[نسر الجنوب]

كشفت مصادر خاصة في صنعاء لـ" عدن برس " عن وجود صفقة سياسية يجري التشاور حول تفاصيلها بين بعض الشخصيات في اللقاء المشترك داخل الاشتراكي و خارجه ، وهي تهدف إلى ترويض الحراك الوطني في الجنوب لقيادة اللقاء المشترك الذي مازال يرى بان القضية الجنوبية هي قضيه حقوقية ، هذه المعلومات التي أوردتها مصادر موثوق فأن أصابع الاتهام ستوجه الى قيادات في اللقاء المشترك بأنها المستفيدة من حملة الاعتقالات التي طالت عدد من قيادات الحراك الجنوبي من أجل ترويض الشارع الجنوبي وتمرير مثل هذه المشاريع مع السلطة .

وحسب المصادر فأن الصفقة تقضي في أبرز تفاصيلها أن يقبل المشترك تقسيم اللجنة العليا بواقع 51 بالمائة للمؤتمر الشعبي العام و49 بالمائة للمشترك ، وأن يلغي المشترك من قاموسه السياسي مصطلح " القضية الجنوبية " والتعامل معها بتعريف أتفق عليه بـ " القضية الوطنية " على اعتبار أنه لا يوجد حق سياسي للجنوبيين بل قضايا حقوقية يمكن للرئيس تسويتها ، وأن يتم إطلاق كافة المعتقلين السياسيين خلال أسبوع .
وأكدت المصادر أن المشترك سيقبل بهذه الصفقة التي من المزمع القبول بها خلال الأيام القليلة القادمة ، على أن يتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين الجنوبيين بمناسبة 7 يوليو ، وهو اليوم الذي أحتل نظام الرئيس علي عبد الله صالح الجنوب عام 1994 .
وقالت المصادر أن علي عبد الله صالح يسعى الى ترتيب فتنة كبرى في كل محافظات الجنوب عقب الإفراج عن قادة الحراك الجنوبي والذين سيعودون للشارع الجنوبي دون شك ، وأكدت المصادر أن الرئيس اليمني وزع كميات كبيرة من الأسلحة وأموال لواجهات قبلية جنوبية موالية له بالإضافة إلى مبالغ مالية أقلها 50 مليون ريال وسيارات لتعطيل الفعاليات الحراك الجنوبي وإحداث فتنة في محافظات الجنوب وتحويلها الى اقتتال مناطقي