|
أعيدوا أموالكم الى الداخل ! عبدالكريم الخيواني* قرأت خبراً مفاده أن الإستاذة رمزية الإرياني تقوم أو قامت بجمع مليون توقيع للمطالبة باعفاء اليمن من ديونها... هذا جميل... كان هناك ذات مرة حملة لسداد ديون مصر... لا أعرف نتائجها.. لكنها فكرة ايجابية عموماً.. لا أعلم جدوى التوقيع لاعفاء اليمن من المديونية.. إنما تذكرت مانشرته (الدبلوماسي) بتاريخ 2004/8/14م بعنوان (الكتابة على الحائط للرئيس) وكان عن اليمن. جاء في ختام التقرير الاخباري السؤال التالي: (هل يسأل يمني عن عشرين مليار دولار في بنوك المانيا وهولندا؟!!) عموماً لم يسأل احد ولم تنف سلطة او مسئول ذلك.. مع أن عشرين مليار مبلغ ضخم ومهول جداً، ربما لايتصور أحد أن يمتلكه يمني حتى ولو كان الرئيس، الرئيس لم يرث ثروة وهو يعتز بأنه جاء إلى السلطة صفر اليدين، وحسب التصريحات الرسمية فاليمن لم ترث إلا الجهل والمرض والتخلف... لم نسمع ان الرئيس باع شيئاً من ممتلكاته، ومتأكدون أنه جاء الى السلطة صفر اليدين... ولعله يعتز بذلك... انتاجنا من النفط يادوب يكفي الميزانية.. انتاجنا من النفط لم يتطور منذ سنين.. وارتفاع أسعار النفط يتكفل به الاعتماد الاضافي سنوياً... ومع ان (الكفرة) لا يكذبون في امور الاقتصاد والمال خاصة... فلا أدري كيف أوردوا ذلك.. ولا أعلم لماذا الصمت على هذه الاساءة في الوقت الذي تنشغل فيه السلطة باحصاء احرف الصحفي اليمني وكلماته وربما انفاسه عند الحديث عن فخامته، أو مسئول، أو السلطة، أو الحكومة!! نعود لموضوعنا.. القضية ان العالم ثارت ثائرته عندما عرف ان «موبوتو» كانت ثروته حوالي 5 مليارات دولار تساوي مديونية بلد، فماذا يحدث اذا كانت مديونية اليمن حوالى اربعة مليارات... أي خُمس ما في بنوك المانيا... ياللهول... حتى لو تغاضينا عن شحة الموارد وسلمنا بقدرات مسئولينا الخارقة فلا يعقل، لأن الرئىس مثلاً مهموم بمعيشة 24 مليون يمني وكان الله في عونه حتى لو لم ينس نصيبه من الدنيا.. فلا اعتقد انه صاحب ذلك الرصيد الكثير الاصفار، وهذا مايفرضه الإنصاف، وحتى لايقول الرئيس ان هناك تجنياً.. ثم ان الرئيس يدير كل شيء بنفسه ويتابع كل شيء بنفسه... ونحمِّله مسؤولية كل شيء حتى اننا نطالبه بتنفيذ وعده في تحرير مقر الاتحاد والصحيفة وتوجيه النافذين بالكف عن اساءتهم للتعددية، واحترام حرية التعبير والرأي وشرعية الأحزاب وحقوق الانسان، كل من لديه قضية يريد الرئىس ان يقول للمخطىء (بعيدا).. (ويزعل) ان لم يقل ذلك الرئيس.. والصدق ان فخامته (تعجبه) الادارة بهذا الاسلوب، وان يجمع كل شيء في يديه. هذه المعلومة لم تنف رسمياً بأي مستوى وهي ما يجعل مهمة رمزية الارياني صعبة (وبجد) انا اشفق عليها.. كيف يصدقنا المانحون ومسئولونا يستثمرون لديهم هذه المليارات؟.. * اننا أمام جرعة قاتلة.. لتوفير مش عارف كم مليار ريال... هذا الرقم مبالغ فيه جداً ولا يصدق، لكن طالما لدى الرئيس ثروة.. هنيئاً له.. الرجل شقي وتعب وخرج النفط وحل قضية الحدود وعمل السد والمنجز الأكبر الوحدة... فقط لماذا لا تكون هذه الثروة في البلد... كيف ندعو المستثمرين ولدينا رأس مال يمني مائة في المائة لا يدخل البلد؟.. كيف يثق الآخروين بالاستثمار في البلد ومسئولونا لا يثقون بالاستثمار في بلدهم. وهل سيصدقون دعوات الاستثمار في اليمن؟ انا هنا أحاول أن اكون عقلانياً وأدعو المسؤولين لأعادة اموالهم من بنوك (بره) الى اليمن للاستثمار وليس لأعادتها على طريقة الموشكي -رحمه الله. ردوا الحقوق لأهلها ان الحياة هي الحقوق ولا أريد الحديث عن حكاية الذمة المالية ومساوىء غيابها... ولا أذكر بالذمة المالية بعدما يقارب الثلاثة عقود كيف نحسبها ثم ان يكسب مسؤولونا وحكامنا اموالاً كثيرة فهذا أمر عادي حتى في الدول الفقيرة... لكن عشرين مليار دولار مبالغ فيه... مبالغ... ومع ذلك وتفاعلاً مع مبادرة السيدة رمزية الارياني... أنا أطالب أبناء شعبنا الصابر- الصابر لقب رسمي للشعب اليمني - أطالب- من يستطيع الى ذلك سبيلاً جمع خمسة... أو مليون توقيع يطالب مسؤولينا...وفي مقدمتهم الرئيس... باجمال... الحكومة... القادة... النواب... المشايخ.... الوزراء... الخ. باعادة المال الى اليمن. هو مالهم خلاص... بس يستثمروه داخل البلد... ليس مطلوباً أن يسددوا منه المديونية اليمنية، ليس مطلوباً ان يعيدوه الى الخزينة، مطلوب ان يستثمروه فقط.. نحن اضعف من أي طلب آخر... مطلوب ان يوزعوا زكاتهم على فقرائنا،... ان يقرضوا الخزينة العامة بدلاً من شروط البنك والصندوق الدوليين المجحفة.... مطلوب ان يتوقف الفساد.. ان يتوقف الفقر... ألاّ تُستثمر السلطة ولا المنصب.. وقعوا على هذه المطالب.. ثقوا سيكون الرئيس وباجمال والمسئولون مستثمرين بدون سلطة أفضل..، وافضل بكثير...، وقعوا عريضتكم وطالبوا، سواءً كان حقاً ذلك المبلغ كله أم لا.. |
الجمهورية اليمنية ومعضلة الديمقراطية: هل كانت «الجمهورية العربية اليمنية» أكثر حرية؟ د.عبدالله الفقيه* ( 05/04/2006 ) قد يتفق الكثيرون مع كاتب هذا المقال حول مسألة وجود «عجز في الحرية» في الجمهورية اليمنية (ج. ي). فاليمن تصنف بأنها من اقل الدول نموا في العالم ومن أكثرها فقرا وفاقة. لكن الذي سيثير الدهشة لدى عدد غير قليل من القراء هو أن يذهب كاتب هذا المقال إلى القول بأن الجمهورية العربية اليمنية (ج. ع. ي) التي تأسست في عام 1962 واستمرت حتى عام 1990 قد كانت خلال بعض سنوات عمرها أكثر حرية مما كان عليه الحال في (ج.ي) خلال السنوات 1990 وحتى 2001، لكن هذه النتيجة هي بالضبط ما توصل إليه كاتب هذا المقال وذلك اعتمادا على عدد من الأدلة وفي مقدمتها بيانات بيت الحرية المتصلة باليمن والتي تغطي الفترة 1972-1973 وحتى 2000-2001م. بيت الحرية تقوم بيت الحرية، وهي منظمة دولية غير حكومية تعمل في مجال الحرية والديمقراطية ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وتحظى بمكانة وسمعة دولية رفيعة، كل سنة بإعطاء كل دولة أو إقليم خاص درجتين على مقياسيين رقميين؛ احدهما يقيس الحقوق السياسية مثل حق التصويت وحق الترشيح والآخر يقيس الحريات المدنية مثل حرية التعبير والتنظيم بدون تدخل من الدولة. ويتدرج المقياسان الرقميان بين 1 ويعطى للبلد الأكثر حرية و 7 ويعطى للبلد الأقل حرية. ويتم تحويل الدرجات المعطاة إلى تقديرات وذلك للتبسيط. فالدولة (أو الإقليم) التي يقع المتوسط الذي تحصل عليه للمقياسيين بين 1 و 2.5 تعطى تقدير «حرة.» أما الدولة (أو الإقليم) التي تحصل على متوسط بين 3 و 5.5 فتعطى تقدير «حرة جزئيا.» أما الدولة (أو الإقليم) التي تحصل على درجة بين 5.5 و7 فتصنف على أنها «غير حرة». ويقسم التقرير السنوي لبيت الحرية الدول، بالاعتماد على متوسط الدرجات الذي تحصل عليه الدولة (أو الإقليم)، إلى ثلاث فئات تبدأ من الأفضل (حرة) وحتى الأسوأ (ليست حرة). وبين الفئتين الأفضل والأسوأ تأتي الدول التي تتمتع ببعض الحقوق والحريات، وبالتالي تحتل موقعا وسطا بين النوعين السابقين وتصنف على أنها «حرة جزئيا». وتعتبر الدرجات والتقديرات التي تعطيها بيت الحرية للدول كل عام مؤشرا هاما للكثير من صناع القرار في الدول المعنية وفي الدول والمنظمات المانحة. وتعتمد المنظمة في الوصول إلى نتائجها على مجموعة من المعايير التي تم استخلاصها من «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان». وتصف المنظمة تلك المعايير بأنها تنطبق على كل الدول والأقاليم بغض النظر عن موقعها الجغرافي أو التكوين العرقي للمجتمع أو مستوى التطور الاقتصادي أو الثقافة السائدة أو غير ذلك. وتزداد أهمية تقارير بيت الحرية بالنسبة للدول التي تعتمد في قدرتها على البقاء اقتصاديا (أو سياسيا) على المعونات والقروض الخارجية. فتقدير مثل «ليست حرة» رغم حياده الظاهري قد يؤدي إلى حرمان الدولة المعنية من موارد ضرورية يتوقف عليها بقاء النظام السياسي أو انهياره. والأخطر من ذلك هو أن استمرار الدولة في الحصول على تقدير «ليست حرة» لسنوات متتابعة ولفترة طويلة قد يجعلها عرضة للابتزاز والتدخل الخارجي بحجة الدفاع عن الحقوق والحريات وتحرير الشعوب من الطغيان كما حدث في العراق. عهد التشطير تميز بيانات بيت الحرية في تقييمها للحقوق السياسية والحريات المدنية في اليمن بين ثلاث دول: «جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية-ج. ي. د. ش» أو «اليمن الجنوبي» التي أسست بعد رحيل الاستعمار البريطاني من عدن عام 1967، «الجمهورية العربية اليمنية-ج. ع. ي» أو «اليمن الشمالي» والتي أسست بعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962، ثم «الجمهورية اليمنية-ج. ي» والتي نتجت من اندماج «ج. ي. د. ش» و«ج. ع. ي» في 22 مايو 1990م. بالنسبة لـ«ج. ي. د. ش» فأن التقديرات والدرجات التي حصلت عليها ومتوسط تلك الدرجات خلال الفترة 1972-1973 وحتى 1989-1990 قد أتسمت بالتقارب والثبات النسبي. فالتقدير العام الذي حازت عليه «ج. ي. د. ش» لكامل الفترة كان «ليست حرة». أما المتوسط فقد كان 7 من أصل 7 لتسع سنوات من أصل 18 وبنسبة 50% . ثم تحسن ذلك المتوسط قليلا خلال ثمانينات القرن الماضي فأنخفض إلى 6.5 خلال السنوات 1979-1980 وحتى 1987-1988 . سبب هذا التحسن هو الدرجة المعطاة للحقوق السياسية خلال الفترة. أما الدرجة المعطاة للحريات المدنية فقد ظلت ثابتة (7 من 7 وبنسبة 100% لكل الفترة). وتبدو التقديرات والدرجات المعطاة لـ«ج. ي. د. ش» متسقة مع الملاحظة المباشرة للتطورات في «ج. ي. د. ش» خلال العقدين الثامن والتاسع من القرن العشرين. كما تبدو منسجمة أيضا مع طبيعة النظم الاشتراكية التي وان كانت قد سمحت بقيام الانتخابات المقيدة بدرجة كبيرة (والتي تندرج ضمن الحقوق السياسية) فإنها لم تعترف للمواطنين بأي حقوق مدنية خارج إطار الحزب الوحيد (الحزب الذي لا يسمح بوجود غيره من الأحزاب). بالنسبة لـ«ج. ع. ي» فقد حازت خلال السنوات الثمانية عشر محل الدراسة ) 1972-1973 وحتى 1989-1990(على تقدير حرة جزئيا عشر مرات وبنسبة 55% بينما حصلت على تقدير «ليست حرة» ثمان مرات وبنسبة 45%. ووفقا للتقديرين العام والمتوسط والدرجات المعطاة لكل من الحقوق السياسية والحريات المدنية، فأن العصر الذهبي للحريات في «ج. ع. ي» قد كان خلال السنوات 1972-1973، 1973-1974، و1974-1975 حيث كان المتوسط المعطى للحقوق السياسية والمدنية مجتمعة 4، 4.5، و 4.5 على التوالي. أما السنوات 1976-1977 وحتى 1983 -1984 فمثلت فترة تدهور للحقوق والحريات حيث أرتفع المتوسط المعطى للحقوق السياسية والحريات المدنية إلى 5.5 طيلة الفترة. وقد عاد هذا المتوسط إلى التحسن في النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي مستقرا عند الرقم 5 من أصل 7 . وفيما يخص الفرق بين وضع الحقوق السياسية ووضع الحريات المدنية تشير بيانات بيت الحرية إلى أن وضع الحريات المدنية في «ج. ع. ي»، وخلافا للوضع في «ج.ي.د.ش"، كان أفضل من وضع الحقوق السياسية خلال 11 سنة وبنسبة 60% تقريباً. عهد الوحدة أما «ج. ي» التي ولدت من الاتحاد الاندماجي بين «ج.ي. د. ش» و «ج. ع. ي» فبرغم تبنيها للديمقراطية كنظام سياسي ورغم التطورات التي حصلت فيما يخص إباحة التحزب وتعميق حرية الصحافة (وليس الإعلام بالطبع) فقد حازت خلال السنوات الأربع الأولى من عمرها 1990-1991 وحتى 1993-1994 على تقدير «حرة جزئيا» وهو نفس التقدير الذي حازت عليه «ج.ع.ي» للسنوات 1984-1985 وحتى 1989-1999م. ثم تدهور هذا التقدير إلى «ليست حرة» خلال كل السنوات اللاحقة وحتى عام 2001-2002م. أما المتوسط المعطى للحقوق والحريات مجتمعة فقد كان أفضل متوسط حققته «ج. ي» هو 4.5 من أصل سبعة وكان ذلك للسنة 1993-1994 وهي السنة التي شهدت أول انتخابات ديمقراطية (تقوم على التعددية الحزبية) في البلاد الا أن ذلك المتوسط لم يكن أفضل ما تحقق على الأرض اليمنية، حيث يلاحظ أن «ج. ع. ي» قد حققت خلال السنة الأولى للقياس 1972-1973 متوسطا أفضل وهو 4 من 7، ثم حققت بعد ذلك مباشرة ولسنتين متواليتين 4.5 من 7. أما أسوء متوسط حققته «ج.ي.» فقد كان في عام 2001-2002 وهو 6 من أصل 7. ويلاحظ أن متوسط 2001-2002 ليس فقط أسوء متوسط بالنسبة للجمهورية اليمنية ولكنه أيضا، وباستثناء «ج.ي. د. ش»، أسوء متوسط تحقق على الأرض اليمنية منذ عام 1972م. وفيما يتصل بالفوارق بين الحقوق السياسية والحريات المدنية فيلاحظ أن السنوات الأولى من عمر «ج. ي» صوحبت بتحسن ملحوظ في مستوى تمتع المواطنين بالحريات المدنية في حين أن الحقوق السياسية ظلت غائبة. وحدث العكس خلال مرحلة تدهور الديمقراطية حيث تحسن مستوى تمتع المواطنين وممارستهم لحقوقهم السياسية وتدهور وضع الحريات المدنية. الأحجية والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل حقا كانت الجمهورية العربية اليمنية التي حرم دستورها الصادر في عام 1970 الحزبية أكثر حرية في بعض الفترات (وخصوصا بين عامي 1983-1984 و1989-1990) من ما كانت عليه الجمهورية اليمنية في السنوات التالية للحرب الأهلية؟ جواب «بيت الحرية» بحسب الاستعراض السابق هو «نعم.» وتؤيد الدراسات التي تناولت التطور السياسي للجمهورية اليمنية ما ذهبت إليه بيت الحرية بشأن وضع الحقوق والحريات بين عامي 1990 و2002، فقد ذهبت معظم الدراسات الغربية إلى القول بان «ج.ي» شهدت مرحلة «دمقرطة» (بدء التحول إلى الديمقراطية) في السنوات الأربع الأولى من عقد التسعينات وهو ما جعلها تحصل على تقدير «حرة جزئيا» من قبل بيت الحرية. أما بعد ذلك فقد شهد المد الديمقراطي وفقا لتلك الدراسات تراجعا تدريجيا وبشكل استحقت معه «ج.ي» تقدير «ليست حرة» لكل السنوات التي تلت حرب 1994 وحتى 2001-2002م. وتؤيد الملاحظة والمعايشة وتقارير منظمات حقوق الإنسان وتوجهات الرأي العام ما تذهب إليه تقارير بيت الحرية وما تذهب إليه الدراسات الغربية بشأن وضع الحقوق السياسية والحريات المدنية في العقد الأول من عمر الجمهورية اليمنية. لكن الأمر الذي يصعب قبوله هو القول أن «ج.ع.ي» كانت خلال السنوات الأولى من السبعينات أو خلال السنوات الأخيرة من الثمانينات أكثر حرية وانفتاحا سياسيا مما كانت عليه «ج.ي» خلال التسعينات وهي النتيجة التي تقود إليها تقديرات ودرجات بيت الحرية. وإذا كان الأخ محمد الصبري رئيس الدائرة السياسية في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري قد قبل النتيجة عندما عرضت عليه ورأى أنها منطقية دون الحاجة إلى إثبات فان الأخ علي الجرادي عضو الهيئة الإدارية لنقابة الصحفيين اليمنيين قد وجد نفس الصعوبة التي واجهها الكاتب فيما يتعلق بقبول النتيجة. محاولات للتفسير كان هناك عدة افتراضات ينبغي التحقق من صحتها. الافتراض الأول هو أن منظمة بيت الحرية وبحكم وجودها في الولايات المتحدة الأمريكية وانحيازها سياسيا إلى الأنظمة الديمقراطية واقتصاديا إلى الرأسمالية ربما بالغت خلال فترة الحرب الباردة في تقدير تمتع الناس في «ج.ع.ي» بالحقوق السياسية والحريات المدنية. وحيث أن الشيوعية انتهت مع نهاية العقد التاسع وبداية العقد العاشر من القرن العشرين فان بيت الحرية ربما لم تجد بدا من معاملة الدول بالتساوي. وللتحقق من صحة هذا الفرض تم العودة إلى الطريقة التي قيمت بها بيت الحرية الدول الأخرى فإذا بالنتائج تشير إلى أن المنظمة وخلال نفس الفترة قيمت مختلف الدول وأعطت تقديرات عالية لدول محكومة بالشيوعية (أو حتى معادية للولايات المتحدة) وتقديرات منخفضة للدول الواقعة في المعسكر الرأسمالي (أو حتى الحليفة للولايات المتحدة) وذلك بحسب البيانات التي تم جمعها. وبناء على ذلك فقد تم استبعاد فكرة تسييس النتائج لخدمة مصالح غربية أو أمريكية. كان الافتراض الثاني هو أن المنظمة ربما رفعت سقف القياس بعد انهيار الأنظمة الشيوعية وانتصار الديمقراطية وادعاء كل الأنظمة في العالم تقريبا بأنها أصبحت «ديمقراطية» أو في مرحلة بناء الديمقراطية. وهذا الافتراض تم استبعاده أيضا لسببين: أولا، لان الهدف من القياس السنوي وإعطاء الدرجات والتقديرات السنوية هو خلق بيانات صالحة للمقارنة وبحيث يستطيع أي شخص أن يلاحظ ما إذا كانت أوضاع الحقوق والحريات تتحسن من وقت إلى آخر أو تتدهور؛ ثانيا- لان المنظمة ذاتها تؤكد بان المنهجية ثابتة وبما يسمح بالمقارنة عبر الزمن. منطقية النتيجة بعد طول تفكير وتمحيص واختبارات لفروض لم تجد من الواقع ما يؤيدها تم الاهتداء إلى جانب هام جدا من جوانب الموضوع الا وهو تلك العوامل أو الظروف التي تقيسها بيت الحرية والتي توصلها إلى نتائج قد يجد بعض الباحثين صعوبة في قبولها. فإذا كان الجرادي يجد في النقد الذي توجهه الصحافة للرئيس علامة فارقة في وضع الحريات المدنية وكاتب هذا المقال يجد في السماح للأحزاب بالوجود بعد أن كان الإعدام هو عقوبة المتحزب في «ج. ع. ي» تطورا غير عادي في نفس الاتجاه فان بيت الحرية تعتمد في القياس على عدد اكبر من المعايير. بعض تلك المعايير تفوق في أهميتها مسألة أن ينتقد الناس الرئيس أو غيره من المسئولين أو أن ينشئوا حزبا سياسيا. بالنسبة للحقوق السياسية فان منظمة بيت الحرية تركز في القياسات السنوية التي تقوم بها على ما إذا كان رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو الشخص الأكثر سلطة في البلاد والمشرعون مختارون عن طريق انتخابات حرة وعادلة سواء من حيث القواعد القانونية التي تحكم تلك الانتخابات أو من حيث طريقة التنفيذ. كما تركز المنظمة أيضا على درجة تمتع الناس بحرية تأسيس أو الانضمام إلى تنظيمات يمكن لها النمو أو الانقراض في غير ما تدخل من السلطة القائمة، وعلى قدرة المعارضة على الوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات، وعلى قدرة الناس على القيام باختيارات سياسية بحرية ودون خوف من قوة عسكرية أو قبلية أو دينية أو طبقية أو اقتصادية مسيطرة، وعلى مدى سماح النظام القائم للأقليات العرقية أو الثقافية أو الدينية أو غيرها بالمشاركة السياسية وإدارة شئونها بنوع من الاستقلالية. وتهتم المنظمة بمسائل مثل قدرة الأشخاص الذين تم انتخابهم (في انتخابات حرة وعادلة) على صنع السياسة العامة، وعلى خلو الحكومة من الفساد، وعلى قدرة الناخبين على مساءلة الحكومة في الفترات الفاصلة بين الانتخابات، وعلى ما إذا كانت الحكومة تؤدي عملها بشفافية. أما في جانب الحريات المدنية فتركز المنظمة على حريات التعبير والاعتقاد، حرية التنظيم في مختلف الجوانب، الحريات الأكاديمية، خلو النظام التعليمي من التلقين السياسي، حرية التظاهر والنقاش العام، استقلال القضاء، سيادة القانون وسيطرة المدنيين على المؤسسات الأمنية، ووجود حماية للمواطنين من السجن التعسفي، النفي، التعذيب، والإرهاب سواء مارسته مؤسسات مرتبطة بالنظام أو مناهضة له، وعلى معاملة الناس بالتساوي أمام القانون. ويحتل الاستقلال الشخصي للأفراد والحريات الشخصية (اختيار الزوج، حجم العائلة،...) وتكافؤ الفرص، وحق الناس في التملك، وفي التحرر من تدخل الدولة، وفي تأسيس منشئات الأعمال الحرة ، وتحرر القطاع الخاص من التأثير غير المرغوب فيه من قبل مسئولي الدولة أو قوات الأمن أو الجريمة المنظمة، وغير ذلك من الأمور، أهمية كبيرة في القياسات التي تقوم بها المنظمة. وإذا ما اخذ الإنسان في الاعتبار عناصر القياس التي تنطبق على اليمن وبدأ يقارن بين ما هو عليه الحال في عهد «ج. ي» وما كان عليه الحال في عهد «ج. ع. ي» لوجد أن النتيجة التي تقوده إليها بيت الحرية لا تخلو من منطق. ولو جد أيضا أن ما ذهب إليه الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر بعد انتخابات عام 2003 من أن عهد الإرياني كان أفضل لم يكن مجرد مزايدات سياسية. من صندوق البريد ربما أكون اكبر منك في السن ولكنك على صفحات (الوسط) تعلمنا نحن القراء العاديين أبجديات السياسة والجدل السياسي. اشعر بنفسي وكأني في قاعة الدرس انهل من معين لا ينضب. انك لا تكتفي في كتاباتك بإيراد المصطلحات والتعابير القانونية والسياسية على علاتها بل تشرحها بشكل مبسط للتأكد من أن المعنى وصل إلى ذهن القارئ. أقولها دون مجامله فأنت لا تعرفني ولا أعرفك أن لمقالاتك نكهة خاصة لما فيها من قوه الطرح وسلاسة الأسلوب واسأل دائما لماذا مقالات الدكتور الفقيه وغيره عندما تكون في مربع المعارضة يكون لها تأثيرها السحري في نفس القارئ وأجيب بنفسي لأنها تكشف المستور وتورد الكثير مما تتستر عليه صحف الحزب الحاكم والصحف الرسمية بهدف التعتيم وتزييف الوعي وليست المسالة كما يقول من ليس لديهم حجه أنها تعتمد لغة (الإثارة) فالحقائق بالنسبة إليهم إثارة وأتساءل كيف يمكن للإثارة أن تستهوي القارئ؟؟ ثم أعود وأقول ان هناك سر آخر بزعج... وأمثاله. إنها الكتابة الرصينة القوية التي تكشف وتعري وتشرح بموضوعيه ودقة مواضع الخلل في بنية الدولة وجسم السلطة. شهدت السنوات الأولى من عمر الجمهورية اليمنية تحسناً في مستوى الحريات المدنية بينما ظلت الحقوق السياسية غائبة! |
المؤتمر والإصلاح... «زواج كاثوليكي» أم «طلاق بائن؟» د.عبدالله الفقيه* انتخب أعضاء مجلس النواب اليمني، في الأسبوع الماضي، الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، شيخ مشايخ قبيلة حاشد، رئيسا للمجلس. ويأتي انتخاب الشيخ في هذا الظرف الزمني الصعب، لكل أطراف العملية السياسية، ليسدل الستار على فصل من فصول الشك التي سيطرت على الساحة اليمنية مؤخرا خصوصا وأن اللائحة الجديدة لمجلس النواب -كما يرى البعض -قد استهدفت، بدرجة اقل أو أكثر، كرسي رئاسة البرلمان. ومع انه لا يعرف بالتحديد إن كانت عملية إعادة انتخاب الشيخ قد تمت وفقا لترتيبات سياسية معينة خصوصا وان الشيخ غائب في السعودية لأسباب صحية الا أن الحديث عن صفقة بين المؤتمر والإصلاح لا يمكن أن يكون حديثا بدون أساس. ومن المهم هنا الإشارة إلى أن الشيخ كان قد عاد من السعودية إلى اليمن في أعقاب عيد الأضحى المبارك لفترة وجيزة حيث التقى الرئيس بمقره الشتوي في مدينة عدن قبل أن يغادر من جديد إلى السعودية. ومع أن تفاصيل لقاء الشيخ بالرئيس غير معروفة الا أن المرجح هو أن اللقاء الذي تم بين الاثنين لم يساعد كثيرا في تحسين العلاقة. وهناك احتمال كبير بان يكون الرئيس قد أعطى توجيهاته لأعضاء الكتلة البرلمانية عن المؤتمر بإعادة انتخاب الشيخ رئيسا للبرلمان كمحاولة للخروج من المأزق الذي أوجدته اللائحة والتي تنص على قيام المجلس بانتخاب هيئة رئاسته في أول اجتماع يعقده بعد نفاذها. وأياً كان الوضع فان انتخاب الشيخ رئيسا للبرلمان لم يكن مفاجئا بعد أن انقلب السحر على الساحر وبعد أن وجد المؤتمريون أنفسهم يقعون في الحفرة التي حفروها للشيخ. فاللائحة التي كان هدفها الأساسي هو جعل الشيخ مسئولا أمام الرئيس وتحت سيطرته سرعان ما تحولت إلى أداة لأعضاء مجلس النواب لضمان استقلالهم عن الرئاسة وهو ما أدى بعد ذلك إلى اعتراض الرئيس على اللائحة وردها إلى المجلس بحجة أن المادة التي تعطي عضو البرلمان عند خروجه من المجلس مرتب وامتيازات وزير سابق غير دستورية. ورغم ان الرئيس وفي مواجهة اصرار الأعضاء على النص الخاص بالامتيازات قد اضطر إلى سحب اعتراضه على اللائحة وهو ما يفهم من قول إحدى قيادات المؤتمر البرلمانية خلال مناقشة اللائحة، وبعد أن اتضح توجه المجلس لرفض فيتو الرئيس «اعتراض الرئيس كأن لم يكن» إلا أن الرئيس لم يوقع على اللائحة ووزارة الشئون القانونية لم تقم بنشرها في الموعد المحدد. وزاد الطين بلة أن الشيخ المستهدف مشغول بحالته الصحية وليس في حال تسمح له بالدخول في صفقات سياسية. وباختصار فإن إعادة انتخاب الشيخ ومعه هيئة رئاسة المجلس السابقة هي عبارة عن تحصيل حاصل. وإذا كان للحدث من أهمية فإنها تكمن في الآثار التي سيتركها الحدث على موقف الشيخ وموقف التجمع اليمني للإصلاح من الانتخابات الرئاسية القادمة. وقبل تحليل خيارات الشيخ والإصلاح لابد أولا من توضيح الأهمية البالغة لموقف الإصلاح من مسألة إنزال مرشح لمنافسة الرئيس سواء بشكل منفرد أو في إطار المشترك. الشرط الدستوري يشترط الدستور اليمني الحالي في كل شخص يرغب الترشيح لرئاسة الجمهورية اليمنية وتتوفر فيه الشروط المحددة في الدستور والقانون ان يحصل على تزكية نسبة 5% من عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع المشترك الذي يعقده كل من مجلس النواب الذي يبلغ عدد اعضائه 301 ومجلس الشورى الذي يتكون من 111 عضوا. وعلى افتراض حضور جميع اعضاء المجلسين فان العدد الإجمالي سيكون 412 صوتا. وفي هذه الحالة فان اي طامح للنزول الى الناس كمرشح للرئاسة لا بد ان يحصل على تزكية 21 عضوا. كان هذا الشرط الدستوري هو احد الآليات التي تم تبنيها من قبل النخبة الحاكمة في أعقاب حرب 1994 لضمان تضييق نطاق المنافسة على أهم منصب في الدولة. وإذا كان دستور عام 1994، وقد كان أكثر ديمقراطية من دستور عام 2001، قد اشترط حصول المرشح على 10 في المائة من أصوات أعضاء مجلس النواب فان الدستور الحالي لم يغير كثيرا في ذلك رغم ما قد يذهب إليه البعض. فدستور عام 1994 اشترط 10 في المائة من أعضاء مجلس النواب فقط في حين أن الدستور الحالي خفض النسبة إلى 5% ولكنه أضاف إلى أعضاء مجلس النواب أعضاء مجلس الشورى أيضا رغم حقيقة أن الرئيس هو الذي يعين أعضاء مجلس الشورى. وتبدو الديمقراطية اليمنية في أوضح أشكالها عندما يتضح للإنسان أن الرئيس قد عدل الدستور عام 2001 ليحقق الأهداف التالية: 1- تطويل مدة بقائه في السلطة لحوالي عقد من الزمن فبدلا من أن تنتهي فترة رئاسته الثانية والأخيرة وفقا لدستور عام 1994 في عام 2004 لن تنتهي فترة رئاسته الحالية (الثانية والأخيرة أيضا) حتى عام 2013. ومع انه من غير المحتمل وفي ظل الزلازل السياسية التي تضرب المنطقة أن يستمر الرئيس حتى عام 2013 الإ انه إذا حدث ذلك سيكون الرئيس قد حكم اليمن لفترة أطول مما حكمها كثير من الأئمة باستثناء واحد أو اثنين فقط. 2- تأسيس مجلس شورى يعينه الرئيس ليتولى تزكية المرشحين للرئاسة (ومن ضمنهم الرئيس أو نجله العقيد احمد) وليتولى مشاركة مجلس النواب المنتخب في الوظيفة التشريعية عن طريق عقد اجتماع مشترك مع مجلس النواب للنظر في الموضوعات التي يطلب الرئيس من المجلسين النظر فيها. ولعل الرئيس قد شعر بالقلق من أن الإصلاحيين قد يحققون نجاحات كبيرة في الانتخابات البرلمانية التي حدثت في عام 2003 إلى الحد الذي قد يصبحون معه قادرين على تحدي سياساته، ولذلك بادر بتعديل الدستور وإنشاء مجلس شورى معين من قبله ليكون أداة يواجه بها احتمالات فقدان حزبه للشعبية. قوتان فقط الحقائق السابقة تعني ببساطة ان هناك قوتين على الساحة السياسة اليمنية تستطيعان إنزال مرشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر عقدها في سبتمبر عام 2006 هما المؤتمر الشعبي العام الذي يمتلك اغلبية ساحقة في مجلسي النواب والشورى والتجمع اليمني للاصلاح الذي يملك عددا كاف من المقاعد يجعله قادرا على إنزال اثنين من المرشحين على الأقل. اما بقية أحزاب اللقاء المشترك وهي الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وأحزاب البعث والحق واتحاد القوى الشعبية فانها تملك وفقا لبعض المصادر 17 صوتا فقط في مجلسي النواب والشورى. وهناك من يراهن بان واحداً من الأعضاء الـ17 سيصوت مع المؤتمر لأنه اقرب إلى السلطة منه إلى المعارضة. ويتم هنا استبعاد الحديث عن ما يسمى المجلس الوطني للمعارضة وهو عبارة عن تجمع لما يسمى بأحزاب المعارضة رغم أن الشلل السياسية المكونة للتجمع لا ترقى لأن يطلق عليها أحزابا وهي بالتأكيد ليست معارضة. وإذا تم استثناء الإصلاح من المشاركة في اللعبة الانتخابية القادمة فان بإمكان أحزاب اللقاء المشترك إنزال مرشح لمنافسة الرئيس في حالة توفر الشروط الآتية: 1-- غياب مالا يقل عن عدد 72 عضوا من اعضاء المؤتمر في مجلسي النواب والشورى عن حضور الاجتماع المشترك الخاص بالتزكية. 2- عدم غياب اي عضو من الأعضاء الـ17 الذين سيصوتون لمرشح المشترك عن جلسة التزكية. 3- أن يصوت جميع أعضاء اللقاء المشترك بمن فيهم العضو الـ17 المشكوك في ولائه للمشترك لصالح مرشح المشترك. ويتضح مما سبق انه سيكون من الصعب جدا (إن لم يكن من المستحيل) على أحزاب اللقاء المشترك انزال مرشح لمنافسة الرئيس الحالي للجمهورية اليمنية في حال ما اذا قرر التجمع اليمني للإصلاح تبني موقف منفرد. خيارات الإصلاح اذا كانت الأحزاب التي لا يمكن الشك في رغبتها في انزال مرشح لمنافسة الرئيس غير قادرة على فعل ذلك، بفضل النظام الذي صممه الرئيس ، فان الحزب المعارض القادر على انزال مرشح لمنافسة الرئيس قد لا يكون راغبا في ذلك بسبب الطريقة التي يتعامل بها الرئيس. وليس من السهل على اي محلل ان يتنبأ بسلوك قادة التجمع اليمني للإصلاح نظرا للخيارات الصعبة التي تواجهها تلك القيادات. واقصى مايمكن ان يطمح اليه المحلل السياسي هو تقديم فرز للمواقف المحتملة وللمصالح المحددة لسلوك الإصلاحيين كحزب. ويمكن التمييز هنا بين موقف الشيخ من جهة وموقف التجمع اليمني للإصلاح من جهة اخرى. وهذا التمييز له أهميته في التحليل. بالنسبة للشيخ فقد كان موقفه واضحا وان لم يكن نهائيا عندما رد على سؤال لقناة الجزيرة في لقاء بث أواخر العام الماضي عن رأيه بترشيح الرئيس «جني تعرفه ولا انسي ما تعرفه». ورغم أن موقف الشيخ لم يكن متحمسا إلا ان الكثير من المراقبين يعتقدون ان الشيخ سينحاز في الأخير إلى الرئيس كمرشح للرئاسة وخصوصا بعد أن أعاد أعضاء المؤتمر في مجلس النواب انتخاب الشيخ رئيسا للمجلس. وهناك على الأقل ثلاثة اسباب تدفع المراقبين الى ترجيح مثل ذلك الرأي هي الرابطة القبلية، المصلحة الشخصية، والمصلحة الوطنية. فالذين يرجحون تأثير الرابطة القبلية على موقف الشيخ من الإنتخابات القادمة يقولون ان انتماء الرئيس والشيخ الى حاشد يقلل من امكانية سعي الشيخ الى اضعاف دور ومكانة قبيلة حاشد في النظام السياسي اليمني عن طريق تشجيع حزبه على انزال مرشح منافس لأحد ابناء القبيلة. ولا تستقيم هذه الحجة مع المعطيات التاريخية ومع السلوك السياسي للانسان اليمني لكنها في الحالة موضع التحليل تبدو معقولة. اما بالنسبة للمصلحة الشخصية والتي تبدو الأقوى فتتمثل في رئاسة الشيخ لمجلس النواب مع ما يجلبه منصب مثل هذا من المال والجاه والتأثير. واذا كان الشيخ قد نسي ان رئاسته لمجلس النواب قد اعطيت له كهبة من الحزب الحاكم ولأسباب لا علاقة لها بقوة حزبه السياسية فان المؤتمريين قد حرصوا على تذكيره بذلك في الوقت المناسب عندما بادروا بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب وجعلوا مدة خدمة هيئة الرئاسة سنتين فقط . ومع انه من المستبعد أن تكون عملية إعادة انتخاب الشيخ كرئيس للمجلس في الأسبوع الماضي قد ارتبطت بصفقة عدم منافسة الإصلاح للرئيس في الإنتخابات القادمة إلاَّ أن الشيخ سيجد نفسه مرغما على رد الجميل بمثله وان على مضض. أما بالنسبة للسبب الثالث الذي سيدفع الشيخ الى التمسك بصالح كمرشح فيتمثل في المصلحة العامة للبلاد وهي مصلحة تتداخل مع مصلحة القبيلة ومع مصلحة الشيخ. فالشيخ بخبرته السياسية يدرك ان الرئاسة ما زالت خطا احمر وان اي منافسة حقيقية للرئيس في ظل التوزيع الحالي للقوة وفي ظل تشبث النخبة الحاكمة بالسلطة سيحمل معه الكثير من المخاطر لاستقرار البلاد وقد يدفع بالأمور الى حافة المواجهة المسلحة. واذا كان من السهل (نسبيا) التنبؤ بموقف الشيخ في الانتخابات الرئاسية القادمة فانه من الصعب التنبؤ بالآثار التي ستترتب على موقف الشيخ بالنسبة لحزب الإصلاح. هناك من يقول بان الشيخ يسيطر تماما على حزب الإصلاح وانه اذا قرر نزول صالح مرشحا باسم الإصلاح فان وجهة نظره هي التي ستسود على وجهات النظر الأخرى. ويدلل انصار هذا الرأي على صحة مواقفهم بالإشارة الى سلوك الإصلاحيين خلال السنوات الماضية. فبرغم الإختلافات التي تظهر هنا وهناك، ومن وقت لآخر، فانه وعلى مستوى القيادات العليا على الأقل سرعان ما يلتزم الجميع بالقرار حتى اولئك الذين لا يتفقون معه. كما يرى اصحاب هذا الرأي ايضا انه وبالنظر الى الإمتيازات التي يتمتع بها قادة الإصلاح، فان الإصلاحيين اذا اختاروا منافسة الرئيس وبالتالي التضحية بامتيازاتهم، فان المرشح الذي سيدعمونه لا بد وان يكون قويا وينتمي الى حزب الإصلاح ولا يقل احتمال فوزه بكرسي الرئاسة عن 50% على الأقل. فمقابل الأذى الذي سيلحق بالإصلاحيين من اقدامهم على منافسة الرئيس فانه لا بد وان يكون احتمال فوز مرشحهم قويا وبشكل يقنعهم على خوض المغامرة. ويضيف اصحاب وجهة النظر القائلة بان الإصلاح سيلتزم بقرار رئيسه بانه حتى ولو اختار الإصلاحيون طريقا مختلفا عن الطريق الذي اختاره الشيخ الأحمر فانهم سيواجهون مصاعب كبيرة. فالمرشح الذي تتوفر فيه الشروط التي يبحثون عنها قد لا يكون موجودا في اليمن. وحتى لو وجد في اليمن قد لا يكون موجودا داخل الإصلاح. وحتى لو وجد في الإصلاح فانه سيكون من الصعب دعمه ماديا بدون مساهمة الشيخ الأحمر. ثم انه حتى ولو تغلب الإصلاحيون على كل تلك المصاعب فان احتمال قيام حرب اهلية بين السلطة والإصلاحيين مشابهة لما حدث في الجزائر تبدو اكبر من احتمال فوزهم بكرسي الرئاسة. وتبدو علاقة الإصلاح بالمؤتمر في ظل الوضع الحالي اقرب ما تكون الى الزواج الكاثوليكي الذي لا مفر منه. اما احتمالات الطلاق البائن فضعيفة وان كانت غير مستبعدة تماما. ولا يملك الشيخ الأحمر او حزبه خيارات للمناورة. بالنسبة للشيخ، فلن يستطيع الموافقة على إنزال الإصلاح منافسا للرئيس حتى وان لم يكن قد التزم للرئيس بعدم إنزال منافس. لن يفعل الشيخ ذلك لأن مثل ذلك التصرف لا يتوافق مع الأنماط السلوكية المعروفة عنه من جهة، ولأنه يدرك أيضا أن الطرف الآخر بإمكانه تجريده من كل سلطاته حتى وان ظل رئيسا للبرلمان بالإسم. ولا يختلف موقف الحزب عن موقف رئيسه. فلا يستطيع قادة الإصلاح مثلا ان يعلنوا انزال صالح مرشحا باسم حزبهم ثم يصوت بعض أعضائهم في البرلمان لصالح مرشح المشترك. كما لا يستطيعون في حالة نجاح المشترك في انزال مرشح لمنافسة صالح حشد التأييد الشعبي له لإن مثل هذا السلوك لا يمكن اخفاؤه ولأن الطرف الآخر سينتقم بشدة وخصوصا وان احتمالات فوز المرشح الذي سيدعمونه ستكون ضعيفة. تقليل الخسارة سيواجه الإصلاحيون خلال الانتخابات القادمة موقفا صعبا سيثير الكثير من الجدل داخل صفوفهم لكنه من غير المحتمل ان يؤدي الى انقسامهم. فتبني الإصلاح للرئيس كمرشح للاصلاح مثلما حدث في انتخابات عام 1999 سيضر كثيرا بالإصلاح كحزب وبالواقع السياسي عموما وخصوصا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيش فيها قواعد الإصلاح والتي كانت خلال السنوات الماضية موضعا للاستهداف من الحزب الحاكم. وإذا كان إنزال مرشح باسم الإصلاح او دعم مرشح من المشترك قد لا يمثل خيارا عمليا في ظل الظروف القائمة فان اي استراتيجية يتبناها الإصلاحيون في تعاملهم مع استحقاقات سبتمبر 2006 ستركز بالضرورة على تقليل الخسائر وليس على تحقيق المكاسب. وهناك ثلاث استراتيجيات على الأقل يمكن ان تساعد الإصلاحيين في سعيهم لتقليل خسائرهم في الإنتخابات القادمة.الإسراتيجية الأولى تتمثل في الضغط على الرئيس لتبني اصلاحات يمكنهم معها انزاله مرشحا باسم الإصلاح ودون الخوف من الآثار السلبية لمثل تلك الخطوة على العلاقة بين قيادات الإصلاح وقواعده. وبالنظر إلى ضيق الوقت المتبقي والى التعديلات الحكومية الأخيرة التي قام بها الرئيس فان احتمالات نجاح هذه الإستراتيجية تبدو قليلة. ويمكن للاصلاحيين تبني استراتيجية اخرى وهي مقاطعة الإنتخابات. وقد لوح البيان الصادر عن اجتماع مجلس شورى التجمع اليمني للاصلاح في اجتماعه الأخير الذي عقد في اواخر يناير الماضي في صنعاء بامر مثل هذا. ويلاحظ انه على عكس الانتخابات النيابية التي قد تكون مقاطعتها مكلفة كثيرا لحزب الإصلاح فان مقاطعة الانتخابات الرئاسية والمحلية قد تكون كفيلة بالمحافظة على تماسك الحزب دون ان تكلف الحزب شيئا يذكر. وستتوقف قدرة الإصلاح على تبني هذه الإستراتيجية على رد فعل الحزب الحاكم، خصوصا وان مقاطعة الإصلاح للانتخابات قد تكلف المؤتمر كثيرا وبالذات اذا حظيت بتعاطف الخارج. اما الإستراتيجية الثالثة فتقوم على تركيز الإصلاح على الإنتخابات المحلية. ويتوقف نجاح هذه الإستراتيجية على مدى استعداد الحزب الحاكم لتقديم تنازلات للتجمع اليمني للاصلاح على المستوى المحلي خصوصا وان السلطة المحلية في وضعها الحالي هي في الواقع شكل بلا مضمون. هامش سيركز مقال الأسبوع القادم على التعديلات الحكومية الأخيرة. ولذلك يدعو الكاتب القراء والمهتمين بموافاته بآرائهم وانطباعاتهم واسئلتهم حول تلك التعديلات عبر بريده الإلكتروني.. علاقة الإصلاح بالمؤتمر في الوضع الحالي أقرب الى الزواج الكاثوليكي واحتمالات الطلاق البائن ضعيفة وإن كانت غير مستبعدة. |
المحامي يؤكد: ما يجري مخالف للقانون وتوظيف للنفوذ ضد الآخرين؟ وكيل وزارة الداخلية يحتجز الزميل عمر محمد عمر؟ الشورى نت-خاص ( 05/04/2006 ) تحتجز السلطات الأمنية بأمانة العاصمة الزميل عمر محمد عمر منذ ظهر اليوم بناء على توجيه من وكيل وزارة الداخلية رياض القرشي. وقال الزميل عمر محمد عمر إن جنودا تابعين لقسم شرطة 22مايو وصلوا إلى منزله حوالي الواحدة ظهرا واقتادوا ابنه أحمد البالغ 16عاما الى القسم قبل وصوله إليهم رغم إبلاغهم بأنه سيحضر الى هناك. وأوضح عمر سكرتير تحرير الشورى نت وممثل مؤسسة البابطين الثقافية الكويتية في اليمن بأن خلافا اداريا وماليا بشأن دورة العروض التي تمولها المؤسسة بالتعاون مع جامعة صنعاء حدث جراء اخلالات كثيرة من الجامعة. وقال عمر من مقر احتجازه لـ " الشورى نت " بأنه لا يوجد مشتكي والطرف الآخر في الخلاف غير موجود في القسم واذا كان هناك قضية فيجب ان يكون عبر القنوات المدنية" وتعذر على محامي الزميل عمر الموجود في المكان منذ خمس ساعات اللقاء بأي مسؤول في القسم لمعرفة مضمون الشكوى بسبب تغيب مدير القسم الذي خرج "لمضغ القات". ووصف جمال الجعبي احتجاز عمر بالمخالف للقانون وقال انه توظيف لنفوذ مسئولين ضذ آخرين. وقال المحامي الجعبي لـ الشورى نت ان القسم لم يبلغهم بمضمون الشكوى وان احد المختصين فيه اخبره شفاهة بأن الاحتجاز جاء بعد تلقي القسم لتوجيهات من وكيل وزارة الداخلية رياض القرشي. وأكد الجعبي بأن القضية متعلقة بقضايا ادارية ومالية بجامعة صنعاء وليس بجانب جنائي وان قضية كهذه ليس مكانها قسم الشرطة. وقال الجعبي ان احتجاز الزميل عمر محمد عمر في القسم ليس له ما يبرر سيما وانه لم يتم استدعاؤه من قبل. واضاف : ليس من المنطقي احتجاز شخص من الساعة الواحدة ظهرا ليتم استجوابه بعد السابعة مساء بسبب تغيب المسؤولين فيه. مشيرا الى ان التجاوز للقانون والمواثيق الدولية صار ثقافة لدى المسؤولين لإثبات ذواتهم. وكانت مؤسسة البابطين للثقافة والآداب الكويتية التي يمثلها الزميل عمر في اليمن وقعت اتفاقا مع كلية الآداب بجامعة صنعاء منذ عدة اشهر لاقامة دورات متخصصة في علم العروض والتذوق الشعري يحاضر فيها عدد من اساتذة الكلية انتهت دون وفائهم بالتزاماتهم المقررة في الاتفاق. |
بعد إختطافة في اليمن وزير الدولة الألماني يبدي إستعدادة للمساهمة في كلفة تحريره! أخبار الوطن: محكمة ألمانية تحميل الألمان الذين يختطفون في الخارج كلفة الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية الألمانية لتحريرهم من أيدي خاطفيهم!. الأربعاء 05 إبريل-نيسان 2006 / مأرب برس/ متابعات حكمت محكمة برلين الإدارية بعدم شرعية تحميل الألمان الذين يختطفون في الخارج كلفة الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية الألمانية لتحريرهم من أيدي خاطفيهم. ودأبت وزارة الخارجية الألمانية، منذ سنوات، على تحميل السياح الألمان كلفة الافراج عنهم، في حال تعرضهم للخطف في الخارج، مستندة في ذلك الى انها تصدر تحذيراتها الخاصة بتجنب مناطق الصراعات مثل كولومبيا والصحراء الكبرى والعراق وأفغانستان. وسبق للعديد من الالمان، الذين عاشوا تجربة الخطف أن تحملوا كل او بعض التكاليف التي انفقتها وزارة الخارجية لتحريرهم. لكن رهينة سابقة تعرضت للخطف في كولومبيا قررت الآن، في سابقة هي الاولى من نوعها، اللجوء الى القضاء لتحدي مطالبتها بتحمل كلفة تحريرها. وتدور القضية، التي نظرتها المحكمة ببرلين امس، حول طبيبة نفسانية عمرها 33 سنة اختطفت مع ستة سياح آخرين، في كولومبيا، يوم 12 سبتمبر (ايلول) 2003، أثناء رحلة سياحية إلى مدينة سويداد بيرديدا (المدينة الضائعة). وقد تم تحرير الطبيبة راينهلت فايغل، بفضل جهود وزارة الخارجية، بعد 10 أسابيع من اختطافها على أيدي رجال العصابات. وطالبت الخارجية الألمانية المرأة الشابة بدفع مبلغ 12640 يورو، يتضمن كلفة استخدام طائرة هليكوبتر وكلفة الاستجابة لبعض مطالب الخاطفين. وعبر ماير عما يدور في أذهان العديد من الألمان، عندما انتقد التحيز في التعامل مع المخطوفين، خصوصا في قضية تحرير وزير الدولة السابق بوزارة الخارجية يورغن كروبوغ. وكان كروبوغ قد ابدى استعداده طواعية، بعد تحريره من خاطفيه في اليمن في ديسمبر (كانون الاول) 2005، للمساهمة في كلفة تحريره وعائلته، إلا أن وزارة الخارجية فرضت عليه كلفة بطاقة العودة في الطائرة فقط. ومعروف أن كروبوغ، وهو بطل تحرير رهائن سابقين، وقع في قبضة عشائر يمنية تقطن في مناطق سبق لوزارة الخارجية الألمانية أن حذرت من دخولها. وشكك يوزيف ماير، محامي فايغل، قبل الجلسة، في شرعية تحميل الرهائن كلفة الجهود التي تبذل لاطلاق سراحهم. وقال إنه يدعو إلى إصدار قرار دستوري حول الموضوع، لأن توجه وزارة الخارجية غير دستوري، في اشارة الى استعداده لنقل القضية إلى المحكمة الدستورية، في حال رفضها من قبل محكمة برلين الإدارية. كذلك، فرضت وزارة الخارجية عام 2000 مبلغ 12777 ماركا (6590 يورو) على عائلة اختطفت على أيدي جماعة أبو سياف الاصولية في الفلبين. كما فرضت على رهائن ألمان، كانوا حرروا مع سياح آخرين في الصحراء الجزائرية عام 2003، تسديد مبلغ 2000 يورو لكل منهم لسد بعض تكاليف جهود دبلوماسييها في القضية. وعام 1999، ألزم وزير الخارجية السابق يوشكا فيشر طبيب أسنان اختطف في كولومبيا بدفع مبلغ 3300 مارك (1700 يورو). وتتحدث الصحافة الألمانية عن سر تغاضي الخارجية عن تحميل الرهينة السابقة سوزانة اوستهوف كلفة تحريرها من قبضة خاطفين عراقيين مجهولين، خصوصا أن تقارير صحافية تحدثت عن دفع فدية قدرها 5 ملايين دولار وتحملتها الحكومة الألمانية |
أخبار الوطن: مغتربي اليمن يمثلوا 15% من سكان اليمن و وحوالي «40-50%» قوى العمل المنتجة! الأربعاء 05 إبريل-نيسان 2006 / مأرب برس / متابعات كشف عبدالقادر عائض الوكيل المساعد لوزارة المغتربين السابق أن شريحة المغتربين تمثل نسبة 15% من اجمالي عدد السكان اليمنيين وحوالي «40-50%» قوى العمل المنتجة، وترفد ميزان المدفوعات بـ 70% الأمر الذي يحتم التعامل معها بمسؤولية كبيرة بحيث تكون الرعاية وفقاً لهذا الحجم. جاء هذا في سياق الحديث عن انشاء هيئة مستقلة للمغتربين تعطي مرونة أكثر للحركة والتعامل مع قضايا المغتربين بصورة أفضل ما لو أصبحت ادارة عامة أو قطاعاً في الوزارة.. فيما قال عائض الوكيل المساعد لوزارة المغتربين السابق أن القرار الجمهوري حدد أن تدمج الوزارتان في إطار وزارة واحدة هي وزارة الخارجية والمغتربين منوهاً الى الوضع الطبيعي لخدمة المغتربين ورعايتهم يظل في اطار وزارة الخارجية. واضاف في حالة انشاء هيئة للمغتربين أو أي مسمى آخر فقد لا تكون ذات جدوى لأننا مررنا بهذه التجارب والتصميمات في السابق ولم ننجز شيئاً والهيئة التي يتم الحديث عنها ستكرر الوضع خاصة أنها ستكون هي الجهة التنفيذية الفعلية في حين سيكون دور الخارجية إشرافيا فقط. من ناحية أخرى فقد أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين أن مجلس الوزراء شكل لجنة لدراسة الوضع القانوني لانشاء هيئة مستقلة تعنى بشؤون المغتربين وتكون تحت الاشراف المباشر لوزير الخارجية والمغتربين.. مشيراً الى أن هناك اشكاليات عديدة حالت دون جعلها ضمن هيكلة الوزارة. |
هددوهم بالرسوب حال رفضهم! أوراق في المدارس تجبر الطلاب على التوقيع بإعادة ترشيح صالح نفسه للانتخابات الرئاسية! الشورى نت-خاص ( 05/04/2006 ) علم موقع الشورى نت أن مدارس في أمانة العاصمة وزعت أوراقا على الطلاب للتوقيع عليها تتضمن مطالبة رئيس الجمهورية بإعادة ترشيح نفسه. وأفادت مصادر طلابية بان مسؤلين في مدرستي عبد الناصر والكويت مرروا أوراقا للطلاب بعد فراغهم من أداء امتحاناتهم الشهرية أمس تلزمهم بالتوقيع عليها لمطالبة رئيس الجمهورية بالعدول عن قراره بعدم ترشيح نفسه وخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في سبتمبر القادم. وقال الطلاب أن إدارة المدرستين هددت باتخاذ إجراءات عقابية ضد كل من يرفض التوقيع منها الرسوب. ولم تستبعد مصادر تربوية أن يكون تعميما قد صدر إلى جميع مدارس الجمهورية بذات الشأن فيما كانت شاعت أنباء عن حملة يعد لها حزب الرئيس لتسيير مظاهرات شعبية وجمع توقيعات تسبق الإعلان عن تراجعه عن قرار عدم الترشح وإظهاره كما لو كان استجابة لمطالب شعبية . وكان الرئيس صالح أعلن في يوليو من العام الماضي عزمه عدم ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية ما اعتبر في حينه مناورة سياسية وعاد ليؤكد ذات الامر في مقابلة صحفية الشهر الماضي إلا أن قيادات من المؤتمر الشعبي العام حزب الرئيس أكدت بان مرشح المؤتمر هو صالح ذاته. |
أخبار: يحيى الحوثي يتهم الأمن بضرب السجناء ومداهمة بيوت المفرج عنهم! الأربعاء 05 أبريل 2006 اتهم النائب البرلماني يحيى الحوثي -المقيم حاليا في الدنمارك- الأجهزة الأمنية بالاعتداء بالضرب على المعتقلين من انصار والده وبمداهمة منازل بعض من افرج عنهم بموجب قرار العفو العام الذي اصدره الرئيس علي عبدالله صالح في سبتمبر الماضي. وقال الحوثي في رسالة إلى «الوسط» إن مجموعة من العساكر في سجن الأمن السياسي بمحافظة صعدة قاموا بالاعتداء على السجناء لاجبارهم على «البصم» على أوراق بيضاء إلا أن هؤلاء امتنعوا ما جعل العسكر يقدمون على ضرب ثمانية منهم ضربا مبرحا على حد قوله. واضاف: كما قامت قوات عسكرية بمداهمة بيوت العائدين إلى منازلهم في مديرية وشحة بمحافظة حجة والذين أفرج عنهم بموجب قرار العفو العام واعلان اللجنة الأمنية العليا وقال: ان اثني عشر من العائدين تحصنوا في احدى الجبال بعد عملية المطاردة وان قوات الجيش تحاصرهم حالياً.. ودعا الحوثي السلطات إلى التزام السلم والأمن واحترام ما يصدر عنها وتوجيه المسؤولين بالتعامل المسؤول مع المواطنين في صعدة. |
محافظ عدن.. المحاكم !! عبدالرحمن خبارة: لشد ما دهشنا ودهش المواطنون.. عندما أدركنا الأسباب الحقيقية لإطالة قضايا الكثير من المواطنين وبالذات قضايا الأراضي مدة تزيد على خمس سنوات بدون الفصل فيها في المحاكم.. وخاصة بعد حرب 1994م.. وزادت دهشتنا عندما عرفنا أن هناك ملاكاً غير شرعيين ولا يملكون أية وثائق رسمية صادرة من أراضي وعقارات الدولة، هم المسؤولون عن ذلك!! < يقدم الملاك غير الشرعيين قضايا في المحاكم ضد الملاك الشرعيين.. مستفيدين من ثغرات موجودة في قوانين وزارة العدل.. ومنها يمكن استخدام محامين يقدمون دعاوى ضد الملاك الشرعيين، والمستغرب حقاً.. كيف للمحاكم الجزائية قبول هذه الدعاوى من بعض المحامين الذين لا يملكون ضمائر حية ولا أخلاقا بهدف ابتزاز الملاك غير الشرعيين، بدون أن يقدموا وثائق رسمية للمحاكم لتدحض الملكية الشرعية. < يقول الملاك الشرعيون: وصلت الأمور حد تهديدنا من هذه المجموعة البلطجية مباشرة من خلال وساطات بأن لهم نفوذاً في الدولة أو في قوات الجيش والأمن، ويرددون في تهديداتهم أن المصلحة تتطلب سحب قضايانا من المحاكم وحلها عرفياً أو عبر رجال من أهل الحل والعقد. < وعندما نرد عليهم.. أنكم تطلبون المستحيل ودعواتكم باطلة ولا تملكون أية وثائق رسمية، بل تملكون المال لشراء الضمائر من خلال إفساد ورشوة بعض الموظفين الصغار في المحاكم أو في مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة.. وهم مافيا الفساد والإفساد حيث يقومون بتأخير تقديم القضايا للقضاة لحسمها وذلك بأساليب منها عرقلة حضور المحامين أو تأخير تقديم الملفات للقضاة تحت حجج عدم استكمالها!! < وقد قدمنا شكاوى لمحافظ عدن السابق نشكو فيها قهرنا وصبرنا الطويل.. وفعلاً حسم المحافظ السابق د. الشعيبي، حيث وجه رسائل إلى مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة مطالباً بحل قضايانا.. وتصل هذه الرسائل إلى مافيا صغار الموظفين حيث تركن هناك والعيب غياب المتابعة من المسؤولين عن هذه الأجهزة، وتتضح لنا الأمور أن هناك لغة مشتركة بين الملاك غير الشرعيين بلاطجة الأراضي ومافيا صغار الموظفين بهدف تنازلنا بحقوقنا المشروعة أو الدخول في مساومات ووساطات نعتبرها تنازلات بحقنا المشروع. < نطالب الأخ العزيز أحمد محمد الكحلاني، الذي نعتبره خير خلف لخير سلف، وضع حد لهذه المهازل التي هي ضد سيادة القانون والنظام.. وفتح تحقيق لمعرفة طاردي الاستثمار الذين يعرقلون أي استثمار حقيقي سواء أكان محلياً أوعربياً أو أجنبياً.. ويؤكد الملاك الحقيقيون أنهم على استعداد للتعاون مع قيادة المحافظة لوأد هذه الظاهرة الشاذة!! من خلال تقديم المزيد من المعلومات. |
من نار بلادهم إلي جحيم اليمن، في رحلة ضياع يصل ثمنها إلي التضحية بالحياة1 أخبار الوطن: طواقم السفن يقتلون بعض اللاجئين بالرصاص ويضربون آخرين بالعصي حتي يفقدوا وَعْيَهم ثم يرمونهم بالبحر1 الخميس 06 إبريل-نيسان 2006 / مأرب برس / القدس العربي المستقبل في نظر الصوماليين مرهون باللجوء، نعم اللجوء الي أي مكان ولو الي الجحيم، المهم الخروج من الصومال التي انفرط فيها عِقد السلطة ودمرتها الحرب الأهلية.. وعملية اللجوء مرهونة بنحو 50 دولارا لقاء ركوب سفينة للمهربين، قد تكون سفينة الموت، وليس أي موت ولكنه مدفوع الأجر. مغامرة كبيرة ومخاطرة عسيرة يرتكبها الصوماليون لكنها تظل الخيار الأفضل في نظر الكثيرين منهم، حيث يفضلونها علي حياة الموت المحققة يوميا علي أيدي العصابات الصومالية المسلحة المدعومة من أمراء الحرب. اللاجئون الصوماليون اختاروا عصابات (تجار البشر) علي عصابات (تجار الحروب)، رغبة في أن تنطلق بهم الي عالم أفضل أو تطلق عليهم رصاصة الرحمة، فضاعوا بين ضفتي خليج عدن، بين بلادهم التي خنقهتا الحرب الأهلية، وبين البلد المضيف، اليمن، التي اعترفت بهم انسانيا وتنكرت لهم معيشيا. رحلة اللاجئين الصوماليين الي اليمن، رحلة تبتدئ بمحاولة الخروج من جحيم الحرب الأهلية في الأراضي الصومالية، وتنتهي في الأغلب بمصير مجهول، سواء في أعماق البحر الذي يبتلع الكثير من اللاجئين، أو في الأراضي اليمنية التي كانوا يعتبرونها محطة تحقيق الطموح وجسر العبور نحو المستقبل الأفضل.الطريق الي المجهولالطريق من الصومال الي اليمن عبر البحر، محفوف بالكثير والكثير جدا من المخاطر، قد يعلم اللاجئون الراغبون في الانتقال لليمن الشيء القليل منها ولكنهم لا يعلمون الشيء الكثير، ما يجعله بكل المقاييس طريقا اختياريا الي المجهول أوضح اللاجئ الصومالي يحيي عبد الناصر محمد أنه وصل الي اليمن في العام 2003، وأنه كان من سكان العاصمة الصومالية مقديشو، ولكن عندما تدهورت الأمور هناك اضطر لترك البلاد عبر اللجوء الي اليمن. وشرح رحلة اللجوء الي اليمن بقوله لأني شاب، خشيت أن تجبرني الميليشيات المسلحة في الصومال علي العمل معها، لذا انتقلت من العاصمة مقديشو الي ميناء بوصاصو بواسطة شاحنة كبيرة ومنها انتقلت الي اليمن عبر البحر بواسطة سفينة صيد صومالية صغيرة الي شواطئ بئر علي في منطقة ميفعة بمحافظة شبوه اليمنية، وأثناء الرحلة واجهنا العديد من المشاكل والمخاطر التي يصعب وصفها، لشدة هولها . وأوضح أن طاقم السفينة الصومالية كانوا يجبرونا أثناء عملية الابحار من الصومال الي اليمن علي عدم الحركة في السفينة لأنها صغيرة جداً وكانت تقل نحو 120 لاجئا علي الرغم من أن حمولتها المفترضة لا تزيد عن 40 شخصا وكانوا يضربوننا ويمنعوننا من أي شيء حتي من التبول والتبرز، وكان اللاجئون يضطرون للتبول علي أنفسهم . وذكر أن اللاجئين واجهوا نقصا شديدا في المواد الغذائية ومياه الشرب، بالاضافة الي الارهاق الشديد والكثير من المتاعب، و لكننا رغم ذلك وصلنا بالسلامة الي الأراضي اليمنية واستقبلتنا مفوضية اللاجئين في بئر علي ثم مركز التسجيل بميفعة وعندها مكثت يومين بالرعاية الصحية والغذائية وبعدها نقلتني الي مخيم خرز وأضاف أنه علي الرغم من كل الظروف القاسية التي مررنا بها الا أننا وصلنا بالسلامة، وكنا أوفر حظا من غيرنا، حيث سمعنا أثناء رحلتنا أن سفينة أبحرت معنا وضرب طاقمها اللاجئين ضربا شديدا، حتي أنه اذا كان أي واحد منهم يعترض عليهم يقتادونه بقوة السلاح ويرمونه في البحر، بالاضافة الي أنهم اذا رأوا احد ركاب السفينة سمين الجسم يرموه الي البحر للتخفيف من حمولتها الزائدة . مؤكدا أن طاقم هذه السفينة كان يقتل بعض اللاجئين بالرصاص كما كان يضرب بعضهم بالعصي حتي يفقد وعيه ثم يرمونه بالبحر . وأوضح أن أجرة الانتقال من الصومال الي اليمن عبر البحر باحدي هذه السفن يصل الي 500 شِلن صومالي (نحو 50 دولارا)، وأن العديد من اللاجئين الصوماليين سمعوا عن هذه المخاطر أثناء عملية الابحار، ولكنهم فضلوها علي البقاء في الصومال، حيث يفقدون الأمل بالأمان ويواجهون القتل العمد من العصابات المسلحة، بينما ما يحصل في البحر أثناء رحلتهم لليمن يظل مسألة قضاء وقدر، و المكتوب في الجبين لازم تشوفه العين . وأشارت العديد من التقارير الصحافية والمنظمات الحقوقية في اليمن مؤخرا الي تعرض بعض اللاجئات الصوماليات في اليمن الي الاعتداءات الجنسية أثناء عملية الانتقال الي اليمن وأثناء وصولهن اليها، من بعض عديمي الضمير والانسانية. السجن الكبيرمخيم اللاجئين في منطقة خرز بمحافظة لحج، التابع للمفوضية السامية للاجئين يبعد بأكثر من 150 كيلو مترا عن مدينة عدن، كأقرب منطقة حضرية، حيث يقع في منطقة صحراوية، شديدة الجفاف ولا يأتيها المطر سوي مرتين أو ثلاث في العام، ولا يوجد في المنطقة المقامة فيه أي مصادر للعيش، يمكن أن يعتمد عليها اللاجئون أو يحاولون من خلالها تحسين وضعهم المعيشي، وهو ما يشبه الي حد كبير السجن الكبير. اللاجئ الصومالي ونائب رئيس لجنة السكن في مخيم خرَز للاجئين عيسي أحمد حسين أوضح أن المشاكل التي يمر بها اللاجئون في المخيم كثيرة أغلبها تتضاعف بسبب أننا نسكن في هذه المنطقة المعزولة عن المناطق الحضرية، والبعيدة جداً عن المدن اليمنية فهي منطقة صحراوية وحارة، حيث يعاني اللاجئون فيها خلال موسم الصيف الشيء الكثير من شدة الحرارة . وذكر أن أقرب منطقة يمنية للمخيم هي قرية خور عميرة الساحلية التي تبعد عن المخيم نحو 18 كيلومترا، حيث يذهب بعض اللاجئين الي تلك القرية للبحث عن عمل مع الصيادين اليمنيين، بالاضافة للطلاب الذين يعملون هناك خلال الاجازة الصيفية، وهناك تبرز مشكلة كبيرة في عملية التنقل، حيث لا يستطيعون الوصول الي تلك القرية الا بصعوبة بالغة وأحيانا يضطرون للمشي علي الأقدام، كما أن كلفة النقل الي مدينة عدن تصل الي 600 ريال (نحو 3 دولارات) وهذا ليس بمقدور اللاجئ دفعه، كما أن هذه المنطقة اليمنية فقيرة جدا ونشعر بأننا سواسية مع اليمنيين المقيمين هنا في المنطقة القريبة من مخيم اللاجئين، فكلنا لاجئون هنا والمنطقة الحضرية الأقرب هي فقط مدينة عدن . وأوضح أن أغلبية اللاجئين في المخيم لا يعملون ويقضون أوقاتهم جالسين علي الجدران ويتابعون أخبار العالم من حولهم، وهذه المنطقة أشبه بسجن كبير. وعن المشاكل المتصاعدة في المخيم قال أنا أعيش في مخيم اللاجئين منذ 14 سنة وأطفالنا كبرت وبعض الأولاد تزوجوا والمفوضية لا تمنح اللاجئ سوي غرفة واحدة فقط وهو ما يخلق مشكلة كبيرة في السكن للأسر الكبيرة، فيما يحاول البعض الذهاب للمدن بحثاً عن عمل للخروج من هذه المشكلة، ولكن تواجهه هناك مشاكل أكبر، حيث ارتسمت صورة عن اللاجئين في المجتمع اليمني أنه يحصل علي دعم من المنظمات الدولية بالدولار وبالتالي يرفعون عليهم أسعار ايجارات المنازل وغيرها، ما جعل الكثير يحجمون عن مجرد التفكير بالذهاب للمدن، ولذا فقد اللاجئ كل أمل في المستقبل ولا ينظر الا لليوم الذي يعيشه، بدون أي طموح أو رؤية للمستقبل . من جهتها أوضحت نائبة رئيسة لجنة النساء في مخيم خرز حليمة محمد مري أن نسبة رضاها عن ما يتم تقديمه في مخيم خرز للاجئين نسبية، حيث نحصل علي حصص شهرية من المواد الغذائية ولكنها لا تكفي ويحصل نقص في كثير من الأحيان، ما يضطرنا الي بيع جزء من حصصنا الشهرية الناقصة أصلا لنكمل المتطلبات الأخري التي لم يتم توفيرها، كما أن جميع اللاجئين بالمخيم ليسوا سواء في الوضع المعيشي، من حيث القدرة علي توفير فرص اضافية للدخل، كما أنه مثلا يتوفر التعليم الابتدائي لأطفال اللاجئين لكن الوضع ليس كذلك في المراحل المتقدمة حيث لا يتوفر التعليم في المستوي الثانوي، واذا درس أبناء اللاجئين الصوماليين في المدارس العامة اليمنية يواجهون العديد من المشاكل، واذا كنا خرجنا من الصومال هروبا من الحرب فلا نريد أن نواجه مشاكل أخري في البلد المضيف، وعلي رأي المثل العربي: يا غريب كن أديب . وضع مخيم اللاجئينأكد مدير مخيم خَرَز للاجئين التابع لمفوضية اللاجئين عبد الله صالح عمر، أن مخيم اللاجئين كان حتي عام 2001 في منطقة جحين بمحافظة أبين، علي الطريق العام الذي يربط بين محافظتي شبوه وأبين، وبعدها اختارت الحكومة اليمنية منطقة خرز لتكون مكانا لاقامة مخيم اللاجئين، وهو مكان معزول عن الحياة وبعيد عن المناطق الحضرية، وكان اختيار هذا المكان بعيدا عن رغبة مفوضية اللاجئين، أو اللاجئين أنفسهم، ربما لأن السلطات اليمنية كانت تخشي أن تتضاعف المشاكل مستقبلا في حال بقي مخيم اللاجئين في منطقة جحين، خاصة وأنه كانت تغلق الطريق العام عندما تحدث بعض المشاكل داخل مخيم اللاجئين بمنطقة جحين. وأوضح أن عدد سكان المخيم الحالي للاجئين في خرز نحو 8525 لاجئا مسجلين رسميا، أغلبهم صوماليون ما عدا 10% منهم اثيوبيون، فيما يقيم في المخيم أيضا نحو 700 لاجئ غير مسجل، وغير المسجلين لا يحصلون علي الامتيازات التي يحصل عليها اللاجئون المسجلون من سكن وغذاء وغير ذلك، وقد كانوا في السابق يحصلون علي بعض الدعم الغذائي طالما أنهم يعيشون داخل المخيم الا أن شحة الموارد المادية للمنظمات العاملة في مجال الغذاء اضطرتها الي قطع الدعم عنهم وتحاول الآن البحث عن حلول مستقبلية لمشاكلهم. مؤكدا أن الغذاء الذي يقدم حاليا في مخيم اللاجئين محصور فقط علي 3 مواد أساسية وهي الدقيق والأرز وزيت الطعام، وهي مواد لا تكفي لتغذية اللاجئين، بينما الخدمة الصحية والتعليم والمياه متوفرة بشكل جيد ويستفيد منها حتي سكان القري القريبة من المخيم. وأشار الي أنه تعمل في مخيم اللاجئين 4 منظمات دولية ومحلية في مجال الغذاء والصحة والتعليم والتدريب والخدمات الأخري. وذكر أن مخيم اللاجئين الحالي في خرز، يواجه العديد من المشاكل أبرزها أنه شديد العزلة، عن كافة المناطق الحضرية، ويبعد عن مدينة عدن كأقرب منطقة حضرية اليه بنحو 170 كيلومترا، حوالي 20 مترا من الطريق اليه غير معبد، وهو طريق ساحلي جديد ومرور وسائل النقل فيه لا زال محدودا، وكلفة الانتقال من مخيم اللاجئين الي مدينة عدن 600 ريال (حوالي 3 دولارات) وهو مبلغ لا يقدر اللاجئون علي دفعه، كما أن موقع المخيم حار جدا، حيث يضطر الكثير من اللاجئين المقيمين فيه الي الهروب منه خلال فترة الصيف الي مناطق أخري، تفاديا لوطأة الحر الشديد، الذي لا يستطيعون مقاومته ولا يملكون وسائل حديثة للتخفيف من حدته، كما أنه نظرا لبعد مكان المخيم عن المناطق الحضرية لا يجد اللاجئون أي فرصة للعمل لتحسين وضعهم المعيشي وتطوير مصادر دخلهم، في ظل عدم كفاية الدعم الغذائي لهم داخل المخيم. الي ذلك أوضح مسؤول الحماية الدولية في مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعدن خالد فنصة أن مفوضية اللاجئين كانت ولا تزال تطالب باتخاذ اجراء دولي لوضع حد لتدفق الأشخاص الذين يقعون فريسة للمهربين بعد أن مات المئات منهم منذ شهر أيلول (سبتمبر) 2005 وحتي الآن. اللاجئون أكبر من الامكانياتوأكد القائم بأعمال الممثل المقيم للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بصنعاء سعدو أكرم قول، أن اجمالي عدد اللاجئين المسجلين لدي المفوضية في اليمن مع نهاية العام 2005 بلغ نحو 81 ألف لاجئ، يمثل عدد الصوماليين منهم نحو 78 ألف لاجئ، والبقية يتوزعون بين الاثيوبيين وغيرهم، وأن معدل عدد اللاجئين الواصلين الي اليمن يتراوح بين 12 ألفا و 14 ألف لاجئ سنويا، عبر شاطئ بئر علي في منطقة ميفعة بمحافظة شبوة، التي يوجد فيها مركز للمفوضية لاستقبال اللاجئين الجدد الواصلين للشواطئ اليمنية وهذا الرقم لا يمثل العدد الفعلي لعدد اللاجئين الصوماليين الذين يصلون لليمن عبر المنافذ الأخري التي يصل عددها الي 15 منفذا بحريا علي الساحل اليمني الذي يمتد لأكثر من 2400 كيلومتر وتصعب السيطرة عليه بالكامل. وأوضح أن شبكات تهريب البشر من ميناء بوصاصو الصومالية الي السواحل اليمنية هي شبكات غير شرعية، والمهربون يستغلون ظروف اللاجئين الصعبة ويتعاملون معهم بشكل قاس ولا يليق بالبشر، حيث تقوم هذه الشبكات بتهريب الراغبين في اللجوء بواسطة قوارب سيئة جدا، مهترئة ومتآكلة، وكثيرا ما تتعرض هذه القوارب لخلل فني أثناء رحلة الابحار، بين الساحلين الصومالي واليمني التي تستمر لنحو 48 ساعة، تبدأ ليلا من بوصاصو وتنتهي تحت جنح الظلام في السواحل اليمنية، وكثيرا ما يتعرض اللاجئون للموت في عرض البحر.. طبعا المفوضية السامية تطالب دائما بمنع عمليات التهريب للبشر من الصومال وتسعي لوقفها، ليس لمنع اللجوء ولكن للمطالبة بتحسين آليات وصول اللاجئين، سواء عن طريق البحر أو عن طريق الجو، أو بأي وسيلة تضمن سلامة وصول الراغبين في اللجوء. وأضاف أن هناك فئتين من اللاجئين في اليمن، الفئة الأولي لاجئو مخيم خَرَز للاجئين وهم غير القادرين علي اعالة أنفسهم، ويحصل هؤلاء علي خدمات المفوضية والمنظمات الأخري العاملة في المخيم تحت اشرافها، كالسكن، الغذاء، التطبيب، التعليم والتدريب وغيرها؛ والفئة الثانية هم الفئة الحضرية وهؤلاء الذين اختاروا أن يقيموا في المدن الرئيسية اليمنية مع الحصول علي بطاقة لجوء من المفوضية تسمح لهم بالتنقل بين المدن، دون تزويدهم ببقية خدماتها كالسكن والغذاء وغيرهما بحكم أنهم اختاروا الاعتماد علي أنفسهم في الاعاشة، مع حصولهم علي بعض الخدمات الصحية والاستشارات القانونية، وتظل مشاكل لاجئي الحضر امتدادا للمشاكل الاقتصادية التي تواجه المواطنين اليمنيين، من حيث البطالة وقلة فرص العمل. وأوضح أن المفوضية السامية تسعي دائما لحل مشكلة اللاجئين بثلاثة حلول رئيسية، الأول ترتيب عملية العودة الطوعية للاجئين الي بلادهـــــم اذا ما تهيأت الظروف لذلك، والثاني محاولة ادماج اللاجئين بالمجتمع المضيف وهو المجتـمع اليمني، والثالث محاولة اعادة توطينهم في بلد ثالث، وتعمل المفوضية باتجاه هذه الحلول بشكل متوا، كما أن الكثير من اللاجئين يعتبرون اليمن منطقة عبور نحو بلد ثالث وبالذات الدول الأوروبية، والتي يطمحون الي الحصول علي تأشيرة دخول اليها، سواء عن طريق المفوضية أو عبر وسائل أخري. مشيرا الي أن المفوضية تمكنت من معالجة الطلبات المقدمة من عدد من أسـر اللاجئين التي اختارت العودة الطوعية الي بلادها علي الرغم من أن هذا العدد محدود جدا، وأن هذا الجهد لا يزال قائما وأن كثيرا من اللاجئين يختارون طواعية العودة الي بلدهم الأصلي. وهناك عدد كبير من اللاجئين الصوماليين وجدوا أنفسهم منخرطين في اطار المجتمع اليمني كأمر واقع، وان هذا الخيار ضمن الحلول الدائمة، الذي قد لا يكون ملائما لفئات أخري من اللاجئين الصوماليين، وان فرص الدمج المحلي بالنسبة للاجئين من الجنسية غير الصومالية ليست من الأمور المتاحة علي الاطلاق، ولذا فان الاعتماد علي الذات قد يؤدي الي خلق وضع يمكن بعض اللاجئين من الجنسيات الأخري بأن تجد نفسها قد انخرطت في المجتمعات المحلية. فاللاجئون العراقيون مثلا يعتقدون بأنهم يقعون ضمن هذه الفئة الأخيرة من اللاجئين حتي أن السلطات المحلية تعتقد بأنه لا حاجة لاعتبارهم لاجئين حيث أنهم يمثلون نسبة عالية من قوي العمل الأجنبية في اليمن ويتمتعون بخبرات عالية وان اعادة التوطين في بلد ثالث هي آخر حل لهم ضمن الحلول الدائمة التي تعمل المفوضية جاهدة لتحقيقها لفئات محددة فقط من اللاجئين الذين تقيم حالاتهم ضمن الفئات الضعيفة والمحتاجة للعناية الخاصة، ففي عام 2004 تمت اعادة توطين فقط 66 شخصا من اللاجئين، بينما في عام 2005 تم قبول 638 لاجئا لاعادة توطينهم في بلد ثالث، وان عملية اعادة التوطين ستتم بمواصلة العمل لتحقيقها من قبل مكتب المفوضية في اليمن كأداة فعالة لضمان توفير الحماية لمجموعات محددة من اللاجئين. |
| الساعة الآن 11:31 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
الحقوق محفوظة لدى منتديات مركز صوت الجنوب العربي (صبر) للحوار 2004-2012م