سليمان عوض -

ذكرت مصادر موثوقة لـ "أخبار الجنوب" أن مصافي عدن مهددة بالتوقف خلال

 الشهرين القادمين بعد 55 عام من إنشائها، وأكدت المصادر أن هناك لجنة قد شكلت من قبل نائب وزير النفط في 17 سبتمبر 2009م بشأن استيراد المشتقات النفطية من الخارج وهذا ما يؤكد بأن شركة مصافي عدن مهددة بالتوقف.

 هذا وقد أقرت دائرة تسويق النفط الخام، التي تجتمع شهرياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي مجور، في وقت سابق إلى تخفيض نسبة تكرير النفط الخام في شركة مصافي عدن إلى نسبة 50%.

وقالت المصادر أن تخفيض نسبة التكرير للنفط الخام في شركة مصافي عدن إلى 50% سيشكل عبئاً على عمل المصافي وقد يتوقف عملها خلال الشهرين القادمين، وقالت المصادر "إن حصاراً يفرضه نافذون ذو صلة بشركة النفط اليمنية بصنعاء، ضد مصافي عدن لتقليص حصتها من النفط الخام رغم أنها تشتري بنفس السعر الذي يباع للشركات الخارجية، حيث تشتري شهرياً من شركة مصافي مأرب نحو ( 3 ) مليون برميل خام بالسعر العالمي يومياً وتقوم بتكريره وبيعه على شركة النفط ، وذلك بعد أن فشلت عدة محاولات رامية لتخصيص مصفاة عدن، والتي كانت تهدف الى تسليم نشاط المصافي الخاص بتمويل اليمن من المشتقات النفطية إلى شركة النفط في صنعاء، وقد دعم هذا القرار في ذلك الوقت نافذون ذو صلة بشركة النفط اليمنية بصنعاء، وقيادة مصافي عدن ( شماليون )، وعارض نائب الرئيس ورئيس الوزراء هذه الخطوة.

وكان الدكتور صالح باصرة أفصح في تقريره الشهير عن خطورة خصخصة المنشآت والمصانع في المحافظات الجنوبية وعدها من أهم أسباب الحراك الجنوبي.

وأكدت المصادر ان شركة مصافي عدن وابتداء من شهر أكتوبر القادم ستقوم بشراء وفق ما أقرته دائرة التسويق للنفط الخام 1.650 مليون برميل شهرياً وهذا سيشكل عبئاً على إنتاج تكرير النفط حيث ستقوم الشركة بتكرير "55" ألف برميل يومياً خلافاً على السابق بنسبة 50% أي أن الشركة كانت تقوم بتكرير يومياً مائة ألف برميل.
وذكرت المصادر أن تخفيض حصة مصافي عدن إلى "50%" سيؤدي إلى تعطيل بعض الوحدات الإنتاجية الخاصة بتكرير النفط وستحرم أكثر من "3000" أسرة من عمال المصافي من مستحقاتهم.

وتعد مصفاة عدن من أقدم مصافي تكرير النفط في الجزيرة والخليج إذ تأسست عام 1952 وباشرت نشاطها التكريري عام 1954 على يد الشركة البريطانية ((بريتيش بتروليوم)) قبل أن تؤول ملكيتها إلى دولة الجنوب في 1 / 5 / 1977 بالتفاهم الودي.

وقد إنخفض إنتاج المصفاة لأغراض السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى ما يتراوح بين 90 ألفا إلى 100 ألف برميل في اليوم الواحد بعد أن كان 200 ألف برميل يوميا سابقاً، وذلك بسبب الإهمال المتعمد وعدم تطويرها. وتقوم المصفاة أيضاً بتكرير وتخزين النفط الخام والمشتقات النفطية للشركات الأجنبية في منشآتها كما تقوم بممارسة النشاط التجاري بالمشتقات النفطية في السوق الدولية ( بيع – شراء ) وتزويد السفن القادمة إلى ميناء عدن بالوقود وتقوم المصفاة بإنتاج مشتقات ( البنزين – الديزل – المازوت – الكيروسين – غاز بترولي مسال - نافثا- إسفلت – غاز فراغي).

وقامت لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة المالية البرلمانية برئاسة النائب محمد قاسم النقيب، بتاريخ 21 أغسطس 2007م بزيارة ميدانية لشركة مصافي عدن في ضوء ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي أورد عدداً من المخالفات التي رافقت عمل المصفاة ونشاطها (صحيفة الأيام العدد 5179 بتاريخ 23 أغسطس 2007).

يذكر أن من بين المخالفات التي وردت في ضوء تقرير الجهاز المركزي لعام 2005م، ان المشتروات النفطية من الخارح بلغت نحو 210 مليار ريال وتركزت مع شركات محدودة وباتفاقيات داخلية، ويرى الجهاز ضرورة عدم حصرها في شركات معينة، اضافة إلى الديون المعدومة التي بلغت نحو 1.377 مليار ريال، أظهر التقرير أن فاقد التكرير للمشتقات النفطية بنحو 7.746 مليار ريال، وفروقات الجرد النهائي التي بلغت نحو 8.567 مليار ريال وغرامات التأخير التي بلغت نحو 2.343 مليار ريال نظير مستحقات مالية للغير لدى المصفاة وغيرها.

وأكد رئيس اللجنة في وقته، إن من يقولون أن المصفاة قديمه وبحاجه الى تحديث وتطوير هي اسطوانة مشروخة، وما يجري فيها من فساد ونهب وعدم الالتزام بالقوانين الا حجه تضرب إلى التحديث والتطوير، وأنكر مسألة تجاوب عصابة المصفاة في وقته وإلا لماذا لم يحال الموضوع برمته الى الهيئه الوطنيه لمكافحة الفساد بدلاً من تعيين لجنة برلمانية، وتسائل النقيب عن:
 1- كم عدد السيارات التي بحوزة عصابة (قيادة) المصافي؟
 2- كم عدد الأراضي المصروفة للفاسد قليقل؟
 3- ماهي المشتروات ولماذا لم تتم الإعلان عبر الصحف ( يتم شراء معظم المشتروات من شركة قلقيل برلين)؟
 4- ماسبب وجود العمالة الاجنبيه الرومانية في المصفاة والهندية في المستشفى؟
 5- لماذا لايوجود مبنى للشركة؟
 6- لماذا لم يتم إغلاق مكتب لندن؟
 7- الم يعلم مجلس النواب أن يوسف قليقل صاحب سوابق وانه ذيل الكلب عمره ما ينعدل؟

وذكر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقريره أن من أهم الأسباب الرئيسية التي أدت بتدهور أوضاع مصافي عدن، هو تعيين الفاسد يوسف قليقل (صاحب السوابق) نائب المدير التنفيذي لشركه مصافي عدن، بقرار جمهوري صدر في ديسمبر من عام 1999م، بعد دعم ووساطة البورجي له مقابل الضريبة والجباية التي يستلمها شهريا، بعد إبعاده بفضيحة وسجنه من شركه النفط اليمنية فرع عدن، الذي كان يشغل منصب المدير العام فيها ( شركة النفط كانت تسمى سابقا شركة النفط الوطنيه ولو أنها فرع لكان من المؤكد خصخصتها من بعد ما حل بها بسبب الوضيع قليقل).

صبر + اخبار الجنوب