له المرأة ورغم ردة الفعل الاجتماعية الكبيرة حيال هذه الجريمة التي ظهرت إلى السطح فإن القانون وكل مؤسسات المجتمع المدني والرأي العام لم يستطيعان أخذ الحق لهده المواطنة البريئة من المتنفذين بحماية العصابة التي تحكم اليمن.. وكم هي الجرائم المماثلة التي لا نسمع عنها ولا تجد طريقها إلى المحاكم. فأي إنجاز حققت المرأة وأي تكريم نالته في ظل حكم عصابة التخلف يا سعادة الوزير..

أما الحديث عن الجنوب الذي تهرب الوزير في مواجهة الحقيقة حوله فهو حديث يطول ويتشعب فالجنوب يتعرض لاحتلال عسكري مباشر منذو يوليو 1994م فالجنوب مقسم اليوم إلى عدد من المناطق العسكرية يعتبر القائد العسكري للمنطقة هو المسئول الأول قبل جميع السلطات الشكلية الموجودة كالسلطة المحلية والمحافظ والمحكمة والشرطة وغيرها.. والقضايا لا تحسم إلا بتدخله وأوامره التي لا ترد.. وتعرض الجنوب للنهب والتدمير الكامل لجميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني التي تم الاستيلاء عليها من قبل المتنفذين من عصابة صنعاء وتعرض الجنوب لحرب مستمرة لم تنته حتى هذه اللحظة دمرت فيها قرى وهدمت منازل وأزهقت فيها أرواح ولا أحد يستطيع مقاضاة الجناة الذين يتمتعون بحماية السلطة والحرية المطلقة في قتل الجنوبي والاستيلاء على ممتلكاته وهذه نماذج لبعض من تلك الجرائم التي يعيشها الجنوبي... تعرض أبناء الجنوب إلى العزل والتهميش العنصري المقيت فتم طرد حوالي نص مليون موظف من أعمالهم بأشكال مختلفة منها الإحالة إلى التقاعد الإجباري دون مسوغ قانوني وكذا التوقيف في المنزل ومنع الموظف من مزاولة العمل دون حكم فضائي أو مبرر قانوني فقط لمجرد أن الشخص جنوبي..وتعرض الجنوبيين في المؤسسات الهامة كالأمن والخارجية والمؤسسات الأخرى للتسريح ووقف أي توظيف جديد ويمكن أن تصبح بعد سنوات قليلة خالية من الجنوبيين ومنها وزارة الخارجية التي يديرها ألقربي صاحب المحاضرة الذي يتحدث عن التقدم الكبير الذي حققته اليمن فهو واحد كبار الفاسدين في السلطة وكنت أود أن اسأله عن عدد الدبلوماسيين الجنوبيين الذي تم توظيفهم بعد اجتياح الجنوب وكم عدد الدبلوماسيين الشماليين الذين يحملون ألقاب دبلوماسية ومرتبات وهم لم يتخرجوا بعد من الدراسة الجامعية ومنهم ابن الوزير نفسه الذي يدرس في كندا ولدية درجة ومخصصات دبلوماسي وكذا ابن العميد الراعي نائب رئيس مجلس النواب الذي هو الآخر طالب يدرس في لندن ولديه درجة ومخصصات دبلوماسي.. والطابور طويل في الخارجية وغيرها..
ولو نظرنا إلى عدد المحافظين الذي تم تعيينهم في الجنوب منذو يوم سقوط الجنوب تحت قبضة القوات العسكرية للجمهورية العربية اليمنية في صيف 1994م سنرى أن أكثر من 99 % شماليين وأغلبهم عسكريين من ألمقربين من الرئيس..فتحول الجنوب إلى ساحة للنهب والعبث والفساد ونتيجة لكل هذه الممارسات ظهرت الرفض الجنوبي وظهرت المقاومة الجنوبية وظهر التجمع الديمقراطي الجنوبي " تاج" الحزب الجنوبي الذي يدعو لاستقلال الجنوب وتحريره من الاحتلال العسكري اليمني ويطالب بحق تقرير المصير وظهرت الفعاليات السياسية وحركة الاحتجاجات والإعتصامات بل والحركات المسلحة في الجنوب والتي أعلنت الرفض القاطع للاحتلال الذي يلبس ثوب الوحدة.. لقد تجاهل الوزير كل هذه المعطيات والواقع المرير وأفقدته الحياة المترفة التي يعيشها الإحساس بالواقع.

ونأتي للنقطة العامة والحساسة التي أخفق الوزير في عرضها فوصف اليمن بأنها حققت تقدما كبيرا في مكافحة الإرهاب وهي شريك دولي في هذا المجال لكنه تناسى أن اليمن هي المصدر الرئيس للانتحاريين اليمنيين والأجانب في العراق وأن اليمن في السنوات الأخيرة كانت معبر لتهريب الأسلحة إلى الصومال والسعودية وفي اليمن يتلقى الانتحاريين والإرهابيين التدريب والتأهيل داخل المؤسسات الرسمية وبرعاية متنفذين ويحصلون على تسهيلات تشمل الدعم المالي ووثائق السفر والإيواء والتنسيق في الوصول إلى الأماكن المطلوبة.. وتلعب جامعة الأيمان التي يديرها الأب الروحي للجهاد يين في اليمن والمقرب من أسامة بن لادن دور في تأهيل وإعداد الأفراد والجماعات المتطرفة من اليمنيين والعرب والأفارقة والآسيويين وحتى بعض الأوروبيين والأمريكيين.. وقد ظهرت بشكل واضح العلاقة الحميمة بين هذه الجماعات والسلطة ممثلة بالرئيس شخصيا فعلى الرغم من أن التيار السلفي ألجهادي هو جزء من حزب الإصلاح الإسلامي وحزب الإصلاح هو حزب معارض ينضوي تحت ما يسمى باللقاء المشترك الذي أختار مرشحه الرئاسي المهندس فيصل بن شملان إلا أن التيار ألجهادي بقيادة الزنداني في الإصلاح قاد حملة كبيرة لصالح ترشيح الرئيس صالح بل وأنهم أصدروا فتوى تحرم انتخاب غير الرئيس صالح..
ويظهر بجلاء الدور الذي تقوم به الجماعات السلفية الجهادية في مساندة النظام والسلطة التي تدخل فيها بشراكة غير معلنة.. فقد استخدمها صالح في مسلسل الاغتيالات والتصفيات التي طالت كوادر الحزب الاشتراكي خلال السنوات التي تلت الإعلان عن الوحدة والممتدة من عام 1990 وحتى 1994 والتي ذهب ضحيتها 154 كادر وقيادي وتوج ذلك المسلسل بالحرب التي شنتها الجمهورية العربية اليمنية ضد الجنوب وشارك فيها الجهادييون بفاعلية كبيرة وظلت العلاقة حميمة بالسر وشبه عدائية في العلن تماشيا مع الظروف الدولية ومع الضغوط التي تعرضت لها اليمن بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م. لكن الوقائع التي شهدناها خلال الخمس السنوات الماضية من تستر على المشاركين في تفجير المدمرة الأمريكية كول وتهريب السجناء عدد من المرات من سجون الأمن وإخراجهم من السجون تحت مسميات مختلفة كالحوار ات التي أجراها القاضي حمود الهتار وهو يعد واحدا من ضباط الأمن السياسي المخضرمين تؤكد أن العلاقة مصيرية بين عصابة السلطة والجهاديين السلفيين أكدتها حرب صعدة الذي شارك في الجهاديين إلى جانب السلطة بشكل كبير.
بقي أن نقول للوزير نشكرك على تهيئة الفرصة لنا في هذه المناسبة الرائعة وتشكرك بأنك تحدثت أمام عدد كبير من الناس ذوي المقام الرفيع حديث يعطينا المبرر الكامل لأن نوضح لهم بطلان ما تكلمت به مع أن الأغلبية من المستمعين يدركون كل هذه الحقائق لكن الدبلوماسية السياسية لم تسمح للبعض في مواجهتك بالواقع المجافي لما سردت.. لكن من سوء حضك فقد كان من بيت الحاضرين مجموعة من أبناء الجنوب الذي سددوا لك اللكمات التي أفقدتك صوابك وأظهرت عجزك الكامل في الدفاع عن نفسك والذي أثار شفقة الجميع عليك وأظهروك بأنك وزيرا كذاب ولا يخجل وكانت النتيجة واضحة أن البلد تغيب فيه المؤسسات وأنه يدار من قبل عصابة من الأقلية والمتنفذين كما وصفها التقرير الذي أعده الخبير المخضرم والمختص بالشئون اليمنية البروفيسور الأمريكي روبرت بوروز حيث قال (قال تقرير معهد دراسات الشرق الأوسط الصادر الأربعاء الماضي من واشنطن إن النظام اليمني تحول إلى نوع خاص من حكم القلة، وإن الجمهورية صارت تشبه الإمامة في أشياء أساسية وهي أقرب للإمامة منها إلى الدولة الحديثة.
وشدد على ضرورة إنجاز إصلاحات عاجلة ليصير المجتمع اليمني قابلاً للحيوية مرة أخرى.
وأضاف التقرير الذي تناول الوضع في اليمن أن نظام الرئيس علي عبدالله صالح يفتقر إلى الإرادة والقدرة على تبني الإصلاحات السياسية والاقتصادية الرئيسة التي يحتاج إليها البلد لإيقاف التدهور الحاصل في جميع الجوانب.
ودلل التقرير على ذلك بأن النظام فشل في خلق فرص عمل كافية وموارد تنسجم مع النمو المتسارع في عدد السكان إلى جانب المعدلات المخيفة للبطالة والفقر وسوء التغذية التي ارتفعت إلى نسب أعلى مما كانت عليه قبل عقد من الزمن.
وأشار التقرير الذي أعده البروفسور روبرت بوروز المتخصص في الشؤون اليمنية إلى أن الحياة أصبحت لغالبية اليمنيين صراع فقط للحصول على مال كافٍ لشراء ضروريات الحياة، كما أن الشعور باليأس وفقدان الأمل يتزايد باستمرار.
وقال إن النظام في اليمن تحول إلى نوع خاص من حكم القلة، اعتاد بوروز على تسميته "حكم اللصوص" فالحكومة كما يعرفها "حكومة يحكمها اللصوص من أجل اللصوص"، وشاغلو المناصب الحكومية قادرون على إثراء أنفسهم على حساب التنمية واستخدموا مناصبهم في الدولة ومراكزهم المدرة للأرباح لانتزاع الأموال مقابل تقديم خدمات أو منح رخص.) وهكذا أختم مقالي بهذا الجزء اليسير من التقرير المحايد لباحت متخصص خبير اليمن أكثر من عقدين من الزمن عاش فيها وأجاد مضغ شجرة القات اليمنية الشهيرة وغاص في المجتمع بكل تفاصيله وترأس فيها المعهد الأمريكي للدراسات اليمنية ليصدر اليوم تقريره الثاني بهد تقرير ه الأول والشهير الذي أصدره قبل خمس سنوات تقريبا لذا نترك القارئ ليصل بنفسه إلى الاستنتاجات الأخيرة و المناسبة على ضوء كل هذه المعلومات وماقدمة الوزير في محاضرته.

.نودعك إلى أن نلتقي في فعالية أخرى وفي دولة أخرى غير بريطانيا التي لا أعتقد أنك ستجرؤ على عمل فعالية أخرى فيها هذا إذا لم تطير من الوزارة التي تنتمي لسلطة صارت ثملى تترنح آيلة للسقوط في مزبلة التاريخ.

عبده التفيب
سكرتير الدائرة الإعلامية
التجمع الديمقراطي الجنوبي " تاج"