مشروع البرنامج السياسي للتجمع الديمقراطي الجنوبي (تاج) طباعة
سياسة - مشاريع ووثائق
نشرها صبرنيوز - SBR NEWS   
الجمعة, 06 فبراير 2009 08:07
صوت الجنوب/2006-08-08
مدخل :
أولاً: السياسة الداخلية:
ثانياً:السياسة الخارجية
الخاتمة:
 

 

بسم الله الرحمن الرحيم
(واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا)
صدق الله العظيم


مدخل :

كان الجنوب العربي حتى الثلاثين من نوفمبر 1967م عند الاستقلال الوطني مكون من 22 إمارة ومشيخة وسلطنة مستقلة عن بعضها يقودها أمراء وسلاطين ومشايخ من أبناءها ويشرف عليها ضباط سياسيين بريطانيين حيث شكل  البعض منها  حكومة اتحاد الجنوب العربي عام 1959م وبقي البعض الأخر مستقلاً عنها مثل سلطنة القعيطي وسلطنة الكثيري بالإضافة إلى ذلك كانت بريطانيا قد قسمت الجنوب  العربي إلى مناطق عسكرية وسياسية بالإضافة إلى محميات يقودها مندوبين سياسيين بريطانيين وكانت محمية عدن تتبع وزارة المستعمرات البريطانية مباشرة حيث كان لمعظم هذه المحميات والمشيخات والسلطنات جوازات سفر خاصة بها حيث أصبح جواز سفر حكومة اتحاد الجنوب العربي بعد تشكيله الجواز السائد إلى جانب جواز سفر الكثيري والقعيطي والمهرة وظل هذا الأمر حتى استقلال الجنوب العربي في الثلاثين من نوفمبر 1967م.
عند تحقيق الاستقلال الوطني تم توحيد تلك الإمارات والسلطنات والمشيحات جميعها في دولة وطنية واحدة مستقلة  وذات سيادة قائمة على جميع على
أراضي الجنوب العربي من المهرة شرقاً إلى باب المندب غرباً وعاصمتها عدن.تم تغيير أسم الجنوب العربي إلى اليمن الجنوبي عندما أطلق على أسم الدولة الجديدة أسم جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية وأدخل أسم اليمن إلى الجنوب بشكل رسمي لأول مرة في الثلاثين نوفمبر 1967م  .
 خلال الفترة من 30 نوفمبر 1967م  و حتى 22 مايو 1990م وقعت بلادنا الجنوب ضحية للصراع العالمي بين المعسكرين الغربي والشرقي وأجبرت على مواجهة مصيرها بنفسها بحيث كان لها نصيبها من هذا الصراع بما فيها الصراعات التناحرية الداخلية المسلحة إلا أنها ظلت دولة مستقلة وذات سيادة باسم جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية وفيما بعد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حتى 22 مايو 1990م تبسط نفوذها على كل مناطق البلاد وتتحكم بأراضي شاسعة وبثروة هائلة وبمضيق باب المندب وبأهم الجزر الواقعة في البحرين العربي والأحمر وخليج عدن ونالت عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة والجامعة العربية والمنظمات الإقليمية والدولية وأقامت علاقات دبلوماسية مع كل بلدان العالم.

في الثاني والعشرون من مايو 1990م تم إعلان دخول الدولتين في اليمن الجنوبي واليمن الشمالي في وحدة انتقالية فيما ينهما على ضوء الاتفاق بين رأسي النظامين في الجمهورية العربية اليمنية العقيد علي عبدا لله صالح الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأستاذ علي سالم البيض الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني حيث وقعا عليها بصفتهما الحزبية والذي تم بشكل مركزي و متسرع وبدون استفتاء شعبي علية أو إشراف دولي وقد أستهدف اتفاقهما توحيد الدولتين في دولة ذات شخصية اعتبارية واحدة تجمع إيجابيات ما تحقق في كل دولة على حدة وقد حدد أهداف المرحلة الانتقالية تحقيق ما يلي:

· إقامة مؤسسات دولة الوحدة – الجمهورية اليمنية مناصفة بين اليمن الشمالي واليمن والجنوبي

·تذويب الشخصية الاعتبارية لدولتي الجمهورية العربية اليمنية في الشمال وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الجنوب في دولة واحدة هي الجمهورية اليمنية.

·تغيير القوانين الشطرية بقوانين دولة الوحدة على أساس القانون الأساسي.

·تأمين الحق العادل والمواطنة المتساوية بين المواطنين في الجنوب والشمال.

·إصدار عملة وطنية لدولة الوحدة بديلة عن عملتي الدولتين السابقتين.



 بعد إعلان الفترة الانتقالية في 22 مايو 1990م وبمجرد انتقال قيادات دولة اليمن الجنوبي وأجهزتها إلى عاصمة الدولة الجديدة ودخولهم ضمن إطار تحكم وسيطرة أجهزة الجمهورية العربية اليمنية أتضح أن الأخوة في قيادة اليمن الشمالي كانوا يستهدفون من الوحدة إلحاق اليمن الجنوبي دولة وشعباً بدولتهم وشعبهم في اليمن الشمالي وليس تنفيذ الاتفاقيات الوحدوية حيث عملوا على إنهاء أجهزة دولة اليمن الجنوبي- جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية- فقط وتعزيز وتطوير أجهزة دولة اليمن الشمالي- الجمهورية العربية اليمنية- وسيطروا على المال العام وأجهزة السلطة مستغلين انتقال الجنوبيين إلى مدينة صنعاء عاصمة اليمن الشمالي والعمل من داخل أجهزة دولة اليمن الشمالي- الجمهورية العربية اليمنية التي حافظت عليها بل وطورتها القيادة اليمنية الشمالية وتخلت عن تأسيس وبناء أجهزة دولة الوحدة الجديدة- الجمهورية اليمنية- ولم تعمل سوى  على تغيير العلم والنشيد الوطني.

لقد دأبت القيادة اليمنية الشمالية إلى عرقلة وتعطيل كل جهود كوادر أبناء اليمن الجنوبي في تأسيس أجهزة وهيئات دولة الوحدة وسعت بشكل حثيث إلى تدمير كل ماأنجزتة دولة الجنوب سابقاً وتعمدت إلى عدم تنفيذ الاتفاقيات الوحدوية كما لجأت إلى أسلوب الإرهاب والتصفيات الجسدية للقيادات الجنوبية الفاعلة عن طريق الاغتيالات السياسية السرية والعنف المسلح والإذلال حيث أدى ذلك إلى تأجيج  وتفاقم الصراع بين القيادات الجنوبية والشمالية بشكل خطير. لم تنجر قيادة الجنوب إلى ردود الفعل  بل مارست الحوار والاعتكافات والدعوة إلى الحلول العقلانية حيث بذلت جهود كبيرة مع قوى عربية ودولية وكذا مع القوى الوطنية الأخرى في الإعداد والتوقيع على وثيقة العهد والاتفاق التي قدمت مبادرة لحل الأزمة سلمياٌ أجمعت عليها كل القوى الوطنية في الشمال والجنوب  ورغم التوقيع عليها من قبل قيادات اليمن الشمالي في عمان باستضافة الملك الأردني وكذلك أمام مرأى ومسمع العالم كله فأنها تنصلت عنها وعملت بشكل متسارع في تصعيد أعمال العنف والبدء في تصفية الوحدات العسكرية الجنوبية وتدميرها مستغليين إعدادهم العسكري للحرب وتفوقهم العسكري والسكاني الذي كانوا يتمتعون به وخروج القوات العسكرية الجنوبية عن الجاهزة القتالية .

بتاريخ 27 أبريل 1994م وفي احتفال جماهيري من ميدان السبعين في مدينة صنعاء أعلن الرئيس علي عبدالله صالح حرب اليمن الشمالي الشاملة على اليمن الجنوبي وبعد ساعتين فقط من خطاب الحرب بدأت القوات الشمالية بتدمير اللواء الثالث مدرع الجنوبي والمتمركز في مدينة عمران في اليمن الشمالي بوجود اللجنة العسكرية المكونة من ممثلين عسكريين عرب ويمنيين وبحضور الملحقين العسكريين الأمريكي والفرنسي . ولإعطاء حربهم الظالمة والمدمرة  ضد اليمن الجنوبي صبغتها الشرعية ولتضليل الناس فقد استغلت السلطات اليمنية الشمالية الدين وسخرته لخدمة أهدافها حيث أصدرت فتوى دينية (كفرت فيها مواطني اليمن الجنوبي وأحلت القتال ضدهم وأحلت لقوات اليمن الشمالي نهب وسلب وقتل أي مواطن من الملحدين الكفرة أبناء اليمن الجنوبي واعتبار أموالهم وأعراضهم غنيمة حرب) كما أورد في الفتوى الدينية.

شن نظام اليمن الشمالية حرباً شاملة على اليمن الجنوبي خلال الفترة من 27أبريل – 7 يوليو 1994م استخدمت فيها كل أصناف القوات الجوية والبحرية والبرية والصواريخ والمليشيات القبلية ومقاتلي الأفغان العرب ورغم مناشدات دول العالم واعتبار الولايات المتحدة الأمريكية عدن خط أحمر  وصدور قراري مجلس الأمن الدولي رقمي 924 و 931  الداعيين إلى وقف الحرب ورفض الوحدة بالقوة إلا أن نظام صنعاء كان قد عقد العزم على تحقيق ما يسمى الوحدة بالقوة والحرب .

نتيجة لشن نظام اليمن الشمالي الحرب والإصرار على تدمير واحتلال اليمن الجنوبي والتخلي عن كل الاتفاقيات الوحدوية أعلنت قيادة اليمن الجنوبي في 21 مايو 1994م وبعد حوالي 25 يوماً من الحرب انسحابها من الاتفاقيات مع اليمن الشمالي والعودة للوضع السابق ل22 مايو 1990م وإعادة تشكيل دولة الجنوب المستقلة جمهورية اليمن الديمقراطية ولكن نظام اليمن الشمالي كان قد عقد العزم على مواصلة الحرب وإلحاق اليمن الجنوبي باليمن الشمالي مستغلة تفوقها العسكري والسكاني بحيث تمكنت من احتلال اليمن الجنوبي والعاصمة عدن في 7 يوليو 1994م وفرض ما يسمى بالوحدة بالقوة وتشريد أبناء الجنوب إلى خارج البلاد لاجئين في مختلف بلدان العالم وجعلت ما تبقى منهم  منفيين في وطنهم دون عمل أو حقوق أو مواطنة متساوية ونعتهم بالانفصالية وإصدار الأحكام ضدهم بما فيها أحكام الإعدام من موقع منتصر ومهزوم وتحويل الجنوب إلى ثكنة عسكرية والسير التدريجي لمسح هويته والتغيير التدريجي للتركيبة السكانية له والسيطرة على ثرواته.

تعتبر سلطات اليمن الشمالي بأن يوم 7 يوليو 1994م - أخر أيام حرب اليمن الشمالي على اليمن الجنوبي هو يوم استكمال احتلال الجنوب وعاصمته عدن وهو يوم  ما تسمى بالوحدة التي حققتها بالدم والقوة العسكرية ويوم وطني وعطلة رسمية يحتفل به كل عام.

وفي نفس الوقت يعتبر الجنوبييون بأن يوم 7 يوليو 1994م هو التاريخ النهائي لاستكمال احتلال اليمن الشمالي للجنوب وعاصمته عدن فارضاً علية ما يسمى بالوحدة بشكل قسري وعن طريق الإلحاق بالقوة والحرب. ,إن وحدة القوة هذه وعسكرة الوحدة لا يقبله المنطق ولا يسلم به عاقل في عالم اليوم – عالم الديمقراطية والحرية.

إن شعباً تواقاً للحرية والديمقراطية والاستقلال في هذا العالم الحر كشعب اليمن الجنوبي يعتبر واقع الحال المفروض علية بالقوة العسكرية احتلال استعماري مرفوض وغير مقبول وسوف يناضل بكل الطرق السلمية للتحرر منه والحصول على حقه في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة .

الاتجاهات العامة للتجمع


1. التجمع الديمقراطي  الجنوبي (تاج) هو تكتل سياسي ديمقراطي اجتماعي  يناضل بمختلف أشكال الطرق السياسية السلمية لتحقيق كامل أهدافه ويعمل بين أوساط الجماهير ويستمد قوته منها وينسق مع جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية ويحترم الرأي والرأي الآخر ويؤمن بالتعددية الحزبية والفكرية.

2.   ويؤمن التجمع بالتنافس الشريف والسلمي في النضال لبناء الوطن ويعبر بشكل ملموس عن إرادة وطموحات الجماهير ويحتكم للعمل الديمقراطي كشكل حضاري في التبادل السلمي للسلطة.3.   يعبر التجمع في نضاله عن طموح وتطلع مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية والشخصيات السياسية والوطنية من أبناء اليمن الجنوبي و يسعى إلى توحيد جهودهم في استعادة كافة حقوقهم السياسية والاجتماعية والقانونية في إقامة نظام وطني ديمقراطي يكفل الحرية والمساواة ويحقق العدالة لكافة أبناء اليمن الجنوبي.
4.   يرى التجمع أن الحلقة المركزية  لنضالة في الظروف الاستثنائية التي نتجت عن الحرب التي شنها النظام في اليمن الشمالي  ضد اليمن الجنوبي في صيف 1994م هي تخليص اليمن الجنوبي من وحدة الظم والإلحاق المفروضة عليه بالقوة والحرب وظمان حقه في السيادة وتقرير المصير.

5.   يهدف التجمع في عمله إلى دعوة المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى تنفيذ القرارات الخاصة بحل النزاع القائم بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي والتأكيد على تبني حق تقرير المصير لأبناء اليمن الجنوبي.

6.   يؤمن التجمع بأن الوحدة اليمنية هي هدف إستراتيجي وهي جزء لا يتجزأ من الوحدة العربية الشاملة والتي يجب أن تقوم على الأسس التي تضمن جميع الحقوق السياسية والمدنية للأطراف المشاركة فيها.

7.   يتمسك التجمع بالعقيدة الإسلامية ويستمد من روح الإسلام الحنيف قيم العدالة والمساواة وينبذ كافة أفكار التطرف والإرهاب.
8.   يعتمد التجمع في رسم سياسته وأهدافه  على المنهج العلمي في دراسة وتحليل ظواهر الواقع الملموس بمختلف مستوياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويستلهم التراث الكفاحي للشعب في اليمن الجنوبي والقسمات المشرقة في تراثنا القومي والإسلامي ويتعامل إيجابياً مع مختلف تيارات الفكر الاجتماعي والإنساني التي تؤمن بمثل الحرية والديمقراطية والعدالة.
9.   يناضل التجمع بمختلف أشكال الطرق السلمية في العمل من أجل حق تقرير المصير لأبناء اليمن الجنوبي لاختيار نظامهم السياسي  الديمقراطي الذي يضمن كافة الحقوق السياسية والمدنية لهم.





أ- سياسياً:

1. يرفض التجمع نتائج حرب 1994م وما يسمى بالوحدة التي أدت إلى الإلحاق القسري لليمن الجنوبي بالقوة والاحتلال حيث تحول اليمن الجنوبي إلى ثكنة عسكرية تحرسها فرق النهب والسلب القادمة من اليمن الشمالي وتمارس شتى صنوف القمع والإرهاب ضد أبناء اليمن الجنوبي .

2. النضال السلمي من أجل تقرير المصير لليمن الجنوبي واستعادة كافة الحقوق القانونية التي كان يتمتع بها قبل الثاني والعشرون من مايو 1990م.

3. العمل على إجراء مصالحة سياسية شاملة لكل الصراعات التي شهدها اليمن الجنوبي وإعادة الاعتبار للكل والعمل معاً في بناء الوطن.
4.  بناء سلطات الدولة القضائية و التشريعية و التنفيذية بما يحقق فصل كل منها عن الأخرى وتنظيم العلاقة فيما بينها وقيام كل منها بواجباتها على اكمل وجه وسن التشريعات القانونية اللازمة لعملها. 5.

  ضمان قيام انتخابات تشريعية عامة ومحلية حرة ونزيهة  في ظل أجواء سلمية وديمقراطية حقيقية.
6. بناء القوات المسلحة و الأمن ورفع جاهزيتها و مستواها العلمي وتطوير المنشئات التعليمية العسكرية و الأمنية الحالية وفتح أخرى مواكبة للتطور وتحسين الظروف المعيشية لمنتسبيها وضمان الطابع الوطني لها و تطويرها لما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة وأعمال الإرهاب وتطبيق القانون والدفاع عن حياض الوطن.7.

تعزيز حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل السلمية واحترام حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمدنية ومنع التمييز بين الناس على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب .
8. ضمان حرية تشكيل المنظمات المهنية والجماهيرية والإبداعية مثل نقابات العمال والفلاحين والنساء والشباب والطلبة والجمعيات الحرفية والخيرية وتعزيز دورها في المجتمع.


ب. اقتصادياً
1.  حرية النشاط الاقتصادي وآلية اقتصاد السوق.

2. اعتماد سياسة اقتصادية تضمن التطور والنمو اللاحق وتحقيق الرفاه الاجتماعي العام والقدرة على التفاعل مع التطورات الاقتصادية العالمية واقتصاد السوق.

3. العمل على تشجيع مختلف أشكال الملكية باعتبارها معنية بتحقيق التنمية الاقتصادية دون تمييز وإن المعيار الأساسي للتعامل مع تلك القطاعات هو النجاح في تحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار عبر المشاريع المربحة الموسعة للإنتاج والمولدة لفرص العمل والمؤدية إلى زيادة الصادرات والملبية لحاجة السوق المحلية بالسلع القادرة على المنافسة الحرة.

4. إتباع سياسة استثمارية من شأنها تسهيل نشاط وضمان حق المستثمر في التملك والبيع والشراء بعيداً عن أي مؤثرات غير تنافسية.

5. إتباع سياسة زراعة وصناعية تطويرية والعمل على استغلال الثروات الطبيعية والحيوانية والسمكية  وإتباع سياسة ضريبية جمركية تكفل التنافس المتكافئ بين الصناعات المحلية والخارجية.

6. تشجيع ودعم الإبداع والاختراع ودعم مؤسسات البحث العلمي لما من شانه اكتشاف واستغلال مختلف الثروات الوطنية  وضمان حق العمل ومكافحة البطالة وتأهيل وتدريب العاملين.

7. تحويل عدن إلى منطقة حرة وتشجيع قيام مناطق للتبادل التجاري مع دول الجوار والعالم.

8. العمل على تأهيل الموانئ البحرية والجوية وإنشاء أسطول جوي وبحري وبري للنقل يواكب التحديات ومتطلبات التنمية .
9. حماية الآثار والمتاحف  والمناطق السياحية وتشجيع وتطوير السياحة.

10.إعطاء الاهتمام الخاص للرأسمال الوطني المغترب وتوفير المناخ والتشريعات التي تضمن له الاستثمار والنمو.


ج . اجتماعياً

1.   محاربة الفقر و السعي إلى خلق فرص العمل وتخفيض الضرائب غير المباشرة على سلع الاستهلاك اليومي المنزلي وإعفاء  ذوي الدخل المتدني وتطبيق نظام التأمين الاجتماعي والصحي ضد العجز والبطالة.

2. ضمان تمتع المرآة بكامل الحقوق الإنسانية وتامين مشاركتها الفاعلة في سوق العمل ومواقع صنع القرار.
3. إنشاء وتطوير دور الحضانة ورياض الأطفال وسن قانون للطفل يؤمن حقوقه في الرعاية الكاملة والاهتمام بثقافته وحقه في اللعب والتسلية.

4. تشجيع الشباب والطلاب على تنظيم أنفسهم في منظمات شبابية وطلابية ورياضية تعبر عن همومهم وتوفير فرص العمل لهم لضمان مشاركتهم في النهوض بالبلاد إلى الأمام.

5. معالجة مشكلة الثأر وعقد الصلح القبلي وإلزام المواطنين باللجوء للقضاء وفرض سلطة الدولة وتعزيز هيبتها و توفير الاستقرار للبدو الرحل

6. ضمان حق المعوقين في العمل والدراسة والرعاية  لضمان حياة اجتماعية كريمة.

7. الاهتمام بالمسنين والمتقاعدين وتوفير الرعاية الكاملة لهم باعتبارهم بناة الوطن الأساسيين.

8. ربط المغتربين بوطنهم من خلال حل قضاياهم وفتح الفرص أمامهم في مختلف المجالات  بغرض الاستثمار وإعطائهم كافة التسهيلات بما في ذلك السماح لهم قانوناً بحق ازدواج الجنسية.

9. العمل على توفير الفرص المتساوية لكل المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية الأساسية ومن بينها خدمات الإسعاف والوقاية من الأمراض السارية والمستوطنة ورعاية الأمومة والطفولة وضمان العلاج المجاني للقصر والعجزة والمعاقين ولمن لا عمل لهم.

10.  بناء وحدات سكنية للعاملين والموظفين من ذوي الدخل المحدود وتشجيع الجمعيات السكنية التعاونية والاهتمام بتخطيط المدن وربط خطط التنمية بالتغيرات السكنية بهدف تحسين مستوى الأحوال المعيشية للفرد والأسرة والمجتمع .

11. شق الطرق الحديثة  وتوفير مياه الشرب النقية والكهرباء والخدمات التعليمية والصحية والثقافية ومحو الأمية وتشجيع وتسهيل إقامة مشاريع إنتاجية في الريف لخلق فرص عمل جديدة للحد من الهجرة الداخلية إلى المدن.

12. بناء وتطوير المساجد وتأمينها بالقائمين عليها وتزويدها بكافة المستلزمات واحترامها كموقع لعبادة الله سبحانه وتعالى.


د- تعليمياً

يسعى التجمع إلى إيجاد سياسة تعليمية وطنية تلبي طموحات المجتمع وتخدم تطوره الاقتصادي من خلال:


1-      السعي إلى تامين مجانية  وإلزامية التعليم الأساسي.

2-      توحيد المناهج الدراسية وتقنيين الرسوم المدرسية والجامعية.

3-      ربط التعليم المهني والعالي ببرامج التنمية .

4-      تنفيذ حملات محو الأمية الأبجدية والمهنية .

5-      تطوير وتوسيع التعليم التخصصي المهني والتقني وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في هذا المجال .

6-      إعانة محدودي الدخل المبرزين في التعليم الأساسي على مواصلة التعليم المهني و الجامعي. 

7-     تأهيل و تأمين المعلمين وبأعداد كافية لكل المراحل والفروع التعليمية ورفع مكانة المعلم الاجتماعية والمادية وتحفيزه على مواصلة التأهيل التخصصي على نحو مستمر .

8-      تطوير مؤسسات التعليم الجامعي والبحث العلمي.

9-     الاهتمام بالبحث العلمي وتوفير الإمكانيات المادية والمالية وتفريغ الباحثين والاستفادة من نتائج البحث العلمي في التخطيط واتخاذ القرار. 


ه - ثقافياً

 1-  ترسيخ حب الولاء للوطن اليمني الجنوبي والانتماء للهوية العربية و الإسلامية و التفاعل الإيجابي مع الثقافات الأخرى.

 2-  تعميق حب العمل و الإبداع وتعميق الإيمان بقيم الحرية و الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وكرامته و الحرص على سيادة النظام و القانون.

 3-  توفير الظروف المناسبة للابتكار و الإبداع ورعاية و تنمية الملكات العلمية و الأدبية و الفكرية والفنية وإيجاد الإطار المؤسسي لذلك وتطوير التشريع لحماية حقوق الملكية الفكرية والنشر والاهتمام بنتائج التقدم العلمي وتطبيقاته.

 4-  العمل على حماية الآثار واستمرار التنقيب عنها والحفاظ على الموروث التاريخي للبلاد والعمل على استعادة المفقود منه ومكافحة العبث بالآثار وتهريبها وحماية التراث الشعبي وتطويره والاهتمام بالمتاحف.

 5-  تقديم الثقافة المناسبة للطفل في مختلف المجالات بما يكفل تكوين الشخصية السوية التي تنمي لدى الطفل قيم الخير و الحب و الإخاء وخدمة المجتمع .

 6-   بناء وتطوير المؤسسات والفعاليات الثقافية المختلفة وتوفير الإمكانيات والمناخات المناسبة لها والتوسع في نشر المكتبات العامة ودعم الكتاب.

 7-  رعاية المبدعين والعاملين في مجالات الثقافة والفكر والفنون والحرف الإبداعية وتوفير مستوى معيشي لائق لهم وضمان التأهيل وتبني الإبداعات الشابة.


و- إعلامياً

 1-  إتباع سياسة إعلامية من شأنها تكفل غرس مبادئ وقيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحريات وحقوق الإنسان، وفي سبيل تحقيق ذلك يعمل على إرساء قاعدة مادية وفقاٌ لما وصل إليه العلم من تقنية في هذا المجال.

 2-  إفساح المجال للرأي والرأي الآخر في وسائل الأعلام الحكومية والخاصة لنقل وجهات النظر المختلفة إلى الشعب على أساس المساواة بين أحزاب السلطة والمعارضة.

 3-  إتاحة المجال أمام القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في امتلاك وتشغيل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة تطبيقاٌ لمبدأ التعددية الحزبية والفكرية وتكافؤ الفرص في إيصال الآراء والمواقف المختلفة إلى عامة الناس.



                                             

أ. خليجياً:


·        يعمل التجمع على تعزيز العلاقات الأخوية الخاصة مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي  في مختلف المجالات والتأهل لدخول المجلس لما من شأنه تعزيز مكانة دول الخليج العربي الاقتصادية والسياسية والعسكرية.


ب. عربياً:


·        يعمل التجمع على تعزيز العلاقات الأخوية مع جميع دول وشعوب العالم العربي ومع الأحزاب والتنظيمات للنضال المشترك من أجل تحقيق تطلعات الأمة العربية في التضامن والتكامل والوحدة.

·        احترام التجمع لاختيارات شعوب الأمة العربية لأنظمتها وأنماط الحكم فيها وكذلك أشكال التعاون والتكامل فيما بينها.

·        يدعم التجمع أطراف الصراع العربي الإسرائيلي في سلام عادل وشامل بينهما يضمن جميع الحقوق التاريخية والشرعية للشعب الفلسطيني بما فيها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
 

ج. إسلامياً:


·        يعمل التجمع على تعزيز الروابط المشتركة مع حكومات وأحزاب وتنظيمات وشعوب جميع دول العالم الإسلامي والعمل في التعاون معاً على الأسس والقيم السمحة للدين الإسلامي الحنيف لما فيه خير وتقدم الأمة الإسلامية .

د. دولياً :


·    يعمل التجمع على إيجاد سياسة خارجية متوازنة مع مختلف دول العالم تقوم على أساس المصالح المشتركة وحق الشعوب في اختيار أنظمتها بشكل ديمقراطي.

·     العمل المشترك مع مختلف  دول العالم  والتعاون في حل مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز كافة أشكال الديمقراطية في العلاقات الدولية والنضال المشترك  من أجل غرس وتثبيت قيم الحرية والسلام.

·  النضال المشترك مع كل القوى الخيرة من أجل تعزيز وتفعيل دور المؤسسات الدولية وضمان احترام سيادة الشعوب وحقها في الاستقلال والتحرر من كافة أشكال الاستعمار والاستغلال.

·   نبذ العنف  والتعاون مع شعوب العالم في مكافحة الإرهاب بأشكاله المختلفة  .



في الظروف الراهنة والاستثنائية التي يمر بها اليمن الجنوبي حيث يرزح تحت وطأة احتلال نظام اليمن الشمالي فإن التجمع الديمقراطي الجنوبي (تاج ) :

 1.       يدعو أبناء اليمن الجنوبي إلى الانخراط في صفوفه والالتفاف حوله كما يدعو جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية للتحالف معه للنضال المشترك في تنفيذ كامل أهدافه المنصوص عليها في وثائقه.

 2.       يدعو الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات الإقليمية والدولية وشعوب ودول العالم إلى دعم نضال شعب اليمن الجنوبي وحقه في التحرر وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة.

 3.       يدعو الهيئة العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة ودول العالم إلى مد يد العون والمساعدة في حل قضايا اللاجئين من أبناء اليمن الجنوبي ودعم قضيتهم العادلة.











 


CONSTITUTION’S PROPOSAL
SOUTHERN DEMOCRATIC ASSEMBLY


 

The constitution’s proposal of the Southern Democratic Assembly
(Proposed by the General Leadership)

 

1- Name: The name of the organisation is the
“Southern Democratic Assembly” (SDA).
 
2- AIMS AND OBJECTIVES
- The Southern Democratic Assembly is a political, democratic and social congregation. It shall strive to achieve all its aims and objectives through political and peaceful ways and work from within the southern people so it can gain its power from them.
- The assembly shall strive using all peaceful means to achieve its ultimate goal of Self-determination for the people of the South of Yemen.
- It shall liaise with all political parties and organisations and respect their opinions and believe in the notion of multi party democratic political system for the South of Yemen.
- The Assembly believes in far, democratic and peaceful competition with other political parties towards building the country. It commits itself to the establishment of true south Yemen constitutional democracy, which respect and protects human dignity, life, liberty and prosperity of its citizens.
- The Assembly shall struggle to represent all sections of the southern communities and shall cooperate with all stakeholders to reclaim their freedom, equality of life and rights. It shall exert its efforts to unite all southern people so they can regain their political, social and legal rights and establish peaceful and democratic regime that will ensure freedom and justice for all.
- The assembly sees its main target in these exceptional circumstances which resulted from the 1994 civil war that the northern regime had declared against the south of Yemen is to liberate the south from the coercive unity that has been imposed upon it by the use of military force and to ensure full Self-determination.
- The Assembly shall call upon the international community and the permanent members states of the United Nation Security Council to pressurise the Northern Regime to comply with UN resolutions to do with resolving the current dispute between the south and north of Yemen, and to confirm the right for self-determination for the southerners.
- The Assembly believes that the Yemeni Unification is a strategic aim and is part and parcel of an Arab comprehensive unification, and that it should be established on the basis of consensus, political and civil rights for all partners.
- The Assembly shall uphold the freedom of religions, culture and tradition of the southerners.
- The Assembly shall promote a culture of consultation in order to create a mutual responsibility for good and balanced governance and not impose its will on people.
- The Assembly all depend on academic, scientific studies and accurate analysis of the reality of economic, political and social situation when drawing its politics. It will also take into consideration the history of southerners struggle for freedom and peace.
 
3- MEMBERSHIP
3.1 The Assembly is a broad, open and inclusive gathering based on voluntary participation. It is politically pluralistic and will encourage all members to participate in its campaigns and activities.
3.2 Anyone who broadly agrees with the aims and objectives of the Assembly and is prepared to treat its decisions and procedures in a positive and cooperative way can join the Assembly.
3.3 To this end any individual aged sixteen (16) years and above shall be eligible for membership and be entitled to exercise all rights and honour all obligations, associated with membership, without discrimination based on gender, marital status, disability religion, belief and culture, provided that:
3.4 He/she is a citizen of the south of Yemen;
3.5 He/she applies for membership in writing to the management committee of the regional Branch;
3.6 He/she pays the prescribed annual membership fees;
3.7 He/she is not a member of any other political party.
4- The membership list will be kept by the Executive Committee office and made available to other branches and regions as necessary.
5-  Disciplinary issues and disputes relating to membership will be dealt with by a procedure to be agreed by annual conference.

6- Application for membership
A person will be admitted as a member of the Assembly, if the application is approved by the appropriate Branch Management Committee, or in the absence of such Branch Management Committee, in which geographical area that applicant is resident. In the case of an unsuccessful membership application, the applicant has the right of appeal to the Executive Committee.

7- Registered membership:
7.1 Membership of the Assembly is valid for one year, as from date of admission to the Assembly.
7.2 The date of approval of membership, is subject to payment of membership fees, is deemed the date of admission.
7.3 A member of the Assembly is deemed to be on the membership list of the appropriate Branch, from that date.
7.4 Membership of the Assembly must be renewed annually by payment of the required membership fee.
7.5 A Member of the Assembly shall be provided with a membership card.
7.6 A Member of the Assembly shall acquaint him/herself of the contents of the Southern Democratic Assembly’s Constitution, and to the Assembly’s Dispute Resolution and Disciplinary Measures and Principles and his/her obligation to abide by it.
Any person, who does not comply with membership requirements, as described above may apply in writing, to become a Supporter of the Assembly, and upon approval, will become a registered Supporter.

8- Suspension or Termination of Membership.
Membership of the Assembly shall be suspended or terminated in the following instances:
1. By written resignation, submitted to the Assembly.
2. Non-payment of annual membership fees on due date. If the full-prescribed annual membership fee is paid within the first six months of the following membership year, membership shall be restored as if membership fees were paid on time.
3. A member shall be automatically suspended if he/she is formally charged with a serious offence.
4. Any person holding any elected position within the Party structure shall vacate that position, in circumstance where he/she becomes unfit to be an active management committee member of the Assembly.
When conduct of a member be judged improper, in terms of the Southern Democratic Dispute Resolution and Disciplinary Measures and Principles.
 
9- POLICY MAKING AND STRUCTURE
1- National policy will be decided by annual conference. Conference will normally be on a delegate basis. Additional conference can be called at the discretion of the General Leadership (GL) or at the request of a third of the membership. With an additional conference the national committee will determine its constitution.
2- The implementation of national policy and national activities between conferences will be carried out by the General Leadership (GL). The NC will have between 20 and 40 members to be determined by annual conference. It will be responsible for running the Assembly, finance, membership, distribution of information to branches, liaison with other organisations, and any other duties delegated to it by the annual conference. Subject to annual conference the GL, and between GL meeting the Executive Committee will have the final decision on where and when to stand candidates in elections at local, national and international level. Candidates will be selected by the local or regional branch or constituency organisation with the agreement of the General Leadership.
3- The GL will be elected by bi-annual conference by alternative slates and will meet at least 6 times a year. The alternative slates system means that voting will be indicated by order of preference between slates presented for election. If no slate has an absolute majority the slate with the least votes will be eliminated until a slate receives an absolute majority. Movers slates should seek to take into account the issues of gender. It is important that women are fully represented and the aim should be at least the gender balance of the Assembly’s membership.
4- An Executive Committee (EC) will be elected by the GL, from its members, to act on its behalf between its meetings and to carry out such duties as it decides. The EC will meet between GL meetings at a frequency it deems necessary. The GL will also elect the following officers: National Secretary, Chair, Treasurer, Press Officers, Foreign Affairs Officer, Election Agent, Research Officer and other officers it deems necessary. Officers should normally be members of the EC.
5- The GL and the EC should seek consensus, as much as possible, in decision-making but where this is not possible decisions should be by simple vote.
6-  Any cell of at least 20 members will have the right to organise within the Assembly and to present resolutions to conferences – consistent with the agenda of the conference.
7- We will establish Policy Groups to study and develop areas of policy, which will report to the GL.
8- The constitution of the Assembly may be changed by decision of the bi-annual conference by a two-thirds majority of the delegates.
9- The Assembly may be dissolved as an organisation by a two thirds majority of a special conference convened by the GL.

10- Local Branches
The basic cell will be the local branch.
1- The geographical structure of branches will have to be flexible to take into take into account that the Assembly a new developing organisation. Any disputes as to the boundaries of branches must be referred to the NC for decision.
2- Branches should aim to meet on a regular basis (at least monthly). Branches should elect officers and/or an executive committee to ensure the smooth running of the branch. Decision making at branches should be by simple majority vote. Branches should maintain an up to date membership list in liaison with National Office.
3- Local branches should raise local funds in the way they so determine, i.e. by regular local donations and fund raising.
4- Secret Regional organisations in side the country (South Yemen) can be established as necessary given the need for campaigning and organisation, i.e. when it is possible

Structure

President
Executive Committee
General Leadership
Branches in different levels (country, governorate, city, and district)
Bases group
Southern Democratic Assembly Executive Committee (EC) Elected on
17 March 2004
Dr Abdullah Ahmed President 






آخر تحديث الجمعة, 06 فبراير 2009 08:07