عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 04-20-2008, 01:57 PM
عضو متميز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 443
قـائـمـة الأوسـمـة
افتراضي هكذا تنهب اراضي الجنوب (2)

أراضي الدولة تدفع ديات قتل واروش. * اراضي وعقارات الدولة تدفع تعويضات لاراضي وعقارات مستملكة خارج «عدن» اي في محافظات اخرى، خاصة «صنعاء». * الدولة/ المحافظة تستملك اراضي وعقارات في حين أن المصلحة المنفعة المستملك من اجلها لاتستدعي الاستملاك، بل يجب ألا يكون هناك استملاك اصلاً، فالدولة أراضيها كثيرة (بالله عليكم، ياعالم.. أي منطق هذا: اراضي وعقارات الدولة توهب وتباع وتغتصب وتنهب وتلجأ الدولة الى استملاك اراضي؟! انه الفساد!!). * تُستملك أراضي في عدن او خارجها، بادعاء/ زعم/ حجة المنفعة العامة، وتصرف/ تمنح/ تباع الارض المستملكة وارض التعويض، لاشخاص، والتعويض في الحالتين من عدن. < تدفع اراضي الدولة، تعويضاً، لاستملاك وهمي، أي لم يحصل استملاك «في هذا تفاصيل كثيرة». * تُستملك بيوت- مساكن وأرض مواطنين في حين ليس هناك منفعة أو مصلحة عامة حقيقية وفعلية وملحة وضرورية تستوجب استملاكها، أي تهجير سكانها إلى أماكن أخرى. ومع ذلك لا يحصل سكانها على التعويض أو يحصلون على تعويض بخس او يتأخر دفعه سنين (الامثلة الصارخة: بيوت ومساكن وسكان معاشيق والعمارة الخضراء وجل القطيع وكابوتا وكالتكس..الخ). انه تهجير قسري. * يشير بعض المهتمين بقضايا الملكية والتأميمات والمتابعين لمسألة التعويضات، أن كثير من «الملاك» مُنحوا تعويضات عن ممتلكاتهم المؤممة أو المصادرة على الرغم من حصولهم على تعويضات في وقت سابق(4). الأمثلة والأدلة والشواهد كثيرة جداً جداً، نكتفي بثلاثة -فقط- من عامي 1995. و2001: قطع أرض في كل من (المنصورة) والعريش و(بير فضل) مجموع مساحتها 83500م2 منحت للشيخين «ح.ع.م» و«س. م. ص»، دية قتيلين في منطقتها عشر قطع أرض في كل من (كريتر) و(الشيخ عثمان)، مجموع مساحتها 650م2 منحت لقائدين عسكريين «تعويضاً» عن أرض لهما استملكت خارج عدن للمنفعة العامة !. ثلاثة عشر قطعة أرض مجموعة مساحتها 11800م2 موزعة بين (كريتير) و(خور مكسر) (دار سعد)، و(صلاح الدين) منحت ديه لأسر قتلى في «صنعاء» و«إب». يثبت الغاصب أو يمنح تعويضاً!! على أن الأخطر والافتك والأفضع من ذلك كله ويبين إلى حد بلغت استباحة «عدن» ارضاً وسكاناً ويُستخدم التعويض وسيلة نهب واغتصاب اراضي وعقارت الدولة والمواطنين، هو أن هناك مبدأ ونهجاً نهبوياً واستباحياً يطبق في «عدن» منذ حرب 1994. القذرة، مفاده؛ ان الاراضي والعقارات المنهوبة والمستولى عليها، لا تسترد ولا يحاكم ناهبيها ومغتصبيها، (لانها في عرفهم وقانون حربهم وعقيدتهم العسكرية، غنيمة وفيد... أرض بلاد مفتوحة عنوة!!) فإذا كانت ملكاً للدولة او تابعة للقطاع العام أو الحكومة او مزارع دولة او تعاونيات، يثبت الناهب على ما نهب ويمنح بها صك ملكية (ملاحظة: يتولد عن هذا الناهب ايضاً، نهب اخر، وهو ان الدولة تمنح الناهب تعويض عيني -أرض او عقار او نقدي اذا أرادات استملاك العقار الاراض التي نهبها) وإذا كانت الأرض او المبنى او البيت ملك مواطن، يثبت الناهب والمغتصب على ما نهب- اغتصب ويمنح به صك ملكية، والمواطن تمنحه الدولة أرض تعويض عن أرضه المغتصبة أو العكس، اذا تفضل وتعطف الناهب- الغاصب وبأريحية منه، يعاد للمواطن بيته أو أرضه و«يعوض!!» الناهب من الدولة، تعويضاً مجزياً يفوق ما نهبه، مساحة وحجماً وقيمة وفي الثلاث الحالات التعويض غير قانوني، والكاسب والمستفيد الوحيد الناهب -الغاصب- المتفيد واستفادته غير مشروعة، إذ لا حق له في الأرض التي تحت يده وفي التعويض الذي حصل عليه. الشواهد والأدلة كثيرة جداً جداً منها -على سبيل المثال- مسكن الوزير الأسبق المرحوم الاستاذ عبدالله علي عقبة، اغتصبه جندي في الحرس الجمهوري في29 اغسطس 2003. وفشلت كل الجهود والاوامر في اخراجه من المنزل، وتمكنت الأسرة من استعادة المسكن قبل عام ونصف إذ خرج المغتصب معززاً مكرماً بقطعتي ارض ومبلغ ثلاثين مليون ريال!!. مسكن الاستاذ: شعفل عمر علي اغتصبه قائد في الحرس الجمهوري عام 1994. ويطالب بــــ«تعويض» كي ينهي الاغتصاب!. قائد عسكري «طيار» من أبناء البريقة اغتصب قائد عسكري من اللواء 110 مسكنه عام 1995. ولا زال مغتصب والجهات المعنية تقترح تثبيت «المغتصب» للمسكن على أن يعوض صاحب المسكن بقطعتي أرض!!، آخر الشواهد والأدلة، أن الــــ15 المذكورين في تقرير د. باصره رفضوا اعادة أراضي وعقارات الدولة التي اغتصوبها وأراضي ومنازل المواطنين في (النصر) و(بير فضل) و(المرارة) (العويش)...الخ. (لمزيد من التفاصيل طالع ان شئت مقالنا: نتحدى السلطة أن تسترد اراضي (عدن) المنهوبة... إلخ، صحيفة «الثوري» 10/1/2008م). الاستثمار!! «طبعاً الاستثمار الوهمي الفاسد، وليس الاستثمار الحقيقي والنظيف». إذا كان ثمة مفهوم/لفظ/ كلمة مظلومة ومهانة ومجهلة المعنى في هذا البلد الورطة والعجيب فهي «الاستثمار»!. عشرات الكيلو مترات المربعة من أراضي الدولة في عدن تقدم لـ«المستثمرين !!» وبسعر الملح ليقيموا عليها مشاريعهم المؤمل منها دفع عجلة التنمية (حلوه هذ: عجلة الحصل نمو وليس.. فالتنمية أو لويات، ولا نظن مصنع مشروبات غازية .............. اولويات تنمية!!» ولا يقيموا مشاريعهم، بل يبيعوا الأرض ويضاربوا بها، او يقيموا عليها مشاريع سكنية (هذا بالنسبة للاستثمار العقاري!!) وحدات سكنية فاخره، وترفية (قصور، فلل، شاليهات، شقق فاخرة) وهذا النوع من الإستثمار يعد نهباً للارض، أيضاً، واستنزاف لمقدرات المحافظة واحتقاراً لأبنائها، لأنه لا يلبي حاجات حقيقة، أي أنه، لا يحل مشكلة سكن محدودي الدخل، وهي المشكلة/ الحاجة/ الحقيقية، التي يجب أن يوجه لحلها الاستثمار لحلها. لا يوجد عاقل واحد يرفض الاستثمار (الاستثمار الحقيقي، طبعاً) لكن الذي يجري في «عدن» وغيرها في مجال الاستثمار العقاري- السكني وغيره، لا علاقة له إطلاقاً بفكرة وغاية الاستثمار الحقيقي، وقانون الاستثمار، قانون نهب أيضاً، وهذا سنبينه بالأرقام والوقائع والوثائق في مقال آخر. * هوامش الاشارات: (1) نحن نرى، كما ترى -الوثيقة- أن تقدم/ تصرف/ تعطى أراضي وعقارات الدولة على سبيل الانتفاع او الإيجار، فقط ووفق شروط وأسس يحددها القانون ............. بيعها وتملكها، على أن يتولى المجلس المحلي وحده (حصراً) صلاحية- سلطة الصرف وان ينشر قراراً الصرف في الصحف؛ ويحق لأي مواطن الاعتراض على القرار إذا وجد فيه ما يخالف القانون. وأن يقتصر حق الحصول على أرض أو عقار من أراض وعقارات الدولة على ما يأتي:- أ- ابناء «عدن» «في هذا تفاصيل كثيرة». ب- الاسر التي، والمواطنين الآخرين، الذين استمر وجودهم في عدن اكثر من ثلاثين عاماً حتى 22 مايو 1990، وما زالوا في «عدن» يعيشون ويسكنون ويعملون، شريطة أن لا يكون لديهم في عدن سكن ملك أو أرض او ان المسكن الذي يعيشون فيه سواء أكان ملكاً او ايجاراً لم يعد يتسع لأفراد الأسرة لكثرتهم او الارض مساحتها غير كافية لبناء سكن، سواء، كانت ملكاً او انتفاعاً او ايجاراً. جـــ- متطلبات المحافظة لإقامة مشاريعها وخدامتها «طرق، مستشفيات.. متنفسات، حدائق، مدارس.. مساكن، الخ). د- الذين سجلوا في المشاريع السكنية التي بنتها الدولة في عدن خلال الفترة 1975- 1990- ولم يحصلوا على سكن. هــــ- المستحقون، قانوناً، التعويض عن ممتلكاتهم (أراضي، مباني، مساكن... الخ) المؤممة او المصادرة او المستولى عليها او المستملكة للمنفعة العامة، شريطة أن يكون مكان (موقع) الأرض او المبنى او العقار المصادر المؤمم او المستملك في عدن وملكيته صحيحة ولم يعوض صاحبه من قبل. و- المستثمرون «!!» وعلى وجه التحديد «حصراً» في حالة أن يكون المشروع «الاستثماري» المزمع اقامته، مشروعاً سكنياً، يستفيد منه محدودو ومتوسطو الدخل، ولم يسبق لصاحبه الحصول عل أرض من الدولة لإقامة مشروع استثماري -اياً كان نوعه- وسحبت منه لعدم تنفيذه المشروع أو باعها، ز- الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في عدن. وأن يستثنى من حظر بيع أراضي وعقارات الدولة المذكور في الفقرات «د» و«هــ» وكذا المواطنين الذين تقرر أو يجب أن يتقرر تعويضهم عن سقوط أسمائهم من المشاريع السكنية التي بنتها الدولة حتى عام 1990، ولم يحصلوا على التعويض. (2) يضم المقر/ المجمع مباني سكنية ومكاتب وحدائق ومسابح ونوادي وملاعب رياضية وشاليهات ومطاراً خاصاً، تملكته الدولة قبل أعوام وصار يستخدم كمنتجع/ مستجم لكبار قادة البلاد، وقبل فترة صدرت توجيهات للعاملين والفنيين، فيه، بمغادرته وجرى نقلهم الى اماكن أخرى، وبيع تحت جنح الظلام في سبتمبر 2007. (تصورا؛ الدولة تبيع مبانيها، وتسأجر مباني لوزاراتها ومكاتبها ومحاكمها..الخ. أي سفة هذا: اي فساد!) لماذا لا يحولوا المجمع الى دار للعجزة والمسنين والمرضى النفسيين والايتام -مثلاً- وهو حق لهم وليس منه من أحدن. (3) المدرسة تقع فوق «جبل حديد» بنيت في مطلع القرن العشرين، وهي أحد أهم وأبرز معالم عدن التاريخية، كانت مدرسة داخلية لابناء السلاطين ومشائخ القبائل المحيطة بعدن، ودرس فيها -أيضاً- سلطان «عمان» الحالي السلطان قابو س بن سعيد، وكانت في الواقع شكلاً من أشكال نظام الرهائين الذي يستخدمه الامام يحيى في المملكة المتوكلية اليمنية «سابقاً» فالإنجليز كانوا يأخذون احد ابناء السلاطين أو مشائخ القبائل ويضعونه في هذه المدرسة لضمان ولاء أهاليهم للإنجليز. وتحولت المدرسة، بعد زمن، لتصبح مكاناً لإقامة المنفيين السياسيين، وسكن فيها الزعيم المصري المشهور سعد زغلول عند عبوره من «عدن» إلى جزيرة «سنشل» كان منفياً من الانجليز في بلاده، وقد وصف سعد هذا المسكن ومراقبته القطار الذي كان ينقل الملح من منطقة المملاح إلى الميناء المقابل لـــ«باب الحديد» في كتاب بعنوان: زعيم في المنفى «انظر هشام علي بن علي، الثورة الثقافي عدد12/11/20٠7. وكتاب عبدالله محيرز». (4) يجب أن يخضع ما تم من عمليتي/ مسألتي «إعادة الممتلكات الم........ والصادرة والمسؤول عليها وتعويض ملاكها)، (خخصة مؤسسات وشركات القطاع العام..» للمراجعة والتقييم والفحص من الناحيتين القانونية والمالية وبصورة دقيقة وشفافة، يقوم بها فريق من خبرأ متخصصين في القانون والاقتصاد والمحاسبة والهندسة...الخ، وعلى دراية ومعرفة كافية بالقوانين والاجراءات التي تم بموجبها التأميم والمصادرة والخصخصة، وكذا التي تم بموجبها التعويضات وإعادة الممتلكات أيضاً وأن يكون ضمن الفريق أشخاص على دراية ومعرفة كافية بتاريخ ملكية الارض والعقارات ومؤسسات وشركات القطاع العام، على أن يشكل الفريق ويسمي اعضاءه المجلس المحلي وبقرار يصدر وينشر في الصحف. صحيفة النداء - [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
رد مع اقتباس