[نبض عدن]

اليمن في تقرير حقوق الإنسان الأميركي للعام 2004
07/03/2006
صنعاء، نيوزيمن:

الصادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل - 28 فبراير 2005م

الجمهورية اليمنية هي جمهورية ذات مجلسين تشريعيين فعالين؛ هما مجلس للنواب منتخب ومكون من 301 مقعداً ومجلس للشورى مُعين ومكون من 111 عضواً. الرئيس علي عبدالله صالح هو رئيس المؤتمر الشعبي العام الحاكم والذي يهيمن على الحكومة. ينص الدستور على اختيار رئيس الجمهورية عن طريق انتخابات شعبية من بين مرشحين أثنين على الأقل يزكيهما البرلمان. في العام 1999م تم انتخاب الرئيس علي عبدالله صالح لفترة رئاسية ثانية لمدة خمس سنوات عن طريق تصويت شعبي مباشر عدلت في 2001 في استفتاء عام لفترة سبع سنوات. لم يواجه الرئيس مرشحا قادرا على المنافسة كون منافسه الوحيد كان عضواً في المؤتمر الشعبي العام. في انتخابات ابريل البرلمانية للعام 2003 حافظ المؤتمر الشعبي على الأغلبية المطلقة. حكم المراقبون الدوليون على الانتخابات بأنها كانت بشكل عام حرة ونزيهة بالرغم من أنه كانت هناك بعض المشاكل فيما يتعلق بتصويت من هم تحت السن القانوني، مصادرة بعض صناديق الاقتراع، ترويع الناخبين وممارسة أعمال عنف متصلة بالانتخابات. لم يشكل البرلمان قوة موازنة فعالة للسلطة التنفيذية رغم إظهاره استقلاليته عن الحكومة بصورة متزايدة. قام بتولي رئاسة مجلس النواب المنتخب، رئيس التجمع اليمني للإصلاح، وهو حزب المعارضة الأول الذي تمكن من عدم تمرير تشريعات كانت تُحبذها السلطة التنفيذية. تقع السلطة السياسية الفاعلة في يد الجهاز التنفيذي خصوصاً الرئيس. ينص الدستور على "استقلالية" القضاء والقضاة، إلا آن القضاء كان ضعيفا وشكل الفساد وتدخلات السلطة التنفيذية عائقا كبيرا أمام استقلاليته.
الجهاز الرئيسي لأمن الدولة وجمع الاستخبارات هو جهاز الأمن السياسي والذي يتبع مباشرة رئيس الجمهورية. في العام 2002، شكلت الحكومة جهاز أمن جديد، وهو جهاز الأمن القومي، والذي يتبع أيضا مكتب رئيس الجمهورية مباشرة. ولا يزال جهاز الأمن القومي في مرحلة تحديد مسؤولياته، والتي يتداخل العديد منها مع مسؤوليات الأمن السياسي. غير أن مهام جهاز الأمن القومي لم تتضح معالمها بجلاء حتى نهاية العام. ويتبع مكتب البحث الجنائي للشرطة وزارة الداخلية ويجري معظم التحريات في الجرائم ويقوم بمعظم عمليات التحقيق والاعتقال. أما جهاز الأمن المركزي، والذي هو أيضا جزء من وزارة الداخلية، فيحتفظ بقوات شبه عسكرية. وقد حافظت السلطات المدنية بشكل عام على سيطرة فعالة على قوات الأمن، إلا أن أفرادا ينتمون للأمن السياسي وقوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية ارتكبوا انتهاكات جدية لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات اعتداء بالضرب، اعتقالات تعسفية، واعتقال دون توجيه تهم.
يصل تعداد سكان البلاد إلى حوالي 20 مليون نسمة يعيش أكثر من 40% منهم في حالة فقر وتصل نسبة البطالة تقريبا إلى 37%. تبلغ نسبة الأمية في البلاد نحو 50% حيث تشكل النساء الغالبية بنسبة 67.5%. لايزال اقتصاد البلاد القائم على نظام السوق عرضة للتدخلات الحكومية والفساد. يعد الاقتصاد عبارة عن مزيج من ناتج إجمالي محلي بنسبة نمو تصل إلى 2.8%، وشكل النفط والحوالات المالية للعاملين في بلدان الجزيرة العربية المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي. وشكلت المساعدات الخارجية الدولية كذلك مصدراً هاماً من مصادر الدخل.
ظل سجل الحكومة في احترام حقوق الإنسان ضعيفا. واستمرت الحكومة في ارتكابها انتهاكات عدة. كانت هناك قيود على قدرة المواطنين في تغيير حكومتهم. استمرت قوات الأمن بعمليات الاعتقال والحجز والتعذيب العشوائي للأشخاص. أخفقت الحكومة مرات عدة في مسائلة أفراد منتمين لقوات الأمن فيما يتعلق بارتكاب انتهاكات، بالرغم من أن عدد مسئولي الأمن المنتمين للأمن السياسي وقوات أمن وزارة الداخلية الذين حوكموا بسب ارتكاب انتهاكات تزايد للعام الثاني على التوالي. ظلت أوضاع السجون سيئة، بالرغم من بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين هذه الأوضاع. بالرغم من الموانع الدستورية، يقوم ضباط الأمن السياسي ووزارة الداخلية بصورة روتينية بمراقبة أنشطة المواطنين وتفتيش منازلهم وتوقيفهم لاستجوابهم كما يسيئون معاملة المحتجزين. تشكل فترة الاعتقالات المطولة التي تسبق المحاكمة والفساد القضائي والتدخل المفرط للسلطات التنفيذية إرباكا كبيرا في سير الإجراءات القضائية. خلال العام، لوحظ تزايد كبير في عمليات الحد من حرية التعبير وحرية الصحافة وزادت الحكومة من أعمال مضايقة الصحفيين. فرضت الحكومة بعض القيود على حرية الحركة.
ظل العنف والتمييز ضد المرأة يمثل إشكالية. كان هناك بعض أعمال التمييز ضد المعاقين وكذا ضد الأقليات الدينية والإثنية والعرقية. ظلت عمالة الأطفال مشكلة خلال العام، وفرضت الحكومة قيودا على النقابات العمالية.

احترام حقوق الإنسان
القسم 1 : احترام كرامة الإنسان بما في ذلك تحرره من:
أ- الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة:
لم تحدث أعمال قتل بدوافع سياسية من قبل الحكومة أو أطرافها، إلا أنه كانت هناك بعض التقارير خلال العام تشير إلى أن قوات الأمن قتلت أو أصابت بجروح أشخاصا كانوا قيد الاعتقال وكان يعتقد بأنهم متورطين في أنشطة إجرامية أو يقاومون الاعتقال.
في شهر يونيو، لجأت الحكومة لاستخدام القوة العسكرية ضد عملية تمرد مسلح في المحافظة الشمالية صعدة. وقد ظهر ذلك التمرد تحت قيادة الإمام الشيعي حسين بدر الدين الحوثي، مؤسس جماعة "الشباب المؤمن". وقد فشلت عمليات وقف إطلاق نار ومحاولات وساطة عدة في أن تنهي القتال. وفي العاشر من سبتمبر، أعلنت الحكومة مصرع الحوثي خلال العمليات العسكرية. منعت الحكومة وسائل الإعلام من التغطية بشكل شامل لحجم الإصابات في كلا الجانبين، بما في ذلك الأضرارالمترتبة عن ذلك. تأرجحت تقديرات القتلى من المدنيين بين خمسمائة إلى ألف شخص، حسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية. إدعى إعلام المعارضة وقادة الأحزاب السياسية أن الحكومة استخدمت القوة المفرطة لقمع التمرد. ظل بعض من مؤيدي الحوثي والذين ألقي القبض عليهم خلال الاشتباكات رهن الاعتقال مع نهاية العام. (أنظر القسم 1.د)
في إبريل 2003، أدت أعمال عنف ذات صلة بالعملية الانتخابية إلى وفيات ثلاثة موثقة. (أنظر القسم 3). لم تصدر تقارير عن القيام باعتقالات للمسؤولين عن هذه الأعمال.
نتج عن العنف القبلي عدد من حالات القتل والإنتهاكات، وظلت قدرات الحكومة في السيطرة على العناصر القبلية محدودة (انظر القسم 5). وفي حالات عدة تم حل نزاعات قبلية قائمة منذ فترة عن طريق وساطة مدعومة من الحكومة قامت بها شخصيات غير حكومية (انظر القسم 4).
استمرت أعمال العنف وعمليات اطلاق النار القاتلة خلال العام. يكون من المستحيل في معظم الحالات تحديد المرتكب أو الدافع ولم تصدر بيانات عن أي جهة تتحمل فيها مسئولية هذه الأعمال. بالرغم من أن القليل من القضايا بدت وكأنها كانت بدوافع إجرامية أو دينية أو سياسية، إلا أن معظم الحالات بدت كنتيجة لأعمال ثأر قبلي أو نزاعات على أراضي.
في 7 يوليو، بدأت محاكمة ستة أشخاص مشتبهين في ارتكاب حادثة تفجير المدمرة الأمريكية يو إس إس كول في العام 2000، وقد وصفت المحاكمة من قبل مراقبين بأنها عادلة. (إنظر القسم 1. هـ) حكم على إثنين من المتهمين بالإعدام، بينما حكم على الأربعة الآخرين بالسجن لفترات تتراوح بين خمسة إلى عشرة سنوات.
ب- الاختفاء:
لم ترد تقارير عن حالات اختفاء ذات دوافع سياسية.
على عكس السنوات الماضية، لم تحدث خلال العام سوى حالة اختطاف قبلي واحدة حيث لجأت أحد القبائل لتنفيذ عملية اختطاف لجلب انتباه الحكومة إلى همومها السياسية والاقتصادية. طالب الخاطفين توفير فرص عمل لعدد من أفراد القبائل. تم الإفراج عن الأجانب الثلاثة المختطفين في شهر أغسطس بعد ساعات عدة من احتجازهم. لم تتم عمليات اعتقال أو تنفيذ عقوبات في حق الخاطفين. حدثت عدة حالاة مؤكدة لاختطاف سيارات خلال العام، نفذت غالبيتها من قبل عناصر قبلية لدوافع اقتصادية.
ج- التعذيب والمعاملات الوحشية واللاإنسانية والمهينة الأخرى:
يحرم الدستور هذه الممارسات، إلا أنه كانت هناك تقارير حول قيام أفراد من قوات الأمن السياسي ووزارة الداخلية بتعذيب وإساءة معاملة أشخاص أثناء احتجازهم. كانت هناك تقارير أيضا عن استخدام السلطات القوة أثناء التحقيقات، وخصوصاً ضد أولئك المقبوض عليهم بسبب جرائم عنف.
اعترفت الحكومة علناً بوقوع أعمال تعذيب ولكنها ادعت أن التعذيب ليس سياسة رسمية متبعة. أكد غالبية المراقبين أن حالات التعذيب ومدى شدتها في سجون الأمن السياسي ووزارة الداخلية قد تناقص، إلا أنه كانت هناك تقارير تشير بأن الأمن السياسي قد زاد من استخدامه للإساءات غير الجسدية كالحرمان من النوم، استخدام الماء البارد، والتهديد بارتكاب اعتداءات جنسية. وصدرت تقارير تشير إلى لجوء البحث الجنائي للتعذيب لانتزاع الاعترافات.
تعد الأمية وانعدام التدريب بين مسئولي الأمن والشرطة وقوات الأمن السياسي والداخلية، وكذلك الفساد وضغوط المسؤولين على موظفيهم لانتزاع اعترافات، من الأسباب التي لعبت دورا في استخدام القوة بصورة غير مبررة في السجون. تؤدي حصانة كل العاملين في الحكومة من التقاضي لجرائم يزعم أنها اقترفت أثناء أداء عملهم إلى عرقلة مسائلتهم. اتخذت الحكومة العديد من الخطوات الفاعلة لإنهاء أعمال التعذيب ومعاقبة مرتكبي تلك الانتهاكات. وفي العام 1998، تم تحريم استخدام القيود الحديدية في الأقدام أثناء الاحتجاز. وقد تم الالتزام بهذا الإجراء في معظم السجون التابعة لوزارة الداخلية خلال العام الماضي.
خلال العام، تم تأديب ومحاكمة ما يقارب 54 ضابط شرطة لارتكابهم لانتهاكات. تلقوا جميعا أحكاما بالسجن تتراوح بين 20 يوما وحتى 10 سنوات وأكثر بسب قيامهم باعتداءات جسدية على المواطنين أثناء التحقيق وإطلاق نار، وارتكاب أعمال قتل بعمد أو دون عمد، والتزوير والابتزاز. تم محاكمة سبعة من منتسبي قوات الشرطة في تعز لقيامهم بأعمال تعذيب وحشية ضد حدث مشتبه في جريمة قتل في العام 2002. تم تعليق القضية في شهر أكتوبر لتخلف المتهمين عن حضور جلسات المحاكمة. ظل المتهمين فارين من وجه العدالة حتى نهاية العام، وتم اتخاذ إجراءات لاحقة في القضية.
من الممكن تفسير الدستور بأنه يسمح ببتر أجزاء من الجسم ويسمح بالعقوبة الجسدية مثل الجلد كعقوبة لبعض الجرائم وذلك طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. لم تصدر أية تقارير عن حالات بتر أو جلد خلال العام.
ظل العنف القبلي يمثل مشكلة خلال العام مما نتج عنه حالات قتل واصابات. (انظر القسم 5)
ظلت أوضاع السجون سيئة ولم ترقى إلى مستوى المعايير الدولية المُعترف بها، ولم تسمح الحكومة بزيارةالسجون إلا لعدد محدود من مراقبي حقوق الإنسان المستقلين. سمحت الحكومة بشكل محدود بزيارة بعض المعتقلات من قبل برلمانيين ومنظمات غير حكومية.
تعتبر السجون مكتظة بالنزلاء والمرافق الصحية في حالة سيئة كما أن التغذية والرعاية الصحية غير كافيتين وتكاد تكون معدومة، وغالباً ما تقوم سلطات السجون بابتزاز الأموال من المساجين للحصول على امتيازات خاصة، بل ويمتنعون حتى عن إطلاق سراح السجناء الذين أكملوا فترة عقوبتهم، حتى تُدفع الرشاوى من أقاربهم. في بعض الحالات، قامت السلطات باعتقالات دون توجيه تهم، واحتجزت لاجئين، وأشخاص معاقين ذهنيا، ومهاجرين غير شرعيين في سجون مع بقية المجرمين.
توضع النساء في سجون منفردة عن الرجال واوضاع هذه السجون أيضاً سيئة. غالباً مايتم حسب العادة حبس الأطفال والرضع المولودين في السجون إلى جانب أمهاتهم. أحياناً تتعرض السجينات للتحرش الجنسي والتحقيق العنيف من قبل مسئولي الشرطة والسجن من الذكور. ومن أجل إطلاق سراحهن يطلب القانون أن يقوم أحد أقرباء السجينات بترتيب إجراءات إطلاقهن. مع ذلك تبقى بعض النساء سجينات حتى بعد انتهاء فترة عقوبتهن بسبب رفض أقاربهن من الذكور السماح بإطلاق سراحهن متذرعين بالعار الذي سببه سلوكهن. سجناء القضايا السياسية والأمنية يتم بصورة عامة احتجازهم في سجون منفصلة من قبل جهاز الأمن السياسي.
تم احتجاز الأطفال في منشآت منفصلة عن البالغين. المعتقلين الذين ينتظرون محاكماتهم تم احتجازهم أيضا في منشآت منفصلة في المناطق الحضرية الكبيرة.
ظل وجود سجون "خاصة" في المناطق الريفية تحت سيطرة القبائل يمثل مشكلة. يساء استخدام نظام السجون من قبل رؤساء القبائل الذين يقومون بسجن أفراد القبائل "مثيري المشاكل" في سجون "خاصة" وذلك بهدف معاقبتهم إما بسبب تصرفات خاطئة ولكنها غير جنائية أو بهدف حمايتهم من أعمال الانتقام أو أعمال العنف الناتجة عن الثأر. بعض الأوقات تكون هذه السجون مجرد غرفة في منزل أحد المشايخ. ويتم اعتقال الأشخاص في هذه السجون لأسباب شخصية أو قبلية بحتة وبدون محاكمة أو حكم قضائي بالحبس. وتفيد أنباء ذات مصداقية عن وجود سجون خاصة في منشآت حكومية رغم أن كبار المسئولين لايصادقون على مثل هذه السجون. خلال العام، استمرت الجهود المتواضعة والمبذولة من قبل وزارتي حقوق الإنسان والداخلية لتنفيذ توجيهات كان الغرض منها جعل إجراءات الاعتقال، والتحقيق، والضبط تتماشى بشكل أكبر مع المعايير الدولية ذات العلاقة.
مرتكبي الجرائم من ذوي العاهات العقلية تم سجنهم في ظروف لا تتوفر فيها الرعاية الصحية الملائمة. وفي بعض الحالات اعتقلت السلطات افراد من ذوي العاهات العقلية دون تهم واودعتهم السجن مع المجرمين. في أغسطس، اعترفت الحكومة بوجود هذه المشكلة للجنة الصليب الأحمر الدولي والتزمت بتصحيح هذا الوضع، ولكن لم يتم اتخاذ إجراءات بهذا الصدد مع نهاية العام.
في يوليو 2003، اعلن الرئيس الافراج عن السجناء المرضى عقليا ونقلهم إلى رعاية المصحات العقلية إلا انه لم تكن هناك مصحات عقلية كافية رغم محاولات جمعية الهلال الأحمر اليمني ببناء وتشغيل منشآت أعتقال منفردة للسجناء ذوي العاهات العقلية.
لايسمح جهاز الأمن السياسي بالدخول إلى مرافق الحجز الخاصة به إلا بشكل محدود. ويتم بشكل روتيني رفض طلبات الزيارة التي يتقدم بها أعضاء في البرلمان. في شهر يونيو، علقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جولة ثانية من الزيارات للسجون مشيرة إلى انعدام في الوعي للإجراءات التي تنفذها على مستوى العالم. ظلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل وحتى نهاية العام على توضيح المفاهيم المتعلقة ببروتوكولات الدخول لمعتقلات الأمن السياسي. ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقرير لها أنه بعد لقاء عقد في تاريخ 30 أكتوبر، أبدت وزارة الداخلية تفهما أكبر للبروتوكولات والتي سمحت تباعا لمجال أوسع من الزيارات لسجون وزارة الداخلية.
د- الاعتقال العشوائي أوالحجز:
يمنع القانون الاعتقال العشوائي والحجز،غير أن الحكومة وبصورة عامة لا تراعي هذا المنع القانوني. تنفيذ القانون كان غير منتظم وفي بعض الحالات يكون معدوماً وخاصة في القضايا التي تتعلق بخروقات من قبل الأمن. شرطة البحث الجنائي تابعة لوزارة الداحلية وتقوم بمعظم أعمال التحقيقات الجنائية والاعتقالات. الأمن المركزي ايضا جزء من وزارة الداخلية ويحتفظ بقوات شبه عسكرية. شكل الفساد مشكلة خلال العام. لم يصدر أي رد رسمي حكومي أو يتم إجراء تحقيق في قضايا فساد الشرطة خلال العام.
صدرت تقارير مفادها أن مراكز الشرطة لديها أقسام "الشؤون الداخلية" والتي تتولى مسؤولية التحقيق في أعمال الإساءة، وبأن لكل مواطن الحق في رفع قضية إساءة أو انتهاك لدى النيابة المعنية بالتحقيق في هذه القضايا. تنفيذ القانون وإجراء التحقيقات الفاعلة لا يتم بشكل اعتيادي نظرا لضعف سلطة الحكومة في المناطق القبلية وانعدام الموارد الضرورية. تم مقاضاة إربعة وخمسون ضابط شرطة لارتكابهم انتهاكات (أنظر القسم 1. فقرة ج)
بحسب القانون لا يمكن القاء القبض على أي شخص ما لم يكن متلبسا بجريمة أو كان هناك إذنا بذلك. يجب تقديم المحتجزين إلى المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من احتجازهم وإلا فيتم إخلاء سبيلهم. على القاضي أو النيابة إطلاع المتهم على دواعي الاحتجاز كما يجب البت فيما إذا لزم القيام بالاحتجاز. ولا يجوز قانوناً في أي حال من الأحوال حجز المحتجز لأكثر من سبعة أيام بدون أمر من المحكمة. ورغم وجود مثل هذه الأحكام القانونية والدستورية فان الاعتقال العشوائي والاحتجاز المطول دون توجيه تهم يعد من الممارسات الشائعة.
يحرّم القانون السجن الإنفرادي، ويمنح القانون المحتجزين الحق في إخطار أسرهم باحتجازهم وكذلك حقهم رفض الإجابة عن أية أسئلة إلا بحضور محامي. يعتبر من واجب الحكومة توفير محامين للمعتقلين المعوزين إلا أن هذا لا يتم تطبيقه دائما على أرض الواقع. يتم تقريبا حل جميع القضايا في الريف خارج المحكمة عن طريق وساطات قبلية. يكفل القانون حق الإفراج بكفالة إلا أن كثيراً من السلطات في الواقع لا تلتزم بهذه الأحكام إلا بعد دفع الرشوه.
صدرت تقارير مفادها بأن عددا غير معروفا من مناصري الإمام الشيعي المتمرد الحوثي ظلوا في الاعتقال. وذكرت منظمة العفو الدولية بأن قوات الأمن قامت باعتقالات جماعية في محافظة صعدة كنتيجة للاشتباكات المسلحة التي بدأت في شهر يونيو. وقد أوردت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن من تم إلقاء القبض عليهم وضعوا في سجون انفرادية. لم يتم إجراء أي محاكمات مع نهاية العام.
اشتكى مواطنون بصورة منتظمة من عدم التزام مسئولي الأمن بالإجراءات القانونية المتبعة عند القيام بالقبض وحبس المشتبه بهم. كما وردت شكاوى مفادها أن بعض الأشخاص قاموا باستئجار مسئولين في الأمن من المستويات الصغيرة للتدخل نيابة عنهم ومضايقة منافسيهم من التجار. في بعض الأحيان قامت قوات الأمن باعتقال متظاهرين (أنظر القسم 2-ب). استمرت قوات الأمن باعتقال واحتجاز المواطنين لفترات متفاوتة بدون توجيه أي تهم أو إشعار أهاليهم. في الغالب ما يكون المحتجزين غير مدركين تماما للجهة الأمنية التي تقوم بالتحقيق معهم، وتقوم الأجهزة الأمنية بنفسها وبشكل متكرر بتعقيد الوضع من خلال تناقل الوصاية على السجناء بشكل غير رسمي فيما بينها البين. في بعض الحالات التي يكون المشتبه به فاراً تقوم قوات الأمن باعتقال أحد أقاربه بينما يتم البحث عن الشخص الفار. (أنظر القسم 1، الفقرة و).
أخفقت الحكومة في ضمان احتجاز السجناء والمحجوزين في المنشآت الرسمية المعدة لهذا الغرض فقط. فوزارة الداخلية وكذلك جهاز الأمن السياسي يديران معتقلات خارج حدود القانون. كما توجد سجون خاصة غير مرخص بها (أنظر القسم 1، الفقرة ج).
نسبة كبيرة من المساجين هم من المحتجزين الذين ينتظرون المحاكمة، وكثير منهم تم سجنهم لعدة سنوات دون توجيه تهم إليهم.
بعض لجان التفتيش الحكومية و مجموعات حقوق الإنسان المحلية ساعدت في الافراج عن بعض الأشخاص المحتجزين دون تهم إلا أن السلطات لم تقم بالتحقيق أو حل تلك الحالات بالشكل الكافي.
خلال العام، أشرفت الحكومة على إجراء حوارات فكرية برئاسة مجموعة من علماء مسلمين، لمحاولة الإفراج عن المعتقلين مقابل إعلانهم التوبة عن أعمال التطرف التي ارتكبوها في الماضي، وإدانة الإرهاب، والالتزام بطاعة القوانين والحكومة، واحترام غير المسلمين والامتناع عن مهاجمة المصالح الاجنبية. حققت هذه الجهود نجاحا محدودا.
خلال العام استمرت الحكومة في اعتقال أفراد يشتبة بصلتهم بالارهاب. ولم تنشر الحكومة أعداد المعتقلين المحتجزين لاشتباه صلتهم وانتمائهم لأنشطة إرهابية، غير أن التقديرات بعدد المحتجزين تراوحت بين 200 و 400 معتقل. وفي نوفمبر أفرج الرئيس عن حوالي 120 محتجزا امنيا اكراما لشهر رمضان. تم الإفراج عن السجناء لحسن سلوكهم وكان البعض قد أنهى تقريبا أو تماما فترة حكم السجن. جميع المفرج عنهم كانوا ممن شارك في الحوارات الدينية.