[Ganoob67]

وثيقة تحالف سياسي في اليمن بين الحزبالحاكم وأحزاب معارضة
صنعاء “الخليج”: الخميس ,24/07/2008

وقع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن وعدد من أحزاب المعارضة وثيقة تحالف سياسي استراتيجي يسمى (التحالف الوطني الديمقراطي)، تهدف إلى التنسيق بينها في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في شهر ابريل/ نيسان المقبل. ووقع الاتفاقية كل من حزب المؤتمر والأحزاب المنضوية تحت مسمى “المجلس الوطني للمعارضة”، بالإضافة إلى حزب البعث العربي الاشتراكي القومي وحزب الرابطة اليمنية والتنظيم السبتمبري الديمقراطي. فيما خرجت المعارضة اليمنية عن صمتها وأعلنت مباركتها لقرار إيقاف الحرب في صعدة الذي أعلنه الرئيس علي عبدالله صالح الأسبوع الماضي، لكنها طالبت بأهمية عدم تكرار ذلك في المستقبل، والعمل على إنهاء ظاهرة اللجوء إلى العنف في معالجة القضايا الداخلية. في وقت قدمت النيابة العامة أمس دفعة ثالثة من المتهمين بالتحريض على الانفصال، وكلف البرلمان لجنة خاصة من مختلف الكتل في مجلس النواب بالتحقيق في إحراق قوات الأمن منازل مواطنين في أبين.
وتنص بنود وثيقة التحالف على مجموعة من المبادئ العامة من أبرزها الحفاظ على الثوابت الوطنية وفي مقدمتها النظام الجمهوري ومكتسبات الثورة والوحدة الوطنية وتطبيق الدستور والقانون، كما شملت تأكيد التحالف على التصدي لكل الدعوات والنعرات الانفصالية والطائفية، والمناطقية والقبلية ومحاربة كافة مظاهر التعبئة السياسية والفكرية الخاطئة والمضرة بالوحدة ومكافحة العنف والتطرف والإرهاب والجريمة المنظمة وكل أشكال التحريض على الفتن والكراهية.
من جهة أخرى أكد بيان صادر عن أحزاب اللقاء المشترك المعارض الذي يضم خمسة أحزاب أهمها التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي والتنظيم الشعبي الناصري أن المعارضة كانت تنادي باستمرار إلى “ضرورة وقف الحرب وحقن دماء اليمنيين باعتباره مطلباً واحداً ومبدئياً بالنسبة للمشترك مقدماً على كل الاعتبارات”. وجددت المعارضة في بيانها موقف المعارضة الثابت من الحرب من حيث نشأتها والرافض لاستخدام القوة والعنف والحروب الأهلية أسلوباً لتسوية المشكلات السياسية والاجتماعية بعيداً عن سياساتها الوطنية خارج الدستور والقوانين النافذة. وجددت استعدادها للعمل المشترك في إطار جهد وطني شامل يفضي إلى وقف دائم ونهائي للحرب في صعدة، وتطبيع الوضع في البلاد كمدخل لابد منه لمعالجة آثارها وتبعاتها المأساوية في سياق معالجة سياسية وطنيه شاملة لمختلف مظاهر الأزمة الوطنية القائمة في البلاد بالوسائل السلمية السياسية والديمقراطية.
وطالبت المعارضة السلطات بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، وذوي الرأي، والمخفيين قسرياً، وتطبيع الحياة السياسية، وإخفاء المظاهر المسلحة والآليات العسكرية المحاصرة لمداخل المدن والطرقات في عدد من المحافظات الجنوبية.
على صعيد متصل قدمت النيابة العامة يوم أمس دفعة ثالثة من المتهمين بالتحريض على الانفصال، حيث مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة أربعة متهمين هم : عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني وسكرتير الحزب في مدينة عدن علي منصر محمد، ناجي محمد العربي، عيدروس صالح الدهبلي وحسين البكري، ووجهت لهم خمس تهم تتعلق بالمساس بأمن الدولة وتعطيل أحكام الدستور وإثارة العصيان المسلح ضد الدولة، وتحريض الناس على عدم الانقياد للقوانين ونشر وإذاعة أخبار كاذبة لتكدير السلم الاجتماعي وذلك على خلفية الاضطرابات والأحداث التي وقعت في المحافظات الجنوبية خلال الأشهر الماضية.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]