[أنا هو]

منظمة "الاشتراكي" في عدن تصدر بياناً في ختام أعمال دورتها الاعتيادية

قالت أن إدعاء السلطة بشأن تحويل مدينة عدن إلى منطقة حرة واعتبارها عاصمة اقتصادية وتجارية مجرد شعار أجوف غير قابل للتنفيذ من قبلها، داعية لإجراء حوار وطني جاد لتحقيق انفراج في الحياة السياسية، معبرة عن ارتياحها لما وصلت إليه العلاقة بأحزاب اللقاء المشترك
01/06/2006 م - 00:38:16

أصدرت لجنة منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة عدن بياناً في ختام دورتها الاعتيادية الرابعة، تضمن جملة من القضايا الوطنية والحزبية، وشرح لما يعانيه أبناء محافظة عدن من هضم لحقوقهم الوظيفية والمدنية، والتعسف الذي طال العديد منهم، إضافة إلى ما يمر به أبناء المحافظة من ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.
وجددت المنظمة دعوتها إلى استعادة الطابع السلمي الديمقراطي للوحدة اليمنية، من خلال إزالة آثار حرب صيف 94 م، وإصلاح مسار الوحدة، وتطبيق وثيقة العهد والاتفاق وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بتلك الحرب، وتعهدات النظام للمجتمع الدولي في 7 / 7 / 1994، كمدخل طبيعي لإخراج البلد من أوضاعها المأزومة، كضمانة أكيدة لترسيخ دعائم الوحدة.

وانتقد البيان تكريس ثقافة التخلف والإرهاب النفسي وترويع أبناء عدن نتيجة الاختلالات الأمنية وتزايد المظاهر المسلحة التي أدت وتؤدي إلى إزهاق أرواح عدد من أبناء المحافظة، والاستيلاء على ممتلكاتهم العامة والخاصة والمتمثلة بنهب أراضيهم والسطو عليها بالقوة، من قبل المتنفذين في السلطة. تارة عن طريق ما يسمى بالخصخصة، وتارة أخرى عن طريق تحويل ملكيتها إلى ما يسمى بالمؤسسة الاقتصادية اليمنية.
وأشار البيان إلى أن الأمر بهذا الخصوص قد وصل حد تمليك "المؤسسة الاقتصادية اليمنية" المجمع السياحي بخور مكسر(الشاليهات)، بعد أن سبق واستولت "المؤسسة الاقتصادية" على المؤسسة العامة للملح بكامل أصولها وممتلكاتها وأراضيها، التي قال البيان أن "مؤسسة الملح" تعد بمثابة الرئة التي تتنفس من خلالها مدينة عدن.
وحمل البيان بشدة على إهمال وإلغاء دور ووظائف ما تبقى من مؤسسات عدن الإستراتيجية، كما يجرى حالياً لمينائي عدن الجوي والبحري التاريخيين، مما يدل –حسب البيان- على أن إدعاء السلطة بشأن تحويل مدينة عدن إلى منطقة حرة واعتبارها عاصمة اقتصادية وتجارية مجرد شعار أجوف غير قابل للتنفيذ من قبلها.

واتهمت منظمة "الاشتراكي" بمحافظة عدن اللجنة العليا للانتخابات لعدم حياديتها واللجان المنبثقة عنها وتفردها وإصرارها على إقصاء الأحزاب من عضوية تلك اللجان وتشكيلها من لون سياسي واحد بما يلبي رغبات ومصالح السلطة وحزبها الحاكم، وعدم تعاطيها مع ورقة الضمانات السياسية والقانونية المقدمة من أحزاب اللقاء المشترك.
ونددت لجنة منظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة عدن، تحريض المؤسسة العسكرية والأمنية ضد أحزاب المعارضة، وقالت أنه "بات من الضروري استحضار العقل والمنطق والابتعاد عن الغطرسة وسياسية استقواء الحزب الحاكم بمؤسسات الدولة، وإجراء حوار وطني جاد وحقيقي لحل مناسب وملائمة تساعد على إجراء انتخابات حرة وديمقراطية بمشاركة جميع القوى السياسية على قدم المساواة، يأتي في مقدمة ذلك تحقيق انفراج في الحياة السياسية".
كما عبرت عن ارتياحها وتقديرها للمستوى المتقدم الذي وصلت إليها علاقة المنظمة بأحزاب اللقاء المشترك، التي أثمرت نتائجها الإعلان عن تأسيس اللجنة التنفيذية في المحافظة ولجان تنفيذية مماثلة في المديريات، والقيام بتنفيذ جملة من المهام والأعمال المشتركة خلال الفترة الماضية، يتمثل أبرزها برصد الخروقات والتجاوزات المتعلقة بعملية القيد والتسجيل، مؤكدة على أهمية تعزيز العلاقة بين أحزاب اللقاء المشترك على نحو أقوى وأكبر في المرحلة القادمة وتأطيرها في خطط وبرامج عملية ملموسة.
كما أبدى البيان الصادر عن الدورة الاعتيادية الرابعة للجنة منظمة الحزب في عهدن، تأييده للحراك السياسي الذي شهدته العديد من المحافظات، وقال: "لعل البارز في هذا المقام هو لقائي أبين والضالع المتصلين بتعزيز روح الوئام والتصالح والتسامح وطي صفحات الماضي"، مندداً بالحملة الموجهة لتشويه هذه الفعاليات والمشاركين فيها بنعتهم تارة بتهمة الانفصالية وتارة بتهمة المشبوهين وغيرها من النعوت والتهم الباطلة التي لا تتفق وتنسجم والتاريخ النضالي وتضحيات أبناء تلك المحافظات.
ودعت منظمة الحزب إلى توسيع نطاق المشاركة في تلك الفعاليات بما يضمن طي صفحات الماضي وإرساء قيم ومبادئ التصالح والتسامح، وتضافر جهود الجميع للوقوف صفاً واحداً ضد مظاهر الظلم والاضطهاد والقهر السياسي.

"الاشتراكي.نت" ينشر النص الكامل للبيان

البيان الصادر عن نتائج الدورة الرابعة للجنة منظمة الحزب الاشتراكي اليمني
بمحافظة عدن المنعقدة بتاريخ 2006-5-28 م

عقدت لجنة منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة عدن دورتها الاعتيادية الرابعة في تاريخ 2006-5-28 م برئاسة الأخ علي منصر محمد عضو المكتب السياسي السكرتير الأول للمنظمة، جرى خلالها الوقوف أمام جملة من القضايا والمواضيع المتصلة بهموم ومشكلات محافظة عدن وأبناءها، ومناقشة أهم وابرز الأحداث والمستجدات الجارية على الساحة السياسية اليمنية وفي مقدمتها ما أسفرت عنها نتائج عملية القيد والتسجيل في المحافظة، وما رافقتها من خروقات وتجاوزات، أخلت بنزاهة هذه العملية والتحكم بنتائجها من قبل الحزب الحاكم، كما استعرضت نشاط سكرتاريتها بين الدورتين وأشادت بالجهود الايجابية التي تمخضت عنها في المجالات السياسية والحزبية والتنظيمية والثقافية والإعلامية، وأكدت في الوقت نفسه على مواصلة النشاط بفعالية أكبر وتضافر جهود الجميع باتجاه المهمات الوطنية الماثلة أمام المنظمة بكامل هيئاتها وتكويناتها وجميع أعضاءها على طريق تنفيذ قرارات ووثائق المؤتمر العام الخامس ونتائج مؤتمر المحافظة الثامن.

وفي بداية الدورة وقف الأعضاء دقيقة حداد ترحماً على أرواح فقداء الوطن والثورة والحزب وهم:
1 ـ محمد ناصر جابر 2 ـ شكيب عوض سعد 3 ـ عصام سعيد سالم 4 ـ معروف حداد 5ـ عبدالباسط سروري 6 ـ امين حمود 7 ـ الشهيد سمير علي محمد 8 ـ عبدالله عبدالرحمن 9 ـ محمد شرف

ومما يزيد هذه الدورة مهابة وأهمية خاصتين هو تزامن انعقادها مع حلول الذكرى الـ (16) لإعلان قيام الجمهورية اليمنية في الـ 22 من مايو عام 90م بين النظامين الشطريين السابقين (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية)، حيث كانت مدينة عدن حاضنة تاريخية لهذا الحدث التاريخي العظيم وارتفع علم الوحدة لأول مرة في سمائها، كما كانت عدن الحضن الدافئ للحركة الوطنية في مختلف مراحل النضال الوطني، وبهذه المناسبة المجيدة توجهت لجنة منظمة الحزب الاشتراكي بعدن بالتهاني القلبية الحارة لجماهير شعبنا في محافظة عدن بصفة خاصة وكل أبناء شعبنا في كل ربوع اليمن بصفة عامة، بحلول ذكراها المحفورة في الوجدان وذاكرة الإنسان اليمني، ويحق لحزبنا أن يعتز أيما اعتزاز بدوره الريادي المشهود في تبني قضية الوحدة ومشروعها الوطني الديمقراطي التحديثي، دولة النظام والقانون والحكم المحلي واسع الصلاحيات والمواطنة المتساوية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز وشائج الشراكة بين أبناء الوطن الواحد.
غير أن حرب صيف 94 م التي دارت رحاها في المحافظات الجنوبية والشرقية مثلت انقلاباً على الوحدة واستهدفت إجهاض مشروعها الوطني الديمقراطي، فلم تبق منها سوى علمها ونشيدها الوطنيين، بعد الالتفاف على الأسس والمبادئ والأهداف التي قامت من اجلها، والاستعاضة عنها بوحدة الضم والإلحاق، وفرض الوحدة بالقوة وإتباع أساليب الغدر تجاه الشريك الأساسي في تحقيقها الحزب الاشتراكي اليمني والتنكر له، وبهذا الصدد تعبر منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بعدن عن إدانتها ورفضها لكل التصرفات والممارسات التي ألحقت اشد الضرر والأذى بالوحدة وأسهمت في تمزيق نسيجها الوطني والاجتماعي وتصدع جدر بنيانها، وتجدد دعوتها إلى استعادة الطابع السلمي الديمقراطي للوحدة من خلال إزالة آثار حرب صيف 94 م، وإصلاح مسار الوحدة، وتطبيق وثيقة العهد والاتفاق وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بتلك الحرب، وتعهدات النظام للمجتمع الدولي في 7 / 7 / 1994، كمدخل طبيعي لإخراج البلد من أوضاعها المأزومة وضمانة أكيدة لترسيخ دعائم الوحدة وخلق المناخات والأجواء المناسبة والملائمة التي من شأنها أن تنفس الاحتقان السياسي وتطبيق مشاريع الإصلاحات الوطنية العامة والشاملة في اليمن.

إن عدن الباسلة، العاصمة السياسية والتاريخية للدولة في الجنوب على مدى عقود طويلة من الزمن، ومهد الحركة السياسية والنقابية ومركز الإشعاع الثقافي والفكري والتنويري والحياة المدنية المعاصرة، أضحت وسكانها الأوفياء المسالمين يعانون اليوم من سياسة النهب والاستيلاء على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والعبث بخيراتها ومقدراتها وثرواتها من قبل القوى التي أشعلت وفجرت تلك الحرب، وتكريس ثقافة التخلف والإرهاب النفسي وترويع أبنائها نتيجة الاختلالات الأمنية وتزايد المظاهر المسلحة التي أدت وتؤدي إلى إزهاق أرواح عدد من أبناء المحافظة، والاستيلاء على ممتلكاتهم العامة والخاصة والمتمثلة بنهب أراضيهم والسطو عليها بالقوة، من قبل المتنفذين في السلطة، تارة عن طريق ما يسمى بالخصخصة، وتارة أخرى عن طريق تحويل ملكيتها إلى ما يسمى بالمؤسسة الاقتصادية اليمنية، حيث وصل الأمر مؤخراً حد تمليكها المجمع السياحي بخور مكسر(الشاليهات)، بعد أن استولت على المؤسسة العامة للملح بكامل أصولها وممتلكاتها وأراضيها، التي تعد بمثابة الرئة التي تتنفس من خلالها مدينة عدن، وتارة ثالثة عن طريق إهمال وإلغاء دور ووظائف ما تبقى من مؤسساتها الإستراتيجية، كما يجرى حالياً لمينائي عدن الجوي والبحري التاريخيين، مما يدل على أن إدعاء السلطة بشأن تحويل مدينة عدن إلى منطقة حرة واعتبارها عاصمة اقتصادية وتجارية مجرد شعار أجوف غير قابل للتنفيذ من قبلها.

كما يعاني عشرات الآلاف من عمال وموظفي أبناء عدن في المجالين المدني والعسكري من الظلم وإهدار حقوقهم المكتسبة جراء إحالتهم قسراً إلى التقاعد دون مسوغ قانوني، وإجبار من تبقى منهم الجلوس في منازلهم ومنحهم مرتبات زهيدة أشبه بإعانات، وانعدام فرص عمل جديدة لأبنائها، ومنح ما يخصص لها من فرص عمل رغم قلتها للآخرين الوافدين من خارجها، ممن لا تتوفر لديهم شروط الكفاءة للكادر المؤهل والمقتدر، ووضع العراقيل دون الالتحاق بالمعاهد العسكرية والبعثات الدراسية للخارج.

كما يعاني أبناء مدينة عدن من الارتفاع المتصاعد لأسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية وتردي مستوى الخدمات الاجتماعية وفي مقدمتها التعليم والصحة، ومن الانقطاعات اليومية المتكررة للمياه والكهرباء، في ظل المناخ الصيفي الحار والقائظ، مما يترتب عليه تعطيل الأنشطة الاقتصادية، وتكبدهم خسائر مادية فادحة، وتأثيرها السلبي على عملية التحصيل للطلاب المقدمين على الامتحانات في كل المراحل الدراسية، بالإضافة إلى ما يواجه كبار السن والأطفال والمرضى من معاناة بسبب تلك الانقطاعات.

ولتكريس المزيد من نهج التهميش والحرمان يجرى حالياً تعريض شريحة من أهم شرائح المجتمع في المحافظة وهم المعلمين والتربويين وأساتذة الجامعة، لإجراءات تعسفية ظالمة، تتمثل بتسريح أعداد كبيرة منهم عن وظائفهم وأعمالهم وذلك بإحالتهم إلى التقاعد الإجباري المبكر دون إعطاء أي اعتبار لكفاءتهم وخبراتهم العلمية والعملية، والأدهى من ذلك أن من يتم إحلاله بديلا عنهم في وظائفهم وأعمالهم لا يعدون فقط أقل كفاءة وتأهيل وخبرة علمية وعملية فحسب بل ويتم الإتيان بهم من خارج محافظة عدن، ويتم كل ذلك دون أن تسوى مرتباتهم وفقاً لما ينص عليه هيكل الأجور والمرتبات رغم كل المساوئ والعيوب التي تعتريه وتشوبه.

إن تلك الممارسات والإجراءات التعسفية ليس لها ما يبررها سوى أنها فرضت عليهم كعقوبة لما أبدته تلك الشريحة من مواقف ايجابية شجاعة للمطالبة بحقوقهم التي جرى الالتفاف عليها عند تطبيق هيكل الأجور والمرتبات، وبهذا الصدد فإن لجنة المحافظة إذ تعبر عن إدانتها لتلك الممارسات واستنكارها لها، فإنها في الوقت نفسه تعبر عن تأييدها ودعمها للمواقف التي تتبناها نقابتي المهن التعليمية والمعلمين في سبيل انتزاع وتثبيت حقوق المعلمين والدفاع عن مصالحهم العادلة والمشروعة.

وعند وقوفها أمام النتائج التي أسفرت عنها عملية القيد والتسجيل ومراجعة جداول الناخبين، لاحظت لجنة المحافظة أن تلك النتائج التي أفضت إليها تلك العملية قد نجم عنها المزيد من حالات التزوير والتشويه للسجل الانتخابي لصالح الحزب الحاكم، الذي سعى إلى التفرد بتشكيل لجان القيد والتسجيل وبعدم إشراك الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى في عملية القيد والتسجيل، خلافاً لما ينص عليه قانون الانتخابات، وانتهاكاً لمبدأ التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة التي ينص عليهما دستور الجمهورية اليمنية، كأسس ومبادئ رئيسية يقوم عليهما النظام السياسي.
وهو ما يظهر بجلاء عدم حيادية اللجنة العليا للانتخابات واللجان المنبثقة عنها وتفردها وإصرارها على إقصاء الأحزاب من عضوية تلك اللجان وتشكيلها من لون سياسي واحد بما يلبي رغبات ومصالح السلطة وحزبها الحاكم، وعدم تعاطيها مع ورقة الضمانات السياسية والقانونية المقدمة من أحزاب اللقاء المشترك، وقد أدى كل ذلك إلى بروز حالات كثيرة من الخروقات والتجاوزات من أبرزها: إجبار العسكريين على تقييد أسمائهم في عموم المراكز والدوائر الانتخابية في غير مواطنهم الانتخابية، وفقا لما يأمرهم به القادة العسكريين الموكل إليهم الإشراف على العملية الانتخابية، وكذا تسجيل صغار السن والوافدين والباعة المتجولين، وبهذا يكون الحزب الحاكم قد تمكن من الحصول على سجل انتخابي مشوه وغير نزيه يجعل المنافسة الانتخابية شبه معدومة.

وبالنظر إلى اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي وعدم إذعان حزب السلطة لصوت العقل والمنطق والحكمة لتسوية الاختلالات المتصلة بالعملية الانتخابية وعدم التعاطي مع المبادرات التي تقدمت بها أحزاب اللقاء المشترك، بما في ذلك ورقة الضمانات وما تضمنته نتائج اللقاء الأول التشاوري لقيادات أحزاب المشترك في المحافظات المنعقد في شهر أبريل في صنعاء، فضلاً عن تحريض المؤسسة العسكرية والأمنية ضد أحزاب المعارضة، بات من الضروري استحضار العقل والمنطق والابتعاد عن الغطرسة وسياسية استقواء الحزب الحاكم بمؤسسات الدولة، وإجراء حوار وطني جاد وحقيقي لحل مناسب وملائمة تساعد على إجراء انتخابات حرة وديمقراطية بمشاركة جميع القوى السياسية على قدم المساواة، يأتي في مقدمة ذلك تحقيق انفراج في الحياة السياسية.

وفي معرض تقييم علاقة المنظمة بأحزاب وقوى ومؤسسات وفعاليات المجتمع المدني في محافظة عدن وخارجها، عبرت لجنة المحافظة عن ارتياحها وتقديرها للمستوى المتقدم الذي وصلت إليها علاقة المنظمة بأحزاب اللقاء المشترك، والتي أثمرت نتائجها الإعلان عن تأسيس اللجنة التنفيذية في المحافظة ولجان تنفيذية مماثلة في المديريات، والقيام بتنفيذ جملة من المهام والأعمال المشتركة خلال الفترة الماضية، يتمثل أبرزها برصد الخروقات والتجاوزات المتعلقة بعملية القيد والتسجيل، وإصدار البيانات المنددة بها وتقديم الطعون حولها بصورة موحدة في العديد من المديريات، وتؤكد على أهمية تعزيز هذه العلاقة على نحو أقوى وأكبر في المرحلة القادمة وتأطيرها في خطط وبرامج عملية ملموسة، وعلى نفس الصعيد فان لجنة المحافظة إذ تثمن ما قامت به لجنة التنسيق بين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة، فإنها تدعوها إلى تفعيل آليات عملها ونشاطها خلال المرحلة القادمة.

كما تشيد لجنة المحافظة بالحراك السياسي الذي شهدته العديد من المحافظات، ولعل البارز في هذا المقام هو لقائي أبين والضالع المتصلين بتعزيز روح الوئام والتصالح والتسامح وطي صفحات الماضي، بعد أن تم تدشين تلك اللقاءات بعدن في 13 يناير في جمعية أبناء ردفان الخيرية، وبنتائج تلك اللقاءات وما تضمنته البيانات الصادرة عنها، داعين السلطة إلى الاستجابة للمطالب التي خرجت بها تلك اللقاءات، والكف عن سياسية التجاهل لحقوق المواطنين، وإدارة الظهر لمطالبهم العادلة والمشروعة، وندين بشدة كل الخطابات الموجهة لتشويه هذه الفعاليات والمشاركين فيها بنعتهم تارة بتهمة الانفصالية وتارة بتهمة المشبوهين وغيرها من النعوت والتهم الباطلة التي لا تتفق وتنسجم والتاريخ النضالي وتضحيات أبناء تلك المحافظات، ومنظمة الحزب وهي تشيد بتلك الفعاليات فإنها تدعو إلى توسيع نطاق المشاركة فيها، من قبل الفعاليات السياسية والاجتماعية، بما يضمن طي صفحات الماضي وإرساء قيم ومبادئ التصالح والتسامح، وتضافر جهود الجميع للوقوف صفاً واحداً ضد مظاهر الظلم والاضطهاد والقهر السياسي.

هذا وقد وقفت الدورة أمام عدد من القضايا والمسائل الحزبية والتنظيمية الداخلية والاستعداد لمهام المرحلة القادمة واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات والمعالجات المناسبة، مشيدة بالروح الكفاحية والنضالية التي يتحلى بها أعضاء حزبنا وأنصاره في المحافظة وصمودهم المتواصل والتفافهم حول الحزب في هذه الظروف الصعبة وما أبدوه من مواقف صلبة وشجاعة تعبر عن روح الانتماء والوفاء لتاريخ هذا الحزب العظيم وتضحيات شهداءه الأبطال.

صادر عن الدورة الاعتيادية الرابعة
لمنظمة الحزب الاشتراكي اليمني
بمحافظة عدن