Chemical Weapons, Drug Smuggling, and Other Crimes of the Yemeni Dictator

The profits from many illegal transactions are thought to be laundered through real estate transactions by front companies in Dubai. Once laundered, the money finds it way to bank accounts in Europe, notably Germany.

Trafficking Weapons
Both the US and the UN have expressed concern regarding the amount of illegal arms transfers from Yemen. The Yemeni weapons pipeline has two sources of supply: the black market and legitimate military purchases.

Published reports have indicated that local gangs of arms traffickers in Serbia, Slovakia, Montenegro, Croatia and Kosovo ship weapons from the ports in Montenegro and Croatia to Yemen. Additionally some weapons purchased by the Yemeni military are diverted into the black market. The serial numbers for two assault rifles used in an attack on the U.S. consulate in Saudi Arabia have been traced to Yemen's Defense Ministry. Five U.S. consulate employees died in the attack.

Independent analyst Shaun Overton noted, "Many people believe that Yemeni military officers bear responsibility for the distribution of weapons in the country. Arms can flow legally into Yemen for the legitimate purpose of supplying the army." The poorest nation in the Arab world, Yemen is among its top weapons purchasers. The rise in Yemen's military budget, which tripled from 1998 to 2003, corresponds with an increase in weapons trafficking activity, an enterprise reputedly supervised by a close relative of President Saleh who is a top a top military leader.

The Yemeni weapons pipeline illegally supplies weapons to various groups in the Sudan, Somalia, Palestine, Eritrea, Saudi Arabia, and to al-Qaeda. According to Elaph, an Arabic website, "The Saudis were very furious as the latest battles with terrorists in Saudi Arabia revealed that all weapons and explosives used by the Qaeda fighters were bought and smuggled from Yemeni arms markets." An Israeli military intelligence official said "The weapons are smuggled by private gangs but with full knowledge of the authorities..."

Illegal transfers are also made directly by the military. A recent UN report noted that the Yemeni government had admitted sending 5000 "personal weapons" to the government of Somalia despite a U.N. weapons embargo. The weapons were delivered by the Yemeni Air Force. The report also noted a much larger deal brokered between Yemen and Somalia that included rocket launchers, anti-tank weapons, shoulder-fired missiles and other armaments. Previously, Yemeni tanks discovered in the Sudan were disavowed by the Yemeni government. In August, the Yemeni military banned journalists from reporting on military topics without prior approval.

Active Support of Terrorists
It is no secret that al-Qaeda affiliated members of the Yemeni military and security forces are aiding terrorists. A Yemeni government official stated that "subversive" (al-Qaeda) elements of Yemen's secret service have established training camps for Iraqi Baathists who later fight in Iraq. Military analyst James Dunnigan wrote recently, "There are many al Qaeda sympathizers in the Yemeni military and government as well. These sympathizers have been discreetly aiding Iraqi Baath Party officials who have fled Iraq, and now Syria. There has also been some active, but covert, support for the terrorists operating in Iraq."
Dunnigan's assessment corresponds with that of former Yemeni ambassador to Syria, Ahmed Abdullah al-Hasani, who recently requested political asylum in London. A former commander of Yemen's navy, al-Hasani stated at a press conference that "al-Qaida elements are at the top in Yemen, in the army and political security forces." Yemeni Socialist Party lawmaker Mohammed Salah, said "The government deals with terrorists in a way to keep them under their control, to use them when it needs to," the AP reported.

A recent study for the Center for Strategic and International Studies by Anthony Cordesman found that 17% of foreign fighters in Iraq were likely Yemeni. This figure does not account for fighters of other nationalities trained in Yemen. Twenty suicide bombings in Iraq were perpetrated by Yemenis, reported al-Thawry newspaper. Two individuals charged with involvement in the Cole bombings who "escaped" along with eight other suspects were later reported to have carried out suicide bombings in Iraq which resulted in dozens of deaths.

Beyond training and support, there is reportedly an established terrorist transit route through Yemen to Iraq. A Saudi source recently told the London based Saudi paper Asharq Alawsat that generally, “A young man decides he wants to fight in Iraq, illegally enters Yemen, travels to Syria, and is subsequently smuggled across the border into Iraq.”

Counterfeit Money
The Central Bank of Yemen distributed a substantial amount of forged currency to its clients. Confirmed as forgeries by the Yemeni police, the bogus currency distributed by the Taiz branch of the Yemen Central Bank was in both Saudi and Yemeni denominations, according to al-Wahdawi news. Counterfeit Saudi riyals are thought to be regularly smuggled into Saudi Arabia to be exchanged with authentic denominations.

Adel al-Dhahab, the lawyer who had handled counterfeiting cases for the Reserve Bank of Yemen in 2004, reported that some of the counterfeit money stored for protection by the Reserve Bank was stolen (and presumably re-circulated) by a high ranking official in the Ministry of the Interior, until the prosecutor was forced to stamp every bill as counterfeit to prevent such practices. Mr. al-Dhahab also confirmed that the Central Bank is used as a mechanism of transferring and investing the personal funds of top officials overseas.

Smuggling Diesel
Researcher Sarah Philips reported that a well-informed ex-parliamentarian from the ruling General People's Congress (GPC), said that "high-ranking regime officials smuggled large quantities of subsidized diesel from Yemen's southern ports to the Horn of Africa, transferring at least 20 to 30 percent of the public money used to pay for the subsidies into their own pockets." She found that at a time when imports of other products (including diesel consuming machinery) decreased slightly, "the rapid increase in Yemen's diesel imports makes a circumstantial case" for large scale smuggling.

Mr. Abduljabar Saad, Under Secretary of the Finance Minister, in his resignation letter dated 8/16/2005 objected to widespread corruption throughout the ministry. He also noted the large increase in publicly subsidized diesel intended for the Yemeni public and he stated with a fair amount of certitude that it "is being smuggled to neighboring markets."

Chemical Weapons
It is questionable whether the Yemeni military's response to the Houthi rebellion was proportionate, reasonable, and justified. The primarily Shiite region of Sa'ada was decimated by a military force comprised of former Iraqi military men, Afghan Arabs, and Yemeni military personnel, under the leadership of General Ali Mohsen al-Ahmar, a reputed al-Qaeda sympathizer and President Saleh's half brother. Persistent news reports and published interviews have charged that General Mohsen used gas as a weapon during the conflicts in Sa'ada.

Highly respected religious scholar Mohamed Almansour wrote a letter to President Saleh in March 2005 which stated, "We condemn all things that happened in the previous months such as excessive use of force by the Government forces and the use of internationally prohibited weapons." In May, Alquds Alarabia reported that rebel leader Abdelmalik al-Houthi said, "The government attacked us with internationally prohibited weapons like chlorine gas that caused an inability to breathe." He also referred to "colored gas." An article in the opposition newspaper al-Shoura in June listed the names of imprisoned children, including Bader Aldeen Abdula Moslih who was described as "12 years old, very ill from nervous system and skin damage as a result of chlorine gas used by the army in the first war last year." In an internet interview the same month, a Houthi partisan and purported eye witness described "some special missile which turns into many particles, yellow and then red. The cloud goes up slowly. When it explodes it is yellow, when the particles come down they are red." The cloud caused an inability to breathe, he reported.

A well informed source wrote in an email: "Most of the injured persons have died especially those who were hiding in Suleiman Cave. They were exposed to chemical gas…The area surrounding Suleiman Cave is still closed by the Army to prevent any one from taking samples to be analyzed by chemical weapon experts. The Army also burned all bodies in that area so they don’t leave any evidence for the international community.

They used gas in the area of Alqari Mountain in the village of Neshoor…The result of the attack was the death of all 40 men who were protecting the area. The bodies of the dead still missing tell now. The government forces used the tanks to destroy the graves so no one can find the dead bodies if he or she needs to look for any evidence." Certainly the Yemeni regime could put these allegations to rest by inviting international inspectors into the region which remains closed off.

Selling the Port
In a stunningly blatant act of economic malfeasance, the Yemeni government recently entered into a 30 year contract for the port of Aden with its largest competitor, Dubai Ports International (DPI). World Bank documents state that Dubai is in direct competition for container transshipment business with Aden. The port of Aden is located along international shipping routes, giving it a strong advantage over ports in Dubai which are 1600 miles away.

The majority owners of DPI also are the managers of the Jabal Ali free zone in Dubai. DPI will pay 83.5 million US dollars as a rent over 30 years for the Aden free zone, an area of 32 million square meters, effectively paying less than one penny per square meter in monthly rent. A Kuwaiti firm's substantially higher tender was rejected in favor of DPI.

Lutfi Shatara, head of a Yemeni group in the UK who believes the DPI award contravenes Yemeni national interest, wrote in a letter to the World Bank, "With Dubai now involved in Jebel Ali, Fujirah, Djibouti and Jeddah, and about to sign a concession to take over container operations in Aden, the question must be asked, which of these ports will Dubai favour when it comes to investment and marketing to maximize their business? If Dubai’s recent announcement that they will invest in new berths at Jebel Ali to reach a throughput capacity of 55 million TEU (twenty foot container) by 2030, while Aden is promised a capacity of 3.5 million TEU by 2035, the answer seems very clear."

While DPI's total investment in the port of Aden over 30 years is expected to be nearly 500 million US dollars, the company is permitted to sell 20% of its shares in the Yemeni market, raising $100 million dollars initially from Yemeni investors to pay the rent, buy equipment, and fund operations.

Mr. Shatara indicated in his letter that he has "documents proving that the process involves corruption" and his group intends to sue the Yemeni Government to stop the concession from being given to DPI. The award of Aden Port to its competitor may have significant negative ramifications on the future economic development of Yemen, a country struggling with epidemic poverty and unemployment. It would seem that those Yemenis responsible for the deal, including President Saleh, were acting in self-interest or were grossly incompetent. Either way, the Yemeni people have had one of their most important resources rented for thirty years with little in way of equitable return.

Basic services in Yemen are nearly non-existent and the basic needs of the Yemeni people are unmet, including clean water, medical care, and educational facilities. According to the UN World Food Program, almost half the people in Yemen do not have enough to eat. Half of Yemen's children are physically stunted from malnutrition by age five, and 46% never begin school. The southern, formerly Marxist region in particular has endured an administrative economic boycott as well as collective discrimination, exclusion, and vilification by the regime. The population of Yemen will be greater than that of Russia by 2050.

With the official and informal administration of Yemen so completely dominated by the president and his family, these criminal activities and enterprises must be laid squarely at the feet of Ali Abdullah Saleh who warrants a reassessment by the Bush administration, especially in the context of an increasingly vocal, activist, and unified reform movement in Yemen. Yemeni intellectuals have described the regime as "The Government of Mass Destruction" and "An Unproductive Tyrant Regime." In power for 27 years, Saleh recently announced that he would not seek another term as president, but the continued repression of both the media and opposition parties belies this statement.

Only the Yemeni people can determine the future of Yemen. With the prospect of electoral regime change in the 2006 presidential election in Yemen, a wide variety of citizens, cutting across traditional fault lines, have joined forces to stand up for democracy and against the bloody onslaught of regime power. The unity of Yemen is demonstrated by this consensus: the people of Yemen deserve an authentic democratic state that nurtures not starves its children, and a transparent government that operates honestly and equitably in the public interest.

Yemeni civil society has been fighting for years for democracy and against extremist ideologies. Numerous Yemenis have detailed, workable, concrete solutions to the myriad of issues facing Yemen. The international community can trust in the capacity of the Yemeni people to craft a workable state out of the ruins left by Saleh. And it should look beyond the comfortable familiarity of a manageable tyranny to see that the citizens of Yemen, more than any other aggrieved party, are the primary victims of President Saleh.

Jane Novak ( هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته ) is an American journalist and political analyst.

أسلحة كيمياوية, تهيريب مخدرات وجرائم أخرى لدكتاتور اليمن

بواسطة الصحفية والمحللة السياسية الأمريكية:جين نوفاك

ترجمة خاصة لموقعي تاج عدن وصوت الجنوب

من المقرر أن يقوم الرئيس علي عبدا لله صالح بزيارة إلى الولايات المتحدة في نوفمبر القادم يعقد خلالها جولة من المباحثات مع الرئيس بوش وعدد من كبار المسئولين في الإدارة الأمريكية. الرئيس صالح يستحق التعامل معه بكرم الضيافة وإلإحترام الكبير لأنه ممثل للشعب اليمني. ومع ذلك فقد صار باديا للعيان أن النظام الذي يسيطر عليه الرئيس صالح قد أضحى متورطا في عدد كبير من الأنشطة الإجرامية التي تضر باستقرار المنطقة والشعب اليمني نفسه.

تهريب المخدرات

يعتبر تهريب المخدرات من الأنشطة التي تخلق عدم الاستقرار في المنطقة. أعداد متنوعة من المخدرات الممنوعة تهرب عبر المحيط الهندي إلى المحافظة اليمنية الجنوبية في حضرموت ومن هناك يتم تصديرها وتهريبها عبر البر إلى السعودية ودول الخليج العربي تحت إشراف أحد المقربين من الرئيس اليمني صالح والذي هو في نفس الوقت يعتبر مسئول الجهاز الحكومي للأمن السياسي وفقا لتقرير أحد المسئولين في النظام السابق من العليمين بخفايا الأمور وهذا ما تؤكده التقارير الدورية السعودية حيث يتم الإبلاغ عن حجز ومصادرة أطنان من المخدرات وكذلك الأسلحة ومواد أخرى ممنوعة لدى المهربين اليمنيين.
ويعتقد أن الفوائد والأموال التي يجنونها من الصفقات الغير القانونية يتم غسلها تحت واجهة الأنشطة العقارية لبعض الشركات في دبي ومن ثم تلقى الأموال المغسولة طريقها إلى حسابات في ألبنوك الأوربية وبالأخص في ألمانيا.

تهريب الأسلحة

لقد عبرتا الولايات المتحدة والأمم المتحدة عن قلقهما إزاء الكميات الكبيرة من الأسلحة الغير قانونية التي تحول من اليمن. هناك مصدرين يتم عبرهما تزويد قنوات تهريب الأسلحة اليمنية وهما السوق السوداء وكذلك المشتريات العسكرية التي تعقد صفقاتها الحكومة بشكل شرعي.
هناك تقارير منشورة تشير إلى عمليات تهريب الأسلحة التي تقوم بها العصابات المحلية في صربيا, سلوفاكيا, الجبل الأسود, كرواتيا وكوسوفو يشحنون الأسلحة من مرافئ جمهورية الجبل الأسود وكرواتيا إلى اليمن بالإضافة إلى أن بعض الأسلحة التي اشتراها الجيش اليمني قد حولت إلى السوق السوداء. لقد تم تعقب رقمي قطعتي سلاح أستخدمتا في الهجوم على القنصلية الأمريكية في السعودية الذي قتل في هذا الهجوم خمسة من الموظفين حيث تم التعرف على القطعتين بأنهما من ضمن صفقة أسلحة اشترتها وزارة الدفاع اليمنية.
لقد لاحظ المحلل المحايد شاون أوفرتون "أن كثير من الناس تعتقد أن ضباط الجيش اليمني هم المسئولون عن تهريب الأسلحة في البلد". ألأسلحة تتدفق إلى اليمن وفقا لصفقات قانونية لتزويد الجيش اليمني بها " اليمن هي أفقر الدول العربية لكنها من أكثر الدول شراءً للأسلحة, وميزانيتها العسكرية المرتفعة حيث تضاعفت ثلاث مرات منذو عام 1998م حتى عام 2003م كذلك تزامن ذلك مع النشاط المتزايد لتهريب الأسلحة التي يقال أنه تقوم به إحدى المؤسسات التي يشرف عليها أحد أقارب الرئيس صالح الذي يعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تتدفق الأسلحة اليمنية عبر القنوات الغير قانونية لتزويد لعدد من الجماعات في السودان, الصومال, فلسطين, أرتيريا والعربية السعودية وكذلك لتنظيم القاعدة. وفقا لما نشرته إحدى المواقع الإليكترونية العربية – إيلاف – أن "السعوديون غاضبون جدا بعد أن تبين لهم من المواجهات الأخيرة مع مقاتلي القاعدة في السعودية أن الأسلحة والمواد المتفجرة التي استخدمتها هذه الجماعات كانت قد ابتاعتها وهربتها من سوق الأسلحة في اليمن". كما صرح أحد المسئولين في المخابرات العسكرية الإسرائيلية قائلا: " أن الأسلحة تقوم بتهريبها عصابات خاصة ولكن ذلك يتم بمعرفة السلطات تماماَ ".
أيضا هناك عمليات تحويل غير قانونية للأسلحة تمت مباشرة بواسطة الجيش اليمني.
أشار أحد التقارير التي أصدرته هيئة الأمم المتحدة أن الحكومة اليمنية أقرت بتصدير 5000 قطعة سلاح شخصي إلى الحكومة الصومالية رغم الحضر الذي تفرضه الأمم المتحدة. تم توصيل هذه الأسلحة بواسطة طيران سلاح الجو اليمني. وأشار التقرير إلى صفقات سمسرة واسعة تمت بين اليمن والصومال تضمنت منصات إطلاق الصواريخ, الأسلحة المضادة للدروع, الصواريخ المحمولة على الأكتاف وكميات آخرى من العتاد الحربي وكان قد أكتشف مسبقا وجود دبابات يمنية داخل السودان رغم إنكار الحكومة اليمنية بذلك. وفي أغسطس الماضي حضر الجيش اليمني على الصحفيين من كتابة التقارير عن أي مواضيع عسكرية دون إذن مسبق.

الدعم النشط للإرهابيين

ليس خافيا على أحد أن أعضاء القاعدة المتواجدون في المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية يقومون بدعم الإرهابيين. لقد صرح أحد مسئولي الحكومة اليمنية بقوله:" أن الجهاز السري لعناصر القاعدة في اليمن قد أقاموا معسكر لتدريب عناصر البعث الذي انتقلوا للقتال فيما بعد في العراق. كتب المحلل العسكري جيمس دوننجان مؤخراً:" هناك كثير من أنصار القاعدة داخل الأجهزة العسكرية وداخل الحكومة اليمنية على حد سواء". هؤلاء الأنصار يعاونون بحذر مسئولين من حزب البعث العراقي الذين هربوا من العراق والآن سوريا. وهناك دعم نشط ولكنه سري للعمليات الإرهابية في العراق".
تقديرات دوننيجان تتطابق مع ما جاء به السفير اليمني السابق لدى سوريا السيد أحمد عبدالله الحسني الذي كان قد طلب مؤخرا اللجوء السياسي في لندن؛ القائد السابق للقوات البحرية اليمنية أكد خلال المؤتمر الصحفي بأن عناصر من تنظيم القاعدة يتواجدون على قمة الجيش اليمني وقوات الأمن السياسي. " سكرتير الدائرة القانونية للحزب الاشتراكي اليمني السيد محمد صلاح قال:" إن الحكومة تتعامل مع الإرهابيين بطريقة تجعل منهم تحت سيطرتها لتستخدمهم متى ما أرادت ذلك" وفقا لما أورده تقرير الصحافة المتحدة ( أيه بي).
وفي دراسة أعدها مؤخرا أنطوني كوردسمان لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية وجد أن 17 % من المقاتلين الأجانب في العراق كانوا على أغلب الظن يمنيين. وهذا الرقم لا يحتسب من هم من جنسيات أخرى تدربوا في اليمن. عشرون عملية انتحارية في العراق نفذها يمنيون كما جاء في صحيفة الثوري. اثنان من الذين أتهما بتورطها في الهجوم على البارجة الأمريكية كول حيث تمكنا من الهروب مع ثمانية آخرين من المشتبه بهم تم الإبلاغ فيما بعد عن قيامها بتنفيذ عمليات انتحارية في العراق والتي تسبب بموت العشرات هناك.
بالإضافة إلى التدريبات و الدعم هناك تقارير تشير إلى أن اليمن أقامت منطقة عبور للإرهابيين إلى العراق. مصدر سعودي صرح مؤخرا لصحيفة الشرق الأوسط التي تصدر في لندن " أن شاب قرر أن يقاتل في العراق قد دخل إلى اليمن بطريقة غير مشروعة ومن ثم سافر إلى سوريا ومن ثم تم تهريبه عبر الحدود إلى داخل العراق".

تزييف العملة

وزع البنك المركزي اليمني كميات كبيرة من النقود المزيفة على عملائه وفقا لتأكيدات الشرطة اليمنية. كما أفادت صحيفة الوحدوي أن العملات المزورة تم توزيعها من قبل البنك المركزي فرع تعز وأن العملات هي يمنية وسعودية أيضا. هناك اعتقاد أن الريال السعودي يتم تزويره على نحو مستمر ويتم تهريبه إلى السعودية لاستبدال تلك العملات المزورة بعملات صحيحة.

يقول المحامي الذي تولى قضايا تزوير العملات لاحتياطي البنك المركزي اليمني عام 2004 السيد عادل الذهب: أن بعض تلك العملات المزورة تم تخزينها من قبل البنك لحماية احتياطياته قد سرقت ( ويعتقد أنه قد أعيد توزيعها) عبر شخصية قيادية كبيرة في وزارة الداخلية مما أجبر ممثل النيابة في البنك على وضع الختم على كل فاتورة حتى يمنع حدوث مثل هذه الممارسات في تزوير العملة. وصرح السيد الذهب أن البنك المركزي قد أستخدم كآلية لتحويل واستثمار الأرصدة الشخصية لكبار المسئولين خارج البلاد.

تهريب الديزل

أفادت الباحثة السيدة سارة فيليب أن مصدر مطلع و برلماني سابق من ألمؤتمر الشعبي العام – الحزب الحاكم – قال:" أن مسئولين كبار من الحزب الحاكم هربوا كميات كبيرة من الديزل المدعوم عبر الموانئ اليمنية الجنوبية إلى منطقة القرن الأفريقي وحولوا مابين 20- 30 بالمئة من ألأموال العامة المستخدمة في دعم أسعار مادة الديزل قد حولوها لجيوبهم الخاصة" ووجدت أيضا ":أنه في الوقت الذي يتم فيه استيراد البضائع الأخرى "ومن ضمنها الآلات التي تستهلك الديزل" أنخفض بشكل طفيف, أن هناك زيادة متسارعة في استيراد الديزل والذي جعل منها قضية عرضية" مقارنة مع عمليات التهريب الواسعة.
لقد قدم وكيل وزير المالية السيد عبدا لجبار سعد استقالته في رسالتة المؤرخة في 16 / 8 / 2005 م معترضا على الفساد المستشري في الوزارة ولاحظ أن الدعم الحكومي الكبير لمادة الديزل المطلوب أن يستفاد منه الشعب اليمني قد أصبح وبما لا يدعو للشك يهرب إلى أسواق البلدان المجاورة.

الأسلحة الكيمياوية:

هناك تساؤل ما إذا كان رد فعل الجيش اليمني على تمرد الحوثي مناسب, معقول ومبرر وبالدرجة الأولى لما تعرضت له المنطقة الشيعية- صعده- في معظمها للدك بواسطة القوات العسكرية التي تتألف من عراقيين من رجال النظام السابق والأفغان العرب وفرق من الجيش اليمني تحت إمرة اللواء علي محسن الأحمر المعروف عنه تعاطفه مع تنظيم القاعدة والأخ الغير الشقيق للرئيس صالح. تشير الأخبار المستمرة والمقابلات التي نشرت أن اللواء على محسن قد أستخدم سلاح الغازات السامة في المعارك التي دارت في منطقة صعده.
كتب الشخصية الدينية والعالم الجليل محمد المنصور رسالة للرئيس صالح في مارس 2005 م قال فيها: " ندين كل شئ حصل في الأشهر الماضية مثل الإفراط في استخدام القوة من قبل القوات الحكومية واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا". نشرت صحيفة القدس العربي في مايو الماضي تصريحات للزعيم المتمرد عبد الملك الحوثي بقوله:" أن الحكومة قد هاجمتنا بأسلحة محضوره دوليا مثل غاز الكلور الذي يسبب عجز في التنفس “.وأرجع "لغاز الكلور" في مقال نشرته الصحيفة المعارضة -الشورى- في يونيو الماضي أوردت قائمة بأسماء الأطفال المعتقلين ومن ضمنهم بدر الدين عبدالله مصلح الذي وصف بأنه " طفل في الثانية عشر من عمره ,جهازه العصبي مريض جدا وجلدة مصاب بتشوهات نتيجة لأثار غاز الكلور الذي أستخدمه الجيش في الحرب الأولى العام الماضي". وفي نفس الشهر في مقابلة مع أحد أنصار الحوثي يقول أنه شاهد عيان ووصف التالي: " أن بعض الصواريخ الخاصة تتحول إلى عدد كبير من الجزيئات الصغيرة تتخذ اللون الأصفر ثم تتحول إلى الأحمر. السحابة ترتفع ببطئ. عندما تنفجر يكون لونها أصفر وعندما تتفتت الجزيئات وتسقط على الأرض يصبح لونها أحمر." ويؤكد أن تلك السحب تسبب عجز في التنفس".

أحد المصادر المطلعة كتب رسالة إليكترونية: " إن معظم الجرحى قد لقوا حتفهم وخاصة الذين كانوا يختبئون في كهف سليمان. لقد تعرضوا للغازات الكيمياوية.... المنطقة المحيطة بكهف سليمان لازالت مغلقة ومحاطة بواسطة الجيش الذي يمنع أي شخص يمكن أن يأخذ عينة لتحليلها بواسطة خبراء الأسلحة الكيمياوية. كذلك قام الجيش بإحراق كل الجثث التي وجدت في تلك المنطقة حتى لا يتركون أي أدلة يمكن أن تقدم للمجتمع الدولي."
لقد استخدموا الغازات في منطقة جبل القاري في قرية نشور...وقد كانت نتيجة هذا الهجوم هو مقتل أربعين من الرجال الذين كانوا يحمون المنطقة. ولازالت جثث أولئك القتلى مفقودة حتى الآن. لقد أستخدمت القوات الحكومية الدبابات في تهديم القبور حتى لا يعثر أحدا على تلك الجثث فيحصل على أي دليل عبر تلك الجثث." بدون شك يمكن للنظام أن يدحض هذه التهم أن هو وجه دعوة لمفتشين دوليين إلى المنطقة التي لازالت مغلقة.

بيع الميناء

في عملية اقتصادية غير قانونية واضحة ومدهشة, أقدمت الحكومة اليمنية مؤخرا على عقد صفقة تأجير ميناء عدن لمدة ثلاثون عاما لأكبر شركة منافسة لهذا الميناء وهي الشركة العالمية لموانئ دبي. تؤكد وثائق البنك الدولي أن دبي هي منافس مباشر لميناء عدن في تجارة نقل الحاويات. يقع ميناء عدن على الطريق الدولية للبواخر مما يعطيه ميزات قوية ومنافسة بالمقارنة مع ميناء دبي الذي يبعد عن تلك الطريق ب 1600 ميل.
معظم المالكين للشركة العالمية لموانئ دبي يعتبرون أيضا هم من يديرون المنطقة الحرة في جبل علي. شركة موانئ دبي العالمية ستدفع 83.5 مليون دولار أمريكي كإيجار لمدة ثلاثون عاما للمنطقة الحرة في ميناء عدن التي تبلغ مساحتها 32 مليون متر مربع بمعدل أقل من واحد سنت للمتر المربع خلال الشهر في الوقت الذي رفض عرض الشركة الكويتية والذي يعد أعلى من ذلك بكثير.
يقول السيد لطفي شطاره وهو رئيس المجموعة اليمنية في بريطانيا في رسالته للبنك الدولي أن هذه الصفقة تتعارض مع المصالح الوطنية لليمن." إن دبي تدير الآن المنطقة الحرة في حبل علي, الفجيرة, جيبوتي وجدة وهي على وشك أنها توقع عقد ‘امتياز إدراة ميناء الحاويات في عدن. السؤال يطرح نفسه, أي الموانئ ستفضل دبي عندما تقوم بالاستثمار والتسويق لأجل زيادة تجارة هذه الشركة.؟ إذا كان الإعلان الحالي لشركة دبي حول عزمها في الاستثمار في المرسى الجديد في جبل علي ليصبح هذا المرسى قادرا على استقبال 55 مليون حاوية ( بحجم 22 قدم) في السنة عند مطلع عام 2030, بينما العقد الذي سيوقع مع ميناء عدن ينص على أن تكون قدرات الميناء على استقبال 3.5 مليون حاوية في السنة مع طلع عام 2035م أعتقد أن الإجابة صارت واضحة!

يتوقع أن تستثمر هيئة موانئ دبي العالمية في ميناء عدن خلال الفترة حتى عام 2030 م حوالي 500 مليون دولار أمريكي, هذه الشركة تمتلك الحق في بيع 20 % من أسهمها في السوق اليمنية والذي من خلاله ستكسب 100 مليون دولار أمريكي في المقام الأول من المستثمرين اليمنيين لكي تدفع الإيجار وتقوم بتجهيز الميناء بالمعدات وكذلك لتغطية تكاليف تشغيل الميناء.
أشار السيد شطاره في رسالته بان " لدية وثائق تؤكد أن هذه الصفقة متورطة بالفساد" وأن مجموعته تنوي مقاضاة الحكومة اليمنية لوقف تسليم الميناء لشركة دبي. إن منح ميناء عدن لمنافسيه تعني إحداث تأثير سلبي خطير على مستقبل قطاعات التنمية المختلفة في اليمن, لبلد يئن من وباء الفقر والبطالة. تبدو واضحة للعيان أن المسئولين اليمنيين عن هذه الصفقة ومن ضمنهم الرئيس صالح أنهم يتصرفون وفقا لمصالحهم الشخصية أو أنهم غير آهلين للمسؤولية وفي كل الحالتين الشعب اليمني كان لدية احد أهم مصادر الدخل الوطني تم تأجيره لمدة ثلاثون عام بمبلغ بخس وعائدات غير منصفة.

الخدمات ت الأساسية غير موجودة في اليمن وكذلك الإحيتاجات الضرورية للشعب اليمني غير متوفرة بما فيها الحصول على الماء النقي, الرعاية الصحية والوسائل التعليمية. ووفقا لتقارير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن نصف السكان في اليمن تقريبا ليس لديهم غذاء كاف, كما أن نصف عدد الأطفال في اليمن تقريبا أجسامهم توقفت عن النمو بسبب سوء التغذية قبل سن الخامسة, وأن 46 % منهم لم يدخلوا المدرسة. إن مناطق اليمن الجنوبي الماركسي سابقا يواجه بالذات مقاطعة اقتصادية منظمة وتمييز جماعي وإقصاء وتشويه من قبل النظام الحاكم. إن عدد السكان في اليمن سيصبح أكبر من عدد السكان في روسيا بحلول 2050م.

كل المؤسسات الرسمية والغير رسمية في اليمن يهيمن عليها الرئيس علي صالح وعائلته بشكل كامل, كل هذه الجرائم والصفقات المشبوهة يجب أن تضع بأمانه عند قدمي الرئيس صالح الذي عليه أن يبرر أثناء إعادة التقييم التي تقوم إدارة الرئيس بوش وخاصة فيما يتعلق بازدياد قمع حرية التعبير وكذلك إصلاح مسار الوحدة. إن المثقفين اليمنيين يصفون هذا النظام بأنه" حكومة التدمير الشامل" و "النظام الاستبدادي العقيم". خلال مسيرته في السلطة طوال 27 عاما أعلن الرئيس صالح مؤخرا أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية قادمة ولكن القمع المتزايد لوسائل الإعلام وأحزاب المعارضة يكذب تصريحات الرئيس.

فقط الشعب اليمني وحدة يستطيع أن يقرر مستقبل اليمن. مع احتمالات حدوث التغيير للنظام خلال الانتخابات الرئاسية اليمنية لعام 2006م بوجود أعداد كبيرة ومتنوعة من المواطنين تتجاوز حدود ألمشاكل التقليدية لتلتحم مع القوى التي تنشد الديمقراطية وتقف بوجه الحملة الدموية للسلطة الحاكمة. لقد أنجزت الوحدة اليمنية بهذا الاتفاق وبرهنت على أن الشعب اليمني يستحق دولة ديمقراطية حقيقية ترعاهم ولا تجوع أطفالهم وكذلك حكومة تمتلك الشفافية والأمانة والقدرة على إدراة البلد وفقا للمصلحة العامة.

إن مؤسسات المجتمع المدني اليمني قد ناضلت لفترة طويلة من أجل الديمقراطية وضد التطرف الأيديولوجي. إن عدد من اليمن قد قدموا الحلول والمعالجات الدقيقة لهذا العدد الهائل من المصاعب التي تواجهها اليمن. إن المجتمع الدولي يثق بقدرة الشعب اليمنية على إيجاد حكومة عملية بعيدا عن الدمار الذي خلفه الرئيس صالح. دولة بعيدا عن الإمتيازات التي تجنيها سلطات القمع, دولة تنظر للمواطن اليمني ليس مجرد أنه مجني علية بل أن أولى ضحايا الرئيس صالح

الموضوع بالغة الانجليزي بالرابطالتالي

أقرا مواضيع أخرى للكاتبة عل الروابط التالية:
1-
اليمن: الفشل أو الديمقراطية
2-
في تحليل مطول لـ «جين نوفاك» معايير الدولة الفاشلة تنطبق على اليمن
3-

الإعلام الرسمي يواصل المعركة بدون سلاح: جبهة اسمها جين نوفاك)

4-
جين نوفاك:اليمن قامت بخطوات تجميلية وسطحية في مجال مكافحة الإرهاب و السلطة تتركز في شخص رئيس البلاد
5-