القسم 2: احترام الحريات المدنية ويشمل
أ- حرية الرأي وحرية الصحافة
يكفل الدستور حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وذلك "في حدود القانون" إلا أن الحكومة لم تحترم هذه الحقوق من حيث الممارسة العملية. يجرّم قانون الصحافة والمطبوعات للعام 1990 "انتقاد شخص ورئيس الدولة ... بطريقة تفتقر للنقد البناء" وكذلك نشر أية "معلومات كاذبة" والتي قد تنشر "الفوضى والبلبلة" وكذلك نشرأي "تقارير مزيفة تهدف إلى الإساءة إلى بلد عربي أو صديق أو إلى علاقة هذه البلدان" باليمن. وقد قام جهاز أمن الدولة بما في ذلك جهاز الأمن القومي وعناصر من القوات العسكرية بممارسة التهديد والمضايقات ضدّ الصحفيين للتأثير على التغطية الصحفية. على الرغم من أن غالبية المواطنين لا يشعرون بأي قيود على مناقشاتهم الخاصة لشؤون السياسة الخارجية والمحلية إلا أنهم وبشكلٍ عام يلزمون الحذر في العَلن وذلك خوفاً من تعرضهم للمضايقات إن هم انتقدوا الحكومة. تؤثر وزارة الإعلام على وسائل الإعلام عبر سيطرتها على معظم المطابع ومن خلال دعمها المالي لصحف معينة وملكيتها لكل قنوات البث التلفزيوني والإذاعي في البلاد. تمتلك ثلاث صحف مستقلة مطابع خاصة بها ولا تملك أي صحيفة معارضة مطابع تابعة لها. وتوجد 8 صحف حكومية و41 صحيفة مستقلة و30 صحيفة حزبية. ويوجد حوالي 90 مجلة: 45 منها خاصّة 27 منها حكومية أو مدعومة من قبل الحكومةً و18 منها حزبية. تقوم الحكومة بانتقاء المواد التي تبث عبر التلفزيون والإذاعة في نشرات الأخبار وغالباً لا تسمح ببث التقارير التي تنتقد الحكومة. قامت الحكومة ببث جلسات مجلس النواب تلفزيونياً وعادةً ما سمحت ببثّ جلسات تضمّنت إنتقادا لاذعاً للوزارات.
تحدد لوائح قانون الصحافة ضرورة أن تلتزم الصحف والمجلات بتقديم طلب سنوي إلى الحكومة لتجديد تراخيصها كما يجب أن تبرز إثباتاً بملكية 4.375 دولارأمريكي ( 700,000 ألف ريال يمني) كرأسمال تشغيلي. لم ترد أي تقارير حول رفض تسجيل الصحف خلال العام إلا أن تقاريرأخرى أفادت بأنّ الحكومة لم تمنح تراخيص لصحيفتين مستقلّتين على الأقلّ. وقد منحت الحكومة تراخيص جديدة لما لا يقل على ثلاث صحف وادّعت هذه الصحف بأنها مستقلة رغم أنّ العديد من الصحافيين ادّعوا أنّ لهذة الصحف علاقات وطيدة مع الحزب الحاكم وهو "المؤتمر الشعبي العام".
وفقاً للتصريح الرئاسي الصادر في يونيو/حزيران 2004 لإنهاء ممارسة إعتقال الصحافيين تمّ الإفراج عن رئيس تحرير صحيفة "الشورى" عبد الكريم الخيواني" في 23 مارس/أذار بعدما قضى ستة أشهر في السجن تنفيذاً للحكم الصادر بحقّه والذي يقضي بسجنه لمدة سنة واحدة. كانت صحيفة "الشورى" قد نشرت مقالات وجّهت فيها إنتقادات إلى طريقة تعاطي الرئيس مع تمرّد الحوثي وقضية التوريث.
بالرغم من عدم اعتقال المزيد من الصحفيين إلا أنّ الحكومة وجهات أخرى مجهولة على ّصلةٍ بالحكومة أو بجهازها الأمني قد كثفت من ضغوطها على الصحف المستقلة والحزبية السياسية . أورد بعض العاملين في الصحافة المطبوعة تقاريرأفادت بقيام الحكومة بتكثيف حالات مضايقة الصحفين تضمنت مكالمات تهديد هاتفية لهم ولأفراد أسرهم والتهجم على منازلهم و الحبس لفترات قصيرة والمراقبة والتتبع الشخصي لتحركاتهم. يمارس الكثير من الصحفين رقابة ذاتية على أنفسهم خوفا من ردة فعل الحكومة.
في 26 نوفمبر/تشرين الثاني أصدرت المحكمة الجنوبية الغربية في صنعاء حكماً قضائياً بحقّ صحيفة "التجمّع" وهي صحيفة أسبوعية ناطقة بإسم حزب التجمّع الوحدوي وأقفلت دور نشر الصحيفة ومنعت صدورها لمدة ستة أشهر. كما أدانت المحكمة رئيس تحرير الصحيفة وأحد كتابها بسبب نشر مقال في شهر أغسطس/آب 2004 بدعوى أنّه ساهم في نشوب صراعات عرقية. فرضت المحكمة على الصحفيين غرامة قدرها 773 دولار (أي ما يُعادل 150.000 ريال يمني) ومنعت نشر الصحيفة لمدة ستة أشهر.
تابعت قوى الأمن اعتقالاتها التعسفية لعدد من الأشخاص الذين ينتقدون الحكومة (إنظر القسم 1. الفقرة د).
في 3 يناير/كانون الأول أخلت الشرطة كافة العاملين في صحيفة "الحرية" المستقلة وختمت بالشمع الأحمر مدخل المبنى. ورداً على مقال نُشر في أكتوبر/تشرين الأول 2004 تضمنّ انتقاداً للرئيس قامت محكمة صنعاء بإغلاق الصحيفة في ديسمبر/كانون الأول 2004 وأصدرت حكماً بالسجن لمدة سنتين مع الأشغال الشاقة ضدّ رئيس تحرير الصحيفة – عبد الكريم صبرة – وأحد الصحافيين العاملين فيها – عبد القوي القباطي. تمّ تعليق الحكمين بعد الإستئناف.
في 5 يوليو/تموز قام رجال مسلّحون يُقال أنهم تابعون للحكومة بمصادرة مكاتب صحيفة "الشورى". بعدها سمح الرجال المسلحون لطاقم عمل جديد موالٍ للحكومة باستعمال مبنى الصحيفة. منذ ذلك التاريخ توقف نشرالصحيفة وأنشأ موظفوها موقعاً إلكترونياً للأخبار يحمل إسم الصحيفة.
في 23 أغسطس/آب قام أشخاص مجهولون يدعى أنهم على علاقة بقوات الأمن بإختطاف جمال عامر رئيس تحرير صحيفة "الوسط" المستقلة" وإقتياده إلى مكانٍ مجهول. وطيلة فترة اختطافه التي دامت ستّ ساعات قام الخاطفون بضرب جمال عامر والتبوّل عليه والتحقيق معه حول علاقاته بالسفارات الأجنبية كما هددوه بالقتل إن استمرّ في نشر مقالات تنتقد الحكومة. جاءت عملية الخطف هذه بعدما نشرت صحيفة "الوسط" مقالاً حول المنح الدراسية الحكومية التي يُزعم أنها تُقدّم لأولاد المسؤولين الحكوميين. وعدت وزارة الداخلية بفتح تحقيق حول هذه القضية إلا أنه لم ترد أي تطورات جديدة في نهاية العام. وقد نفت مصادر عسكرية ضلوعها في عملية الإختطاف.
في الأول من شهر سبتمبر/أيلول اعتقل جنود القوات الجوية خالد الحمادي وهو مراسل لصحيفة "القدس العربي" التي تصدر من لندن بعدما نقل خبر تحطّم طائرة عسكرية. وطلب الجنود من الحمادي التوقيع على تعهّد بعدم نقل أية أخبارعن الشؤون العسكرية كشرطٍ أساسي للإفراج عنه. وفي ذات اليوم حذّرمسؤولُ في وزارة الدفاع الصحفيين وبشكلٍ علني من نقل الأخبارحول القضايا العسكرية دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة.
وفقا لصحيفة "يمن تايمز"، في 10 ديسمبر/كانون الأول اعتقلت قوات الأمن مراسل الجزيرة في اليمن – أحمد الشلفي والمصوّر علي البيضاني واللذين كانا يقومان بتصويرإحتجاج موظفي مصنع الغزل والنسيج في العاصمة. تم مصادرة الفيلم الذي صُوّر في مكان الإحتجاج وأُتلف في مركز الشرطة. بعد ساعةٍ واحدة من التوقيف وتنفيذاً لتوجيهات "عليا" تم اللإفراج عن الصحفيين .
وكانت جهات أخرى مجهولة مسؤولة أيضاً عن مضايقات الصحافة.
في 17 يوليو/تموز أُصيب "هاجع الجحافي" مديرتحرير صحيفة "النهار" المستقلة بجروح عندما فتح رسالةً مفخّخة نسبتها بعض المصادرإلى زعيم إحدى القبائل.
في 25 أغسطس/آب قام رجال مسلحون قيل أنهم على علاقة بعناصرقبلية باحتجاز محمد صالح الحضري وهو صحفي مستقلّ يكتب مقالات في صحيفة "الثوري" لسان حال لحزب الإشتراكي اليمني وحذروه من الكتابة في صحف المعارضة.
في 12 نوفمبر/تشرين الثاني تعرّض الصحفي المعارض نبيل سبعي للدفع والطعن في كتفيه من قبل رجال مسلّحين في وضح النهار في شارع رئيسي في العاصمة. وقد نسب مسؤول في وزارة الداخلية الإعتداء إلى مجرمين كانوا يحاولون سرقة الهاتف النقال الخاصّ بسبيع. في 14 نوفمبر/تشرين الثاني نقلت صحيفة وزارة الدفاع "26 سبتمبر" أنّه تمّ إلقاء القبض على أحد المعتدين على سبيع وحتى نهاية العام لم تتخذ أي تدابير إضافية حول هذه القضية.
في 8 ديسمبر/كانون الأول تعرّض الصحافي محمد صادق العديني لإعتداء من قبل رجال مسلّحين بالقرب من منزله في العاصمة واحتُجز كرهينة في منزله حتى الساعات الأولى من صباح 9 ديسمبر/كانون الأول. لم تصل قوات الأمن إلا في اليوم التالي بعدما ترك المعتدون المكان. في 10 ديسمبر/كانون الأول نسب مصدر في وزارة الداخلية الإعتداء إلى مالك الشقة التي يقطن فيها العديني لأن العديني رفض إخلاء الشقة.
في محاولة للتصدّي لحالة السخط حاولت عناصر تابعة للجهاز الحكومي أو الأمنيّ إستنساخ صحيفتي "الشورى" و"الثوري" من خلال نشر صحف تحمل أسماء وخطوط وألوان مماثلة لهذة الصحف المستهدفة ولكنها تتضمن مقالات إفتتاحية وأخبار موالية للحكومة.
تمت محاكمة صحفيين بسبب كتابتهم لمقالات ناقدة للرئيس أو لنقلهم أخباراً ذات حساسية. تمّ رفع أكثر من 12 قضية دعوى ضدّ صحيفة "الثوري" و/أو رئيس تحريرها خالد سلمان. في 19 نوفمبر/تشرين الثاني فرضت محكمة تعزغرامةً قدرها 3.800 دولار (750.000 ريال يمني) على الصحيفة بسبب التشهير بمدير مالي في مدينة تعز. جميع القضايا الأخرى لم يتم تسويتها حتى حلول نهاية العام. نشرت الصحيفة سلسلةً من المقالات التي تضمنت إنتقادات للفساد والرئيس. لم تستمرّ الحكومة في إلتزامها بالعهد الذي قطعته في العام 2004 لملاحقة الصحفين الذين اعتبرتهم مؤيدين للإمام المتمرّد الحوثي.
دافعت نقابة الصحافيين اليمنيين عن حرية الصحافة وأعّربت وبشكلٍ علني عن قلقها حول حقوق الإنسان. لقد أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين وبصوتٍ عالٍ عن استنكارها الشديد لما تقوم به الحكومة من إغلاق للعديد من الصحف واعتقال الصحافيين.
في بعض الأحايين صادر مسؤولوا الجمارك المطبوعات الأجنبية التي تعتبر مثيرة للغرائز الجنسية أو تلك التي يُعترض عليها بسبب مضمونها الديني أو السياسي. وردت تقارير خلال العام مفادها أن السلطات فرضت رقابةً شديدةً على المطبوعات الأجنبية وحظرت تلك التي اعتبرتها مسيئةً للمصالح الوطنية. على مؤلفي الكتب استخراج ترخيص من وزارة الثقافة قبل نشر أي كتاب و تسليم نسخاً من أعمالهم إلى الوزارة. وفي العادة لا يتعامل الناشرون مع أي مؤلف لم يحصل على الترخيص. عموماً تُعطى الموافقة على معظم الكتب إلا أن الإجراءات تستغرق وقتاً طويلاً. صدرت بعض التقارير التي تفيد أنّ وزارة الثقافة وجهاز الأمن السياسي قد راقبا وسحبا بعض الكتب المباعة في المكتبات بعد نشرها. خلال العام مُنع الموزّعون من توزيع بعض الكتب التي تتناول العقيدة الإسلامية الزيدية-الشيعية (التي يعتنقها 30% من اليمنيين ومن أتباعها الحوثي) أو التي اعتُبرت ذات مدلول إباحيّ. نفت الحكومة وجود أي رقابة شديدة على الإعلام من قبل أي جهاز أمني.
لم تفرض الحكومة قيوداً على استعمال شبكة الإنترنت ولكنّها منعت ومن وقت لآخر تصفح بعض المواقع السياسية وتلك التي تعدُ منافيةً للأخلاق (إنظر القسم 1. الفقرة و).
فرضت الحكومة قيوداً على الحرية الأكاديمية مدّعيةً أنها ضرورية نظراً للطابع السياسي الذي باتت تتّخذه الجامعات. في مرّات عديدة حاولت أحزاب سياسية التأثيرعلى التعيينات الأكاديمية وعلى انتخابات الطلاب وهيئة التدريس. في أغسطس/آب حظّر رئيس جامعة صنعاء تأسيس هيئات طلابية جديدة مرتكزاً على قانون يمنيّ يمنع التحزّب في الجامعات. أكّدت مصادر في المعارضة أنّ هذا القانون لم يطبق على الهيئات التابعة للمؤتمر الشعبي العام.
ب- حرية التجمّع السلمي والإنتماء
حرية التجمّع
يكفل القانون حرية التجمع إلا أن الحكومة تحد من ممارسة هذا الحق. يجب الحصول على تصريح من الحكومة قبل الخروج في أية مظاهرة. هذة التصريحات عادةً ما تصدر بشكلٍ روتيني. تدّعي الحكومة أنها تحظر وتعمل على إعاقة بعض المظاهرات لمنعها من التحول إلى حالات شغب وعنف. في 18 مارس/آذار حصلت تظاهرات على نطاق محدود في صنعاء وعدن والحديدة وتعز عندما احتجّ التجارعلى تطبيق ضريبة جديدة على المبيعات. على الرغم من الجوّ السلميّ الذي ساد تلك الإحتجاجات أفادت تقارير بأنّ بعض التظاهرات في عدن وتعز قد تحوّلت إلى أعمال شغب وأنّ قوى الأمن أطلقت النار في الهواء وستخدمت الغازات المسيّلة للدموع ضد المتظاهرين. لم تقع أي إصابات خطيرة خلال هذة المظاهرات.
منذ 19 و20 يوليو/تموز وقعت أعمال شغب للإحتجاج على ارتفاع أسعار البنزين في البلاد بعدما أوقفت الحكومة دعم أسعار الوقود. أدّى العنف إلى مقتل حوالي 43 شخصاً وإصابة 471 شخصاً بجروح. أكّدت تقارير صحفية أنّ 23 مدنياًعلى الأقلّ لقوا حتفهم بما في ذلك طفل في الثانية عشرمن عمره. في 23 يوليو/تموز أفادت الحكومة أنّ 255 من رجال الأ من على الأقلّ و120 متظاهراً قد أُصيبوا بجروح خلال المظاهرات. قدّم البرلمان طلباً إلى وزارة الداخلية حول إطلاق النارعلى المتظاهرين وقتل البعض منهم. وحتى نهاية العام ظل التحقيق جارياً.
في 17 ديسمبر/كانون الأول قُتل شخصاً واحداً بعدما طرد رجال الأمن التابعين لوزارة الداخلية حوالي 300 متظاهراً كانوا قد نصبوا خياماً أمام المقرّ الرئيسي للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في صنعاء منذ 13 نوفمبر مطالبين بإعادة توطينهم في بلدان أخرى. أُصيب تسعة أشخاص وأربعة من رجال الأمن التابعين لوزارة الداخلية وخمسة متظاهرين بجروح نتيجةً للعنف الناجم عن ذلك. في 21 نوفمبر/تشرين الثاني تعرّضت متظاهرة لجروح نتيجة الإشتباكات التي حصلت بين قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية والمتظاهرين (إنظر القسم 2. الفقرة د).
في نوفمبر/تشرين الثاني 2004 أطلق أحد أعضاء قوات الأمن النارعلى مجموعةٍ من المتظاهرين أمام محكمة عدن حيث قُتل شخصاً وجُرح آخر في تلك الإشتباكات. كان المتظاهرون يتابعون محاكمة أحد أعضاء جهاز الإستخبارات المتّهم بجريمة قتل. أدعت الشرطة أنّ مجموعة المتظاهرين خرجت عن السيطرة وتم تشكّيل لجنة لتقصي الحقائق وفتح تحقيق حول الحادث في الأسبوع ذاته. لم تُتخذ أي تدابير إضافية حول تلك الحادثة حتى حلول نهاية العام.
حرية الإنتماء
نصّ القانون على حرية الإنتماء كما أن الحكومة تحترم عادةً هذا الحق على أرض الواقع. في بعض الحالات قام حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بممارسات سعى من خلالها إلى السيطرة على بعض المنظمات غير الحكومية والمهنية من خلال التأثير على عمليات الانتخابات الداخلية فيها. (إنظر القسم 6. الفقرة ب)
وفقاً للنظم الخاصة بالمنظمات الغير حكوميةعلى أي جمعية أو منظمة غير حكومية الحصول على ترخيص من أي من الوزارات الخمس التالية: وزارة العمل والشؤون الإجتماعية أو وزارة الثقافة أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة التدريب المهني والتعليم الفني. ويعد هذاً إجراءً روتينياً في العاده.
تعاونت الحكومة وإلى حد ما مع المنظمات غير الحكومية بالرغم من شكاوى المنظمات من عدم تجاوب مسئولي الدولة مع مطالبها المالية. وبموجب القانون زودت الحكومة كافة المنظمات غير الحكومية العاملة بشكل قانوني في البلاد بمبلغ دعم سنوي. وفقاً لمعظم المهنيّين العاملين في المنظمات غير الحكومية تُعزى مسؤولية هذا التقصير من قبل الحكومة جزئياً إلى غياب الموارد المادية والبشرية. وقد اشتكى بعض العاملين التابعين لمنظمات غير حكومية من أنّ المنظمات غير الحكومية التي تختلف بالرأي عن السياسة الحكومية تخضع لمعايير تسجيل وتمويل مختلفة عن تلك المعايير المطبّقة على المنظمات الموالية لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم.
جميع الأحزاب السياسية يجب أن تكون مسجلة طبقاً لقانون الأحزاب السياسية والذي ينص على أن يكون لكل حزب 75 عضواً مؤسساً و2500 عضواً (إنظر القسم 3).
ج- الحرية الدينية
ينص القانون على حرية العبادة ومع ذلك فقد فرضت الحكومة بعض القيود في بعض الحالات. يؤكد الدستور أن الإسلام هو دين الدولة.
اتّخذت الحكومة تدابير للحدّ من تفاقم العنف السياسي نتيجة للتمردين اللذان قام بهما عناصر من "الشباب المؤمن" في يونيو/حزيران ومارس/آذار 2004 في محافظة صعدة في الشمال والإعتداءات الناجمة على مسؤولين حكوميين في العاصمة (إنظر القسم 1. الفقرة أ). فرضت الحكومة القيود على بعض الممارسات الدينية التي زعم أعضاء من الطائفة الشيعية الزيدية أنها كانت موجهة ضدهم بشكل خاص (إنظر القسم 2. الفقرة أ). في شهر يناير/كانون الثاني منعت الحكومة الإحتفال بيوم "الغدير" الذي يحتفل به الشيعة عادةً في محافظة صعدة. وأفادت تقارير بأنّ الحكومة قد خفضت الساعات التي تُفتح فيها أبواب المساجد لعامة الناس ونقلت بعض الأئمة الذين يتبعون العقيدة المتطرفة أو الزيدية وضاعفت أعمال مراقبة واعتقال أعضاء حركة الشباب المؤمن .
خلال العام كان لأتباع الديانات الأخرى غير الدين الإسلامي الحرية في ممارسة عبادتهم وفقاً لمعتقداتهم وارتداء الأزياء الدينية التي تميّزهم إلا أنّ الشريعة الإسلامية تحظّرالمسلم من اعتناق دين آخر غير الإسلام وتمنع غير المسلمين من القيام بالتبشير وقد طبّقت الحكومة هذا الحظر. فقد طالبت الحكومة بضرورة الحصول على إذن لبناء كافة دور العبادة كمامنعت غير المسلمين من تولي مناصب بناءً على الانتخاب.
في الإسلام يعتبر تحول المسلم إلى دين آخر ردةً تفسّره الحكومة على أنه جريمةً عقوبتها القتل. لم ترد تقارير تشير إلى توجيه تهم بارتكاب هذه الجريمة أو إجراء محاكمة من قبل السلطات بهذا الخصوص.
السياسة الرسمية للحكومة لا تمنع أو تعاقب من يحوزعلى مؤلفات دينية غير إسلامية. ولكن، خلال العام أفادت تقاريرأن أشخاص تعرّضوا للمضايقات والإعتقال المؤقت بسبب إقتنائهم لموادّ دينية تبشيرية.
يجوز للمواطنين غير المسلمين التصويت ولكن لا يجوز لهم تولي مناصب بناء على الانتخاب.
مارس المؤمنون اليهود والكاثوليك والبروتستانت والأورثودكس الإثيوبيون شعائرهم وطقوسهم الدينية من دون تدخل الحكومة.
تعطي المدارس العامة دروساً في الدين الإسلامي وليس في الأديان الأخرى ولكنّ معظم المواطنين غير المسلمين هم أجانب يرتادون مدارسً خاصة لا تعطي دروساً في الإسلام.
في السنة الماضية ضاعفت الحكومة جهودهاً لمنع تسييس المساجد والمدارس محاولةً بذلك التصدي لموجة التطرف الديني. ومن بين جهودها مراقبة المساجد وتحديداً الخطب الدينية التي تحرّض على العنف أوغيرها من التصريحات السياسية التي تُعتبرمخلّةً بالأمن العام. بحلول شهر أبريل/نيسان أغلقت الحكومة أكثر من 2.000 مدرسة دينية غير مرخّصة لأنها ابتعدت عن المتطلبات التربوية الرسمية أو روّجت لأيديولوجية المليشيات ضالية. تُمنع المدارس الخاصة والوطنية من إعطاء الدروس خارج المنهج التربوي الرسمي المعتمد.
كما قامت الحكومة بإبعاد طلاب أجانب كانوا يدرسون في مدارس دينية غير مرخّص لها. في 5 يوليو/تموز أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد الديني عن برنامج لتدريب أكثر من 300 امرأة على الدعوة وحول أصول الدين الإسلامي والتسامح الديني.
أفادت تقارير موثوقه بأنّ السلطات قد حظّرت نشر بعض المواد التي تروّج العقيدة الشيعية الزيدية لدى المسلمين (إنظر القسم 2. الفقرة أ).
يقوم القانون المبني على أحكام الشريعة وكذلك العادات الاجتماعية بالتمييز ضد المرأة (إنظر القسم 5).
التعسّف والتمييز في المجتمع
خلال العام تعرض اليهود لبعض الأنشطة المعادية للسامية حيث أفاد مواطنون يهود أنهم تعرّضوا لاعتداءات من قبل عدد من الطلاب الذين كانوا يطلقون شعارات مندّدة بالولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل. قام الطلاب بتحطيم سياراتهم وركلهم بالأقدام علماً بأن الأولاد اليهود في مدينة "ريدة" يذهبون إلى المدرسة في شاحنة مغطاة بسقف واق لحمايتهم من الأحجار التي يرجمون بها. بعدما طرح الحزب الحاكم مرشحاً برلمانياً يهودياً اعتمدت لجنة الإنتخابات العامة سياسة تمنع كافة المواطنين غير المسلمين من الترشّح لعضوية البرلمان (إنظر القسم 3). انخفض عدد السكان اليهود بشكل ملحوظ في السنوات الخمسين الماضية من عشرات آلآلاف إلى حوالي المئات بسبب الهجرة الطوعية.